بررسی وضعیت صنعت خودروسازی در ایران (7)
گفت‌وگو با امیررضا واعظی آشتیانی
خبر پرداخت وام 2 هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان پرونده این شرکت‌ها را بار دیگر روی میز رسانه‌ها قرار داد تا معلوم شود بالاخره مشکل مردم با خودروسازها با چه مقدار وام و کمک دولتی حل خواهد شد. با این وجود کارشناسان عقیده دارند قیمت بالا و بی‌کیفیتی خودروهای داخلی را باید در مدیریت غیرکیفی مدیران نالایق و گران شرکت‌های خودروساز جستجو کرد. مشاجره اخیر بین ایران خودرو و شرکت پژو فرانسه که ظاهرا با قبول شرایط ایران توسط شرکت فرانسوی پایان یافت از طرف روزنامه‌های طرفدار دولت به ورود تکنولوژی مدرن پژو به ایران تعبیر شد. درحالی که کارشناسان معتقدند این شرکت خود دارای فناوری مدرن نیست و خودروسازی درجه دو محسوب می‌شود و چه بسا بدتر، و به همین دلیل نمی‌تواند چیزی که خود در اختیار ندارد را در اختیار ایران قرار دهد.
امیررضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزارت صنایع معتقد است باید تحریم و پساتحریم را از ادبیات اقتصادی فاکتور بگیریم چرا که تا زمانی که فرهنگ انتصاب جناحی مدیران نالایق وجود دارد وام‌های اورژانسی دولت، خودروسازان را بیشتر در منجلابی که گرفتار آن هستند فروخواهد برد. در برخی صنایع می‌بینیم که گویی ملاک کارآمدی برای انتخاب مدیران به صورت معکوس انجام می‌شود. در بسیاری از موارد کارنامه یک مدیر هیچ ربطی به کاری که انجام می‌دهد ندارد.
مشروح گفتوگوی امیررضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزارت صنایع به شرح زیر است:
برای شروع بحث اجازه بفرمایید از طرح جدید دولت برای خروج از رکود شروع کنیم. طرح دولت برای تحریک تقاضا به اعطای وام خرید کالاهای بادوام مثل مسکن و خودرو محدود شده است. روشن است که قسمت عمده ای از این وام ها به خودرو می رسد زیرا کشش بازار آن اجازه می دهد اما مقدار وامی که برای مسکن در نظر گرفته اند به خاطر این که قسمت کمی از قیمت آن را پوشش می دهد اثر چندانی نخواهد داشت. سوال این است که آیا این طرح مشکل حجم انبار خودروسازها را حل می کند؟ و این که آیا درست است که این پول در این صنعت هزینه شود؟ آیا بهتر نیست که این پول در یک صنعت کوچک مورد استفاده قرار گیرد و نتیجه بهتری بگیرد؟
تصور من این است که یا دولت های ما قدرت تعیین اهم و فی الاهم در امور را ندارند و نمی دانند کدام موضوع اولویت اجرایی و عملی دارد و یا این که با توجه به فرصت های چهارساله ای که دارند می خواهند کارهای مقطعی دهان پر کن انجام دهند. از این دو حالت خارج نیست. لذا اگر دولت ها نگاه اهم و فی الاهم داشته باشد که چه کاری فارغ از این که بعد تبلیغاتی آن کم است می تواند زیربنای سازندگی در کشور باشد این سوالات هم پیش نمی آید. به عنوان مثال بر اساس اخباری که پخش شده است دولت 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای آبرسانی برخی روستاهایی که آب ندارند برداشته است. این سوال از دولت وجود دارد که اولویت اختصاص این مبلغ قابل توجه به این کار بیشتر است یا این که در شرایط رکود اقتصادی کشور نیازمند این است که تولید آن فعال شود و به واسطه این پول بتوان رونق اقتصادی ایجاد کرد. من به عنوان یک کارشناس اقتصادی این سوال را دارم که کدام یک اولویت اقتصاد است. باور من این است که دولت ها به دنبال این هستند که کاری بکنند که نمود ظاهری داشته باشد و بتوانند به واسطه آن رای مردم روستاها را برای خودشان حفظ کنند. این نمی تواند منطق خوبی باشد. در ارتباط با وامی هم که می خواهند برای خرید اجناس با دوام به مردم بدهند سوال من این است که این جنس بادوام را چه کسی تعریف می کند؟ چه مرجعی تعریف می کند که کالاهایی که مردم با این وام می خرند بادوام هستند؟ و نکته مهمتر این است که چرا ما می خواهیم ذائقه مردم را محدود کنیم. ما می خواهیم پول را به مردم بدهیم و شیوه مصرف آن را هم تعیین کنیم. به جای این کار چرا دولت؛ قبل از ورود به این قضایا که بیشتر جنبه تبلیغی دارد از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری نمی کند. یعنی انرژی بگذارد و هزینه کند و از قاچاق کالاهایی که از مجاری غیر رسمی وارد کشور می شود جلوگیری کند زیرا باعث می شود که تولید ملی حمایت شود. واردات محصولاتی هم که از مجاری قانونی وارد می شود مشکلی ندارد. مشکل این جا است که از مجاری غیرقانونی کالاهای غیر استاندارد و غیر کیفی ای وارد می شود که رقم واردات آن به مراتب بیشتر از مجاری رسمی است.آیا رقم 18میلیارد دلار قاچاق درست است؟
بله. رقم چیزی حدود 188 میلیارد دلار است که البته نوسان دارد. درست است که ادعا می شود که ما مرزهای زیادی با کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه داریم ولی خیلی از کالاهای قاچاق اکنون از مجاری قانونی وارد کشور می شود.چطوری از مجاری قانونی کالای قاچاق وارد می شود؟
از برخی اسکله هایی که تعریف خاص خودشان را دارند وارد می شود. ما یادمان نمی رود که 15 سال پیش عده ای از فرودگاه پیام واردات و صادرات غیر قانونی انجام می دادند. در دولت دهم بحث بود که جلوی قاچاق از برخی از اسکله ها که مشخص شده بود بگیرند. کالای قاچاق از این اسکله ها کاملا در مرز خاکی ما وارد می شد و مسیر قاچاق خودش را طی می کرد. دولت باید جلوی ورود قاچاق کالای بی کیفیت را بگیرد.میانگین تعرفه این 18 میلیارد دلار کالای قاچاق چه مقدار است؟
بستگی به نوع کالا دارد. بسته به این که مواد کانی، مواد نفتی ، بنزین یا اوازم خانگی باشد متفاوت است. کالا و محصول متفاوت شرایط خاص خودش را از لحاظ تعرفه دارد.به هر صورت من احساس می کنم که داریم ذائقه مردم را تعریف می کنیم و برای مردم تعیین تکلیف می کنیم. چه مرجعی تشخیص می دهد که این کالاها با دوام و با کیفیت است؟ قطعا می خواهند خیلی از کالاهای داخل را به اسم حمایت از مصرف داخلی وارد این لیست کنند. تا این فرهنگ و شرایط در جامعه فراهم نشود که محصول داخلی محصول باکیفیت است مشکل حل نمی شود. تولید کنندگان باید در یکسری اقلام این را اثبات کنند که کیفیت لازم را دارند تا مردم علاقه مند شوند. مگر این که بخواهند این وام ها را به افراد روستایی بدهند. این یک بحث جدایی است. من فکر می کنم که مردم از این برنامه استقبال نمی کنند. یعنی مردم ذائقه خودشان را محدود نمی کنند. اگر استقبال هم باشد استقبال مورد انتظاری که نسبت به این موضوع وجود دارد نخواهد بود.
اصلا روستایی‌ها توانایی‌های پرداخت ماهی 500 هزار تومان قسط را برای این وام ها دارند؟
توانایی‌های مردم اهمیت دارد. اگر متوسط حقوق و حداقل دستمزد کارگر با تمام هزینه‌های آن لحاظ شود نتیجه گرفته می شود که چنین وامی شامل کسانی که حقوق شان زیر دو میلیون تومان است نمی شود. با رکود و گرانی که در جامعه وجود دارد بعید است کسانی که زیر دو میلیون حقوق می گیرند و مستاجرند بتوانند چنین وامی بگیرند و کسانی که بالای این رقم درآمد ماهیانه دارند هم لازم نمی بینند که ذائقه خودشان را به چیزی که دولت تحت عنوان وام برای آنها تعیین می کند محدود کنند.در ماجرای سبد کالا یک سری اقلام کالایی انتخاب شده بود که درباره واردات آنها حرف وحدیث هایی پیش آمد. اگر قرار باشد این سبد از کالای داخلی باشد آیا دوباره این خطر وجود ندارد؟ مثلا چند برند داخلی وجود دارند؟ خیلی از برند های داخلی در آن اقلام نبودند.
آنها اقلام خوراکی بودند. نکته مهم این است که این وام به چه قشری داده می شود. آیا به قشر کارمند می دهند یا به کارگرانی که با یک شرکت ساده خدماتی قرارداد دارند نیز این وام ها پرداخت می شود؟ آیا این وام ها بدون ضمانت لازم پرداخت می شود؟ اگرهم بدون ضمانت لازم پرداخت می شود سوخت این وام ها به عهده کیست؟ دولت می خواهد این پول را هزینه کند و به دنبال راهکار پس گرفتنش نباشد؟ اگر به دنبال راه کار پس گرفتن این وام است می خواهد آن را به چه شکلی پس بگیرد و بازپرداخت آن در این اوضاع و احوال اقتصادی چگونه است؟ نکته بعدی این است که راهکار بهتر کردن زندگی مردم این است این نوع وام ها را دراین مقطع به مردم پرداخت کنیم یا این که شرایط تولید و فعالیت را مهیا کنیم تا مردم بضاعت پیدا کنند تا وام بگیرند و خرید کنند. ما می خواهیم به مردم ماهی بدهیم یا ماهی گیری یاد بدهیم؟ فکر می کنم که این رویه ها در گذشته با اشکال مختلف تجربه شده است و نتیجه خوبی هم نداشته است. باید شرایط را به گونه ای در جامعه فراهم کنیم که پویایی اقتصاد و فعالیت اقتصادی و تولید کشور و جنب و جوش افراد و آحاد جامعه مهیا شود. زمانی که مردم این جنب و جوش را ببینند و خودشان درگیر مسایل اقتصادی شوند و در گردش اقتصاد نقش داشته باشند و مولد باشند می توان گفت که مردم در مسیری هستند که شرایط زندگی شان دارد بهتر می شود. آن زمان دولت می تواند ورود کند و شرایط مختلفی از طریق بانک ها فراهم کند تا مردم در مقابل وامی که از بانک ها می گیرند بتوانند تعهداتشان را عملی کنند. الان در این شرایط عملی شدن تعهدات مردم نسبت به این وام ها می تواند یک چالش جدی برای دولت باشد.بسته دولت خیلی بانکی و خودرویی نیست؟ یعنی فقط بانک ها و خودروسازها در آن منتفع هستند.
البته دولت دارد با 133 درصد بهره در رابطه با خودرو یارانه می دهد. نمی دانم چرا با وجود سوء مدیریتی که از گذشته تا الان در خودروسازان بوده است دولت باید برای احیای آنها یارانه بدهد؟ وقتی که سوء مدیریت از گذشته تا کنون وجود داشته است چرا دولت به این صنعت که متعلق به خودش است حساسیت نشان می دهد؟ چرا به صنعت نساجی که یکی از اولین صنایع ماست این حساسیت رانشان نمی دهند؟ چرا به صنایع دارویی، غذایی ، و سایر صنایع حسایت نشان نمی دهد؟ علت این است که دولت در خودرو سهم دارد بنابراین حاضر است این سرمایه گذاری را انجام دهد. تولید کالای غیرکیفی یعنی نابودی سرمایه های مردم و جامعه. چرا دولت به این سمت نمی رود که صنایعی که خودش مدیریت می کند و صنایع بخش خصوصی را به سمت تولید کیفی ببرد. تولید کیفی یعنی تثبیت ثروت ملی و بالابردن ضریب کیفیت ملی. این یعنی تصمیم گیری ها به صورت کارشناسی اتخاذ نمی شوند. ریختن 2هزار میلیارد پول در خودرو یعنی کمک می کنیم که صنایع خودروساز محصول غیر کیفی تولید کنند که حاصل آن این می شود که ثروت ملی را مورد دستخوش قرار بدهیم. من بارها گفته ام که اندیشه مدیران ارشد این کشور بر کمیت استوار است و به کیفیت اعتنایی نمی کنند. اگر اندیشه بر کیفیت باشد و سرمایه گذاری در تولید کیفی صورت بگیرد قطعا در آینده نه تنها در خودرو که در بسیاری از صنایع دیگر حرف های بسیاری خواهیم داشت. لازمه یک تولید کیفی این است که در درجه اول جلوی قاچاق کالاهای وارداتی غیر کیفی که با قیمت های بسیار نازل در بازار فراوان است و مردم به خاطر مشکلات اقتصادی تمایل به خرید آنها دارند گرفته شود.دولت باید برای میزان واردات کالاهای کشور برنامه ریزی داشته باشد و بداند که آیا این مقدار واردات سرمایه ای است یا مصرفی. در عمل تعریفی در این باره دیده نمی شود. اگر دولت این کار را انجام دهد و سرمایه گذاری دربخش تولید کیفی انجام دهد آرام آرام محصول وارداتی کیفی در رقابت با محصول کیفی داخلی می افتد و مردم آن جا قضاوت می کنند. قطعا محصول وارداتی به لحاظ قیمت هم وارد مبارزه با محصول کیفی داخلی می شود. یعنی محصول با کیفیت داخلی و خارجی در دو فاز قیمت و کیفیت با هم رقابت می کنند. این یک واقعیت است که در بازار تجارت آزاد جهانی رقابت بر سر قیمت و کیفیت است. تولید کننده ما چه مشکلاتی دارد که نمی تواند محصول کیفی تولید کند؟ آیا دانش فنی ، تکنولوژی و مواد اولیه و هزینه های سربار است ؟ آیا سوء میدریت است؟ کدام فاکتورهاست؟ لوازم خانگی ما چه زمانی می تواند با محصولات خارجی درون ایران رقابت کنند؟ چرا مردم از خرید ایرانی کمتر استقبال می کنند و محصول خارجی می خرند؟ باید علل این ها بررسی شود و مشخص شود. این دلایل هم مشخص است اما نمی دانم چرا به دنبال حل این موضوع نیستند؟ باور من این است که نیروهای توانمند در بخش کارشناسی تحلیلی در این مسال نداریم. صرفا کارمندانی هستند که وظایف صبح تا ظهرهشان را انجام می دهند و بخشی از مدیران ما در جایگاه خودشان نیست و این منجر به این می شود که ما در تحلیل فعالیت هایمان ناتوان شویم. هر جاکه مدیران در جای خودشان قرار بگیرند سایر پرسنل نسبت به وظایف شان آگاه هستند. مدیری که در جایگاه خودش قرار ندارند نمی داند از کارمنداش چه می خواهد و باعث می شود که در تشکیلات توقف ایجاد شود، حتی اگر کارکنان آموزش دیده باشند. اگر در وزاتخانه و سازمانی از نیروهای کارشناسی آن مجموعه به عنوان مشاور استفاده نشود آرام آرام بدنه کارشناسی منفعل می شود و دانش شان هم محدود و وقتشان تلف می شود. اگر مدیر یک وزارتخانه یا موسسه درجایگاه خودش قرار بگیرد بدنه کارشناسی را برای موضوعات مرتبط فعال می کند و این باعث می شود که تحقیقات انجام شود و نیروها فعال شوند. الان این نگاه مدیریتی که امروز در بخشی ازسازمآن‌ها و وزارت خانه ها دیده می شود که به زیرمجموعه توجهی نمی شود و نگاه کارشناسی ارزشی ندارد روز به روز بیشتر می شود. در برخی سازمآن‌ها هم که مدیران در جایگاه شان هستند صرفا در همان سازمان عملکرد مثبت نشان می دهند و به دیگر سازمآن‌ها تسری پیدا نمی کند چون سایر سازمآن‌ها به صورت زنجیره ای به هم متصل نیستند.
