فعالیت های بورس اوراق بهادار

سقوط سریع ارزش سهام در مهرماه 1366 ( اکتبر 1987) در کشورهای صنعتی غرب بخصوص در آمریک، زمینه ای راایجاد کرد تا موضوع عام تری دراین رابطه تحت عنوان[ بورس اوراق بهادار] مورد بررسی قرار گیرد. دراینج،ابتدا مقدمه ای در ضرورت بحث و بررسی مسائل اقتصادی بطور کلی و موضوع ورود نظر بطور خاص ذکر می کنیم . بعداز آن ، مفهوم بورس اوراق بهادار را بیان می کنیم . سپس ، ضمن اشاره به مقدمات این اوراق ، درارتباط با نفش آنها دراقتصاد، عوامل سقوط ارزش سهام را بر می شمردیم . بررسی اجمالی اوراق بهادار درایران ، مطلب بعداز آن خواهد بود. در پایان ، در باب مستحدثه بودن این فعالیت ها در فقه به نکاتی اشاره می کنیم .

مقدمه :

در یک دید سطحی به مسائل جاری جهان ، به این نتیجه می رسیم که حاکمیت مقدرات عمومی ملت های تحت ستم دنیا، چه اقتصادی و چه سیاسی و حتی نظامی و فرهنگی ، تحت سیطره جناح استکباری می باشد.از طرف دیگر، بر فرض وجود تشکیلات مردمی و عناصر و چهارچوب های مدافع محرومان دنیا (ولو در شعار و در ظاهر) توانایی و قدرت تاثیر آنها در مقابله با حاکمان جور جهانی ، ناچیز و یا عملا هیچ است . با دقت به دیگر سوی این قضیه در می یابیم که تنها تفکری که حقیقتا خواهان نجات در بند کشیده شدگان دنیا می باشد،اسلام و تقریبا تنها ملتی که جوانمردانه برای تحقق این آرمان و متبلور نمودن آن درانقلاب اسلامی خود را سپرانواع بلاها کرده است ، ملت شریف و قهرمان ایران است .از جانب دیگر، تمامی زجر کشیده های مسلمان و حتی کتک خورده های غیرمسلمان ، به این حقیقت پی برده اند که راه نجات حقیقی ، تبعیت ازانقلاب اسلامی و ملت ایران است ، و بهمین جهت با دقت وامیدواری خاصی ، مسائل و تحولات آن را پی می گیرند. و آنگهی حوزه ها و علما و فضلا و دانشمندان مسلمان تحت زعامت وامامت و هدایت حضرت امام ، نیروهای اصلی مشخص کننده حرکات فکری ، سیاسی ،اقتصادی مردم و تدوین کننده چهارچوب حکومت واقتصاد جامعه اسلامی هستند. در نتیجه ، نقش و وظیفه آنان دراین مهم بسیار روشن می باشد.
موضوع دیگری که قابل پی گیری است ، برجستگی خاص مسائل اقتصادی در چهارچوب حاکمیت استکباری می باشد.اصولا جناح حاکم استکباری ، با بهره جویی ازاهرمهای قوی اقتصادی که دراختیار دارنداهداف نهایی خود را تحقق می بخشند. مثلا وقتی می خواهند قیمت نفت را (که منبع درآمد ملی و ذخیره ارزی گروهی از کشورهای جهان سوم و بویژه ایران اسلامی است ) کاهش دهندازابزار مشخص اقتصادی کمک می گیرند و آن این است که نفت فراوان دریای شمال را با شدت و سرعت زیاد وارد بازار می کنند، بازار،از عرضه نفت زیاد مملو می شود و قیمت ها را در سطح جهانی می شکند ( اعمال یک توطئه سیاسی بااهرم اقتصادی ). و همینطور سائر توطئه ها و رنج ها و زجرها و بهره کشی ها و غارتهای اموال و سرمایه های ملت ها و همه و همه ، مظاهر ملموس اقتصادی دارند. و بهمین علت ، شکستگی مجموعه استکبارازاین ناحیه ، حساس تر و در نتیجه وظیفه علمای اسلام ، دقیق تر می باشد. با معنی ترین و زیباترین جملات را در اهمیت مطالب فوق از منشور حضرت امام ذکر می کنیم .
[یکی از مسائل بسیار مهمی که بعهده علما و فقها و روحانیت است ، مقابله جدی یا دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست های اقتصاد سرمایه داری واشتراکی در جامعه است . هر چند که این بلیه ، دامن گیر همه ملتهای جهان گردیده است و عملا بردگی جدیدی بر همه ملتها تحمیل شده واکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زور و زر پیوند خورده اند و حس تصمیم گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و ... بهرحال ،این مصیبتی است که جهان خواران ، بر بشریت تحمیل کرده اند که این ، بعهده علماءاسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام ، طرحها و برنامه های سازنده و در بر گیرنده منافع محرومین و پابرهنگان راارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین رااز تنگنا و فقر معیشت بدر آورند]. 1
خرید و فروش اوراق بهادار، یکی از محورهای مهم سیاست های اقتصادی دولت ها و موسسات و شرکت های مهم اقتصادی دنیا می باشد. بخصوص ، دراقتصاد غرب ،این اوراق ، نقشی کاملاارگانیک در راه اندازی طرح ها و پروژه های تعیین کنند تولیدی از یک طرف و کنترل حجم پول و نقدینگی داخل جامعه از طرف دیگر دارا هستند.اصولا تمامی کشورهایی که فعالیت اقتصادی و رونقی متوسط دارند واز تلاش برای سرمایه گذاری از جایگاه خاصی دربرنامه ریزی اقتصادی ( از نظر حضور مردم و دولت و موسسات مختلف] برخوردارند، به داشتن چنین فعالیت هایی نیازمند می باشند. بهمین خاطر، تغییر درارزش این اوراق ، حساسیت خاصی در سطح اقتصاد جهان (چه جناح حاکم و چه جهان سوم ) دارد. ثمرات عقلایی این فعالیت ه، حداقل بین اقتصاددانان و بطور خالص از دیدگاه علم اقتصاد هم از موقعیت قابل توجهی برخورداراست . با برخوردی از دیگر سو لازم است این نکته ذکر گردد که این نوع از فعالیت های اقتصادی در فقه م،از مسائل مستحدثه است و نیاز به اجتهاد علمای بزرگ اسلام دارد. و حتی بالاترازاین ضرورت علمی ،انتظار تمامی شیفتگان انقلاب اسلام دارد. و حتی بالاتراز این ضرورت علمی ،انتظار تمامی شیفتگان انقلاب اسلامی برای برخورد علمای اسلام با مسائل جدیداقتصادی و غیر آن ، زمینه دیگری است که بر نقش علمای حوزه های علمیه ، در بررسی اینگونه مقولات تاکید مستقلی دارد.امام بزرگوار، جای دیگر، درارتباط بااهمیت بررسی مسائل مستحدثه ، توسط توسط علمای اسلامی می فرمایند :
[ در عمل به همه غرب زدگان و شرق زدگان و خودباختگانی که از مطرح کردن شعاراسلام واعتماد به قرآن واهمه داشته اند، نشان خواهیم داد که چگونه می توان جامعه ر،از سرچشمه های معرفت کتاب خدا و هدایت اسلام عزیز سیراب نمود که بحمدالله همه اینهااز برکات ورود علما در مسائل سیاسی واستنباط احکام در مسائل مستحدثه بوده است] . 2
پس با توجه به این که دولت اسلام ، برای سیاست گذاری اقتصادی ، نیاز به ابزارهایی دارد و با وجودی که یکی ازابزارهای کاملا تعیین کننده در سطح اقتصاد جهانی ، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد و با توجه به مستحدثه بودن این اوراق و با دانستن تاکید حضرت امام و درخواست ایشان برای توجه علمای اسلام به این گونه مسائل ،اجمالا دراین مقدمه ، به اهمیت و ضرورت حضور و تلاش حوزه های علمیه دراین امور و حداقل بررسی و تحقیق مقدماتی این عناوین پی می بریم وامید قاطع داریم که علمای اسلام ، برای حل تمامی معضلات اقتصادی واجتماعی جهان اسلام و حتی محرومین غیرمسلمان ، تلاش وسیع و مستمری را تداوم بخشند.

مفهوم اجمالی بورس اوراق بهادار :

کلمه بورس ، در واقع واژه فرانسوی از یک نام یونانی است که بااستفاده از لغت لاتینی بورسا Bursa وضع شده است .البته ریشه حقیقی آن قدری ناشناخته می باشد. در فرهنگ های معبر لغت ، در مقابل کلمه بورس ، لفظ[ مبادله] و گاهی هم[ مکان مبادله] و هم سیستم مبادله آمده است .
ضمن،اولین بار به این معنی دراروپا و بخصوص در فرانسه بکار رفته است .از نظراصطلاح اقتصادی ، به نوعی بازار داد و ستد و یا نوعی سیستم خرید و فروش اطلاق می شود که در آن اسناد واوراق مالی ، پولهای کشورهای مختلف ، طلا وامثال آن مبادله می شوند. بنابراین گفته می شود[ بورس اوراق بهادار[ [بورس ارز]،[ بورس اسناد]،[ بورس طلا] و حتی[ بورس نفت] ،اتومبیل ، مسکن و ... درارتباط با مفهوم عام بورس از هر نوع مبادله و واسطه مبادله و یا بازار مبادله می باشد.
البته اگر بازار بورس ، بصورت مطلق و بدون قید و قرینه خاصی عنوان شود، منظور، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد واصولا بیشترین حجم مبادلات بورس[ نسبت به بورس ارز، طلا و نفت و ...) مربوط به این اوراق می باشد. قابل ذکراست که بزرگترین مرکز بورس دنیا[ نیویورک] و دومین آن ، بورس لندن است . بورس ژاپن ، آلمان و فرانسه در رده های بعدی قرار می گیرند. نهایتا باید گفت که دراین نوشتار، صرفا بورس اوراق بهادار مورد نظراست و سایرانواع بورس ، نیاز به بررسی مستقلی دارد .
نکته دیگری که لازم است دراین قسمت روشن شود،این است که خوداین اوراق ، در درون خود، به دوسته عمده تقسیم می شوند. یک دسته رااوراق قرضه و دسته دیگر رااوراق سهام می گویند. یک سری ویژگی ها و مقوماتی در هردوی آنها مشترک می باشد و بعضی از خصائص هم ، در هر یک وجود دارد وجود دارد که جبنه انحصاری داشته و در دیگری موجود نمی باشد. لذا هر جا به اوراق بهادار بطور کلی اشاره می شود توجه به جوانب مشترک آنها داریم و هرگاه که به یکی از آن دواشاره می کنیم ، جنبه های خاص را مورد نظر داریم .
اوراق بهادار، مجموعه اسنادی قانونی هستند که دارای مالیت اعتباری می باشند، ( هر چند مالیت حقیقی ندارند، عقلا برای آنها نوعی مالیت اعتبار کرده اند).بنابراین ، مانند سایراشیایی که مالیت دارند دارای ارزش هستند و در بازار بورس ، مورد مطالعه قرارمی گیرند.این اوراق ، دارای قیمت اولیه و یا قیمت اسمی هستند که توسط منتشر کننده آن (که معمولا دولت ها و یا شرکت های مختلف دولتی یا خصوصی هستند) روی آنها ثبت می گردد. خریداران ، درابتدا در مقابل اخذاوراق ، همان مبلغ اسمی را بعنوان قیمت اولیه می پردازند.امااین قیمت لزوما ثابت نمی ماند و در بازار بورس و براساس قوانین عرضه و تقاضا و تحت تاثیر همه عوامل اقتصادی که قیمت ها را دستخوش تغییر قرار می دهند، قیمت های دیگری پیدا می کنند. لذا گاهی اوراق مذکور، بیشتر و زمانی کمتراز قیمت اسمی ، مبادله می شوند.
عقلای اقتصاد، برای انتشار و خرید و فروش این اوراق ،اهدافی اولیه را ذکر می کنند که هر چند در مقاطع مختلف اقتصادی و براساس نتایج مورد نظر فرق می کنند،اما بطور کلی می توان به چند مورد عمده آنه، به این صورت اشاره کرد:
1.کانالیزه کردن پس اندازهای کوچک .
2. تجهیز پس انداز راکد درامر تولید.
3. کنترل حجم پول نقدینگی جامعه .
4. افزایش درآمد دولت یا سائر موسسات منتشر کننده .
اصولا راه اندازی پروژه های مختلف اقتصادی در همه زمینه ها(تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی و غیره ) نیاز مشخص به انباشت سرمایه دارد.از طرف دیگر، پس اندازهای پراکنده واحیاناراکدی در سطح جامعه وجود دارند که کارآیی مفیدی نوعا دارا نمی باشند.وقتی این پس اندازه، جذب یک تشکیلات اقتصادی فعال گردند کارآیی مفیدتری خواهند داشت و در ضمن انباشت سرمایه ، موسسات مورد نظر را تامین کرده اند. بعبارت دیگر و با توجه به هدف مشخص دیگر،انتشار و فروش این اوراق ، نوعی منبع درآمد حداق برای دولت منتشر کننده می باشند. بعنوان مثال ، یک راه عقلایی دولت ها برای تامین کسری بودجه ، همین انتشاراوراق مورد نظر می باشد. ضمنا توسط خرید و فروش این اوراق ، می توان پول وو نقدینگی داخل جامعه را به سمت مطلوب سیاست های حاکم بر اقتصاد جامعه هدایت کرد و در نتیجه می توان نوعی تعادل در درآمدها در داخل جامعه بوجود آورد. حتی می توان نوعی ثبات برای ارزش پول داخلی ایجاد کرد و روی قیمت های داخل جامعه ، تاثیر مورد نظر را اعمال نمود.این موارد، حداقل توجیهاتی هستند که در علم اقتصاد برای بیان ضرورت انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار ذکر می شوند .
در پایان این قسمت ، (مفهوم اجمالی بورس اوراق بهادار) شاید لازم باشد توضیحی مختصر در مورداقسام اوراق بهادار بطور جداگانه داده شود. همانطور که اشاره شد دو قسم عمده ،اوراق بهادار را تشکیل می دهند.
این اوراق ،اسنادی هستند که دلالت دارند بر پرداخت مبلغ ثبت شده روی آنها (مبلغ اسمی اولیه ) توسط منتشر کننده آن در آینده - براساس قرارداد- به دارنده آن اوراق 3 . به این صورت ، یک ورقه بصورت ثبتی و قانونی توسط دولت (یا هر موسسه دیگر)منتشر می شود که روی آن مبلغ اسمی واولیه مشخص شده است . مدت معینی هم برای این اوراق در نظر می باشد مثلااوراق قرضه یکساله ،سه ساله ، پنج ساله و... ضمنابرای این اوراق یک سود ثابتی در نظر می باشد که در سررسیدهای مشخص ، دارنده این اوراق می توانند مثلا به موسسات دولتی منتشر کننده مراجعه کرده و آن را دریافت کنند.این سود ثابت را دولت ، بخاطر جلب خریداران می پردازد.از طرفی دیگر، اقتصاددانها می گویند چون پولهای پرداخت شده توسط مردم به دولت در قبال اخذاوراق مذکور، حداقل در معرض خطر تورم هستند، شایداین سود ثابت ، یک نوع تضمین ارزش واقعی پول باشد.

اوراق قرضه :

بیشترین این اوراق (و در بسیاری از کشورها تمایم آنها را)دولت ها منتشر می کنند.اصولا برای کنترل پول و نقدینگی جامعه دراقتصاد عنوان می شود که خرید و فروش اوراق قرضه قوی ترین و مطمئن ترین وسیله ای است که دولت ها می تواننداز آن بهره جویند. به این صورت که وقتی پول ، داخل جامعه زیاداست واز حد لازم و معقول اقتصادی بالاتراست و مثلا خطر تورم را حداقل بدنبال دارد. سیاست اقتصادی صحیح این است که پولهای مازاد داخل جامعه ، بصورتی کاهش یابند، لذا دولت ه،اوراق قرضه منتشر می کنند و پولهای داخل جامعه را جذب می کنند. و برعکس ، گاهی پول داخل جامعه کمتراز حد مورد نیاز و مطلوب است واحتمال رورد و کسادی دراقتصاد وجود دارد. لذا نیاز به تزریق پول جدید به جامعه می باشد، دراین صورت ، دولت می تواند اوراق قرشه را خریداری کند و در مقابل آنها به مردم پول بدهد. روشن است که دولت قیمتی را برای اوراق اعلام می کند که دارنده اوراق حاضر به فروش آن باشد (مثلا قیمتی بیشتراز قیمت اسمی اولیه ). در ضمن ، سایر منافع عقلایی که برای اوراق بهادار بطور کلی ذکر می شود، در اوراق قرضه وجود دارد منتها در مورد کنترل حجم پول داخل جامعه قدرت اوراق قرضه نسبت به اوراق نسبت به اوراق سهام ، کاملا برتر و بالاتر است . واصولاازاین اوراق (و نه ازاوراق سهام ) بطورانحصاری ، برای کنترل حجم پول استفاده می شود.

اوراق سهام :

این اوراق ،اسنادی هستند که نشان دهنده مالکیت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن می باشد 4 . به این معنا که اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی ) دارای مثلا یک میلیون سهم از فلان موسسه باشد، یعنی به اندازه یک میلیون ، مالک کل تشکیلات موسسه می باشد. لذا هر چند خود ورقه سهم مالیت واقعی ندارد (مثل اوراق قرضه )اما دلالت بر مالی و متکی بر نوعی ملک می باشد (برخلاف اوراق قرضه ).از طرف دیگر، بر خلاف اوراق قرضه ، سود ثابتی به دارندگان سهام تعلق نمی گیرد، بلکه براساس فعالیت شرکت یا موسسه مورد نظراگر سودی حاصل شود. بر مبنای تعداد و نوع سهام بین صاحبان آنها توضیح می شود.
معمولا بین اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق قرضه بیشتراست بر خلاف اوراق قرضه که یکی ازاهداف محوری انتشار آن ، کنترل حجم پول و نقدینگی می باشد. هدف اولیه درانتشار سهام ، جمع آوری سرمایه برای راه اندازی موسسات مختلف اقتصادی (تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و ...) است .البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع ازاوراق بهادار (سهام و قرضه )اهداف مشترک عقلایی (ذکر شده ) را دارا هستند.

نقش اوراق بهادار در اقتصاد:

حال که اجمالا مفهوم اوراق بهادار واهداف اولیه انتشار آنها روشن شد، به چهره دیگراین اوراق یعنی اهمیت این اوراق و مکانیسم حرکت آنه، مختصرازاشاره می کنیم .
علاوه بر نقش تئوریک اوراق بهادار که اجمالا بر شمرده شده و در راستای مبانی عقلایی که درارتباط با آنها ذکر گردید، در عمل هم جایگاه بالایی دراقتصاد جهان مختص به فعالیت های بورس اوراق بهادار می باشد. بگونه ای که در متون اقتصادی ،این اوراق را حاکم بر فعالیت های اقتصادی دانسته 5 و با آوردن عبارت مخصوصی ،این اهمیت را نشان می دهند 6 . وقتی حجم این نوع معاملات را در کشورهای جهان بخصوص در کشورهای پیشرفته ملاحظه می کنیم ، به تاکیدات ذکر شده فوق بیشتر پی می بریم . چون از طرفی ، تقریبا تمامی کشورها حداقل برای کنترل حجم پول از نوعی ازاین اوراق بهادار ( اوراق قرضه ) الزاما استفاده می کنند.البته کشورهای پیشرفته ،از نظراقتصادی ، سهم بیشتری ازاین اوراق را ( از هر دو نوع آن ) در معاملات خود دارنداما در کشورهای جهان سوم و غیر پیشرفته هم ،این اوراق ،اهمیت خاص خود را دارا هستند. بعنوان مثال ، کشوری کوچک مانند کویت که از طرفی دارای یک اقتصاد تقریبا محدود و وابسته می باشد واز طرف دیگر بخاطر جمعیت کم و محدوده کوچک واز طرفی درآمد زیاد،اصولا مشکل کنترل پول و کسر بودجه وامثال آن نبایستی داشته باشد. دراواخر سال گذشته میلادی (1987) معادل 280 میلیون دلار فقط اوراق قرضه منتشر کرده است که بعلت تقاضای زیاد خریداران به گفته رئیس بانک مرکزی آن قرار بوده تا حدود 5.1 میلیارد دلار، حجم اوراق قرضه منتشر شده راافزایش دهند. 7 وقتی کشوری بااین اوصاف و با داشتن درآمد کلان حاصل از دلارهای نفتی ، نیاز به انتشاراین اوراق دراین سطح دارد، مساله در مورد کشورهای بزرگ تر و کم درآمدتر جهان سوم و بطریق اولی کشورهای پیشرفته غرب روشن خواهد بود.
اصولا تمامی شرکت های مختلف دولتی و خصوصی که فعالیت های تولیدی ، خدماتی و تجارتی دارند، ضمن این که سرمایه اولیه و راه اندازی آنها براساس اوراق می باشد، بطور فعال در صحنه معاملات بورس اوراق بهادار حضور دارند. غالب طرحها و پروژه های جدید کشاورزی و صنعتی وامثال آنه، توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق ، تامین مالی می شوند. اهمیت موضوع بگونه ای است که در بعضی از کشورها مثل آمریکا و دول اروپایی ، وقتی بازاراوراق در حال رونق است اقتصاد در حال رونق است واگر بازاراوراق تزلزلی داشته باشد، در کل اقتصاد منعکس می گردد. بعبارت دیگر،اوضاع سهام در آنجا نوعی شاخص وضعیت اقتصادی است . بهمین خاطراست که بحران بورس در 1929 آنقدر موثراست که سقوط بزرگ یا بحران کبیر قرنeateesion the g dep نام گرفت 8 . و پس از آن بیکاری و رکود و سایر معضلات اقتصادی ، چنان صحنه را بر اقتصاد سرمایه داری تنگ و تاریک کرد که حتی زمزمه سقوط این تفکر اقتصادی ، طنین افکند. مثال ملموس تر، بحران اخیر پائیز سال گذشته میلادی ( اکتبر 1987) بود که هنوز مواد خام تجزیه و تحلیل های مختلف نشریات اقتصادی ، کنفرانسها و سمینارهای و حتی محافل درسی غرب می باشد. بعبارت دیگر،این اوراق بهاداراز لوازمات حرکت اقتصادی کشورها وابزار قدرتمند کنترل و سرمایه گذاری آنها شده اند. علاوه بر این ، تسهیل اموراقتصادی توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق ،از دیگر زمینه هایی است که ضرورت توجه خاص به آنها رااثبات می کند. بعنوان مثال ، با چه وسیله ای به این راحتی غیرازاوراق بهادار می شود سرمایه های کوچک و راکد را جمع آوری و متشکل ساخت ؟ و یا چگونه بدون انتشاراین اوراق می شود به این سهولت ، حجم پول داخل جامعه را کم و یا زیاد کرد؟ابزارهای دیگری که بعضا بعنوان آلترناتیواوراق ذکر می شوند علاوه براین که کارآیی آنها را ندارند،از سهولت خاص آنان نیز برخوردار نمی باشند.

عوامل تحکیم و مقومات اوراق بهادار:

همانطور که ذر شد، سهام واوراق قرضه ، فی نفسه مالیت حقیقی ندارند، لذا ستونهای نگهدارنده آنها عوامل خارج از خودشان می باشد. یعنی همان عواملی که به آنها عتبار داده اند، نگهدارنده و تثبیت گر آنها هستند و در نتیجه رونق اوراق و کسادی آنها نیز، بستگی به تحکیم و همان عوامل خارجی و یا عدم استحکام آن عوامل دارد. نمونه هایی از عوامل عمده که در قوت و ضعف اوراق بهادار موثر هستند عبارتنداز:

1. ثبات عمومی حاکمیت یک کشور :

این موضوع ،از عوامل ریشه ای موثر درایجاد تغییرات کلی دراوضاع عمومی اوراق بهادار می باشد. وقتی حاکمیت جامعه ، یک روند متعادل ، متحرک و بادوام داشته باشد،اعتماد و اطمینان عمومی به فعالیتهای مختلف آن (بخصوص در زمینه اقتصادی ) بیشتر می شود. دراین صورت ،انتظارات مردم نسبت به آینده ، روند مثبت و معقولی دارد. این موضوع ، خود عامل اصلی درایجاد و تداوم ثبات دراقتصاد بطور کلی ، و دراوضاع اوراق بهادار، بطور خاص می باشد. چون ارزش واقعی و اعتباراوراق ر،انتظارات شکل گرفته خریداران و تقاضا کنندگان آن اوراق معین می کند، دراقتصاد می گویند:[ اوراق بهادار (و سایراموال مشابه ) وقتی ارزش دارند که مردم فکر کنندارزش دارند واگر مردم نسبت به آنها بی اعتماد شوندازارزش می افتتد] 9 . قابل ذکراست که نقش انتظارات مردمی ، آنقدر دراموراقتصادی موثراست که هم اکنون در سطح اقتصاد جهانی یک از تئوریهای مورد بحث دراین رابطه و تحت عنوان[ تئوری انتظارات عقلایی] 10 مورد نظر و توجه اقتصاددانان بوده و بعنوان یک متغیر پویای اقتصادی از زوایای مختلف ، مورد تحلیل قرار می گیرد. به هر حال ، دوام و ثبات کل حاکمیت ، باعث رونق و تعادل در بازاراوراق بهادار و برعکس بی ثباتی عمومی جامعه و (سیاسی ،اقتصادی و ...) عامل تزلزل و نوسان دراوضاع اوراق بهادار می باشد.

2. ثبات اقتصادی :

از ثبات اقتصادی ، شرائطی است که اولا تولیدات جامعه در یک روند مطلوب باشد، ثانیا سطح اشتغال جامعه وضع طبیعی ( و بدون بیکاری ) داشته باشد. ثالثا حرکت قیمت های عمومی جامعه در راستایی سالم (بدون تورم ) قرار داشته باشد. ثبات اقتصادی (به مفهوم فوق ) و یا بی ثباتی اقتصادی بطور مستقل ، عامل دیگری در تعیین تغییرات بازاراوراق بهادار می باشد. قابل ذکراست که ممکن است ثبات سیاسی در جامعه باشد، ولی ثبات اقتصادی همسوی آن وجود نداشته باشد،این عدم ثبات ، مستقلااثرات منفی براوضاع اوراق بهادار خواهد داشت .

3. قدرت مالی دولت :

هر قدر قدرت مالی دولتی که اوراق را منتشر کرده بیشتر باشد، رونق و ثبات اوراق بهادار بیشتراست . و برعکس ،اگر دولت در یک کشور،از ضعف قدرت مالی برخوردار باشد و مثلا کسری بودجه داشته باشد و روند کسری بودجه افزایشی باشد،ارزش واعتبار اوراق ، رو به سقوط و نوسان خواهد بود.اصولا قدرت سیاسی دولت در اموراقتصادی (حد دخالت دولت دراقتصاد) عامل کاملا تعیین کننده می باشد.

4. وضع تراز پرداخت های خارجی :

کشوری که تراز پرداخت هایش دارای ثبات بوده ، روند مثبتی دارا باشد، پشتوانه قدرتمندی برای بازار اوراق بهادارایجاد نموده و بر عکس ، تزلزل تراز پرداخت ها و روند منفی آن ، عامل عدم موفقیت بازاراوراق بهادار می باشد.

5. قدرت پول داخلی :

قدرت پولی که سهام واوراق قرضه براساس آن مبادله می شوند، در تغییرارزش آنها موثراست . یک پول قدرتمند، اثرات مثبت روی قیمت اوراق بهادار می گذارد و بر عکس ، پول ضعیف (با فرض ثابت بودن سایر عوامل )اثرات منفی خواهد داشت .

6. عملکرد سیستم بانکی کشور :

سیستم بانکی در هر کشور، با داشتن ابزار جذب سرمایه های پولی ، در واقع نوعی رقیب برای اوراق بهادار بحساب می آید. به این صورت که مردم ، پولهای خود را براساس منافع نسبی در زمینه های مختلف بکار می برند. مثلااگر پولهای خود را در سهام ، سرمایه گذاری کننداز سود سهام برخوردارند، واگر دراوراق قرضه سرمایه گذاری کننداز سود ثابت سالیانه بهره مند می شوند، واگر در بانک ها و بصورت سپرده قرار دهنداز سود سپرده برخوردار علل سقوط ارزش سهام در کشورهای غرب (بخصوص آمریکا): می شوند. حال ،اگر نرخ بازدهی سود سهام و یااوراق قرضه ، کمتر از نرخ بهره بانک ها باشد، مایل خواهند شد که پولهای خود را به سیستم بانکی بدهند و برعکس ،اگر سود حاصل ازاوراق بهادار بیشتر باشد، در اوراق ، سرمایه گذاری خواهند کرد. خلاصه سیاست های بانکی ،اگر یک مسیر و حرکت مداوم و طبیعی داشته باشند تا یک روند بی ثباتی ،اثرات مخصوص خود را روی بازاراوراق بهادار خواهند گذاشت . حال بعنوان نمونه ، علل سقوط ارزش سهام را در کشورهای غربی در پائیز 87 را (که هنوز تازگی خاص خود را دارد)اجمالا بررسی می کنیم .

علل سقوط ارزش سهام در کشورهای غرب (بخصوص آمریکا)

1. مساله کسری بودجه آمریکا :

یکی از ویژگی های ساختاراقتصاد سرمایه داری (بخصوص آمریکا) کسری بودجه دولت است که حداقل از سال 1960 تا کنون حالتی مداوم وافزایشی داشته است .این کسر برای سال 1986، 221 میلیارد دلار 11اعلام گردید. یک عامل عمده در سقوط ارزش سهام ،اعلام همین کسری بودجه بود. چون براساس قولهای ریگانیت ها و شواهد ظاهری ،مردم در سال 87 منتظر کاهش کسری بودجه بودند ولی هنگام اعلام این کسری ، هزینه های فراوان نظامی است که خوی جهانخوارگی حاکمان سرمایه داری ، علت وجودی آن را تشکیل می دهد. تقویت نیروهای تجاوزگر آمریکا در غالب مناطق حساس دنی، بودجه وسیع تحقیقات نظامی ، مانورهای پی در پی ،حملات مستقیم به کشورهای مختلف واز جمله لشکرکشی به خلیج فارس ،تقویت ضدانقلابیون سراسر دنیا و مقابله با هر نهضت ضداستکباری در جهان و هزاران زمینه دیگر تجاوز و توطئه که امروز و فردا در جریان بوده و خواهد بود، زمینه هایی است که این افزایش وسیع ، هزینه های نظامی راایجاد کرده است . لذا یک عامل مشخص کسری بودجه دولت آمریک،این افزایش بی حساب هزینه های نظامی است ، بعنوان نمونه ، وقتی آمار هزینه های نظامی آمریکا را در خلال سالهای 1976 تا 1986 ملاحظه می کنیم ، رشد سرسام آوری را می بینیم . جدول شماره 1 گوشه ای ازاین روندافزایش بودجه نظامی آمریکا را نشان می دهد:
جدول شماره 1- روند بودجه نظامی آمریکا بین سالهای 1986- 1976 ( به میلیارد ریال )

سال	مبلغ	سال	مبلغ
1976	59.83	1983	61.199
1978	3.97	1984	21803
1980	27.126	1985	74.243
1982	53.176	1986	312

منبع : نشریه [ اطلاعات سیاسی اقتصادی ] ، شماره 13 آبان 66 ، صفحه 38.
علاوه براین علت ریشه ای ، یک عامل عمده دیگر کسری بودجه آمریک، توجه بیش از حد حاکمیت به منافع بخش خصوصی است که ریشه ایدئولوژیک در تفکر سرمایه داری دارد. در سالهای اخیر، بخصوص در حاکمیت جمهوریخواهان بطور روشن ، مالیاتهای شرکت های بخش خصوصی کاسته شد و این ، عامل مهمی در کاهش دادن در آمد وایجاد کسر بودجه بوده است . علاوه براینه، توجه بیش از حد به رفاه بخش خصوصی ،افزایش خدمات دولتی در جهت آسایش مترفین آمریک، تجمل گرایی ،افزایش بودجه های سری سازمانهای جاسوسی (سیا واقمار آن ) نیز، درایجاد کسر بودجه موثر بوده اند که همگی پیوندارگانیک با تفکر سرمایه داری دارند.

2. تغییرات نرخ بهره :

از دیگر عوامل ایجاد کننده بی اعتمادی و بحران در بورس سهام ، تغییرات نرخ بهره است .اصولا ذات ربا که زائیده نظام سرایه داری است ،ایجاد عدم اطمینان می کند واین موضوع ، برای خود سردمداران اقتصاد جهاین یک فاکتور پذیرفته شده است ،اما وجود آن با نظام سرمایه داری ، پیوند مبنایی واصولی و جدایی ناپذیر دارد. موضوع عدم اعتماداز نظراقتصادی تحت عنوان قاعده ریسک . risk پیوند ویژه ای با خود نرخ بهره دارد 12 . و لذا خود طرفداران نظام سرمایه داری ، معتقد به نوعی کنترل نرخ بهره و محدود کردن آن هستند. به هرحال ، خیلی از تحلیل گران معتقدند که یکی از زمینه های سقوط قیمت سهام این بود که دولت آلمان نرخ بهره را بالا برد و در نتیجه دارندگان سهام ،این انتظار را داشته باشند که اگر پولهای خود رااز سهام آزاد کنند و در بانک ها قرار دهند و سود بیشتری بدست آوردند بیشتر به نفع شان خواهد بودلا خلاصه ، هر چنداین را می شود جزء العله قرار داد،اما به هر حال ، تغییرات این پدیده ، علاوه بر ذات ریسکی آن ، باعث بروزاختلالاتی دربازار بورس گردید.از طرف دیگر سیستم بانکی جهان سرمایه داری ، با نرخ بهره بسیار بال، به مردمان محروم جهان سوم وامهای مختلفی داده اند که سالهای زیادی ، با نرخ بهره بسیار بال، به مردمان محروم جهان سوم وامهای مختلفی داده اند که سالهای زیادی فقط برای پرداخت نرخ بهره از جانب آن کشورها مورد نیازاست که سرمایه های خود را به بانک های آمریکایی واروپایی سرازیر کنند، خود این عدم توان باز پرداخت وامهای ربوی از ناحی جهان سوم ، عدم اعتماد جدیدی دراوضاع مالی واقتصادی جهان سرمایه داری ایجاد می کند که صرف واهمه ورشکستگی موسسات مالی ، روی قیمت های سهام می توانداثرات منفی زیادی ایجاد نماید .

3. بورس بازی ، زراندوزی ، نفع پرستی :

یکی از مبانی نظام سرمایه داری حفظ نفع شخصی واصالت دادن به خواسته های فردی می باشد که اول از زبان تبار سرمایه داری یعنی آدام اسمیت مطرح شد 13 و بعدها در چهارچوب اقتصاد نئوکلاسیک که حالا در قالب جمهوریخواهان و هم اکنون تبلور در ریگانیت ها دارد، بیان گردید. آزادی اقتصادی و آزادی فعالیت های فردی دراین تفکر، مبنای ایدئولوژیک و تئوری دارد تحت عنوان قانون[ بگذار آزاد باشند] 14 eFaiLaisse کاملا موضوعیت دارد. و بدون این قانونها اصولا نظام سرمایه داری تو خالی خواهد شد. لذا بااستفاده ازاین زمینه های قانونی و باانگیزه های سیر نشدنی نفع پرستی ، سهام واوراق قرضه را بصورت وسیله ای برای دلالی و بورس بازی در آورده اند و در هر دقیقه و فقط بااستفاده از تکنولوژی مدرن کامپیوتر قیمت ها سودها و ثروتهای مالی را تغییر واز دستی بدستی (بطور غیرواقعی ) می گردانند و بدون کوچکترین کارئک الانها سود بدست دلالان بورس و سران شرکت های چند ملیتی و صاحبان بانک ها می رسد. برائبورس بازی گاهی زمینه رکود فعالیت های تولیدی را نیز ( علاوه بر حاکمیت سرمایه گذاری دلالی ) فراهم می کند. واین واقعیت ، بااستفاده از آزادی و عدم کنترل بر هر نوع فعالیت بخش خصوصی و با سودآوری وسیع و بدون کار بورس بازی و با فعالیت قانونی بورس بازان و دلالان ، موضوعی بسیار طبیعی و مطلوب نفع پرستان و زراندوزان است . وقتی که براحتی می توان سودهای کلان بدست آورد چرا در مسیر تولید و سرمایه گذاری که به هرحال دارای انواع ریسک ها می باشد فعالیت کنند. نمودارهای زیر، مقایسه ای بین روند حرکت فعالیت های بورس و تولیدات صنعتی را نشان می دهد.
ملاحظه می شود که تولیدات صنعتی بطور نسبی از یک رکود مشخص حکایت می کنند، در حالی که فعالیت های بورس بزی دارای رونق ویژه ای هستند. ضمنا مقایسه این دو متغیر در بازارها لندن ، نیویورک و توکیو علیرغم بهبود نسبی در بورس نیویورک وضع مشابه و حتی در مورد بورس توکیو وضع بدتری را گزارش می دهند 15 . در ضمن ، هر چن زمینه بورس بازی در خوداوراق بهادار وجود دارد، ولی بطور کامل حالت اقتضایی دارد و اصلا ربط با ماهیت اوراق ندارد و عامل اصلی ایجاد بورس بازی ، نظام حاکم سرمایه داری است که عدم المانع قوی و کارسازی برای استفاده از اوراق در بورس بازی فراهم می کند.

4. وضعیت متزلزل دلار :

کاهش ارزش دلار،از دیگر عوامل سقوط سهام ، در بازارهای کشورهای غربی می باشد. دلار، تا سال 1985 روند صعودی داشت و از آن به بعد هم بصورت طبیعی و هم بخاطر سیاست ویژه حاکمیت سرمایه داری ، روند نزولی طی کرده و هنوز هم در حال سقوط بیشتر می باشد. یکی از دلایل سقوط فرمایشی حاکمیت سرمایه داری ، برای کاهش کسری موازنه پرداخت های آمریکا بود. چون وقتی دلار، در مقابل ارزهای دیگر سقوط می کند، علی الاصول قیمت کالاهای وارداتی (کالاهای خارجی ) گران می نماید و در نتیجه ، واردات به آمریکا کم می شود و کسری تراز بازرگانی جبران می گردد و برعکس صادرات به کشورهای دیگرافزایش می یابد. ولی آنقدر مسائل درونی اقتصاد سرمایه داری در شرایط کنونی مشوش است که این سقوط فرمایشی دلار هم ، روند همیشگی واقتصادی خود را (برای جلوگیری از افزایش کسری موازنه ) طی نکرده است . واصولا وقتی کسری موازنه پرداخت های آمریک،از 7.15 میلیارد دلار بالاتراعلام شد، وحشت خاصی ، بازارهای سهام رااحاطه کرد واز عوامل تعیین کننده کاهش ارزش سهام ، همین اعلام کسرئبود. پس از نظر تئوریهای اقتصادی ، وقتی پشتوانه های اصلی اوراق بهادار ( اطمینان مردم به آینده اقتصاد،ارزش پول مورد معامله ، وضع درآمدی دولت ، تراز موازنه پرداخت ها و ...) متزلزل شوند، وضعیت اوراق که مالیت اعتباری دارند، بالتبع دچار نوسانات و اختلالاتی خواهد شد. عوامل فوق ، هر چنداز نظر ماهوی ، ریشه فلسفی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری دارند، ولی به هرحال توسط اهرمهای مختلف اقتصادی و پدیده های اقتصادی ، زمینه های خود را تقویت می کنند. ولی یک دلیل عمده غیراقتصادی نیز، به نظر ما باید به تحلیل های روز، در ارتباط بااوضاع فعلی اقتصاد سرمایه داری و بحران سهام ،اضافه کرد و آن رشد آگاهیهای ضداستکباری و ضدامپریالیستی مردمان محروم ، بخصوص پس ازانقلاب اسلامی ایران است . وحشتی که نظام سرمایه داری ازاین حرکت ها دارد، درتمامی عملکردهای عجولانه سران آن مشهوداست . تبلیغ وسیع ، روی واژه نامفهوم[ بنیادگرایی اسلامی] در غالب بنگاههای خبری غرب و بر چسب آن بر هر نوع حرکت ضدآمریکائی ، یک نموداین وحشت است . لشکرکشی به خلیج فارس و تقویت رژیم بعثی عراق ، جنایت مکه ، تلاش برای تحریم عمومی جمهوری اسلامی ، همه و همه نمودهای این رعب می باشد. حتی می توان ادعا کرد که قضیه مک فارلین ، برای کاهش این وحشت بوده است . و شاید می توان گفت : نزدیکی مقطعی با شوروی و گرم شدن روابط سران دوابر قدرت و تبلیغ وسیع روی دیار آنها و تلاش برای امضای معاهدات مخصوص نظامی ، بی رابطه بااین ترس از رشد ملت های مظلوم ، بخصوص ملت های مسلمان و بالاخص ملت ایران و لبنان و مصر و ... نباشد. لذا دوراز واقع نبوده که چند ساعت پس از حمله ناوهای آمریکا به سکوهای نفتی ایران ، وضعیت ارزش سهام شکل دیگری پیدا می کند.البته عوامل شناخته شده تری وجودداشته که بحث شد، ولی حداقل ، قضیه خلیج فارس ، یک جرقه بحساب می آید. چون تمامی موجودیت نظام سرمایه داری ، بستگی به یک جو کاملا آرام و با ثبات برای فعالیت های اقتصادی و بخصوص فعالیت های بورس اوراق بهادار دارد. ضمنا سردرگمی سران استکبار، بی برنامگی ،انفعالی عمل کردن در مقابل بحرانهای مختلف ، خلاف واقع درآمدن قولها و پیش بینی های اقتصادی و ... عوامل دیگر، ناامن جلوه دادن اوضاع عمومی را بیشتر تشدید کرده است .
ضمنا بعلت تلاش وسیع سران سرمایه داری در آمریکا واروپا و تلاش ویژه حکومت ریگان برای ایجاداعتماد مجدد در مردم و ترس از رسیدن به یک رکوداقتصادی (شبیه رکود سال 1929) بطور نسبی دراوضاع فعلی بورس ، بهبودهایی حاصل شده است .از جمله خود ریگان ، در روز سه شنبه 20 اکتبر، یعنی درست یک روز پس از سقوط سهام (19اکتبر 1987)، دستور کاهش 23 میلیارداز کسری بودجه را صادر کرد 16 .از طرف دیگر، حملات تند رئیس خزانه داری آمریکا به بازارهای دیگر کشورها تعدیل شد و حتی نوعی عقب نشینی درخلیج (کاهش مزاحمت ها و حملات علیه ایران ) می شود پس از دوشنبه معروف ، (19اکتبر) دراین راستا باشد. بنابراین ، هر چند بحران فعلی ، مشکلات فراوانی برای اقتصاد سرمایه داری در بر دارد و هر چند در ماههای آینده ، نتایج این بحران روشن تر خواهد شد، (چون معمولا هر نوع سقوط این شکلی حداقل 6 تا 8 ماه بعد نتایج خود را آشکار می کند) ولی ممکن است با تلاش همه سردمداران و با فشار بیشتر روی کشورهئا ضعیف ، نظام حاکم اقتصاد جهانی سعی کند تنش های داخلی را بنحوی تحمیل بر دیگر کشورها کند و پایه های متزلزل سرمایه داری را مجددا تحکیم بخشد. لذا می توان به بعضی تحلیل های خوش بینانه که زمزمه سقوط سرمایه داری را به این راحتی نوید می دهند متکی شد، هر چند که بطور بالقوه بخاطر شکننده بودن نظام سرمایه داری و به حد بالا رسیدن ظلم و جهانخوارگی آن و آگاهی ملت های زجر کشیده ، می توان با تلاش بیشتر و باارائه یک نظام اقتصادی سالم و قوی ، به تضعیف حاکمیت این نظام ضدانسانی ،امیدوار بود واین ،احتیاج به کار زیاد، مبارزه فراوان و مداوم و تحقیق و تلاش دارد.

اوضاع بورس اوراق بهادار در ایران :

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار درایران ، در تاریخ 27اردیبهشت 1345، به تصویب رسید 17 . طبق این قانون ، بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن ، داد و ستداوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس ، طبق مقررات این قانون انجام می گیرد 18 .
دراین قانون ، اوراق بهادار عبارتنداز: سهام شرکت های سهامی ،اوراق قرضه صادر شده از شرکت ه، موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل وانتقال می باشد. بورس اوراق بهادار تهران ، در بهمن 1346، به موجب قانون فوق تاسیس شد. در قانون تاسیس بورس ، هدف ازایجاد آن ، تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص این پس اندازها به سرمایه گذاریها صنعتی و تولیدی اعلام گردیده بود. 19 . ،
حجم مبادلات بورس اوراق بهادار، دراولین سال تاسیس (1346) به حدود 15 میلیون ریال رسید. در سالهای بعد (بخصوص از 1353 به بعد) بخاطر افزایش درآمدهای نفتی ، بر فعالیت آن افزوده شد بطوری که حجم آن در سال 56، به حدود 44 میلیارد ریال رسید و تعداد شرکت های فعال در بورس که در سال 46 شش عدد بودند در سال 56، به صد و دو عدد رسیدند. مع الوصف ، مقایسه حجم بسیار کم معاملات فوق ، در کل اقتصاد و ناتوانی بورس ، در تجهیز پس اندازهای بخش خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری است . جدول شماره 2،این مقایسه را نشان می دهد.
جدول شماره 2، حجم معاملات اوراق بهادار و مقایسه آن با تولید

-	1347	1352	1356
سهام	32	323.1	488.19
اوراق قرضه	92	451.1	929.24
جمع	124	774.2	417.44
نسبت به تولید ناخالص ملی	2%	2..	8..

منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،[ بررسی تحولات اقتصادی] ،.461.
ملاحظه می شود که در بهترین وضعیت فعالیت ، بورس اوراق بهادار 8.. تولید ناخالص حجم داشته است .
در مجموع ، طی سالهای 1346 تا 1357 حدود 55 درصد معاملات انجام شده در بورس ، روی سهام و حدود 45 درصد روی اوراق قرضه صورت گرفته است و در نتیجه ، حجم معاملات سهام بیشتر بوده است . بطور کلی می توان گفت : فعالیت بورس اوراق بهادارایران قبل ازانقلاب ناموفق بوده است . در راس همه علت های این عدم موفقیت ، وجوداقتصاد وابسته ستم شاهی و عدم اعتماد مردم به این نظام از سهم زیادی برخوردار می باشد.البته شرکت های بزرگ ، بخاطر عدم کنترل درست نظام بانکی ، براحتی به اعتبارات کلان بانکی دسترسی داشتند و نیازی به رفتن دنبال انتشاراوراق بهادر نداشتند. وابستگان رژیم ،انحصارات مهم صنعتی و تجاری را وسیله کسب درآمدهای کلان نموده واصولا مشکل انباشت سرمایه نداشتند واینهم ، دلیل دیگر عدم رونق این بازارها می تواند باشد. عدم آگاهی مردم به این نوع معاملات و نداشتن انگیزه درست بخش خصوصی و دولتی برای بسیج پس اندازها در خدمت تولید و سرمایه گذاری و دلایل مشابه که غالبا ریشه در ساختاراقتصاد وابسته سرمایه داری ایران قبل ازانقلاب داشت ،از فاکتورهای دیگر عدم موفقیت می توان بحساب آورد.
در سالهای 57 و 58 بخاطر تنش های بعد از انقلاب و نبودن برنامه مشخص دولتی برای ادامه فعالیت اوراق بهادار ، وضع خاصی بر این بازار حاکم شد که منجر به نوعی رکود گردید که در مورد سهام ، تا سال 60 این رکود ادامه یافت و در مورد اوراق قرضه بنحو ضعیفی معاملاتی صورت می گرفت . از سال 63 به بعد ، معامله اوراق قرضه بکلی قطع شد و معاملات سهام ادامه یافت .

اوراق بهادار بعنوان یک مساله مستحدثه :

دراینج، می خواهیم مسامحتا موضوعی را مطرح کنیم که احتمالا دارای ثمره فقهی می باشد و زمینه ای خواهد بود که فقها و مجتهدین متعهد، تحقیقات و مطالعات خود را توسعه بخشند.ابتدا چند نکته را توضیح می دهیم :
1.این که اوراق بهادار ، در اقتصاد فعلی دنیا نقش بسیار مهمی دارند، مساله ای است که شکی در آن نمی باشد.
2.این که اهداف عقلایی و قابل قبولی ، سوای نقش عملی و موجود آنها دراین فعالیت ها وجود دارد، مورد وفاق حداقل عقلای اقتصاد می باشد.
3.این که موضوع اوراق بهادار و فعالیت های مربوط به آن در فقه مااز مسائل مستحدثه است ، کاملا روشن است .
4. حال که در نتیجه عنایات مخصوصه حضرت باریتعالی و در نتیجه تمامی رنج های همه پیامبران واولیا وائمه علیهم السلام و در نتیجه هدایت یکی از فرزندان مصدیق واز سلاله پاک آن بزرگان و با کمک و یاری ملتی رشید و در نتیجه تمامی خونهای پاک از صدراسلام تا کنون و شهادت ها و شهامت ها و مقاومت ها و رنج ها و زجرها وامیدها و دعاها و مبارزات و ... حکومت اسلامی مستقر شده است ، برای راه اندازی نظامات مختلف سیاسی واقتصادی خود، نیاز به چهارچوبی مدون و معقول دارد. یعنی اصول، لازمه وجود و تداوم حکومت ، داشتن چنین چهارچوبی است . یکی از مسائل مورد نیازاقتصاد م، داشتن ابزاری است که دولت اسلام از طریق سیستم بانکی بتوانداز طرفی حج پول و نقدینگی را کنترل کند، سرمایه ها و پس اندازهای متفرقه را تشکیل داده ، در مسیر تولیداستفاده کند، توازان و تعادلی در توزیع درآمدها بوجود آورد. دراقتصاد حاکم جهانی ،این ابزاره،اوراق بهادار هستند. هر چند در طول این ابزاره، وسائل دیگری هم برای تحقق اهداف فوق وجود دارد، ولی قوی ترین ابزارها همین ها هستند.
5. حال سؤال این است : آیا می توانیم در حکومت اسلام هم ،این ابزار را برای رسیدن به اهداف مربوطه بکار بریم آیا مشروعیت دارد؟اگر می توانیم ، براساس کدام مبنای اسلامی است واگر نمی توانیم ، پس برای مثلا کنترل حج پول و نقدینگی ، چه ابزار موفقی براساس احکام اولیه اسلام داریم ؟ آن قسمت از مساله را که محل شبهه می تواند باشد، به این صورت عرضه می داریم که :اوراقی را (به هراسم که باشد چه سهام و چه قرضه و چه نام مستقل و جدید دیگر؟ دولت اسلام منتشر کند و آن را به معرض فروش برساند که دارای چنین ویژگی هایی باشند:اولا مالیت اعتباری دارند. ثانیا دولت ، سالیانه سودی به دارندگان آن پرداخت نماید و ثالثا خوداوراق ، مورد خرید و فروش قرار گیرند و قیمت های مختلفی پیدا کنند. آیااین معامله و مبادله ، ربوی نمی باشد و یا اشکال شرعی دیگری ندارد؟
پاسخ به این سؤال ، کار مجتهدین بزرگ می باشد و فقط از طریق اجتهاد علمای جواب متعهداسلام قابل حل است . دراینج، ماابدا قصداجتهاد نداریم ، منتها بعنوان باز کردن باب این موضوع و برای روشن کردن زمینه های این کاراجتهادی و بااستنباط از متون مدون فقهی و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی اقتصادی یک ادعای اجمالی می کنیم . ضمنا سعی می کنیم مطالب ر، شماره وار مطرح کنیم تا بحث مجتهدین کرام واجتهاد آنان روی موارد مختلف ضیه با سهولت بیشتری انجام گیرد.
فقه غنی اسلامی (بخصوص فقه عظیم شیعه )، قدرت پاسخگویی به تمامی مشکلات را بطور کامل دارد واگر ما توان درک و عمق فقه را نداریم و تمامی مشکلات را نمی توانیم از کانال آن حل کنیم ،این ضعف بینش ما می باشد و نه نقص فقه واحکام اسلامی . حضرت امام امت در کتاب فقهی و باارزش بیع روایتی از حضرت علی[ ع] نقل می کند که[ الحمدالله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ماتحتاج الیه] 20 . یعنی اصولا چیزی که مورد نیاز بشر باشد توسط خدای تبارک و تعالی بیان گردیده است . نهایت این است که بعضی از مسائل ، بصورت احکام اولیه و برخی ، در قالب مسائل واحکام مستحدثه مورد نظر می باشد. بنابراین کسی که در فقه و دراحکام الهی ، حکومت مطلقه اسلامی را نمی بیند و یا تردید در وجود آن می نماید، خودش ضعف بینش دارد و یا به تعبیر شهید مطهری ، جهان بینی ضعیف تری دارد .
2. ممکن است عناوین مستحدثه ، تحت یکی از موضوعات مدون فقهی نگنجند و عنوان مستقل و جدیدی باشد و مادام که با مبانی اولیه اسلام مغایرت نداشت باشد می تواند موضوعی شرعی باشد و طبق نظر مجتهدین ، هیچکدام از فقها مثلا عقود و معاملات را در عناوین مدون فقهی منحصر نکرده اند [...ولکن احدا من الفقهاء لم یحصرالعقود والمعاملات بما دون کماان الکتاب والسنه لم یحصرا ذلک]... 21 واصولا فقیه بزرگوار، صاحب عروه ،این موضوع را با صراحت می فرماید[ ...و حصرالمعاملات فی المعهودات ممنوع]... 22. لذا هر چند می توان معاملات اوراق بهادار را چون دارای مالیت اعتباری هستند تحت عمومات فقهی مثل احل اللالبیع و امثال آن آورد، ولی گراین را هم نخواهیم ، می توان تحت یک معامله جدید، که مرجع آن عقلا و غرف خاص می باشد - در آورد که منع شرعی هم نداشته باشد. ضمنا عقوداسلامی نظیر مضابه و ... هر چند زمینه های خوبی دراقتصاداسلامی می تواند بر عملکرد آنها یاتف ،اما نقش اوراق بهادار را نمی توانند عمل کنند واز طرف دیگر حیطه فعالیت آنها در زمینه خاصی می باشد، در حالی که اوراق بهادار نقش عمومی و کلی دارند .
3. ممکن است شبهه ربا مطرح شود که سودی که دولت به صاحبان اوراق می پردازد ربا باشد. دراین زمینه باید گفت :اولااگر فروش اوراق به مردم از قبل دولت قرض نام داشته باشد (ممکن است قرض صدق نکند)، می دانیم که قرض گیرنده می تواند زیادی هم بدون شرط قبلی به قرض دهنده بپردازد. ثانیا در ربا شرط زیاده کردن قضیه محوری می باشد و دراینجااصولا شرطاز جانب قرض دهنده (مردم ) نشده است . ثالثااگر شرط شود که ارزش واقعی پول حفظ شود، مثلااگر تورم در جامعه 10 درصد باشد، چون ارزش پول امسال نسبت به سال آینده 10% کمتر شده لذااگر 10%اضافه از جانب قرض گیرنده به قرض دهنده داده شود،این ، آیا شرط زیاده است و یا شرط مماثلت است ؟ رابعا دادن ربا واصولاادله ای که ربا را حرام می کند، دائر مدارایجاد ظلم و تلف اموال و فساداموال وایجاد فقر و بیکاری و بی ثباتی است ، در حالی که اینجا یک معامله عقلایی است که دولت برای حفظ کیان اقتصادی و حفظ ارزش پول داخلی و راه اندازی پژوژه های تولیدی وایجاد توازان درآمدها وامثال آن ، آن راانجام می دهد و نه تنها ظلمی نمی باشد که منافع فراوانی برای مصالح عمومی جامعه در نظراست .
4. اصولا می توان این ابزار را بعنوان یکی از لوازمات تحکیم اقتصادی اقتصادی جامعه و در نتیجه از لوازمات عقلی حکومت اسلام دانسته و طبق نظر حضرت امام (که حکومت را جزءاحکام اولیه می داند) در چهارچوب احکام اولیه دانست . منتهی موضوع آن ، یک شکل مستحدثه داشته باشد ولی جزء احکام اسلام باشد همانطور که سایراحکام اولیه هستند 23 .
اگر بخواهیم شبهه ربا را طوری دفع کنیم که ازاحکام حکومتی هم کمک نگیریم باز راه خواهد داشت . به این صورت که دولت اسلام ،اوراقی را براساس زمینه های مختلف سرمایه گذاری ، منتشر و در معرض فروش قرار دهد، منتهی سود را براساس فعالیت های مختلف تولیدی قرار دهد. مثلااوراق سرمایه گذاری در کشاورزی دارای سود 12% و در صنایع 10% و مثلا در خدمات ،اوراق دارای سود 2% وامثال آن باشد و سود را دولت ، برای حفظارزش پول خریداراوراق ( از تورم ) و براساس نوع فعالیت بخش های اقتصادی و مدت عمراوراق بدهد. بعنوان مثال ،اوراق 5 ساله ، سود 12% واوراق 2 ساله ، سود 5% و هکذا بقیه اوراق و زمینه های تولیدی . ضمنااین سوده،انگیزه های برای خریدار ایجاد می کند تا دراین مبادلات شرکت کند.
ضمنا چون یکی از زمینه های منفی خرید و فروش اوراق بهادار، مساله بورس بازی و زراندوزی بخش خصوصی می باشد و چون دراسلام ، با توجه به دخالت دولت دراموراقتصادی حرام بودن کنز واحتکار،این زمینه منفی هم خشکانده خواهد شد،اگراوراق بهادار در چهار چوب قدرت دولت اسلام قرار گیرند، قطعا کارآیی و سلامت بیشتری نسبت به این گونه فعالیت در چهارچوب اقتصاد غیراسلامی ، دارا خواهند بود. بدیهی است زمینه های منفی ، جزء ماهیت فعالیت اوراق بهادر نبوده و صرفا ناشی از ساختار اقتصاد حاکم سرمایه داری است واگراقتصاداسلام حاکم شود،این مشکل هم رفع خواهد گردید.
در نتیجه نهایی ، به حضور همه فقها و مجتهدین عظیم الشان ، خاضعانه عرض می کنیم که بهترین موقعیت برای پیاده کردن احکام انسان سازاسلام ، همین حالاست . با وجود چنین انقلاب خدایی و عظیمی و با وجود چنین رهبری وامام بزرگواری و با وجود چنین ملت فداکار و رشید و با توجه به امیدواری همه زجر کشیدگان مسلمانان غیرمسلمان و با وجود فقه سنتی به این عظمت اگر حالا علمای اسلام تحت رهبری و هدایت بینش فقهی امام بزرگوار و قائم مقام معظم ایشان به حل و فصل مسائل جهان اسلام (سیاست ،اقتصاد و ...) نپردازند، قطعا بعدازاین دیر خواهد بود.

پی نوشت:

1.منشور جمهوری اسلامی ،انتشارات سازمان تبلیغات تهران ،.49.
2. همان مدرک ،.45.
3. اقتصاد مدرن ، گرین والد، نیویورک ، موسسه مک گراهیل ، 1983 متن اصلی .42
4. اصول اقتصاد - تورنتو، منزفیلید، موسسه نورتن ، 1977 متن اصلی .137.
5. اقتصاد مدرن ، گرین والد،.107.
7.کیهان ، 66/09/29، به نقل از نشریات خارجی .
8.تئوریهای کلان اقتصادی ، ویلیام برانسون ،انتشارات هارپر 1979 متن اصلی /03
9. اصول علم اقتصاد، ساموئلسون ، توکیو، مک گراهیل ، 1980 متن اصلی .67.
11.کیهان ، 66/09/8.
12. اصول علم اقتصاد، ساموئلسون ،.561.
13.تاریخ تحولات اقتصادی ، ج اسر،انتشارات هارکرت ، 1975 متن اصلی .60.
14. همان مدرک ،.71.
15.کیهان ، 66/10/2. گزارش از لوموند.
16.نشریه وزارت برنامه و بودجه ، گزیده شماره 70.18.
17.البته برای اولین بار درایران ، یک نوع ازاوراق بهادار ( اوراق قرضه ) در زمان دولت دکتر مصدق ، در بین سالهای 32 - 1330 منتشر و مورد معامله قرار گرفت ، ولی از 32الی 45 چنین بازاری در ایران فعالیت نداشته است ، لذا مبدا سال 1345 شروع قانونی این بازار می باشد. پس از دوره کوتاه30 - 32
18.روزنامه رسمی ، شماره 247، 1345/05/11.
19.بررسی تحولات اقتصادی کشور بعدازانقلاب ، بانک مرکزی ،اداره بررسی های اقتصادی .460.
20.کتاب البیع ،امام خمینی ، ج 2.462.
21 الاسلام و قضایاالساعه ، موسی عزالدین ، دارالاندلس ، بیروت /09/1966
22. العروه الوثقی ، سیدمحمدکاظم طباطبائی ، ج 2.728.
23. برای اطلاع بیشتر می توان به کتاب[ یبع] ،امام خمینی ، ج 2.70و459 و همچنین به فتوای امام در جواب نامه رئیس جمهور[ کیهان] ، 1366/10/17 مراجعه کرد.

منبع: سایت حوزه
/خ