اقتصاد سیاسی کلاسیک، از اواخر قرن هیجدهم تا ربع آخر قرن نوزدهم مکتب اقتصادی حاکم در انگلیس بود. چهره های اصلی این مکتب، آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، تامس رابرت مالتوس، جیمز میل، جرمی بنتام، و جان استوارت میل بودند. پیروان مکتب کلاسیک در انگلیس نخستین توضیح دهندگان اصلی اقتصاد بازار سرمایه داران مدرن بودند و دو آموزه ی برجسته ی آنان- قانون جمعیت مالتوس و اصل سرمایه داری مدرن بودند و دو آموزه ی برجسته ی آنان- قانون جمعیت مالتوس و اصل بازده نزولی ریکاردو- باعث شد بسیاری اقتصاد را به چشم نوعی «علم شوم» بنگرند. با توجه به محوریت این دو آموزه در نظام فکری آنان، این دیدگاه چندان هم اشتباه نیست؛ اما این تصور ناخوشایند تا حد زیادی ناشی از نگرش اقتصاددانان بود که این آموزه ها را چون حکمتی متعالی و لا یتغیر، و از منظر هستی شناسی بدیهی می دانستند، و از این آموزه ها برای به چالش کشیدن اصلاحات اقتصادی و سیاسی استفاده می کردند ولی در نهایت معلوم شد آموزه های پیروان مکتب کلاسیک را باید در درون نظام بزرگ تر اندیشه و در چارچوب رهیافت شان در قبال نظریه های انتزاعی درک کرد؛ آموزه هایی که بر مبنای نهادهای انسانی تدوین شده بود، اما ترتیبات انسانی را تجویز نمی کرد.
هسته ی اقتصادی سیاسی کلاسیک انگلستان، جهان بینی اقتصاد بازار سرمایه داری مدرن و برنامه ی آن، توسعه چنین اقتصادی، تا حدودی از طریق اصلاحات سیاسی و پذیرش سیاست دولتی مناسب بود. اغلب اقتصاددانان برجسته ی کلاسیک بعد از اسمیت، به استثنای مالتوس، هوادار تغییر اقتصاد و سیاستِ ترکیبی انگلیس از کشاورزی زیر سلطه ی طبقه ی زمیندار به اقتصادی بودند که هرچه بیش تر نماینده و ارتقادهنده ی منافع و جهان بینی طبقه ی متوسط، یعنی طبقه ی اهل کار و تجارت باشد. این مقوله مشخصاً در مباحث مربوط به قانون غلات تجلّی می کرد؛ قانونی که کارکرد آن تجدید واردات محصولات کشاورزی در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره ی دریافتی طبقه ی زمین دار بود. افزایش اجاره بهای کل به معنی درآمد ملی کم تر برای سیاست های دولت به تامین منافع طبقه ی حاکم زمیندار بود، که طبقه ی رو به رشد متوسط می خواست جای آن را بگیرد، یا دست کم در تدوین سیاست های دولت و نتیجتاً در نهادهای تدوین و اجراکننده ی «قوانین» اقتصادی مشارکت داشته باشد.
نظریه های خاص مکتب کلاسیک، علاوه بر دو قانون جمعیت و بازده نزولی، عبارت است از نظریه ی ارزش کار، نظریه ی رانت (اجاره بهای) ریکاردو، تقسیم کار، نقش بازار در تعیین قیمت و تخصیص منابع، نظریه ی ریکاردو درباره ی مزیت نسبی در تبیین الگوی غالب از نظر ریکاردو، عملکرد درازمدت نظام اقتصادی، تا حدود زیای از منظر توزیع بود: تمایل رانت (اجاره بها) به افزایش، تمایل دست مزدها به سقوط به حداقل معاش تعیین شده در اجتماع، و تمایل سود به سقوط، همراه با تأکید بر آینده ای شوم.
معانی ضمنیِ قانون جمعیت و بازده نزولی، وهمچنین قانون نرخ نزولی سود (که تا حد زیادی ناشی از دو قانون اول است) نتیجه ی منطقی مفروضات کلاسیک ها بود. در واقع نگرش کلی آنان به هیج وجه بدبینانه نبود. آنان نظام صنعتی سرمایه داری بازار را هم قبول داشتند و هم می ستودند، و علاوه بر این که در تحلیل های شان تغییرات فن آورانه را تا حد زیادی مؤثرمی دانستند، شخصاً نسبت به آینده خوش بین بودند. از دید آنان، این سه قانون هم خوش بینی بیش از حد را محدود می کرد و هم شرایطی را که نهادهای اجتماعی در آن عمل می کردند، و معتقد بودند به جای توجه به نهادهای قرون وسطایی جامعه ی کشاورزی، باید نهادهای یک جامعه ی تجارت محور را گسترش داد. به همین جهت، آنان تخصیص منابع از طریق بازار را می پذیرفتند و تحسین می کردند، و در عین حال متوجه اهمیت اقدامات دولت برای تأمین نهادهای ضروری در تنظیم اقتصاد بازار بودند؛ نهادهایی که بتوان از آن ها در مقام نوعی ابزار اداره ی جامعه و نیز ایجاد تغییر در آن استفاده کرد. این عملاً نوعی نگرش آزادگذارانه (LAISSEZ FAIR)بود، اما نه به معنای دولتی کمینه گرا و منفعل بلکه به معنای دولتی که حامی و مروّج اقتصاد بازار یا اقتصاد تجاری باشد و در چارچوب همین نظام اقتصادی اعمال قدرت کند. اقتصاددانان کلاسیک، مانند فیزیوکرات ها، نظام پول مطلوب شان را امری بدیهی می پنداشتند و نقش اقتصادی دولت را بر اساس تأثیرش در تحقق این نظام تبیین می کردند.
منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.
هسته ی اقتصادی سیاسی کلاسیک انگلستان، جهان بینی اقتصاد بازار سرمایه داری مدرن و برنامه ی آن، توسعه چنین اقتصادی، تا حدودی از طریق اصلاحات سیاسی و پذیرش سیاست دولتی مناسب بود. اغلب اقتصاددانان برجسته ی کلاسیک بعد از اسمیت، به استثنای مالتوس، هوادار تغییر اقتصاد و سیاستِ ترکیبی انگلیس از کشاورزی زیر سلطه ی طبقه ی زمیندار به اقتصادی بودند که هرچه بیش تر نماینده و ارتقادهنده ی منافع و جهان بینی طبقه ی متوسط، یعنی طبقه ی اهل کار و تجارت باشد. این مقوله مشخصاً در مباحث مربوط به قانون غلات تجلّی می کرد؛ قانونی که کارکرد آن تجدید واردات محصولات کشاورزی در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره ی دریافتی طبقه ی زمین دار بود. افزایش اجاره بهای کل به معنی درآمد ملی کم تر برای سیاست های دولت به تامین منافع طبقه ی حاکم زمیندار بود، که طبقه ی رو به رشد متوسط می خواست جای آن را بگیرد، یا دست کم در تدوین سیاست های دولت و نتیجتاً در نهادهای تدوین و اجراکننده ی «قوانین» اقتصادی مشارکت داشته باشد.
نظریه های خاص مکتب کلاسیک، علاوه بر دو قانون جمعیت و بازده نزولی، عبارت است از نظریه ی ارزش کار، نظریه ی رانت (اجاره بهای) ریکاردو، تقسیم کار، نقش بازار در تعیین قیمت و تخصیص منابع، نظریه ی ریکاردو درباره ی مزیت نسبی در تبیین الگوی غالب از نظر ریکاردو، عملکرد درازمدت نظام اقتصادی، تا حدود زیای از منظر توزیع بود: تمایل رانت (اجاره بها) به افزایش، تمایل دست مزدها به سقوط به حداقل معاش تعیین شده در اجتماع، و تمایل سود به سقوط، همراه با تأکید بر آینده ای شوم.
معانی ضمنیِ قانون جمعیت و بازده نزولی، وهمچنین قانون نرخ نزولی سود (که تا حد زیادی ناشی از دو قانون اول است) نتیجه ی منطقی مفروضات کلاسیک ها بود. در واقع نگرش کلی آنان به هیج وجه بدبینانه نبود. آنان نظام صنعتی سرمایه داری بازار را هم قبول داشتند و هم می ستودند، و علاوه بر این که در تحلیل های شان تغییرات فن آورانه را تا حد زیادی مؤثرمی دانستند، شخصاً نسبت به آینده خوش بین بودند. از دید آنان، این سه قانون هم خوش بینی بیش از حد را محدود می کرد و هم شرایطی را که نهادهای اجتماعی در آن عمل می کردند، و معتقد بودند به جای توجه به نهادهای قرون وسطایی جامعه ی کشاورزی، باید نهادهای یک جامعه ی تجارت محور را گسترش داد. به همین جهت، آنان تخصیص منابع از طریق بازار را می پذیرفتند و تحسین می کردند، و در عین حال متوجه اهمیت اقدامات دولت برای تأمین نهادهای ضروری در تنظیم اقتصاد بازار بودند؛ نهادهایی که بتوان از آن ها در مقام نوعی ابزار اداره ی جامعه و نیز ایجاد تغییر در آن استفاده کرد. این عملاً نوعی نگرش آزادگذارانه (LAISSEZ FAIR)بود، اما نه به معنای دولتی کمینه گرا و منفعل بلکه به معنای دولتی که حامی و مروّج اقتصاد بازار یا اقتصاد تجاری باشد و در چارچوب همین نظام اقتصادی اعمال قدرت کند. اقتصاددانان کلاسیک، مانند فیزیوکرات ها، نظام پول مطلوب شان را امری بدیهی می پنداشتند و نقش اقتصادی دولت را بر اساس تأثیرش در تحقق این نظام تبیین می کردند.
منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.