خودرو ساز چقدر می خواهد سود کند تا بدهی های گذشته انباشته را جبران کند و وام جدید را که می خواهند به او بدهند پرداخت کند؟ اگر غیر از این باشد نشان می دهد که سود خودروسازی 50 درصد است پس این موضوع که خودرو ساز خوب سود نمی کند زیر سوال می رود. این موضوع باید برای یک بار مشخص شود و شفاف بگویند که حاشیه سود خودروسازان چقدر است. خودروسازان ترکیه 17 شرکت هستند که 35 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند و سالی 800 هزار دستگاه خودرو تولید می کند. حال خودروساز های ما در مجموع یک میلیون و 300 خودرو تولید می کنند و ادعای 300 تا 800 هزار فرصت شغلی را مطرح می کنند. این یک پارادوکس است. یا خودروساز ها در محاسبه تعداد اشتغالشان دارند اشتباه می کنند یا این که این ارقام را مطرح می کنند تا هرگاه که به تنگنا خوردند دولت و مجلس را تهدید کنند که اگر کمک نکنند این تعداد فرصت شغلی مورد تهدید قرار می گیرد. این ادعا یک ابزار تهدید برای خودروسازان شده است و هیچ مرجعی در وزارت صنایع اعلام نکرده است که خودروسازان چند هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند. حتی یک عدد تقریبی هم ارایه نمی دهند. دولت ها از جمله دولت فعلی هم مرعوب این تهدیدها هستند. فکر می کنند که فرصت های شغلی از بین می رود و اعتصابات و مشکلات برای کشور ایجاد می شود و تصمیم می گیرند تا به خودروسازان پول بدهند. این پول دادن در قالب وام است و بهره ای که به این وام تعلق می گیرد خودروساز را بیشتر درگیر منجلابی که در آن افتاده است می کند.
راه نجاتی برای خودروسازی وجود دارد یا فقط دارند مشکلات را با این 2 هزار میلیارد تومان عقب می اندازند؟ مثلا بدهی سایپا شده است 6 هزار میلیارد تومان.
مجموع خودوروسازان تقریبا 10 هزار میلیارد بدهی دارند. باید دید که ثروت این دو شرکت چقدر است که این مقدار بدهی دارد. من فکر می کنم که وام دادن به خودروسازان برای دولت از چاله به چاه افتادن است. دولت می تواند کار دیگری انجام دهد و خودش را بیش از این درگیر خودروسازها نکند و تحلیل خودروسازها را جدی نگیرد. تیمی در دولت باید این موضوع را پیگیری کند. این موضوع خودروسازان خاص این دولت نیست و دولت ها و مجلس ها در ادوار گذشته مرعوب این تهدید ها شده اند. باید ببینند چه عاملی باعث شده است که خودروسازها همیشه مشکلات شان روز به روز بیشتر شود. آیا هزینه های سرباراست؟ آیا سوء مدیریت است؟ آیا احیانا زد و بندهای پشت پرده در خود سیستم خودروسازان است؟ این ها همه می تواند سوال هایی باشند و دست هایی که در حقیقت خودروسازان را به سمت و سویی می برد که ناتوان از اجرای سیاست هایی که برایشان تعریف شده است بشوند. باید این واقعیت را بپذیریم که خودروسازهای بزرگ نمی توانند خصوصی باشند زیرا استراتژی کلان آنها را دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می دهد. مجمع این خودروسازان خصوصی نیست. فاکتورهای متعددی وجود دارد که امروز خودروسازها در این منجلاب گرفتار هستند. ولی می توانستند جلوی این قضایا را در گذشته و حال با تدبیر بگیرند اما نکردند. چرا نکردند این سوال بزرگی است که وجود دارد. سوالی که مطرح است این است که آیا مدیری که در خودرو سازی کار کرد به صرف همین کار یک مدیر خودروساز شده است؟ برخی فقط با بیت المال برای خودشان رزومه درست کرده اند اما نتوانسته اند کار اساسی که نشانه نجات خودرو سازی باشد از خودشان نشان دهند. ما چند دهه است که داریم خودروسازان را در این وضع آشفته می بینیم؟ دلیل آیا انتخاب مدیران اتوبوسی و طایفه ای و گروهی است؟ چه اتفاقی دارد می افتد. این مشکل را در بخش معدن و سایر بخش ها هم داریم. بزرگترین بی عدالتی که در حق این کشور می کنیم انتخاب مدیران ناتوان برای کارهای اجرایی است. به صرف این که این فرد قابل اعتماد است و در تشکیلات و گروه سیاسی ماهست مدیران انتخاب می شوند. این انتقاد تنها متوجه این دولت نیست بلکه به دولت های گذشته هم همین انتقاد وارد بوده است. مثلا در دولت گذشته مدیرعامل یکی از این کمپانی های بزرگ با چه سابقه اجرایی مدیر گروه صنایع خودروساز می شود. وقتی راندمان این مدیران را می بینیم همه این ها نشانه های بی اخلاقی است. بی اخلاقی صرفا رفتار افراد نیست. بی اخلاقی در عدم انتخاب نیروهای مناسب یک فرهنگ انتخاب نامطلوب مدیر می شود. داریم این فرهنگ را تسری می دهیم و تبلیغ می کنیم. در دولت فعلی هم مانند دولت های گذشته این صحنه ها را شاهد بوده ایم. این انصاف نیست که مدیران مجرب را هیچ گاه نگاه نکنیم. مدیرانی که نسبت به مسایل مختلف اشراف دارند و می توانند خلاق و کوشا باشند را نبینم و فقط به باند و گروه و تشکلات توجه کنیم و بگوییم که این ها می توانند فرشته نجات باشند.این ادعا که سهامداران خودروسازان در هر دولتی که روی کار می آید نمایندگانی دارد تا چه اندازه درست است؟
اگر این تحلیل درست باشد خیلی اوضاع بدی داریم. امیدوارم که این موضوع درست نباشد که هر دولتی که روی کار می آید مدافع منافع گروه خاصی باشد. ولی من می گویم که بیت المال را به دلیل نداشتن یک استراتژی روشن ضایع نکنیم و دولت خودش را در اختیار افکاری که خودروسازها فراهم کرده اند که مشکل آنها مشکل تعداد زیادی شاغل است ندهد. دولت باید این شجاعت را داشته باشد و یکبار هم که شده است در مقابل این تهدیدها بایستد و به این قضیه خیلی سریع از طریق یک کارگروهی رسیدگی کند. با وام دادن داریم روی مشکلات متعددی که مدیران ایجاد کرده اند سرپوش می گذاریم. چه طور هیئت مدیره های این کمپانی‌ها و زیرمجموعه هایشان بعد از عملکردهایشان پاداش های آنچنانی می گیرند. چرا یک بار هم مورد مواخذه قرار نمی گیرند که چرا این اتفاق افتاده است. بنده گفته ام که مردم پول ندارند که خودرو نمی خرند و موقعی که برای خرید خودرو توانایی ندارند نمی توانند قسط وام دولت را هم بدهند. مردم استقبالی از خرید اتومبیل های این دو کمپانی با وام هم نخواهند داشت. راه خروج از این مشکل وام دادن نیست. اقتصاد ما یک اقتصاد مبتنی بر مسایل روانی است. یعنی احساسی است. اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسی و دستوری است. از یک اقتصاد سیاسی و دستوری نباید انتظاری بیش از تورم کنونی داشت. ما داریم با دستور تورم را پایین می آوریم و با دستور هم رکود را بالا می بریم. نباید این انتظار را داشته باشیم تا به مردم وام بدهیم. مطمئن هستم که اگر به مردم وام مجانی هم بدهند خودرو نمی خرند زیرا بار روانی ایجاد شده است.یک روز در سال 86 رییس بانک مرکزی گفت بانک ها را سه قفله می کنیم. بار روانی این حرف تا امروز وجود دارد. این نشان می دهد که بار روانی در اقتصاد ما بسیار اثر گذار است و باید گفتمان درست انجام شود. یک ماه تیم اقتصادی دولت راجع به اقتصاد حرف نزنند اطمینان داشته باشید که بار روانی بهتر می شود. من تعجب می کنم کسانی که امروز متصدی امور اقتصادی هستند و در این مملکت هم زندگی کرده اند نمی دانند که بار روانی در اقتصاد تاثیر دارد و نمی دانند که اقتصاد ما سیاسی و دستوری است. چرا این قدر حرف می زنند و بحث های رنگارنگ می کنند. فردی صحبتی می کند فردی در تضاد آن صحبت دیگری می کند. این نشان می دهد که هیچ استراتژی روشنی برای اقتصاد تعریف نکرده اند.
علت این که تورم ما تکان نمی خورد و علت این که هیچ اتفاق اقتصادی که بتواند این شرایط را نجات دهد یک بحث عمده است و آن گره زدن اقتصاد به تحریم است. این ادعا بار روانی ایجاد کرده است. بارها و بارها مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و فرهنگ سازی دراین قضایا صحبت کرده اند. تقریبا در صحبت هایی که ایشان در ارتباط با دولت دارند بخشی از آن درباره اقتصاد مقاومتی است. حتی در نامه شان به دولت هم به این مورد اشاره شده است. ما باید درونزا شویم. تا زمانی که درونزا نشویم یعنی مولد نشویم نمی توانیم نجات پیدا کنیم. دولت نشان داه است که هیچ تئوری برای اقتصاد کشور ندارد و همه هم و غم اش را برای برداشتن تحریم ها گذاشته است. این هم خیلی خوش بینانه است که باور کنیم که با برداشتن تحریم ها همه چیز گل و بلبل می شود. تازه می شویم سال 80 این باور غلط باید زدوده شود. مردم باید به شراکت در اقتصاد دعوت شوند. مردم ایران باید بشوند یک شرکت سهامی بزرگ ایران اسلامی. هر وقت این شرکت سهامی بزرگ ایجاد شود این موقع است که اقتصاد مقاومتی محقق می شود. چه کسانی باید این کار را انجام دهند؟ آیا بخشی از مدیرانی که فکرشان فکرهای فسیل شده است می توانند این مهم را انجام دهند؟ ما نیاز به مدیران خردمند و آگاه در عرصه های متفاوت داریم. مردم باید باور کنند که دولت می خواهد آرام آرام بخشی از کارهای اقتصادی را به آنها بسپرد. روزی گفتند که می خواهیم خودروسازان را خصوصی کنیم معنی آن شد خصولتی ها یعنی به سازمآن‌ها و تشکلات متعلق به دولت داده شد. همان نظارت هم از روی آن رفت. بحث دیگر فارغ از مدیران نظارت است که یک فاکتور مهم است. ما نظارت نداریم. نمی دانم حسابرسی این کمپانی ها را چه موسساتی انجام می دهند. یکی از شرکت های حسابرسی است که 14 میلیارد تومان از ایران خودرو پول گرفته است. مساله این است که اگر بنا باشد که گزارش حسابرسی یک کمپانی با واقعیت هایش مغایرت داشته باشد و این مجموعه ها متعلق به دولت باشد که وضع خیلی وخیم است.
در گزارش مجلس آمده است که شرکت حسابرس با یک تعدیل ساده زیان دهی خودروسازان را سود ده نشان داده است. موقعی که برای مالیات رفتند فهمیدند که چه تقلبی صورت گرفته است. یعنی شرکت حسابرسی می‌کند خودش راه در رو را هم برای ایران خودرو گذاشته است زیرا 14 میلیارد از این شرکت پول گرفته است.
اتفاقا همان جایی که این کارها انجام می شود اگر دستگاه های نظارتی وارد شوند می گویند این مدیران بر چه اساسی پاداش گرفته اند؟ برای کارهای تخریبی و کارهای نکرده دارند پاداش می گیرند؟ آن قدر پیچیده است که گاهی وقت ها انسان احساس می کند که یک هزاردستانی در این قضایا نقش دارد که هر چقدر که ما حرف بزنیم کار خودش را انجام می‌دهد.ادامه دارد...
منبع مقاله: تسنیم
