اقتصاد سیاسی
تهیه کننده : سید رسول زهرایی
منبع : راسخون
با توصیف یاد شده مشخص مي‌شود که همه انسان‌ها معمولا در طول زندگی دنبال نفع خود هستند و نظام اقتصاد مدرن چارچوبی فراهم مي‌کند تا نفع طلبی افراد در راستای تحقق منافع اجتماع قرار گیرد. این مساله که انسان‌ها موجوداتی سودجو، خودخواه و نفع‌طلب هستند امری نیست که علم اقتصاد آن را کشف کرده باشد، بلکه همه انسان‌ها بنا به شهود و عقل سلیم خود با ملاحظه رفتار اطرافیان به این واقعیت مي‌رسند. آنچه علم اقتصاد انجام داده این شهود آدمیان را چارچوبی تئوریک بخشیده و از طریق آن مطالعه نظام‌مند رفتارهای آدمیان را ممکن ساخته است.
به‌رغم اینکه همه انسان‌ها با نگاهی واقع‌گرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش مي‌کنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران مي‌رسند این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش مي‌شود و ایده‌آل‌گرایی بر ذهنیت آنها فائق مي‌آید. بسیاری از مردم در ایران و در جهان تصور مي‌کنند که سیاستمداران انسان‌هایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه و یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه به نفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده مي‌کنند به جای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان مي‌کنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشته‌اند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانسته‌اند و کما کان بر این اعتقاد پافشاری مي‌کنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. این دیدگاه در فرهنگ ایران نیز سابقه فراوان دارد. اگر به نصایح و مواعظی که در قرون گذشته توسط حکما خطاب به امرا و سیاستمداران نوشته شده رجوع شود همین دیدگاه به شدت به چشم مي‌خورد که حاکمان باید خیر ملت را در نظر گیرند و با غلبه بر هوای نفس و تبعیت از توصیه‌های بزرگان، عیال‌ا... یا همان مردم را سرپرستی کنند. در سال‌های پس از انقلاب نیز این جمله شهید بهشتی بر سر زبان‌ها بود که ما شیفته خدمتیم نه تشنه قدرت و از این حرف به عنوان استانداردی برای سیاستمداری استفاده مي‌شد. در فرهنگ سیاسی مردم آمریکا نیز این جمله آبراهام لينکلن بسیار رایج و مطرح است که سیاستمداران باید از مردم، توسط مردم و برای مردم باشند. وجه مشترک تمام این دیدگاه‌ها وجود نوعی خوش بینی و ایده آل گرایی نسبت به سیاستمداران و دنیای سیاست است. خصوصیت این نگرش این است که تصور مي‌کند همه انسان‌ها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند، غالبا دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد مي‌شوند ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ مي‌دهد که آنها را موجوداتی خیرخواه جامعه و بی توجه به نفع شخصی تبدیل مي‌کند.
در مقابل این نگرش حاکم البته تجربه افراد در زندگی نشان‌دهنده آنست که سیاستمداران واقعی از این استاندارد دور هستند. لذا در زبان توده مردم جملاتی عامیانه نظیر اینکه «فلان شخصیت دنبال پرکردن جیب خود است» و حرف‌هایی از این دست مکرر ردوبدل مي‌شود. نکته جالب اینجاست که به‌رغم اینکه این شواهد معارض با دیدگاه حاکم در طول زندگی تجربه مي‌شود و مشاهده مي‌شود که سیاستمداران در همه اعصار و در همه بخش‌های مختلف کره زمین به طور سیستماتیک از استاندارد یاده شده منحرف مي‌شوند و با آن تطبیق ندارند، اما بازهم در این دیدگاه تجدیدنظر نمي‌کنند. برخی از سیاستمداران که خود دستی در عالم سیاست داشته‌اند و از نقض این دیدگاه اطلاع دارند ترجیح مي‌دهند که در این مورد سکوت کنند چرا که یا نفع شخصی شان در تداوم این دیدگاه در جامعه است یا گمان مي‌کنند که حرفشان مورد قبول قرار نمي‌گیرد. شاید نخستین کسانی که هیمنه و غلبه این دیدگاه را به صراحت مورد چالش قرار دادند، ماکیاولی و توماس‌هابز باشند. این دو کسانی هستند که به صراحت یادآور شدند که انسان‌ها در مقام قدرت در معرض وسوسه‌ها و انگیزه‌هایی قرار دارند که انطباقی با دیدگاه خوشبینانه نسبت به حکومت ندارد. از آن زمان در کنار دیدگاه خوشبینانه نسبت به سیاستمداران تا کنون دیدگاه بدبینانه به صورت یک نگاه مخالف حیات حداقلی داشته و کماکان توسط اقلیتی از هواداران مطرح شده است.
در قرن بیستم شرایطی ایجاد شد تا دلایل دیگری برای خوشبینی نسبت به دولت به معنی عام آن و سیاستمداران ایجاد شود. این مساله چیزی نبود جز وقوع بحران بزرگ و طرح دیدگاه کینز مبنی بر اینکه دولت نباید منتظر عملکرد اقتصاد بازار بماند، بلکه باید به طور فعال وارد عرصه اقتصاد شود. غلبه این دیدگاه موجب شد دولت‌های مداخله‌گر و دولت‌های رفاه در سطح اروپا گسترش یابند و هرجا که نواقصی در جریان امور مشاهده شد، بلافاصله گفته شود که دولت باید برای حذف این نواقص در اقتصاد مداخله کند. این نگرش نیز ریشه در تصور دولت به عنوان سمبل عقل کل و نهادی جست‌وجوگر خیرخواه عامه داشت و تصور مي‌شد که دولت با استفاده از اطلاعات زیاد و کارشناسان خبره بهتر از هر فرد با اطلاعات کم و مهارت ناچیز مي‌تواند مصلحت افراد را تشخیص دهد و دولت با جامع‌نگری و توجه به جوانب مختلف امور مي‌تواند تصمیماتی بهتر از هر فرد اتخاذ کند چرا که ممکن است هر کس تصمیماتی را که صرفا برای او مناسب است اختیار کند که در مجموع به زیان افراد دیگر باشد.
دیدگاه طرفدار مداخله دولت در اقتصاد در قرن بیستم حیات 70ساله داشت و با افول بلوک شرق کارایی آن زیر سوال رفت و از اعتبار افتاد. سقوط بلوک شرق موجب نشد تا برخی طرفداران مداخله دولت به کلی در مفروضات خود تجدیدنظر جدی کنند بلکه آنها با اندکی تعدیل مجددا طرفدار تنظیم‌گری دولت در اقتصاد شدند. دیدگاه لزوم تنظیم‌گری دولت اگرچه دیگر قائل نبود که دولت حضور وسیع در اقتصاد داشته باشد و جا را برای بخش خصوصی تنگ کند و دولت به جای عاملین اقتصادی (یعنی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تصمیم بگیرد اما قویا اعتقاد داشت و دارد که دولت باید با استفاده از ابزارهای خود بتواند مداخلات حداقلی در اقتصاد داشته باشد و با تاثیرگذاری بر نظام انگیزشی تصمیمات انسان‌ها را دستخوش دگرگونی سازد. زمانی که دیدگاه طرفدار مداخله وسیع دولت در بلوک شرق حاکم بود و بسیاری از کشورهای بلوک غرب نیز وسوسه گرایش به این نظام را داشتند، برخی متفکرین معتقد به اقتصاد بازار نظیر فون‌هایک با نگارش آثار متعدد نواقص این نظام اقتصادی را افشا کردند و نسبت به گسترش آن هشدار دادند. این اقدامات مفید واقع شد تا جایی که وسوسه‌گرایش به اقتصاد کمونیستی فروكش کرد. با روی کار آمدن دیدگاه هواداران مداخله دولت چه در قالب تنظیم‌گری و چه در قالب دولت رفاه، اقتصاددانان هوادار اقتصاد بازار یک بار دیگر به عرصه آمدند و تحت لوای عنوان «انتخاب عمومی» یا «رویکرد جدید اقتصاد سیاسی» دیدگاه جدید را به چالش خواندند و تلاش کردند به‌رغم تبلیغات یک‌سویه‌ای که صرفا منافع تنظیم‌گری و مداخلات دولت را بیان مي‌کند، روی دیگر سکه را نیز نشان دهند و مضار آن را نیز آشکار کنند.
با این توصیف مشخص مي‌شود که حوزه انتخاب عمومي‌یا (رویکرد جدید) اقتصاد سیاسی، موضعی به نفع آزادی خواهی اقتصادی دارد و نگرش چندان مثبت نسبت به دولت و دولت مداران ندارد. اگر هواداران مداخله دولت، مساله شکست بازار را برجسته مي‌کنند و بر آن تاکید مي‌ورزند، هواداران حوزه انتخاب عمومي مفهوم شکست دولت را مطرح کرده و تلاش مي‌کنند نشان دهند که باید میان برخی ناکارایی‌های ناشی از بازار و ناکارایی‌های ناشی از مداخله دولت انتخاب نمود. در بهترین حالت متفکرین انتخاب عمومي معتقدند اگر در برخی زمینه‌ها حضور دولت ناگزیر است و باید به آن تن داد، باید توجه داشت که این حضور بی‌تبعات نخواهد بود و باید آنها را متحمل شد. لذا انتخاب میان بد و خوب نیست بلکه در برخی مواقع انتخاب میان بد و بدتر است.
متفکرین حوزه انتخاب عمومي همان چارچوب رایج در اقتصاد خرد را برای تحلیل عرصه سیاست استفاده مي‌کنند و به همین دلیل نیز مفاهیم این حوزه تحت عنوان اقتصاد سیاسی نیز مطرح مي‌شود. مفهوم اقتصاد سیاسی از گذشته رواج داشته و در طول زمان معانی مختلفی یافته است. در گذشته کتاب‌های اقتصادی تحت عنوان اقتصاد سیاسی منتشر مي‌شد. در قرن بیستم که دیدگاه مارکس غلبه یافت این دیدگاه وی که اقتصاد زیربناست و سیاست چیزی جز روبنا و تبلور تحولات زیرین اقتصادی نیست تحت عنوان اقتصاد سیاسی شناخته شد. لذا بسیاری از کتاب‌هایی که تلاش مي‌کنند در چارچوب تفکر مارکسیستی مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی ربط دهند، کتاب‌های اقتصاد سیاسی شناخته مي‌شوند. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در این نگاه، از عرصه سیاست به عرصه اقتصاد حرکت مي‌شود، اما در حوزه انتخاب عمومي یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی حرکت معکوس است و با استفاده از ادبیات و چارچوب‌ها و مدل‌سازی‌های اقتصادی تلاش مي‌شود تا پدیده‌های سیاسی تبیین گردد. دلیل این امر آن است که علم اقتصاد توانسته با استفاده از مفروضات قوی و بهره‌برداری از توانمندی‌های ابزار ریاضی، چارچوبی سازگار و موفق برای تبیین رفتارهای اقتصادی ارائه کند. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان که سپس به بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومي‌تبدیل شدند، وسوسه شدند تا همین چارچوب موفق و سازگار را برای تبیین پدیده‌های سیاسی به‌کار گیرند.
فرض اساسی بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومي این است که انسان، انسان است چه زمانی که به عنوان یک شهروند عادی خرید روزمره را انجام مي‌دهد و چه وقتی که به عنوان سیاستمدار وارد عرصه قدرت مي‌شوند. در هر دو حالت فرد تلاش مي‌کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم این است که در عرصه سیاست، محدودیت‌ها متفاوت است و به همین دلیل نحوه رفتار افراد تغییر مي‌کند و منفعت طلبی سیاستمداران اشکال بسیار پیچیده‌تری به خود مي‌گیرد که فهم آن برای توده مردم گاه دشوار مي‌شود. به همین دلیل حوزه انتخاب عمومي یک رسالت روشنگری و رهایی بخشی نیز برای خود قائل است و تلاش مي‌کند با استفاده از چارچوب‌های موفق اقتصادی، شبکه انگیزشی حاکم بر عرصه سیاست را شناسایی کرده و آن را به مردم معرفی نماید. اگر بتوان در توجیه اینکه انگیزه نفع طلبی در عرصه سیاسی نیز حاکم است را برای عموم مردم جهان تبیین کرد، آنگاه مي‌توان گام دوم را برداشت و نشان داد که نفع‌طلبی در عرصه رفتارهای اقتصادی و شخصی ثمرات مفیدی به همراه دارد که رشد و شکوفایی اقتصادهای مبتنی بر بازار مهمترین دلیل آن هستند، اما نفع طلبی سیاستمداران مضرات متعددی به همراه دارد چرا که این نفع طلبی‌ها به زیان توده مردم تمام مي‌شود.
نکته‌ای که معمولا به ذهن هر کس مي‌رسد آنست که آیا واقعا انسان‌ها تماما موجوداتی خودخواه و منفعت‌طلب هستند؟ مگر شواهد متعددی از بروز رفتارهای دیگرخواهانه و ایثارگرانه را در زندگی مشاهده نمي‌کنیم؟ چگونه مي‌توان این شواهد را نادیده گرفت و معتقد بود که سیاستمداران نیز مشمول اصل نفع‌طلبی و خودخواهی هستند؟ پاسخ به این سوال رایج این است که تردیدی نیست که انسان‌ها رفتارهای ایثارگرانه و دیگرخواهانه‌ای نیز دارند اما باید دید که اصل حاکم بر رفتار انسان‌ها کدام است؟ آیا نفع‌طلبی حاکم است یا دیگرخواهی؟ کدام فرض به نحو بهتری مي‌تواند رفتارهای انسان‌ها را توضیح دهد؟ اتکا به کدام فرض در بلندمدت عاقلانه‌تر است. مخاطرات ناشی از اتخاذ کدام فرض کمتر است؟ اگر فرض اصلی این باشد که انسان‌ها از جمله سیاستمداران بر اساس نفع‌طلبی خود رفتار مي‌کنند شهروندان هر جا توجه بیشتری بر رفتار سیاستمداران مبذول مي‌کنند و مراقب هستند که فریب نخورند و متضرر نشوند اگرچه ممکن است این بدبینی موجب قدرناشناسی برخی اقدامات دیگرخواهانه سیاستمداران شود اما اگر فرض این باشد که سیاستمداران اصولا دیگرخواه هستند این هشیاری دیگر وجود نخواهد داشت و ای بسا این اتفاق رخ دهد که سیاستمداران از این غفلت سوء‌استفاده کرده‌اند.
موضوعات انتخاب عمومی
نکته گفته شده ممکن است این تردید را در ذهن خواننده ایجاد کند که آیا این به معنی آن است که نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات اصلا نظام سیاسی مناسبی نیست؟ همین سوال وقتی جدی‌تر مي‌شود که دیگر نقدهای انتخاب عمومي بر اجزای مختلف نظام سیاسی مدرن و دموکراسی مطرح شود. پاسخ متداول متفکرین انتخاب عمومي آن است که نظام دموکراسی قطعا بهتر از دیگر نظام‌های سیاسی بشرساخته است و نمي‌توان نظام دموکراسی را بدتر از نظام دیکتاتوری دانست اما نباید در محاسن نظام دموکراتیک گرفتار اغراق شد و اشکالات آن را نادیده گرفت. بیان اشکالات نظام دموکراتیک و مدرن به معنی نفی آنها نیست بلکه هشدارهایی است برای چاره‌اندیشی به منظور رفع آنها. خوشبختانه مطالعات صورت گرفته در حوزه انتخاب عمومي تاکنون توانسته برخی راه‌حل‌ها را نیز در مورد رفع این قبیل اشکالات پیشنهاد کند.
توضیحات گفته شده دریچه‌ای بود برای معرفی یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد سیاسی که همان انتخابات و رای دادن است. متخصصان انتخاب عمومي به دنبال آن هستند تا بتوانند رفتار رای دهندگان و کاندیداها را از طریق مدل‌های اقتصادی مدلسازی کنند و اثرات نظام‌های مختلف انتخاباتی را بر رفتار آنها مورد بررسی قرار دهند. از این رهگذر دستاوردهایی برای بشر بوجود آمده که سابق بر این از مطالعات جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سیاسی به‌دست نیامده بود.
مهمترین نماد نظام‌های دموکراتیک و مشروطه، وجود پارلمان است. پارلمان به‌رغم اینکه نهادی آشکار با عملکرد ساده و قابل فهم به نظر مي‌رسد مجموعه‌ای بسیار پیچیده است. معمولا در هر پارلمان تعداد زیادی نماینده حضور دارند که در یک تعامل پیچیده برای ایجاد ائتلاف، رقابت و مشارکت قرار مي‌گیرند. هر نماینده تابع هدف خاص و اولویت‌های مخصوصی دارد و بنا بر هر مساله نیازمند رایزنی با دیگر نمایندگان مي‌شود تا از این طریق بتواند کار خود را به پیش ببرد. یک نمونه شناخته شده از این مساله تبادل آراي میان نمایندگان است. نماینده منطقه مي‌خواهد طرحی را در استان یا ایالت خود تصویب کند که نفع آن به همان منطقه مي‌رسد اما به تنهایی نمي‌تواند این طرح را تصویب کند و نیازمند آن است که یک اکثریتی از آن حمایت کنند، لذا ناچار مي‌شود تا آراء خود را با دیگر نمایندگان مبادله کند و با آنها قرار بگذارد که او از طرح آنها حمایت کند مشروط به اینکه آنها نیز از طرح او حمایت کنند. این اتفاق موجب مي‌شود که اقلیت مخالفی که وارد این ائتلاف نشده‌اند متضرر شوند چرا که هزینه اجرای این طرح‌ها بر سر کل مردم یک کشور از جمله مناطقی که نماینده‌های آنها در این ائتلاف وارد نشده‌اند سرشکن مي‌شود و کسانی باید بار هزینه این طرح‌ها را بر دوش بکشند که هیچ منفعتی از آن نمي‌برند. فارغ از این مساله، گاه تلاش برای اجرای یک طرح برای مردم یک منطقه خاص موجب مي‌شود که طرح‌های متعدد دیگری تصویب شود که در مجموع هزینه تحمیل شده بر مردم آن منطقه به مراتب بیشتر از منفعتی است که از اجرای آن طرح کسب مي‌کنند.
از آن گذشته در هر پارلمان موضوعات متعددی مطرح مي‌شود و کاملا طبیعی است که هیچ نماینده‌ای از همه موضوعات شناخت کافی نداشته باشد. معمولا هر موضوع مورد توجه یک اقلیت کمي‌است و تنها آنها هستند که نسبت به این مساله حساسیت دارند و اطلاعات کافی در مورد آن دارند و اکثریت مجلس نسبت به آن بی‌اطلاع هستند. لذا وقتی آن موضوع در مجلس مطرح مي‌شود اکثریت پارلمان به طور طبیعی متاثر از کسانی مي‌شوند که اطلاعات بیشتری در مورد آن دارند. لذا نمي‌توانند چندان نقش تعدیل‌کننده را برای آنها ایفا کنند.
از دیگر پدیده‌های دولت مدرن وجود بوروکراسی و بوروکرات‌ها هستند. بوروکرات‌ها افراد متخصصی هستند که در دستگاه‌های دولتی حضور باسابقه‌ای دارند و با اتکا به این حضور طولانی تجربه و شناخت عمیقی نسبت به موضوعات کاری خود پیدا مي‌کنند که بی‌بدیل است. به‌دلیل آنکه در هر کشوری یک دولت وجود دارد و دستگاه موازی برای دستگاه‌های دولتی معمولا ایجاد نمي‌شود رقیبی برای بوروکرات‌ها درست نمي‌شود و آنها انحصار اطلاعاتی بی‌مانندی نسبت به مسائل پیدا مي‌کنند. این وضعیت حتی توسط سیاستمداران نیز قابل برطرف کردن نیست چرا که سیاستمداران هر چهارسال یا هشت تغییر مي‌کنند اما بوروکرات‌ها تا زمان بازنشستگی پابرجا هستند. از منظر انتخاب عمومي‌و اقتصاد سیاسی بوروکرات‌ها نیز همانند سیاستمداران و دیگر انسان‌ها دارای این ویژگی هستند که منافع خود را حداکثر مي‌کنند و بدلیل اینکه در ساختار دولتی قرار دارند این مقصود را در چارچوب دستگاه‌های دولتی تحقق مي‌بخشند. به‌عنوان مثال امروزه مشخص شده که بوروکرات‌ها قادرند یک سیاست را اجرا کنند یا آن را ناموفق جلوه دهند. آنها به خوبی مي‌دانند چگونه با ایجاد تاخیر و با کارشکنی و بد اجرا کردن، یک سیاست را از ابتدا غلط معرفی مي‌کنند تا سیاستمداران مدافع آن سیاست در افکار عمومي منفور شوند. به همین دلیل کسب رضایت بوروکرات‌ها یک مساله اساسی به شمار مي‌رود و سیاستمداران که مسوولیت دستگاه‌های مختلف را بر عهده مي‌گیرند به سادگی نمي‌توانند با بوروکرات‌ها مقابله کنند. بوروکرات‌ها معمولا سیاست‌هایی را تایید مي‌کنند که موقعیت آنها را بهبود ببخشد. به عنوان مثال به کرات مشاهده شده که بوروکرات‌ها از سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت حمایت مي‌کنند و برای این حمایت توجیهاتی فراهم مي‌کنند اما در واقع علت این حمایت آنست که آنها مي‌خواهند ابعاد سازمان تحت نظر خود را گسترش دهند و این مساله برای آنها موجب افزایش پرستیژ، افزایش فرصت‌های ارتقا و حتی دستمزد مي‌شود. با این توضیحات مشخص مي‌شود که بوروکرات‌ها نیز منطبق با دیدگاه خوشبینانه صرفا به دنبال تحقق منفعت عامه نیستند بلکه منافع خود را به زیان منافع عمومي پیگیری مي‌کنند. از این رو انتخاب عمومي بر انگیزش‌ها و مسائل بوروکرات‌ها توجه خاصی را مبذول مي‌کند.
کاملا مشخص است که اجرای هر سیاست دارای برنده و بازنده خاصی باشد. همین مساله موجب مي‌شود برندگان یک سیاست بر نظام تصمیم‌گیری فشار وارد کنند تا آن سیاست را به اجرا بگذارد و مخالفان هم فشار وارد کنند تا این سیاست تصویب نشود و اگر در حال اجراست ملغی شود. به یک معنا مي‌توان گفت که سیاستگذاری همانند گوی چوگانی است که از جهات مختلف بر آن ضربه زده مي‌شود و حرکت نهایی این گوی برآیند فشارهای وارده از اطراف است. در واقعیت نیز دستگاه‌های سیاستگذار اعم از دولت یا مجلس و حتی قوه قضائیه در معرض فشار برندگان و بازندگان یک سیاست قرار مي‌گیرند تا به نفع آنها وارد عمل شوند. برندگان و بازندگان برای اینکه بتوانند به نحو موثری خواست خود را به پیش ببرند ناچار از سازماندهی هستند. در صورت تحقق این مساله گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار ایجاد مي‌شوند. گروه‌های فشار تلاش مي‌کنند با بهره‌گیری از قدرت سازماندهی خود بتوانند منافع خود را که معمولا یک اقلیتی از جامعه هستند بر منافع اکثریت غلبه دهند و منفعتی را به هزینه اکثریت جامعه کسب کنند. مطالعه رفتارهای گروه‌های ذی‌نفع خصوصا در برابر نمایندگان پارلمان و بوروکرات‌ها یکی از موضوعات جذاب اقتصاد سیاسی به شمار مي‌آید.
رانت و انحصار یکی دیگر از مهمترین مسائلی است توسط محققان عرصه انتخاب عمومي مورد مطالعه قرار گرفت و ابعاد مختلف آن شناخته شد. تردیدی نیست که در هر جامعه‌ای مي‌توان نشانه‌ای از وجود رانت پیدا کرد اما میزان این رانت تعیین‌کننده رانت جو شناختن آن جامعه است. شاید کسی با این ادعا مناقشه نکند که کشورهای نفتی یکی از آشکارترین مصادیق جوامع رانتی به شمار مي‌روند اما این به آن معنی نیست که در کشورهای توسعه یافته ابدا رانت وجود ندارد. کاملا طبیعی است که هرگاه در جایی رانتی وجود داشته باشد، کسانی نیز باشند که بخواهند از این رانت متنعم و بهره‌مند شوند و برای دست یافتن به آن تلاش کنند. شناسایی اشکال مختلف رفتار رانت‌جویی، منابع ایجاد رانت و از همه مهم‌تر تحلیل اثرات منفی رفتار رانت‌جویی از مهمترین موضوعات تحقیقی علاقه‌مندان حوزه انتخاب عمومي‌است.
موضوع اصلاح ساختار اقتصادی از دیگر مباحث جالبی است که متفکران اقتصاد سیاسی از زاویه‌ای خاص به آن پرداخته اند. سوال متداولی که در مورد اصلاح ساختار مطرح مي‌شود این است که چرا باید اصلاح ساختار کرد و چه منافع و چه پیامدهایی به دنبال دارد و نهایتا چگونه باید به اینکار اقدام نمود اما اقتصاددانان سیاسی به این سوال مي‌پردازند که چرا برخی سیاستمداران در برابر اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار مقاومت مي‌کنند و چه عاملی موجب شده تا در برخی کشورها سیاستمداران نه تنها مقاومت خود را به کنار زنند بلکه خود به عامل محرک و پشتیبان اصلاح ساختار تبدیل شوند. چگونه تحولات سیاسی نظیر برگزاری انتخابات مي‌تواند این فرآیند را تقویت و یا تضعیف کند. مي‌توان این پرسش‌ها را ادامه داد و موضوعات متعددی در این رابطه را مورد بررسی قرار داد.
امروزه موضوعات حوزه انتخاب عمومي بسیار گسترده شده و محدود به موضوعاتی که در بالا معرفی شد نمي‌گردد. به‌دلیل توانمندی این حوزه مطالعاتی در ارائه پاسخ‌های مناسب به سوالات گوناگون، هر روز دامنه مسائل اقتصاد سیاسی گسترده‌تر مي‌شود. بررسی ریشه‌های دموکراسی و دیکتاتوری، بررسی اثرات تحولات سیاسی بر تحولات سیاستگذاری، بررسی اندازه بهینه دولت و متغیرهای مختلف موثر بر آن، بررسی نقش نهادها در تغییر رفتارهای سیاسی، بررسی شکل‌های مختلف نظام‌های اداره کشور اعم از تمرکزگرایی و فدرالیسم، خواستگاه و نقش دولت، بودجه‌ریزی و کسری بودجه.... همگی از موضوعات این حوزه مطالعاتی به شمار مي‌روند.
بنیان گذاران و محققان مطرح
عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد[۱].
اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست؛ اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است، اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد[۱].
اقتصاد سیاسی شاخه‌ای است از علوم اجتماعی که قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و اثرات آنرا در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعه ی بشری مورد بررسی قرار می‌دهد. اغلب مباحثی که امروزه در علم اقتصاد مورد بررسی قرار میگیرد، در گذشته در قلمرو اقتصاد سیاسی بطور پراکنده مطرح میشده‌است. نخستین بار، اصطلاح اقتصاد سیاسی توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری) عنوان گردید و سپس مورد بحث علمای کلاسیک اقتصاد نظیر پتی [۲] و کنه [۳] آدام اسمیت ، دیوید ریکاردو [۴] و سی [۵] قرار گرفت.[نیازمند منبع]
اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می‌آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام‌های مهمی در راه درک قوانین تولید و توزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه‌های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می‌انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می‌کرد و نقش مترقی داشت.[۱]
اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می‌کردند و از این راه می‌خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند. آنها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می‌دادند[۱].
دیوید ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین دستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می‌رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می‌دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقایص آن نشان داده شد.
وجه مشخصه نظام سرمایه داری اقتصاد تولید کالایی است. اقتصاد تولید کالایی یعنی تولید با هدف مبادله. در نظام سرمایه داری تقریباً همه کالا ها برای مبادله در بازار تولید می گردند. برای آنکه کالا بتواند در بازار مبادله شود باید دارای ارزش مصرف باشد، یعنی باید بتواند یکی از نیاز های بشر را برآورده سازد. علاوه بر ارزش مصرف، کالا باید ارزش مبادله داشته باشد. ارزش مبادله با ارزش مصرف متفاوت است. مقدار آن نیز نمی تواند با ارزش مصرف یکی باشد. چیزهایی وجود دارند که ارزش مصرف بالایی دارند ولی ارزش مبادله ندارند یا ارزش مبادله ای کمی دارند. مثل: هوا و آب. پس ارزش مبادله ای یک کالا چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟
ارزش مبادله یک کمیت نسبی است. یعنی در جریان مبادله کالا با کالا و و مقایسه آن ها با هم معین می گردد. بدین ترتیب که مثلاً دو کالای الف برابر یک کالای ب و نیمی از کالای ب معادل سه کالای ج می باشد. در جوامع ابتدایی برخی از انواع کالاها بیشتر از بقیه کالاها خواهان داشت، بنابر این آن کالاها مثلاً چارپایان مبنای سنجش کالاها با یکدیگر قرار گرفتند. بدین ترتیب که مثلاً چهل کیلو گرم غله یا بیست متر پارچه یا سه گرم طلا معادل یک گوسفند ارزیابی می شد. کم کم رشد بیشتر تولید کالایی و مبادله، تبدیل این معادل ها به یک معادل واحد را ضروری ساخت. زیرا با کالاهای گوناگونی که نقش معادل عام را داشتند، تکامل مبادله به تاخیر می افتاد و این امر با حوائج بازار که در حال رشد بود، تضاد داشت. این تضاد با سپردن نقش معادل عام به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره حل شد.
هنگامیکه نقش معادل عام به کالای واحدی مثل طلا محول گردید، شکل پولی ارزش پدید آمد. پول کالایی است که وظیفه اجتماعی نمایش ارزش کلیه کالاهای دیگر را انجام می دهد. با پیدایش پول، از این پس، تمام کالاها به وسیله آن ارزیابی می شدند. اما چگونه است که کالاهای متفاوت معادل و مساوی یکدیگر فرض می شوند و چرا کالاهای مختلف با نسبت معین و با کمیت و مقدار مشخص معادل و مساوی یکدیگر فرض می شوند؟
اگر کالاهای مختلف که به هیچوجه به یکدیگر شباهتی ندارند در جریان مبادله هم ارز و معادل یکدیگر به حساب می آیند معنی این امر آنست که همه آنها چیز مشترکی دارند. گفتیم که سودمندی کالاها ارزش آنها را تعیین نمی کند. آیا عرضه و تقاضا می تواند تعیین کننده ارزش باشد؟ واقعیت اینست که ارزش کالاها به عرضه و تقاضا بستگی ندارد. مثلاً شکر و نمک را در نظر بگیرید. قانون عرضه و تقاضا بر هردو کالا حاکم است. اگر تقاضا برای هردو آنها معادل عرضه باشد، ارزش یک کیلو گرم شکر باز هم بیشتر از یک کیلو گرم نمک خواهد بود. این امر نشان می دهد که عرضه و تقاضا تاثیری در ارزش ندارند. در واقع مقدار عرضه و تقاضا تغییراتی در قیمت های کالا ها به وجود می آورند. ولی مقدار ارزش را تعیین نمی کنند. بلکه درجه نوسان قیمت های بازار را در اطراف ارزش کالای مورد نظر تعیین می کنند.
وقتی تقاضا برای کالایی افزایش می یابد، در حالیکه عرضه آن کاهش می پذیرد، قیمت های بازار به سطحی خیلی بالاتر از ارزش آن جهش می کنند و از سوی دیگر هنگامی که تقاضای آن کاهش می یابد و عرضه فزونی می گیرد، قیمت های بازار به پایین تر از ارزش آن کالا سقوط میکند. تنها وقتی که تقاضا معادل عرضه باشد، قیمت های بازار بر ارزش کالای مزبور منطبق می گردند. ولی این وضعیت در تولید سرمایه داری کالا به سختی پیش می آید. نتیجه سخن اینکه عرضه و تقاضا ارزش یک کالا را تعیین نمی کنند. نه فایده مندی، نه قابلیت مورد عرضه و تقاضا واقع شدن و نه کمیابی هیچیک علت و موجب ارزش نیست. تنها کار می ماند. هرچه میزان کار لازم برای تولید این یا آن کالا بیشتر باشد، ارزش آن بالا تر و خود آن کالا گران بها تر است. طلا خیلی گران تر از زغال سنگ است زیرا کاوش و جدا ساختن آن از مواد خارجی دیگر، نیازمند صرف کاریست که خیلی بیشتر از کاری است که برای استخراج همان مقدار زغال سنگ لازم است.
ارزش، کار اجتماعی تولید کننده کالاست که در کالا تجسم خارجی یافته و با آن یکی شده است. کالا دارای دو خصوصیت و ترکیبی از ارزش مصرفی و ارزش مبادله است. کار تولید کننده که منضم و جزو کالاست، از سویی به عنوان کار مجسم و از سوی دیگر به عنوان کار مجرد ظاهر می گردد. کار مجسم کاریست که به یک شکل مشخص، مقتضی و در جهت سودمند صرف شده باشد. کار وقتی مستقل از شکل مجسم آن در نظر گرفته شود- کار به اعتبار مصرف نیروی کار انسانی- کار مجرد است. کار مجرد ارزش یک کالا را تشکیل می دهد. از آنجا که ارزش یک کالا به وسیله کار به وجود آمده است، مقدار این ارزش نیز به وسیله مقدار کاری که در کالا تجسم خارجی یافته است، اندازه گیری می شود.
مقدار ارزش یک کالا، نه بوسیله مدت کاری که انفراداً به وسیله هر تولید کننده صرف شده، بلکه زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید کالای مورد نظر، تعیین می گردد. زمان کار اجتماعاً لازم عبارتست از مدت زمانی که برای ساختن یک واحد کالا تحت شرایط اجتماعی متوسط تولید ( تجهیزات فنی متوسط، تخصص و مهارت متوسط، تولید کننده و شدت کار متوسط) در رشته تولیدی مورد نظر لازم است. مقدار ارزش یک کالا همچنین به درجه پیچیدگی و ترکیب کار، یعنی اینکه آیا کار تخصصی یا غیر تخصصی است، بستگی دارد. کار مزدکاری که هیچگونه اموزش خاصی ندیده است، کار ساده و غیر تخصصی است. کاری که نیازمند تعلیمات مخصوصی باشد، کار تخصصی یا مرکب است. کار مرکب در هر واحد زمان بیشتر از آنچه کار ساده ارزش به وجود می آورد، خلق ارزش می کند.
در نظام سرمایه داری، زحمتکشان از آزادی شخصی برخوردارند، ولی از وسایل تولید و کار و بالنتیجه از اسباب معشیت محرومند. به این دلیل مجبورند برای سرمایه داران کار کنند. سرمایه داران برای آنکه بتوانند پول خود را به سرمایه تبدیل کنند، باید کالایی را در بازار بیابند که وقتی به کار رفت، ارزشی بیشتر از آنچه در عمل داراست به وجود آورد. این کالا نیروی کار است. نیروی کار حاصل تراکم و مجموع توانایی های جسمی و روانی انسان است که در تولید ثروت آن را به کار می برد. در هر جامعه، نیروی کار عنصر اساسی تولید است. ولی با این وجود، نیروی کار فقط در نظام سرمایه داری، یعنی وقتیکه زحمتکشان از وسایل تولید و اسباب معاش بی بهره باشند، به صورت یک کالا در می آید. در چنین شرایطی تنها چیزی که زحمتکشان می توانند به بازار عرضه نمایند، نیروی کارشان است.
نیروی کار، مانند هر کالای دیگر باید ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای داشته باشد و عملاً هم دارد. ارزش نیروی کار، مانند آنچه در مورد سایر کالا ها دیدیم، از روی زمان کار اجتماعاً لازمی که برای آن صرف شده است، تعیین می شود. توانایی انسان به انجام کار را نیروی کار می گویند. این نیروی کار تنها تا زمانی که صاحب آن زنده باشد وجود دارد ویک مزدکار برای زنده ماندن و برای دوام و بقای خود نیازمند مقدار معینی وسایل و اسباب معاش است. در نتیجه ارزش نیروی کار، با ارزش اسباب معاشی که مزدکار برای گذران خود به آنها احتیاج دارد، تعیین می گردد. نیروی کار بوسیله خانواده مزدکار پیوسته تهیه و تامین می گردد. باین دلیل ارزش نیروی کار بایستی شامل ارزش اسباب معاش لازم برای اعضای خانواده مزدکار نیز باشد.
گذشته از همه اینها مزد کار متخصص از مادر متولد نمی شود. برای داشتن کاریکه با مهارت و تخصص همراه باشد، باید هزینه ای صرف تعلیم و تحصیلات مزدکار شود. ارزش کار شامل این هزینه نیز هست. به عبارت دیگر ارزش نیروی کار، از روی ارزش مایحتاج حیاتی که برای تامین نیروی جسمی مزدکار در یک کشور معین و برای رفع نیازمندیهای اجتماعی و فرهنگی او و خانواده اش و جهت کسب شرایط لازم برای کار، مورد نیاز است، تعیین می گردد. ارزش نیروی کار، که بر حسب پول بیان شده باشد، قیمت نیروی کار است.
در نظام سرمایه داری مزدها، قیمت نیروی کار هستند. نیروی کار، به عنوان یک کالا دارای یک ارزش مصرفی نیز می باشد، که عبارت است از قابلیت و استعداد مزدکار در طی روند کار برای ایجاد ارزشی که از ارزش نیروی کارش بیشتر باشد. این خصوصیت نیروی کار است که سرچشمه ارزش اضافی یعنی آن چیزی است که مورد نظر سرمایه داران می باشد. اکنون ببینیم چگونه ارزش اضافی، با مصرف نیروی کار به وجود می آید و چگونه سرمایه دار خود را به ثروت و مکنت میرساند.
مزدکار ارزش نیروی کار (مزد) خود را نه در طول یک روز کامل کار بلکه در طی بخشی از روزانه کار مثلاً در مدت چهار ساعت به وجود می آورد. ولی سرمایه دار وی را مجبور می سازد که در روز بیش از چهار ساعت کار کند. سرمایه دار ارزش نیروی کار را بر حسب روز پرداخته است و مالک ارزش مصرفی تولید شده کالای مزبور در طول تمامی روزانه کار می باشد. به همین دلیل وی مزدکار را مجبور می کند که روزانه هشت ساعت یا ده ساعت یا حتی بیشتر از آن کار کند. طولانی کردن مدت کار روزانه موجب می شود که مزدکار ارزشی بیش از ارزش کالایی که تحت عنوان نیروی کار فروخته است، تولید کند.
تحصیل ارزش اضافی با این واقعیت تبیین می گردد که کارگران ساعاتی بیش از آنچه برای تولید ارزش نیروی کاری که فروخته اند، لازم بوده کار کرده اند. نتیجه اینکه ارزش اضافی حاصل استثمار طبفه متکی به نیروی کار بوسیله سرمایه داران است. در موسسات تولیدی سرمایه داری، مدت کار روزانه به دو بخش تقسیم می گردد: زمان کار لازم و زمان کار اضافی و متناسب با آن کار مزدکار نیز به دو بخش لازم و اضافی تقسیم می شود.
زمان کار لازم و کار لازم، آن قسمت از زمان کار و کار مصروفه مزدکار هستند که برای تولید ارزش پرداخت شده بابت نیروی کار او، یعنی ارزش اسباب معاش مورد نیاز او، لازمند و سرمایه دار در ازاء زمان کار لازم، به شکل مزد به مزدکاران پرداخت می کند. زمان کار اضافی و کار اضافی، آن قسمت از زمان کار و کار هستند که در تولید فرآورده های اضافی صرف می شوتد. در نظام سرمایه داری ، فرآورده های اضافی شکل ارزش اضافی را که سرمایه دار برای خود تصاحب می نماید، به خود می گیرد. نسبت کار اضافی یا زمان کار اضافی به کار لازم یا زمان کار لازم، درجه استثمار مزدکار را نشان می دهد. ارزش اضافی حاصل از افزایش ساعات کار روزانه را ارزش اضافی مطبق می نامند. ارزش اضافی که از کاهش زمان کار لازم و افزایش متناسب زمان کار اضافی، و افزایش متناسب زمان کار اضافی، در نتیجه افزایش بازدهی تولیدی کار به وجود می آید، ارزش اضافی نسبی نامیده می شود.
ارزش اضافی فوق العاده نوعی دیگر از ارزش اضافی نسبی است. هر سرمایه داری، در فکر استخراج حداکثر ممکن سودی است که می توان به دست آورد. به همین منظور وی ماشین آلات و تکنولوژی جدیدتر را مورد استفاده قرار می دهد و باین ترتیب بازده تولیدی کار را بالا می برد. نتیجه مستقیم اینکار آنستکه ارزش فردی فرآورده ای که در کارگاه تولیدی او ساخته می شود، از ارزش متوسط کالاهای تولید شده در رشته صنعتی مربوطه کمتر است. از آنجا که قیمت بارار یک کالا، با در نظر گرفتن شرایط متوسط حاکم بر تولید، تعیین می گردد، سرمایه دار نرخ ارزش اضافی خود را، در مقایسه با نرخ معمولی افزایش داده است. ارزش اضافی فوق العاده، مابه التفاوت ارزش اجتماعی کالاست با ارزش فردی نازلتر آن و دارای دو کیفیت خاص است. نخست اینکه اینگونه ارزش اضافی را منحصراً آن کارفرمایانی به دست می آورند که نخستین کسانی باشند که ماشین آلات تازه را نصب کرده و به کار انداخته اند. دوم اینکه سرمایه دار مورد بحث، ارزش اضافی فوق العاده را فقط موقتاً مدتی به دست خواهد آورد و دیر یا زود ماشین آلات جدید در کارگاهای تولیدی سرمایه داران دیگر نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت و کسی که برای نخستین بار تجهیزات جدید را به کار برده بود، این مزیت را از دست داده و از این پس دیگر، ارزش اضافی فوق العاده تحصیل نخواهد کرد.
ارزش اضافی فوق العاده نقش مهمی را در تکامل نظام سرمایه داری ایفا می کند. تلاش برای به دست آوردن این نوع ارزش اضافی، موجب تکامل خودبخودی تکنولوژی می گردد. از آنجا که هدف هر سرمایه دار به دست آوردن ثروت بیشتر است، کوشش می کند تا ماشین آلات جدید و تکنولوژی تولیدی خود را مخفی نگهدارد و به این ترتیب استفاده از آن ها را در سایر موسسات تولیدی به تاخیر اندازد. این امر، رقابت میان سرمایه داران را تشدید کرده و تضاد های بین آنان را حدت و شدت می بخشد. نتیجه نهایی اینکه برخی کارفرمایان به ورشکستگی می افتند، در حالیکه بقیه ثروتمند تر می شوند. به سخن دیگر تعقیب ارزش اضافی فوق العاده اگرچه در تکامل نیروهای مولد موثر و سودمند است، ترقی آن را به تاخیر می اندازد.
پرداخت ارزش نیروی کار به صورت مزد انجام میگیرد. مزد دو شکل دارد: مزد اسمی و مزد واقعی. مزدی که میزان آن بر حسب پول تعیین شده باشد، مزد اسمی نامیده می شود. مزد واقعی مزدی را گویند که بر حسب اسباب معیشت مزدکار بیان شود. به طور خلاصه مزد واقعی نشان می دهد که چه اسباب معاش و چه مقدار از آن را یک مزدکار می تواند با پولی که به دست می آورد برای خود و خانواده اش خریداری کند. مزد واقعی به دلیل افزایش دائمی قیمتها و در عین حال افزایش مالیاتها و هزینه های ثابت عمومی مرتب در حال کاهش است.
سرمایه داران و مزدکاران از طریق نهادهای متعلق به خود: مثل دولت، قانون، مطبوعات، رادیو، تلویزیون وغیره برای سرمایه داران و اتحادیه ها برای مزدکاران در حال نبرد دائمی بر سر میزان مزد واقعی هستند. سطح مزدها در نتیجه یک مبارزه تلخ و طولانی بین مزد کاران و سرمایه داران تعیین و تثبیت شده است. هرجا که مزدکاران در اعتصابات خویش آشتی ناپذیری و قاطعیت نشان دهند، معمولاً سرمایه داران بالاجبار وادار به توجه به خواسته های آنان و افزایش مزد هایشان می شوند.
این مبارزه اقتصادی واجد اهمیت عظیمی است. ضمن تایید این واقعیت باید دانست که تنها مبارزه اقتصادی قادر نیست مزدکاران را از بند استثمار برهاند، بلکه در این راه مبارزه سیاسی نیز اهمیت اساسی دارد.
منابع:
http://chapedemocrat.blogspot.com
ویکی پدیا
http://www.donya-e-eqtesad.com
