تحبيس

نويسنده: صالحي کرماني

تحبيس، در اصطلاح فقه به معناي حبس کردن مال است از نقل و انتقال و رهاسازي منافع آن به منظور مصرف شدن در مواردي که مورد نظر حابس است. فقها با الهام از روايت نبوي که فرموده است: «حَبِّسِ الاَصل و سَبِّلِ الثّمرة» اصل را حبس و منافع آن را رها کن (مستدرک، 2؛ کتاب الوقوف و الصدقات، باب دوم، حديث 1). معمولاً از حبس مال با اين عبارت تعبير مي‌کنند: «تَحبيسُ الاَصلَ وَ اِطلاقُ المَنفِعَةَ».
تحبيس در مرحله‌ي اول به دو نوع ممکن است انجام گيرد: 1) مالک مال خود را از ملکيت خويش براي ابد خارج سازد، و نقل و انتقال آن را محبوس کرده و منحصراً منافع آن را براي ابد به مواردي که خود معين مي‌کند اختصاص دهد، چنين حبسي را اصطلاحاً «وقف» نامند؛ 2) مالک ملک را از ملکيت خود خارج نکند بلکه فقط منافع آن را براي مدتي محدود و يا به طور مطلق و يا به طور دائم به مواردي که خود معين مي‌کند، اختصاص دهد. اين قسم را اصطلاحاً تحبيس يا حبس نامند. تحبيس و يا حبس، خود نيز به چهار صورت ممکن است تحقق يابد: 1) صورت اول موردي است که محبس (اسم مفعول = مالي که مورد حبس قرار مي‌گيرد) خانه باشد، و مالک بدون اينکه آن را از ملکيت خود خارج کند، منافع (= سکني) آن را براي مدتي معين و يا به طور مطلق در اختيار محبوس له قرار دهد، اين نوع را اصطلاحاً «سُکني» نامند، سکني اسم مصدر و از مصدر سکون است؛ 2) مالک مال خود را از ملکيت خويش خارج نسازد، بلکه منافع آن را مادام‌العمر خودش يا مادام‌العمر محبوسٌ له يا مادام‌العمر شخص ثالث در اختيار محبوسٌ له بگذارد، اين قسم را اصطلاحاً «عُمْري» نامند. و در قسم اول اگر مالک، خانه‌ي خود را به صورت مادام‌العمر (= مادام العمر خودش يا محبوسٌ له، يا شخص ثالث) به کسي واگذار کند، هم مشمول عنوان «سکني» است و هم مشمول عنوان «عمري»؛ 3) اينکه مالک مال خود را از ملکيت خود، خارج نسازد، بلکه منافع آن را براي مدتي محدود و معين مثلاً ده سال به شخصي واگذار کند، اصطلاحاً آن را رُقبي نامند، و اضافه مي‌کنيم که اگر آن مال خانه باشد و مالک سکونت آن را مثلاً براي ده سال به شخصي واگذار کند، علاوه بر اينکه مشمول عنوان «سکني» است مشمول عنوان «رقبي» نيز خواهد بود. با توجه به آنچه که گفته شد تفاوت بين عمري و رقبي مساله‌ي مدت است به اين ترتيب که اگر به صورت مادام‌العمر باشد «عمري» است و اگر به صورت مدتي معين و محدود مثلاً ده سال «رقبي» است. شيخ طوسي در مبسوط به تفاوتي که متأخرين بين عمري و رقبي قائل شده‌اند، قائل نيست و معتقد است که رقبي با عمري تفاوتي جز در لفظ ندارد، در عمري گفته مي‌شود: «اِعْمَرتُکَ هذهِ الدّارِ مُدّةَ حَيوتِکَ اَومُدّةَ حيوتي». و در رقبي گفته مي‌شود: «اَرقَبتُکَ هذهِ الدّارَ مُدَّةَ حَيوتِکَ اَوْمُدَّةَ حَيوتي» (مبسوط، 316/3) ناگفته نگذاريم که کلمات فقها در مسأله‌ي سکني و عمري و رقبي و تحبيس، چه در مقام بيان تعريف هر يک و چه در مقام بيان احکام آنها، کم و بيش مغشوش است و مرزبندي دقيقي بين آنها انجام نگرفته است؛ 4) اينکه مالي را که خانه نيست به طور مطلق و نه مادام‌العمر و نه براي مدتي معين و محدود، حبس کند و منافع آن را براي مواردي که مورد نظر او است، اختصاص دهد. اين قسم را اصطلاحاً «تحبيس» و يا «حبس» به معناي «اخص» نامند و عنوان سکني و رقبي شامل اين موارد نمي‌شود، زيرا در اين قسم، مورد حبس خانه نيست تا عنوان سکني شامل آن شود و نيز مدت آن مطلق است و اين مدت به صورت مادام‌العمر و يا به صورتي محدود و معين هم نمي‌باشد تا عنوان عمري و رقبي بر آن صدق کند بنابراين بايد گفت که اين مورد منحصراً بايد با عنوان تحبيس و يا حبس ذکر شود. فقها معمولاً سکني و عمري و رقبي را مستقلاً مورد بحث قرار داده و به آنها عنوان خاص داده‌اند، و در مورد قسم چهارم به صورت قسمي مشخص و جداگانه به بحث نپرداخته‌اند و نويسنده اين قسم را از کلمات آنها استخراج و استنباط کرده است. حبس در جميع اقسامش نيازمند به ايجاب و قبول و قبض است، و اگر يکي از اين سه تحقق نيابد، تحبيس، تحقق نمي‌يابد. صيغه‌ي عقد آن چنين است: «اَسکَنتُکَ يا عَمِّرتُکَ يا اَرْقَبتُکَ هذهِ الدّار يا هذهِ الاَرضْ يا هذاا المَسْکَنْ، عُمْرِکَ يا عُمْري، يا، مُدّةَ مُعَيَّنَة» (شرايع محقق، 225/2). در لازم و يا جايز بودن اين عقود (= سکني، عمري، رقبي، تحبيس «به معناي اخص») بين فقها اختلاف است، بعضي معتقدند که پس از قبض لازم مي‌شود و در نتيجه غير قابل برگشت است، و بعضي اصولاً آن را عقد جايز مي‌دانند، و در نتيجه هر زمان که حابس بخواهد، مي‌تواند آن را به هم بزند، و بعضي معتقدند که اگر عمل با قصد قربت انجام گرفته باشد لازم است، ولي اگر با قصد قربت و به صورت يک عمل عبادي انجام نگرفته باشد جايز است، محقق در شرايع عقيده‌ي اول را اختيار کرده است (همان مآخذ، همان صفحه).
قانون مدني ايران حبس مال را مربوط به وقف مي‌داند و عناوين عمري و رقبي و سکني را حق انتفاع تعبير کرده است؛ بدين صورت که «عمري حق انتفاعي است که...» و «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکني باشد سکني...» ناميده مي‌شوند. و در حبس اعم از عمري و غيره قبض را شرط صحت دانسته است (مواد 40 تا 54).
منابع:
به جز منابع ياد شده در متن مقاله؛ شرح لمعه، شهيدين، 196/3-201؛ تبصره، علامه، 120؛ قواعد، علامه، 272/1-273؛ من لايحضره الفقيه، 185/4-187.
منبع: تهيه و تنظيم: دائرةالمعارف تشيع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول.