زمینه های اقتصادی سیاست میلتیاریسم امریکا
سال های دهه ی 1990 برای اقتصاد آمریکا دوره ای کم نظیر و از لحاظ جهانی استثنائی بود . در سال های نخست این دهه چند حادثه ی تاریخی، تقریبا به طور همزمان ، دست به دست هم داد تا اوضاع مساعدی برای « رونق » اقتصادی دراز مدت به وجود آورد .
1.کشور اتحاد جماهیر شوروی که تا دهه ی 1980 رقیب سیاسی آمریکا به حساب می آمد و از لحاظ اقتصادی کشورهای صنعتی و تا حد زیادی بیرون از چنبره ی نظام جهانی سرمایه داری بود، از هم پاشید و تبدیل به 15 کشور ضعیف ، فقیر و ضربه پذیر «جهان سومی » شد و به این ترتیب سرزمینی به وسعت یک ششم کره ی خاکی با منابع زیر زمینی عظیم و ده ها میلیون انسان تحصیل کرده ی سطح بالا و فقر زده که حاضر به انجام کارهای علمی و و فنی با ارزان ترین قیمت بودند ، برای استفاده ی غرب به ویژه آمریکا در طبق اخلاص گذاشته شد .
2. از آغاز جنگ خلیج فارس و لشکر کشی به این منطقه اگر از یک سو موجب تخریب کشور عراق و به فقر و گرسنگی کشاندن 18 میلیون عراقی شد، از سوی دیگر ، تسلط کامل نظامی و سیاسی آمریکا بر کشورهای اصلی تولید کننده ی نفت منطقه به ویژه عربستان، کویت، امارات متحده عربی و عمان و در نتیجه سرازیر شدن نفت و گاز ارزان به غرب را که هدف اصلی جنگ بود ، تضمین کرد . نفت ارزان به شرکت های اتومبیل سازی فرصت داد تا اتومبیل های هر چه بزرگ تر و با مصرف بالا و شمار هرچه بیشتر تولید کنند . این جنگ ، مواهب دیگری نیز برای آمریکا به دنبال آورد ؛ زیرا ، از طرفی بودجه ی این جنگ نه تنها توسط کمک های ده ها میلیارد دلاری عربستان سعودی و کویت بابت تضمین حاکمیت خانواده ی ابن سعود و صباح، بلکه با اعطای ده ها میلیارد دلار دیگر از سوی ژاپن و آلمان تأمین شد. علاوه بر آن ، قرار دادهای چند میلیارد دلاری دیگری برای فروش اسلحه به کشورهای منطقه خلیج فارس تسهیل کرد و به دولت آمریکا اجازه داد تا با افزایش بودجه ی نظامی ، کارخانه های اسلحه سازی و در نتیجه اقتصاد آمریکا را تحرک بخشد.
3.سرازیر شدن صدها میلیارد دلار ثروت به انحصارات عمده ی نفتی و اسلحه سازی و اتومبیل سازی آمریکا و تزریق میلیاردها دلار به بودجه ی پژوهش های علمی، فن آوری را به دنبال آورد. کامپیوتریزه شدن صنایع نیز به نوبه ی خود داد و فغان « انقلاب اطلاعاتی » « انقلاب سوم پساصنعتی » و ورود به عصر « پسا مدرن » و اختراع مفهومی به نام « اقتصاد نوین » را به دنبال آورد ؛ اقتصادی که گفته می شد به دلیل کامپیتوریزه شدن و اتوماتیزه شدن تولید و افزایش بار آوری کار خواهد توانست کالاهای ارزان در مقیاس وسیع تولید کند و در نتیجه ، ضمن بالا بردن میزان دستمزدها و قدرت خرید کارگران ، تورم را نیز کنترل کند و بدین سان برای نخستین بار ، اقتصادی با رشد بی پایان و دور از دردسر تورم ، مازاد تولید و رکود به وجود آورد.
4. گسترش روحیه ی خوشبینی کم نظیر در بورس وال استریت و بازار مالی و برقراری مراسم شادی و پایکوبی در محافل دانشگاهی و مخازن فکری ساکن واشنگتن و حومه ی آن به مناسبت پایان تاریخ، مرگ سوسیالیسم ، « خاکسپاری کمونیسم » و ادامه ی نظام سرمایه داری لیبرالی و دموکراتیک و « جهانی شدن » آن را به رهبر ی بلامنازع آمریکا نوین می داد.
5. اطمینان دادن کلینتون به بازار مالی در ادامه دادن به سیاست ریگان و بوش زیر نام انعطاف شغلی و تعدیل کارگری و ترس از بیکاری در نتیجه ،فشار روی سطح دستمزدها و مزایای کارگران ، شدت بخشیدن به استثمار نیروی کار و بالا بردن نرخ سود را به همراه داشت .
6. به فقر نشستن همزمان بخش های وسیعی از کشورهای آسیای، آفریقایی ، آمریکای لاتین و کشورهای « جهان سومی » شده ی شوروی سابق ، گسترش جنگ و ناامنی در این مناطق ، رکود اقتصادی پیگیر در ژاپن ، سکون اقتصادی در اروپا، و در نتیجه تبدیل آمریکا به تنها جزیره ی ثبات و آرامش برای سرمایه های جهانی و سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به بازار مالی نیویورک و اوراق قرضه ی دولتی آمریکا و انحصارات آمریکایی .
7. تغییر مقررات حاکم بر صندوق بازنشستگی ده ها میلیون فرد شاغل، تغییر قوانین مالیاتی به نفع سرمایه گذاری این صندوق ها در بورس سهام و تعلیق نرخ بهره ی پس اندازهای بانکی به عنوان عامل محرکی دیگر برای روانه کردن پس اندازهای افراد بازنشسته به سوی بازار سرمایه و درگیر شدن میلیون ها خانواده ی آمریکایی ، خواسته یا ناخواسته در سفته بازی بورس نیویورک.
همه ی این عوامل موجب شد که بورس سهام نیویورک از اوایل دهه ی 1990 صعود کند و به این ترتیب ده ها میلیون خانواده ی آمریکایی را به صحنه ی سفته بازی و قمار در بورس سهام بکشاند و با ورود آنها ، ده ها میلیارد دلار دیگر به بازار تزریق شود و سبب رونق چشمگیر بورس نیویورک میان سال های 1998 و 2000 شود و بدین سان در عرض چند سال پایانی این دهه، نزدیک به 15 تریلیون دلار به ارزش سهام بورس «Dow jones » و به ویژه «Nasdac» افزوده شود و در نتیجه ، ده ها میلیون خانواده ی آمریکایی احساس ثروتمندتر شدن کنند و در اثر این احساس ، علاوه بر جنون قمار بازی به جنون مصرف کشانده شوند. کارت های اعتباری خود را با قدرت هر چه تمام تر به کار اندازند و خود را تا خرخره زیر بار قرض ببرند تا سهام بیشتر خریداری کنند . جاده ها را از اتومبیل های غول پیکر با مصرف وحشتناک بنزین ، پر کنند . بندرگاه ها را از قایق ها و کشتی های تفریحی پر کنند و بلیت های مسافرت های تفریحی را از ماه ها قبل پیش خرید کنند . خلاصه ، جشن و پایکوبی چنان اوج گرفت که امر بر بسیاری از اقتصادانان وابسته به وال استریت از جمله گرین سپن رئیس بانک مرکزی آمریکا، مشتبه شد که به راستی همه ی این رویدادها نتیجه ی « انقلاب اطلاعاتی » و بالا رفتن باروری کار است و آنچه شاهدش هستیم نه « اقتصاد قدیم » با سیکل های اقتصادی آزاد دهنده اش ، بلکه از معجزات « اقتصاد نوین » است که به خیر و خوبی تا آینده ای نامعلوم ادامه خواهد یافت و به جای اوج و نزول موج وار گذشته ، و از این پس فقط شاهد امواجی ریز و بی اهمیت خواهیم بود .
برخی از نظریه پردازان با هوش و لیبرال نظام از جمله پال کروگمان، رابرت رایش و لستر تارو و یا دست اندر کاران وال استریت ، چون جان کیسدی و استیفن روچ مدت ها بود هشدار داده بودند که این « رونق» بی سابقه ی اقتصادی که 90 درصد از تنعم آن نصیب 10 درصد بالای جامعه شده و 50 درصد پایین جامعه بازندگان واقعی بودند ، در درجه ی اول به دلیل رشد حباب وار بورس سهام و بالا رفتن ثروت کاغذی و نه واقعی ، بسیاری از خانواده های آمریکایی بازندگان آن اند که بر پایه ی آن نه تنها پس اندازهای خود را خرج می کنند ؛ بلکه تا گلو زیر بار قرض رفته اند ولی ، حتی فروپاشی اقتصاد « ببرهای کوچک » جنوب شرقی آسیا در سال های 1997-1998 همچون مالزی و اندونزی نیز در تبدیل آنها به مشتی کشور فقیر و مقروض ، اعلام ورشکستگی دولت روسیه و روان شدن دولت های برزیل و آرژانتین به آستانه ی ورشکستگی ، برای قانع کردن آنان کافی نبود .
به دلایل بالا، سال 2000 نه به علت فروپاشی برنامه های کامپیوتری ، بلکه به علت اوج و نزول کم سابقه ی بورس سهام ، سال تعیین کننده ای به حساب می آید ؛ چرا که از یک سو در ماه مارس آن سال ؛ بورس نیویورک به اوج بی سابقه ی خود رسید ؛ اما از سوی دیگر ، آثار وجود مازاد ظرفیت تولیدی و نبود تقاضای مؤثر کافی در سراسر جهان آشکار شد
بورس ترکیه در سال 1989 نزدیک به 40000 واحد بود و تا اواخر 1990 بیش از 60 درصد از ارزش خود را از دست داده بود ، در حال دستیابی به ثبات نسبی بود که سیر نزولی جدیدی آغاز کرد. این کشور با وجود تمام تمهیدات اقتصادی از جمله رساندن بهره ی بانکی به صفر و تزریق بیش از یک تریلیون دلار برای تحرک بخشیدن به اقتصاد ، قادر به بیرون آمدن از افت اقتصادی و رکود 10 ساله اش نمی شد .
سقوط تدریجی بورس Nasdac که حاوی سهام شرکت های تولید کننده ی آخرین وسایل الکترونیکی ، سخت افزار و رایانه ای و وسایل ارتباطی راه دور و خلاصه کلیه ی شرکت هایی است که « انقلاب اطلاعاتی» مرهون آنهاست، از بهار سال 2000 آغاز گردید و در اواخر آن سال شتاب گرفت و در سال 2001 ادامه یافت . بدین سان در عرض یک سال نزدیک به سه تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد . بورس بسیار مهم Dow jones Industrial که سهام 30 شرکت غول آسای صنعتی مربوط به « اقتصاد قدیم » را در بر می گیرد ، گرچه دچار ناآرامی و نوسان شده بود ، اما موقعیت خود را حفظ کرد و در ماه های می و ژوئن 2002 توانست به اوج تازه ای برسد .
همچنین پاره شدن حباب بورس Nasdac تا این هنگام اثر خود را گذاشته بود ؛ به این معنا که همه ی شاخص های اصلی اقتصادی جز شاخص کار ساختمانی ، رو به نزول گذاشته بود .
تولید صنعتی ، این زیر ساخت حیاتی اقتصاد آمریکا، 11 ماه قبل از سپتامبر 2001 به طور بی وقفه سیر نزولی داشت . امید مصرف کنندگان به آینده ی اقتصاد که از شاخص های پر اهمیت اقتصادی و نشانه ی تمایل مردم به خرید کالاهای خرید مصرفی است ، به همین ترتیب از یک سال پیش از سپتامبر 2001 به طور مستمر از بین می رفت . رشد تولید ناخالص داخلی GDP)) در سه ماهه ی دوم سال 2001 که قبلا 5/2 درصد پیش بینی شده بود ، فقط 02/0 درصد اعلام گردید. میزان بیکاری در عرض چند ماه قبل از سپتامبر از 9/3 درصد به نزدیک 5 درصد رسید و بدین سان نظریه پردازان اقتصادی شروع حتمی یک دوره رکود اقتصادی را پیش بینی کردند .
با این پیش زمینه ، بورس Dow jones نیز از این پیامدها در امان نماند و از اوایل ماه ژوئن 2002 تنزل یافت ، به طوری که چند ماه پیش از فاجعه ی 11 سپتامبر نزدیک به دو تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد .
نکته با اهمیت درهمه ی این رویدادهای اقتصادی این بود که بر خلاف سال های گذشته ، بازار سهام و روند رو به پایین اقتصاد با دست کاری های پر تب و تاب رئیس بانک مرکزی جواب نمی داد . با آن که او درعرض 12 ماه اخیر بهره ی بانکی را 8 بار کاهش داده و نرخ بهره ی وام بانک مرکزی را نسبت به بانک های دیگر از 6 به 5/2 درصد رسانده بود ، پدیده ای که کم سابقه بود ، اما این کار جز در زمینه ی خانه سازی ، اثر چندانی بر گرایش اقتصاد به سوی رکود نگذاشت ؛ چرا که این بار مشکل بنیانی اقتصاد ، نه قدرت خرید مردم بلکه افت شدید سرمایه گذاری در وسایل تولید به دلیل وجود مازاد ظرفیت تولیدی به وجود آمده در سال های پر التهاب دهه ی 1990 بود و این تصویر « کلاسیک » و « قدیمی » مرحله ی رکود اقتصادی به سرعت اعتراض های « انقلاب اطلاعاتی » و « اقتصاد نوین » را در گلوی تبلیغ کنندگان آن خفه کرد.
آنچه موجب شرمندگی بیشتر گرین سپن ، رئیس بانک مرکزی آمریکا و از طرفداران سرسخت نظریه ی « اقتصاد نوین » ، و طرفداران او گردید ، انتشار آمار وزارت کار مربوط به رشد بارآوری در صنایع و خدمات بود . این آمار نشان می داد که ارقام اعلام شده ی قبلی به شدت اغراق آمیز بوده است و بهترین سال های دهه ی 1990 میزان رشد بارآوری کار، نه 5/4 درصد، بلکه 3 درصد و در تمام دهه ی 1990 حتی کمتر از 2 درصد بوده است که رقمی حدود نصف میزان رشد بارآوری کار در سال های دهه ی 1960 و نیمه اول دهه 1970 است .
عامل مهم دیگری که پیش از واقعه ی 11 سپتامبر موجب وحشت گردانندگان نظام اقتصادی آمریکا شد ؛ این بود که برای نخستین بار در 60 سال اخیر تمام بخش های جهان ( به استثنای چین ) دچار افت اقتصادی ، رکود یا بحران عمیق بود ؛ یعنی نه تنها اکثر کشورهای آسیا، آقریقا و آمریکای لاتین در بحران عمیق اقتصادی به سر می بردند ؛ بلکه ژاپن ، دومین اقتصاد جهان ، نیز در 11 سال اخیر دچار افت و رکود اقتصادی درمان ناپذیری بوده است .
اقتصاد اروپا گرچه در حال رکود نبود ؛ اما چنان تحرکی چون اقتصاد دهه ی 1990 آمریکا نداشت که بتواند به عنوان موتور محرکه ، اقتصاد بسیاری دیگر از کشورها را از فروپاشی نجات دهد .
شایان ذکر است که گسترش سریع تجارت جهانی در 50 سال اخیر یکی از مشخصه های مهم اقتصاد جهانی بوده است ؛ اما میزان رشد تجارت جهانی از سال 1995 به طور چشمگیری افت کرد . وجه دیگر و با اهمیت اقتصاد جهانی در سال های اخیر رشد سرسام آور بازار مالی ، اوج گیری بی سابقه ی میزان وام های شخصی و کسب و کارها، رشد میزان ورشکستگی و در نتیجه ، ضربه پذیری خطرناک و سهمگین سیستم مالی و بانکی جهان است .
روی دیگرسکه ی این رویدادها، پی بردن بخش های هرچه وسیع تری از محافل کارگری و روشن فکری به آثار نابود گر به اصطلاح « جهانی شدن » سرمایه بر کشورهای « جهان سوم» بر محیط زیست و بر طبقات کارگری و اتحادیه های کارگری در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به ویژه در آمریکا بود . بی دلیل نیست که در چند سال اخیر شاهد اوج گیری مبارزه ای پرتوان علیه نظام سرمایه و « جهانی شدن » بودیم .
وضعیت رکود جدید اقتصادی موجب شد تا بسیاری از واقعیت های نظام اقتصادی آمریکا که مخفی نگاه داشته شده بود ، بر ملا شود . به طوری که دیون آمریکا روز به روز افزایش یابد و به خط قرمز مرز 30000 میلیارد دلار برسد و با سرعت رو به افزایش بگذارد .
اگر چه افراد بسیاری از دیون بالای دولت فدرال که در سال مالی 2000 افزایش یافته و به رکود جدیدی ، علی رغم ادعای داشتن مازاد ، رسیده است آگاهی دارند ؛ اما هستند افرادی که روند خطرناک تری از انفجار میزان قروض بخش خصوصی مثل هزینه های خانوار ، بازرگانی و بخش های اقتصادی داخلی را به بالاترین میزان خود در تاریخ پیش بینی می کنند .
آمریکا امروز بزرگ ترین بدهکار بین المللی در تاریخ جهان است و این وضعیت، روز به روز بدتر و روند آن سریع تر می شود ؛ تاجایی که افزایش این مبلغ بدهی روزانه به 25/1 میلیارد دلار می رسد.
اگر کشوری کسری تجاری داشته باشد ، به این معناست که آن کشور در حال وام گرفتن از بقیه ی کشورهای دنیاست تا بتواند بیشتر از تولید خود هزینه کند . پس ، در می یابیم که آمریکا نسبت به گذشته ، توانایی رقابت کمتری دارد .
ایالات متحده دارای رکود منفی در تراز بازرگانی از سال 1992 به بعد است . عملکرد سال 2000 ، بالغ بر 450 میلیارد دلار کسری تجاری داشت که رکورد بی سابقه و بزرگ ترین تراز منفی تجاری در تاریخ ایالت متحده آمریکاست .
کسری سال 2000، 39 درصد بیشتر از سال 1999 بود که در این سال نیز 41 درصد بیشتر از سال 1998 و در این سال نیز 25 درصد بیشتر از سال 1997 بود .
جمع کسری سال های اخیر نشان می دهد که جمعیت بالغ آمریکا، 6/2 تریلیون دلار ( قرض از کشورهای دیگر ) بیش از تولید خود، هزینه کرده است و برای فرزندان خود مبلغ 6/2 تریلیون دلار قرض باقی گذاشته است تا آنها از درآمد آینده ی خود آن را باز پرداخت کنند و این میراث خوبی از نسلی به نسل دیگر نیست .
در سال 2000، ژاپن و آلمان دارای مازاد تجاری به مبلغ 169 میلیارد دلار بودند و بالاتر از آمریکا با 619 میلیارد دلار کسری قرار گرفتند . با نگاهی به 2 سال گذشته ، ایالات متحده فقط 775 میلیارد دلار کسری داشت و ژاپن آلمان در همین مدت دارای مازاد 359 میلیارد دلار بودند . فاصله ی این دو رقم 1/1 تریلیون دلار است و بیانگر آن است که آمریکا قدرت رقابت خود را از دست داده است .
در طول چند سال اخیر ، گفته می شد اگر اقتصاد آمریکا دارای رشد ( بازدهی ) بوده است ، پس چرا کسری بودجه به دو برابر افزایش یافته است ؟
در اقتصادی که بیشتر بر خدمات متمرکز شده است و کشورهای خارجی کمتر به این خدمات نیاز دارند و از سوی دیگر ، با داشتن بخش های تولیدی تحت فشاری که تولیدات واقعی دارند ، چگونه این رشد به اصطلاح بالا می تواند سرمایه ای تولید کند تا دیون به کشورهای دیگر را باز پرداخت نماید . این کشورها ( کشورهای خارجی ) چگونه کسری بازرگانی ما را که بیشتر مربوط به کالاهایی است که توسط آنها تولید و توسط ما مصرف می شود، تأمین اعتبار می کنند؟!
این وضعیت به قدری جدی است که اخیرا کنگره ، کمیسیون کسری بازرگانی ایالات متحده را تشکیل داد . در گزارش دسامبر 2000 آمده است که کسری تجاری نه تنها قابل تحمل نیست ؛ بلکه مخاطرات بسیاری برای مردم و استانداردهای زندگی به همراه دارد.
در اوت 2001 در ارزیابی سالیانه ی صندوق بین المللی پول اعلام شده است که این کسری مالی جاری ، خطر کاهش ناگهانی ارزش پول ایالات متحده را به وجود آورده است .
در 25 جولای 2001 رئیس سابق خزانه داری آمریکا – پل واکر- خطاب به کمیته ی بانکی مجلس سنا در خصوص مخاطرات افزایش تراز کسری پرداخت ها گفت : « ما ملتی مقروض هستیم . بدون داشتن پس اندازهای شخصی ، بخش اعظمی از سپرده های کشورهای دیگر را جذب می کنیم . این کسری های بزرگ و فزاینده ی خارجی ، علائم فقدان تعادل اقتصادی ملی و اقتصاد جهانی است که غیر قابل تحمل و مداوم است .»
« رشد اقتصاد جهانی به علت کندی رشد اقتصادی آمریکا عملا از 5/3 درصد تجاوز نخواهد کرد .»
این در حالی است که در سال 2000 ارزش کل صادرات چین 472 میلیارد دلار بود که نسبت به سال گذشته 31 درصد افزایش نشان می دهد . در این دوره ، ژاپن و آمریکا در حال رکود اقتصادی بودند و آمریکا تا کنون نتوانسته است به وضعیت مطلوب برسد. در این هنگام ، آقای روزنبرگ، رئیس بانک مرکزی اروپا، در اجلاس پالرمو اقتصاد اروپا را قدرتمند و رشد آن را 3 درصد اعلام کرد . بر مشکلات اقتصادی آمریکا باید مشکلات ناشی از بحران انرژی را نیز افزود .
در کالیفرنیا، خاموشی سراسری در ساعاتی از 24 ساعت، دیگر عادی شده است .
بر اساس این طرح ، استخراج نفت از زیر یخ های آلاسکا باید از سر گرفته شود و نیروگاه های جدیدی احداث گردد که هر دو مورد بر آلودگی محیط زیست می افزاید ، نیروگاه های برق ، تولید گاز کربنیک را افزایش می دهند که به گرمای زمین می افزاید و آمریکا را بیشتر تحت فشار بین المللی طرفداران محیط زیست قرار می دهد.
افزایش تعداد نیروگاه های هسته ای برای تولید انرژی برق برای دولت بوش دردسرآفرین خوهد بود ؛ زیرا ، مسئله ی پالایش ضایعات هسته ای این نیروگاه ها پیش خواهد آمد و مخالفان زیادی در آمریکا و اروپا خواهد داشت .
دولت بوش برای تشویق مردم آمریکا به خرید اتومبیل های کوچک که هم با سوخت معمولی بنزینی کار می کنند و هم برقی اند ، به آنها یارانه می دهد. اما مشکل این جاست که هنوز اکثر آمریکایی ها ، اتومبیل های بزرگ و جادار بنزینی را بیشتر می پسندند و در عین حال مخالفان با آلودگی محیط زیست در آمریکا هر روز بیشتر می شوند و کار را بر جورج دبلیو بوش سخت تر می کنند .
پل گانتر ، رئیس مرکز اطلاعات هسته ای و خدمات منابع طبیعی آمریکا، در انتقاد از طرح بوش برای مقابله با کمبود انرژی برق و گرانی بهای بنزین گفت که لازم نیست برای جبران کمبود انرژی به تعداد نیروگاه های هسته ای فعلی بیفزاییم ؛ زیرا ، با صرفه جویی و استفاده ی بهینه از برق با تغییر الگوی استفاده از یخچال ، تهویه مطبوع و روشنایی در مناطق صنعتی و مسکونی ، کاهش درسد کمبود ا نرژی آمریکا جبران پذیر است و بقیه ی کمبود برق با استفاده از منابع انرژی تجدید شدنی ، نظیر انرژی باد، انرژی امواج دریا و آبشارها تأمین می شود .
پل گانتر در پاسخ به این سؤال که آیا طرح بوش برای مقابله با بحران انرژی در کنگره با مخالفت رو به رو می شود و آیا این استدلال جمهوری خواهان د رست است که مردم آمریکا حاضر به فداکاری و صرفه جویی در مصرف انرژی نیستند ، بار دیگر یارانه های دولتی را نصیب راهکارهای شکست خورده ی انرژی در آغاز دهه ی 1970 و دوران نیکسون بکند .
نیکسون ، رئیس جمهور فقید آمریکا، در سال 1972 گفته بود که تا سال 2000 باید آمریکا هزار نیروگاه هسته ای دیگر داشته باشد . این طرح نیکسون به قول یکی از مجلات آمریکایی به فاجعه ی مدیریتی بزرگ در تاریخ آمریکا منجر شد و حال ، جورج دبلیو بوش می خواهد این سیاست شکست خورده را احیا کند . پل گانتر افزود : « به نظر می رسد که دولت بوش میزان نارضایتی مردم آمریکا نسبت به انرژی هسته ای و ضایعات زیست محیطی آن را کم تخمین زده باشد.»
در حال حاضر ، نیروگاه های هسته ای موجود در سراسر آمریکا 40000 تن زباله و ضایعات هسته ای تولید کرده اند که پالایش این مقدار ، دردسر آفرین است ، چه رسد به این که 1300 نیروگاه جدید به این تعداد فعلی اضافه شود و ممکن است مقدار زباله ها و ضایعات هسته ای تا 500000 تن برسد . پل گانتر یادآور شد که در آمریکا 33 گسل بزرگ هست که زلزله خیزند و تعدادی از زباله ها و ضایعات هسته ای در حدود نه مایلی دهانه های آتشفشانی دفن شده اند .
پل گانتر در پایان نقد خود از طرح بوش گفت : « رئیس جمهور آمریکا برای رفع مشکل کمبود انرژی می کوشد منافع گروه خاصی از مردم را رعایت کند .» اتحادیه ی اروپا نیز از سیاست ملی آمریکا در زمینه ی انرژی انتقاد کرد که با هدف فراهم آوردن آسایش بیشتر به مصرف کنندگان این کشور در زمینه ی رفع کمبودهای شدید گاز و انرژی تدوین شده است . وزیر محیط زیست دولت سوئد که اکنون عهده دار ریاست دوره ای اتحادیه ی اروپاست، درجلسه ی وزیران کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا گفت که سیاست جدید انرژی آمریکا برای استراتژی آینده مناسب نیست . این راهکار در چارچوب مشکل تغییرات اقلیمی نمی تواند مناسب باشد .
آمریکا با برنامه ی جدید انرژی خود نتوانست حمایت دیگر شرکت کنندگان گردهمایی توسعه و همکاری اقتصادی اروپا را به دست آورد و تمامی اعضا از پروتکل کیوتو حمایت کردند که خواستار محدود ساختن گازهای گلخانه ای است . در این حال ، بوش با امید به فروکش کردن هیجانات سیاسی بر سر برنامه ی جدید انرژی ، از منتقدان خواست بحث های کینه توزانه ی قدیمی را کنار بگذارند . وی در عین حال بر تعهدات خود به مسائل زیست محیطی تأکید کرد . به گزارش رویتر از واشنگتن ، بوش خطاب به مردم آمریکا گفت :
« می توان تولید نفت ، گاز و انرژی آمریکا راافزایش داد و در همان زمان با بهره گیری از فن آوری های جدید از هوا، زمین و آب محافظت کرد.» وی افزود : « واقعیت این است که تولید انرژی و حفاظت های زیست محیطی اولولیت های رقیب با یکدیگر نیستند ؛زیرا ، هر دو با فن آوری ها و اندیشه های تازه به دست می آیند .»
گری دیویس ، فرماندار دموکرات ایالت کالیفرنیا ، از برنامه ی جدید انرژی بوش انتقاد کرد و از وی خواست مانع از اقدامات آزادانه ی دوستان خود در صنعت تولید انرژی شود . مقام های کاخ سفید گفتند: « آنها انتظار دارند برنامه ی جدید انرژی بوش با انتقادهای شدیدی مواجه شود .» معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت : « منتقدان سیاست انرژِ دولت بوش ، چشم خود را از 30 سال پیش تاکنون بسته اند و متوجه تحولات فن آوری در صنعت نفت نیستند .»
روزنامه ی یو .اس . ای . تودی، به نقل از دیک چنی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نوشت :
« منتقدان سیاست انرژی سیاست انرژی دولت بوش ، باید متوجه باشند که در قرن 21 می توان با استفاده از فن آوری پیشرفته از منابع جدید ، بدون آسیب رساندن به محیط زیست سود برد. در بررسی انجام شده توسط روزنامه ی یو.اس. ای . تودی ، 94 درصد مردم آمریکا معتقدند که دولت جدید با مشکل اساسی انرژی روبه روست .
35 تا 47 درصد مردم صرفه جویی در انرژی را به استفاده از چاه های نفتی و ایجاد نیروگاه ها ترجیح می دهند .
چنی اعلام کرد که برای حل مشکل انرژی را در آمریکا باید بیشتر از تولیدات داخلی استفاده شود .
جورج بوش و دیک چنی از ابتدای مبارزات انتخاباتی طرفدار برداشتن گام های بزرگ و پر خطر برای تأمین انرژی بیشتر آمریکا بوده اند و همین امر ، موجب مخالفت دموکرات ها و طرفداران محیط زیست با سیاست های دولت جمهوری خواه آمریکا شده است .
همزمان ، نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از دولت خواستند برای پایین آوردن بهای بنزین مصرفی بر سازمان کشورهای صادر کننده ی نفت اوپک فشار آورد تا تولید روزانه ی خود را افزایش دهد و در صورت لزوم از ذخایر اضطراری آمریکا بهره برداری کند .
به گزارش رویتر از واشنگتن ، بالا رفتن سهم بنزین در درآمد خانواده های آمریکایی و نیز فرا رسیدن فصل گرما در کالیفرنیا که با قطع برق همراه است، باعث شده است که مسئله ی انرژی در صدر دستور کار احزاب سیاسی آمریکا قرار گیرد . انتظار می رود بوش که از سوی صنعت انرژی حمایت سیاسی و مالی می شود ، بیشتر توجه خود را به تقویت تولید نفت ، گاز طبیعی و زغال سنگ آمریکا معطوف کند . در این حال ، دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا و نیز گروه های مصرف کننده و طرفدار محیط زیست حامی دموکرات ها ترجح می دهندا قدامات بیشتری برای حفظ منابع انرژی صورت گیرد .
بنابراین ، یکی دیگر از چالش های مهم آمریکا که منجر به اتخاذ سیاست های برتری جویی در جهان می شود ، بحران انرژی است.
بازار جهانی نفت ، روزانه 76 میلیون بشکه تولید می کند که ایالات متحده با داشتن 5 درصداز جمعیت دنیا ، روزانه 20 میلیون بشکه ، یعنی 26 درصد از کل تولید جهانی مصرف می کند. آمریکا 3 برابر بیشتر از تولید خود ، نفت مصرف می کند . اما در مقابل ، تولید نفت ایالات متحده طی 50 سال گذشته کاهش یافته است که این مقدار فقط پاسخگوی 30 درصد مصرف آمریکاست شکافت 70 درصدی همراه با کاهش ذخایر وجود دارد که باعث به وجود آمدن رکود واردات شده است ؛ در حالی که ذخایر منابع طبیعی وارداتی رو به کاهش است . به علاوه ، ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده رو به کاهش و واردات رو به افزایش است .
در دوران جنگ دوم جهانی ، آمریکا نه تنها نفت کافی در داخل سرزمین خود برای تأمین کلیه ی نیازهای خود داشت ؛ بلکه انرژی را به کشورهای دیگر نیز صادر می کرد ؛ در حالی که آمریکا امروز 70 درصد به دیگران و حتی بیشتر از قبل به نفت خاورمیانه وابسته شده است .
این کشور امروزه از دهه ی 1970 تا به حال به بیشترین کمبود انرژی مواجه است . بدون یافتن راه حلی برای بحران انرژی ، رفاه و امنیت ملی آمریکا تهدید خواهد شد و روش زندگی آمریکایی ها را تغییر خواهد داد .
نسبت به اقتصاد ، استانداردهای زندگی و امنیت ملی آمریکا در مقایسه با گذشته چالش انرژی بسیار بزرگی است . این چالش دراز مدت است و ابعاد آن وسعت بیشتری خواهد یافت ، ولی از بین نخواهد رفت .
با آشکار شدن بحران علاج ناپذیر اقتصادی ، تضاد میان کار و سرمایه رو به اوج می گذارد و امکان ناآرامی اجتماعی بالا می رود و کل نظام در معرض خطر انقلاب قرار می گیرد . اعلام جنگ و حالت فوق العاده علیه دشمن خارجی موجب بالا گرفتن حس وطن پرستی ، به اهتزاز درآمدن پرچم ملی و در نتیجه ، وحدت و بسیج به دور هیئت حاکمه ی موجود علیه دشمن خارجی می گردد . بدین سان جنگ از لحاظ سیاسی ابزاری قدرتمند برای سرپوش گذاشتن بر تضادهای داخلی و نارضایتی های عمق گیرنده ی اجتماعی است ؛ چرا که هر کس به دفاع از «میهن » بر نخیزد به خیانت متهم خواهد شد .
از حیث اقتصادی ، جنگ ، موهبتی برای درمان موقت و ر کود اقتصادی است ؛ زیرا اقتصاد جنگی با نظامی کردن اقتصاد، سطح تقاضا را بالا می برد . این چیزی است که اکنون به اقتصاد کینزی – نظامی معروف شده است . حتی نظریه پردازان خود نظام هم از اذعان به آثار جنگ برای علاج رکود اقتصادی ابائی ندارند ، در واقع ، کمتر نظریه پرداز یا اقتصاددانی را می توان یافت که اذعان نکرده باشد که جنگ جهانی دوم ، اقتصاد بحران زده ی دهه 1930 را از سقوط نجات داد .
در همین راستا، جنگ کره نه تنها دارویی مقوی برای اقتصاد ژاپن بود ( به علت خریدهای میلیارد دلاری وسایل و ابزار توسط آمریکا از آن کشور) بلکه رکود اقتصادی اواخر دهه ی 1940 و اوایل دهه ی 1950 آمریکا را نیز التیام بخشید . جنگ ویتنام نیز دارویی تقویتی هم برای اقتصاد کره ی جنوبی و هم دارویی مؤثر برای رکود اقتصادی سالهای پایانی دهه ی 1950 در آمریکا بود . در طول تمام مدت جنگ سرد نیز، به قول همین اقتصاد دانان ، چون دژ مستحکمی برای جلوگیری کل اقتصاد عمل می کرد.
رکود و تورم دهه ی 1970 موجب بر افتادن کارتر و روی کار امدن ریگان شد . او هم با تزریق 2 تریلیون دلار بودجه ی نظامی در اقتصاد آمریکا رونق دهه ی 1980 را به وجود آورد و چنان که می دانیم ، جنگ خلیج فارس دارویی مؤثر برای علاج رکود سال های 1990 تا 1991 بود .
به طوری کلی ، گرچه هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سال های اخیر در باب مضرات دولت بزرگ و محاسن کوچک کردن دولت داد سخن داده اند و قلم فرسایی کرده اند و با آن که انقباض بودجه ی دولت شامل بخش خدمات اجتماعی و قطع شیر خشک کودکان بی بضاعت شد؛ اما هیچ یک در صدد کوچک کردن حجم بودجه ی نظامی – امنیتی دولت نبوده اند ؛ به عکس حتی در سال های پایانی دولت کلینتون نیز بودجه ی نظامی آمریکا رو به صعود داشت .
سیر نزولی اقتصاد در یک سال اخیر نیاز به تزریق دارویی قوی تر داشت . اصرار کل هیئت حاکمه ی آمریکا در فرستادن جورج دبلیو بوش به کاخ سفید را باید در پرتو این رویدادها و در اقتصاد آمریکا دید، چه حزب جمهوری خواه که با قدرت هر چه تمام تر برای تسخیر کاخ سفید وارد عمل شد و چه حزب دموکرات که با رسوایی هر چه تمام تر از استفاده از حق قانونی خود در اعتراض به تقلب های انتخاباتی دست کشید و به جورج بوش اجازه ی پیروزی داد.
در پرتو این رویدادهاست که بدانیم آنچه آمریکا حمله به مرکز تجارت جهانی را نه جنایت علیه آمریکا یا جنایت علیه بشریت بلکه حمله به آمریکا و جنگ علیه آمریکا می خواند . نشانه ها و آثار این جنگ جدید گرچه در کوتاه مدت ، اقتصاد را سریعا به سوی رکود برد ؛ اما در پشت آن نشانه های دیگری را نیز باید شاهد بود .
1.کشور اتحاد جماهیر شوروی که تا دهه ی 1980 رقیب سیاسی آمریکا به حساب می آمد و از لحاظ اقتصادی کشورهای صنعتی و تا حد زیادی بیرون از چنبره ی نظام جهانی سرمایه داری بود، از هم پاشید و تبدیل به 15 کشور ضعیف ، فقیر و ضربه پذیر «جهان سومی » شد و به این ترتیب سرزمینی به وسعت یک ششم کره ی خاکی با منابع زیر زمینی عظیم و ده ها میلیون انسان تحصیل کرده ی سطح بالا و فقر زده که حاضر به انجام کارهای علمی و و فنی با ارزان ترین قیمت بودند ، برای استفاده ی غرب به ویژه آمریکا در طبق اخلاص گذاشته شد .
2. از آغاز جنگ خلیج فارس و لشکر کشی به این منطقه اگر از یک سو موجب تخریب کشور عراق و به فقر و گرسنگی کشاندن 18 میلیون عراقی شد، از سوی دیگر ، تسلط کامل نظامی و سیاسی آمریکا بر کشورهای اصلی تولید کننده ی نفت منطقه به ویژه عربستان، کویت، امارات متحده عربی و عمان و در نتیجه سرازیر شدن نفت و گاز ارزان به غرب را که هدف اصلی جنگ بود ، تضمین کرد . نفت ارزان به شرکت های اتومبیل سازی فرصت داد تا اتومبیل های هر چه بزرگ تر و با مصرف بالا و شمار هرچه بیشتر تولید کنند . این جنگ ، مواهب دیگری نیز برای آمریکا به دنبال آورد ؛ زیرا ، از طرفی بودجه ی این جنگ نه تنها توسط کمک های ده ها میلیارد دلاری عربستان سعودی و کویت بابت تضمین حاکمیت خانواده ی ابن سعود و صباح، بلکه با اعطای ده ها میلیارد دلار دیگر از سوی ژاپن و آلمان تأمین شد. علاوه بر آن ، قرار دادهای چند میلیارد دلاری دیگری برای فروش اسلحه به کشورهای منطقه خلیج فارس تسهیل کرد و به دولت آمریکا اجازه داد تا با افزایش بودجه ی نظامی ، کارخانه های اسلحه سازی و در نتیجه اقتصاد آمریکا را تحرک بخشد.
3.سرازیر شدن صدها میلیارد دلار ثروت به انحصارات عمده ی نفتی و اسلحه سازی و اتومبیل سازی آمریکا و تزریق میلیاردها دلار به بودجه ی پژوهش های علمی، فن آوری را به دنبال آورد. کامپیوتریزه شدن صنایع نیز به نوبه ی خود داد و فغان « انقلاب اطلاعاتی » « انقلاب سوم پساصنعتی » و ورود به عصر « پسا مدرن » و اختراع مفهومی به نام « اقتصاد نوین » را به دنبال آورد ؛ اقتصادی که گفته می شد به دلیل کامپیتوریزه شدن و اتوماتیزه شدن تولید و افزایش بار آوری کار خواهد توانست کالاهای ارزان در مقیاس وسیع تولید کند و در نتیجه ، ضمن بالا بردن میزان دستمزدها و قدرت خرید کارگران ، تورم را نیز کنترل کند و بدین سان برای نخستین بار ، اقتصادی با رشد بی پایان و دور از دردسر تورم ، مازاد تولید و رکود به وجود آورد.
4. گسترش روحیه ی خوشبینی کم نظیر در بورس وال استریت و بازار مالی و برقراری مراسم شادی و پایکوبی در محافل دانشگاهی و مخازن فکری ساکن واشنگتن و حومه ی آن به مناسبت پایان تاریخ، مرگ سوسیالیسم ، « خاکسپاری کمونیسم » و ادامه ی نظام سرمایه داری لیبرالی و دموکراتیک و « جهانی شدن » آن را به رهبر ی بلامنازع آمریکا نوین می داد.
5. اطمینان دادن کلینتون به بازار مالی در ادامه دادن به سیاست ریگان و بوش زیر نام انعطاف شغلی و تعدیل کارگری و ترس از بیکاری در نتیجه ،فشار روی سطح دستمزدها و مزایای کارگران ، شدت بخشیدن به استثمار نیروی کار و بالا بردن نرخ سود را به همراه داشت .
6. به فقر نشستن همزمان بخش های وسیعی از کشورهای آسیای، آفریقایی ، آمریکای لاتین و کشورهای « جهان سومی » شده ی شوروی سابق ، گسترش جنگ و ناامنی در این مناطق ، رکود اقتصادی پیگیر در ژاپن ، سکون اقتصادی در اروپا، و در نتیجه تبدیل آمریکا به تنها جزیره ی ثبات و آرامش برای سرمایه های جهانی و سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به بازار مالی نیویورک و اوراق قرضه ی دولتی آمریکا و انحصارات آمریکایی .
7. تغییر مقررات حاکم بر صندوق بازنشستگی ده ها میلیون فرد شاغل، تغییر قوانین مالیاتی به نفع سرمایه گذاری این صندوق ها در بورس سهام و تعلیق نرخ بهره ی پس اندازهای بانکی به عنوان عامل محرکی دیگر برای روانه کردن پس اندازهای افراد بازنشسته به سوی بازار سرمایه و درگیر شدن میلیون ها خانواده ی آمریکایی ، خواسته یا ناخواسته در سفته بازی بورس نیویورک.
همه ی این عوامل موجب شد که بورس سهام نیویورک از اوایل دهه ی 1990 صعود کند و به این ترتیب ده ها میلیون خانواده ی آمریکایی را به صحنه ی سفته بازی و قمار در بورس سهام بکشاند و با ورود آنها ، ده ها میلیارد دلار دیگر به بازار تزریق شود و سبب رونق چشمگیر بورس نیویورک میان سال های 1998 و 2000 شود و بدین سان در عرض چند سال پایانی این دهه، نزدیک به 15 تریلیون دلار به ارزش سهام بورس «Dow jones » و به ویژه «Nasdac» افزوده شود و در نتیجه ، ده ها میلیون خانواده ی آمریکایی احساس ثروتمندتر شدن کنند و در اثر این احساس ، علاوه بر جنون قمار بازی به جنون مصرف کشانده شوند. کارت های اعتباری خود را با قدرت هر چه تمام تر به کار اندازند و خود را تا خرخره زیر بار قرض ببرند تا سهام بیشتر خریداری کنند . جاده ها را از اتومبیل های غول پیکر با مصرف وحشتناک بنزین ، پر کنند . بندرگاه ها را از قایق ها و کشتی های تفریحی پر کنند و بلیت های مسافرت های تفریحی را از ماه ها قبل پیش خرید کنند . خلاصه ، جشن و پایکوبی چنان اوج گرفت که امر بر بسیاری از اقتصادانان وابسته به وال استریت از جمله گرین سپن رئیس بانک مرکزی آمریکا، مشتبه شد که به راستی همه ی این رویدادها نتیجه ی « انقلاب اطلاعاتی » و بالا رفتن باروری کار است و آنچه شاهدش هستیم نه « اقتصاد قدیم » با سیکل های اقتصادی آزاد دهنده اش ، بلکه از معجزات « اقتصاد نوین » است که به خیر و خوبی تا آینده ای نامعلوم ادامه خواهد یافت و به جای اوج و نزول موج وار گذشته ، و از این پس فقط شاهد امواجی ریز و بی اهمیت خواهیم بود .
برخی از نظریه پردازان با هوش و لیبرال نظام از جمله پال کروگمان، رابرت رایش و لستر تارو و یا دست اندر کاران وال استریت ، چون جان کیسدی و استیفن روچ مدت ها بود هشدار داده بودند که این « رونق» بی سابقه ی اقتصادی که 90 درصد از تنعم آن نصیب 10 درصد بالای جامعه شده و 50 درصد پایین جامعه بازندگان واقعی بودند ، در درجه ی اول به دلیل رشد حباب وار بورس سهام و بالا رفتن ثروت کاغذی و نه واقعی ، بسیاری از خانواده های آمریکایی بازندگان آن اند که بر پایه ی آن نه تنها پس اندازهای خود را خرج می کنند ؛ بلکه تا گلو زیر بار قرض رفته اند ولی ، حتی فروپاشی اقتصاد « ببرهای کوچک » جنوب شرقی آسیا در سال های 1997-1998 همچون مالزی و اندونزی نیز در تبدیل آنها به مشتی کشور فقیر و مقروض ، اعلام ورشکستگی دولت روسیه و روان شدن دولت های برزیل و آرژانتین به آستانه ی ورشکستگی ، برای قانع کردن آنان کافی نبود .
به دلایل بالا، سال 2000 نه به علت فروپاشی برنامه های کامپیوتری ، بلکه به علت اوج و نزول کم سابقه ی بورس سهام ، سال تعیین کننده ای به حساب می آید ؛ چرا که از یک سو در ماه مارس آن سال ؛ بورس نیویورک به اوج بی سابقه ی خود رسید ؛ اما از سوی دیگر ، آثار وجود مازاد ظرفیت تولیدی و نبود تقاضای مؤثر کافی در سراسر جهان آشکار شد
بورس ترکیه در سال 1989 نزدیک به 40000 واحد بود و تا اواخر 1990 بیش از 60 درصد از ارزش خود را از دست داده بود ، در حال دستیابی به ثبات نسبی بود که سیر نزولی جدیدی آغاز کرد. این کشور با وجود تمام تمهیدات اقتصادی از جمله رساندن بهره ی بانکی به صفر و تزریق بیش از یک تریلیون دلار برای تحرک بخشیدن به اقتصاد ، قادر به بیرون آمدن از افت اقتصادی و رکود 10 ساله اش نمی شد .
