تشهير

تشهير:

از ماده‌ي «شُهرَه» گرفته شده که به معناي اعلان و پخش و افشاي کار زشتي است که موجبات شرمساري براي افشا شونده نزد ديگران را فراهم مي‌کند. در اصطلاح فقه اماميه نيز در همين معني استفاده شده است.
حکم شرعي تشهير: بنا به دلالت آيات قرآن و روايات امامان معصوم (عليهم‌السلام) حرمت و شخصيت و آبروي مسلمان اصلي ارزشمند است که بايد مورد احترام ديگران و افراد جامعه قرار گيرد. از اين رو تجاوز به شخصيت افراد و شکستن حرمت آنان و افشاي اسرار نهاني آنها نزد ديگران و افراد جامعه که موجبات شرمساري و سرافکندگي و خواري و ذلت آنان را فراهم آورد حرام بوده و نسبت به مرتکب چنين گناهي و عيد آتش دوزخ و تيره روزي در دنيا و آخرت داده شده است. اصل اولي آن است که حرمت شخصيت و آبروي افراد مصون بوده و هيچ فردي حق تعدي و تجاوز به آن و تشهير او را به جامعه ندارد مگر در موارد معيني که شرع آن را اجازه داده است. از اين رو طبق اصول و ضوابط شرعي حتي در موارد مشتبه و مشکوک حق افشاي اسرار و تشهير ديگران را نداريم. فقهيان اماميه حکم تشهير را با توجه به شرايط افشا شونده سه‌گونه مي‌دانند که عبارتند از: الف) تشهير حرام، اصل اولي در تشهير حرمت است و جواز آن استثنا بوده و نياز به مجوز شرعي دارد، اين فرض نيز دو صورت دارد: 1) هرگاه افشا شونده از آنچه به او نسبت داده شده و شيوع پيدا کرده بري و به دور باشد، در اين فرض افشا کننده در حقيقت مرتکب جرم افتراء و تهمت شده که آيات قرآن در ممنوعيت. حرمت آن وارد شده است «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (نور، 19) و «اِحْتَمَلوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً» (احزاب، 58). همچنين روايات چندي بر حرمت اين کار دلالت دارد. علاوه بر اين ممکن است بر عمل افشاگري نامشروع عناوين محرم ديگري همانند غيبت و تهمت و ايذاء مؤمن و احتقار و اهانت صدق نمايد که خود اين عناوين در بخشهاي مختلف روايات اماميه و کتابهاي فقهي آنان به شدت نکوهش گرديده و مرتکب آن به عقوبت اخروي وعيد داده شده است. و در مواردي نيز حاکم شرع مي‌تواند براي جلوگيري از اشاعه‌ي فحشا و بازگرداندن حيثيت و شخصيت افراد اقدام به تعزير افشا کننده نمايد؛ 2) هرگاه افشا شونده حقيقتاً و واقعاً مرتکب کارگناهي شده است که افشا کننده از آن آگاهي دارد و اقدام به افشاء آن مي‌کند. در اين فرض هرگاه افشا شونده محرمانه مرتکب گناه گرديده و تجاهر و اعلان به گناه خود نمي‌کند و خطري از سوي او سلامت و امنيت جامعه را تهديد نمي‌نمايد، اقدام افشا کننده به افشاي اسرار او حرام بوده و در روايات اماميه شديداً نسبت به آن ابراز خشم و نارضايتي شده است. در روايات فراواني آمده است که افشاي اسرار مؤمنين و پخش گناهان آنان و يا جستجو کردن در زندگي خصوصي مردم و يافتن و آگاه شدن از آنچه آنان مرتکب شده‌اند حرام است و بر آشکار کردن آنها نهي اکيد شده است. گذشته از اين، شرع دستور داده است که بر هر مسلمان است که از پخش بديهاي ديگران جلوگيري کند و حتي اگر از ارتکاب گناهي آگاهي يافت سعي در پوشاندن و ستر آن نمايد، زيرا پوشاندن عيوب ديگران و مفتضح ننمودن آنان خود از کارهاي نيکي است که ثواب دارد. هم چنين هر فرد مسلمان ملزم است گناهاني را که خود مرتکب شده و کسي از آن آگاهي ندارد در ميان دوستان و افراد جامعه افشا ننمايد و ميان خود و خداوند توبه کرده و اظهار ندامت و پشيماني کند. از اين رو در روايات اماميه آمده است که بودند زنان يا مرداني که پس از ارتکاب گناه زنا و نظاير آن نزد اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مي‌آمده و به گناه خود اعتراف و اقرار مي‌نمودند و آن حضرت سعي فراوان در سرپوش نهادن بر گناه آنان و جلوگيري از تشهيرشان مي‌نمود و با ايرادهاي گوناگون سعي مي‌کرد آنان در نزد خود توبه کرده و نيازي به اجراي حدي که موجبات تشهير و افتضاح و آبروريزي آنها را در جامعه فراهم کند نشود؛ ب) تشهير جايز: در موارد معيني شرع اجازه داده است که فردي اقدام به تشهير و افشاء مسلمان ديگري نمايد که عبارتند از: 1) فاسق: انسان مي‌تواند فاسقي را که اقدام به ارتکاب علني محرمات شرع نموده و بيمي از افشاء آن در ميان مردم ندارد مفتضح نموده و او را در جامعه تشهير نمايد، و گفتگو درباره‌ي او و يادآوري فسق و فجورش در حضور و غيبتش گناهي ندارد بلکه در مواردي که انسان احساس مي‌کند ممکن است افشاء و تشهير او موجبات توبه و هدايتش شود جايز است؛ 2) شراب‌خوار؛ 3) قاتل و کسي که خون بيگناهي را ريخته است؛ 4) کسي که به ناموس و عفت زن پاکدامني تجاوز کرده است؛ 5) کسي که تجاوز به اموال ديگران نموده و مال مردم را تصاحب کرده است؛ ج) تشهير واجب: اين موارد عبارتند از: 1) تشهير حاکم و سلطان ظالم: از مواردي است که در روايات اماميه تأکيد فراواني بر آن شده است و سيره‌ي عملي امامان معصوم (عليهم‌السلام) و فقيهان و عالمان که همواره عليه سلاطين و حاکمان جور قيام کرده و ماهيت پليد آنان را ميان مردم افشا نموده‌اند بر وجوب اين تشهير دلالت مي‌کند؛ 2) تشهير توسط حاکم شرع: نسبت به بعضي جرائم، شرع اسلام حاکم شرع را ملزم نموده است مجرمي را که حد خورده يا تعزير شده است در ميان مردم تشهير نموده و او را رسوا نمايد. اول = در حدود: افرادي که پس از اجراي حدود تشهير مي‌گردند عبارتند از: 1) در هنگام اجراي حدّ: تمام افرادي که از سوي حاکم شرع محکوم به خوردن حدي از حدود معين در شرع مي‌شوند بايد حد در مقابل گروهي از مردم انجام گيرد؛ 2) زناکار غير محصّن: مرد عزب پس از زنا به 100 تاريانه محکوم و آنگاه پس از اجراي حد سر او را تراشيده و از محل اقامتش تبعيد مي‌گردد؛ 3) قاذف: کسي که مسلماني را متهم به زنا يا زنازادگي مي‌نمايد ملزم است اقامه‌ي شاهد و دليل کند در غير اين صورت به تهمت قذف حد خورده و او را در ميان مردم مي‌گردانند تا مردم از شهادت او بپرهيزند؛ 4) محارب: فردي که به جنگ با دولت اسلامي بر مي‌خيزد پس از اعدام جنازه‌ي او را بايد سه روز در انظار عمومي به دار آويخت. علاوه بر اين محاربي که محکوم به تبعيد مي‌گردد بايد به مردم تبعيدگاه معرفي گرديده تا از او دوري کنند؛ دوم - در تعزيرات: فردي که محکوم به تعزير است حاکم شرع بايد او را در انظار عمومي مجازات کند تا بدين وسيله او را از ارتکاب مجدد گناه باز دارد. تشخيص موارد تعزير به عهده‌ي حاکم شرع است.
کتابنامه :
اصول کافي، 350/2 به بعد؛ من لايحضره الفقيه، 398/4؛ السرائر، 144/2-147، 531/3؛ جامع احادديث الشيعة، 60/16 به بعد؛ الجواهر، 323/41، به بعد.
منبع مقاله :
دائرة‌المعارف‌تشيع، جلد 4، (1391)، تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول