اولاً، تردیدی نیست که شیخفضلالله نوری، نویسندهی رسالهی حرمت مشروطه بوده است؛ (1) اما دربارهی رسالهی تذکرةالغافل و ارشاد الجاهل، این سؤال مطرح است که آیا نویسندهی آن، شیخ فضلالله است یا عبدالحیّ نوری؟ ثانیاً، رسالهی حرمت مشروطه قبل از کتاب نائینی نوشته شده و با توجه به طرح برخی از شبهات در کتاب تنبیهالامة، این رساله احتمالاً در اختیار مرحوم نائینی بوده و ایشان در کتاب خود، به اشکالات مطرح شده در آن رساله، پاسخ داده است.
ثالثاً، این کتاب زمانی نوشته شد که شیخ، مخالف مشروطه بود و فاصلهی بین انتشار کتاب نائینی در بغداد تا شهادت شیخ نیز در حدود چهار ماه بوده است.
این کتاب در پاسخ به موافقت اولیه و مخالفت ثانویه با مشروطه نگاشته شده است. برخی از سؤالهایی که از شیخ پرسیده شده، از این قرار است: چرا علیرغم مساعدتهای جدی اولیه حجةالاسلام، به مخالفت با مشروطیت و مهاجرت به حضرت عبدالعظیم پیوست؟ آیا این مخالفت موجب شرعی داشت و به این سبب بود که مشروطه را با قوانین شریعت آسمانی مخالف یافتند؟ اگر علت مخالفت با مشروطیت موجب شرعی نداشت، پس به چه دلیل با آن مخالفت کردید؟ (2)
شیخ در رسالهی حرمت مشروطه این طور پاسخ میگوید:
لکن اجابة للسؤال بعد مقدماتها... بقدر وسعت ورقه و مساعدت الوقت محض زیادی بصیرت و دانستن عموم مسلمین، حکم و فتوا را در این قضیه حادثه به وجه اقتصار اظهار میدارد که منشأ فتنه، فِرق جدیده و طبیعی مشربها بودند که از همسایهها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند که قهراً هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد، مجذوب آن خواهد شد. به این سبب که در طلب عدل برآمدند و کلمهی طیبه «العدل» را هر کس استماع نمود، بیاختیار در پی تحصیل آن کوشید و به اندازهی وسعت، به بذال مال و جان خودداری نکرد؛ من جمله خود داعی هم اقدام به این امر نموده و متحمل زحمات سفر و حضر شدم و اصحاب هم مساعدت نمودند. (3)
وقتی که شروع به اجرای این مقصد شد، دیدیم دستهای از مردم که همه وقت مَرمِیّ به بعضی از انحراف بودند، وارد برکار شدند. کم کم کلمات موهمه از اینها شنیده شد که حمل بر صحت میشد تا اینکه یک درجه پرده از آن برداشتند و بنای انتخاب وکلا و مبعوثین با اعتماد بر اکثریت آرا گذاردند، باز هم اغماض شد که اینها برای انتظام امور و بسط عدالت است تا رفته رفته، بنای نظام نامه و قانوننویسی شد. گاهی با بعضی مذاکره میشد که این دستگاه چه معنا دارد؟ چنین مینماید که جعل بدعتی و احداث ضلالتی میخواهند بکنند و الاّ وکالت چه معنا دارد؟ موکِّل کیست؟ و موکَّل فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد امور شرعیهی عامه است، این امر راجع به ولایت است، نه وکالت [شیخ قائل به ولایت عامه فقیه بود] و ولایت در زمان غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با فقهای مجتهدین است نه فلان بقال و بزاز، و اعتبار به اکثریت آرا در مذهب امامیه غلط است. قانوننویسی چه معنا دارد؟
قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی، طبقه بعد طبقه روات اخبار و محدثین و مجتهدین متحمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم حفظهی آن - بحمداله تعالی - بسیارند... .
(چون دیدم این طور است) با مساعدت جمعی ماده نظارت مجتهدین در هر عصر، برای تمییز آرای هیئت مشتمل اظهار شد و چون نتوانستند ظاهراً رد کنند، قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد با توافق همه نوشته شد. بعد از تثبیت به اینکه رجوعی نشود علی حدّه به طبع رسانده و به همهی ولایات انتشار داده شد. چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب، اگر بدون تغییر واقع شود، فیالمره از مقاصد فاسدهی خود محروماند، کردند آنچه کردند و دیدم آنچه دیدم و کشیدم آنچه کشیدم و متعقب به ناحیه زاویه مقدسه شدم و در ظرف 90 روز تمام، با جمعی کثیر از مجتهدین و اساطین و فقها آنچه گفتنی و نوشتنی بود، گفته شد و نوشته شد و به همه رسانده شد تا عاقبت آن ورقةالتزام به احکام اسلام و عدم تخطی از آن را دادند و داعی و علمای اعلام مراجعت کردیم. بعد تفریق و انکشاف ملحمه جَوّ را صافی و عرصه را خالی دیدند. قانون ملعون را بعد از تصحیح، تحریف و آن ماده نظارت را به امضای بعضی از خوارج نهروان تصرف نموده، بر وجهی که بالمرّه فایدهی مقصوده از آن را ببرند و صورتاً سادهلوحان تصدیق میکردند... بالجمله، این فتنهی عظما از بدو بروز تا یوم انقراض سه مرحله را طی کرده است: مرحلهی تقریر و عنوان، مرحلهی تحریر و اعلام، و مرحلهی عمل و امتحان.
و اما مرحلهی اولی؛ و... یکی از مواد آن ضلالت نامه [قانون اساسی] این است که افراد مملکت متساوی الحقوقاند. در این طبع آخر این نوشته شد، اهالی مملکت در برابر قانون دولتی متساوی الحقوقاند (4) [نگفته است شاه و مردم در برابر قانون مساویاند].
شیخ در ادامه دربارهی مساوات سخن گفته و در این خصوص، خاطرهای چنین نقل کرده است:
نظرم هست در وقت تصحیح در باب این ماده، یک نفر، که از اصول هیئت معدود بود، گفت به داعی که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همهی مواضع را تغییر بدهند، دوّل خارجه ما را به مشروطه میشناسند و اگر این ماده نباشد، لکن تمام مواد باقی باشد، ما را به مشروطگی نخواهند شناخت، و در جواب او گفتم: «فَعَلی الإسلام السلام». برخاستم و گفتم: حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه، مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات. حال ای برادر دینی، تأمل کن به احکام اسلامی که چه مقدارتفاوت گذاشت بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ، ممیز و غیرممیز، عاقل و مجنون، صحیح و مریض، مختار و مضطر، راضی و مکره، اصل و وکیل و ولی، بنده و آزاد، پدر و پسر، زن و شوهر، غنی و فقیر، عالم و جاهل، شاک و متیقن، مقلد و مجتهد، سید و عامی، موسر و معسر، کافر ذمی و حربی، و کافر اصلی و مرتد، مرتد ملی و فطری، و غیرها ممالا یخفی علی الفقیه الماهر. (5)
شیخ فضل الله نوری در ادامه میگوید:
اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام، است منافی است با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده [در قانون اساسی] که آنچه که مخالف اسلام است، قانونیت پیدا نمیکند.... واعجب من الکُل اینکه میگوید مواد قانونیه قابل تغییر است. آیا این تغییر از اسلام به کفر است یا از کفر به اسلام است؟... . (6)
او سپس به مادهای دیگر از قانون اساسی اشاره کرده، میگوید:
مادهای دیگر که در این ضلالتنامه است، آزادی قلم و آزادی مطبوعات است. بعد از تغییرات و تبدیلات، عین عبارت این است: «عامهی مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضرّه به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. به موجب این ماده بسیاری از محرماتِ ضروری الحرمه، تحلیل شد، زیرا که مستثنا فقط دو امر شد: یکی کتب ضلال و دیگر مواد مضره به دین، و حال آنکه یکی از محرمات ضروریه، افترا است و یکی از محرمات مسلّمه، غیبت از مسلِم است و همچنین قذف مسلم و ایذا و سَبّ و فحش و توهین و تخویف و تهدید و نحو آن، از ممنوعات شرعیه و محرمات الهیه است. و مَن حلّل حراماً، حاله معلوم و حکم آن مبین است والعجب در غیر مورد مستثنا، منع از ممیزی شد و حال آنکه نهی از منکر، از اصول عملیات است و این نویسنده و رأی دهنده نهی از منکر کرده است و... .