سقوط تدریجی بورس Nasdac که حاوی سهام شرکت های تولید کننده ی آخرین وسایل الکترونیکی ، سخت افزار و رایانه ای و وسایل ارتباطی راه دور و خلاصه کلیه ی شرکت هایی است که « انقلاب اطلاعاتی» مرهون آنهاست، از بهار سال 2000 آغاز گردید و در اواخر آن سال شتاب گرفت و در سال 2001 ادامه یافت . بدین سان در عرض یک سال نزدیک به سه تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد . بورس بسیار مهم Dow jones Industrial که سهام 30 شرکت غول آسای صنعتی مربوط به « اقتصاد قدیم » را در بر می گیرد ، گرچه دچار ناآرامی و نوسان شده بود ، اما موقعیت خود را حفظ کرد و در ماه های می و ژوئن 2002 توانست به اوج تازه ای برسد .
همچنین پاره شدن حباب بورس Nasdac تا این هنگام اثر خود را گذاشته بود ؛ به این معنا که همه ی شاخص های اصلی اقتصادی جز شاخص کار ساختمانی ، رو به نزول گذاشته بود .
تولید صنعتی ، این زیر ساخت حیاتی اقتصاد آمریکا، 11 ماه قبل از سپتامبر 2001 به طور بی وقفه سیر نزولی داشت . امید مصرف کنندگان به آینده ی اقتصاد که از شاخص های پر اهمیت اقتصادی و نشانه ی تمایل مردم به خرید کالاهای خرید مصرفی است ، به همین ترتیب از یک سال پیش از سپتامبر 2001 به طور مستمر از بین می رفت . رشد تولید ناخالص داخلی GDP)) در سه ماهه ی دوم سال 2001 که قبلا 5/2 درصد پیش بینی شده بود ، فقط 02/0 درصد اعلام گردید. میزان بیکاری در عرض چند ماه قبل از سپتامبر از 9/3 درصد به نزدیک 5 درصد رسید و بدین سان نظریه پردازان اقتصادی شروع حتمی یک دوره رکود اقتصادی را پیش بینی کردند .
با این پیش زمینه ، بورس Dow jones نیز از این پیامدها در امان نماند و از اوایل ماه ژوئن 2002 تنزل یافت ، به طوری که چند ماه پیش از فاجعه ی 11 سپتامبر نزدیک به دو تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد .
نکته با اهمیت درهمه ی این رویدادهای اقتصادی این بود که بر خلاف سال های گذشته ، بازار سهام و روند رو به پایین اقتصاد با دست کاری های پر تب و تاب رئیس بانک مرکزی جواب نمی داد . با آن که او درعرض 12 ماه اخیر بهره ی بانکی را 8 بار کاهش داده و نرخ بهره ی وام بانک مرکزی را نسبت به بانک های دیگر از 6 به 5/2 درصد رسانده بود ، پدیده ای که کم سابقه بود ، اما این کار جز در زمینه ی خانه سازی ، اثر چندانی بر گرایش اقتصاد به سوی رکود نگذاشت ؛ چرا که این بار مشکل بنیانی اقتصاد ، نه قدرت خرید مردم بلکه افت شدید سرمایه گذاری در وسایل تولید به دلیل وجود مازاد ظرفیت تولیدی به وجود آمده در سال های پر التهاب دهه ی 1990 بود و این تصویر « کلاسیک » و « قدیمی » مرحله ی رکود اقتصادی به سرعت اعتراض های « انقلاب اطلاعاتی » و « اقتصاد نوین » را در گلوی تبلیغ کنندگان آن خفه کرد.
آنچه موجب شرمندگی بیشتر گرین سپن ، رئیس بانک مرکزی آمریکا و از طرفداران سرسخت نظریه ی « اقتصاد نوین » ، و طرفداران او گردید ، انتشار آمار وزارت کار مربوط به رشد بارآوری در صنایع و خدمات بود . این آمار نشان می داد که ارقام اعلام شده ی قبلی به شدت اغراق آمیز بوده است و بهترین سال های دهه ی 1990 میزان رشد بارآوری کار، نه 5/4 درصد، بلکه 3 درصد و در تمام دهه ی 1990 حتی کمتر از 2 درصد بوده است که رقمی حدود نصف میزان رشد بارآوری کار در سال های دهه ی 1960 و نیمه اول دهه 1970 است .
عامل مهم دیگری که پیش از واقعه ی 11 سپتامبر موجب وحشت گردانندگان نظام اقتصادی آمریکا شد ؛ این بود که برای نخستین بار در 60 سال اخیر تمام بخش های جهان ( به استثنای چین ) دچار افت اقتصادی ، رکود یا بحران عمیق بود ؛ یعنی نه تنها اکثر کشورهای آسیا، آقریقا و آمریکای لاتین در بحران عمیق اقتصادی به سر می بردند ؛ بلکه ژاپن ، دومین اقتصاد جهان ، نیز در 11 سال اخیر دچار افت و رکود اقتصادی درمان ناپذیری بوده است .
اقتصاد اروپا گرچه در حال رکود نبود ؛ اما چنان تحرکی چون اقتصاد دهه ی 1990 آمریکا نداشت که بتواند به عنوان موتور محرکه ، اقتصاد بسیاری دیگر از کشورها را از فروپاشی نجات دهد .
شایان ذکر است که گسترش سریع تجارت جهانی در 50 سال اخیر یکی از مشخصه های مهم اقتصاد جهانی بوده است ؛ اما میزان رشد تجارت جهانی از سال 1995 به طور چشمگیری افت کرد . وجه دیگر و با اهمیت اقتصاد جهانی در سال های اخیر رشد سرسام آور بازار مالی ، اوج گیری بی سابقه ی میزان وام های شخصی و کسب و کارها، رشد میزان ورشکستگی و در نتیجه ، ضربه پذیری خطرناک و سهمگین سیستم مالی و بانکی جهان است .
روی دیگرسکه ی این رویدادها، پی بردن بخش های هرچه وسیع تری از محافل کارگری و روشن فکری به آثار نابود گر به اصطلاح « جهانی شدن » سرمایه بر کشورهای « جهان سوم» بر محیط زیست و بر طبقات کارگری و اتحادیه های کارگری در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به ویژه در آمریکا بود . بی دلیل نیست که در چند سال اخیر شاهد اوج گیری مبارزه ای پرتوان علیه نظام سرمایه و « جهانی شدن » بودیم .
وضعیت رکود جدید اقتصادی موجب شد تا بسیاری از واقعیت های نظام اقتصادی آمریکا که مخفی نگاه داشته شده بود ، بر ملا شود . به طوری که دیون آمریکا روز به روز افزایش یابد و به خط قرمز مرز 30000 میلیارد دلار برسد و با سرعت رو به افزایش بگذارد .
اگر چه افراد بسیاری از دیون بالای دولت فدرال که در سال مالی 2000 افزایش یافته و به رکود جدیدی ، علی رغم ادعای داشتن مازاد ، رسیده است آگاهی دارند ؛ اما هستند افرادی که روند خطرناک تری از انفجار میزان قروض بخش خصوصی مثل هزینه های خانوار ، بازرگانی و بخش های اقتصادی داخلی را به بالاترین میزان خود در تاریخ پیش بینی می کنند .
آمریکا امروز بزرگ ترین بدهکار بین المللی در تاریخ جهان است و این وضعیت، روز به روز بدتر و روند آن سریع تر می شود ؛ تاجایی که افزایش این مبلغ بدهی روزانه به 25/1 میلیارد دلار می رسد.
اگر کشوری کسری تجاری داشته باشد ، به این معناست که آن کشور در حال وام گرفتن از بقیه ی کشورهای دنیاست تا بتواند بیشتر از تولید خود هزینه کند . پس ، در می یابیم که آمریکا نسبت به گذشته ، توانایی رقابت کمتری دارد .
ایالات متحده دارای رکود منفی در تراز بازرگانی از سال 1992 به بعد است . عملکرد سال 2000 ، بالغ بر 450 میلیارد دلار کسری تجاری داشت که رکورد بی سابقه و بزرگ ترین تراز منفی تجاری در تاریخ ایالت متحده آمریکاست .
کسری سال 2000، 39 درصد بیشتر از سال 1999 بود که در این سال نیز 41 درصد بیشتر از سال 1998 و در این سال نیز 25 درصد بیشتر از سال 1997 بود .
جمع کسری سال های اخیر نشان می دهد که جمعیت بالغ آمریکا، 6/2 تریلیون دلار ( قرض از کشورهای دیگر ) بیش از تولید خود، هزینه کرده است و برای فرزندان خود مبلغ 6/2 تریلیون دلار قرض باقی گذاشته است تا آنها از درآمد آینده ی خود آن را باز پرداخت کنند و این میراث خوبی از نسلی به نسل دیگر نیست .
در سال 2000، ژاپن و آلمان دارای مازاد تجاری به مبلغ 169 میلیارد دلار بودند و بالاتر از آمریکا با 619 میلیارد دلار کسری قرار گرفتند . با نگاهی به 2 سال گذشته ، ایالات متحده فقط 775 میلیارد دلار کسری داشت و ژاپن آلمان در همین مدت دارای مازاد 359 میلیارد دلار بودند . فاصله ی این دو رقم 1/1 تریلیون دلار است و بیانگر آن است که آمریکا قدرت رقابت خود را از دست داده است .
در طول چند سال اخیر ، گفته می شد اگر اقتصاد آمریکا دارای رشد ( بازدهی ) بوده است ، پس چرا کسری بودجه به دو برابر افزایش یافته است ؟
در اقتصادی که بیشتر بر خدمات متمرکز شده است و کشورهای خارجی کمتر به این خدمات نیاز دارند و از سوی دیگر ، با داشتن بخش های تولیدی تحت فشاری که تولیدات واقعی دارند ، چگونه این رشد به اصطلاح بالا می تواند سرمایه ای تولید کند تا دیون به کشورهای دیگر را باز پرداخت نماید . این کشورها ( کشورهای خارجی ) چگونه کسری بازرگانی ما را که بیشتر مربوط به کالاهایی است که توسط آنها تولید و توسط ما مصرف می شود، تأمین اعتبار می کنند؟!
این وضعیت به قدری جدی است که اخیرا کنگره ، کمیسیون کسری بازرگانی ایالات متحده را تشکیل داد . در گزارش دسامبر 2000 آمده است که کسری تجاری نه تنها قابل تحمل نیست ؛ بلکه مخاطرات بسیاری برای مردم و استانداردهای زندگی به همراه دارد.
در اوت 2001 در ارزیابی سالیانه ی صندوق بین المللی پول اعلام شده است که این کسری مالی جاری ، خطر کاهش ناگهانی ارزش پول ایالات متحده را به وجود آورده است .
در 25 جولای 2001 رئیس سابق خزانه داری آمریکا – پل واکر- خطاب به کمیته ی بانکی مجلس سنا در خصوص مخاطرات افزایش تراز کسری پرداخت ها گفت : « ما ملتی مقروض هستیم . بدون داشتن پس اندازهای شخصی ، بخش اعظمی از سپرده های کشورهای دیگر را جذب می کنیم . این کسری های بزرگ و فزاینده ی خارجی ، علائم فقدان تعادل اقتصادی ملی و اقتصاد جهانی است که غیر قابل تحمل و مداوم است .»
کاهش رشد اقتصادی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی جهان
« رشد اقتصاد جهانی به علت کندی رشد اقتصادی آمریکا عملا از 5/3 درصد تجاوز نخواهد کرد .»
این در حالی است که در سال 2000 ارزش کل صادرات چین 472 میلیارد دلار بود که نسبت به سال گذشته 31 درصد افزایش نشان می دهد . در این دوره ، ژاپن و آمریکا در حال رکود اقتصادی بودند و آمریکا تا کنون نتوانسته است به وضعیت مطلوب برسد. در این هنگام ، آقای روزنبرگ، رئیس بانک مرکزی اروپا، در اجلاس پالرمو اقتصاد اروپا را قدرتمند و رشد آن را 3 درصد اعلام کرد . بر مشکلات اقتصادی آمریکا باید مشکلات ناشی از بحران انرژی را نیز افزود .
بحران انرژی در آمریکا
در کالیفرنیا، خاموشی سراسری در ساعاتی از 24 ساعت، دیگر عادی شده است .
بر اساس این طرح ، استخراج نفت از زیر یخ های آلاسکا باید از سر گرفته شود و نیروگاه های جدیدی احداث گردد که هر دو مورد بر آلودگی محیط زیست می افزاید ، نیروگاه های برق ، تولید گاز کربنیک را افزایش می دهند که به گرمای زمین می افزاید و آمریکا را بیشتر تحت فشار بین المللی طرفداران محیط زیست قرار می دهد.
افزایش تعداد نیروگاه های هسته ای برای تولید انرژی برق برای دولت بوش دردسرآفرین خوهد بود ؛ زیرا ، مسئله ی پالایش ضایعات هسته ای این نیروگاه ها پیش خواهد آمد و مخالفان زیادی در آمریکا و اروپا خواهد داشت .
دولت بوش برای تشویق مردم آمریکا به خرید اتومبیل های کوچک که هم با سوخت معمولی بنزینی کار می کنند و هم برقی اند ، به آنها یارانه می دهد. اما مشکل این جاست که هنوز اکثر آمریکایی ها ، اتومبیل های بزرگ و جادار بنزینی را بیشتر می پسندند و در عین حال مخالفان با آلودگی محیط زیست در آمریکا هر روز بیشتر می شوند و کار را بر جورج دبلیو بوش سخت تر می کنند .
پل گانتر ، رئیس مرکز اطلاعات هسته ای و خدمات منابع طبیعی آمریکا، در انتقاد از طرح بوش برای مقابله با کمبود انرژی برق و گرانی بهای بنزین گفت که لازم نیست برای جبران کمبود انرژی به تعداد نیروگاه های هسته ای فعلی بیفزاییم ؛ زیرا ، با صرفه جویی و استفاده ی بهینه از برق با تغییر الگوی استفاده از یخچال ، تهویه مطبوع و روشنایی در مناطق صنعتی و مسکونی ، کاهش درسد کمبود ا نرژی آمریکا جبران پذیر است و بقیه ی کمبود برق با استفاده از منابع انرژی تجدید شدنی ، نظیر انرژی باد، انرژی امواج دریا و آبشارها تأمین می شود .
پل گانتر در پاسخ به این سؤال که آیا طرح بوش برای مقابله با بحران انرژی در کنگره با مخالفت رو به رو می شود و آیا این استدلال جمهوری خواهان د رست است که مردم آمریکا حاضر به فداکاری و صرفه جویی در مصرف انرژی نیستند ، بار دیگر یارانه های دولتی را نصیب راهکارهای شکست خورده ی انرژی در آغاز دهه ی 1970 و دوران نیکسون بکند .
نیکسون ، رئیس جمهور فقید آمریکا، در سال 1972 گفته بود که تا سال 2000 باید آمریکا هزار نیروگاه هسته ای دیگر داشته باشد . این طرح نیکسون به قول یکی از مجلات آمریکایی به فاجعه ی مدیریتی بزرگ در تاریخ آمریکا منجر شد و حال ، جورج دبلیو بوش می خواهد این سیاست شکست خورده را احیا کند . پل گانتر افزود : « به نظر می رسد که دولت بوش میزان نارضایتی مردم آمریکا نسبت به انرژی هسته ای و ضایعات زیست محیطی آن را کم تخمین زده باشد.»
در حال حاضر ، نیروگاه های هسته ای موجود در سراسر آمریکا 40000 تن زباله و ضایعات هسته ای تولید کرده اند که پالایش این مقدار ، دردسر آفرین است ، چه رسد به این که 1300 نیروگاه جدید به این تعداد فعلی اضافه شود و ممکن است مقدار زباله ها و ضایعات هسته ای تا 500000 تن برسد . پل گانتر یادآور شد که در آمریکا 33 گسل بزرگ هست که زلزله خیزند و تعدادی از زباله ها و ضایعات هسته ای در حدود نه مایلی دهانه های آتشفشانی دفن شده اند .
پل گانتر در پایان نقد خود از طرح بوش گفت : « رئیس جمهور آمریکا برای رفع مشکل کمبود انرژی می کوشد منافع گروه خاصی از مردم را رعایت کند .» اتحادیه ی اروپا نیز از سیاست ملی آمریکا در زمینه ی انرژی انتقاد کرد که با هدف فراهم آوردن آسایش بیشتر به مصرف کنندگان این کشور در زمینه ی رفع کمبودهای شدید گاز و انرژی تدوین شده است . وزیر محیط زیست دولت سوئد که اکنون عهده دار ریاست دوره ای اتحادیه ی اروپاست، درجلسه ی وزیران کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا گفت که سیاست جدید انرژی آمریکا برای استراتژی آینده مناسب نیست . این راهکار در چارچوب مشکل تغییرات اقلیمی نمی تواند مناسب باشد .
آمریکا با برنامه ی جدید انرژی خود نتوانست حمایت دیگر شرکت کنندگان گردهمایی توسعه و همکاری اقتصادی اروپا را به دست آورد و تمامی اعضا از پروتکل کیوتو حمایت کردند که خواستار محدود ساختن گازهای گلخانه ای است . در این حال ، بوش با امید به فروکش کردن هیجانات سیاسی بر سر برنامه ی جدید انرژی ، از منتقدان خواست بحث های کینه توزانه ی قدیمی را کنار بگذارند . وی در عین حال بر تعهدات خود به مسائل زیست محیطی تأکید کرد . به گزارش رویتر از واشنگتن ، بوش خطاب به مردم آمریکا گفت :
« می توان تولید نفت ، گاز و انرژی آمریکا راافزایش داد و در همان زمان با بهره گیری از فن آوری های جدید از هوا، زمین و آب محافظت کرد.» وی افزود : « واقعیت این است که تولید انرژی و حفاظت های زیست محیطی اولولیت های رقیب با یکدیگر نیستند ؛زیرا ، هر دو با فن آوری ها و اندیشه های تازه به دست می آیند .»
گری دیویس ، فرماندار دموکرات ایالت کالیفرنیا ، از برنامه ی جدید انرژی بوش انتقاد کرد و از وی خواست مانع از اقدامات آزادانه ی دوستان خود در صنعت تولید انرژی شود . مقام های کاخ سفید گفتند: « آنها انتظار دارند برنامه ی جدید انرژی بوش با انتقادهای شدیدی مواجه شود .» معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت : « منتقدان سیاست انرژِ دولت بوش ، چشم خود را از 30 سال پیش تاکنون بسته اند و متوجه تحولات فن آوری در صنعت نفت نیستند .»
روزنامه ی یو .اس . ای . تودی، به نقل از دیک چنی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نوشت :
« منتقدان سیاست انرژی سیاست انرژی دولت بوش ، باید متوجه باشند که در قرن 21 می توان با استفاده از فن آوری پیشرفته از منابع جدید ، بدون آسیب رساندن به محیط زیست سود برد. در بررسی انجام شده توسط روزنامه ی یو.اس. ای . تودی ، 94 درصد مردم آمریکا معتقدند که دولت جدید با مشکل اساسی انرژی روبه روست .
35 تا 47 درصد مردم صرفه جویی در انرژی را به استفاده از چاه های نفتی و ایجاد نیروگاه ها ترجیح می دهند .
چنی اعلام کرد که برای حل مشکل انرژی را در آمریکا باید بیشتر از تولیدات داخلی استفاده شود .
جورج بوش و دیک چنی از ابتدای مبارزات انتخاباتی طرفدار برداشتن گام های بزرگ و پر خطر برای تأمین انرژی بیشتر آمریکا بوده اند و همین امر ، موجب مخالفت دموکرات ها و طرفداران محیط زیست با سیاست های دولت جمهوری خواه آمریکا شده است .
همزمان ، نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از دولت خواستند برای پایین آوردن بهای بنزین مصرفی بر سازمان کشورهای صادر کننده ی نفت اوپک فشار آورد تا تولید روزانه ی خود را افزایش دهد و در صورت لزوم از ذخایر اضطراری آمریکا بهره برداری کند .
به گزارش رویتر از واشنگتن ، بالا رفتن سهم بنزین در درآمد خانواده های آمریکایی و نیز فرا رسیدن فصل گرما در کالیفرنیا که با قطع برق همراه است، باعث شده است که مسئله ی انرژی در صدر دستور کار احزاب سیاسی آمریکا قرار گیرد . انتظار می رود بوش که از سوی صنعت انرژی حمایت سیاسی و مالی می شود ، بیشتر توجه خود را به تقویت تولید نفت ، گاز طبیعی و زغال سنگ آمریکا معطوف کند . در این حال ، دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا و نیز گروه های مصرف کننده و طرفدار محیط زیست حامی دموکرات ها ترجح می دهندا قدامات بیشتری برای حفظ منابع انرژی صورت گیرد .
بنابراین ، یکی دیگر از چالش های مهم آمریکا که منجر به اتخاذ سیاست های برتری جویی در جهان می شود ، بحران انرژی است.
بازار جهانی نفت ، روزانه 76 میلیون بشکه تولید می کند که ایالات متحده با داشتن 5 درصداز جمعیت دنیا ، روزانه 20 میلیون بشکه ، یعنی 26 درصد از کل تولید جهانی مصرف می کند. آمریکا 3 برابر بیشتر از تولید خود ، نفت مصرف می کند . اما در مقابل ، تولید نفت ایالات متحده طی 50 سال گذشته کاهش یافته است که این مقدار فقط پاسخگوی 30 درصد مصرف آمریکاست شکافت 70 درصدی همراه با کاهش ذخایر وجود دارد که باعث به وجود آمدن رکود واردات شده است ؛ در حالی که ذخایر منابع طبیعی وارداتی رو به کاهش است . به علاوه ، ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده رو به کاهش و واردات رو به افزایش است .
در دوران جنگ دوم جهانی ، آمریکا نه تنها نفت کافی در داخل سرزمین خود برای تأمین کلیه ی نیازهای خود داشت ؛ بلکه انرژی را به کشورهای دیگر نیز صادر می کرد ؛ در حالی که آمریکا امروز 70 درصد به دیگران و حتی بیشتر از قبل به نفت خاورمیانه وابسته شده است .
این کشور امروزه از دهه ی 1970 تا به حال به بیشترین کمبود انرژی مواجه است . بدون یافتن راه حلی برای بحران انرژی ، رفاه و امنیت ملی آمریکا تهدید خواهد شد و روش زندگی آمریکایی ها را تغییر خواهد داد .
نسبت به اقتصاد ، استانداردهای زندگی و امنیت ملی آمریکا در مقایسه با گذشته چالش انرژی بسیار بزرگی است . این چالش دراز مدت است و ابعاد آن وسعت بیشتری خواهد یافت ، ولی از بین نخواهد رفت .
احتمالا ایالات متحده بیشتر از گذشته آسیب پذیر خواهد بود
با آشکار شدن بحران علاج ناپذیر اقتصادی ، تضاد میان کار و سرمایه رو به اوج می گذارد و امکان ناآرامی اجتماعی بالا می رود و کل نظام در معرض خطر انقلاب قرار می گیرد . اعلام جنگ و حالت فوق العاده علیه دشمن خارجی موجب بالا گرفتن حس وطن پرستی ، به اهتزاز درآمدن پرچم ملی و در نتیجه ، وحدت و بسیج به دور هیئت حاکمه ی موجود علیه دشمن خارجی می گردد . بدین سان جنگ از لحاظ سیاسی ابزاری قدرتمند برای سرپوش گذاشتن بر تضادهای داخلی و نارضایتی های عمق گیرنده ی اجتماعی است ؛ چرا که هر کس به دفاع از «میهن » بر نخیزد به خیانت متهم خواهد شد .
از حیث اقتصادی ، جنگ ، موهبتی برای درمان موقت و ر کود اقتصادی است ؛ زیرا اقتصاد جنگی با نظامی کردن اقتصاد، سطح تقاضا را بالا می برد . این چیزی است که اکنون به اقتصاد کینزی – نظامی معروف شده است . حتی نظریه پردازان خود نظام هم از اذعان به آثار جنگ برای علاج رکود اقتصادی ابائی ندارند ، در واقع ، کمتر نظریه پرداز یا اقتصاددانی را می توان یافت که اذعان نکرده باشد که جنگ جهانی دوم ، اقتصاد بحران زده ی دهه 1930 را از سقوط نجات داد .
در همین راستا، جنگ کره نه تنها دارویی مقوی برای اقتصاد ژاپن بود ( به علت خریدهای میلیارد دلاری وسایل و ابزار توسط آمریکا از آن کشور) بلکه رکود اقتصادی اواخر دهه ی 1940 و اوایل دهه ی 1950 آمریکا را نیز التیام بخشید . جنگ ویتنام نیز دارویی تقویتی هم برای اقتصاد کره ی جنوبی و هم دارویی مؤثر برای رکود اقتصادی سالهای پایانی دهه ی 1950 در آمریکا بود . در طول تمام مدت جنگ سرد نیز، به قول همین اقتصاد دانان ، چون دژ مستحکمی برای جلوگیری کل اقتصاد عمل می کرد.
رکود و تورم دهه ی 1970 موجب بر افتادن کارتر و روی کار امدن ریگان شد . او هم با تزریق 2 تریلیون دلار بودجه ی نظامی در اقتصاد آمریکا رونق دهه ی 1980 را به وجود آورد و چنان که می دانیم ، جنگ خلیج فارس دارویی مؤثر برای علاج رکود سال های 1990 تا 1991 بود .
به طوری کلی ، گرچه هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سال های اخیر در باب مضرات دولت بزرگ و محاسن کوچک کردن دولت داد سخن داده اند و قلم فرسایی کرده اند و با آن که انقباض بودجه ی دولت شامل بخش خدمات اجتماعی و قطع شیر خشک کودکان بی بضاعت شد؛ اما هیچ یک در صدد کوچک کردن حجم بودجه ی نظامی – امنیتی دولت نبوده اند ؛ به عکس حتی در سال های پایانی دولت کلینتون نیز بودجه ی نظامی آمریکا رو به صعود داشت .
سیر نزولی اقتصاد در یک سال اخیر نیاز به تزریق دارویی قوی تر داشت . اصرار کل هیئت حاکمه ی آمریکا در فرستادن جورج دبلیو بوش به کاخ سفید را باید در پرتو این رویدادها و در اقتصاد آمریکا دید، چه حزب جمهوری خواه که با قدرت هر چه تمام تر برای تسخیر کاخ سفید وارد عمل شد و چه حزب دموکرات که با رسوایی هر چه تمام تر از استفاده از حق قانونی خود در اعتراض به تقلب های انتخاباتی دست کشید و به جورج بوش اجازه ی پیروزی داد.
در پرتو این رویدادهاست که بدانیم آنچه آمریکا حمله به مرکز تجارت جهانی را نه جنایت علیه آمریکا یا جنایت علیه بشریت بلکه حمله به آمریکا و جنگ علیه آمریکا می خواند . نشانه ها و آثار این جنگ جدید گرچه در کوتاه مدت ، اقتصاد را سریعا به سوی رکود برد ؛ اما در پشت آن نشانه های دیگری را نیز باید شاهد بود .
