نويسنده:محمدباقر شريعتى سبزوارى
خمس در اسلام، جايگاه بلندى دارد و از فرايض مالى مسلمانان محسوب مىگردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنايم جنگى و گنج و معادن، واجب مىدانند، ليكن از نظر فقهاى شيعه، خمس بر هفت چيز واجب است.
در اينجا ابتدا به مشتركات شيعه و سنّى مىپردازيم و سپس به مختصات شيعه اشاره مىكنيم، اما قبل از آن به نكاتى اشاره مىنماييم.
اهل سنّت مانند ما شيعيان، در مواردى به وجوب خمس در غير غنايم جنگى معتقدند، ليكن در اين مسئله ميان مذاهب چهارگانه حنفى، مالكى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفىها به جز غنيمت جنگى، در «معدن و رِكاز» نيز خمس را واجب مىدانند، منتها مىگويند: معادن سه قسم است و يك قسم آن، خمس دارد. در گنج نيز خمس واجب مىباشد و مصرف آن دو مانند غنيمت جنگى است. مالكىها مىگويند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنايم جنگى مىدانند. شافعىها و حنابله مىگويند: در رِكاز يا گنج، خمس واجب است.
«ابويوسف قاضى» مىنويسد: آنچه كه از معدن نصيب آدمى مىشود، خمس آن واجب است. اگر كسى گنجى پيدا كرد، خواه طلا باشد يا نقره يا چيزهاى ديگر، خمس بر آن نيز واجب مىشود. البته چهار پنجم آن گنج براى كسى است كه پيدا كرده و يك پنجم آن را بايد خمس بدهد و اين به منزله غنيمت است... و آنچه از دريا خارج مىشود (غوّاصى) در اين موارد هم خمس واجب مىباشد.(1)
البته خمس معادن به دو شرط واجب است: نخست اينكه، قيمت استخراج شده از معدن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد و شرط ديگر آنكه، پس از محاسبه و حذف مخارجِ عملياتِ استخراج باشد. در صورتى كه پس از منها كردن مخارجِ استخراج چيزى باقى بماند و ارزش آن به حدود 15 مثقال طلا برسد، پرداخت خمس آن واجب مىشود.
ولى معادن گچ و سنگ و گل سرشور جزء معادنى كه خمس دارد محسوب نمىشود، بلكه جزء منافع كسب و كار به شمار مىآيد. بنابر اين اگر از مخارج ساليانه اضافه آمد، خمس به آن تعلّق مىگيرد وگرنه خمس ندارد.
1 - از ابوهريره نقل شده كه پيغمبر (ص) فرمود: در «ركاز»، خمس است. يكى از حاضران پرسيد: منظور از ركاز چيست؟ فرمود: معادن طلا و نقره است كه خداوند از روز نخست آفريده است.(3)
«ركاز» در لغت به معناى هرگونه مالى است كه در زمين، متمركز يا پنهان شده باشد و به همين دليل به تمام معدنها «ركاز» گفته مىشود. هم چنين است گنجها و اموال نهفتهاى كه پيشينيان به دلايلى در زير زمين يا كوهها پنهان كردهاند؛ به اينها هم «ركاز» مىگويند.
اينكه معادن، تنها به طلا و نقره گفته شده، از باب بيان مصداق است، نه اينكه منحصر به آن دو باشد.
2 - از انس بن مالك نقل شده است كه همراه رسول اكرم (ص) در راهى حركت مىكرديم. يكى از دوستان ما وارد ويرانهاى شد و در آن گنجى از طلا پيدا كرد. پيامبر اكرم (ص) دستور داد تا آن را وزن كردند؛ در حدود دويست درهم شد. فرمود: اين، «ركاز» است و بر آن خمس واجب مىشود.(4)
3 - در كنزالعمال از پيامبر (ص) نقل شده است: «ان لكم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودية و ظهورها، على ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها على ان تؤدى الخمس؛(5) داخل زمين، دشتها، اعماق درهها و بيرون آن همگى در اختيار شماست، از گياهان آن استفاده كنيد و آب آن را بنوشيد و در مقابل، خمس آن را بپردازيد.»
4 - در حديثى ديگر آمده است كه گروه عبد قيس محضر رسول خدا (ص) مشرّف شدند و اظهار داشتند: ما جز در ماههاى حرام - به دليل ترس از درگيرى با مشركان - نمىتوانيم خدمت شما برسيم. اگر اوامرى داريد بفرماييد تا سعادتمند شويم. فرمود: چهار چيز انجام دهيد و چهار چيز را ترك كنيد. دستور مىدهم شما را به ايمان به خدا، آيا مىدانيد: ايمان به خدا چيست؟ شهادت به «لا اله الا اللّه»؛ دوم، اقامه نماز؛ سوم، اداى زكات؛ چهارم، دادن خمسِ مغنم.(6)
بدون شك، مغنم در اين حديث به معناى لغوى آن (غنيمت جنگى) نيست، بلكه معناى حقيقى آن مراد است؛ يعنى هرگونه كار سودمند اعم از: تجارت و كسب و كار.
طبق اين روايات نمىتوان گفت خمس فقط شامل غنايم جنگى مىشود، بلكه از نظر اهل تسنّن بايد عوايد و موارد ديگر را نيز در بر بگيرد؛ چنانكه در گنج و معادن طلا و نقره گفته شد.
وانگهى، اگر غنايم جنگى به دليل فقدان جنگ منتفى گردد و معادن طلا و نقره و گنج هم در دسترس نباشد، ساداتِ يتيم و فقير و در راه مانده (ابن السّبيل) از كجا بايد ارتزاق كنند، چون به اجماع سنّى و شيعه، زكات و صدقات واجب بر اهل بيت پيغمبر (ص) و على (ع) تحريم گرديده است؟ در اين صورت، اهل سنّت بايد پاسخگوى اين پرسش باشند؛ آنانى كه غنيمت را در آيه خمس بر خلاف مفهوم لغوى، منحصر در غنايم جنگى دانستهاند.
برخى از مفسّران اسلامى تلويحاً خواستهاند غنيمت را از محدوده غنايم جنگى فراتر ببرند؛ مثلاً فخر رازى در تفسير كبير با صراحت مىگويد: غنيمت به هر چيزى اطلاق مىشود كه انسان به آن دست پيدا مىكند، ولى در اصطلاح شريعت، به غنايمى گفته مىشود كه بر اساس قهر و غلبه به دست مجاهدان افتاده باشد.
اما در ادامه بحث، از تفسير كشّاف نقل مىكند كه كلمه «ما» در «انّما غنمتم من شىء» موصوله است و مقصود از «من شىء» يعنى هر سودى كه حاصل مىشود، حتى نخ و سوزن را هم در بر مىگيرد: «فلا بدّ من اثبات الخمس فيه و لا سبيل الى الاخلال به؛ پس ناگزير است كه خمسِ اثبات شده در آن پرداخت شود و راهى براى اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله «فان لله خمسه» حذف شده است و ممكن است كلمههاى زيادى در آيه مقدّر باشد؛ مثل: «فانّ للّه خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛(7) يعنى خمس براى خدا ثابت، واجب و يا حقى لازم مىباشد. با اين نوع تعبير تأكيد بيشترى بر وجوب خمس شده است.
از عالمان اهل سنّت مىپرسيم: اينكه گفته مىشود در اصطلاح اهل شريعت، خمس در غنايم جنگى منحصر مىباشد، چه مدرك و ملاكى در كار است؟ در حالىكه غنايم در اصطلاح قرآن فراتر از عوايد جنگى آمده و تاريخ اسلام نيز غنيمت را مطلق فوايد مالى تلقّى نموده است. در سنّت رسول اكرم (ص) نيز غنيمت به كليه عوايد مالى اطلاق شده است، پس كاربرد آن در غنايم جنگى به اصطلاح اهل شريعت، ملاك و دليلى ندارد و شهرتى بيش نيست، كه بزرگان گفتهاند: رُبّ شهرة لا اصل له؛ بسا شهرتى كه اصل و پايهاى ندارد.»
وانگهى، مرحوم طريحى، لغت شناس مشهور مىنويسد: «ولكن اصطلح جماعة...»،(8) گروهى چنين اصطلاح كردهاند كه خمس، مالى است كه با جنگ به دست آيد و اين اصطلاحسازى حجّيت شرعى ندارد. ضمن اينكه عموم ائمه دين و عالمان آل محمد (ص) چنين اصطلاحى را نقض كرده و غنايم را به هر فايده و سود مالى تعميم دادهاند.
شافعى (رحمة الله عليه) نيز خمس را پنج سهم مىداند: سهمى خاصّ حضرت رسول است كه هرگونه كه بخواهد در مصالح مسلمانها مصرف مىكند؛ مانند پرورش جنگجويان و تهيه اسلحه و ساز و برگ نظامى، سهمى براى خويشاوندان از اغنيا و فقراى رسول اكرم (ص) است كه مانند ارث اموال به فرزندان ذكور دو برابر فرزندان اناث داده مىشود و باقىمانده آن بين گروههاى سه گانه؛ يعنى يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم مىشود.
ابوحنيفه، معتقد است كه سهم رسول خدا (ص) با مرگش تمام مىشود و هم چنين سهم ذَوِالقربى نيز مبتنى بر حضور پيامبر اكرم (ص) است، ولى ما بقى بين فقراى سادات و يتيمان و مستمندان آنها توزيع مىگردد و به ثروتمندان آنها نمىرسد.
مالك، پيشواى مذهب مالكىها معتقد است: خمس، موكول به رأى امام است و هرگونه كه بخواهد عمل مىكند، ولى فخر رازى، قول شافعى را مطابق با مضمون آيه مىداند و مىگويد: نمىتوان آن را ناديده گرفت و به نظر ديگران عدول كرد، مگر دليل جداگانهاى در كار باشد.(9)
از جانب ديگر، تنها دليلى كه مفسّران و علماى اهل سنّت بر آن تكيه كردهاند و غنيمت در آيه خمس را به غنايم جنگى منحصر نمودهاند و به مفهوم لغوى آن توجه نكردهاند اين است كه مىگويند: آيات قبل و بعد اين آيه درباره جنگ و جهاد وارد شده است و همين موضوع، قرينه مىشود كه مقصود از غنيمت در آيه، منحصر در غنايم جنگى باشد.
پاسخ ما اين است كه:
اولاً: شأن نزول و سياق آيات، هيچگاه عموميت يك آيه را تخصيص نمىزند.
در ثانى: هيچ مشكلى پيش نمىآيد كه شأن نزول آيهاى معناى خاص و مورد مشخصى داشته باشد، ولى در عين حال، فراگير باشد؛ يعنى مثلاً غنايم جنگى و غير آن را نيز در بر بگيرد و اين گونه موارد در قرآن بسيار است. براى نمونه چند مورد را ذكر مىكنيم:
الف) در آيه هفت سوره حشر مىفرمايد: «ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا». اين آيه، يك حكم كلى را بيان مىكند كه مبتنى بر اطاعت از اوامر و ترك نواهى رسول اكرم (ص) است و حال آنكه شأن نزول آيه در مورد اموالى است كه از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمانها بيفتد؛ يعنى «فىء».
ب) قرآن در آيه 233 سوره بقره «لا تكلف نفس الا وسعها» يك قانون كلى را بيان مىكند و مىگويد: هيچ كس بيش از قدرت و توانش تكليف و مسئوليت ندارد و حال آنكه اين آيه درباره اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است كه به ميزان توانايى مالى خود به آنها اجرت بدهد.
ثالثاً: اگر جمودى در شأن نزول داشته باشيم بايد بگوييم چون آيه خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنايم جنگ بدر مىداند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنيمتهاى جنگهاى ديگر پيغمبر نمىشود.
از جانب ديگر، به فرض اينكه آيه در مقام بيان خمس غنايم جنگى باشد، براى اثبات خمس ساير موضوعات مىتوان از سنّت و روايات صحيح و معتبر استفاده نمود؛ چنانكه در خمس معادن و گنج و ركاز گفته شد. اين امر نه تنها منافاتى با آيه ندارد، بلكه شواهد زيادى بر اثبات مدعا داريم. براى نمونه، نمازهاى پنجگانه در قرآن صريحاً آمده و هم چنين به نماز طواف اشاره شده است، ولى از نماز آيات كه به اتفاق شيعه و سنّى واجب است، سخنى به ميان نيامده است يا همانگونه كه در بحث گذشته اشاره كرديم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگى نمازهاى پنجگانه از نظر تعداد ركعات و سجود و تشهد، اشارهاى نشده است.
گذشته از همه اينها، اصولاً غنيمت از نظر لغت - چنانكه گفته شد - اعم از غنايم جنگى و ساير عوايد است و هيچ قرينهاى بر انحصار آن در غنيمت جنگى وجود ندارد؛ چنانكه راغب اصفهانى در مفرداتش به صراحت مىگويد: «ثم استعملوا فى كلّ مظفور به من جهة العدى و غيره؛ [غنيمت] در هر چيزى كه انسان از دشمن و غير دشمن به دست مىآورد، به كار برده شده است.»
آلوسى، مفسّر معروف اهل سنّت نيز مىنويسد: «غنم در اصل به معناى هرگونه سود و منفعت است.»(10)
بنابر اين مواردى را كه خمس بر آنها واجب است، غير از شمول و اطلاق آيه خمس، مىتوان از سنّت رسول خدا (ص) و روايات اهل بيت (عليهم السلام) نيز استنباط نمود. مضاف بر اين، در آيات ديگرِ قرآن، غنيمت به تمام منافع مالى اطلاق شده است.(11) لذا منحصر كردن در غنايم جنگى دليل قاطعى مىطلبد كه چنين چيزى وجود ندارد.
رابعاً: اين برداشت انحصارى از آيه، مخالف با تاريخ و كلمات حضرت رسول (ص) و امام على (ع) و ائمه دين است. خوشبختانه حديثى از طريق اهل سنّت از رسول خدا (ص) نقل شده است كه فرمود: «اعطيت خمساً لم يعطيها احد قبلى... احلّت لى الغنائم لم تحلّ لاحد قبلى؛(12) بخشيده شدم خمسى را كه به احدى پيش از من عطا نشده است و غنايم تنها بر من حلال شده كه به احدى قبل از من حلال نبوده است.»
از همه روشنتر، احتجاج حضرت على (ع) بر ضد ياران سقيفه بنى ساعده است كه قبلاً بيان داشتيم. بدون ترديد مقصود از خمس در اين احتجاج، خمس اموال خديجه كبرى بوده است كه به سود تجارت مربوط مىشود، نه ميدان جنگ.
در خاتمه با توجه به اينكه علماى سنّى اهل بيت پيامبر را قبول دارند، بايد خمس را در هفت چيز بپذيرند، زيرا به فرمايش امام (ع) خمس در هر منفعت خرد يا كلانى كه مردم به دست مىآورند، واجب است.(13)
در اينجا ابتدا به مشتركات شيعه و سنّى مىپردازيم و سپس به مختصات شيعه اشاره مىكنيم، اما قبل از آن به نكاتى اشاره مىنماييم.
اهل سنّت مانند ما شيعيان، در مواردى به وجوب خمس در غير غنايم جنگى معتقدند، ليكن در اين مسئله ميان مذاهب چهارگانه حنفى، مالكى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفىها به جز غنيمت جنگى، در «معدن و رِكاز» نيز خمس را واجب مىدانند، منتها مىگويند: معادن سه قسم است و يك قسم آن، خمس دارد. در گنج نيز خمس واجب مىباشد و مصرف آن دو مانند غنيمت جنگى است. مالكىها مىگويند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنايم جنگى مىدانند. شافعىها و حنابله مىگويند: در رِكاز يا گنج، خمس واجب است.
«ابويوسف قاضى» مىنويسد: آنچه كه از معدن نصيب آدمى مىشود، خمس آن واجب است. اگر كسى گنجى پيدا كرد، خواه طلا باشد يا نقره يا چيزهاى ديگر، خمس بر آن نيز واجب مىشود. البته چهار پنجم آن گنج براى كسى است كه پيدا كرده و يك پنجم آن را بايد خمس بدهد و اين به منزله غنيمت است... و آنچه از دريا خارج مىشود (غوّاصى) در اين موارد هم خمس واجب مىباشد.(1)
مشتركات شيعه و سنّى در موارد خمس
1 - غنايم جنگى
غنايم جنگى، اموالى است كه به دست سپاهيان اسلام در جنگها به تصرّف در مىآيد؛ از زمينهاى داير و باير گرفته تا ساختمانهاى مسكونى و اسلحه و ابزارهاى جنگى. خمس اين نوع اموال فعلاً منتفى است، زيرا جنگى در كار نيست.2 - معادن
مقصود از معدن، كليه چيزهايى است كه در عرف عقلا به آن معدن مىگويند؛ مانند: معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، نفت، گاز، زغال سنگ، گوگرد، فيروزه، نمك، عقيق و زاج.(2)البته خمس معادن به دو شرط واجب است: نخست اينكه، قيمت استخراج شده از معدن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد و شرط ديگر آنكه، پس از محاسبه و حذف مخارجِ عملياتِ استخراج باشد. در صورتى كه پس از منها كردن مخارجِ استخراج چيزى باقى بماند و ارزش آن به حدود 15 مثقال طلا برسد، پرداخت خمس آن واجب مىشود.
ولى معادن گچ و سنگ و گل سرشور جزء معادنى كه خمس دارد محسوب نمىشود، بلكه جزء منافع كسب و كار به شمار مىآيد. بنابر اين اگر از مخارج ساليانه اضافه آمد، خمس به آن تعلّق مىگيرد وگرنه خمس ندارد.
3 - گنج يا دفينه
مقصود از گنج، اموالى است كه در زير زمين يا كوه و دريا، ميان ديوار و درخت و يا زمين پنهان كرده باشند و در عرف عقلا به آن گنج بگويند. در روايات اهل سنّت در اين زمينه احاديثى رسيده است كه به برخى از آنها اشاره مىكنيم:1 - از ابوهريره نقل شده كه پيغمبر (ص) فرمود: در «ركاز»، خمس است. يكى از حاضران پرسيد: منظور از ركاز چيست؟ فرمود: معادن طلا و نقره است كه خداوند از روز نخست آفريده است.(3)
«ركاز» در لغت به معناى هرگونه مالى است كه در زمين، متمركز يا پنهان شده باشد و به همين دليل به تمام معدنها «ركاز» گفته مىشود. هم چنين است گنجها و اموال نهفتهاى كه پيشينيان به دلايلى در زير زمين يا كوهها پنهان كردهاند؛ به اينها هم «ركاز» مىگويند.
اينكه معادن، تنها به طلا و نقره گفته شده، از باب بيان مصداق است، نه اينكه منحصر به آن دو باشد.
2 - از انس بن مالك نقل شده است كه همراه رسول اكرم (ص) در راهى حركت مىكرديم. يكى از دوستان ما وارد ويرانهاى شد و در آن گنجى از طلا پيدا كرد. پيامبر اكرم (ص) دستور داد تا آن را وزن كردند؛ در حدود دويست درهم شد. فرمود: اين، «ركاز» است و بر آن خمس واجب مىشود.(4)
3 - در كنزالعمال از پيامبر (ص) نقل شده است: «ان لكم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودية و ظهورها، على ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها على ان تؤدى الخمس؛(5) داخل زمين، دشتها، اعماق درهها و بيرون آن همگى در اختيار شماست، از گياهان آن استفاده كنيد و آب آن را بنوشيد و در مقابل، خمس آن را بپردازيد.»
4 - در حديثى ديگر آمده است كه گروه عبد قيس محضر رسول خدا (ص) مشرّف شدند و اظهار داشتند: ما جز در ماههاى حرام - به دليل ترس از درگيرى با مشركان - نمىتوانيم خدمت شما برسيم. اگر اوامرى داريد بفرماييد تا سعادتمند شويم. فرمود: چهار چيز انجام دهيد و چهار چيز را ترك كنيد. دستور مىدهم شما را به ايمان به خدا، آيا مىدانيد: ايمان به خدا چيست؟ شهادت به «لا اله الا اللّه»؛ دوم، اقامه نماز؛ سوم، اداى زكات؛ چهارم، دادن خمسِ مغنم.(6)
بدون شك، مغنم در اين حديث به معناى لغوى آن (غنيمت جنگى) نيست، بلكه معناى حقيقى آن مراد است؛ يعنى هرگونه كار سودمند اعم از: تجارت و كسب و كار.
4 - حرام بودن زكات بر سادات
از مشتركات ديگر بين اهل تسنّن و تشيّع، حرام بودن زكات بر پيامبر (ص) و آلش است. در صحيح مسلم، بابى وجود دارد به نام «تحريم زكات بر رسول خدا و آلش». در اين باب، هشت حديث آمده است. ابوهريره مىگويد: حسن بن على (ع) خرماى صدقه را گرفت و در دهانش گذاشت. پس رسول خدا (ص) فرمود: آن را بينداز، آيا نمىدانى كه ما صدقه را نمىخوريم؟طبق اين روايات نمىتوان گفت خمس فقط شامل غنايم جنگى مىشود، بلكه از نظر اهل تسنّن بايد عوايد و موارد ديگر را نيز در بر بگيرد؛ چنانكه در گنج و معادن طلا و نقره گفته شد.
وانگهى، اگر غنايم جنگى به دليل فقدان جنگ منتفى گردد و معادن طلا و نقره و گنج هم در دسترس نباشد، ساداتِ يتيم و فقير و در راه مانده (ابن السّبيل) از كجا بايد ارتزاق كنند، چون به اجماع سنّى و شيعه، زكات و صدقات واجب بر اهل بيت پيغمبر (ص) و على (ع) تحريم گرديده است؟ در اين صورت، اهل سنّت بايد پاسخگوى اين پرسش باشند؛ آنانى كه غنيمت را در آيه خمس بر خلاف مفهوم لغوى، منحصر در غنايم جنگى دانستهاند.
برخى از مفسّران اسلامى تلويحاً خواستهاند غنيمت را از محدوده غنايم جنگى فراتر ببرند؛ مثلاً فخر رازى در تفسير كبير با صراحت مىگويد: غنيمت به هر چيزى اطلاق مىشود كه انسان به آن دست پيدا مىكند، ولى در اصطلاح شريعت، به غنايمى گفته مىشود كه بر اساس قهر و غلبه به دست مجاهدان افتاده باشد.
اما در ادامه بحث، از تفسير كشّاف نقل مىكند كه كلمه «ما» در «انّما غنمتم من شىء» موصوله است و مقصود از «من شىء» يعنى هر سودى كه حاصل مىشود، حتى نخ و سوزن را هم در بر مىگيرد: «فلا بدّ من اثبات الخمس فيه و لا سبيل الى الاخلال به؛ پس ناگزير است كه خمسِ اثبات شده در آن پرداخت شود و راهى براى اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله «فان لله خمسه» حذف شده است و ممكن است كلمههاى زيادى در آيه مقدّر باشد؛ مثل: «فانّ للّه خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛(7) يعنى خمس براى خدا ثابت، واجب و يا حقى لازم مىباشد. با اين نوع تعبير تأكيد بيشترى بر وجوب خمس شده است.
از عالمان اهل سنّت مىپرسيم: اينكه گفته مىشود در اصطلاح اهل شريعت، خمس در غنايم جنگى منحصر مىباشد، چه مدرك و ملاكى در كار است؟ در حالىكه غنايم در اصطلاح قرآن فراتر از عوايد جنگى آمده و تاريخ اسلام نيز غنيمت را مطلق فوايد مالى تلقّى نموده است. در سنّت رسول اكرم (ص) نيز غنيمت به كليه عوايد مالى اطلاق شده است، پس كاربرد آن در غنايم جنگى به اصطلاح اهل شريعت، ملاك و دليلى ندارد و شهرتى بيش نيست، كه بزرگان گفتهاند: رُبّ شهرة لا اصل له؛ بسا شهرتى كه اصل و پايهاى ندارد.»
وانگهى، مرحوم طريحى، لغت شناس مشهور مىنويسد: «ولكن اصطلح جماعة...»،(8) گروهى چنين اصطلاح كردهاند كه خمس، مالى است كه با جنگ به دست آيد و اين اصطلاحسازى حجّيت شرعى ندارد. ضمن اينكه عموم ائمه دين و عالمان آل محمد (ص) چنين اصطلاحى را نقض كرده و غنايم را به هر فايده و سود مالى تعميم دادهاند.
اشتراك در تقسيم
در چگونگى تقسيم خمس نيز ميان شيعه و اهل سنّت اختلافى ديده نمىشود. فخر رازى تحت عنوان «مسئله سوم در كيفيت تقسيم غنايم» مىنويسد: در چگونگى تقسيم خمس، دو قول است: قول اول كه مشهور مىباشد، اين است كه خمس به پنج سهم تقسيم مىشود: 1 - سهمى براى رسول خداست؛ 2 - سهمى براى اقرباى پيامبر از نسل بنىهاشم و بنىالمطّلب مىباشد، نه تبار بنىعبد شمس و بنىنوفل؛ 3، 4 و 5 - سه سهم ديگر نيز ويژه يتيمان و مسكينان و درماندگان راه از نسل بنى هاشم و عبدالمطّلب است.شافعى (رحمة الله عليه) نيز خمس را پنج سهم مىداند: سهمى خاصّ حضرت رسول است كه هرگونه كه بخواهد در مصالح مسلمانها مصرف مىكند؛ مانند پرورش جنگجويان و تهيه اسلحه و ساز و برگ نظامى، سهمى براى خويشاوندان از اغنيا و فقراى رسول اكرم (ص) است كه مانند ارث اموال به فرزندان ذكور دو برابر فرزندان اناث داده مىشود و باقىمانده آن بين گروههاى سه گانه؛ يعنى يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم مىشود.
ابوحنيفه، معتقد است كه سهم رسول خدا (ص) با مرگش تمام مىشود و هم چنين سهم ذَوِالقربى نيز مبتنى بر حضور پيامبر اكرم (ص) است، ولى ما بقى بين فقراى سادات و يتيمان و مستمندان آنها توزيع مىگردد و به ثروتمندان آنها نمىرسد.
مالك، پيشواى مذهب مالكىها معتقد است: خمس، موكول به رأى امام است و هرگونه كه بخواهد عمل مىكند، ولى فخر رازى، قول شافعى را مطابق با مضمون آيه مىداند و مىگويد: نمىتوان آن را ناديده گرفت و به نظر ديگران عدول كرد، مگر دليل جداگانهاى در كار باشد.(9)
از جانب ديگر، تنها دليلى كه مفسّران و علماى اهل سنّت بر آن تكيه كردهاند و غنيمت در آيه خمس را به غنايم جنگى منحصر نمودهاند و به مفهوم لغوى آن توجه نكردهاند اين است كه مىگويند: آيات قبل و بعد اين آيه درباره جنگ و جهاد وارد شده است و همين موضوع، قرينه مىشود كه مقصود از غنيمت در آيه، منحصر در غنايم جنگى باشد.
پاسخ ما اين است كه:
اولاً: شأن نزول و سياق آيات، هيچگاه عموميت يك آيه را تخصيص نمىزند.
در ثانى: هيچ مشكلى پيش نمىآيد كه شأن نزول آيهاى معناى خاص و مورد مشخصى داشته باشد، ولى در عين حال، فراگير باشد؛ يعنى مثلاً غنايم جنگى و غير آن را نيز در بر بگيرد و اين گونه موارد در قرآن بسيار است. براى نمونه چند مورد را ذكر مىكنيم:
الف) در آيه هفت سوره حشر مىفرمايد: «ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا». اين آيه، يك حكم كلى را بيان مىكند كه مبتنى بر اطاعت از اوامر و ترك نواهى رسول اكرم (ص) است و حال آنكه شأن نزول آيه در مورد اموالى است كه از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمانها بيفتد؛ يعنى «فىء».
ب) قرآن در آيه 233 سوره بقره «لا تكلف نفس الا وسعها» يك قانون كلى را بيان مىكند و مىگويد: هيچ كس بيش از قدرت و توانش تكليف و مسئوليت ندارد و حال آنكه اين آيه درباره اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است كه به ميزان توانايى مالى خود به آنها اجرت بدهد.
ثالثاً: اگر جمودى در شأن نزول داشته باشيم بايد بگوييم چون آيه خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنايم جنگ بدر مىداند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنيمتهاى جنگهاى ديگر پيغمبر نمىشود.
از جانب ديگر، به فرض اينكه آيه در مقام بيان خمس غنايم جنگى باشد، براى اثبات خمس ساير موضوعات مىتوان از سنّت و روايات صحيح و معتبر استفاده نمود؛ چنانكه در خمس معادن و گنج و ركاز گفته شد. اين امر نه تنها منافاتى با آيه ندارد، بلكه شواهد زيادى بر اثبات مدعا داريم. براى نمونه، نمازهاى پنجگانه در قرآن صريحاً آمده و هم چنين به نماز طواف اشاره شده است، ولى از نماز آيات كه به اتفاق شيعه و سنّى واجب است، سخنى به ميان نيامده است يا همانگونه كه در بحث گذشته اشاره كرديم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگى نمازهاى پنجگانه از نظر تعداد ركعات و سجود و تشهد، اشارهاى نشده است.
گذشته از همه اينها، اصولاً غنيمت از نظر لغت - چنانكه گفته شد - اعم از غنايم جنگى و ساير عوايد است و هيچ قرينهاى بر انحصار آن در غنيمت جنگى وجود ندارد؛ چنانكه راغب اصفهانى در مفرداتش به صراحت مىگويد: «ثم استعملوا فى كلّ مظفور به من جهة العدى و غيره؛ [غنيمت] در هر چيزى كه انسان از دشمن و غير دشمن به دست مىآورد، به كار برده شده است.»
آلوسى، مفسّر معروف اهل سنّت نيز مىنويسد: «غنم در اصل به معناى هرگونه سود و منفعت است.»(10)
بنابر اين مواردى را كه خمس بر آنها واجب است، غير از شمول و اطلاق آيه خمس، مىتوان از سنّت رسول خدا (ص) و روايات اهل بيت (عليهم السلام) نيز استنباط نمود. مضاف بر اين، در آيات ديگرِ قرآن، غنيمت به تمام منافع مالى اطلاق شده است.(11) لذا منحصر كردن در غنايم جنگى دليل قاطعى مىطلبد كه چنين چيزى وجود ندارد.
رابعاً: اين برداشت انحصارى از آيه، مخالف با تاريخ و كلمات حضرت رسول (ص) و امام على (ع) و ائمه دين است. خوشبختانه حديثى از طريق اهل سنّت از رسول خدا (ص) نقل شده است كه فرمود: «اعطيت خمساً لم يعطيها احد قبلى... احلّت لى الغنائم لم تحلّ لاحد قبلى؛(12) بخشيده شدم خمسى را كه به احدى پيش از من عطا نشده است و غنايم تنها بر من حلال شده كه به احدى قبل از من حلال نبوده است.»
از همه روشنتر، احتجاج حضرت على (ع) بر ضد ياران سقيفه بنى ساعده است كه قبلاً بيان داشتيم. بدون ترديد مقصود از خمس در اين احتجاج، خمس اموال خديجه كبرى بوده است كه به سود تجارت مربوط مىشود، نه ميدان جنگ.
در خاتمه با توجه به اينكه علماى سنّى اهل بيت پيامبر را قبول دارند، بايد خمس را در هفت چيز بپذيرند، زيرا به فرمايش امام (ع) خمس در هر منفعت خرد يا كلانى كه مردم به دست مىآورند، واجب است.(13)
پینوشتها:
1) الخراج، ص 83 و معالم المدرستين، ج 2، ص 118.
2) زاج، جسمى است معدنى و بلورى شكل به رنگهاى سفيد، سبز، سياه و كبود و از سنخ نمكهايى است كه به طور آزاد در طبيعت به دست مىآيد: فرهنگ عميد، ماده زاج.
3) سنن بيهقى، ج 4، ص 152.
4) مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 128 و سنن بيهقى، ج 4، ص 155.
5) كنزالعمال، ج 7، ص 65.
6) صحيح مسلم، ج 1، ص 35.
7) تفسير كبير فخر رازى، ج 16 - 15، ص 164 و 165.
8) مجمع البحرين، ماده غنم.
9) همان، ص 165.
10) تفسير روح المعانى، ج 1، ص 2.
11) از جمله آيه 29 سوره انفال و آيه 94 سوره نساء.
12) سيدمرتضى كمالى، الصحيح من سيرة النبى الاعظم، ج 3، ص 228 و سيره حلبى، ج 7، ص 153.
13) وسائل الشيعه، ج 42، ص 350.