ای برادر! تأمل کن، اگر مطلب خوب بود، چرا حامی او مردمان فاسد العقیده و فاسقالعمل بودند؟ بلی، بعضی ظاهرالصلاح هم بودند که یا از سادهلوحی گول خوردهاند یا آنکه از سنخ خوارج نهروان بودند. حقیقتاً، امتحان بزرگ الهی بود و به اندازهای شیاطین به تردستی و تندی و چابکی حرکت میکردند که در احساس مشتبه به نظر میآمد. و العجب من الکل که این حادثه خبیثه را مستند میکردند به نصرت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)و ... . (7)
شیخ در ادامه، دوباره نکتهای را بیان میکند:
از جملهی آن مواد ضلالت نامه این است: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود، مگر به موجب قانون [که به قانون اشکال میکند و میگوید:] این حکم مخالف مذهب جعفری (علیه السلام) است که در زمان غیبت امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مرجع در حوادث، فقهای از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است. (8)
سرانجام، جمعبندی شیخ چنین است:
فذلکة الکلام و حاصل المرام این است که شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیرالأنام (صلی الله علیه و آله و سلم) منافی است و ممکن نیست مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام، پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتدّ است و... عندی لااظن مخالف فیه و علیه حَکَمتُ و الزمتُ و رَحمهالله من اَعان الاسلام و اهله و... (9)
پینوشتها
1. اندیشههای شیخ و علمای مشروطیت را از کتاب رسائل مشروطیت بیان میکنیم. برای بررسی بحث مشروطیت از دیدگاه علما، علاوه بر کتاب تنبیه الامه، اثر آیةالله نائینی، مطالعهی این کتاب ضروری است. در کتاب مذکور که به کوشش غلامحسین زرگرینژاد فراهم آمده، رسالههای ذیل آمد. این رسالهها عبارت است از: «1. کشف المراد من المشروطة و الاستبداد؛ 2. حرمت مشروطه؛ 3. تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل؛ 4. دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین النواسخ محکمات القرآن؛ 5. مقالهی سؤال وجواب در فوائد مجلس؛ 6. احیاء الملّة؛ 7. بیان معنی سلطنت مشروطه و فواید آن؛ 8. سؤالهای دائر به مشروطیت؛ 9. کلمة حق یُراد بها الباطل؛ 10. قانون مشروطه مشروعه؛ 11. رسالهی قانون در اتحاد دولت و ملت؛ 12. مکالمات مقیم و مسافر؛ 13. مراد از سلطنت مشروطه؛ 14. مراد از مشروطیت در سایر ممالک؛ 15. مقصود از مشروطیت در ایران؛ 16. اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه؛ 17. رسالهی انصافیه؛ 18. کلمهی جامعهی شمس کاشمری؛ 19. رسالهی توضیح مرام».
2. ر. ک: رسائل مشروطیت، به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، رساله شیخ فضل الله نوری با عنوان رسالهی حرمت مشروطه، در صفحات 151 تا 167 این کتاب آمده است. تمام این مطالب شیخ فضل الله نوری از همین قسمت نقل شده است.
3. همان، ص 153.
4. همان، ص 159.
5. همان، ص 160.
6. همان، ص 161.
7. همان، ص 166.
8. همان.
9. همان، ص 167.
لکزایی، نجف، (1391)، تحولات سیاسی- اجتماعی ایران معاصر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم