آمريكا و بحران هند و پاكستان
انگارههاى رفتارى، معيارهاى قضاوت، برآوردهاى تحليلى و نگرشهاى ارزشى برآيند توازن بين دگرگونىهاى حادث شده و استمرار پديدهها در صحنه بينالمللى مىباشند. تغيير و تحول برآمده از نوآورىها در حيطههاى سياسى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى است. نوآورىها از نظر شكلى و ماهوى، الگوهاى اقتدار را به شدت متأثر مىسازند، به گونهاى كه سمت و سوى ميزان گستردگى و مشروعيت، كاملا بر اساس آن شكل مىگيرد. در عين حال تداوم و استمرار منعكسگر ماهيت هرج و مرجطلب جامعهى بينالمللى است. عدم وجود هنجارهاى مشترك و الزامآور در رابطه بين بازيگران سببساز اين بوده است كه قابليت پيشبينى عملكرد دولتها به عنوان مرجعترين عناصر و نافذترين علتها در عرصه جهانى امكانپذير گردد.
با توجه به اين واقعيت است كه سعى كشورهاى برتر نظام، در شكل دادن خصلت و جهت گيرى هنجارها و رويهها بر اساس نيازها و منافع خود بوده است. يكسانى گسترده تلقيات و ديدگاهها كه لزوما بر اساس ارزشهاى قدرت برتر جهانى قوام مىيابد، منجر به آن مىشود كه هزينههاى اعمال قدرت بازيگر مرجع نظام كاهش يابد و منافع و دستاوردهاى كسب شده به وسيله اين كشور در رابطه با هزينهها افزايش يابد. به دنبال در هم فروپاشى ساختارهاى متعارض سياسى و نظامهاى ارزشى چالشگر رهبر جهان غرب در آخرين سالهاى دهه هشتاد، دولت ايالات متحده آمريكا بر اساس واقعيات جديد جاكم جهانى، منطقه شبه قاره را در اولويتبندىهاى سياست خارجى خود قرار داد. هر چند كه اين بدان معنا نيست كه اين منطقه تا پيش از اضمحلال اتحاد جماهير شوروى ازاهميت در نظر طراحان سياست خارجى آمريكا برخوردار نبوده است بلكه حكايت از اين دارد كه ارزيابىها و تحليلهاى اين كشور از شبه قاره هند به كلى در هم فروريخت، الگوهاى قديمىمتعارض و منازعه توجيه تئوريك و عملياتى خود را از دست دادند و تعاريف جديد از معضلات امنيتى و پيچيدگىهاى ارزشى شكل گرفت.
درگير شدن هند و پاكستان در سه جنگ در سالهاى 1971 1965 1947 - 48 و در يك قدمى قرار گرفتن و كشور در آستانه جنگ در سالهاى 1999 1990 1987 1984 و 2001 خود گواه به ويژگىهاى ثباتزدايى منطقه براى صلح جهانى دارد. اما آنچه امروزه اهميت ويژهاى به ماهيت روابط دو كشور هند و پاكستان و تأثير آن بر تعاملات بينالمللى مىدهد، استراتژى متمايز آمريكا در مقام مقايسه با دوران جنگ سرد است به جهت آنكه ايالات متحده عملا تخمينهاى خود را از تأثيرات كشمكشهاى بينالمللى در چارچوبى متفاوت بنا كرده است. آلفرد ماهان، نظريه پرداز برجسته ژئواستراتژيك معتقد بود كه هركس اقيانوس هند را كنترل كند محققا آسيا را زير كنترل خود ندارد و اين نظريه دقيقا همان چيزى است كه طراحان سياست خارجى آمريكا در دستور كار خود دارند.
توانايى آمريكا در كنترل تعاملات منطقه و استعداد در مديريت عوامل ثباتزداى فراوان كه رابطه بين دو كشور هند و پاكستان را مسموم و مستعد جنگ گسترده ساخته است، از عمده اهداف اين كشور مىباشد. اين نياز به جهات نظامى، سياسى، اقتصادى و انسانى براى آمريكا به عنوان قدرت هژمون گريزناپذير مىباشد، چرا كه عدم موفقيت در تنظيم و جهتدهى به تعاملات هند و پاكستان محققا چالشى جدى و به شدت مخاطرهآميز براى مدير امنيتى سيستم حاكم بينالملل مىباشد.
در دوران جنگ سرد يك بينش مشترك جهانى وجود نداشت چرا كه گروهى از كشورها به قطب كمونيسم و گروهى ديگر هم به قطب سرمايهدارى اقتدا مىكردند. بدين جهت يك تصور يكسان از خطر طبيعت، منبع و چگونگى مقابله با آن وجود نداشت، تلاش آمريكا به دنبال سقوط قطب كمونيسم بر اين اساس بوده است كه يك تصور يكسان از خطر به وجود آورد، تفاهم جهانى در زمينه وجود خطر همسو و يكسان محققا منجر به تأمين منافع حياتى و جهانى آمريكا به عنوان قدرتمندترين كشور سيستم مىباشد و براى تحقق تفاهم جهانى اين ضرورت براى آمريكا به وجود مىآيد كه بعضى از بحرانها را به جهت ملاحظات خاصى كه عمدهترين آنها الزامات امنيتى مىباشند، اولويت خاصى را قائل شود و در اين راستا است كه بحران هند و پاكستان اهميت مىيابد.
بسيارى بر اين عقده هستند كه شبه قاره هند خطرناكترين مكان در جهان مىباشد و اين ادعاى خود را معطوف به سوابق تاريخى، ساختارهاى شكنندهى سياسى، وضع اسفبار اقتصادى، منازعات قومى، كشمكشهاى مذهبى و از همه ملموستر توانمندى هستهاى دو كشور مىدانند. مجمع عمومى سازمان ملل در 16 دسامبر سال 1971 به دنبال درخواست سرى لانكا قطعنامهاى را به تصويب رساند دال بر اين كه حوزه اقيانوس هند «منطقه صلح» است. آنچه را كه از سال 1947 شاهد بوده و محققا حوادث سالهاى اخير نماشگر اين مسئله بودهاند كه كمترين سنخيتى با واقعيات محيطى و عملكردهاى كشورها نداشته و ندارد.
هند و پاكستان از نزاع مسلم بين ليگ و حزب كنگره ايجاد شد كه اين خود حكايت از مزمن بودن بحران و بالتبع دشوارى گسترده در حل و فصل آن دارد. نزاع بين قومى و بين مذهبى به دنبال استقلال دو كشور در سال 1947 به يك بحران مستمر بين دو كشور تبديل شد و نزاع خصلت دولتى يافت و منجر به آن گشته كه شاهد بحرانى باشيم كه داراى سرشت سياسى، فرهنگى و نظامى باشد. دولتى اسلامى، تك فرهنگى، اقتدارگرا و تحت كنترل نظاميان با دولتى عرفى، چند فرهنگى، بهرهمند از دموكراسى نوع جهان سومى و فارغ از كنترل نظاميان به دليل هراس امنيتى درگير بحرانى هستند كه از بحرانهاى معضل و پيچيده جهانى مىباشد. كشورهاى منطقه شبه قاره كه با اهميتترين و مطرحترين آنها دو كشور هند و پاكستان مىباشند. از نظر توانمندى نظامى، اقتدار سياسى، بنيادهاى اقتصادى، سطح توسعه و ظرفيتهاى رشد و ترقى كاملا غير متقارن مىباشند و اين از عوامل عمدهاى است كه اين ضرورت را براى آمريكا ايجاد مىكند كه بايد با بهوجود آوردن يك تصور خطر يكسان براى تمامى كشورهاى منطقه و بالاخص هند و پاكستان سعى در تعديل پى آمدهاى اين عدم تقارن كند. در اين راستا مبارزه با تروريسم و افراط گرايى مذهبى محور سياست آمريكا در رابطه با هند و پاكستان قرار گرفته است. محوريت مبارزه با تروريسم و افراط گرايى مذهبى به دنبال محور جورج دبليوبوش به قدرت و بالاخص به دنبال حوادث يازده سپتامبر جهت دهنده سياست خارجى آمريكا و ماهيت بخش سياست اين كشور شده است هرچند كه عدم تعادل در توانمندىها وجود دارد اما بايد آگاه بود كه هند و پاكستان با مشكلاتى دست به گريبان هستند كه تقريبا يكسان است و اما دو دولت در طول بيشتر از پنجاه سال گذشته نشان دادهاند كه فاقد توانايى ديپلماتيك، استحكام سياسى، قابليتهاى اقتصادى و قدرت مانور داخلى براى حل مشكلات هستند و بدين دليل عمده است كه ايالات متحده آمريكا به دنبال سقوط شوروى نزديكترين متحد هندوستان به موقعيت ويژهاى در شكل دادن به چگونگى حل و فصل اختلافات بين هند و پاكستان دست يافته است.
