احکام خمس از منظر مقام معظم رهبری

تأخير پرداخت خمس از سال خمسى به سال ديگر جايز نيست، هر چند هر وقت آن را بپردازد اداى بدهى حاصل مى‏شود، مكلف پس از رسيدن سال خمسى تا خمس مالش را نداده، نمى‏تواند در آن تصرف كند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرف كند
يکشنبه، 25 اسفند 1387
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: حجت اله مومنی
موارد بیشتر برای شما
احکام خمس از منظر مقام معظم رهبری
احکام خمس از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
 
 



 

نحوه محاسبه خمس‏

س 998 : تأخير پرداخت خمس تا سال آينده چه حكمى دارد؟
ج: تأخير پرداخت خمس از سال خمسى به سال ديگر جايز نيست، هر چند هر وقت آن را بپردازد اداى بدهى حاصل مى‏شود، مكلف پس از رسيدن سال خمسى تا خمس مالش را نداده، نمى‏تواند در آن تصرف كند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرف كند مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عين مال غير مخمّس كالا يا زمين و يا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولى و موقوف بر اجازه ولىّ امر خمس است، كه پس از اجازه ولىّ امر بايد خمس آن كالا يا زمين را به قيمت فعلى حساب نمايد و آن را بپردازد.
س 999 : من مالك مالى هستم كه مقدارى از آن نقد و مقدار ديگر به صورت قرض الحسنه نزد بعضى از افراد است و از طرفى به علت خريد زمين مسكونى مقروض هستم و بايد يكى از چك‏هاى آن را چند ماه ديگر بپردازم، آيا جايز است بدهى زمين را از مبلغ مذكور (نقد و قرض الحسنه) كم كنم و خمس باقيمانده را بپردازم؟ و همچنين آيا زمينى كه براى سكونت خريدارى شده خمس دارد؟
ج: مالى كه از درآمد سال به بعضى افراد قرض داده‏ايد اگر تا سر سال خمسى قابل وصول نباشد پرداخت خمس آن تا وصول نشده است واجب نيست، و اموالى كه از درآمد سال در دست شماست جايز است از آن، قبل از رسيدن سر سال خمسى، بدهى خود را كه مهلت آن چند ماه ديگر مى‏رسد بپردازيد، ولى اگر در اثناى سال آن را در اداى قرض مصرف نكنيد و سر سال خمسى شما برسد، نمى‏توانيد قرض خود را از آن مبلغ استثنا كنيد، بلكه واجب است خمس همه آن را بپردازيد ولى اگر بنا داريد تمام يا قسمتى از آن را تا چند ماه ديگر صرف اداى بدهى خود نمائيد و چنانچه بخواهيد خمس آن را بپردازيد باقيمانده وافى براى اداى بدهى نيست و از اين بابت در زحمت و مشقت قرار مى‏گيريد، در اين صورت پرداخت خمس آنچه را كه مى‏خواهيد صرف اداى بدهى نمائيد واجب نيست، و اما زمينى كه براى سكونت مورد نياز از درآمد بين سال تهيه مى‏شود، خمس ندارد.
س 1000 : از آنجا كه تا كنون ازدواج نكرده‏ام، آيا جايز است مقدارى از مالى را كه در حال حاضر دارم، براى هزينه‏هائى كه در آينده به آنها نياز دارم، پس انداز كنم؟
ج: پس انداز درآمد سال اگر براى هزينه ازدواج در چند ماه آينده باشد به نحوى كه اگر خمس آن را بپردازيد نتوانيد تمام هزينه ازدواج را تامين نمائيد، خمس ندارد.
س 1001 : سر سال خمسى من آخر ماه دهم از هر سال است، آيا حقوق ماه دهم را كه در آخر آن مى‏گيرم خمس دارد؟ و آيا اگر بعد از دريافت، مقدار باقيمانده آن را (كه طبق عادت، هر ماه پس انداز مى‏شود) به همسرم هديه كنم، خمس به آن تعلق مى‏گيرد؟
ج: حقوقى كه قبل از سال خمسى دريافت مى‏كنيد و يا قبل از آخرين روز سال خمسى قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است. واما آنچه به همسر خود يا به ديگرى هديه مى‏نمائيد، اگر به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفى شما باشد، خمس ندارد.
س 1002 : پول يا كالاى مخمسى دارم كه اقدام به مصرف آن كرده‏ام، آيا جايز است در پايان سال، مقدارى از درآمد سال به جاى آن پول يا كالايى كه خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟
ج: چيزى از درآمد سال به جاى مال مخمسى كه مصرف شده، استثنا نمى‏شود.
س 1003 : اگر مالى كه خمس ندارد مانند جايزه و مانند آن، با سرمايه مخلوط شود، آيا در پايان سال خمسى جايز است آن را از سرمايه استثنا كرد و سپس خمس بقيه اموال را پرداخت؟
ج: استثناى آن اشكال ندارد.
س 1004 : سه سال پيش مغازه‏اى را با مالى كه خمس آن پرداخت شده، افتتاح كردم و سر سال خمسى‏ام هم پايان سال شمسى يعنى شب عيد نوروز است، و تاكنون هرگاه سر سال خمسى‏ام رسيده، مشاهده كرده‏ام كه همه سرمايه‏ام به صورت قرض بر عهده مردم است و در عين حال خودم هم مبلغ زيادى بدهكارم، اميدواريم ما را نسبت به تكليفمان راهنمائى فرما ييد.
ج: اگر سر سال خمسى چيزى از سرمايه و سود نزد شما نباشد و يا مجموع پول نقد و كالاهاى موجود در مغازه مساوى سرمايه‏اى باشد كه خمس آن را داده‏ايد، خمس بر شما واجب نيست و طلبهاى شما كه ناشى از فروش نسيه كالا به مردم است، جزء درآمد سالى محسوب مى‏شود كه آنها را دريافت مى‏كنيد.
س 1005 : تعيين قيمت كالاهاى موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسى، مشكل است، چگونه بايد آن را حساب كرد؟
ج: تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممكن هر چند با تخمين، براى محاسبه درآمد سال كه بايد خمس آن پرداخت شود، واجب است.
س 1006 : اگر چند سال درآمد سالانه‏ام را محاسبه نكنم تا اينكه اموال من نقد و سرمايه‏ام زياد شود و بعد از آن، خمس غير از سرمايه قبلى ام را بپردازم، آيا اين كار اشكال دارد؟
ج: اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسى، خمس هر چند به مقدار كم باشد، تا خمس آن را نپردازيد، حق تصرف در آن اموال را نداريد، و اگر با عين آن اموال قبل از پرداخت خمس خريد و فروش كنيد، معامله نسبت به مقدار خمس آن، فضولى و متوقف بر اجازه ولىّ امر خمس است، و بعد از اجازه ابتدا بايد خمس مجموع آن را بدهيد و سپس خمس سود زائد بر مؤونه سال را بپردازيد.
س 1007 : خواهشمنديم آسانترين راه ممكن براى پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بيان فرمائيد.
ج: هر چه كالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسى حساب كرده و قيمت گذارى مى‏كند و سپس مجموعه آن را با سرمايه اصلى مى‏سنجد، اگر چيزى اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب مى‏شود و به آن خمس تعلق مى‏گيرد.
س 1008 : سر سال خمسى ام را اول ماه سوم سال گذشته قرار داده‏ام و در همين تاريخ براى محاسبه خمس سود حساب بانكى ام مراجعه كردم و عليرغم اينكه من قبل از آن مستحق اين سود بودم، ولى از مال ديگرى استفاده مى‏كردم كه خمس نداشت، آيا اين روش براى حساب سال مالى درست است؟
ج: ابتداى سال خمسى شما، روزى است كه براى اولين بار سود قابل دريافت براى شما حاصل شده است، و تأخير ابتداى سال از آن روز براى شما جايز نيست.
س 1009 : اگر وسائل و چيزهاى مورد نياز زندگى مانند ماشين، موتور، فرش كه خمس آن داده نشده است فروخته شود، آيا پس از فروش بايد خمس آنها فورا پرداخت شود؟
ج: وسايل ذكر شده اگر جزو احتياجات زندگى بوده و از درآمد بين سال آن را تهيه كرده است، پول فروش آن پس از سال خمسى خمس ندارد، ولى اگر حساب سال ندارد يا وسايل را با پولى كه سال بر آن گذشته بدون اداى خمس تهيه كرده، بايد خمس پول خريد آنها را بدهد هر چند آن وسايل را نفروشد.
س 1010 : كسى كه نياز به تهيه يكى از لوازم خانگى مانند يخچال دارد و استطاعت خريد آن را يكجا ندارد و ماهيانه پولى پس‏انداز مى‏نمايد تا وقتى كه پول به حد لازم رسيد، آن را خريدارى نمايد، اكنون كه سال خمسى او رسيده، آيا به پولى كه به اين منظور كنار گذاشته شده خمس تعلق مى‏گيرد؟
ج: پول پس انداز شده اگر جهت تهيه مايحتاج زندگى تا چند ماه پس از پايان سال خمسى مورد نياز باشد به نحوى كه با پرداخت خمس آن نتواند لوازم زندگى را تهيه كند، خمس ندارد.
س 1011 : اگر كسى قبل از سال خمسى‏اش، مقدارى از درآمد خود را به كسى قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسى خود آن را دريافت كند، اين مبلغ چه حكمى دارد؟
ج: در فرض سؤال پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهكار، واجب‏است.
س 1012 : اشيائى را كه انسان در طول سال خمسى مى‏خرد و سپس آن را بعد از سال خمسى‏اش مى‏فروشد، چه حكمى دارد؟
ج: اشياء ياد شده اگر جزو لوازم زندگى است و جهت استفاده شخصى خريده است خمس ندارد، ولى اگر آن را براى فروش خريده و فروش آن هم تا سر سال خمسى ممكن است، پرداخت خمس سود آن واجب است، در غير اين صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامى كه آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهاى همان سال فروش محسوب مى‏شود.
س 1013 : اگر كارمندى حقوق سال خمسى خود را بعد از رسيدن آن دريافت كند، آيا دادن خمس بر او واجب است يا خير؟
ج: اگر تا سر سال خمسى قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است هر چند هنوز آن را نگرفته باشد، در غير اين صورت، جزء درآمدهاى سالى كه آن را دريافت مى‏كند محسوب مى‏شود.
س 1014 : اگر شخصى در پايان سال مالى خود، به مقدار درآمد همان سال بدهكار باشد، آيا به آن درآمد خمس تعلق مى‏گيرد يا خير؟
ج: اگر بدهى بابت هزينه‏هاى زندگى همان سال باشد، از منفعت آن سال استثنا مى‏شود و در غير اين صورت استثنا نمى‏شود.
س 1015 : خمس سكه‏هاى طلا كه قيمت آنها هميشه در حال تغيير است، چگونه است؟
ج: اگر قصد دارد خمس آنها را از قيمت بدهد، ملاك، قيمت روز محاسبه و پرداخت خمس است.
س 1016 : اگر شخصى سال مالى خود را به قيمت طلا محاسبه نمايد، بطور مثال اگر همه سرمايه‏اش معادل با صد سكه طلا از نوع بهار آزادى باشد كه مقدار بيست سكه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سكه مخمس باقى بماند و در سال بعد اگر قيمت سكه افزايش يابد (ولى سرمايه او معادل همان هشتاد سكه است)، آيا به آن خمس تعلق مى‏گيرد؟ آيا واجب است خمس افزايش قيمت را بپردازد؟
ج: ملاك در استثناى سرمايه مخمس، همان سرمايه اصلى است، اگر سرمايه اصلى كه با آن كار مى‏كند، سكه‏هاى طلا از نوع مثلا بهار آزادى باشد، در سر سال مالى سكه‏هاى مخمس استثنا مى‏شوند هر چند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولى اگر سرمايه او پول نقد يا كالا باشد كه در سر سال خمسى آن را با سكه‏هاى طلا مقايسه كرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسى آينده فقط قيمت سكه‏هاى طلا را كه سال گذشته آنها را حساب كرده، استثنا كند نه تعداد سكه‏ها را. بنابراين اگر قيمت سكه‏ها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نمى‏شود بلكه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.

