امنیت ملی در اندیشه و عمل امام خمینی (2)

اول. رفتارهای امنیت سوز

در پی پیروزی انقلاب اسلامی، به علت حضور برخی از گروههای فرصت طلب از یک سو، و کم تجربگی برخی از مسؤلان کشور از سوی دیگر، روندی درون جامعه شکل می‏گیرد که بیشتر با شاخص‏های هرج و مرج گرایانه انطباق دارد و از این حیث نوید دهنده، ناامنی و آشوب برای جامعه بود. این رفتارها را در دو دوره تاریخی می‏توان مورد بررسی قرار داد.

1. چالش‏ های بنیادین

حوادث این دوره کوتاه از آن روی موید هرج و مرج گرایی بود که جریان انقلابی هنوز اصول بنیادین رفتارهای سیاسی را تعریف و حاکم نساخته بودند و جریان‏های سیاسی رقیب نیز در پی آن بودند تا بنوعی از این فرصت به نفع افزایش سهم خود از قدرت سیاسی استفاده ببرند. به همین دلیل است که چالش برانگیزترین پرسشهای سیاسی - حکومتی دراین دوره مطرح شده و شاهد آن هستیم که کلیه آموزه‏های بنیادین انقلاب اسلامی مورد نقدو یا نفی قرار می‏گیرد. به عنوان مثال در حالی که ایده جمهوری اسلامی از سوی امام(ره) و اکثریت جامعه بطور غیر رسمی مورد تایید قرار گرفته بود، مشاهده می‏شود که جریان‏های چپ و لیبرال از در تعارض با این الگو برآمده، اصلی‏ترین رکن انقلاب را زیر سوال می‏برند. دراین خصوص نیز دو رویکرد کاملاً متفاوت را می‏توان از یکدیگر تمیز داد: نخست گروههای افراطی دینی که مایل به پذیرش الگوی «جمهوری» نبوده و آن را پدیده‏ای غربی ارزیابی می‏کردند؛ و دوم گروهای افراطی غیر دینی که با وصف «اسلامیت» مشکل داشته و صرف «جمهوری» را می‏پذیرفتند. رقابت بین این دو گروه با انقلابیون پیرو امام (ره) در مقطع نخست از انقلاب اسلامی ابعاد وسیع و گسترده‏ای می‏یابد و فشارهای سیاسی - روانی زیادی را بر جامعه تحمیل می‏کند که در نهایت با برگزاری همه پرسی به نفع پیروان امام (ره) به پایان می‏رسد. رای مردم در همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358 را باید اولین اقدام برای تعیین اصول بنیادین نظام ارزیابی کرد که در کاهش تنش‏های بعدی نقش موثری را ایفاء کرد.(43)
پس از آن می‏توان به رقابت‏های لجام گسیخته سیاسی در جامعه که در خصوص بود یا نبود قانون اساسی جریان داشت، اشاره نمود که وفاق ملی و آرامش عمومی را به میزان زیادی مخدوش ساخته بود. لطمات ناشی از این حرکتها برای انقلاب اسلامی بسیار زیاد بود تا آنجا که یکی از فصول ارزشمند انقلاب اسلامی - یعنی تشکیل مجلس خبرگان اول و تصویب نهایی قانون اساسی - با مشارکت کمتری از مردم صورت پذیرفت. در این دوره نیز مشاهده می‏شود که قدرت‏طلبی گروههای سیاسی، عدم اتفاق نظر بر اصول مهمی چون اسلامیت و ولایت فقیه، عدم توجه به منابع ملی و بی توجهی به رهنمودهای رهبری منجر می‏شود تا فضای داخلی جامعه ملتهب گردد.(44)

2. چالش‏ های حزبی - جناحی

متعاقب تصویب قانون اساسی اگر چه مشکل مشخص نبودن حدود فعالیت‏های قانونی رفع می‏شود، اما التهابات جامعه نه تنها کاهش نمی‏یابد بلکه افزایش نیز می‏یابد. علت این امر به تقویت گرایش‏های جناحی نزد بازیگران سیاسی برمی‏گردد. امام(ره) که پیشاپیش از این آفت مطلع بودند، خطاب به کلیه بازیگران سیاسی اظهار می‏دارند که:
«از الان بنا را بر آن نگذارید که یک جبهه کذا و یک جبهه کذا. و از اول مبارزه باشد... مبارزه نیست. مباحثه، مباحث نرم اسلامی [است]...»(45)
اما روند عمومی جامعه در مسیری دیگر سیر نموده و شاهد اختلال امنیت عمومی از ناحیه درگیریهای جناحی در دوران جامعه می‏باشیم. از جمله مهمترین مصادیق تاریخی این دوره که در بروز بی‏ثباتی - در لایه‏های مختلف جامعه اعم از حکومتی تا مردمی - نقش برجسته‏ای داشته است، می‏توان به مشکل نخست وزیری اشاره داشت. در این رخداد است که گسست سیاسی بین مجلس و رئیس جمهور گسترش یافته ودر نتیجه کشور از داشتن یکی از مهمترین ارکان اجرایی وقت - یعنی نخست وزیر - محروم می‏ماند. متاسفانه این اختلاف سیاسی به درون جامعه تسری یافته و درگیریهای جناحی به زخمی و کشته شدن برخی از مردم (به عنوان مثال در حادثه 14 اسفند دانشگاه تهران) منتهی گردید.(46)
دومین مورد که از حیث آسیب دیدن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. ناظر برجریان گروگان‏گیری دیپلمات‏های آمریکایی است که در ایران مشغول به جاسوسی بودند. این حادثه طبیعی که سپس از سوی امام(ره) تایید گردید، در پیچ و خم رقابت‏های سیاسی بسیاری از کارکردهای مثبت خویش را از دست داد بدین صورت که علی رغم حمایت مؤثر امام(ره) از این اقدام و واگذاری نحوه حل و فصل آن به تصمیم مجلس شورای اسلامی، گروههای لیبرال و ملی‏گرا با اتخاذ سیاست‏های متفاوت - که در نهایت به استعفا از حکومت و یا طرح مذاکرات مخفیانه با آمریکایی‏ها منتهی شد. این اجماع را مخدوش نمودند. رقابت جدی بین پیروان امام(ره) از یکسو، با گروههای طرفدار بنی‏صدر و دولت موقت از سوی دیگر، منجر شد تا این پرونده با منافع بسیار کمتری از آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران تصور می‏رفت، بسته شود و بدین ترتیب جامعه گامی دیگر بسوی هرج و مرج گرایی بردارد. در واقع این جریان نشان داد که اجماع در قدرت سیاسی نیز تضعیف شده و این می‏توانست علامت منفی‏ای برای آینده انقلاب و ایران باشد.(47)
نتیجه آنکه در مقطع تاریخی نخست به علت توسعه رفتارهای خارج از چهارچوب، جامعه دستخوش فرآیندهای ناامنی سازی می‏شود که نتیجه آن درگیری بیش از حد مردم و تهییج دشمنان خارجی به تعرض به ایران اسلامی است. در همین فضا است که ترورهای وسیع و گسترده گروههای معارض و تروریست بوقوع می‏پیوندد مهمتر از آن رژیم بعثی عراق با حمایت مؤثر قدرت‏های برتر جامعه بین‏المللی و با هدف از بین بردن نظام اسلامی، به ایران حمله می‏کند. بررسی تاریخی به عمل آمده حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی بواسطه تجارب تلخ سالهای آغازین پیروزی انقلاب، در سال 1360 در موقعیتی خاص قرار می‏گیرد که دو گزینه اصلی در آن بیشتر مطرح نیست: یا توسعه رفتارهای هرج و مرج گونه و به خطر افتادن اصل انقلاب و منافع ملی به بهانه توسعه حقوق و آزادیهای فردی - اجتماعی، و یا تحدید رفتارها و اتخاذ الگوی قبض محور برای صیانت از انقلاب و منافع ملی. در چنین فضایی است که رکن دوم عمل امنیتی امام (ره) با هدف صیانت از اسلام و ملت، درانتخاب گزینه دوم محقق می‏شود.

دوم. سیاست‏ های قبض محور

شاخص‏های عمده جامعه ایران در آغاز دهه 60 که امام (ره)را به اتخاذ سیاست‏های قبض محور رهنمون شدند. عبارتند از:
1. ظهور گروه‏ها و دستجات و احزاب فرصت طلب و حتی ضد انقلاب که التزامی به منشور ملی و آرمان‏های اسلامی نداشتند.
2. ظهور گروهها، دستجات و احزاب رادیکالی که با دامن زدن به سیاستهای افراطی، به تهییج دیگران و رادیکالی شدن فضای سیاسی در جامعه کمک می‏نمودند. طرح اندیشه انترناسیونالیسم اسلامی و تلاش برای درگیر کردن جمهوری اسلامی ایران در کلیه حوادث منطقه‏ای و جهانی، از جمله رفتارهای این گروهها به شمار می‏رفت که بطور مشخص به مخدوش شدن چهره انقلاب اسلامی در گستره خارجی کمک می‏کرد.
3. ظهور و قوت یافتن ستادهای مرکزی شوراهای خلق ترکمن، کرد و... که با تهییج احساسات قومی و مذهبی سعی در دامن زدن به خواسته‏های جدایی طلبانه در مردم ایران داشتند.
4. وجود حجم قابل توجهی از تسلیحات نزد گروهها و دستجات و حتی مردم عادی که در رهگذر اقدامات انقلابی از پایگاهها خارج شده بود.
5 . تلاشهای قدرت‏های خارجی برای تضعیف نظام و زمینه‏سازی جهت براندازی آن.(48)
مجموع این ملاحظات منجر شد تا امام(ره) تحقق الگوی «واگرایی متعهدانه» را در آن زمان دشوار و غیر ممکن بیابند. لذا برای صیانت از دست آوردهای انقلاب و مساعد شدن فضای سیاسی، سیاست‏های قبض محورانه‏ای را پیش گرفتند که اگر چه اصالت ماهوی نداشتند، اما ابزار کارآمدی برای تحقق اهداف کلان انقلاب به شمار می‏آمدند. برخورد با بسیاری از احزاب و گروههای معارض و صدور حکم تعطیلی ایشان در راستای حمایت از نیروهای انقلابی به منظور ایجاد ثبات هدفمند در جامعه و کاهش تنش‏های داخلی، در همین دوره بوقوع می‏پیوندد که در نهایت آرامش نسبی را برای جامعه به ارمغان می‏آورد. ارکان این سیاست تازه را موارد چهارگانه زیر تشکیل می‏دهد:
رکن اول. کاهش تنش در سطح سیاستگذاری
نظر به اینکه اختلافات در حوزه قدرت رسمی معمولاً تاثیرات بسیار مؤثری را به دنبال دارد و می‏تواند به بروز انواع ناامنی در جامعه منجر شود - و حتی در سطح بین‏المللی ایجاد مشکل بنماید - و این وضعیت در سالهای پیش از 1360 به نوعی در ساخت رسمی قدرت ایران پدیدار شده بود؛ امام (ره) با محوریت بخشیدن به جایگاه «شورای انقلاب» تلاش نمودند به نوعی براین معضل فایق آیند. به همین دلیل است که در مواضع اختلاف برانگیز با حمایت از این شورا، کلیه بازیگران را نسبت به ضروت حمایت از تصمیمات شورا عملاً تذکر می‏دادند. براین اساس می‏توان چنین بیان داشت که شورای انقلاب مرکز تصمیم سازی اصلی نزد امام(ره) بود و لذا به هنگام بروزاختلاف بین این شورا و دولت موقت، امام(ره) بر حق رسمی این شورا برای مداخله در امور اجرای تاکید می‏نماید.(49)
رکن دوم. کاهش تنش در سطح فعالیت‏ های سیاسی
پرتنش‏ترین بخش جامعه مربوط به فعالیت سیاسی احزاب و گروههای مختلف می‏شد که به علت سوءاستفاده برخی از بازیگران وضعیت آشفته‏ای را یافته بود و آرامش روانی کلیه مردم از این ناحیه مختل شده بود. امام (ره) برای اصلاح این وضعیت؛ تاسیس حزب جمهوری اسلامی ایران با هدفی عالی موافقت نمودند. این در حالی بود که امام(ره) از حیث مبنایی با وجود یک حزب واحد و فراگیر چندان موافقتی نداشتند(50) اما بخاطر وضعیت ویژه آن زمان و به منظور اهداف عالی، با این کار موافقت کردند.
«حزب جمهوری اسلامی... باید در پاسداری خود از هویت اصیل اسلامی انقلاب ملت ایران، همچنان پراستقامت بوده... و در این راه از عکس العملهای افراد و گروهها نهراسد.»(51)
تأسیس حزب جمهوری اسلامی در آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی حکایت از دغدغه امنیتی امام(ره) و پیروان ایشان در آن زمان دارد و لذا در اساسنامه حزب این دغدغه بصورت آشکاری مورد توجه قرار می‏گیرد:
«این حزب، متولی هدایت و سازماندهی نیروهای با ایمان و فعال کلیه قشرهای اجتماعی است که در انقلاب اسلامی ایران شرکت دارند و هیچ بسیج نیروهایی که هنوز در این انقلاب عظیم نقش مؤثری بر عهده نگرفته‏اند.»(52)
نتیجه آنکه حزب جمهوری مطابق اصول بیان شده توسط افرادی از قبیل آیات عظام بهشتی، اردبیلی و حجة‏السلام باهنر و رفسنجانی. تلاش می‏نماید تا با توسعه کاربری‏هایش بتواند به نوعی بر فضای سیاسی وقت حاکم گشته و از این طریق هیجانات سیاسی را کاهش دهد. درهمین ارتباط است که آیت الله بهشتی تصریح می‏کنند که:
«کسانی در جمهوری اسلامی مسؤولیت‏های خرد و کلان را قبول بکنند که با این نظارت مزاجشان سازگار باشد. آنهایی که این نظارت را نمی‏توانند تحمل بکنند، لطفا جایشان را به کسانی بدهند که از این نظارت صمیمانه استقبال می‏کنند.»(53)
البته این یکسان سازی از سوی امام(ره) نیز حمایت می‏شد، تا آنجا که امام (ره) در واکنش به مخالفت‏های اظهار شده بر عملکرد نظارت فراگیر حزب، اظهار داشتند:
«کمونیست‏ها هم باید جمهوری اسلامی را بخواهند؛ اگر بخواهند برای این ملت کار بکنند و راست بگویند همه باید جمهوری اسلامی را بخواهند.»(54)
بدین ترتیب در فضای تازه حزب جمهوری اسلامی به عنوان یک بازی اجرایی در حوزه رقابت‏های سیاسی برای قدرت سیاسی عمل می‏نماید واز این طریق به یکسان‏سازی رفتارها با هدف کاهش برخوردها، کمک می‏کند. درواقع بقای این حزب تا زمانی بود که انجام این کارکرد ضروری بودو چون جامعه به ثبات نسبی در این حوزه رسید، تعطیلی کار حزب نیز از سوی امام(ره) برای جلوگیری از شکل‏گیری جامعه‏ای تک حزبی، مورد توجه قرار گرفت.(55)
رکن سوم. برخورد با رفتارهای نابهنجار
اگر چه حضور گسترده مردم در صحنه و انقلاب و حمایت مؤثر از آرمانهای امام(ره) نقش بسزایی در به حاشیه راندن گروهها و احزابی داشت که رفتارهای نابهنجار آنها آرامش جامعه را مخدوش می‏کرد؛ اما این گروهها به جای عبرت گرفتن و همراهی با مردم اقدام به تحمیل عقاید خود به مردم نمودند که عموما با رفتارهای خشن همراه بود. تاسیس سپاه پاسداران در واقع به معنای تعریف یک بازوی نظامی کارآمد برای جمهوری اسلامی بود تا بتواند در این مواقع و در واکنش به مداخلات خارجی، وارد عمل شود. آیت الله لاهوتی دراولین سخنرانی خود در مقام معرفی سپاه پاسداران اظهار داشت: سپاه رسالت حفظ انقلاب از شر ضد انقلابیون و عوامل مخرب را داراست. پس از آن نیز مشاهده می‏شود که این نیرو با حضور در صحنه‏های سیاسی چون ناآرامیهای تبریز و یا در برخورد با گرایش‏های تجزیه طلبانه در گوشه و کنار کشور، به خوبی ایفای نقش می‏نماید؛ به گونه‏ای که تصویر امنیت جامعه بدون توجه به نقش سپاه، تصویری ناقص می‏نماید.(56)
رکن چهارم. تاکید بر محوریت ولایت فقیه
امام(ره) با طرح نظریه ولایت فقیه در واقع از نقش و جایگاه محوری، رهبری، در جامعه اسلامی پرده برداشتند و نشان دادند که «ولایت فقیه» محور اصلی سیاست اسلامی است که می‏تواند به یک نقطه وفاق تبدیل شود. برهمین اساس ضمن تاکید بر بعد نظری مساله (با گفتن جملاتی ازاین قبیل که: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد)، از حیث علمی نیز خود چنین نقشی را ایفا نمودند. شخصیت جذاب و مقتدر امام(ره) منجر شد تا کلیه افراد و گروهها جایگاه رهبری‏ایشان را بپذیرند و بدین ترتیب امام(ره) به فصل الخطابی تبدیل شدند که از عرب رهبری می‏توانستند، به بحرانها خاتمه بخشند. معنای این سخن آن است که امام (ره) خود تبدیل به یک عامل مؤثر برای حل و فصل مایل وایجاد ثبات در جامعه شدند که از مصادیق بارز آن می‏توان به سیاستگزاری قاطعانه ایشان در برخورد با دشمن خارجی (آمریکا و رژیم بعثی) و عوامل داخلی (احزاب و گروههای وابسته) اشاره داشت.(57)
خلاصه کلام آن که سیاست قبض محور امام (ره) با استفاده از مجموع توان‏مندی‏های ملی توانست انقلاب و جمهوری اسلامی را از گزند تهدیدات داخلی و خارجی حفظ نماید و بدین ترتیب دوره استقرار خود را تجربه کند. بر بنیاد این تجربه کارآمد است که جمهوری اسلامی ایران پس از گذار از دوره تاسیس و استقرار وارد سومین مرحله حیات خودش - یعنی توسعه - می‏شود؛ توسعه‏ای که با دو بعد اقتصادی و سیاسی - در دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی - شناسانده می‏شود. جمهوری اسلامی با طراحی برنامه‏های پنج ساله درپی تکمیل این پروژه و رسیدن به امنیت اطمینان بخش از طریق تجربه نمودن توسعه همه جانبه است که در آن صورت می‏توان ادعا نمود، تلاشهای امام(ره) به ثمر نشسته و آرمانهای عالی‏ایشان محقق شده‏اند.

نتیجه‏ گیری

«... در این میان وجهی از سرآمدی وجود دارد که معمولاً کمتر بدان پرداخته می‏شود، حال آنکه ریشه تمام وجوه سرآمدی امام (ره) بوده ومهمترین آنها نیز می‏باشد. سرآمدی تئوریک یا پیشگامی امام (ره) در بنای مکتب سیاسی تازه‏ای که در عین دینی بودن داعیه حکومت و مملکت داری در قرن حاضر را دارد، شاخصه مهمی است که در حیات دینی - سیاسی امام(ره) نمود بسیار بارزی داردو از این حیث کلیه دینداران، وامدارایشان هستند.»(58)
اعتقاد به گزاره بالا نگارنده را بر آن می‏دارد تا نسبت به طرح پرسش‏های ناظر بر حیات سیاسی معاصر از اندیشه امام خمینی (ره)، مصر بوده وبر این باور باشد که اندیشه امام(ره) قابلیت پاسخ گویی به آنها را دارا می‏باشد. پرسش از امنیت از جمله این سؤالات است که در نوشتار حاضر به آن پرداخته شد. مطابق گفتمان امام (ره) امنیت با دو چهره نظری و عملی شناسانده می‏شود در حالی که از حیث تئوریک امام(ره) بیشتر تمایل به الگوی «واگرایی متعهدانه» داشتند. اما این نگرش تئوریک مانع از توجه ایشان به مقتضایت جامعه نشده ومشاهده می‏شود که در مقام اجراء سیاست تدریجی‏ای را پیشه می‏نمایند که از اتخاذ سیاست‏های قبض محورانه تا زمینه سازی برای تحقق الگوی «واگرایانه متعهدانه» را شامل می‏شود. هنر امام(ره) در جمع بین آرمان امنیتی با واقعیت‏های اجتماعی می‏باشد که نتیجه آن صیانت کشور از تهدیدات بیرونی و جریان‏های معارض داخلی است.

پی ‏نوشت‏ ها:

1. عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
2. به نقل از: اصغر افتخاری، اقتدار ملی: جامعه‏شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران، ناجا، 1380. ص 25.
3. مکتب سامرا با نام میرزای شیرازی شناخته می‏شود و در حدود سالهای 1291هق در حوزه سامرا پایه گذاری شد. بزرگانی چون آخوند خراسانی، شیخ فضل‏الله نوری، میرزای نائینی و سید حسن مدرس از ارکان آن به شمار می‏آیند. ایجاد ارتباط بین سیاست و حکومت، محور اصلی این مکتب‏ها را شکل می‏داد. این ایده متعاقبا در مکتب نجف که توسط آیت الله آخوند ملامحمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی که خود تجربه حضور در مکتب نخست را داشت، پرورش یافته و در حدود سالهای 1314ه.ق با کمک بزرگانی چون، تیز، ابوالقاسم کاشانی، حاج آقا نورالله اصفهانی و جمع دیگری از مجتهدان، تکوین و شیوع می‏یابد. این مکتب بدنبال تعریف و ایجاد نظم سیاسی‏ای بود که با دین تعارض نداشته باشد. به منظور آشنایی تفصیلی به این مکاتب رک. مظفرنامدار، رهیافتی به مبانی مکتب‏ها و جنبشهای سیاسی شیعه درصد ساله اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376.
4. See Michael Hudson, The Arab Politics: The Search For legitimacy, London Yale University Press, 1947, pp.22-103.
5. See John Esposito(ed), lslam in Transition, Oxford, O.U.p., 1982.
6. به نقل از: اصغر افتخاری (گزینش و ترجمه)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران، پژوهشکده، مطالعات راهبردی، 1381، ص 33.
7. به منظور آشنایی با دیدگاه این اندیشه‏گران رک.
- T. Terriff and et.al., Security Studies Today, Polily Press, 1999.
8. این دیدگاه توسط باری بوزان بصورت میسوط تبیین شده است. رک. باری بوزان، مردم، دولت‏ها و هراس، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشکده، مطالعات راهبردی، 1378.
9. Myron Weiner, (Political participation) , in Crises and sequences in political Development, princeton, P.U.P. , 1971, p.193.
10. ساموئل هانتینگتون، سان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، تهران، نشر عله، 1370.
11. رک. اصغر افتخاری، درآمدی بر خطوط قرمز در رقابتهای سیاسی، تهران، فرهنگ گفتمان، 1381، صص 50 - 48.
12. See Joel Migdal, Strong Sociefies and weak States, Princeton, P.U.P. , 1988.
13. See Games Bill and Carl Leiden, Politics in the Middle East, Boton and little Brown. Company, 1974, esp. pp. 155 - 80.
این موضوع با نگاه به وضعیت ایران نیز در آثار زیر مورد توجه قرار گرفته است: سید محمد خاتمی، آیین و اندیشه در دام خوکامگی: سیری در اندیشه سیاسی مسلمانان در فراز و فرود تمدن اسلامی، تهران، طرح نو، 1379؛ امیر حسین علی نقی (به اهتمام)، مهمترین مسایل امنیت ملی ج.ا.ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380، بوپژه: صص 7 - 17.
14. به منظور مطالعه درمبادی نظری و تاریخی این دیدگاه رک. ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، پیشین؛ ساموئل هانتینگتون، سومین موج دموکراسی، احمد شهسا، تهران، روزنه، 1373؛ برینگتن مور، ریشه‏های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369.
15. موسی غنی‏نژاد، «دموکراسی در پرتو مفهوم آزادی و قدرت»، کیان، شماره 32، سال 75.
16. در این باره رک. حسن آیت، درسهایی از تاریخ سیاسی ایران، تهران، حزب جمهوری اسلامی، 1363؛ ببراوند آبراهامیان، مقالاتی در جامعه‏شناسی سیاسی ایران، سهیلا ترابی فارسانی، تهران، شیرازه، 1376؛ تدا اسکاچ پل، دولتها و انقلابهای اجتماعی، سید مجید روئین تن، تهران، سروش، 1376.
17. موسی غنی نژاد، پیشین، ص 47.
18. جهت مطالعه در مبادی امنیتی این گزاره رک. مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. پیشین، صص 85 - 153.
19. جهت مطالعه در مبادی امنیتی این گزاره رک. درآمدی برخطوط قرمز رقابتهای سیاسی، پیشین، فصل2.
20. See Sidney Verba and N.H.Nie and S.Q.Kim, Participation And Political Equalilty: A Seven Nation Comparision, Cambridge, C.U.P., 1987; Joseph Lapalambara And Myron weiner, Political Parties And Political Development, Princeton University Press, 1965.
21. مبادی فلسفی این بحث را در کتاب زیر بخوانید:
- Brain Fay, Social Theory And Political Practicc, London, Greege Allen And Unwin, 1975.
22. See Paul Rabinow and william Sullivan (eds), lnterpretive Social Science, California, Berkeley And Los Angeles University of California Press. 1987.
23. صحیفه نور، ج 1، ص 115.
24. صحیفه نور. ج 6، ص 161.
25. صحیفه نور، ج 4، ص 200.
26. صحیفه نور، ج 13، ص 50.
27. جهت بررسی محورها و ابعاد مختلف این ایده رک. جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377.
28. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا، 1370، صص 80 - 79.
29. صحیفه نور، ج 3، ص 170.
30. صحیفه نور، ج 4، ص 262.
31. صحیفه نور، ج 17، ص 238.
32. اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
33. مقدمه قانون اساسی مجهوری اسلامی ایران
34. به نقل از: روزنامه جمهوری اسلامی، مورخه 3/8/1358
35. به نقل از: علی اکبر هاشمی رفسنجانی «نقادی نظریه ورزی‏ها درباره مجمع تشخیص مصلحت (گفتارگو)، راهبرد، ش 26 زمستان (1381)، ص 20.
36. این بحث را بصورت مستقل در اثر زیر مورد بررسی قرار داده‏ام. اصغر افتخاری، وفاق ملی: جامعه‏شناسی سیاسی وحدت از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران، ناجا، 1382.
37. وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره)، ص 14.
38. جهت مطالعه ثبت دراین زمینه رک. مهدی حاضری، امام خمینی (ره) و وفاق اجتماعی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379.
39. صحیفه نور، ج 10، ص 181.
40. صحیفه نور، ج 14، ص 109.
41. وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره). ص 30.
42. صحیفه نور، ج 3، ص 51.
43. جهت مطالعه تفصیلی رخدادهای تاریخی این دوره رک. عباسعلی عمید زنجانی، انقلاب اسلامی و ریشه‏های آن، تهران کتاب سیاسی، 1371، صص 5 - 530؛ مسعود رضوی، هاشمی و انقلاب، تهران، همشری. 1376.
44. جهت مطالعه تفصیلی رخدادهای تاریخی - حقوقی این دوره رک. عباسعلی عمید زنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران جهاد دانشگاهی، بی‏تا؛ سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، 1362.
45. به نقل از: روزنامه ابرار، مورخه 12/3/1366.
46. رک. روابط عمومی نخست وزیری، چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، تهران، روابط عمومی نخست وزیری، 1360، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول: مجموعه کتب آشنایی با مجلس شورای اسلامی، تهران، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، سالهای 1360 و 1362.
47. به منظور بررسی و تحلیل این رخداد رک. چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، پیشین؛ چگونگی انتخاب اولین نخست‏وزیر و مکاتبات رجایی؛ بنی‏صدر، تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخست‏وزیری، 1360؛ دادگستری جمهوری اسلامی ایران، غائله 14 اسفند 1359، تهران، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، 1364؛ هاشمی و انقلاب، پیشین.
48. دراین خصوص رک. اکبر خلیلی، گام به گام با انقلاب اسلامی، پیشین، اصغر افتخاری، «چهره متغیر امنیت داخلی،» فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان (1378)، ش 4، صص 51ـ19.
49. رک. هاشمی و انقلاب، پیشین.
50. رک. از حزب چه می‏دانیم؟ مصاحبه با دکتر باهنر و عسگراولادی، شاخه دانش‏آموزان حزب جمهوری اسلامی، بی جا، بی تا.
51. هاشمی و انقلاب، پیشین، ص 204.
52. مرامنامه حزب، 1357.
53. هاشمی و انقلاب، پیشین، ص 201.
54. صحیفه نور، ج 5، سخرانی مورخه 18/12/1357
55. هاشمی و انقلاب، پیشین، صص 220 - 199.
56. در این ارتباط رک. هانجا، صص 6ـ173.
57. در این ارتباط رک. اصغر افتخاری، اقتدار ملی: جامعه‏شناسی قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)، پیشین صص، 29 ـ 17.
58. همانجا، ص 22.

منبع:فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی