کاوشی نو در مجازات اعدام

چکیده

مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین مجازاتی که در حوزه ی کیفر شناسی مطرح است، چند سالی است که از سوی برخی محافل مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بعضی کشورها به تبع دانشمندانشان، رویکردهای متفاوتی به آن برداشته اند؛ برخی به حذف مطلق یا نسبی آن اقدام کرده اند تا به جرگه ی مخالفان اعدام درآیند و برخی با ابقای این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پر ثمر می دانند.
این مقاله پس از بررسی فلسفه ی مجازات ها و تقسیم بندی این مجازات به اعدام «قصاصی»، «تعزیری» و «حدی»، به بررسی و پاسخ به مهمترین اشکالات مخالفان آن پرداخته است. این اشکالات عبارتند از: مغایرت اعدام با احساس بشر دوستی؛ غیر بازدارنده و غیر ارعابی بودن اعدام؛ ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد؛ خطاپذیری محاکمات جنایی؛ و عادلانه نبودن اعدام.
کلید واژه ها: مجازات، اعدام، اعدام قصاصی، اعدام تعزیری، اعدام حدی، بازدارندگی.

مقدمه

مجازات اعدام از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه ی نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی همچون بکاریا در رساله ی جرایم و مجازات ها (1) و پیروانش این مجازات را خلاف نظریه ی «قرار داد اجتماعی» می دانند، هر چند دانشمندان بزرگ دیگری همچون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند. (2) و پاسخ های محکمی در مقابل آن دارند. این بحث به قدری جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شده. در 20 نوامبر 1959، مجمع عمومی سازمان ملل در چهاردهمین دوره ی کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان مأموریت داد تا درباره ی اعدام و قوانین مربوط و طرز عمل آن مطالعه کند و نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی نماید. مارک آنسل، مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره ی مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وی با ارائه ی ارقام و آمار، نتیجه گرفت: تمایل جامعه ی جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله ی زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است. (3) البته واژه ی «جامعه ی جهانی» تا چه حد شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست؛ چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی بر این مجازات تأکید دارند.
نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام بر «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، مصوب 16 دسامبر 1966 تأثیر گذاشت و به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتیجه، کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند، آن را به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کردند. (4) البته گرایش افراطی به مجازات اعدام نیز مذموم است، ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست؟
بسیاری از علمای اخلاق در مغرب زمین، درباره ی این مجازات اختلافات عمیقی دارند؛ چنان که ـ برای نمونه ـ در کتاب مباحث جاری اخلاق کاربردی، نوشته کوهن Andrewi cohen و ولمن wellman به اختلاف پویمن و ناتانسون در این زمینه اشاره شده است.
از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می گردد. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه ی اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته اند. برخی دیگر آن را بکلی لغو کرده اند ـ همچون کشورهای اسکاندیناوی و اتریش ـ و برخی دیگر نیز همچنان بر پر فایده بودن مجازات اعدام تأکید داشته، بر عقیده خود پا بر جا هستند. (5)
اما آنچه بر استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان دراز با وجود مخالفت های بسیار افزوده و پشتوانه ی محکم آن بوده، از یک سو، نتایج علمی و تجربی و از سوی دیگر، آموزه های مذهبی، به ویژه در کتب آسمانی تورات و انجیل و قرآن درباره ی برخی جرایم بوده است. اخلاق مذهبی نیز با تأثیر از این آموزه ها، عقوبت مرگ را برای برخی جرایم اخلاقی لازم دانسته و بر آن تأکید کرده و پاسخ های قاطعی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است.

اعدام در حقوق اسلامی

از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام بر سه قسم است:
1 ـ اعدام قصاصی: این اعدام در قبال قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن به قدری پر رنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند و اجازه ی ولی فقیه و دیگر عوامل در آن مؤثر است.
2 ـ اعدام حدی: با توجه به تعاریف فقه از «حد»، (6) اعدام حدی را می توان این گونه تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ
تقلیل داد.» اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی، (7) دارای انواع ذیل است:
الف) جرایم جنسی: شامل زنا (زنای محصنه یا با محارم یا به عنف و یا غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط؛
ب) جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی: شامل محاربه و ارتداد؛
ج) جرایم تکرار جرم: همچون تکرار سه بار زنا که برای چهارم، حد اعدام جاری می شود. (8)
3 ـ اعدام تعزیری: مجازات مرگی است که از سوی حاکم معین می شود. عموم فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیرات، مادون حد است، ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد، می توان به یکی از سه علت ذیل استناد کرد و اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارتند از:
1 ـ مصلحت فرد و جامعه؛
2 ـ افساد فی الارض؛
3 ـ نهی از منکر.
در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست، اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته اند. (9)
در خصوص اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی از لحاظ ماهیت، متفاوت است؛ چرا که در این نوع اعدام ها، قانون گذاری منحصر به خداوند متعال است و این متفاوت با مکاتب حقوق غربی است که انسان را قانون گذار مطلق قرار داده اند. بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد. از این رو، به گونه ای وضع شده است که تا ابد نیاز به تغییر نداشته باشد. از این روست که انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعی وضع قانون خدا، حق تغییر در قانون خدا را ندارد. اما قوانین موضوعه ی بشری به دلیل اطلاعات ناقص، که ناشی از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگی انسانی است ـ همچنان که دانشمندان نیز اعتراف کرده اند انسان موجودی ناشناخته است ـ با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از جهان پیرامون خود پیدا می کند، تغییر می نماید. به همین دلیل، روزی به صورت افراطی به وضع مجازات اعدام حتی برای جرایمی مثل سقط جنین می پردازد ـ به همین جرم، زنی را در «شربورک» فرانسه اعدام کردند ـ (10) و روزی دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه ی مجازات ها دست می زند و خطرناک ترین جانیان را به حال خود وا می گذارد؛ از کسانی که بارها مرتکب قتل عمد به شکل های فجیعی شده اند، با مجازات حبس ابد پذیرایی می کنند. (11)
توجه به عدالت و استحقاق مجرم، یکی از فلسفه های مجازات در اسلام است. حرمت شکنی، کسب منافع نامشروع و از بین بردن احساس امنیت و آسایش در جامعه، ظلم بزرگی است که مجرم در نتیجه ی ارتکاب جرم انجام می دهد. از این رو، نظام کیفری اسلام به منظور برقراری عدالت و ظلم ستیزی، به مقابله با مجرم می پردازد تا وضعیت پیش از وقوع جرم بار دیگر برقرار گردد.
شناخت میزان استحقاق مجرم از لوازم اجرای عدالت کیفری است و این امر خود به دلیل وجود علل گوناگون در وقوع جرم، امری دشوار می نماید و با شناخت ناقص، نمی توان حکمی عادلانه کرد. به همین دلیل، نظام های کیفری دنیا نمی توانند به صورت کامل و قطعی به اجرای عدالت بپردازند و به ناچار، هر ازگاهی، با قوت گرفتن نظریه ای جدید، تغییری جدید در این نظام ها روی می دهد. نوسان شدید مجازات ها درطول تاریخ بشر، از سخت ترین مجازات ها تا غیر مسئول دانستن انسان و بی رحمی و توحش تلقی کردن مجازات وی به همین دلیل است.
عدالت مورد نظر در قوانین کیفری اسلام، به دلیل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اراده ی تشریعی خداوند حکیم، عدالتی واقعی و به دور از هر گونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه ی خداوند متعال است. (12)
ویژگی دیگر نظام کیفری اسلام که موجب می شود این نظام از دیدگاه سزادهی صرف فاصله بگیرد، انعطاف پذیر بودن این نظام است؛ چرا که در جرایمی همچون حق الناس به صورت مطلق و در جرایم حق اللهی پیش از شهادت شهود یا اقرار، توبه ی مجرم نقش بسزایی دارد؛ همچنان که در مجازات های تعزیری نیز توبه و عفو تأثیرگذارند. تأثیر گذار بودن توبه و عفو در مجازات کارایی خاصی در بازدارندگی و تأثیرگذاری بر مجازات دارد؛ زیرا مجرمی که واقعاً از جرم خود پشیمان شده، درصدد جبران بر می آید، بعید است بار دیگر مرتکب جرم شود و این ویژگی است که این نظام را به نظریه ی «عدالت ترمیمی» نزدیک می کند. (13)
نکته ی دیگری که قابل توجه است متفاوت بودن عدالت در مرحله ی قانون گذاری و در مرحله اجراست. تفاوت شرایط خاص مجرمان و نیز اعمال کنندگان مجازات و نیز خطاپذیر بودن راه های اثبات جرایم، مهم ترین علل عدم تحقق عدالت واقعی است. از یک سو، قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات جرایم نشان دهنده ی این امر است که قانون گذار اسلام خواسته است مجازات های شدیدی همچون اعدام به آسانی اجرا نشود.

دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

1 ـ مغایرت با احساس بشر دوستی

یکی از عمده ترین دلایل مخالفان اعدام دلیلی است اخلاقی که برخی با تکیه بر آموزه های اخلاقی، به کراهت و زشتی خشونت دست می آویزند و تا رسیدن به این نتیجه بالا می روند که بگویند: خشونت علیه خشونت شایسته نیست. اعدام با احساس بشر دوستی و با روح تمدن امروزی، که حق حیات را برای همه ی انسان ها محترم می شمارد، مغایر است. نویسنده ای در مقاله ی خود می گوید:
مجازات اعدام می کشد. کشتن بد است. بنابراین، حکم اعدام بد است. به گفته ی ویکتور هوگو، آیا گمان دارید درس عبرت است اعدام؟ چرا؟ به خاطر آنچه می آموزد، مگر چه می آموزید با این درس عبرت؟ این را که نباید کشت. نباید کشت را چگونه می آموزید؟ با کشتن؟ (14)
از سوی دیگر، برخی به اعلامیه ی حقوق بشر استناد می کنند و می گویند: بر اساس مواد 3 و 5 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنیادی انسان است. در اعلامیه ی استقلال آمریکا نیز «حق زندگی کردن» عنوان شده است. تنظیم کنندگان این اعلامیه معتقدند: تجویز وحشیگری (اعدام) با احکام مهم اخلاقی ناسازگار است.
بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود، می نویسد:
این حقی که افراد آن سر همنوع خود را می برند از کجا بر می خیزد؟ مسلماً این حق مبنای حاکمیت و قوانین نیست. قوانین همان مجموعه اجزای آزادی، یعنی کوچک ترین جزء آزادی است که هر کس توانسته است به جامعه واگذارد. قانون نماینده ی اراده ی عامه است که آن خود نیز از مجموع اراده های افراد پدید آمده. از این رو، باید پرسید: چه کسی به افراد دیگر حق داده است که حیات او را از وی بازگیرند؟ چگونه کوچک ترین جزء آزادی هر کس می تواند شامل حق حیات ـ یعنی بزرگ ترین مواهب ـ شود و اگر این راست باشد چگونه می توان آن را با اصلی دیگر هماهنگ کرد که می گوید: بشر حق خودکشی ندارد، و حال آنکه اگر بتواند معطی این حق به جامعه باشد باید خود فاقد آن نباشد. از این رو، هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمی کند. (15)
پاسخ: یکی از اشکالات این دلیل محل تردید بودن کبرای استدلال به طور مطلق و کلی است (کشتن بد است)؛ چرا که کشتن و به تعبیر مخالفان خشونت و وحشیگری باید معنا شود. باید دید آیا همه ی انواع کشتن و خشونت بد است؟ آیا کسی هم که برای دفاع از خود، اقدام به کشتن مهاجم می کند، کار بدی می کند؟ آیا در جنگ با دشمن هم می توان به زشت بودن کشتن حکم کرد؟ آیا می توان با استناد به حق حیات، با هر نوع سلب حیاتی مخالفت کرد؟ آنچه به یقین می توان گفت این است که همه ی انواع کشتن بد نیست و مخالفان اعدام هم با این سخن همراه نخواهند بود. از این رو، برخی از انواع کشتن مجاز و بلکه موافق عدالت است. کسی که در معرض تهدید جدی قرار گرفته است و راهی جز کشتن تهدیدکننده ندارد، کار ناصوابی نمی کند. به همین دلیل، در قوانین اغلب کشورها، این نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگ ها نیز هیچ کشوری در مقام دفاع از خود در کشتن نیروهای کشور متجاوز؛ تردید نمی کند. آنچه سبب می شود دشمن و مهاجم حق حیات نداشته باشد و قتل او جایز شمرده شود، حق حیاتی است که مدافع دارد. مهاجم تا وقتی حق حیات دارد که حق حیات دیگران را در معرض نابودی قرار ندهد. مشروعیت سلب حیات مهاجم از آنجا ناشی می شود که عقل و اخلاق دفاع از خود را جایز می شمارند و حفظ حیات را واجب می دانند.
نکته ی دیگر اینکه به گفته ی دکتر اردبیلی، (16) شرف و مقام انسانی هر فرد وقتی محترم است که از جایگاه انسانی خود تنزل نکند. کسی که به جان و آزادی دیگری وقعی ننهد و حق حیات وی را سلب کند خود نیز شایسته ی دوست داشتن نیست. چگونه برخی ادعا می کنند که اعدام قبح خونریزی را در اذهان مردم زایل می کند، در حالی که امروزه به تصویر کشیدن صحنه های قتل و کشتار وحشیانه و ناجوان مردانه از طریق رسانه های جمعی، همچون سینما و تلویزیون، طبیعی و از سوی این رسانه ها بی اشکال دانسته می شود.
پایگاه اینترنتی فارسیک، آمار عجیبی منتشر کرده است. طبق این آمار، هر دانش آموز آمریکایی پیش از رسیدن به سن جوانی، قریب هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشنونت آمیز از طریق سینما و تلویزیون مشاهده می کند. (17) سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا مشاهده ی این صحنه ها در ارتکاب جرایم تأثیرگذار نیست؟ آیا مشاهده ی این صحنه ها موجب زایل کردن قبح خون ریزی در جامعه نمی شود؟
در جوامع امروزی، رسانه ها با به تصویر کشیدن ارتکاب جرایم و اعمال خشنونت آمیز در برنامه های سینمایی و داستانی، با مهیج کردن آنها، به جذب مخاطبان بیشتر می پردازند، غافل از اینکه به آموزش غیر مستقیم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نیز می پردازند و به سیر صعودی جرم در جامعه دامن می زنند. در تأیید این مطلب، می توان نگاهی گذرا داشت به حوادثی که در نتیجه متأثر شدن از سینما و تلویزیون ایجاد می شود. برای نمونه، می توان به حادثه ی اخیر کشتار دانشجویان در دانشگاه ویرجینیای آمریکا اشاره داشت که به کشته شدن قریب 32 دانشجو و استاد و زخمی شدن 34 نفر توسط یکی از دانشجویان انجامید. (18) این گونه حوادث در جهان بارها اتفاق افتاده اند، این تلفات این حادثه بی سابقه بود. بارها مجرمان و به خصوص دانش آموزان متأثر از فیلم های خشونت آمیز اقدام به قتل و دیگر جرایم کرده اند. در جراید ایران مشاهده می کنیم که چگونه برخی افراد تحت تأثیر بعضی فیلم ها، اقدام به اعمال مجرمانه می کنند. چندی پیش یک زن پس از دستگیری به جرم سرقت، در اعترافات خود گفت: آن جرایم را تحت تأثیر ناتاشا، یکی از بازیگران مجموعه ی تلویزیونی«خواب و بیداری» انجام داده است. (19)
در رد استدلال مخالفان اعدام نیز برخی به اصل مهم اخلاقی «وجوب حفظ حیات و دفاع از خود» تمسک جسته اند.سن توماس، استاد الهیات، معتقد است: اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازم برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه ی آن لغو تمام مجازات های سالب آزادی است؛ زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده، بلکه انسان ذاتاً و فطرتاً آزاد خلق شده است. البته برای انسان، حق حیات و بهره مندی از آزادی یک نعمت خدادادی است، ولی این دو حق محدودند به حق حیات سایران و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد تجاوز نمایند از وی سلب می شوند و متجاوز باید به کیفر خود برسد. (20)
مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب «عدالت مطلق» ایمانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل، توجیه و تأیید شده است. بنتام از طرف داران آن به شمار می رود. وی هدف از مجازات را ـ در واقع ـ تنبیه اخلاقی دانسته و معتقد است: مجازات مکافات عمل خطایی است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و از این رو، او باید کیفر عمل خود را ببیند. موافقان جامعه ی انسانی را نیز دارای این حق می دانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حیات را در این حیطه مفید می شمرند.
در فرهنگ اسلامی نیز این استدلال مورد اقبال است. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در ذیل آیه ی «ولکم فی القصاص حیاه» (بقره: 179) به طرح شبهات پیرامون قصاص پرداخته است.ایشان ابتدا به آیه 32 سوره ی مائده «من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعاً» استناد کرده، در توضیح آن می نویسد: گرچه قوانین میان انسان ها اعتباری و با رعایت مصالح جامعه است، اما علت اصلی بنا نهادن آنها میل طبیعت انسانی به تکمیل نواقصش و رفع حوایج تکوینی اش است و این واقعیت عارض بر طبیعت انسانی است، نه جامعه انسانی یا افراد انسان. این طبیعت انسانی است که خویش را به ابزاری مجهز می کند تا خویش را از عدم برهاند؛ زیرا فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است. از این رو، از هر وسیله ای، حتی قتل و اعدام، برای طرد هر چیزی که موجب سلب زندگی اش می شود، مدد می گیرد. از این رو، انسانی یافت نمی شود که فطرتش به جواز قتل مهاجمی که می خواهد وی را بکشد، حکم نکند. کشورهای رویگردان ازمجازات قصاص، در مقام دفاع، از جنگ و کشتار روی نمی گردانند؛ جنگی که در آن امکاناتشان از بین می رود و نسل ها نابود می شوند و این ملل دایم درصدد تجهیز تسلیحات خود هستند. اینها همه به خاطر رعایت حال جامعه و حفظ حیات آن است. جامعه جز ساخته ای ازساخته های طبیعت انسانی نیست. پس چگونه طبیعت انسان به قتل یکی از آفریده هایش، که جامعه باشد، حکم می کند، ولی برای حفظ حیات خویش، به قتل حکم نمی کند؟ چگونه است که حکم به اعدام کسی که اراده ی قتل کرده، ولی هنوز مرتکب قتل نشده (حکم به کشتار دشمنی که قصد تجاوز دارد) می کند، ولی درباره ی کسی که اراده کرده و مرتکب قتل شده است (متجاوز به جان افراد جامعه) حکم به قتل نمی کند؟ (21)
چگونه است که برخی کشورها اعدام را غیر انسانی می دانند، در حالی که در موارد حساس، خود جواز اعدام را صادر می کنند؟ بارها شاهد بوده ایم که به صورت قضایی و در دادگاه یا پلیس در حین تعقیب مجرم، اقدام به قتل کرده است. چگونه است در مرحله ی تعقیب و دستگیری مجرمان و انهدام باندهای خلاف کار به پلیس اجازه ی کشتن می دهند؟ مگر این موارد غیر انسانی نیستند؟ اگر هستند پس چرا این اجازه صادر می شود؟ آری، حقیقت این است همه ی جوامع برای حفظ خویش، حکم به قتل و اعدام کرده اند.
موریس گارسن در مقاله ی خود با نام «آیا با اعدام موافقید؟» در اعتراض به این پاسخ موافقان، می گوید:
عده ای را هنوز عقیده بر این است که حق اعدام کردن مجرمان را می توان به یک حالت دفاع مشروع تشبیه نمود؛ اما این طرز استدلال نیز خالی از نقص نمی باشد؛ چه، حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرایط خاصی است که از آن جمله، اعمال دفاعی است فوری و آنی در مقابل حمله و خطری قریب الوقوع، و حال آنکه در مورد اجرای مجازات اعدام، خطر و حمله ی قریب الوقوع نه از برای قضات محکمه متصور است و نه از برای افراد اجتماع، و اغلب مشاهده می گردد که رأی نهایی محکمه درباره ی مجرمی مدت ها پس از ارتکاب جرم، که گاهی ماه ها طول می کشد و در این مدت مجرم نیز اغلب در زندان به سر می برده است، صادر می گردد. و البته در این حالت، فرض دفاع فوری و مشروع در مقابل یک حمله ی قریب الوقوع کاملاً بی مورد خواهد بود. (22)
در پاسخ، باید گفت: این خطر آن قدر قریب الوقوع است که در جوامع متعدد انسانی، برای جلوگیری از آن تمهیدات سختی اندیشیده شده است. از این رو، حتی مقدمات جرایمی همچون قتل را نیز تحت تعقیب قرار می دهند. برای مثال، تهیه سلاح به قصد قتل و یا شروع به قتل، خود مستقلاً دارای مجازات است و این برخورد به خاطر پیش گیری از خطر جنایات است. البته معقول بودن دفاع در برابر خطر، از شرایط اساسی است و همه ی عقلا خطر تهدید کننده توسط بسیاری از جرایم بزرگ همچون قتل را بدیهی و روشن می دانند. از سوی دیگر، مجرمی که مرتکب جرم شده از مرحله ی تهدید گذشته است؛ چرا که کار از کار گذشته و تهدید به مرحله ی اجرا گذشته است. در این مرحله، این خطر شدت یافته است؛ چرا که دیده می شود مأموران و قضات و سایر کسانی که با مجرم، به خصوص مجرمان حرفه ای و خطرناک، در ارتباطند تدابیر سختی اتخاذ می کنند تا مبادا مجرم به آنها آسیبی برساند.

2 ـ غیر بازدارنده و غیر ارعابی بودن

یکی دیگر از اشکالات جنجال برانگیزی که درباره ی مجازات اعدام مطرح شده جنبه ی بازدارنده بودن یا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تکیه بر برخی آمارهایی که دلالت دارند بر اینکه با لغو اعدام، تغییری در آمار جرایم رخ نداده، غیر بازدارنده بودن آن را نتیجه گرفته اند. در این مسلک، حبس جایگزین اعدام می شود. نویسنده ی مقاله ی «مجازات اعدام در جهان» می نویسد:
حکم اعدام از حبس ابد بازدارنده تر نیست. این استدلال، به خصوص در ایالت های آمریکا، که دوباره مجازات اعدام را قانونی کردند، بدون اینکه از تعداد جنایات کاسته شود، قابل بررسی است. استدلال دیگر این است که جنایت کارانی که منتظرند به مجازات مرگ محکوم شوند، برای اجتناب از حبس ابد، به خشونت بیشتری روی می آورند. گزارش سال 2003 «اف. بی. آی» نشان می دهد که جنوب آمریکا، که هشتاد درصد مجازات های اعدام را به خود اختصاص می دهد، بالاترین رقم جنایت را در تمام کشور داراست. بر عکس، شمال شرقی آمریکا، که یک درصد اعدام ها در آن انجام می گیرد، دارای ضعیف ترین رقم جنایت است. 85 درصد متخصصان آکادمی «جرم شناسی» آمریکا جنبه ی بازدارنده ی مجازات اعدام را رد می کنند. در سال 1995 تحقیقی در میان مسئولان پلیس آمریکا نشان می دهد که اکثریت آنها مؤثر بودن مجازات اعدام و نقش باز دارنده ی آن را باور ندارند. (23)
موریس گارسن در این باره می گوید: در هر حال، در طی سال های اخیر، در کشور فرانسه با ازدیاد روزافزون نفوس، ملاحظه می گردد که میزان جنایت های ارتکابی تقریباً هیچ تغییری نکرده و افزایش نیافته است (البته در زمان جنگ و بحران های سیاسی، وضعیتی کاملاً غیر عادی حکم فرماست...) مثلاً، از سال 1826 تا 1830 تعداد مجازات های اعدام 194 بوده و با آنکه جمعیت فرانسه بعد از آن به طور قابل ملاحظه ای فزونی یافته، در مدت تقریباً 25 سال (یعنی از سال 1856 تا 1860) به طور فاحشی، تعداد مجازات های اعدام رو به نقصان گذاشته و از 194 به 97 رسیده است...! امروزه دامنه ی اجرای مجازات اعدام بیش از پیش تنگ و بجز در مواردی کاملاً استثنایی و نادر، که حس انتقام جامعه تحریک و حقیقتاً وجدان اجتماع ناراحت شده است، دیگر اجرا نمی گردد... ناگفته نماند که همین موضوع (حس انتقام واقعی) نیز نمی تواند ارتباطی با اصل کلی «قضات» داشته و مجوزی از برای مجازات اعدام باشد... و نیز با اینکه اجرای مجازات های اعدام به میزان قابل ملاحظه ای رو به نقصان گذاشته است، باز لازم به تذکر است که در تعداد و آمار و اعمال جنایی، هیچ گونه تغییری بروز ننموده است و جنایات زیادتر نشده. از این امر چنین نتیجه می شود که خاصیت مرعوب کننده ی مجازت اعدام هرگز مدنظر افراد بزهکار جامعه قرار نمی گیرد و تنها فرد محکوم است که پس از وقوف به حتمی بودن محکومیت و اجرای مجازات و هنگامی که دیگر کاری ساخته نیست، نتیجه ی عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشیمان و نادم می گردد... و شاید ایمان به همین موضوع باشد که قانون گذاران بیشتر ممالک مترقی دنیا را وادار و ترغیب به از بین بردن مجازات اعدام نموده است. (24)
آقای منوچهر خزایی در مقاله ی «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا)» به نقل از برخی مخالفان اعدام چنین نقل می کند:
به عقیده ی پروفسور لئوته، مونتن با این فرمول (ارعاب آور بودن مجازات اعدام سبب ضرورت وجود آن است)، اصل اثر بخشی اعدام را بیان می کند، در حالی که آمارهای به دست آمده و بررسی های روان شناسی این فرمول را به طور مطلق موجه نمی کند. بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند، به ویژه کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و بعضی از کشورهای آمریکای لاتین، نوشته اند که هیچ مسلم نیست مجازات اعدام نتیجه ی تهدید کننده ای داشته باشد. حتی بعضی از کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز قانونی می شناسند در مورد جنبه ی ترساننده ی آن تردید دارند. از آن جمله، کشورهای اسپانیا، یونان، ترکیه و به خصوص انگلستان و تا حدی ژاپن را می توان به عنوان مثال نام برد. به عقیده ی مخالفان، مجازات اعدام از روزی که علنی بودن این مجازات در کشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعی را نیز از دست داده است. (25)
در پاسخ به این ادعا، نکاتی قابل توجه است:
1 ـ آمارهای مذکور قطعی نبوده و بر اساس این آمار، نمی توان به طور مطلق غیر بازدارنده بودن اعدام را نتیجه گرفت. نهایت چیزی که این گونه آمارها می رسانند این است میزان بازدارندگی اعدام با حبس ابد یکسان است که این نیز از سوی برخی نویسندگان مورد تردید قرار گرفته است. البته در برخی شرایط و برخی جرایم، ممکن است با لغو اعدام، نتیجه ی بهتری گرفت.
2 ـ آمارهای مذکور را نمی توان دلیلی بر تعمیم غیر بازدارنده بودن اعدام به همه ی کشورها دانست؛ زیرا اغلب این آمارها مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده و به صرف اینکه در چند کشور پیشرفته ی صنعتی، حبس ابد در بازدارندگی با اعدام مساوی است، نمی توان این حکم را شامل همه ی کشورها و فرهنگ ها دانست، به ویژه کشورهایی که آموزه های دینی در هدایت جامعه به سوی عدم ارتکاب جرم نقش به سزایی دارند.
جوامع دینی در مقایسه با جوامع سکولار، در کنترل جرایم بسیار موفق تر بوده اند و هنوز در این جوامع، وقاحت جرایم جنایی به اندازه ی کشورهای سکولار از بین نرفته است. آمارهای جنایات، به خصوص از نوع وحشیانه ی آن، در کشورهای سکولار، به ویژه کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی بودنشان بسیار بیش از کشورهای دین مدار است. گواه بر این مدعا جرایم عجیبی است که همه روزه از رسانه های دنیا مخابره می شود؛ جرایمی که در کشورهای دین مدار نظیری برای آنها یافت نمی شود. این تفاوت عمیق فرهنگی خود دلیلی است استوار بر ناکارآمدی آمارهای مذکور.
3 ـ اینکه مجازات های اعدام در فرانسه افزایش نیافته دلیل بر این نیست که جرایم جنایی شدید در این کشور نیز افزایش نیافته؛ چرا که ممکن است عدم صدور حکم اعدام دلایل دیگری همچون تغییر رویکرد قضات نسبت به مجازات اعدام یا تغییر فرهنگ در کشور داشته باشد. چه بسا علت عدم رشد جرایم جنایی تأثیرپذیری مردم از خاصیت ارعابی و بازدارندگی مجازات اعدام بوده باشد که هنوز حتی پس از لغو این مجازات هم در اعماق جان آنها باقی بوده، جرئت اقدام به این گونه جرایم را نداده است.
4 ـ اتخاذ تدابیر پیچیده در مخفی کردن قتل ارتکابی توسط قاتل به چه معناست؟ آیا جز این است که قاتل از دستگیر شدن و رسوا شدن و در نهایت، مجازات مرگی که در انتظار او خواهد بود می هراسد؟ هر روزه قتل ها پیچیده تر می گردند و قاتلان در تلاشند که جنایات خود را حساب شده تر انجام دهند. اینها همه نشان از ترس متخلفان و به ویژه قاتلان حرفه ای از مجازات، به خصوص مجازات اعدام، دارند.
چگونه می توان پذیرفت که قاتلی را که از کشتن همنوعان خود لذت می برد، با این احتمال ضعیف که «شاید بتوان او را اصلاح کرد» از اعدام رهانید؟ سؤالی که مطرح است این است که در کجای دنیا، این گونه مجرمان حرفه ای را اصلاح کرده اند؟ کدامین تدابیر تأمینی موجب اصلاح چنین مجرمانی شده است؟ مگر نه این است که در بیشتر موارد، مجازات جایگزین اعدام «زندان» بوده است؟ مگر نه این است که بسیاری از کشورها از این مجازات دست کم در مورد محکومان جنایات عمدی نتیجه ای نگرفته اند؟ زندان های کنونی در بسیاری از موارد، نتیجه ای جز جری تر شدن و حرفه ای شدن مرتکبان جرایم عمدی در بر نداشته اند. در این اوضاع، جایگزین مناسبی برای اعدام یافت نمی شود.
امروزه شاهدیم که در بسیاری از کشورها، به دنبال جایگزینی برای زندان می گردند. در این شرایط، چگونه زندان می خواهد خود جایگزین اعدام گردد؟ نباید اشتباه را دوباره تکرار کرد. در سالهای اخیر نیز شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه ی کشورمان به قضات دادگاه ها ابلاغ کرده است که حتی المقدور از حکم به حبس خودداری کنند. (26) ایشان در همایش دادستان های کشورهای اسلامی در تهران، زندان را از جمله مجازات هایی دانست که در اسلام بسیار محدود بوده و عوارض منفی بسیاری دارد؛ چرا که در این مجازات، علاوه بر محکوم، خانواده ی او نیز آسیب های بسیار می بیند، به گونه ای که گاهی این آسیب ها کمتر از آسیب خود جرم نیست. (27) این گونه برخوردهای یک مقام بلند پایه ی قضائی خود دلیل دیگری بر ناکارآمدی زندان است.
آقای خزائی در مقاله خود در این باره می نویسد:
اینکه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود، باید گفت که حبس ابد امکان دارد در پیش گیری فردی مؤثر باشد، ولی در پیش گیری عمومی و عبرت دیگران، تأثیری نخواهد داشت. به علاوه، از لحاظ روان شناسی اجتماعی، رعب و وحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد می کند، مجازات سالب آزادی چنین تأثیری به جا نمی گذارد. سر جنت بالانتین، وکیل مدافع برجسته ی امور کیفری، در اواخر قرن نوزدهم، یعنی زمانی که هنوز زندان ها به مرحله ای نرسیده بود که اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت: «زندان برای مجرمان خطرناک، هر چند طولانی باشد، برای جلوگیری از جرم کافی نیست، چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزه قتل باشد؛ به هیچ وجه، جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتی یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ با شادی تمام، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگری که در قانون وجود دارد، تعویض کند.» به عقیده ی بعضی از کیفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه ی افراد ایجاد می کند، تأثیر روانی عمیقی در جامعه دارد که حتی اگر هم اجرا نشود تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود و از این نقطه نظر، اهمیت فوق العاده در سیاست کیفری خواهد داشت.
کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده اند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرایم بزرگ، ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی، که در سال 1947 لغو شده بود، دوباره در سال های 1949 و 1954 نسبت به بعضی از جرایم برقرار می گردد. در کشور رومانی، مجازات اعدام در 1864 لغو می شود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار می گیرد. زلاند جدید در 1941 این مجازات را از قوانین خود حذف می کند، ولی در سال 1950 ناگزیر به برقراری مجدد آن می گردد. سرانجام، به موجب آمار موجود، تعداد زیادی از کشورهای جهان در قوانین خود، نسبت به این مجازات بزرگ، اعم از لغو یا برقراری مجدد آن، تجدید نظر کرده اند. (28)
5 ـ بعضی دیگر در مقام پاسخ به مخالفان، چنین گفته اند، اصلاحگرانی که با قاطعیت اظهار می دارند منظره ی چوبه ی دار یا صندلی الکتریکی یا گیوتین به هیچ وجه در دیدگاه کسانی که مصمم به ارتکاب جنایت هستند تجلی ندارد، در واقع، مدعی هستند که از درون و ما فی الضیمر هر قاتلی آگاهی کامل دارند. در اینکه مجازات اعدام همیشه یکی از عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم بوده، شکی نیست. اگر ترسی را که مأمور اجرای مجازات اعدام شخصا از مجازات مرگ دارد، همه داشتند و دقیقا در ذهن همه برقرار بود، احتمالا هیچ قتلی واقع نمی شد. البته با قبول این فرض، می بایستی بر اثر ترس از یک مرگ نابهنگام، بسیاری از مشاغلی که بی شک قانونی و درست هستند، داوطلبی نیابد؛ زیرا با این وصف، هیچ کس نباید به ارتش یا نیروی پلیس یا آتش نشانی بپیوندد. همین طور می بایستی ناگهان مسابقات اتومبیل رانی قطع شود، کسی کوه نوردی، نمایش هوایی، چتربازی، شکار یا پرش نکند و یا در ساختمان پل ها یا سایر مشاغلی که احتمال خطر دارند، شرکت ننماید. به هر حال، هر چند شمار افرادی که به این اقدامات مخاطره آمیز، خواه به خاطر تأمین معاش یا جرئت و جسارت یا غرور و افتخار یا ایمان و اعتقاد رغبت نشان می دهند رو به افزایش است، با وجود این، مسلماً افراد بسیاری هستند که از شرکت در این نوع فعالیت ها پرهیز می کنند، به لحاظ آنکه تحمل این خطرات با مذاق آنها سازگار نیست. کمیسیونی که در سال 1953 در انگلستان تشکیل گردید تا درباره ی میزان تأثیر مجازات اعدام در جلوگیری از وقوع جرم تحقیق نماید، گزارش داد: «ما می توانیم موارد بی اثر بودن آن را تعیین کنیم، ولی نمی توانیم مواردی را که مؤثر بوده اند شمارش نماییم.» در مباحثات بعدی، که در مجلس انگلستان در این خصوص انجام گرفت، یکی از نمایندگان اعتراف کرد که زمانی نقشه ی قتلی را در سر می پرورانیده، اما شبح مجازات مرگ وی را از آن کار بازداشته است. هیچ آماری در دست نیست و نیز هیچ گونه سابقه ای در دست نداریم تا به کمک آن بتوانیم مشخص کنیم روزانه چه تعداد میل به قتل در نظر می آید، ولی عملا به خاطر ترس از مجازات مرگ، محقق نمی شوند. همچنین آماری نداریم که چه تعداد زن یا شوهر آرزوی کشتن همسر خود را دارند، یا چه تعدادند پیشه ورانی که برای رهایی از رقابت همکار یا شریک خود، تنها وسیله را کشتن او می دانند، یا اشخاصی که از همسایه ی خود نفرت دارند و آرزو می کنند جسد او را ببینند یا خود، او را به این روز بیندازند و فقط به خاطر ترس از اعدام از فکر خویش منصرف می شوند. همچنین آماری در دست نیست که چه تعداد از سارقان حرفه ای با وجود وسوابق متعدد، به خاطر ترس از مجازات مرگ، با خود اسلحه حمل نمی کنند. در تمام این موارد، که حاصل آن خودداری از ارتکاب قتل است، بازدارندگی مجازات اعدام مؤثر بوده است. با وجود این، مخالفان کوشش دارند ما قبول کنیم که در هیچ یک از موارد، ترس از چوبه ی دار در خاطر هیچ قاتلی جلوه ای نداشته است. پذیرش چنین نظریه ی عجیب و نامأنوسی انکار عقل سلیم است به نفع اندیشه های تخیلی و مدعی اشراق گفته می شود: با وجود آنکه در برخی مواقع، مجازات اعدام هر روزه اجرا می شده، اما ارتکاب جرم نیز شایع و فراوان بوده؛ از جمله با وجود مجازات سختی که نسبت به افراد قطاع الطریق اعمال می شده، ولی امنیت جاده ها تأمین نمی گشته است. باید توجه داشت همیشه اشخاصی که با زندگی خود قمار می کنند وجود داشته اند، ولی ما وسیله ای نداریم تا بدان طریق بتوانیم بین کسانی که از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان که خوفی به خود راه نمی دهند تمیز قایل شویم و تعداد کسانی را که به لحاظ این وحشت از ارتکاب جرم استنکاف می کنند معین نماییم. (29)
6 ـ تمامی اقسام اعدام مذکور در تقسیم بندی حقوق کیفری اسلام ویژگی ارعاب آور بودن جزئی از فلسفه ی وجودی شان است، هر چند جنبه ی اجرایی داشتنشان ممکن است کمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصی، جنبه اجرایی علاوه بر ارعاب آور بودن، مورد توجه است، و همین ویژگی ارعاب آوری موجب ماندگاری این مجازات در حقوق کیفری در طول هزاران سال عمر حقوق کیفری کشورهای اسلامی شده است. این ویژگی و تأثیرعمیق آن در جامعه ـ چنان که اشاره شد ـ مورد تأیید برخی کیفر شناسان نیز هست. 3 ـ ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد یکی دیگر از اشکالاتی که بر مجازات اعدام گرفته می شود ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد است. (30)
مخالفان اعدام این ویژگی را از لحاظ اخلاقی مورد مذمت قرار می دهند. در این زمینه، ابتکار اسلام بسیار سنجیده به نظر می رسد؛ چرا که با دقت در اعدام هایی که در برابر جرایمی همچون قتل عمد، سرقت برای بار چهارم و مانند آن صورت می گیرند، می توان حضور عنصر شاکی خصوصی را پر رنگ دید و این حضور، خود مزایایی دارد؛ از جمله اینکه: ـ در وجود شاکی خصوصی، حس انتقام می جوشد و وی را متقاضی مجازات مجرم می کند. از این رو، توجه قانونگذار اسلامی به حس انتقام وی و نقش دادن به شاکی، از خودسرانه عمل کردن شاکی خصوصی جلوگیری می کند و در نتیجه، از ناهنجاری و نابسامانی ناشی از خودسرانه عمل کردن بزه دیده گان در اطفای آتش خشم خویش، جلوگیری می نماید و از این رو، چون بزه دیده مشاهده می کند که در روند مجازات، نقش اساسی دارد، به دستگاه قضایی مراجعه کرده خودسرانه عمل نمی کند. اگر با اجرای اعدام قصاص، حس انتقام و کینه ی بزه دیدگان از بین نرود خود منشأ ایجاد خطری دیگر، که جامعه را تهدید می کند، خواهد شد؛ چرا که افراد بسیاری بوده اند که برای از بین بردن این حس، اقدام به جرایم بزرگی در جبران کمبود خویش کرده اند، به ویژه در میان خانواده هایی که احساس عاطفی شدیدی بین اعضای آنها وجود دارد. چه بسیار رخ داده است پدر یا پسری برای انتقام از قاتل، به علت عدم اجرای صحیح عدالت و تأمین نشدن نظر ولی دم، مرتکب جرم در حق قاتل یا خانواده ی او شده اند.
ـ در چنین اعدام هایی (به خصوص از نوع قصاص) به جای بی توجهی به حس انتقام مجنی علیه، به هدایت این حس به سمت و سوی صحیح پرداخته می شود؛ چرا که از یک سو، قانون اسلام به بزه دیده حق انتقام می دهد و از سوی دیگر، وی را به عفو و گذشت و مصالحه با بزه کار دعوت می نماید. به همین دلیل، در قرآن کریم، در آیه ی مربوط به قصاص می خوانیم: «فمن عفی له من أخیه شی فاتباع بالمعروف و أداء الیه باحسان» (بقره: 179)؛ پس هر کس از برادرش (قاتل) به چیزی از حق قصاص به او گذشت شود (باید از گذشت ولی مقتول) به طور پسندیده ای پیروی کند و با رعایت احسان، (خون بها را) به او بپردازد. به همین دلیل، قاضی طبق آیین دادرسی کیفری، مکلف است ولی دم را به گذشت دعوت کند. این نحوه برخوردها، که از نوع عدالت ترمیمی هستند، موجب تخفیف آثار مخرب جرم در جامعه خواهند شد.
ـ علامه طباطبائی در پاسخ به این اشکال، نکته جالبی بیان می کنند: ایشان انتقام مظلوم از ظالم را مطابق عدالت و غیر مذموم می داند. در واقع، قساوت و حب انتقام تنها جنبه ی قصاص نبوده، بلکه اجرای عدالت و جلوگیری از فساد و برقراری امنیت، خود از فواید قصاص است. (31)
آری، این نکته در جای خود قابل توجه است که اهمیت ویژگی «عدالت محوری» قصاص بسیار پررنگ تر از جنبه ی انتقام جویانه ی آن است.

3ـ خطاپذیری محاکمات جنایی

اشکال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذیری محاکمات جنایی بر می گردد:
بسیاری از محکومان به مرگ بعداً بی گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقیقه قبل از اجرای حکم.
بعضی نیز قبل از اینکه بی گناهی شان ثابت شود، کشته شدند و برای اینها، اشتباه جبران ناپذیر است. و این غالباً در مواردی پیش آمده که استفاده ازتکنولوژی جدید، بخصوص «دی. ان. آی» صورت نگرفته است. از سال 1973، 119 نفر در 25 ایالت آمریکا بی گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترک کردند. (32)
موریس گارسن در این زمینه می گوید: مجازات اعدام نوعاً دارای خاصیت و جنبه ای کاملاً استثنایی است که آن را از سایر مجازات ها مجزا می کند. در حقیقت، نتیجه ی اجرای مجازات اعدام، به وجود آمدن وضعیتی است که امکان برگشت به حالت اولیه در آن نیست و شاید همین حالت «جبران ناپذیری» این مجازات است که از مهمترین دلایل طرف داران الغای آن به شمار می رود. هیچ چیز وجدان اجتماع را بیش از اعدام بی گناهی معذب و ناراحت نمی کند و در این باره، تاریخ شاهد بسیاری از اشتباهات قضایی بوده که پس از اجرای حکم، نتیجه ای جزتأسف و تأثر، به جای نمانده است. به طور کلی، مجازات اعدام به نظر ما «ضروری» نمی رسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نیز نخواهد بود، مگر در یک مورد و آن، حالت محکوم به حبس ابدی است که در زندان مرتکب جرم دیگری شود که خودآن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد. (33)
اشتباه قضایی دلایل گوناگون دارد که از آن جمله، شهادت دروغ یا مستندات متقلبانه، نادرستی یا اشتباه کارشناسی، قصور یا تقصیر ضابطان قوه ی قضاییه و اشتباه دادرس است که حکم اشتباه، به ویژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضایی بدبین کرده، اجرای درست عدالت را در معرض خطر قرار می دهد.
در پاسخ، می توان به این اشکال از چند جهت نگریست و چنین گفت:
1 ـ این اشکال عمومیت نداشته و شامل همه ی اقسام محکومیت اعدام نیست؛ چرا که برخی از احکام اعدام با اقرار ثابت می شود و حکمی که با اقرار محکوم ثابت شده است احتمال اشتباه ندارد. از این رو، در این موارد، مخالفان اعدام نمی توانند به این دلیل استناد کنند. قاتلی که با اقرار ناشی از عذاب وجدان به محکومیت خود تن می دهد بدون هیچ شک و تردیدی قابل مجازات است.
2 ـ موافقان اعدام در پاسخ این اشکال، به خطاپذیر بودن محاکمات جنایی در همه ی مواردی که با غیر اقرار ثابت می شوند اشاره کرده اند. همه ی عواملی که در خطاپذیر کردن حکم اعدام دخیل هستند در سایر مجازات ها نیز وجود دارند؛ ولی با این حال، هیچ دستگاه قضایی درسراسر دنیا به این خاطر ازاجرای مجازات ها خودداری نکرده است. چاره ای که دستگاه های قضایی سراسر دنیا برا ی حل این معضل اندیشیده اند عبارت از:
الف) چند مرحله ای کردن مراحل دادرسی که در نتیجه ی آن، مراجع گوناگونی از دادرسان عادی تا دادرسان با تجربه و کهنه کار به احکام اعدام رسیدگی می کنند. با این کار، احتمال اشتباه دادرس به حداقل می رسد؛ چرا که اگر در مرحله ی بدوی اشتباهی صورت گیرد در مرحله ی تجدید نظر و بالاتر این اشتباه اصلاح می شود.
ب) ایجاد فناوری های پیشرفته ی جرم یابی، علاوه بر انگشت نگاری و سایر دانشهایی که قبلاً وجود داشته، پیشرفت هایی در پزشکی قانونی حاصل شده اند که احتمال وقوع اشتباه قضایی را تقریباً از بین می برند. به قول مولی لفبور:
کسانی هستند که اظهار می دارند اجساد سخن نمی گویند، ولی آنها فی الواقع سخن می گویند؛ از زندگی راحتی که داشته اند یا سختی هایی که کشیده اند، از زندگی پاکیزه یا کثیفی که داشته اند، از شادی هایی که به اندوه پایان گرفته، از غم ها و از ظلم هایی که بر آنها رفته و از هر نوع جرمی که بر آنها رخ نموده است. (34)
به واسطه ی وسایلی که دانش مترقی و پیشرو پزشکی فراهم آورده است، می توان پس از تحقیق درباره ی بزه، نحوه ی وقوع آن را تشخیص داد. در این باره، علم شیمی با تجزیه و تحلیل های آزمایشگاهی و حتی دانش هسته ای می تواند اطمینان دهدکه متهم مقصر است یا بی گناه. (35)
با استفاده از علوم پیشرفته ای همچون پزشکی قانونی، تشخیص هویت (مثل انگشت نگاری)، سم شناسی و مانند آن، دادرس می تواند به نحوه ی وقوع جرم و هویت قاتل پی برده، از اشتباه در تصمیم گیری جلوگیری شود.
ج) مقررات دقیق در مورد شهود نیز امکان اشتباه قضایی را بسیار کاهش می دهند. هنر بازپرسی، که به وسیله ی متخصصان با تجربه ی این فن، با مهارت صورت می گیرد، شهادت گواهان کاذب و فاسد را بیش از پیش بی اثر ساخته است. افکار عمومی همراه با جراید هوشیار هرگاه در مسیر دادرسی، مقدمه ی ظهور خطایی را مشاهده کنند، زنگ خطر را به صدا می آورند.
در سال 1819 شخصی به نام تام مونی در «سانفرانسیسکو» به اتهام پرتاب بمبی به میان جمعیت، که موجب هلاک ده نفر از آنان گردید، تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم شد. گفته می شد: این محکومیت بر اثر شهادت های ساختگی بود که حتی دادستان را نیز به تردید نینداخت. اما این شخص سرانجام، بر اثر تحقیقاتی که به وسیله ی گرداننده ی روزنامه سانفرانسیسکو به عمل آمد، از چوبه ی دار نجات یافت. (36)
در قوانین کشور ما نیز سختگیری های شدیدی درباره ی شهادت دروغ اعمال شده است. (ماده ی 650 قانون مدنی ایران) علاوه بر آن، شاهد دروغگو موجب صدور حکم قتل، به علت تسبیب در جنایت مجازات می شود. این مقررات خود سد بزرگی در اثبات محکومیت اعدام به سبب شهادت دروغ هستند، ضمن آنکه آموزه های اخلاقی، به ویژه در دین مبین اسلام، مسلمانان را از آلوده شدن به این گناه بازداشته، احتمال وقوع شهادت دروغ را کاهش می دهند. اثبات محکومیت اعدام دارای چنان حساسیتی است که دادرس را وا می دارد به کمک ابزارهای پیشرفته جرم یابی، از شهادت دروغ جلوگیری کند و شاهد صدقی برای اعتماد به شهادت شهود بیابد. از سوی دیگر، شرط عدالت برای شاهد، دادرس را وا می دارد. پیش از اعتماد به شهادت وی، شخصیت او را مورد بررسی دقیق قرار دهد.
د) اصل بر برائت متهم گذارده شده است و این اصل اشتباه در حکم اعدام را به حداقل می رساند. البته احتمال بی گناهی همیشه باقی است؛ زیرا انسان نمی تواند به تمامی جوانب یک جنایت علم پیدا کند و از این رو، حکم گرچه همیشه با یک احتمال ضعیف همراه است، اما توجه به این احتمال ضعیف، تا وقتی که منشأ عقلانی نداشته باشد، عقلانی نیست.
3 ـ احتمال خطا بودن حکم منحصر به اعدام نیست، بلکه در همه ی مجازات ها وجود دارد و از این رو، این اشکال متوجه تمامی مجازات هاست. به هر حال، باید توجه داشت هیچ یک از اقدامات و فعالیت های انسان نیست که در معرض وقوع حوادث تأسف انگیز نباشد؛ ولی با وجود این، هیچ یک از این کوشش ها به خاطر ساختمان های بلند، یا بر پا کردن پل ها، حفاری به منظور تأسیس تونل و از این قبیل، بدان سبب که ایجاد آنها مسلماً مخاطراتی برای حیات انسان های دست اندکار خواهند داشت، مورد اعتراض قرار نمی گیرند. در 1966 در تأسیسات ساختمانی شهر «منترآل» 69 نفر و در 1967 تعداد 45 نفر حین کار، جان خود را از دست دادند. ظرف این مدت، تعداد مجروحان سالیانه از 6621 نفر تا 8150 نفر در نوسان بود. با وجود این، در هیچ جا درخواست نشد که چون تعدادی افراد بی گناه در این جریان جان خود را از دست داده اند باید از ادامه ی این کار جلوگیری شده، یا ساختمانی ایجاد نشود. احکام دادگاه به منظور اجرای عدالت صادر می شوند تا افرادی را که مضر به حال همنوعان خود هستند مجازات دهند؛ اما احتمالاً گه گاه دچار اشتباهاتی خواهند گشت. ولی مادام که این اشتباهات غیر متعارف و زننده نشده اند، انسان باید به کارش ادامه دهد، به این امید که با کوشش خود، جلوی این گونه اشتباهات را نیز سد کند و آنها را به حداقل تنزل دهد. در هر مورد که اشتباه به محکومیت شخص بی گناهی منتهی می شود، هر چند بی گفت وگو غم انگیز است، اما در مقابل اشتباهاتی که در صورت اتخاذ روش معارض پیش می آید، چندان مهم نیست. نسبت به آنچه راجع به احتمال اعدام افراد بی گناه گفته شده، همیشه غلو به کار رفته است؛ اما در مقابل، از تبرئه های غلطی که در نتیجه ی آن قتل دیگری به وقوع پیوسته، سخنی به میان نیامده است. این یک عدالت خواهی دروغین و آرزوی فراهم نگشتنی است که صدها منافع واقعی جامعه را با از بین بردن شخصی که جز یک حیوان مضر نیست تأمین کنیم تا احتمالاً از مجازاتی که ممکن است بر فردی نامعین در آینده ای غیر معلوم تحمیل شود، جلوگیری کرده باشیم. این درست به آن می ماند که بگوییم: جامعه باید از منافع نیروی برق چشم بپوشد؛ زیرا ممکن است کسی را برق بگیرد، و یا وسایل حمل و نقل از آن نظر که برخی مواقع در شوارع موجب هلاک اشخاص می شوند باید ممنوع گردند. این مسخره است که گفته شود: هنگامی که قاتل شناخته شده ای آزاد می گردد هیچ خطری برای افراد بی گناهی که ناشناخته هستند و ممکن است طعمه ی وی قرار گیرند ایجاد نمی کند. (37)
4 ـ اما درباره ی حالت جبران ناپذیری مجازات اعدام باید گفت: این اشکال در صورتی قابل توجیه است که نسبت به مجازات های جایگزین اعدام مطرح نباشد، در صورتی که مجازات های سالب آزادی نیز از این اشکال رنج می برند. اقامت زندانی بی گناهی که سالیان سال در کنج زندان، سلامتی جسمی و روحی خود را از دست می دهد چه بسا به هیچ وجه قابل جبران نباشد، به ویژه که تحمل فشار روانی ناشی از بی گناه زندانی شدن، چه بسا از مرگ نیز دشوارتر باشد.
5 ـ اشکال دیگری است که از سوی مخالفان مجازات اعدام مطرح می شود. به عقیده ی ایشان، این مجازات قابل توزین و کاهش و یا افزایش متناسب با تقصیر بزهکار نیست، در صورتی که برخی دیگر از مجازات ها همچون زندان از چنین ظرفیتی برخوردارند و می توان به تناسب وخامت جرم، آنها را افزایش داد.
در پاسخ به این ایراد ـ همچنان که برخی نیز بدان اشاره نموده اند ـ (38) اولا، رعایت تناسب دقیق بین جرم و مجازات در هیچ یک از مجازات ها قابل اثبات نیست و عدالت انسانی نیز ادعای برقراری تناسب دقیق میان زیان و مصایب ناشی از جرم و سختی و رنج مجازات ها را ندارد. از این رو، تناسب مورد نظر در تعیین مجازات ها تناسبی تقریبی است که در برخی مجازات ها، به آسانی قابل تصور است ـ همچون زندان ـ و در برخی دیگر دشوار است. برای این گونه مجازات ها، می توان میزان وخامت و کراهت جرم را با مجازات متناسب دانست؛ زیرا هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتکب از نظر اجتماعی خطرناک و غیر قابل اصلاح تر است و از این رو، مجازات مرگ برای جرایم وخیم و مجرمان غیر قابل اصلاح متناسب است.
علاوه بر این، گرچه در جرایم غیر مهم ـ که در مقایسه با جرایم مهم تر کمتر وخیم و خطرناک هستند ـ تعیین مجازات متناسب دشوار می نماید؛ اما قدر مسلم به استناد اصل «برابری جرم و مجازات» می توان در مورد جنایات و قتل ها، مجازاتی برابر همچون مجازات مرگ و قصاص تجویز کرد.
تذکر: در مبانی حقوق اسلامی، «عدل» از شرایط اصلی قانونگذار است و خداوند عادل چارچوب اصلی، مجازات ها را بر اساس عدالت و مصلحت فرد و جامعه تدوین کرده و از قانونگذار خواسته است بر اساس این چارچوب و با در نظر گرفتن عدالت و مصلحت، مجازات های تعزیری را معین کند. از جمله مجازات های مهمی که توسط خداوند در برخی موارد مورد تصریح قرار گرفته، مجازات اعدام است. قضاوت درباره ی اینکه چنین مجازاتی عادلانه است یا خیر، نیازمند علم به تمامی ابعاد و آثار این مجازات است. به دلیل آنکه هیچ انسانی نمی تواند ادعا کند به تمامی ابعاد و آثار این مجازات آگاه است، از این رو، نمی تواند قضاوت صحیحی داشته باشد. مجازاتی که خداوند با آگاهی و در نظر گرفتن همه ی جوانب وضع کرده است، نمی تواند غیر عادلانه باشد.

سخن پایانی

گرچه مخالفان اعدام در برخی کشورها توفیق یافته اند، اما هنوز اثبات ناکارآمدی این مجازات بسیار دشوار می نماید و این ضرورت تحقیق بیشتر در این زمینه، به ویژه در کشور ایران و سایر دولت های اسلامی، را آشکار می سازد. نباید نسنجیده عمل کرد و کورکورانه و به تقلید از برخی کشورها به مقابله با این مجازات اقدام کرد، بلکه به دلیل آنکه اعدام در حقوق اسلامی به قصاص، حدی وتعزیری قابل تقسیم است و در اعدام هایی همچون قصاص، آموزه های اسلامی بر اجرای آن تأکید ویژه دارند، ضروری است در دو جهت تحقیق بیشتری صورت گیرد: از یک جهت باید دید که اعدام به چه میزان تأثیرگذار است؟ و از جهت دیگر، اگر به نتیجه رسیدیم که اعدام به اندازه ی سایر مجازات ها تأثیر گذار نیست، باید دید آیا می توان به این سبب، از اجرای اعدام های غیر تعزیری نیز خودداری کرد یا خیر؟ (البته به دلیل آنکه تعزیر به دست حاکم اسلامی است و طبق این نظر، که حاکم با توجه به مصلحت جامعه می تواند مجازات مناسب را برگزیند، از این رو، در اعدام های تعزیری، اگر مجازات بهتر و مؤثرتری یافت شد، حاکم می تواند مجازات جایگزین را انتخاب کند.) در پاسخ به این مسائل، نخست باید به این نکته توجه کردن که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که اگر به این مصالح علم حاصل شود، می توان بادر نظر گرفتن این مصالح، درباره ی تغییر یا عدم تغییر احکام تصمیم گیری کرد. در این زمینه، برخی علما احکام را به ثابت (احکامی که دارای ملاک ثابت و لایتغیری هستند) و متغیر (احکامی که در آنها مصالح موجود با تغییر شرایط می توانند تغییر یابند) تقسیم کرده اند. علت این امر آن است که موضوع در چنین صورتی (صورت دوم) عوض شده است و در نتیجه، موضوع جدید نیاز به حکم جدید دارد.
نکته ی دیگر اینکه در صورت تزاحم بین مصلحت اجرای حدود، بخصوص اعدام حدی و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتی که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجرای اعدام حدی باشد اعدام حدی اجرا نخواهد شد. از سوی دیگر، اجرای حدود شرایطی دارد که فقدان یا تعدیل زمینه های ارتکاب جرم در جامعه را می توان از جمله ی این شرایط دانست، که روایت عدم اجرای حد در عام المجاعه (سال قحطی و گرسنگی) و عدم اجرای حد زنا در صورت اضطرار به ارتکاب آن، برای رفع عطش و تزویج محکوم به حد از ناحیه ی بیت المال به خوبی بر این مطلب دلالت می کنند و در نتیجه، اگر شرایط به گونه ای رقم بخورد که مصلحت اجرای هر یک از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامی تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامی مورد تهدید جدی واقع شود، در این صورت ، بقای مصلحت این گونه مجازات ها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدی مغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین خواهد شد. یعنی قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد کرد، نه اینکه نسخ شود. اجرای این مجازات ها تا زمانی که دوباره مصلحت ایجاب کند و خطر رفع شود متوقف خواهد شد. هر چند لازم به ذکر است که در شرایط کنونی با توجه به ضعف دلایل مخالفان اعدام و عدم تهدید جدی نظام اسلامی، هنوز مصلحتی قوی بر اجرای این گونه مجازات ها وجود دارد.
از سوی دیگر، با توجه به حکیمانه بودن قوانین اسلام،به ویژه مجازات هایی همچون اعدام، بر حقوق دانان مسلمان متعهد لازم است که ضرورت و اهمیت اجرای قوانین اسلامی را برای جهانیان تبیین کنند، و با گسترش روابط حقوقی و قضایی بین کشورهای اسلامی، از نفوذ وسوسه های ضد اسلامی مخالفان اسلام جلوگیری کرده، از کیان اسلام و مسلمانان دفاع کنند.

پی نوشت:

1 ـ در این زمینه ر.ک. بکاریا، رساله ی جرایم و مجازات ها، ترجمه ی محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات شهید بهشتی، 1368 / رودر، ملاحظاتی درباره ی مجازات اعدام، ترجمه ی حسینی نژاد، در سایت حقوق دانان به نشانی: www.hoghooghdanan. com
2ـ ر. ک. منوچهر خزائی، «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا)،www.hoghooghdanan. com
3 ـ برای مطالعه ی بیشتر ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1378 / مارک آنسل، مجازات اعدام، ترجمه ی مصطفی رحیمی، تهران، آگاه، 1365 / شمس الدین امیر علائی، مجازات اعدام، تهران، دهخدا، 1357.
4 ـ برای مطالعه در زمینه ی نظرات مخالفان اعدام، ر. ک.
Austin Sarat , The killing State , New York , Oxford , 1999/Austin Sarat , Death Penalty , The international Libray of Criminology , Criminal Justice and Penology.
5 ـ ر. ک. منوچهر خزائی، پیشین.
6 ـ «و قال الشهید الثانی:... و شرعاً عقوبه خاصه تتعلق بایلام البدن بواسطه تلبس المکلف بمعصیه خاصه عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده، و قال السید: و شرعا عقوبه خاصه تتعلق با یلام بدن المکلف بواسطه تلبسه بمعصیه خاصه عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده. انتهی. فتری انهم نصوا علی ان الحد هو نفس العقوبه. و ظهر ایضاً من تقییدهم الایلام بکونه متعلقاً ببدن المکلف ان الایلامات الروحیه و السب و اللعن و الحبس و التغریم و اخذ المال من احد لیس من باب الحد، و الا فقد جعل الشارع علی ارتکاب بعض المعاصی الکفاره المعینه کاطعام ستین مسکیناً مثلاً. و قولهم: تتعلق بایلام البدن انتهی لخروج مثل السجن و التغریب و ما اشبه ذلک مما یتعلق بالمکلف، ولکن لا یکون من باب ایلام بدنه. و قولهم: قد عین الشارع کمیتها قید لا خراج التعزیرات فلابد فی الحد من ان تکون العقوبه المذکوره معینه علی لسان الشرع القویم. و اما التعزیر فهو فی اللغه: التأدیب، و فی الشرع: عقوبه لا تقدیر لها شرعاً، و انما امره موکول الی نظر الحاکم بحسب ما یراه من المصلحه.» (محمد رضا گلپایگانی، درالمنضود، ج 1، ص 18، «نرم افزار معجم فقهی، نسخه ی سوم»).
7 ـ ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری، پیشین، ص 84 .
8 ـ «لو تکرر من الحر غیر المحصن ولو کان امرأه فأقیم علیه الحد ثلاث مرات قتل فی الرابعه، و قیل: قتل فی الثالثه، بعد اقامه الحد مرتین، و هو غیر مرضی.» (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 464، مسئله 6، «نرم افزار معجم فقهی، نسخه ی سوم»).
9 ـ ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری، پیشین، ص 161.
10 ـ موریس گارسن، «آیا با اعدام موافقید؟ »، ترجمه ی حسین وفا، www.hoghooghdanan. com
11ـ ر. ک. منوچهر خزائی، پیشین.
12 ـ ر. ک. مصطفی دانش پژوه و قدرت الله خسروشاهی، فلسفه ی حقوق، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1377، بخش چهارم، فصل چهارم.
13 ـ ر. ک. محمد حسین طارمی، «نقش بزه دیده در فرآیند و پیامدهای جرم»، http://moshaverdostan.blogfa.com
14 ـ «مجازات اعدام در جهان»، / http://wwww.abfiran.org/farsi/document.
15 ـ در این زمینه، ر. ک. بکاریا، پیشین، فصل شانزدهم.
16 ـ ر. ک. محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1385، ج 2، ص 159.
17 ـ ر. ک. «ترویج جرم در سینما و تلویزیون» در وبلاگ http://moshaverdostan.blogfa.com ، به نقل از: خبر ساعت 14 شبکه ی اول و نیز پایگاه فارسیک، www.forsic.com
18 ـ ر. ک. به سایت شبکه خبر. خبر ساعت 21 شبکه ی اول سیما.
19 ـ ر. ک. روزنامه ی کیهان، بحث حوادث.
20 ـ ر. ک. منوچهر خزائی، پیشین.
21 ـ سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1417، ج1، ص 437.
22 ـ موریس گارسن، پیشین.
23 ـ «مجازات اعدام در جهان».
24 ـ موریس گارسن، پیشین.
25 ـ ر. ک. منوچهر خزائی، پیشین.
26 ـ ر. ک. به پایگاه های خبری قوه ی قضائیه؛ از جمله پایگاه قوانین: www.Qavanin.ir.
27 ـ ر. ک. سخنرانی ریاست محترم قوه ی قضاییه در همایش دادستان ن های کشورهای اسلامی در سال 1386 در تهران، شبکه ی اول سیما.
28 ـ ر. ک. منوچهر خزائی، پیشین.
29 ـ بحثی درباره ی اعدام، ترجمه ی کتاب قانون و بدون نظم توسط سید محسن مصطفوی، موجود در سایت حقوقدانان www.hoghooghdanan. com نیزمجله ی حقوقی وزارت دادگستری، ش 11 ـ 12 (خرداد 1353) .
30 ـ ر. ک. موریس گارسن، پیشین.
31 ـ سید محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج 1، ص 439.
32 ـ «مجازات اعدام در جهان»، پیشین.
33 ـ ر. ک. موریس گارسن، پیشین.
34 ـ به نقل از: بحثی درباره ی اعدام.
35 ـ 37 ـ ر. ک. «بحثی درباره ی اعدام»، پیشین.
38 ـ ر. ک. منوچهر خزائی، پیشین / نیز ر. ک. محمدعلی اردبیلی، پیشین، ج 2، ص 159.

منبع: مجله معرفت