تعيين سال مالى‏

س 1017 : كسى كه اطمينان دارد به اينكه چيزى از درآمد سالانه‏اش تا پايان سال باقى نمى‏ماند بلكه تمامى درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزينه‏هاى زندگى او مى‏شود، آيا واجب است براى خود سال خمسى تعيين كند؟ كسى كه بر اثر اطمينان به اينكه چيزى از درآمدش زياد نمى‏آيد سال خمسى تعيين نكرده، چه حكمى دارد؟
ج: ابتداى سال خمسى با تعيين از جانب مكلّف مشخص نمى‏شود بلكه يك امر واقعى است كه براى كسى كه شغل او كاسبى است با شروع كاسبى و براى كشاورز با رسيدن وقت برداشت محصول و براى كارگر و كارمند با دستيابى به اولين درآمد، آغاز مى‏شود. حساب سر سال خمسى و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلى نيست بلكه راهى براى شناخت مقدار خمس است و وقتى محاسبه واجب مى‏شود كه بداند خمسى به او تعلق گرفته ولى مقدار آن را نمى‏داند و اگر از منفعت كسب چيزى نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگى مصرف شود، خمس هيچكدام از آنها بر او واجب نيست.
س 1018 : آيا ابتداى سال مالى همان ماه اول كار است يا اولين ماهى كه حقوق دريافت مى‏كند؟
ج: شروع سال خمسى حقوق بگيران اعم از كارگران و كارمندان و غيرهم همان روز اولى است كه مزد يا حقوق خود را دريافت مى‏كنند و يا مى‏توانند دريافت نمايند.
س 1019 : تعيين ابتداى سال براى پرداخت خمس چگونه است؟
ج: شروع سال خمسى نياز به تعيين از سوى خود مكلف ندارد، بلكه خود بخود بر اساس چگونگى حصول درآمد سالانه متعيّن مى‏شود، بنابراين ابتداى سال خمسى امثال كارگران و كارمندان از اولين روز امكان دريافت اولين درآمد از درآمدهاى كار و كارمندى است، و سال خمسى تجّار و مغازه داران از تاريخ شروع به خريد و فروش و سال خمسى امثال كشاورزان از تاريخ برداشت اولين محصول كشاورزى سال شروع مى‏شود.
س 1020 : آيا تعيين سال خمسى بر جوانان مجردى كه با پدر و مادر خود زندگى مى‏كنند، واجب است؟ ابتداى سال خمسى آنان از چه زمانى است؟ و چگونه بايد آن را حساب كنند؟
ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصى هر چند به مقدار كم داشته باشد، واجب است سال خمسى تعيين نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه كند، تا در صورتى كه چيزى از درآمد تا پايان سال باقى ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداى سال خمسى او هنگام حصول اولين درآمد است.
س 1021 : آيا زن و شوهرى كه حقوق خود را بطور مشترك در امور منزل مصرف مى‏كنند، مى‏توانند سال خمسى مشترك داشته باشند؟
ج: هر يك از آنان سال خمسى مستقلى به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است هر كدام خمس باقيمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسى بپردازد.
س 1022 : من زنى خانه‏دار و مقلد حضرت امام «قدس سره» هستم و همسرم سال خمسى دارد كه در آن هنگام خمس اموال خود را مى‏پردازد و من نيز گاهى درآمدى دارم، آيا مى‏توانم براى خودسال خمسى جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتداى آن را زمان دستيابى به اولين سودى كه خمس آن را نداده‏ام، قرار دهم و در پايان سال خمس باقيمانده را بعد از كم كردن مؤونه بپردازم؟ آيا به آنچه در طول سال خرج زيارت، هديه و مانند آن كرده‏ام، خمس تعلق مى‏گيرد؟
ج: بر شما واجب است كه زمان دستيابى به اولين درآمد سال را ابتداى سال خمسى خود قرار دهيد و هر چه را در طول سال از منفعت كسب خرج مصارف شخصى خود از قبيل آنچه ذكر كرده‏ايد، مى‏كنيد خمس ندارد و هر چه از منفعت كسب سال، از مؤونه و مخارج سالانه‏تان تا سر سال زياد بيايد، واجب است خمس آن را بپردازيد.
س 1023 : آيا سال خمسى بايد شمسى باشد يا قمرى؟
ج: مكلّف در اين مورد مخيّر است.
س 1024 : شخصى مى‏گويد كه سر سال خمسى‏اش ماه يازدهم سال بوده است ولى بر اثر فراموش كردن آن، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم براى خانه‏اش فرش و ساعت و موكت خريده است و در حال حاضر تصميم گرفته كه سال خمسى اش را به ماه رمضان تغيير دهد، اشاره به اين نكته لازم است كه اين شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمين مربوط به سال گذشته و امسال بدهكار است كه آن را به صورت قسطى مى‏پردازد، نظر شريف حضرتعالى راجع به سهم امام و سادات كالاهاى مذكور چيست؟
ج: تقديم و تأخير سال خمسى جايز نيست مگر بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اينكه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسى كه پول پرداختى بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پول‏ها پرداخت شود.
س 1025 : آيا انسان مى‏تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وكلاى جنابعالى بپردازد؟
ج: اشكال ندارد.

سهم سادات و انتساب به آنان‏

س 1026 : مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذيل را بيان فرمائيد:
1- آيا من هم از سادات محسوب مى‏شوم؟
2- آيا فرزندان من هر چقدر پايين روند، از سادات شمرده مى‏شوند؟
3- بين كسى كه از طرف پدر سيد است و كسى كه از طرف مادر سيد است، چه تفاوتى وجود دارد؟
ج: گرچه منتسبين به پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» از طرف مادر هم از اولاد رسول اكرم «صلى الله عليه و آله» محسوب مى‏شوند، ولى ملاك ترتب آثار و احكام شرعى سيادت انتساب از طرف پدر است.
س 1027 : آيا فرزندان عباس بن على بن ابى طالب عليهم السلام احكام ساير سادات را دارند؟ مثلا آيا طلبه علوم دينى كه منسوب به اين خانواده است مى‏تواند ملبس به لباس سادات شود؟ و آيا اولاد عقيل بن ابى طالب هم اين حكم را دارند؟
ج: كسى كه از طرف پدر به عباس بن على بن ابى طالب «عليهم السلام» منسوب است، سيد علوى مى‏باشد و همه سادات علوى و عقيلى، هاشمى هستند و حق استفاده از مزاياى خاص سادات هاشمى را دارند.
س 1028 : بتازگى به سند شخصى يكى از فرزندان عموى پدرم دست يافته‏ام كه در آن اسم صاحب سند شخصى با عنوان سيد ذكر شده، بنابراين و با توجه به اينكه در ميان فاميل مشهور است كه ما از سادات هستيم و با قرينه بودن دليلى كه اخيرا به آن دست يافته‏ام، خواهشمندم نظر مبارك خود را راجع به سيادت من بيان فرماييد.
ج: صرف ذكر عنوان سيّد در سندى كه به نام يكى از اقوام نسبى شماست حجت شرعى بر سيادت شما محسوب نمى‏شود، و تا زمانى كه سيادت خود را با اطمينان يا با استناد به دليل شرعى احراز نكرده‏ايد، احكام و آثار شرعى سيادت بر شما مترتب نمى‏شود.
س 1029 : كودكى را به فرزندى پذيرفته و نام او را على گذاشته‏ام و براى گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه كردم و در آنجا براى فرزند خوانده‏ام لقب سيد گذاشتند، ولى من به علت خوف از جدم رسول الله «صلى الله عليه و آله» آن را نپذيرفتم و در حال حاضر مردد هستم بين اينكه فرزند خواندگى آن طفل را رد كنم و يا اينكه مرتكب معصيت قبول سيادت كسى شوم كه سيد نيست، كداميك از دو راه را انتخاب كنم؟ اميدوارم مرا راهنمائى فرمائيد.
ج: بر فرزند خواندگى آثار شرعى بنّوت مترتب نمى‏شود، و كسى هم كه از طرف پدر واقعى اش سيّد نيست، آثار و احكام سيادت را ندارد، ولى به هر حال نگهدارى كودك بى سرپرست شرعا عمل بسيار خوب و پسنديده‏اى است.

