شبهه ي تعارض در احاديث
سيد رشيدرضا در تضعيف و تشکيک موضوع مهدويت مي گويد: «و اما تعارض در احاديث مهدي اقوي و اظهر است و جمع بين آنها دشوارتر مي باشد... آن گاه از باب امثال: اختلاف در اسم او و اين که حسني است يا حسني، عباسي است يا علوي، و ديگر جهات را منشأ انکار مهديت دانسته است.»(1)
استاد سائح مغربي مي گويد: «مي گويند، اين احاديث تواتر معنوي دارد، حقّ خواننده است که سؤال کند: معناي تواتر چيست؟ اين احاديث بر معناي خاص اتفاق ندارند، از نسبت مهدي شروع مي کنيم: برخي روايات به هاشمي بودن او اکتفا کرده اند، و برخي او را از اهل بيت عليهم السلام مي دانند، و دسته اي ديگر او را از فرزند فاطمه مي دانند، و برخي از اولاد حسن و برخي از اولاد حسين مي شمارند. و برخي او را عباسي و برخي فاطمي مي دانند.»(2)
پاسخ: اولاً: اختلاف، طبيعت، تفصيل قضاياي ثابت است، اذا استدلال به اختلاف تفاصيل يک قضيه بر عدم ثبوت آن مغالطه اي بيش نيست؛ و در غير اين صورت نمي توان هيچ مسأله از امور اعتقادي را اثبات نمود، زيرا تمام مسايل و قضايا مورد اختلاف واقع شده است.
دليل مطلب فوق اين است که عموم قضايا داراي دو بعد است: يکي اصل و روح قضيه، ديگري مرتبط به اوصاف قضيه و تفصيل هاي آن است.
اختلاف در تفاصيل قضيه، مستلزم اختلاف در اصل قضيه نيست. قضيه ي مهدويت نيز از همين قبيل است. اگر در برخي از شؤون جزئي حضرت اختلاف است اين مستلزم آن نيست که اصل قضيه زير سؤال رفته و مورد ترديد واقع شود.
ثانياً: در هر يک از مسايل جزئي مورد اختلاف قول حق به اثبات رسيده و از ترديد بيرون آمده است.
استاد سائح مغربي مي گويد: «مي گويند، اين احاديث تواتر معنوي دارد، حقّ خواننده است که سؤال کند: معناي تواتر چيست؟ اين احاديث بر معناي خاص اتفاق ندارند، از نسبت مهدي شروع مي کنيم: برخي روايات به هاشمي بودن او اکتفا کرده اند، و برخي او را از اهل بيت عليهم السلام مي دانند، و دسته اي ديگر او را از فرزند فاطمه مي دانند، و برخي از اولاد حسن و برخي از اولاد حسين مي شمارند. و برخي او را عباسي و برخي فاطمي مي دانند.»(2)
پاسخ: اولاً: اختلاف، طبيعت، تفصيل قضاياي ثابت است، اذا استدلال به اختلاف تفاصيل يک قضيه بر عدم ثبوت آن مغالطه اي بيش نيست؛ و در غير اين صورت نمي توان هيچ مسأله از امور اعتقادي را اثبات نمود، زيرا تمام مسايل و قضايا مورد اختلاف واقع شده است.
دليل مطلب فوق اين است که عموم قضايا داراي دو بعد است: يکي اصل و روح قضيه، ديگري مرتبط به اوصاف قضيه و تفصيل هاي آن است.
اختلاف در تفاصيل قضيه، مستلزم اختلاف در اصل قضيه نيست. قضيه ي مهدويت نيز از همين قبيل است. اگر در برخي از شؤون جزئي حضرت اختلاف است اين مستلزم آن نيست که اصل قضيه زير سؤال رفته و مورد ترديد واقع شود.
ثانياً: در هر يک از مسايل جزئي مورد اختلاف قول حق به اثبات رسيده و از ترديد بيرون آمده است.
پي نوشت :
1- تفسير المنار، ج9، ص499-501.
2- تراثنا و موازين النقد، ص187.
