توسعه اقتصادي چيست؟
نويسنده: محمدرضا ميرزا اميني
از ساليان بسيار دور، با افزايش سطح دانش و فهم بشر، كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي- اجتماعي اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتي، موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز شد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي 19 و اوايل قرن 20 ميلادي غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد، توان فراوان اين ملل، شكوفا و متجلي شد، اما متأسفانه در همين دوران، كشورهاي شرقي روند روبه رشدي را تجربه نكرده و گاهي نيز سيري نزولي را طي كردند. البته گاهي نيز حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي نداشت و از آن حمايت نشد، بسرعت از بين رفت. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران، نمونه‌اي از اين موارد است.مباحث توسعه اقتصادي از قرن 17 و 18 ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح شد. فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه، شكاف بين 2 قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و 2 طيف از كشورها در جهان شكل گيرند: 1. كشورهاي پيشرفته (يا توسعه يافته) 2. كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه نيافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي)، اين شكاف به خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سؤال اساسي مواجه كرد كه «چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟». از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراين نظريات «توسعه» بعد از نظريات «توسعه اقتصادي» متولد شدند.در اين دوران، بسياري از مردم و انديشمندان در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي جهان سوم، تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را علت اصلي، معرفي مي‌كردند. عده‌اي نيز «دين» يا حتي «ثروت‌هاي ملي» را علت رخوت و عدم حركت مثبت اين ملل، تلقي كردند.به هر تقدير اين كه كدام علت اصلي و يا اوليه بوده است و يا اينكه در هر نقطه از جهان، كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. اطلاع از اين انديشه‌هاي جهاني ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد كرد.
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از: افزايش به‌كارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار)، افزايش كارايي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد) و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
«توسعه اقتصادي» عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد به دست مي‌آيد، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول مي‌شوند، نگرش‌ها تغيير مي‌يابند، توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مي‌يابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. همچنين تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرايند توليد تغيير مي‌كند. توسعه، امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند صرفاً در بخشي از آن اتفاق بيافتد. توسعه، حد، مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه به دليل وابستگي آن به انسان، پديده‌اي كيفي است و هيچ محدوديتي ندارد.
توسعه اقتصادي 2 هدف اصلي دارد: 1. افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشه‌كني فقر 2. ايجاد اشتغال. هر يك از اين اهداف با عدالت اجتماعي همسو است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است، اما در كشورهاي عقب مانده، ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.
الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسيم درامد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن به دست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابي در كشورهاي مختلف با سطح درامد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.
ب- شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌شود و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌شود. در اين روش، مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور، در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درامد سرانه آنان محاسبه مي‌شود.
پ- شاخص درامد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پايدار» به جاي «توسعه اقتصادي» به محاسبه شاخص درامد پايدار مي‌انجامد. در اين روش، هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود نيز در حساب‌هاي ملي منظور شده و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي‌آيد.
ت- شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980 برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها، استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد كردند. براي مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه شده بود.
ث- شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي شد و براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌شود: درامد سرانه واقعي، اميد به زندگي و دسترسي به آموزش كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه رفتن افراد است.
اسميت سرمايه‌داري را نظامي بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. به خصوص بر اهميت تقسيم كار (تخصصي شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري «ثروت ملل» تأكيد مي‌كرد. وي اعتقاد داشت «تقسيم كار» باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود. بنابراين افراد بيشتر توليد مي‌كنند و سپس توليدات خود را مبادله مي‌كنند. اسميت به توسعه بازارها و فروش مازاد توليد معتقد بود. اسميت گمان مي‌كرد كه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته شده و موجب پيشرفت فناوري شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، اين فرايند را تشديد مي‌كند.
آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي، صنعت و تجارت مي‌دانست، زيرا معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن و تأثيرش بر دستمزدها مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت، نظريه‌گذار از فئوداليسم به صنعتي شدن است.
الف- نظريه جمعيتي مالتوس: مالتوس معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت)، جمعيت افزايش مي‌يابد، زيرا همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد، باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري مي‌شود و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد وي وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم وجود موانع، در هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر شود. به همين علت، به‌رغم افزايش درامد فقرا، همچنان طبقات فقيرتر جامعه، فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي صرفاً به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1، 2، 3 و 4 افزايش مي‌يابد. بنابراين كافي نبودن توليد مواد غذايي باعث محدود شدن رشد جمعيت شده و درامد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل، زماني به وجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت با افزايش ميزان توليد همگام شود.
ب- نظريه اشباع بازار مالتوس: مالتوس معتقد است كه كارگران بايد بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آنها دارند ارزش ايجاد كنند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند، بنابراين لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي، اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند، اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه تمايل به خريد اين كالاهاي مازاد دارند نمي‌توانند تما مازاد توليد را جذب كنند. به همين دليل «جنگ» براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد، راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي نظير امريكا و انگلستان بوده است. وي پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي پرداخت كه بازده و سود آنها مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود.
الف- قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو، كشاورزان همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي به دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي، مجبور خواهند شد زمينهاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند. از آنجا كه بهره‌وري زمينهاي درجه 2، 3 و 4 كمتر از زمينهاي درجه يك است، هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. در نتيجه قيمت مواد غذايي افزايش مي‌يابد و سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمينهاي درجه يك مي‌شود. مقدار اين رانت دريافتي توسط صاحبان زمين همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و درامد كل جامعه را كاهش مي‌دهد.
ريكاردو نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين در مقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او معتقد است وقتي اقتصاد در حال رشد به حداكثر ميزان درامد سرانه دست مي‌يابد به دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي، درامد سرانه كاهش خواهد يافت. در نهايت اقتصاد به وضعيتي ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد ريكاردو رشد اقتصادي جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت و در نتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت، توليد بيشتر و در نهايت افزايش درامدهاي اقتصادي كل، تحقق مي‌يابد.
از ديدگاه ريكاردو، افزايش بهره‌وري كشاورزي در مقايسه با صنعت، پايه اساسي رشد اقتصادي است. بهره‌وري زمينهاي كشاورزي در بلندمدت با پيشرفت فناوري، افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي، توصيه كرده است.
ب- نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه، مبادله آزاد ميان كشورها، باعث افزايش مقدار توليد محصول جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آنها را با هزينه نسبي كمتري دارد به‌راحتي مي‌تواند مقداري از كالاها را با كالاهايي ديگر كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزان‌تر آنها هستند، مبادله كند. اقتصاددانان، تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند زيرا باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و افزايش رفاه آنها خواهد شد. ريكاردو به كمك مفهوم «هزينه فرصت» نشان داد كه كشورها نبايد صرفاً بر توليد كالاهايي متمركز شوند كه در توليد آنها در مقايسه با ديگر كشورها دارند. بلكه در داخل كشور نيز بايد با در نظر گرفتن هزينه جايگزيني كالايي با كالاي ديگر، بر مبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. با اين روش همه كشورها منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي شدن توليد و تجارت، بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. نقدي كه بايد بر نظريه ريكاردو اضافه شود اين است كه هر كشور در كدام زمينه متخصص شود از صرف تخصصي شدن، مهم‌تر است؟ زيرا برخي كالاها داراي تقاضاي فزاينده‌اي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.
ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درامد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.
در نظام سرمايه‌داري، رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي به وجود آمد كه مجبور بود به منظور زنده ماندن براي سرمايه‌دار كار كند. از ديدگاه ماركس، موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرايند توليد ايفا مي‌كند، قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس، تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است، با اين تفاوت كه ماركس تأكيدي بيشتر بر ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه دارد.
نكته اساسي از ديدگاه ماركس اين است كه سرمايه‌داران، انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را ادامه مي‌دهند، اما در نهايت، افزايش يا كاهش سودها، وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت يا زمينهاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود، نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هر چه بيشتر كارگران با افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ديگر كلاسيك‌ها، ركودي را براي درامد سرانه پيش‌بيني نكرد، بلكه بر عدم تعادل درامدها در جامعه سرمايه‌داري تأكيد كرد و سهم‌هاي درامدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهور كننده) مي‌دانست.
اساس توسعه اقتصادي، قطع اين جريان دوري است كه به شكل «نوآوري» اتفاق مي‌افتد. نوآوري، ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌كند و از 3 طريق اتفاق مي‌افتد: 1. جايگزيني ماشين‌آلات و ابزار غيرقابل استفاده فعلي 2. انتظار كسب سودهاي انحصاري از زمينهاي جديد 3. توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. شومپيتر بر روش دوم تأكيد مي‌كرد. همچنين به‌طور جدي بر لزوم وجود «كارآفرينان» اعتقاد داشت و اين افراد را به دليل كشف فرصت‌هاي نوين، آغازگر جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها مي‌دانست.
مدل رياضي نظريه او 3 تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: 1. معرفي نرخ بهره و اهميت آن 2. جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها 3. تأكيد بر محوري بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در «فضاي اجتماعي» پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد، اما عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاصي را باز نمي‌كند. وي علت ايجاد بازارهاي مالي، اعتبار دهندگان و بانك‌ها را قدرت بخشيدن به كارآفرينان مي‌دانست. از نظر او دولت بايد به نفع كارآفرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان و كم بهره را در اختيار آنان بگذارد.
در اين مدل، اقتصاد شامل 2 بخش است:
1. بخش سنتي يا بخش روستايي موجود كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين و مازاد نيروي كار است.
2. بخش صنعتي يا درون شهري كه بهره‌وري آن بالا مي‌باشد و نيروي كار، بتدريج از بخش روستايي، جذب آن مي‌شود.
اين مدل بر فرايند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن)، تمركز مي‌كند كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال، به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن، وابسته است. نرخ تراكم سرمايه نيز به مازاد سودهاي به دست آمده در بخش مدرن، بستگي دارد. فرضيات اساسي اين نظريه اين است كه سرمايه‌داران، تمامي سودهاي حاصله را دوباره سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود، عرضه نيروي كار به مناطق شهري كاملاً كشش‌پذير و پرجاذبه محسوب مي‌شود.
اين جريان تا جايي ادامه مي‌يابد كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي)، جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد، منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت، به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابه‌جايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.
انديشمندان و صاحبنظران توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. نظريات و رويكردهاي مختلفي در زمينه ريشه و علل اصلي فرايند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان، ارائه شد كه عبارتند از:
1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان، نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده و برون‌زا فرض كنيم، انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق از اين توزيع، تبعيت خواهد كرد. بر اين اساس، وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب، جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سوي توسعه محسوب مي‌شود.
2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم، در مي‌يابيم كه پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.
3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه، تحليل‌ها و تفسيرها حول 2 محور تمركز مي‌يابد: 1. ارزش و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد 2. ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد. براي مثال، ساندارم (1995)، در تفسيري، ظهور «انسان اقتصادي» و تحولاتي نظير فردگرايي، عقل‌گرايي، سرمايه‌داري و نظام بازار را با «توسعه» مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سوي ارزش‌هاي نوين مي‌داند.
4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها: تأثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري، سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و محروم كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي، ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه آنها در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان، موضوع مورد بحث بسياري از نظريه‌پردازان است. اين رويكرد معتقد است صاحبان قدرت در سطح محلي، ملي و بين‌المللي، استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق، ديكتاتوري و سرپوش گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند و اين امر، علت عقب‌ماندگي جوامع است.
5. رويكرد تاريخي: مسير توسعه اقتصادي در اين رويكرد، ابتدا با ديدي كلي، به مقاطع مختلف تقسيم شده و پرسش‌هايي مطرح مي‌شود كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص و يا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان، شروع فرايند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن 18 در انگلستان، نسبت مي‌دهند، اما آرتور لوئيس، پيش زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در قرن پيش از آن يعني گذار از اقتصاد معيشتي به توليد مازاد مي‌داند.
6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي، توليد و درامد را صرفاً درحد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درامد نسبت به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه، سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز است و بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند. بنابراين تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.
از جمله راهبردهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از دهه 1960 تا پايان دهه 1980 مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
راهبرد پولي در كشورهاي جهان سومي كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر بوده و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار داده‌اند. بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش «بخش پويا» را در اقتصاد به خود مي‌گيرد. بنابراين مسئول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌ها مي‌شود.
در اين شرايط نقش دولت كاهش يافته و در شرايط آرماني، محدود به فراهم‌سازي محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود كه بخش خصوصي در آن رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌كوشد تا نوسانات اقتصادي را كاهش دهد و بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا و اجراي برنامه‌ريزي دقيق، ياري كند. روح اين راهبرد، غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني، استوار است.
از جمله كشورهايي كه اين راهبرد را در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.
تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‌شود به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود. راهبردهايي كه داراي جهت‌گيري صادراتي باشند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي كشور هستند و به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي، امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود زيرا انگيزه‌اي قوي در توليدكنندگان براي كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، نوآوري و بهبود استانداردهاي كيفيت، ايجاد مي‌كند.
راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي نه‌تنها بايد سطح درامد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان آنها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود، نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر را امكان‌پذير مي‌كند.
اقتصاد باز نه تنها براساس تجارت خارجي باز است بلكه در زمينه حركت‌ها و جابه‌جايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، وام‌هاي تجاري توسط بانك‌هاي خارجي و كمك‌هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين‌كننده‌اي هستند. به جز انتقال بين‌المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود، زيرا از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درامد دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي براي كاهش بيكاري داراي تأثير مثبت در افزايش درامد نيروهاي موجود است.
«عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات» را نبايد از «عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي» جدا دانست، زيرا محيطي حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود. همچنين وجود نرخ مبادله ارز متعادل باعث تضمين هر چه بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي، برخلاف راهبرد پولي، حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‌رود كه براي دستيابي به قيمت‌هاي صحيح، به‌خصوص قيمت‌هاي كليدي نرخ مبادله ارز، نرخ‌هاي بهره و نرخ دستمزد، علاقه‌مند باشد. اگر ارتباطات بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور قوي باشد، بخش صادراتي روبه گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد مي‌شود.
راهبردهاي صنعتي كردن در عمل مايل به افزايش سطح تشكيل سرمايه، دستيابي به فناوري‌هاي نوين و ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و در پيش گرفتن راهبرد صنعتي شدن به همراه هم روي مي‌دهند. دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف، غالباً زياد است، اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از 3 روش فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود تا موجب رشد سريع‌تر باشد. اين دخالت با هدف افزايش سطح توليد طراحي مي‌شود، نه به دليل افزايش كارايي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درامد و ثروت به نفع گروه‌هاي كم درامد.
فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس‌انداز، تابعي صعودي از سطح درامد خانوار است و از اين‌رو هر چه درجه نابرابري بيشتر باشد، سطح پس‌اندازهاي كل بيشتر خواهد بود. در اين راهبرد به توزيع درامد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود كه هدف آن انتقال توزيع درامد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد بر اين است كه تأمين مالي در اين روش سرمايه‌گذاري، آسان‌تر است و رشد، شتاب خواهد گرفت. در نهايت نيز فقرا از اين فرايند، بهره‌مند خواهند شد.
دومين هدف اين راهبرد، كمك مستقيم به صنعت است. اين كار با ايجاد تقاضا براي نهاده‌هاي كشاورزي، كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي و ايجاد بازاري بزرگ‌تر براي كالاهاي مصرفي ساده، انجام مي‌شود.
عامل شتاب‌دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي، رشد فناوري است. تأكيد كمتري بر تغييرات نهادي، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي شده است. در عوض بر تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد، سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي آبياري، تحقيقات كشاورزي بيشتر و ارائه خدمات ترويجي و اعتباري، تأكيد بيشتري شده است. بنابراين اين روش داراي سمت‌گيري فن‌سالارانه است.
هدف عمده اين راهبرد، كاهش فقر توده مردم با روش‌هاي مختلف است: 1. فقرا به‌طور مستقيم از فراواني بيشتر غذا بهره‌مند مي‌شوند 2. به دليل افزايش توليدات كشاورزي، اشتغال بيشتر در اين بخش به‌وجود خواهد آمد 3. به دليل كشش درامدي، تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‌شود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتر در زمينه‌هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد.
راهبرد توزيع مجدد، در واكنش نسبت به شكست راهبردهاي رشدمحور و كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنها ظهور كرده است. هدف اصلي آن بهبود توزيع درامد و ثروت با مداخله مستقيم دولت است و اين امر به 2 روش انجام مي‌شود: 1. اولويت‌دهي به نياز فقرا 2. ايجاد جامعه‌اي عادلانه‌تر. راهبرد توزيع مجدد، شامل 5 عنصر اصلي است:
الف- توزيع مجدد دارايي‌هاي اوليه (عمومي)
ب- ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرايند توسعه
پ- سرمايه‌گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور
ت- الگوي اشتغالزاي توسعه
ث- رشد سريع و پايدار درامد سرانه كشور
طرفداران راهبرد توزيع مجدد معتقدند كه حتماً تضاد يا ارتباطي ميان سياست‌هاي توزيع عادلانه‌تر درامد و ثروت در جامعه و سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد وجود ندارد.
مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي‌هاي مولد معمولاً با برنامه‌ريزي متمركز اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي همراه است. برنامه‌ريزي‌ها از بعد تاريخي، بر حسب كالاها و اجناس انجام مي‌شود، اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته‌اند كه در آنها به جاي هدف‌هاي مقداري از قيمت‌ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.
كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند. 4 روش مختلف توسعه اقتصادي كه از سوي حكومت‌هاي سوسياليستي در زمان‌هاي مختلف پذيرفته شده‌اند، عبارتند از:
الف- الگوي كلاسيك شوروي كه به منظور تأمين مالي و گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و كشاورزي تقويت مي‌شود.
ب- الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي كه درجه بالايي از عدم تمركز را با خود دارد.
پ- الگوي چيني مائوئيست كه تأكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.
ت- الگوي كره شمالي كه مبتني‌بر خودكفايي است.
تمام راهبردهاي توسعه با نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري، شناسايي مي‌شوند. غيرمعمول نيست اگر شاهد سرمايه‌گذاري در 30درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته گاهي كارايي سرمايه‌گذاري‌ها پايين است، اما نرخ رشد بسيار سريع است. نرخ بالاي سرمايه‌گذاري، نشانگر نسبت پايين مصرف به درامد ملي است. نتيجه آن به نفع مصارف عمومي نظير: بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومي است و به بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر، كميابي خدمات شخصي، توزيع تقريباً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها و توزيع عادلانه منافع حاصل از رشد كشور است.
منابع
1. كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، حسين راغفر، محمد حسين هاشمي، نشر ني، 1382.
2. دكتر مصطفي سليمي‌فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، 1382.
3. دكتر محمود متوسلي، توسعه اقتصادي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1382.
4. ديويد كلمن، فورد نيكسون، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)، مؤسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي، 1378.
5. مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، دكتر غلامرضا فرجادي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، 1382.
با خاموش شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي)، اين شكاف به خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سؤال اساسي مواجه كرد كه «چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟». از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراين نظريات «توسعه» بعد از نظريات «توسعه اقتصادي» متولد شدند.در اين دوران، بسياري از مردم و انديشمندان در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي جهان سوم، تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را علت اصلي، معرفي مي‌كردند. عده‌اي نيز «دين» يا حتي «ثروت‌هاي ملي» را علت رخوت و عدم حركت مثبت اين ملل، تلقي كردند.به هر تقدير اين كه كدام علت اصلي و يا اوليه بوده است و يا اينكه در هر نقطه از جهان، كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. اطلاع از اين انديشه‌هاي جهاني ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد كرد.
توسعه اقتصادي چيست؟
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از: افزايش به‌كارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار)، افزايش كارايي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد) و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
«توسعه اقتصادي» عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد به دست مي‌آيد، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول مي‌شوند، نگرش‌ها تغيير مي‌يابند، توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مي‌يابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. همچنين تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرايند توليد تغيير مي‌كند. توسعه، امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند صرفاً در بخشي از آن اتفاق بيافتد. توسعه، حد، مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه به دليل وابستگي آن به انسان، پديده‌اي كيفي است و هيچ محدوديتي ندارد.
توسعه اقتصادي 2 هدف اصلي دارد: 1. افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشه‌كني فقر 2. ايجاد اشتغال. هر يك از اين اهداف با عدالت اجتماعي همسو است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است، اما در كشورهاي عقب مانده، ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.
شاخص‌هاي توسعه اقتصادي
الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسيم درامد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن به دست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابي در كشورهاي مختلف با سطح درامد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.
ب- شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌شود و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌شود. در اين روش، مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور، در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درامد سرانه آنان محاسبه مي‌شود.
پ- شاخص درامد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پايدار» به جاي «توسعه اقتصادي» به محاسبه شاخص درامد پايدار مي‌انجامد. در اين روش، هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود نيز در حساب‌هاي ملي منظور شده و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي‌آيد.
ت- شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980 برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها، استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد كردند. براي مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه شده بود.
ث- شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي شد و براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌شود: درامد سرانه واقعي، اميد به زندگي و دسترسي به آموزش كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه رفتن افراد است.
مكاتب مختلف توسعه اقتصادي
1. نظريه آدام اسميت (1790-1723)
اسميت سرمايه‌داري را نظامي بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. به خصوص بر اهميت تقسيم كار (تخصصي شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري «ثروت ملل» تأكيد مي‌كرد. وي اعتقاد داشت «تقسيم كار» باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود. بنابراين افراد بيشتر توليد مي‌كنند و سپس توليدات خود را مبادله مي‌كنند. اسميت به توسعه بازارها و فروش مازاد توليد معتقد بود. اسميت گمان مي‌كرد كه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته شده و موجب پيشرفت فناوري شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، اين فرايند را تشديد مي‌كند.
آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي، صنعت و تجارت مي‌دانست، زيرا معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن و تأثيرش بر دستمزدها مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت، نظريه‌گذار از فئوداليسم به صنعتي شدن است.
2. نظريه مالتوس (1823-1766)
الف- نظريه جمعيتي مالتوس: مالتوس معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت)، جمعيت افزايش مي‌يابد، زيرا همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد، باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري مي‌شود و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد وي وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم وجود موانع، در هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر شود. به همين علت، به‌رغم افزايش درامد فقرا، همچنان طبقات فقيرتر جامعه، فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي صرفاً به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1، 2، 3 و 4 افزايش مي‌يابد. بنابراين كافي نبودن توليد مواد غذايي باعث محدود شدن رشد جمعيت شده و درامد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل، زماني به وجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت با افزايش ميزان توليد همگام شود.
ب- نظريه اشباع بازار مالتوس: مالتوس معتقد است كه كارگران بايد بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آنها دارند ارزش ايجاد كنند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند، بنابراين لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي، اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند، اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه تمايل به خريد اين كالاهاي مازاد دارند نمي‌توانند تما مازاد توليد را جذب كنند. به همين دليل «جنگ» براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد، راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي نظير امريكا و انگلستان بوده است. وي پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي پرداخت كه بازده و سود آنها مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود.
3. نظريه ريكاردو (1823-1772)
الف- قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو، كشاورزان همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي به دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي، مجبور خواهند شد زمينهاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند. از آنجا كه بهره‌وري زمينهاي درجه 2، 3 و 4 كمتر از زمينهاي درجه يك است، هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. در نتيجه قيمت مواد غذايي افزايش مي‌يابد و سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمينهاي درجه يك مي‌شود. مقدار اين رانت دريافتي توسط صاحبان زمين همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و درامد كل جامعه را كاهش مي‌دهد.
ريكاردو نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين در مقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او معتقد است وقتي اقتصاد در حال رشد به حداكثر ميزان درامد سرانه دست مي‌يابد به دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي، درامد سرانه كاهش خواهد يافت. در نهايت اقتصاد به وضعيتي ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد ريكاردو رشد اقتصادي جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت و در نتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت، توليد بيشتر و در نهايت افزايش درامدهاي اقتصادي كل، تحقق مي‌يابد.
از ديدگاه ريكاردو، افزايش بهره‌وري كشاورزي در مقايسه با صنعت، پايه اساسي رشد اقتصادي است. بهره‌وري زمينهاي كشاورزي در بلندمدت با پيشرفت فناوري، افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي، توصيه كرده است.
ب- نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه، مبادله آزاد ميان كشورها، باعث افزايش مقدار توليد محصول جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آنها را با هزينه نسبي كمتري دارد به‌راحتي مي‌تواند مقداري از كالاها را با كالاهايي ديگر كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزان‌تر آنها هستند، مبادله كند. اقتصاددانان، تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند زيرا باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و افزايش رفاه آنها خواهد شد. ريكاردو به كمك مفهوم «هزينه فرصت» نشان داد كه كشورها نبايد صرفاً بر توليد كالاهايي متمركز شوند كه در توليد آنها در مقايسه با ديگر كشورها دارند. بلكه در داخل كشور نيز بايد با در نظر گرفتن هزينه جايگزيني كالايي با كالاي ديگر، بر مبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. با اين روش همه كشورها منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي شدن توليد و تجارت، بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. نقدي كه بايد بر نظريه ريكاردو اضافه شود اين است كه هر كشور در كدام زمينه متخصص شود از صرف تخصصي شدن، مهم‌تر است؟ زيرا برخي كالاها داراي تقاضاي فزاينده‌اي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.
4. مدل رشد كلاسيك
5. نظريه كارل ماركس (1883-1818)
ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درامد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.
6. مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس
در نظام سرمايه‌داري، رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي به وجود آمد كه مجبور بود به منظور زنده ماندن براي سرمايه‌دار كار كند. از ديدگاه ماركس، موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرايند توليد ايفا مي‌كند، قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس، تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است، با اين تفاوت كه ماركس تأكيدي بيشتر بر ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه دارد.
نكته اساسي از ديدگاه ماركس اين است كه سرمايه‌داران، انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را ادامه مي‌دهند، اما در نهايت، افزايش يا كاهش سودها، وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت يا زمينهاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود، نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هر چه بيشتر كارگران با افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ديگر كلاسيك‌ها، ركودي را براي درامد سرانه پيش‌بيني نكرد، بلكه بر عدم تعادل درامدها در جامعه سرمايه‌داري تأكيد كرد و سهم‌هاي درامدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهور كننده) مي‌دانست.
7. نظريه شومپيتر (1950-1870)
اساس توسعه اقتصادي، قطع اين جريان دوري است كه به شكل «نوآوري» اتفاق مي‌افتد. نوآوري، ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌كند و از 3 طريق اتفاق مي‌افتد: 1. جايگزيني ماشين‌آلات و ابزار غيرقابل استفاده فعلي 2. انتظار كسب سودهاي انحصاري از زمينهاي جديد 3. توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. شومپيتر بر روش دوم تأكيد مي‌كرد. همچنين به‌طور جدي بر لزوم وجود «كارآفرينان» اعتقاد داشت و اين افراد را به دليل كشف فرصت‌هاي نوين، آغازگر جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها مي‌دانست.
مدل رياضي نظريه او 3 تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: 1. معرفي نرخ بهره و اهميت آن 2. جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها 3. تأكيد بر محوري بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در «فضاي اجتماعي» پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد، اما عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاصي را باز نمي‌كند. وي علت ايجاد بازارهاي مالي، اعتبار دهندگان و بانك‌ها را قدرت بخشيدن به كارآفرينان مي‌دانست. از نظر او دولت بايد به نفع كارآفرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان و كم بهره را در اختيار آنان بگذارد.
8. مدل توسعه لوئيس- في- رانيس (L-F-R)
در اين مدل، اقتصاد شامل 2 بخش است:
1. بخش سنتي يا بخش روستايي موجود كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين و مازاد نيروي كار است.
2. بخش صنعتي يا درون شهري كه بهره‌وري آن بالا مي‌باشد و نيروي كار، بتدريج از بخش روستايي، جذب آن مي‌شود.
اين مدل بر فرايند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن)، تمركز مي‌كند كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال، به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن، وابسته است. نرخ تراكم سرمايه نيز به مازاد سودهاي به دست آمده در بخش مدرن، بستگي دارد. فرضيات اساسي اين نظريه اين است كه سرمايه‌داران، تمامي سودهاي حاصله را دوباره سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود، عرضه نيروي كار به مناطق شهري كاملاً كشش‌پذير و پرجاذبه محسوب مي‌شود.
اين جريان تا جايي ادامه مي‌يابد كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي)، جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد، منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت، به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابه‌جايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.
انديشمندان و صاحبنظران توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. نظريات و رويكردهاي مختلفي در زمينه ريشه و علل اصلي فرايند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان، ارائه شد كه عبارتند از:
1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان، نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده و برون‌زا فرض كنيم، انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق از اين توزيع، تبعيت خواهد كرد. بر اين اساس، وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب، جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سوي توسعه محسوب مي‌شود.
2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم، در مي‌يابيم كه پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.
3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه، تحليل‌ها و تفسيرها حول 2 محور تمركز مي‌يابد: 1. ارزش و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد 2. ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد. براي مثال، ساندارم (1995)، در تفسيري، ظهور «انسان اقتصادي» و تحولاتي نظير فردگرايي، عقل‌گرايي، سرمايه‌داري و نظام بازار را با «توسعه» مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سوي ارزش‌هاي نوين مي‌داند.
4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها: تأثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري، سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و محروم كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي، ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه آنها در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان، موضوع مورد بحث بسياري از نظريه‌پردازان است. اين رويكرد معتقد است صاحبان قدرت در سطح محلي، ملي و بين‌المللي، استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق، ديكتاتوري و سرپوش گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند و اين امر، علت عقب‌ماندگي جوامع است.
5. رويكرد تاريخي: مسير توسعه اقتصادي در اين رويكرد، ابتدا با ديدي كلي، به مقاطع مختلف تقسيم شده و پرسش‌هايي مطرح مي‌شود كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص و يا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان، شروع فرايند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن 18 در انگلستان، نسبت مي‌دهند، اما آرتور لوئيس، پيش زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در قرن پيش از آن يعني گذار از اقتصاد معيشتي به توليد مازاد مي‌داند.
6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي، توليد و درامد را صرفاً درحد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درامد نسبت به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه، سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز است و بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند. بنابراين تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.
راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادي
از جمله راهبردهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از دهه 1960 تا پايان دهه 1980 مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1. راهبرد پولي
راهبرد پولي در كشورهاي جهان سومي كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر بوده و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار داده‌اند. بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش «بخش پويا» را در اقتصاد به خود مي‌گيرد. بنابراين مسئول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌ها مي‌شود.
در اين شرايط نقش دولت كاهش يافته و در شرايط آرماني، محدود به فراهم‌سازي محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود كه بخش خصوصي در آن رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌كوشد تا نوسانات اقتصادي را كاهش دهد و بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا و اجراي برنامه‌ريزي دقيق، ياري كند. روح اين راهبرد، غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني، استوار است.
از جمله كشورهايي كه اين راهبرد را در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.
2. راهبرد اقتصاد باز
تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‌شود به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود. راهبردهايي كه داراي جهت‌گيري صادراتي باشند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي كشور هستند و به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي، امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود زيرا انگيزه‌اي قوي در توليدكنندگان براي كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، نوآوري و بهبود استانداردهاي كيفيت، ايجاد مي‌كند.
راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي نه‌تنها بايد سطح درامد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان آنها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود، نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر را امكان‌پذير مي‌كند.
اقتصاد باز نه تنها براساس تجارت خارجي باز است بلكه در زمينه حركت‌ها و جابه‌جايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، وام‌هاي تجاري توسط بانك‌هاي خارجي و كمك‌هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين‌كننده‌اي هستند. به جز انتقال بين‌المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود، زيرا از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درامد دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي براي كاهش بيكاري داراي تأثير مثبت در افزايش درامد نيروهاي موجود است.
«عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات» را نبايد از «عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي» جدا دانست، زيرا محيطي حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود. همچنين وجود نرخ مبادله ارز متعادل باعث تضمين هر چه بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي، برخلاف راهبرد پولي، حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‌رود كه براي دستيابي به قيمت‌هاي صحيح، به‌خصوص قيمت‌هاي كليدي نرخ مبادله ارز، نرخ‌هاي بهره و نرخ دستمزد، علاقه‌مند باشد. اگر ارتباطات بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور قوي باشد، بخش صادراتي روبه گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد مي‌شود.
3. راهبرد صنعتي شدن
راهبردهاي صنعتي كردن در عمل مايل به افزايش سطح تشكيل سرمايه، دستيابي به فناوري‌هاي نوين و ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و در پيش گرفتن راهبرد صنعتي شدن به همراه هم روي مي‌دهند. دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف، غالباً زياد است، اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از 3 روش فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود تا موجب رشد سريع‌تر باشد. اين دخالت با هدف افزايش سطح توليد طراحي مي‌شود، نه به دليل افزايش كارايي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درامد و ثروت به نفع گروه‌هاي كم درامد.
فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس‌انداز، تابعي صعودي از سطح درامد خانوار است و از اين‌رو هر چه درجه نابرابري بيشتر باشد، سطح پس‌اندازهاي كل بيشتر خواهد بود. در اين راهبرد به توزيع درامد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود كه هدف آن انتقال توزيع درامد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد بر اين است كه تأمين مالي در اين روش سرمايه‌گذاري، آسان‌تر است و رشد، شتاب خواهد گرفت. در نهايت نيز فقرا از اين فرايند، بهره‌مند خواهند شد.
4. راهبرد انقلاب سبز
دومين هدف اين راهبرد، كمك مستقيم به صنعت است. اين كار با ايجاد تقاضا براي نهاده‌هاي كشاورزي، كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي و ايجاد بازاري بزرگ‌تر براي كالاهاي مصرفي ساده، انجام مي‌شود.
عامل شتاب‌دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي، رشد فناوري است. تأكيد كمتري بر تغييرات نهادي، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي شده است. در عوض بر تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد، سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي آبياري، تحقيقات كشاورزي بيشتر و ارائه خدمات ترويجي و اعتباري، تأكيد بيشتري شده است. بنابراين اين روش داراي سمت‌گيري فن‌سالارانه است.
هدف عمده اين راهبرد، كاهش فقر توده مردم با روش‌هاي مختلف است: 1. فقرا به‌طور مستقيم از فراواني بيشتر غذا بهره‌مند مي‌شوند 2. به دليل افزايش توليدات كشاورزي، اشتغال بيشتر در اين بخش به‌وجود خواهد آمد 3. به دليل كشش درامدي، تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‌شود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتر در زمينه‌هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد.
5. راهبرد توزيع مجدد
راهبرد توزيع مجدد، در واكنش نسبت به شكست راهبردهاي رشدمحور و كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنها ظهور كرده است. هدف اصلي آن بهبود توزيع درامد و ثروت با مداخله مستقيم دولت است و اين امر به 2 روش انجام مي‌شود: 1. اولويت‌دهي به نياز فقرا 2. ايجاد جامعه‌اي عادلانه‌تر. راهبرد توزيع مجدد، شامل 5 عنصر اصلي است:
الف- توزيع مجدد دارايي‌هاي اوليه (عمومي)
ب- ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرايند توسعه
پ- سرمايه‌گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور
ت- الگوي اشتغالزاي توسعه
ث- رشد سريع و پايدار درامد سرانه كشور
طرفداران راهبرد توزيع مجدد معتقدند كه حتماً تضاد يا ارتباطي ميان سياست‌هاي توزيع عادلانه‌تر درامد و ثروت در جامعه و سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد وجود ندارد.
6. راهبرد سوسياليستي توسعه
مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي‌هاي مولد معمولاً با برنامه‌ريزي متمركز اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي همراه است. برنامه‌ريزي‌ها از بعد تاريخي، بر حسب كالاها و اجناس انجام مي‌شود، اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته‌اند كه در آنها به جاي هدف‌هاي مقداري از قيمت‌ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.
كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند. 4 روش مختلف توسعه اقتصادي كه از سوي حكومت‌هاي سوسياليستي در زمان‌هاي مختلف پذيرفته شده‌اند، عبارتند از:
الف- الگوي كلاسيك شوروي كه به منظور تأمين مالي و گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و كشاورزي تقويت مي‌شود.
ب- الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي كه درجه بالايي از عدم تمركز را با خود دارد.
پ- الگوي چيني مائوئيست كه تأكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.
ت- الگوي كره شمالي كه مبتني‌بر خودكفايي است.
تمام راهبردهاي توسعه با نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري، شناسايي مي‌شوند. غيرمعمول نيست اگر شاهد سرمايه‌گذاري در 30درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته گاهي كارايي سرمايه‌گذاري‌ها پايين است، اما نرخ رشد بسيار سريع است. نرخ بالاي سرمايه‌گذاري، نشانگر نسبت پايين مصرف به درامد ملي است. نتيجه آن به نفع مصارف عمومي نظير: بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومي است و به بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر، كميابي خدمات شخصي، توزيع تقريباً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها و توزيع عادلانه منافع حاصل از رشد كشور است.
منابع
1. كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، حسين راغفر، محمد حسين هاشمي، نشر ني، 1382.
2. دكتر مصطفي سليمي‌فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، 1382.
3. دكتر محمود متوسلي، توسعه اقتصادي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1382.
4. ديويد كلمن، فورد نيكسون، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)، مؤسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي، 1378.
5. مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، دكتر غلامرضا فرجادي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، 1382.