از عمدهترين مشكلاتى كه هند و پاكستان با آن درگير هستند كه در نتيجه فضاى امنيتى نامساعدى را ايجاد كرده مىتوان از فقدان توسعه انسانى، فقدان نمادينگى ملت سازى و عدم امنيت ملى به جهت تمايز دكترينهاى نظامىصحبت كرد. آنچه شاهد هستيم كه بين هند و پاكستان از سال 1947 تا كنون بحران شديد و مزمنى وجود داشته كه مشكلات بين دو كشور از علل عمده و تعيين كننده شكل دهنده اين بحران بودهاند. جمعيت ساكن در دو كشور بيش از يك ميليارد و سيصد ميليون نفر مىباشد، كه در آمد سرانه آنها حدود پانصد دلار مىباشد، بيش از چهل درصد فقراى جهان در جنوب آسيا زندگى مىكنند كه قسمت اعظم و عمده آنها در اين دو كشور سكونت دارند. بيش از چهل درصد جمعيت پاكستان زير خط فقر زندگى مىكنند كه اين عملا منجر به آن گشته است كه دو كشور در خصوص شاخصهاى انسانى در ردههاى پايين طبقهبندى كشورهاى جهان قرار گيرند، هندوستان به عنوان كشورى كه در بين كشورهاى جهان سوم اين ادعا را دارد كه در حيطه تكنولوژى جديد به بالاترين دستاوردها دست يافته است و در زمينه نرمافزارى و برنامهريزى كامپيوتر از موقعيت برجستهاى برخوردار است از اقتصادى بهرهمند است كه در اندازههاى اقتصاد هلند مىباشد كه داراى جمعيتى برابر با 16 ميليون نفر است و از قدرتهاى درجه دوم اروپايى محسوب مىشود و داراى كمترين تمايز و برجستگى در اروپا است. هندوستان بيش از 100 ميليارد دلار بدهكارى دارد و اين ميزان بدهكارى خارجى براى كشورى كه در سال 1997 توليد ناخالصى بيش از 357 ميليارد دلار داشت، بيش از آن چيزى است كه شاخص اميد به زندگى را در بين مردم تقويت كند. كسرى بودجه هندوستان بيش از يازده درصد توليد ناخالص داخلى است. شرايط اقتصادى باعث گرديده كه هندوستان در موقعيتى قرار بگيرد كه به رغم وسعت زياد، جمعيت فراوان، منابع گسترده و ظرفيتهاى فراوان و متنوع انسانى، قادر به برآوردن حداقلهاى زندگى از نقطهنظر دفاعى و عمرانى براى تعداد وسيعى از مردم نباشد و اين وضعيت منجر به آن گشته است كه شكنندگى داخلى شكل گرفته و تداوم يابد.
عدم وجود امكانات رفاهى و گستردگى فقر، شرايطى را سبب شده است كه رابطه دو جانبه و متقابل بين مردم و دولت قوام نيابد و دولت از توانايى بسيج مردم براى مبارزه با معضلات و مردم از نياز به حمايت از حكومت فارغ باشند. پاكستان از نقطهنظر اقتصادى محققا در شرايط نامطلوبترى در مقام مقايسه با هندوستان قرار دارد. اقتصاد پاكستان حدود 1/6 درصد اقتصاد هندوستان مىباشد. در اين كشور كمتر از پانزده درصد بودجه سالانه خرج هزينههاى رفاهى مىگردد كه با توجه به توليد ناخالص نزديك به 65 ميليارد دلارى اين كشور در سال 1997 كه تقريبا يكى از بالاترين درصدهاى توليد در طول سالهاى اخير بوده است كه بسيار حقيرانه به نظر مىآيد. بدهكارى پاكستان حدود 30 ميليارد دلار است كه تقريبا نزديك به نصف توليد ناخالص اين كشور است، با توجه به رشد فزاينده اقتصادى كشور چين كه دشمن استراتژيك هندوستان محسوب مىشود و دشمنى ديرينه اين كشور با پاكستان اين باور در بين رهبران و نخبگان هندى وجود دارد كه معضلات اقتصادى نقش فزايندهاى در ضعف اين كشور براى مقابله احتمالى با خطرات شكل گرفته از سوى پاكستان و چين را بازى مىكند.
فقر اقتصادى مخصوصا در پاكستان نقش بسيار مخاطرهآميز براى امنيت و پويايى سياسى در اين كشور بازى مىكنند. فقر و فائقهى اقتصادى بسته مناسبى را فراهم آورده است تا افراط گرايى قومى - مذهبى در جامعه شكل بگيرد كه اين نه تنها ثبات داخلى را به شدت به خطر انداخته است بلكه از قدرت مانور اين كشور براى ترغيب ديگر كشورهاى جهان مخصوصا آمريكا در خصوص وجود تهديدات امنيتى از جانب هندوستان برعليه پاكستان عاجز بماند. گستردگى فقر منجر به آن گشته است كه دولتهاى متعدد در پاكستان نتوانند حمايت عمومى را در جهت اقدام به گشايشهاى ديپلماتيك با هندوستان به دست آورند چرا كه فقر گسترده، تودههاى مردم را به سوى پذيرش نگرشهاى افراطى بيگانه ستيز و مذهب محور سوق داده است. افراط گرايى مذهبى كه در بين ايالات مرزى پاكستان مخصوصا در بين پشتوها كه اقليت جمعيت را تشكيل مىدهند از پذيرش بيشترى برخوردار است اين امكان را از دولتهاى حاكم بر پاكستان در طول سالها دريغ كرده است كه به ايجاد نگرش غير ايدئولوژيك و منفعت محور در رابطه با چگونگى حل اختلافات تاريخى با هندوستان اقدام كند با وجود اين كه در سطح بينالملل به دليل در هم ريختن ساختارهاى متداول در نيم قرن گذشته ماهيت مناقشات عوض شده است اما در رابطه بين دو كشور هند و پاكستان كشمكشها همچنان بر محور چارچوبهاى سنتى فعال هستند.
گسلهاى جهانى مخصوصا در بين كشورهاى مطرح نظام بينالملل امروزه فاقد مبناى ايدئولوژيك، ارزش متفاوت و جهانبينى متمايز مىباشند و در راستاى همسويى و يكپارچگى پندارى و مفهومى هستند اما مناقشه دو كشور هند و پاكستان همچنان برخاسته از نگاه به واقعيت حاكم بر منطقه است كه اين به جهت ماهيت قومى مذهبى بحران است كه ريشه در ارزشهاى كاملا ازهم متمايز مردم و سرزمين هند و مسلمانان شبه قاره دارد ارزش از موضوعات ومشكلات باعث گرديده است كه دو دولت كاملا اسير خواستها، نيازها و اولويتهاى گروههاى افراطى قومى و مذهبى در دو كشور خود قرار گيرند و نتوانند از فرصتها و امكانات براى حل و فصل منازعات كه سرمايههاى اقتصادى، انسانى و فرهنگى را در كشور به بيراهه برده است به نحو احسن و مطلوب استفاده كنند هر چند كه ماهيت مناقشات عوض نشده است اما واضح است كه الگوهاى مناقشات عوض شده است كه اين خود در كنار مشكل فوق الذكر در تشديد بحران و عدم كارآيى دو دولت در ايجاد مصالحه نقش مهمى بازى مىكند.
افراط گرايان قومى و مذهبى با بهرهبردارى از تكنولوژى جديد توانستهاند با كمترين ميزان هزينه بالاترين خسارات را به بار آورند كه اين منجر به آن شده است كه عملا گروههاى افراطى در هر دو كشور با اينكه در اقليت هستند از قدرت چانهزنى بسيار بالايى برخوردار گردند كه اين برخاسته از توسل آنها به اقدامات تروريستى براى رسيدن به خواستهاى خود است. گروههايى از قبيل سپاه صحابه، جيش محمدى و افراطيون هند و موفق بودهاند كه با شعلهور ساختن هيجانات قومى و مذهبى تودههاى فقير كه از كمترين درصد اميد به زندگى و رفاه اقتصادى برخوردار هستند به تداوم كشمكشها مشكلات تاريخى كمك كنند. مشكلات بعد از دوران جنگ سرد كه با از بين رفتن پوشش منازعه شرق و غرب آشكار گشته است يعنى فرمايش سيستم ملت - دولت، افراط گرايى مذهبى و افرايش ملىگرايى قومى، امروزه در بطن فقر گسترده و عدم توسعه انسانى در دو كشور هند و پاكستان بيش از هميشه و به گونهاى بنيادىتر فضاى امنيتى حاكم بر منطقه را بحران خيز و ناپايدار ساخته است.
اين عقبماندگى اقتصادى به اين مفهوم است كه هر گونه نزاع و درگيرى منجر به ايجاد خسارات جبران ناپذيرى مىگردد. زيربناهاى ضعيف اقتصادى، توانايى مردم را براى جذب و كنترل پى آمدهاى برخاسته از منازعات به شدت كاهش داده است كه اين ضرورتا آسيبپذيرى آنان و بالتبع افراط گرايى تودهها را منطقى و عقلايى مىسازد. در كنار مسئله فقر كه در بستر آن افراط گرايى قومى، مذهبى و فرهنگى را در دو جامعه رونق و بسط داده است مسئله كشمير هم به عنوان مكملى با اهميت حضور دارد. موضوع كشمير حيطه مناسب و مطلوبى را فراهم آورده است در اين جهت گروههايى افراطى با تمسك به مسئلهاى كه بار امنيتى آن كاملا حياتى است، فضايى مساعد براى تداوم منازعه و تقليل فضاى چانهزنى ايجاد كنند. تكنولوژى مورد استفاده براى گروههاى قومى و مذهبى درگير در اين بحران استفاده از سلاحهاى متعارف نمىباشد بلكه توسل به عمليات تروريستى در دو سوى خط كنترل براى تحقق خواستهاى خود مىباشد. جنگ غير متعارف كه گروههاى افراطى استفاده مىكنند با توجه به سهولت دستيابى به تكنولوژى مورد استفاده بسيار مؤثر در تشديد بحران و كارآمد در جلوگيرى از سرگرفتن مذاكرات جدى و پرثمر بوده است.
گروههاى افراطى كه به عمليات تروريستى براى تحقق خواستهاى خود در كشمير متوسل شدهاند در كوتاه مدت درصدد ايجاد بىنظمى و اختلال در اركان جامعه مىباشند و در بلند مدت خواهان سرنگونى رژيمهاى حاكم غير مطلوب از نقطهنظر سياسى مىباشند. گروههاى سياسى ضعيف كه از موضوع كشمير براى تداوم بحران بين دو كشور استفاده مىكنند، محققا فاقد پايگاه گسترده در بطن جامعه مىباشند اما توانستهاند با استفاده از روشهاى تروريستى و اقدامات افراطى به نفوذ سياسى و اجتماعى گسترده در سطح جامعه دست يابند و ازاين طريق بر فعاليتهاى دستگاههاى حاكم، تأثيرى فزون داشته باشند. جمعيت كشمير حدود يك درصد مجموع جمعيت دو كشور است در حالى كه حدود بيست و پنج درصد نيروهاى نظامى دو كشور به طور دائم در كشمشير مستقر شدهاند باعث گرديده كه امكان جنگ به واقعيتى غير قابل انكار تبديل گردد. كشمير منطقه است كه شامل مناطق شمالى تحت اداره پاكستان است و منطقه جامو و كشمير - منطقه آزاد - كه به وسيله هندوستان اداره مىشود.
ادعاى هندوستان بر كشمير بر اساس سند توافق است كه به وسيله مهارجه هندوى كشمير در سال 1947 با هندوستان بسته شد. بر اساس اين سند دولتهاى متوالى در كشور هندوستان اعلام كردهاند كه اين منطقه بخشى از كشور هند است و جزء لا ينفك آن مىباشد و با هر گونه مذاكره بر سر آينده اين منطقه مخالفت مىكنند و با مصوبههاى 1948 و 1949 سازمان ملل كه خواهان همه پرسى مىباشد به شدت مخالف هستند هر چند كه 4/3 جمعيت اين منطقه مسلمان مىباشند. مسلمان بودن اكثر جمعيت كشمير ضرورت نگاه ملى به موضوع كشمير را براى رهبران هر دو كشور اجتناب ناپذير ساخته است و اين خود از عوامل مهم در محدود ساختن حيطه امتياز دادن بوده است. يك سوم سرزمين كشمير تحت كنترل پاكستان و دو سوم آن تحت كنترل هندوستان مىباشد كه از نقطهنظر نظامى، هندوستان را در موقعيتى قرار داده است كه ازتوانمندى بالاترى براى مذاكره با پاكستان برخوردار باشد. از نظر پاكستان، منطقه كشمير يك منطقه مورد اختلاف است بنابراين ضرورت دارد كه كشور هندوستان با توجه به خواست مراجع و قوانين بينالمللى در صدد حل اختلاف برآيد.
ليكن نگاه هندوستان كاملا در تقابل با درك پاكستان مىباشد چرا كه از نظر هندوستان، منطقه كشمير متعلق به هندوستان است و بخشى از خاك اين كشور محسوب مىشود. بنابراين هيچ گونه گفتوشنودى در مورد آينده و موقعيت اين منطقه پذيرفتنى نمىباشد چرا كه ناقض حق حاكميت هندوستان است. يكى از اهداف حياتى هر كشورى دفاع از حاكميت و يكپارچگى كشورش مىباشد. اين نگاه هندوستان به مسئله كشمير پرواضح مىسازد كه امكان كوچكترين حركتى در جهت حل مناقشه به طرح صلحآميز وجود ندارد.
نگاه امنيتى هندوستان به كشمير بدين مفهوم مىباشد كه اين كشور خود را يك گوشه بدون امكان مانور محصور ساخته و اين مسئله سبب گشته است كه از فشارهاى گروههاى ملىگراى هندو و افراطىهاى ملىگرا تأثير پذير گردد. كشمير براى افراطىهاى مذهبى در پاكستان فرصتى در جهت اشاعه تفكرات افراط گرايى فراهم ساخته است، با توجه به تركيب مذهبى مردم ساكن منطقه گروههاى افراطى مذهبى بالاخص از سال 1980 كه به جهت تقلبهاى انتخاباتى در كشمير گروههاى ملىگرا روش خشونتآميز را مطلوب يافتند، از اين فرصت طبيعى براى بسيج افرادى كه در بطن فرهنگ مدرسه در طول بيست سال گذشته در پاكستان رشد يافتهاند، بهره فراوان بردند. وجود بيش از هزار مدرسه مذهبى در پاكستان كه به وسيله گروههاى افراطى تأسيس يافته و اداره مىشوند، نيروى انسانى لازم و مستعد را براى طرف پاكستانى ايجاد كرده است تا در راستاى سياستهاى ارضى خود به فعاليت بپردازد.
كشمير در طول نيم قرن گذشته از يك سو به عنوان سوپاپ اطمينان عمل كرده و از سويى ديگر هم باروت ضرورى براى شعلهور ساختن جنگ بوده است، هر زمان، كه دولتمردان دو كشور در حل معضلات داخلى قاصر بوده و از تحقق برنامههاى خود در داخل كشور عاجز بودند با توسل به موضوع كشمير مىتوانستند افكار عمومى و توجه تودهها را از معضلات كشور منحرف سازند و از بسيج آنان براى مبارزه با فقر اقتصادى، فساد سياسى، ناامنى اجتماعى و بىكفايتى ساختارهاى حاكم بر اجتماع جلوگيرى كنند. در ضمن موضوع كشمير نقش مهمى در ايجاد امنيتى ساختن منازعات متداول، معمولى و روزمره بين دو كشور داشته است به گونهاى كه عملا تمامىمعضلات عادى بين دو كشور از بعدى كاملا غير متعارف به ارزيابى گرفته شده است.
نگاه پاكستان به مسئله كشمير يك نگاه قومى - مذهبى است، چرا كه رهبران پاكستان به دليل حساسيتهاى داخلى بر اين اعتقادند كه دو ملت هند پاكستان وجود دارد كه از لحاظ مذهبى هيچ گونه تشابهى با هم ندارند بنابراين طبيعى است كه كشمير به جهت تركيب مذهبى آن مىبايستى متعلق به پاكستان باشد. هندوستان يك درك كاملا ارزشى از مسئله كشمير دارد و خواهان استقرار دولتى است كه كاملا عرفى باشد و معتقد است كه تنها در بطن يك هندوستان يكپارچه است كه اين امكان براى مردم كشمير وجوددارد كه تحت يك حكومت عرفى به زندگى بپردازند. از نظر دولتمردان هندى جدايى كشمير از هندوستان در نهايت به سبب دخالتهاى پاكستان منجر به ايجاد حكومتى دين سالار و تحت كنترل افراطيون مذهب خواهد شد كه باعث گستردگى وسيع ناآرامىهاى قومى و مذهبى در هندوستان خواهد بود كه به مفهوم آن است كه چارهاى جز وجود يك نگاه امنيتى به اين مسئله وجود ندارد. با توجه به آنكه پاكستان ادعاهاى ارضى خود را راجع به اين منطقه كنار نمىگذارد و معتقد به اين است كه حقوق مردم كشمير به وسيله هندوستان نقض شده است و عدم موافقت هندوستان به اين كه تن به رفراندوم در منطقه بدهد و ميانجىگرى طرف سوم را بپذيرد، سبب تقويت نظامىگرى و تفكرات نظامى در منطقه گشته است.
نيمى از بودجه پاكستان خرج نظامىگرى مىشود دولت هند هم تقريبا 1/4 بودجه خود را به موارد نظامى تخصيص مىدهد. نظاميان هندوستان شامل 1/200/000 نفر هستند كه سومين ارتش دنيا تشكيل مىدهند كه هفتاد و پنج درصد از 36 لشكر هندى در برابر نيروهاى پاكستانى مستقر هستند و نيروهاى پاكستانى كه 600 هزار نفر هستند و از 22 لشكر پاكستانى اكثر آنها در مرزهاى اين كشور با هندوستان مستقر هستند. اما آن چه صف آرايى نظامى دو كشور را از نظر آمريكا بسيار مخاطرهآميز مىسازد ظرفيتهاى متعارف نظامى دو كشور و خرابىهاى ناشى از يك جنگ متعارف نمىباشد، چرا كه در سه جنگ گذشته هم امكان كنترل پىآمدهاى جنگهاى متعارف و محدود ساختن اثرات آن به يك منطقه محدود به چشم مىخورد. از نگاه آمريكا اهميت ويژه منطقه به اين جهت است كه هر دو كشور در بطن فقر اقتصادى و قرار گرفتن در زمره كشورهاى فقير از توانمندى هستهاى و موشكى برخوردار هستند كه اين واقعيت تمامى معادلات عادى را بر هم زده است.
در ماه مى سال 1998 هند تعداد پنج آزمايش اتمى و چند روز بعد هم پاكستان تعداد شش آزمايش اتمى را انجام دادند. هر چند كه به دنبال اين آزمايشها كشورهاى 8-G مبادرت به تحريمهاى اقتصادى كردند اما تمام رهيافتهاى متداول استراتژيك و ارزيابىهاى متعارف سياسى در مورد منطقه براى هميشه به هم ريخت و محيط امنيتى جديدى به وجود آمد كه اين منطقه را به خطرناكترين محل در جهان تبديل ساخت. حوادث ماه مى سال 1999 در كارگيل كه با حمله نظامى پاكستان و نفوذ گروههاى مذهبى افراطى آغاز شد،خطر يك نبرد هستهاى را كاملا ملموس ساخت و اين با توجه به عدم تقارن دكترينهاى هستهاى پاكستان و هندوستان كاملا امكانپذير است. با توجه به آنكه دكترين سياسى و نظامى تأثير بسيارى بر استراتژى مكان كشورها و مالكيت آن دارند، احتمال شكلگيرى يك نبرد هستهاى بسيار محتمل مىباشد.
دكترين نظامى پاكستان در سال 1989 اعلام شد كه مبتنى بر تفكر «دفاع تهاجمى» است. دولت پاكستان معتقداست كه با توجه به اينكه تعداد نيروهاى نظامى تقريبا نصف سربازان هندى است اين دولت خود را محقق مىداند كه هر زمان احساس حمله كند به سلاح اتمى متوسل شود و به هندوستان حمله كند، از نظر رهبران نظامى و سياسى پاكستان «سياست حمله اول» اساس كار دفاعى پاكستان است.
اما دكترين نظامى هندوستان كه آن هم در سال 1989 تعريف گشت مبتنى بر تفكر «دفاع دفاعى» است. به اين مفهوم كه هندوستان در صورتى به كشور ديگر با توسل به سلاح اتمى حمله مىكند كه در ابتدا مورد حمله اتمى قرار گيرد. هندوستان اعتقاد دارد تنها سياست بازدارندگى، احتمال جلوگيرى از وقوع جنگ را امكانپذير مىسازد پس اين دولت به سياست «توسل اول به حمله» مبادرت نخواهد ورزيد. وجود دكترينهاى متفاوت و غير متقارن كه يكى مبتنى بر اعتقاد به پيشدستى و ديگرى اعتقاد به بازدارندگى دارد فضاى امنيتى منطقه را بسيار بىثبات و بحران خيز نموده است. و اين نگاه و تفكر استراتژيك متمايز سبب شده كه هند و پاكستان نتواند همان سياستى را دنبال كنند كه منجر به كاهش تشنج در مرزهاى هند و چين گرديده است.
در سال 1993 چين و هندوستان موافقتنامهاى امضا كردند بر اساس اصل «امنيت متقابل و برابر» كه مبتنى بر دكترين غير تهاجمى و غير تحريك كننده است اما دو كشور هند و پاكستان سياستى را دنبال كردهاند كه با توجه به ساختار نيروهاى نظامى، موضع گيرى نيروها و دكترينهاى حاكم نظامى امكان هرگونه مذاكره و مصالحه را به صورت بنيادى از تصميم گيرندگان دريغ كرده بدين جهت است كه شاهد افزايش مداوم هزينههاى نظامى و مدرن نمونه تجهيزات نظامى با وجود فقر وسيع و گسترده در دو كشور مىباشيم. بودجه نظامى هندوستان در سال 2000 و 2001 حدود 28 درصد افزايش يافت كه بالاترين افزايش در طول تاريخ اين كشور بوده و اين افزايش بودجه در سال 1997 حدود 24 درصد و در سال 1994 حدود 20 درصد بوده است. معضل اصلى در رابطه اين دو كشور كه نگاه و ترفندهاى ديپلماتيك را ناكارآمد ساخته اين مسئله است كه بر روى طيف اختلافات در يك سو مسئله كشمير است و در سوى ديگر مسئله سلاحهاى هستهاى واقع است بنابراين براى رسيدن به مصالحه مىبايستى به طور هم زمان در هر دو مورد گفتوگو آغاز گردد و به تدريج و به طور همزمان دو كشور از دو نقطه افراط در روى اين طيف به سوى مركز و ميانه حركت كنند. به عبارت سادهتر مىبايستى قبول كرد كه تنيدگى بين موضوع كشمير و توانمندى هستهاى وجود دارد بنابراين تنها راه رسيدن به ايجاد يك فضاى صلحآميز و محو ساختن نگاه امنيتى به مسائل روزمه و متفرقه بين دو كشور حركت از دو سوى طيف به سوى يك حد وسط مىباشد، با توجه به اين كه سياست آمريكا به دنبال فروپاشى شوروى مبتنى بر مبارزه با تروريسم و گسترش سلاحهاى اتمى مىباشد كاملا واضح به نظرمىرسد كه دولت آمريكا اولويت فراوانى را براى منطقه شبه قاره هند و حل و فصل منازعات بين هند و پاكستان قرار داده باشد. سفر بيل كلينتون به هندوستان در سال 2000 كه بعد از مسافرت جان اف كندى در سال 1962 به هندوستان از زمره بهترين دوران در روابط دو كشور بوده گواهى است بر اين كه آمريكا سياست تكيه بر پاكستان درمنطقه را به كنارى گذاشته است و با نزديكى بيشتر به هندوستان و فشار شديدتر به پاكستان در صدد پيدا كردن راهى براى بهبود شرايط امنيتى در منطقه مىباشد تا از اين طريق با هزينه كمتر به بهينهترين وضعى منافع خود را در منطقه تأمين كند.
براى اين كار آمريكا به شدت متوسل به فشارهاى ديپلماتيك و بهرهبردارى از حربههاى اقتصادى شده است. هدف آمريكا جلوگيرى از گسترش تكنولوژى و جلوگيرى از اشعه سلاحهاى هستهاى مىباشد و اين دو انجام نمىشود مگر آنكه آمريكا قادر به اين گردد كه دو كشور را به سوى حل مسالمتآميز مسئله كشمير سوق دهد. علت داشتن بمب و تلاش براى دستيابى به توانمندى هستهاى در وهله اول به خاطر مسئله كشمير بوده است. پس اگر مسئله كشمير به گونهاى كه مطلوب رسم و نظر رهبران دو كشور است، مورد توافق قرار گيرد دليل اوليه داشتن توانمندى هستهاى از بين خواهد رفت. پس هدف مىبايستى در درجه اول از بين بردن محيط تخاصم باشد و اين هم تنها در صورتى ايجاد مىشود كه معضل كشمير حل شود تا افراط گرايان ملى و مذهبى نتوانند دولتهاى سست و ناپايدار را در دو كشور به زير نفوذ خود درآورند.
اگر اين سياست انجام شود محققا امكان توفيق براى آمريكا تشديد خواهد گرديد. اگر سياست آمريكا تنها در جهت عدم گسترش سلاحهاى هستهاى باشد، قادر به اين نخواهد بود كه دو كشور را به سوى مذاكره سوق دهد بنابراين آمريكا مىبايستى سياست يك بعدى كنونى خود را ماهيتى دوبعدى بخشد و حل مسئله كشمير را نيز با جديت به وسيله حذف ديگر سياست دنبال كند. همپوشى اين دو سياست تنها مسيرى است كه در انتهاى آن اين امكان متصور است كه مرزهاى دو كشور هند و پاكستان كه موطن فقيرترين ساكنين جهان مىباشند برى از كشتار و خون گردد.
با توجه به اين واقعيت است كه سعى كشورهاى برتر نظام، در شكل دادن خصلت و جهت گيرى هنجارها و رويهها بر اساس نيازها و منافع خود بوده است. يكسانى گسترده تلقيات و ديدگاهها كه لزوما بر اساس ارزشهاى قدرت برتر جهانى قوام مىيابد، منجر به آن مىشود كه هزينههاى اعمال قدرت بازيگر مرجع نظام كاهش يابد و منافع و دستاوردهاى كسب شده به وسيله اين كشور در رابطه با هزينهها افزايش يابد. به دنبال در هم فروپاشى ساختارهاى متعارض سياسى و نظامهاى ارزشى چالشگر رهبر جهان غرب در آخرين سالهاى دهه هشتاد، دولت ايالات متحده آمريكا بر اساس واقعيات جديد جاكم جهانى، منطقه شبه قاره را در اولويتبندىهاى سياست خارجى خود قرار داد. هر چند كه اين بدان معنا نيست كه اين منطقه تا پيش از اضمحلال اتحاد جماهير شوروى ازاهميت در نظر طراحان سياست خارجى آمريكا برخوردار نبوده است بلكه حكايت از اين دارد كه ارزيابىها و تحليلهاى اين كشور از شبه قاره هند به كلى در هم فروريخت، الگوهاى قديمىمتعارض و منازعه توجيه تئوريك و عملياتى خود را از دست دادند و تعاريف جديد از معضلات امنيتى و پيچيدگىهاى ارزشى شكل گرفت.
درگير شدن هند و پاكستان در سه جنگ در سالهاى 1971 1965 1947 - 48 و در يك قدمى قرار گرفتن و كشور در آستانه جنگ در سالهاى 1999 1990 1987 1984 و 2001 خود گواه به ويژگىهاى ثباتزدايى منطقه براى صلح جهانى دارد. اما آنچه امروزه اهميت ويژهاى به ماهيت روابط دو كشور هند و پاكستان و تأثير آن بر تعاملات بينالمللى مىدهد، استراتژى متمايز آمريكا در مقام مقايسه با دوران جنگ سرد است به جهت آنكه ايالات متحده عملا تخمينهاى خود را از تأثيرات كشمكشهاى بينالمللى در چارچوبى متفاوت بنا كرده است. آلفرد ماهان، نظريه پرداز برجسته ژئواستراتژيك معتقد بود كه هركس اقيانوس هند را كنترل كند محققا آسيا را زير كنترل خود ندارد و اين نظريه دقيقا همان چيزى است كه طراحان سياست خارجى آمريكا در دستور كار خود دارند.
توانايى آمريكا در كنترل تعاملات منطقه و استعداد در مديريت عوامل ثباتزداى فراوان كه رابطه بين دو كشور هند و پاكستان را مسموم و مستعد جنگ گسترده ساخته است، از عمده اهداف اين كشور مىباشد. اين نياز به جهات نظامى، سياسى، اقتصادى و انسانى براى آمريكا به عنوان قدرت هژمون گريزناپذير مىباشد، چرا كه عدم موفقيت در تنظيم و جهتدهى به تعاملات هند و پاكستان محققا چالشى جدى و به شدت مخاطرهآميز براى مدير امنيتى سيستم حاكم بينالملل مىباشد.
در دوران جنگ سرد يك بينش مشترك جهانى وجود نداشت چرا كه گروهى از كشورها به قطب كمونيسم و گروهى ديگر هم به قطب سرمايهدارى اقتدا مىكردند. بدين جهت يك تصور يكسان از خطر طبيعت، منبع و چگونگى مقابله با آن وجود نداشت، تلاش آمريكا به دنبال سقوط قطب كمونيسم بر اين اساس بوده است كه يك تصور يكسان از خطر به وجود آورد، تفاهم جهانى در زمينه وجود خطر همسو و يكسان محققا منجر به تأمين منافع حياتى و جهانى آمريكا به عنوان قدرتمندترين كشور سيستم مىباشد و براى تحقق تفاهم جهانى اين ضرورت براى آمريكا به وجود مىآيد كه بعضى از بحرانها را به جهت ملاحظات خاصى كه عمدهترين آنها الزامات امنيتى مىباشند، اولويت خاصى را قائل شود و در اين راستا است كه بحران هند و پاكستان اهميت مىيابد.
بسيارى بر اين عقده هستند كه شبه قاره هند خطرناكترين مكان در جهان مىباشد و اين ادعاى خود را معطوف به سوابق تاريخى، ساختارهاى شكنندهى سياسى، وضع اسفبار اقتصادى، منازعات قومى، كشمكشهاى مذهبى و از همه ملموستر توانمندى هستهاى دو كشور مىدانند. مجمع عمومى سازمان ملل در 16 دسامبر سال 1971 به دنبال درخواست سرى لانكا قطعنامهاى را به تصويب رساند دال بر اين كه حوزه اقيانوس هند «منطقه صلح» است. آنچه را كه از سال 1947 شاهد بوده و محققا حوادث سالهاى اخير نماشگر اين مسئله بودهاند كه كمترين سنخيتى با واقعيات محيطى و عملكردهاى كشورها نداشته و ندارد.
هند و پاكستان از نزاع مسلم بين ليگ و حزب كنگره ايجاد شد كه اين خود حكايت از مزمن بودن بحران و بالتبع دشوارى گسترده در حل و فصل آن دارد. نزاع بين قومى و بين مذهبى به دنبال استقلال دو كشور در سال 1947 به يك بحران مستمر بين دو كشور تبديل شد و نزاع خصلت دولتى يافت و منجر به آن گشته كه شاهد بحرانى باشيم كه داراى سرشت سياسى، فرهنگى و نظامى باشد. دولتى اسلامى، تك فرهنگى، اقتدارگرا و تحت كنترل نظاميان با دولتى عرفى، چند فرهنگى، بهرهمند از دموكراسى نوع جهان سومى و فارغ از كنترل نظاميان به دليل هراس امنيتى درگير بحرانى هستند كه از بحرانهاى معضل و پيچيده جهانى مىباشد. كشورهاى منطقه شبه قاره كه با اهميتترين و مطرحترين آنها دو كشور هند و پاكستان مىباشند. از نظر توانمندى نظامى، اقتدار سياسى، بنيادهاى اقتصادى، سطح توسعه و ظرفيتهاى رشد و ترقى كاملا غير متقارن مىباشند و اين از عوامل عمدهاى است كه اين ضرورت را براى آمريكا ايجاد مىكند كه بايد با بهوجود آوردن يك تصور خطر يكسان براى تمامى كشورهاى منطقه و بالاخص هند و پاكستان سعى در تعديل پى آمدهاى اين عدم تقارن كند. در اين راستا مبارزه با تروريسم و افراط گرايى مذهبى محور سياست آمريكا در رابطه با هند و پاكستان قرار گرفته است. محوريت مبارزه با تروريسم و افراط گرايى مذهبى به دنبال محور جورج دبليوبوش به قدرت و بالاخص به دنبال حوادث يازده سپتامبر جهت دهنده سياست خارجى آمريكا و ماهيت بخش سياست اين كشور شده است هرچند كه عدم تعادل در توانمندىها وجود دارد اما بايد آگاه بود كه هند و پاكستان با مشكلاتى دست به گريبان هستند كه تقريبا يكسان است و اما دو دولت در طول بيشتر از پنجاه سال گذشته نشان دادهاند كه فاقد توانايى ديپلماتيك، استحكام سياسى، قابليتهاى اقتصادى و قدرت مانور داخلى براى حل مشكلات هستند و بدين دليل عمده است كه ايالات متحده آمريكا به دنبال سقوط شوروى نزديكترين متحد هندوستان به موقعيت ويژهاى در شكل دادن به چگونگى حل و فصل اختلافات بين هند و پاكستان دست يافته است.
از عمدهترين مشكلاتى كه هند و پاكستان با آن درگير هستند كه در نتيجه فضاى امنيتى نامساعدى را ايجاد كرده مىتوان از فقدان توسعه انسانى، فقدان نمادينگى ملت سازى و عدم امنيت ملى به جهت تمايز دكترينهاى نظامىصحبت كرد. آنچه شاهد هستيم كه بين هند و پاكستان از سال 1947 تا كنون بحران شديد و مزمنى وجود داشته كه مشكلات بين دو كشور از علل عمده و تعيين كننده شكل دهنده اين بحران بودهاند. جمعيت ساكن در دو كشور بيش از يك ميليارد و سيصد ميليون نفر مىباشد، كه در آمد سرانه آنها حدود پانصد دلار مىباشد، بيش از چهل درصد فقراى جهان در جنوب آسيا زندگى مىكنند كه قسمت اعظم و عمده آنها در اين دو كشور سكونت دارند. بيش از چهل درصد جمعيت پاكستان زير خط فقر زندگى مىكنند كه اين عملا منجر به آن گشته است كه دو كشور در خصوص شاخصهاى انسانى در ردههاى پايين طبقهبندى كشورهاى جهان قرار گيرند، هندوستان به عنوان كشورى كه در بين كشورهاى جهان سوم اين ادعا را دارد كه در حيطه تكنولوژى جديد به بالاترين دستاوردها دست يافته است و در زمينه نرمافزارى و برنامهريزى كامپيوتر از موقعيت برجستهاى برخوردار است از اقتصادى بهرهمند است كه در اندازههاى اقتصاد هلند مىباشد كه داراى جمعيتى برابر با 16 ميليون نفر است و از قدرتهاى درجه دوم اروپايى محسوب مىشود و داراى كمترين تمايز و برجستگى در اروپا است. هندوستان بيش از 100 ميليارد دلار بدهكارى دارد و اين ميزان بدهكارى خارجى براى كشورى كه در سال 1997 توليد ناخالصى بيش از 357 ميليارد دلار داشت، بيش از آن چيزى است كه شاخص اميد به زندگى را در بين مردم تقويت كند. كسرى بودجه هندوستان بيش از يازده درصد توليد ناخالص داخلى است. شرايط اقتصادى باعث گرديده كه هندوستان در موقعيتى قرار بگيرد كه به رغم وسعت زياد، جمعيت فراوان، منابع گسترده و ظرفيتهاى فراوان و متنوع انسانى، قادر به برآوردن حداقلهاى زندگى از نقطهنظر دفاعى و عمرانى براى تعداد وسيعى از مردم نباشد و اين وضعيت منجر به آن گشته است كه شكنندگى داخلى شكل گرفته و تداوم يابد.
عدم وجود امكانات رفاهى و گستردگى فقر، شرايطى را سبب شده است كه رابطه دو جانبه و متقابل بين مردم و دولت قوام نيابد و دولت از توانايى بسيج مردم براى مبارزه با معضلات و مردم از نياز به حمايت از حكومت فارغ باشند. پاكستان از نقطهنظر اقتصادى محققا در شرايط نامطلوبترى در مقام مقايسه با هندوستان قرار دارد. اقتصاد پاكستان حدود 1/6 درصد اقتصاد هندوستان مىباشد. در اين كشور كمتر از پانزده درصد بودجه سالانه خرج هزينههاى رفاهى مىگردد كه با توجه به توليد ناخالص نزديك به 65 ميليارد دلارى اين كشور در سال 1997 كه تقريبا يكى از بالاترين درصدهاى توليد در طول سالهاى اخير بوده است كه بسيار حقيرانه به نظر مىآيد. بدهكارى پاكستان حدود 30 ميليارد دلار است كه تقريبا نزديك به نصف توليد ناخالص اين كشور است، با توجه به رشد فزاينده اقتصادى كشور چين كه دشمن استراتژيك هندوستان محسوب مىشود و دشمنى ديرينه اين كشور با پاكستان اين باور در بين رهبران و نخبگان هندى وجود دارد كه معضلات اقتصادى نقش فزايندهاى در ضعف اين كشور براى مقابله احتمالى با خطرات شكل گرفته از سوى پاكستان و چين را بازى مىكند.
فقر اقتصادى مخصوصا در پاكستان نقش بسيار مخاطرهآميز براى امنيت و پويايى سياسى در اين كشور بازى مىكنند. فقر و فائقهى اقتصادى بسته مناسبى را فراهم آورده است تا افراط گرايى قومى - مذهبى در جامعه شكل بگيرد كه اين نه تنها ثبات داخلى را به شدت به خطر انداخته است بلكه از قدرت مانور اين كشور براى ترغيب ديگر كشورهاى جهان مخصوصا آمريكا در خصوص وجود تهديدات امنيتى از جانب هندوستان برعليه پاكستان عاجز بماند. گستردگى فقر منجر به آن گشته است كه دولتهاى متعدد در پاكستان نتوانند حمايت عمومى را در جهت اقدام به گشايشهاى ديپلماتيك با هندوستان به دست آورند چرا كه فقر گسترده، تودههاى مردم را به سوى پذيرش نگرشهاى افراطى بيگانه ستيز و مذهب محور سوق داده است. افراط گرايى مذهبى كه در بين ايالات مرزى پاكستان مخصوصا در بين پشتوها كه اقليت جمعيت را تشكيل مىدهند از پذيرش بيشترى برخوردار است اين امكان را از دولتهاى حاكم بر پاكستان در طول سالها دريغ كرده است كه به ايجاد نگرش غير ايدئولوژيك و منفعت محور در رابطه با چگونگى حل اختلافات تاريخى با هندوستان اقدام كند با وجود اين كه در سطح بينالملل به دليل در هم ريختن ساختارهاى متداول در نيم قرن گذشته ماهيت مناقشات عوض شده است اما در رابطه بين دو كشور هند و پاكستان كشمكشها همچنان بر محور چارچوبهاى سنتى فعال هستند.
گسلهاى جهانى مخصوصا در بين كشورهاى مطرح نظام بينالملل امروزه فاقد مبناى ايدئولوژيك، ارزش متفاوت و جهانبينى متمايز مىباشند و در راستاى همسويى و يكپارچگى پندارى و مفهومى هستند اما مناقشه دو كشور هند و پاكستان همچنان برخاسته از نگاه به واقعيت حاكم بر منطقه است كه اين به جهت ماهيت قومى مذهبى بحران است كه ريشه در ارزشهاى كاملا ازهم متمايز مردم و سرزمين هند و مسلمانان شبه قاره دارد ارزش از موضوعات ومشكلات باعث گرديده است كه دو دولت كاملا اسير خواستها، نيازها و اولويتهاى گروههاى افراطى قومى و مذهبى در دو كشور خود قرار گيرند و نتوانند از فرصتها و امكانات براى حل و فصل منازعات كه سرمايههاى اقتصادى، انسانى و فرهنگى را در كشور به بيراهه برده است به نحو احسن و مطلوب استفاده كنند هر چند كه ماهيت مناقشات عوض نشده است اما واضح است كه الگوهاى مناقشات عوض شده است كه اين خود در كنار مشكل فوق الذكر در تشديد بحران و عدم كارآيى دو دولت در ايجاد مصالحه نقش مهمى بازى مىكند.
افراط گرايان قومى و مذهبى با بهرهبردارى از تكنولوژى جديد توانستهاند با كمترين ميزان هزينه بالاترين خسارات را به بار آورند كه اين منجر به آن شده است كه عملا گروههاى افراطى در هر دو كشور با اينكه در اقليت هستند از قدرت چانهزنى بسيار بالايى برخوردار گردند كه اين برخاسته از توسل آنها به اقدامات تروريستى براى رسيدن به خواستهاى خود است. گروههايى از قبيل سپاه صحابه، جيش محمدى و افراطيون هند و موفق بودهاند كه با شعلهور ساختن هيجانات قومى و مذهبى تودههاى فقير كه از كمترين درصد اميد به زندگى و رفاه اقتصادى برخوردار هستند به تداوم كشمكشها مشكلات تاريخى كمك كنند. مشكلات بعد از دوران جنگ سرد كه با از بين رفتن پوشش منازعه شرق و غرب آشكار گشته است يعنى فرمايش سيستم ملت - دولت، افراط گرايى مذهبى و افرايش ملىگرايى قومى، امروزه در بطن فقر گسترده و عدم توسعه انسانى در دو كشور هند و پاكستان بيش از هميشه و به گونهاى بنيادىتر فضاى امنيتى حاكم بر منطقه را بحران خيز و ناپايدار ساخته است.
اين عقبماندگى اقتصادى به اين مفهوم است كه هر گونه نزاع و درگيرى منجر به ايجاد خسارات جبران ناپذيرى مىگردد. زيربناهاى ضعيف اقتصادى، توانايى مردم را براى جذب و كنترل پى آمدهاى برخاسته از منازعات به شدت كاهش داده است كه اين ضرورتا آسيبپذيرى آنان و بالتبع افراط گرايى تودهها را منطقى و عقلايى مىسازد. در كنار مسئله فقر كه در بستر آن افراط گرايى قومى، مذهبى و فرهنگى را در دو جامعه رونق و بسط داده است مسئله كشمير هم به عنوان مكملى با اهميت حضور دارد. موضوع كشمير حيطه مناسب و مطلوبى را فراهم آورده است در اين جهت گروههايى افراطى با تمسك به مسئلهاى كه بار امنيتى آن كاملا حياتى است، فضايى مساعد براى تداوم منازعه و تقليل فضاى چانهزنى ايجاد كنند. تكنولوژى مورد استفاده براى گروههاى قومى و مذهبى درگير در اين بحران استفاده از سلاحهاى متعارف نمىباشد بلكه توسل به عمليات تروريستى در دو سوى خط كنترل براى تحقق خواستهاى خود مىباشد. جنگ غير متعارف كه گروههاى افراطى استفاده مىكنند با توجه به سهولت دستيابى به تكنولوژى مورد استفاده بسيار مؤثر در تشديد بحران و كارآمد در جلوگيرى از سرگرفتن مذاكرات جدى و پرثمر بوده است.
گروههاى افراطى كه به عمليات تروريستى براى تحقق خواستهاى خود در كشمير متوسل شدهاند در كوتاه مدت درصدد ايجاد بىنظمى و اختلال در اركان جامعه مىباشند و در بلند مدت خواهان سرنگونى رژيمهاى حاكم غير مطلوب از نقطهنظر سياسى مىباشند. گروههاى سياسى ضعيف كه از موضوع كشمير براى تداوم بحران بين دو كشور استفاده مىكنند، محققا فاقد پايگاه گسترده در بطن جامعه مىباشند اما توانستهاند با استفاده از روشهاى تروريستى و اقدامات افراطى به نفوذ سياسى و اجتماعى گسترده در سطح جامعه دست يابند و ازاين طريق بر فعاليتهاى دستگاههاى حاكم، تأثيرى فزون داشته باشند. جمعيت كشمير حدود يك درصد مجموع جمعيت دو كشور است در حالى كه حدود بيست و پنج درصد نيروهاى نظامى دو كشور به طور دائم در كشمشير مستقر شدهاند باعث گرديده كه امكان جنگ به واقعيتى غير قابل انكار تبديل گردد. كشمير منطقه است كه شامل مناطق شمالى تحت اداره پاكستان است و منطقه جامو و كشمير - منطقه آزاد - كه به وسيله هندوستان اداره مىشود.
ادعاى هندوستان بر كشمير بر اساس سند توافق است كه به وسيله مهارجه هندوى كشمير در سال 1947 با هندوستان بسته شد. بر اساس اين سند دولتهاى متوالى در كشور هندوستان اعلام كردهاند كه اين منطقه بخشى از كشور هند است و جزء لا ينفك آن مىباشد و با هر گونه مذاكره بر سر آينده اين منطقه مخالفت مىكنند و با مصوبههاى 1948 و 1949 سازمان ملل كه خواهان همه پرسى مىباشد به شدت مخالف هستند هر چند كه 4/3 جمعيت اين منطقه مسلمان مىباشند. مسلمان بودن اكثر جمعيت كشمير ضرورت نگاه ملى به موضوع كشمير را براى رهبران هر دو كشور اجتناب ناپذير ساخته است و اين خود از عوامل مهم در محدود ساختن حيطه امتياز دادن بوده است. يك سوم سرزمين كشمير تحت كنترل پاكستان و دو سوم آن تحت كنترل هندوستان مىباشد كه از نقطهنظر نظامى، هندوستان را در موقعيتى قرار داده است كه ازتوانمندى بالاترى براى مذاكره با پاكستان برخوردار باشد. از نظر پاكستان، منطقه كشمير يك منطقه مورد اختلاف است بنابراين ضرورت دارد كه كشور هندوستان با توجه به خواست مراجع و قوانين بينالمللى در صدد حل اختلاف برآيد.
ليكن نگاه هندوستان كاملا در تقابل با درك پاكستان مىباشد چرا كه از نظر هندوستان، منطقه كشمير متعلق به هندوستان است و بخشى از خاك اين كشور محسوب مىشود. بنابراين هيچ گونه گفتوشنودى در مورد آينده و موقعيت اين منطقه پذيرفتنى نمىباشد چرا كه ناقض حق حاكميت هندوستان است. يكى از اهداف حياتى هر كشورى دفاع از حاكميت و يكپارچگى كشورش مىباشد. اين نگاه هندوستان به مسئله كشمير پرواضح مىسازد كه امكان كوچكترين حركتى در جهت حل مناقشه به طرح صلحآميز وجود ندارد.
نگاه امنيتى هندوستان به كشمير بدين مفهوم مىباشد كه اين كشور خود را يك گوشه بدون امكان مانور محصور ساخته و اين مسئله سبب گشته است كه از فشارهاى گروههاى ملىگراى هندو و افراطىهاى ملىگرا تأثير پذير گردد. كشمير براى افراطىهاى مذهبى در پاكستان فرصتى در جهت اشاعه تفكرات افراط گرايى فراهم ساخته است، با توجه به تركيب مذهبى مردم ساكن منطقه گروههاى افراطى مذهبى بالاخص از سال 1980 كه به جهت تقلبهاى انتخاباتى در كشمير گروههاى ملىگرا روش خشونتآميز را مطلوب يافتند، از اين فرصت طبيعى براى بسيج افرادى كه در بطن فرهنگ مدرسه در طول بيست سال گذشته در پاكستان رشد يافتهاند، بهره فراوان بردند. وجود بيش از هزار مدرسه مذهبى در پاكستان كه به وسيله گروههاى افراطى تأسيس يافته و اداره مىشوند، نيروى انسانى لازم و مستعد را براى طرف پاكستانى ايجاد كرده است تا در راستاى سياستهاى ارضى خود به فعاليت بپردازد.
كشمير در طول نيم قرن گذشته از يك سو به عنوان سوپاپ اطمينان عمل كرده و از سويى ديگر هم باروت ضرورى براى شعلهور ساختن جنگ بوده است، هر زمان، كه دولتمردان دو كشور در حل معضلات داخلى قاصر بوده و از تحقق برنامههاى خود در داخل كشور عاجز بودند با توسل به موضوع كشمير مىتوانستند افكار عمومى و توجه تودهها را از معضلات كشور منحرف سازند و از بسيج آنان براى مبارزه با فقر اقتصادى، فساد سياسى، ناامنى اجتماعى و بىكفايتى ساختارهاى حاكم بر اجتماع جلوگيرى كنند. در ضمن موضوع كشمير نقش مهمى در ايجاد امنيتى ساختن منازعات متداول، معمولى و روزمره بين دو كشور داشته است به گونهاى كه عملا تمامىمعضلات عادى بين دو كشور از بعدى كاملا غير متعارف به ارزيابى گرفته شده است.
نگاه پاكستان به مسئله كشمير يك نگاه قومى - مذهبى است، چرا كه رهبران پاكستان به دليل حساسيتهاى داخلى بر اين اعتقادند كه دو ملت هند پاكستان وجود دارد كه از لحاظ مذهبى هيچ گونه تشابهى با هم ندارند بنابراين طبيعى است كه كشمير به جهت تركيب مذهبى آن مىبايستى متعلق به پاكستان باشد. هندوستان يك درك كاملا ارزشى از مسئله كشمير دارد و خواهان استقرار دولتى است كه كاملا عرفى باشد و معتقد است كه تنها در بطن يك هندوستان يكپارچه است كه اين امكان براى مردم كشمير وجوددارد كه تحت يك حكومت عرفى به زندگى بپردازند. از نظر دولتمردان هندى جدايى كشمير از هندوستان در نهايت به سبب دخالتهاى پاكستان منجر به ايجاد حكومتى دين سالار و تحت كنترل افراطيون مذهب خواهد شد كه باعث گستردگى وسيع ناآرامىهاى قومى و مذهبى در هندوستان خواهد بود كه به مفهوم آن است كه چارهاى جز وجود يك نگاه امنيتى به اين مسئله وجود ندارد. با توجه به آنكه پاكستان ادعاهاى ارضى خود را راجع به اين منطقه كنار نمىگذارد و معتقد به اين است كه حقوق مردم كشمير به وسيله هندوستان نقض شده است و عدم موافقت هندوستان به اين كه تن به رفراندوم در منطقه بدهد و ميانجىگرى طرف سوم را بپذيرد، سبب تقويت نظامىگرى و تفكرات نظامى در منطقه گشته است.
نيمى از بودجه پاكستان خرج نظامىگرى مىشود دولت هند هم تقريبا 1/4 بودجه خود را به موارد نظامى تخصيص مىدهد. نظاميان هندوستان شامل 1/200/000 نفر هستند كه سومين ارتش دنيا تشكيل مىدهند كه هفتاد و پنج درصد از 36 لشكر هندى در برابر نيروهاى پاكستانى مستقر هستند و نيروهاى پاكستانى كه 600 هزار نفر هستند و از 22 لشكر پاكستانى اكثر آنها در مرزهاى اين كشور با هندوستان مستقر هستند. اما آن چه صف آرايى نظامى دو كشور را از نظر آمريكا بسيار مخاطرهآميز مىسازد ظرفيتهاى متعارف نظامى دو كشور و خرابىهاى ناشى از يك جنگ متعارف نمىباشد، چرا كه در سه جنگ گذشته هم امكان كنترل پىآمدهاى جنگهاى متعارف و محدود ساختن اثرات آن به يك منطقه محدود به چشم مىخورد. از نگاه آمريكا اهميت ويژه منطقه به اين جهت است كه هر دو كشور در بطن فقر اقتصادى و قرار گرفتن در زمره كشورهاى فقير از توانمندى هستهاى و موشكى برخوردار هستند كه اين واقعيت تمامى معادلات عادى را بر هم زده است.
در ماه مى سال 1998 هند تعداد پنج آزمايش اتمى و چند روز بعد هم پاكستان تعداد شش آزمايش اتمى را انجام دادند. هر چند كه به دنبال اين آزمايشها كشورهاى 8-G مبادرت به تحريمهاى اقتصادى كردند اما تمام رهيافتهاى متداول استراتژيك و ارزيابىهاى متعارف سياسى در مورد منطقه براى هميشه به هم ريخت و محيط امنيتى جديدى به وجود آمد كه اين منطقه را به خطرناكترين محل در جهان تبديل ساخت. حوادث ماه مى سال 1999 در كارگيل كه با حمله نظامى پاكستان و نفوذ گروههاى مذهبى افراطى آغاز شد،خطر يك نبرد هستهاى را كاملا ملموس ساخت و اين با توجه به عدم تقارن دكترينهاى هستهاى پاكستان و هندوستان كاملا امكانپذير است. با توجه به آنكه دكترين سياسى و نظامى تأثير بسيارى بر استراتژى مكان كشورها و مالكيت آن دارند، احتمال شكلگيرى يك نبرد هستهاى بسيار محتمل مىباشد.
دكترين نظامى پاكستان در سال 1989 اعلام شد كه مبتنى بر تفكر «دفاع تهاجمى» است. دولت پاكستان معتقداست كه با توجه به اينكه تعداد نيروهاى نظامى تقريبا نصف سربازان هندى است اين دولت خود را محقق مىداند كه هر زمان احساس حمله كند به سلاح اتمى متوسل شود و به هندوستان حمله كند، از نظر رهبران نظامى و سياسى پاكستان «سياست حمله اول» اساس كار دفاعى پاكستان است.
اما دكترين نظامى هندوستان كه آن هم در سال 1989 تعريف گشت مبتنى بر تفكر «دفاع دفاعى» است. به اين مفهوم كه هندوستان در صورتى به كشور ديگر با توسل به سلاح اتمى حمله مىكند كه در ابتدا مورد حمله اتمى قرار گيرد. هندوستان اعتقاد دارد تنها سياست بازدارندگى، احتمال جلوگيرى از وقوع جنگ را امكانپذير مىسازد پس اين دولت به سياست «توسل اول به حمله» مبادرت نخواهد ورزيد. وجود دكترينهاى متفاوت و غير متقارن كه يكى مبتنى بر اعتقاد به پيشدستى و ديگرى اعتقاد به بازدارندگى دارد فضاى امنيتى منطقه را بسيار بىثبات و بحران خيز نموده است. و اين نگاه و تفكر استراتژيك متمايز سبب شده كه هند و پاكستان نتواند همان سياستى را دنبال كنند كه منجر به كاهش تشنج در مرزهاى هند و چين گرديده است.
در سال 1993 چين و هندوستان موافقتنامهاى امضا كردند بر اساس اصل «امنيت متقابل و برابر» كه مبتنى بر دكترين غير تهاجمى و غير تحريك كننده است اما دو كشور هند و پاكستان سياستى را دنبال كردهاند كه با توجه به ساختار نيروهاى نظامى، موضع گيرى نيروها و دكترينهاى حاكم نظامى امكان هرگونه مذاكره و مصالحه را به صورت بنيادى از تصميم گيرندگان دريغ كرده بدين جهت است كه شاهد افزايش مداوم هزينههاى نظامى و مدرن نمونه تجهيزات نظامى با وجود فقر وسيع و گسترده در دو كشور مىباشيم. بودجه نظامى هندوستان در سال 2000 و 2001 حدود 28 درصد افزايش يافت كه بالاترين افزايش در طول تاريخ اين كشور بوده و اين افزايش بودجه در سال 1997 حدود 24 درصد و در سال 1994 حدود 20 درصد بوده است. معضل اصلى در رابطه اين دو كشور كه نگاه و ترفندهاى ديپلماتيك را ناكارآمد ساخته اين مسئله است كه بر روى طيف اختلافات در يك سو مسئله كشمير است و در سوى ديگر مسئله سلاحهاى هستهاى واقع است بنابراين براى رسيدن به مصالحه مىبايستى به طور هم زمان در هر دو مورد گفتوگو آغاز گردد و به تدريج و به طور همزمان دو كشور از دو نقطه افراط در روى اين طيف به سوى مركز و ميانه حركت كنند. به عبارت سادهتر مىبايستى قبول كرد كه تنيدگى بين موضوع كشمير و توانمندى هستهاى وجود دارد بنابراين تنها راه رسيدن به ايجاد يك فضاى صلحآميز و محو ساختن نگاه امنيتى به مسائل روزمه و متفرقه بين دو كشور حركت از دو سوى طيف به سوى يك حد وسط مىباشد، با توجه به اين كه سياست آمريكا به دنبال فروپاشى شوروى مبتنى بر مبارزه با تروريسم و گسترش سلاحهاى اتمى مىباشد كاملا واضح به نظرمىرسد كه دولت آمريكا اولويت فراوانى را براى منطقه شبه قاره هند و حل و فصل منازعات بين هند و پاكستان قرار داده باشد. سفر بيل كلينتون به هندوستان در سال 2000 كه بعد از مسافرت جان اف كندى در سال 1962 به هندوستان از زمره بهترين دوران در روابط دو كشور بوده گواهى است بر اين كه آمريكا سياست تكيه بر پاكستان درمنطقه را به كنارى گذاشته است و با نزديكى بيشتر به هندوستان و فشار شديدتر به پاكستان در صدد پيدا كردن راهى براى بهبود شرايط امنيتى در منطقه مىباشد تا از اين طريق با هزينه كمتر به بهينهترين وضعى منافع خود را در منطقه تأمين كند.
براى اين كار آمريكا به شدت متوسل به فشارهاى ديپلماتيك و بهرهبردارى از حربههاى اقتصادى شده است. هدف آمريكا جلوگيرى از گسترش تكنولوژى و جلوگيرى از اشعه سلاحهاى هستهاى مىباشد و اين دو انجام نمىشود مگر آنكه آمريكا قادر به اين گردد كه دو كشور را به سوى حل مسالمتآميز مسئله كشمير سوق دهد. علت داشتن بمب و تلاش براى دستيابى به توانمندى هستهاى در وهله اول به خاطر مسئله كشمير بوده است. پس اگر مسئله كشمير به گونهاى كه مطلوب رسم و نظر رهبران دو كشور است، مورد توافق قرار گيرد دليل اوليه داشتن توانمندى هستهاى از بين خواهد رفت. پس هدف مىبايستى در درجه اول از بين بردن محيط تخاصم باشد و اين هم تنها در صورتى ايجاد مىشود كه معضل كشمير حل شود تا افراط گرايان ملى و مذهبى نتوانند دولتهاى سست و ناپايدار را در دو كشور به زير نفوذ خود درآورند.
اگر اين سياست انجام شود محققا امكان توفيق براى آمريكا تشديد خواهد گرديد. اگر سياست آمريكا تنها در جهت عدم گسترش سلاحهاى هستهاى باشد، قادر به اين نخواهد بود كه دو كشور را به سوى مذاكره سوق دهد بنابراين آمريكا مىبايستى سياست يك بعدى كنونى خود را ماهيتى دوبعدى بخشد و حل مسئله كشمير را نيز با جديت به وسيله حذف ديگر سياست دنبال كند. همپوشى اين دو سياست تنها مسيرى است كه در انتهاى آن اين امكان متصور است كه مرزهاى دو كشور هند و پاكستان كه موطن فقيرترين ساكنين جهان مىباشند برى از كشتار و خون گردد.
