ابتدا توجه داشته باشیم به مفهوم تولید ملى و اشتغال مولد که شامل کالاهاى صنعتى و محصولات کشاورزى و نیز تولید خدمات مى‌شود: آرى اگر خدمات آموزشى نباشد چگونه مى‌خواهیم یاد بگیریم مواد اولیه را به هدر ندهیم و با آن چیزى بسازیم که قابلیت رقابت داشته باشد و با کیفیت باشد و منطبق بر معیارهاى محیط زیست هم باشد؟ اگر خدمات پژوهشى نباشد چگونه مى‌خواهیم وابستگى‌هاى خفت بار کنونى‌مان را در برخى زمینه‌ها به بیگانگان با تحقیقات علمى برطرف کنیم؟
با این مقدمه برویم به سراغ اصل تولید و اشتغال. براى گام برداشتن در هر راهى باید موانعى را که بر سر آن راه است برداشت. موانعى که جلو تولید و اشتغال را گرفته‌اندد کدامند و چگونه باید آنها را برداشت؟
١- برخورد با قاچاق: مقدار کالاهاى قاچاق موجود در بازار و مغازه‌ها در حدى است که گویى کشور کلا منطقه آزاد است! و هیچ مرزى وجود خارجى ندارد؛ گویى همه عوامل دست به دست هم دادهاند تا ورود کالاى قاچاق را تسهیل کنند و در حاشیه آن خودشان هم به نان و نوایى برسند! البته ضررهایى که با قاچاق گریبان مردم ما را مى‌گیرد فقط جنبه اقتصادى ندارد؛ قاچاق اسلحه و مهمات و مواد منفجره و محترقه از نظر امنیتى خطرناک است؛ قاچاق مواد مخدر از نظر اجتماعى و افزایش اعتیاد مصیبت بار است؛ قاچاق کالاهاى مستهجن و مبتذل از نظر فرهنگى فاجعه انگیز است….کجا است آن اقتدار و اراده و عرضه‌اى که از مرزهاى ما پاسدارى کند و عناصر قاچاقچى و دسته هاى همراه آنها را دستگیر کند؟ کجاست آن محاکمى که تحت تأثیر وسوسه و رشوه و اعمال نفوذ قرارنگیرد و بى‌محابا به مجازات و قلع و قمع چنان خائنانى بپردازد؟
٢- جلوگیرى از واردات بى رویه: بسیارى از اجناسى که در مغازه‌ها مشاهده مى‌شود کالاى قاچاق نیست و از گمرک عبور کرده و طبق مقررات وارد شده است اما بر مبناى ترفند بازارشکنى جایگزین تولیدات داخلى و موجب تعطیلى و ورشکستگى بنگاه‌هاى تولیدى ما شده‌اند. این چه مقرراتى است که اجازه مى‌دهد محصولاتت کشاورزى و دامى و کالاهاى صنعتى و پوشاک و …. که قابلیت تولید بالفعل آنها در کشور وجود دارد به بهانه‌هاى واهى نظیر اشباع بازار وارد شود؟ آیا کیفیت آن کالاهاى وارداتى که اغلب از ته انبارهاى خارجى جمع مى‌شوند بهتر از محصولات داخلى است؟ اگر آرى چرا با آموزش و پژوهش موجبات ارتقاء کیفیت تولیدات داخلى را فراهم نمى کنیم؟ اگر نه چرا جلو سودجویى آن واردکنندگانى که فقط به فکر جیب خودشانند نمى‌گیریم؟ تا کى باید شاهد رو به انقراض رفتن صنایع نساجى خودمان باشیم؟ …
٣- از بند رها کردن پیمانکاران: بسیارى از بنگاه‌هاى کوچک یا متوسط تولیدى و خدماتى در زمینه‌هاى صنعتى و عمرانى به دلیل عدم دریافت مطالبات‌شان از دولت زیر بار قرض رفته و خرد شده‌اند و به دلیل عدم توانایى بازپرداخت دیون خود، گرفتار شده و نظام بانکى را هم مستأصل کرده‌اند و با تعطیل یا راکد شدن کارگاه‌هایشان هم تولید داخلى صدمه خورده و هم کارکنانشان بیکار شده‌اند؟ تا کى دولت مى‌خواهد بازپرداخت دیون خود را به تعویق اندازد و اولویت را به پرداخت‌هایى دهد که به اصطلاح رأى آور است؟ این تدبیر قطعاً بر خلاف سیاست‌هاى تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتى است، اینها نفسى براى مقاومت باقى نمى‌گذارد.
برطرف کردن این قبیل موانع خود به خود تا حدودى بحران رکود را از التهاب خارج مى‌کند و در کوتاه مدت عده کثیرى را به بازار کار بازمى‌گرداند. به علاوه راه باز مى‌شود تا ظرفیت‌هاى جدید اشتغال مولد و نه کاذب، ایجاد شود:
١) براى میان مدت به شغل‌هاى زود بازده و نه سرمایه بر باید اولویت داد: صنایع تبدیلى محصولات کشاورزى، صنایع غذایى، کارگاه‌هاى پوشاک به‌ویژه خانگى، ریسندگى و بافندگى….
٢) استفاده از مزیت نسبى کشور در نفت و گاز باید بشدت تقویت شود: صنایع پایین دستى در پتروشیمى و گاز و شیمى. با مراعات معیارهاى مقبول تولید، تمام نیاز داخلى قابل تأمین است و اگر قابلیت رقابت مراعات شود صادرات خوبى نیز عاید کشور مى شود که به اتکاء آن مى‌توان تولید غیرصیانتى نفت را کاهش داد و حذف کرد.
٣) تقویت و تشویق ابزارسازى از مزیت‌هایى است که در کشور ما به همت فناوران و هنرمندان ماهر بالقوه وجود دارد و در مواردى بالفعل شده است و مى‌تواند الگوى دیگران شود. ابزارهاى بى‌کیفیت وارداتى متأسفانه خسارت بزرگى به این قابلیت وارد کرده است.
۴) با توجه به اولویت ترابرى عمومى به‌ویژه راه آهنى، تشویق صنایع خودروسازى به تغییر برخى از خطوط خود به تولید وسایل ترابرى عمومى به جاى شخصى نه تنها مفید که ضرورى است. چرا مثلاً باید واگن‌هاى قطار یا اتوبوس را از خارج وارد کنیم و کارخانه واگن‌سازى ما بى‌رونق و در حال احتضار باشد؟ صنعت خودروسازى در کشورر عمرى بیش از پنجاه سال دارد؛ چرا باید در حسرت کیفیت خودروهاى خارجى بسوزیم؟ تا کى مى‌خواهیم در بازار داخلى مصرف خودرو را شتابان بر روى فرانسوی‌ها و چینى‌ها و کره‌ای‌ها باز بگذاریم؟
۵) صنعت انرژى ما تقریباً صد در صد وابسته به نفت و گاز است. تا کى مى‌خواهیم این مواد اولیه ارزشمندى که باید براى تولید کالاهاى با دوام صرف شود و موجبات امید و اشتغال جوانان تحصیکرده ما را فراهم کند، با خام فروشى به تاراج دهیم و با نام رشد به آن دادن، مفتضحانه افتخار کنیم و یا به صورت سوخت درآوریم و دود آن را به نامم آلودگى هوا ناجوانمردانه به حلقوم مردم بفرستیم؟ این چرخه معیوب باید متوقف شود. به جاى آن صنایع انرژى‌هاى تجدید پذیر به‌ویژه خورشیدى که متکى به مزیت خدادادى کشور ما است، چه براى تولید گرما از نور خورشید و چه براى تولید مستقیم برق از نور خورشید باید توسعه پیدا کند و بازار کسب و کار جوانان ما را رونق بخشد و به‌علاوه بخش عمده‌اى از منابع آلودگى‌ها را حذف نماید و سهم نسل‌هاى آینده را نیز از سرمایه‌هاى خدادادى محفوظ دارد.
۶) ما موظفیم از دولت بخواهیم قوانین را به طور کامل اجراکند و نه آن قسمت از قوانین که فریبا و ساده‌تر است اجرا کند و بقیه مواد را رها نماید. قانون هدفمندى یارانه‌ها ذاتاً براى اصلاح وضع ناهنجارى بود که در کشور ایجاد شده بود و نتیجه آن اسراف مواد و انرژى و بهره‌ورى ضعیف بود. قراربود بخشى از عواید اجراى قانون براى کمک کمّىى و کیفى به تولید صرف شود ولى متأسفانه عمدتاً در جهتى صرف شد که رغبت به تولید را به‌ویژه در زمینه کشاورزى کاهش و اشتهاى مصرف را افزایش داد یعنى دقیقاً برخلاف راهبرد اسلامى قناعت. اکنون باید با استفاده از مفاد همان قانون به تشویق تولیدکنندگان و افزایش بهره‌ورى بپردازیم.
٧) برخى قوانین دیگر نیاز به اصلاح و تکمیل یا بهبود روش اجرایى دارد مانند قوانین مالیات و تأمین اجتماعى و کار. براى این اصلاحات دولت با آگاهى بخشى عمومى در مورد کارى که به خیر و صلاح مردم است باید از مماشات دست بردارد و با یارى خود مردم، انقلابى براى تولید و اشتغال برپا کند.
منبع: mirsalim.com