ولىّ امر خمس، وكلاء، كسب اجازه، موارد مصرف خمس، شهريه حوزوى‏

س 1030 : با توجه به نظر مبارك حضرت امام راحل «قدس سره» و نظر مبارك حضرتعالى و بعضى فقهاى ديگر كه امر و جوهات راجع به ولى امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولى امر چه حكمى دارد؟
ج: مقلدين هر يك از مراجع محترم تقليد دامت بركاتهم، اگر در پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل كنند، موجب برائت ذمه مى‏شود.
س 1031 : آيا مصرف سهم مبارك سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟
ج: سهم سادات مانند سهم مبارك امام عليه السلام در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى كه اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات، در آنچه ذكر شده، اشكال ندارد.
س 1032 : آيا اجازه گرفتن از مجتهدى كه مقلد از او تقليد مى‏كند، براى مصرف سهم امام عليه السلام در عمل خير مثلا در حوزه علميه يا دارالإتيام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدى كافى است؟ و اصولا آيا اجازه مجتهد ضرورى است؟
ج: اختيار سهمين مباركين بطور كلى مربوط به ولى امر مسلمين است و كسى كه بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق امام عليه السلام يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وكيلى كه از طرف او اجازه دارد، تسليم كند، و اگر مى‏خواهد آن را در يكى از موارد مقرر مصرف كند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مكلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.
س 1033 : آيا وكلاى حضرتعالى يا اشخاصى كه وكيل در اخذ حقوق شرعى نيستند، مكلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت كنندگان آن هستند يا خير؟
ج: كسانى كه حقوق شرعى خود را به وكلاى محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مى‏دهند، مى‏توانند از آنها قبضى را كه داراى مهر ما مى‏باشد مطالبه كنند
س 1034 : هنگامى كه خمس را به وكلاى حضرتعالى در منطقه تحويل مى‏دهيم، گاهى سهم امام عليه السلام را به ما بر مى‏گردانند و مى‏گويند كه از طرف حضرتعالى در اين كار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغى كه به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟
ج: اگر در اجازه كسى كه مدعى اجازه است شك داريد، مى‏توانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد كه اجازه خطى خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد كه مهر ما بر آن خورده را درخواست كنيد، اگر آنان طبق اجازه‏اى كه از ما دارند عمل كرده‏اند، عملشان مورد تأييد است.
س 1035 : شخصى ملكى را با مال غير مخمّس به قيمت بالائى خريده و مبلغ زيادى هم خرج اصلاح و تعمير آن كرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه كرده و بطور رسمى به اسم او نموده است، با توجه به اينكه آن فرد در قيد حيات است، مسئله خمس مكلّف مذكور چگونه است؟
ج: اگر آنچه را براى خريد ملك و اصلاح و تعمير آن صرف كرده از درآمدهاى سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است خمس آن را بدهد.
س 1036 : بعضى از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات مى‏كنند، آيا احتساب آن از خمس جايز است يا خير؟
ج: آنچه را تاكنون به قصد سهم سادات پرداخته‏اند، مورد قبول است ولى براى موارد بعدى، قبل از پرداخت لازم است كسب اجازه كنند.
س 1037 : آيا حضرتعالى مصرف ثلث سهم مبارك امام عليه السلام را براى خريد و توزيع كتابهاى دينى، اجازه مى‏فرما ييد؟
ج: اگر وكلاى مجاز ما تهيه و توزيع كتابهاى مفيد دينى را لازم بدانند، جايز است از ثلثى كه مجاز به صرف آن در موارد معين شرعى هستند، آن كار را انجام دهند.
س 1038 : آيا جايز است سهم سادات به علويه فقيرى كه ازدواج كرده و فرزندانى دارد ولى شوهرش غير علوى و فقير است، داده شود؟ و آيا او مى‏تواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نمايد؟
ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وى هم شرعاً فقير باشد، مى‏تواند براى رفع نيازش، سهم سادات بگيرد و آن را براى خود و فرزندان و حتى شوهرش مصرف كند.
س 1039 : گرفتن سهم امام «عليه السلام» و سهم سادات توسط اشخاصى كه علاوه بر شهريه حوزه در آمدهاى ديگرى كه براى تأمين زندگى آنها كافى است، داشته باشند چه حكمى دارد؟
ج: كسى كه شرعا مستحق نبوده و مشمول مقررات شهريه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمين براى او جايز نيست.
س 1040 : زن علويه‏اى ادعا مى‏كند كه پدرش در پرداخت هزينه خانواده‏اش كوتاهى نموده و مجبور به گدا يى در كنار مساجد شده‏اند تا از اين طريق مالى بدست آورده و مصرف كنند اهالى منطقه هم آن سيد را فردى ثروتمند ولى خسيس نسبت به خانواده‏اش مى‏دانند، آيا دادن نفقه آنان از سهم سادات جايز است؟ و بر فرض كه پدر بگويد كه بر من فقط دادن هزينه پوشاك و خوراك واجب است ولى پرداخت بقيه مخارج مثل لوازم اختصاصى زنان و پول روزانه كودكان، واجب نيست، آيا مى‏توان به مقدار رفع احتياج از سهم سادات به آنان داد؟
ج: در صورت اول اگر نمى‏توانند نفقه خود را از پدرشان بگيرند، جايز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود، همچنين در صورت دوم اگر علاوه بر خوراك و پوشاك، به چيز ديگرى كه مناسب حالشان است، نياز داشته باشند، جايز است به مقدار رفع نياز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.
س 1041 : آيا اجازه مى‏فرما ييد كه افرادى خودشان سهم سادات را به سادات فقير بدهند؟
ج: كسى كه سهم سادات بر عهده اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.
س 1042 : آيا مقلدين حضرتعالى در مصرف خمس مى‏توانند سهم سادات را به سيد فقير بدهند يا اينكه بايد همه خمس يعنى سهم سادات و سهم امام «عليه السلام» را تحويل وكيل شما بدهند تا در موارد شرعى آن مصرف كند؟
ج: در اين رابطه فرقى بين سهم سادات و سهم مبارك امام «عليه السلام» نيست.
س 1043 : آيا حقوق شرعى (خمس، ردّ مظالم، زكات) از شؤون حكومت است يا خير؟ و آيا كسى كه خمس بر عهده اوست، مى‏تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زكات را به افراد مستحق بدهد؟
ج: در زكات جايز است خودش آنها را به فقراى متدين و عفيف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آنست كه با اذن حاكم شرع باشد ولى در خمس واجب است همه آن را به دفتر ما و يا به يكى از وكلاى مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعى كه براى آن مقرر شده مصرف شود، و يا در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.
س 1044 : آيا ساداتى كه داراى شغل و كسبى هستند، استحقاق خمس دارند يا خير؟ اميدوارم توضيح فرما ييد.
ج: اگر درآمد آنان براى زندگى‏شان بطور متعارف و مناسب با شأن عرفى‏شان كافى باشد، مستحق خمس نيستند.
س 1045 : جوانى بيست و پنج ساله و كارمند هستم، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم زندگى مى‏كنم، پدرم پيرمردى كهنسال و از كار افتاده است كه درآمدى ندارد و چهار سال است كه همه مخارج زندگى را من تأمين مى‏كنم، با توجه به اينكه نمى‏توانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و هم مخارج زندگى را تأمين كنم، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهاى قبل بدهكارم و آن را يادداشت كرده‏ام تا بعدا بپردازم، خواهشمندم توضيح فرمائيد كه آيا جايز است خمس درآمدهاى سال را به نزديكان خود مثل پدر و مادر بدهم؟
ج: اگر پدر و مادر شما قدرت مالى اداره امور زندگى خود را ندارند و شما توانائى كمك به آنان را داريد، كمك به آنان بر شما واجب مى‏شود، و آنچه را كه جهت تأمين نفقه آنان مى‏پردازيد جزو مؤونه شما محسوب است، ولى شرعا نمى‏توانيد آن را به جاى خمس كه دادن آن هم واجب است، حساب نمائيد.
س 1046 : مبلغى بابت سهم مبارك امام «عليه السلام» بر عهده من است كه بايد آن را به حضرتعالى بپردازم، و از طرفى مسجدى هست كه احتياج به كمك دارد، آيا اجازه مى‏فرماييد مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تكميل آن مصرف نمايد؟
ج: در حال حاضر سهمين مباركين براى اداره حوزه‏هاى علميه مورد نياز است، براى ساختمان مسجد و تكميل آن مى‏توان از كمکهاى مؤمنين استفاده كرد.
س 1047 : با توجه به اينكه احتمال مى‏دهيم پدر ما در زمان حيات خمس اموال خود را به طور كامل نپرداخته باشد، و ما قطعه‏اى از زمين‏هاى او را براى ساخت بيمارستان بخشيده‏ايم، آيا مى‏توان آن زمين را از خمس اموال متوفّى‏ حساب كرد؟
ج: زمين مذكور به عنوان خمس محسوب نمى‏شود.
س 1048 : در چه مواردى بخشيدن خمس به كسى كه آن را مى‏دهد، جايز است؟
ج: سهم مبارك امام عليه السلام و سهم سادات، قابل بخشش نيست.
س 1049 : شخصى در پايان سال خمسى، به طور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد كه خمس آن را داده است، اگر در سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آيا در سال جديد بايد خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد يا اينكه بايد دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان را بدهد؟
ج: اگر مالى كه خمس آن داده شده در سال جديد مصرف نشود و باقى بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال بطور مشترك با مال مخمس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است خمس باقيمانده در پايان سال به نسبت غير مخمّس به مخمّس پرداخت شود.
س 1050 : طلاب علوم دينى كه هنوز ازدواج نكرده‏اند و مسكنى ندارند، اگر درآمدى از طريق تبليغ و كار يا سهم امام عليه السلام داشته باشند، آيا مشمول خمس است؟ يا اينكه مى‏توانند بدون پرداخت خمس، آن را به اين دليل كه از وجوب خمس استثنا شده، براى هزينه‏هاى ازدواج پس انداز كنند؟
ج: حقوق شرعى كه از طرف مراجع به طلّاب محترمى كه مشغول تحصيل در حوزه‏هاى علوم دينى هستند، اهدا مى‏شود. خمس ندارد، ولى ساير درآمدهائى كه از راه تبليغ و كار دارند، اگر تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس آن واجب است.
س 1051 : اگر شخصى پس اندازى داشته باشد كه مخلوطى از مال مخمّس و غير مخمّس است و گاهى از آن براى مخارج خود برداشت كرده و گاهى هم به آن اضافه مى‏كند، با توجه به اينكه مقدار مال مخمّس معلوم است، آيا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقيمانده واجب است يا اينكه بايد فقط خمس مال غير مخمّس را بدهد؟
ج: واجب است خمس مبلغ باقيمانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازد.
س 1052 : كفنى را خريده و چندين سال مانده است، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟ يا اينكه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن واجب است؟
ج: پولى كه با آن كفن خريده، اگرمخمّس باشد، ديگر خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.
س 1053 : من طلبه علوم دينى هستم، مقدارى پول داشتم كه با آن و كمك ديگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض، توانستم خانه كوچكى بخرم و اكنون آن را فروخته‏ام، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانه‏اى نخرم آيا به آن پول كه آماده براى خريد خانه است، خمس تعلق مى‏گيرد؟
ج: خانه‏اى كه از شهريه حوزه علميه و كمك افراد خيّر و حقوق شرعى ديگر و قرض خريدارى شده، پول فروش آن خمس ندارد.

مسائل متفرقه خمس‏

س 1054 : من در سال 1341 شمسى از امام خمينى «قدس سره» تقليد نموده و حقوق شرعى خود را طبق فتاواى ايشان به او مى‏پرداختم. در سال 1346 امام «قدس سره» در ضمن پاسخ به سؤالى درباره حقوق شرعى و ماليات، فرمودند كه حقوق شرعى همان خمس و زكات است ولى ماليات جزء حقوق شرعى نيست. در حال حاضر كه در دوران جمهورى اسلامى بسر مى‏بريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعى مالى و ماليات بيان فرمائيد.
ج: مالياتى كه توسط حكومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و مقررات وضع مى‏گردد، هر چند پرداخت آن بر كسانى كه قانون شامل آنان مى‏شود، واجب است و ماليات پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مباركين محسوب نمى‏شود، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه‏شان در زائد بر مؤونه سال بطور مستقل، واجب است.
س 1055 : آيا تبديل حقوق شرعى به ارزى كه داراى قيمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابرى پولهاى ديگر، از نظر شرعى جايز است يا خير؟
ج: اين كار براى شخصى كه حقوق شرعى بر ذمّه دارد، جايز است، ولى بايد هنگام پرداخت حقوق واجب شرعى خود، آن را به قيمت روز پرداخت محاسبه كند، ولى كسى كه از طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وكيل است و به آن اعتماد شده نمى‏تواند آنچه را دريافت كرده، به پول ديگرى تبديل كند، مگر آنكه در اين كار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعى تبديل آن نيست.
س 1056 : در يك مؤسسه فرهنگى براى تأمين نيازهاى مالى آن در آينده واحد تجارى تشكيل شده كه سرمايه آن از حقوق شرعى است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟
ج: تجارت با حقوق شرعى كه واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خوددارى از مصرف آن هر چند به قصد استفاده از منافع آن در يك مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازه ولىّ امر خمس اشكال دارد، و در صورتى كه با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است كه بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى كه به مؤسسه داده مى‏شود، اشكال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتى كه سرمايه ملك مؤسسه باشد، خمس ندارد.
س 1057 : اگر در چيزى شك داشته باشيم كه خمس آن را داده‏ايم يا خير، ولى ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟
ج: اگر مشكوك از چيزهايى باشد كه خمس به آن تعلق گرفته است، تحصيل يقين به پرداخت خمس آن واجب است.
س 1058 : آيا به آسيابى كه گندم را براى عموم مردم آرد مى‏كند، خمس و زكات تعلق مى‏گيرد يا خير؟
ج: اگر وقف عموم باشد، خمس ندارد.
س 1059 : هفت سال پيش مقدارى خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان كرده و قسمتى از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّه‏ام باقى ماند و از آن تاريخ تا كنون نتوانسته‏ام مبلغ باقيمانده را بپردازم، تكليف من چيست؟
ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمى‏شود، بلكه واجب است هر زمانى كه توانا يى پرداخت بدهى بابت خمس را داشتيد، آن را هر چند به تدريج بپردازيد.
س 1060 : آيا مبلغى را كه به عنوان خمس مالى كه متعلق خمس نبوده پرداختم مى‏توانم بابت خمس مالى كه فعلا بدهكارم حساب كنم؟
ج: مالى كه قبلا به عنوان خمس پرداخت شده و كسى كه آن را تحويل گرفته در مصارف شرعى آن مصرف كرده است بابت اداى بدهى كنونى شما از خمس محسوب نمى‏شود.
س 1061 : آيا خمس و زكات بر كودكانى كه هنوز به سن تكليف نرسيده‏اند، واجب مى‏شود؟
ج: زكات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولى اگر خمس به مال او تعلق بگيرد، بر ولى شرعى او پرداخت آن واجب است، مگر خمس سود حاصل از تجارت با اموال او كه پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلكه بنابراحتياط اداى آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تكليف، واجب است.
س 1062 : اگر شخصى مقدارى از حقوق شرعى و سهم امام عليه السلام و چيزهايى را كه صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازه يكى از مراجع باشد در يكى از مؤسسات دينى يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف كند، آيا شرعا حق دارد آنچه را كه به عنوان اداى حقوق شرعى كه بر عهده او بوده به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟
ج: اگر اموال خود را طبق اجازه كسى كه واجب بود حقوق شرعى خود را به او تسليم نمايد، به نيت پرداخت حقوق شرعى كه بر عهده داشت، براى تاسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرف مالكانه در آن را ندارد.

انفال‏

س 1063 : بر اساس قانون زمين شهرى:
1- زمينهاى باير جزء انفال محسوب و تحت تصرف حكومت اسلامى است.
2- زمينهاى باير و غير آن در شهرها اگر مالك خصوصى داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهردارى‏ها به آن مى‏توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند.
سؤال اين است:
1- اگر شخصى زمين بايرى را (كه سند آن به نام او بوده ولى بر اثر قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است) به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات بدهد، چه حكمى دارد؟
2- اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حكمى دارد؟
ج: زمينى كه در اصل موات است و شرعا ملك كسى كه سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملكى كه گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالك آن نمى‏تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب كند.
س 1064 : اگر شخصى زمينى را در كنار كارخانه‏هاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاك آن بخرد، آيا از انفال محسوب مى‏شود؟ و بر فرض اينكه از انفال نباشد، با توجه به اينكه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مى‏شود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براى خاك آن دارد؟
ج: زمين مورد معامله اگر آباد و ملك خاص شرعى فروشنده باشد گرچه با خريد آن از مالك ملك خاص فروشنده مى‏شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليكن پرداخت ماليات درآمد حاصل از فروش خاك آن اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.
س 1065 : آيا شهردارى حق بهره ‏بردارى اختصاصى از ماسه‏ها و شن‏هاى كف رودخانه‏ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد؟ و در صورتى كه اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالكيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟
ج: اين كار براى شهردارى‏ها جايز است و ادعاهاى مالكيت خصوصى كف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.
س 1066 : آيا حق اولويت عشا ير در استفاده از چراگاههاى خود (هر قبيله‏اى نسبت به چراگاه خودش) با كوچ كردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مى‏رود؟ با توجه به اينكه اين كوچ كردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.
ج: ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از كوچ كردن از آنجا، محل اشكال است و احتياط در اين مورد خوب است.
س 1067 : روستا يى از نظر چراگاه و زمين‏هاى زراعى در مضيقه است و هزينه‏هاى عمومى آن از راه فروش علف‏هاى چراگاه تأمين مى‏شود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامى هم تاكنون استمرار داشته، ولى مس ؤولين آنان را از اين كار منع كرده‏اند، با توجه به فقر مادى اهالى روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراى روستا حق دارد كه اهالى را از فروش علف‏هاى چراگاه منع كرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمين هزينه‏هاى عمومى روستا اختصاص دهد؟
ج: علف‏هاى چراگاههاى عمومى طبيعى كه سابقه ملكيت خصوصى ندارد ملك اختصاصى كسى نيست و فروش آن از سوى كسى جايز نيست، ولى كسى كه از طرف دولت، مسؤول امور روستا است، مى‏تواند مبلغى براى مصالح عمومى روستا از كسانى كه اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.
س 1068 : آيا براى عشائر جايز است كه چراگاههاى تابستانى و زمستانى را كه از دهها سال پيش به صورت دوره‏اى در آن تردد دارند، به مالكيت خود در آورند؟
ج: چراگاههاى طبيعى كه كسى نسبت به آنها سابقه ملكيت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است كه اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالكيت آنان نمى‏شود.
س 1069 : خريد و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانى صحيح است و در چه زمانى صحيح نيست؟
ج: خريد و فروش چراگاههايى كه ملك كسى نيست و از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.
س 1070 : شغل ما دامدارى است كه چهارپايان خود را در يكى از جنگلها مى‏چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است كه به اين كار مشغول هستيم، سندى نزد ما وجود دارد كه دلالت مى‏كند كه ما از طريق ارث مالك شرعى اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يك سند قانونى است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس «سلام الله عليهم اجمعين» هست، و دامداران ساليانى است كه در اين جنگل زندگى مى‏كنند و خانه‏هاى مسكونى و زمين‏هاى زراعى و بستان دارند، اخيرا جنگلبانان تصميم گرفته‏اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟
ج: از آنجا يى كه شرعا صحت وقف متوقف بر سابقه ملكيت شرعى است، همانگونه كه انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالكيت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاى طبيعى كه تا به حال ملك كسى نبوده است و هيچگونه سابقه احيا و آباد كردن در آنها وجود ندارد، ملك اختصاصى كسى محسوب نمى‏شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد، به هر حال هر مقدار از جنگل كه به صورت مزرعه يا مسكن و مانند آن احيا شده و ملك شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالك آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع كه به صورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختيار آن براساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.
س 1071 : آيا جايز است دامداران كه اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، وارد مزرعه‏هاى خصوصى كنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالك آن بنوشند؟
ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاى مجاور املاك اشخاص، براى جواز ورود در ملك غير و استفاده از آب ملكى آن كافى نيست، اين كار براى آنان بدون رضايت مالك آن جايز نيست.
منبع: اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری

 


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط