تصرف

تصرف:

اصطلاحي است فقهي که در لغت به معاني مختلفه و از آن جمله: دست در کاري کردن «کوشش در يافتن روزي از راه انجام کار» تعريف شده است. ليکن در اصطلاح فقه تصرف آن است که شخص بتواند نسبت به مالي که در اختيار اوست در حدود قانون و يا به عدوان تصميم بگيرد. بنابراين تصرف بر دو گونه است: 1) تصرف در مِلک: و اين هنگامي است که انسان در مال يا حقي که از راه شرعي و قانوني به ملکيت مطلقه‌ي او درآمده تصميم‌گيري نمايد. مثلاً مهريه‌ي زن يا اموالي که از مرده به ورثه‌ي او منتقل مي‌شود و جز اينها که زن و وارث، آزادي کامل در انجام تمام تصرفات مشروع و معقول در مال خود را دارند. فقهاي اماميه بر اين اعتقادند که پايه‌ي مشروعيت و تنفيذ تمام معاملات اين است که طرفين قرارداد جايز التصرف باشند، بنابراين عقد قرارداد و کليه‌ي تصرفات در اموال از سوي بنده و ديوانه و سفيه و ورشکسته و نظاير آنان باطل و غير نافذ است مگر پس از اجازه‌ي ولي آنان، اما انسان مکلف و داراي مسئوليت (عاقل و بالغ) حق هرگونه تصرف و تصميم‌گيري نسبت به اموال خود را داراست؛ و به جز تصرفات اندکي را که شرع و عقل نامشروع دانسته است مي‌توان گفت صاحب حق و مال، حق مطلق تصرفات را دارد. 2) تصرف در ملک ديگري: و اين هنگامي است که شخص مال متعلق به ديگري را تصرف نمايد، اين تصرف بر دو گونه است: اول) گاهي غاصبانه است، يعني شخص بدون جلب رضايت يا آگاهي مالک اصلي مال ديگري را تحت اختيار و تصرف خود درآورده و در آن تصرفات مالکانه مي‌نمايد. اين گونه تصرف غاصبانه و حرام است، و غاصب ضامن اصل مال و کليه‌ي منافع آن در مدت غصب مي‌باشد؛ و در صورت تلف، ضامن قيمت يا بدل آن مال و منافع مدت غصب مي‌باشد. بنابراين فرض، اگر غاصب علاوه بر اصل تصرف غاصبانه‌ي خود، اقدام به انجام تصرفات ديگري در مال غصبي نموده، و آن را به وسيله‌اي از قبيل انجام عقد فروش يا اجاره و يا رهن و غيره به ديگري منتقل کند، از اين عقد انجام شده در اصطلاح فقهي با عنوان «عقد فضولي» ياد مي‌شود که فاقد هرگونه ارزش و اعتبار شرعي و حقوقي است و اين عقد و انتقال مال غصبي از دست غاصب به ديگري، هيچ‌گونه حقي را از مالک اصلي مال سلب نمي‌نمايد و او همچنان مالک آن باقي است، و حق فسخ معامله و مطالبه‌ي اموال و خسارات وارده به خود را دارد. در اين فرض مالک حق ردّ عقد و فسخ آن را دارد که در آن صورت هم غاصب، هم مشتري فضولي ملزم به باز پرداخت عين مال و منافع آن به مالک مي‌باشند و مالک حق رجوع به هر کدام و مطالبه‌ي مال خود را دارد، البته مشتري در صورت ناآگاهي از غصبي بودن مال حق رجوع به غاصب و مطالبه‌ي پول خود را دارد زيرا بنابر قاعده‌ي فقهي «المَغرورُ يَرجِعُ عَلي مَن غَرَّه» غاصب او را به اين کار فريفته است و فريبکار ضامن خسارات مي‌باشد، و در صورت آگاه بودن از غصبي بورن مال حق رجوع به غاصب اول را ندارد. زيرا او با آگاهي و اختيار خود اقدام به اين کار غير قانوني نموده و کسي ضامن تخلفات آگاهانه او نمي‌باشد. هم چنين مالک پس از آگاهي از عقد فضولي، حق اجازه و تنفيذ عقد را نيز دارد که در اين صورت عقد فضولي تبديل به عقد حقيقي شده و اثر شرعي و قانوني خود را باز خواهد يافت و در اين که آيا اجازه‌ي مالک اصلي در عقد فضولي کاشف و نشانگر اين است که عقد از هنگام انعقاد آن صحيح بوده است و يا اين که اجازه‌ي متأخر مالک نشانگر اين است که هنگام موافقت و اجازه‌ي مالک، مال عنوان غصبي بودن خود را از دست داده و زمان اجازه‌ي عقد صحيح است؟ ميان فقها اختلاف است. گروهي اجازه‌ي متأخر مالک اصلي را اجازه‌ي کاشفه مي‌دانند و گروهي آن را اجازه‌ي ناقله دانسته‌اند. و بر اين اختلاف آثار فقهي و حقوقي فراواني از قبيل مالکيت نسبت به سود حاصله در دوران پيش از اجازه و غيره مترتب است. دوم) گاهي تصرف شخص در مال ديگري با اجازه و موافقت اوست. همانند تصرفات در اموال ديگري ناشي از عقد اجاره، رهن و غيره که در اين صورت تصرف بايد در محدوده‌ي موافقت مالک بوده باشد و متصرف حق تخلف از آن را ندارد و تصرفات او تا هنگامي که در محدوده‌ي عقد و توافق باشد، تصرفي است مشروع و مال مورد تصرف در دست او به صورت امانت مي‌باشد و او ضامن هيچ‌گونه خسارات غيرارادي و اراده که ناشي از تخلف او از شرايط عقد نبوده نمي‌باشد. در اصطلاح فقهي اين حالت را يد اماني گويند و مقصود آن است که خسارات وارده بر مال مورد تصرف که ناشي از تصرفات مشروع متصرف در مال الاجاره مي‌باشد، به عهده‌ي مالک اصلي است و مستأجر ضامن نمي‌باشد (مگر آنکه بر طبق عقد و قرارداد ضمانت به عهده‌ي او قرار گيرد) ليکن هرگونه تخلف از شرايط عقد از سوي متصرف موجب سلب يد أماني او گشته و او ضامن کليه‌ي خسارات وارده، حتي خساراتي که ناشي از نيروي غير ارادي است، مي‌شود.
انواع تصرفات فضولي: تصرف غاصبانه در مال غير (فضولي) بر دو گونه قابل تصور است: 1) تصرف مغاير و منافي با تأثير عقد به گونه‌اي که پس از تصرف غاصب در مال، اصل مال زائل گشته و از ميان برود و ديگر موضوعي براي اجازه يا ردّ و فسخ عقد از سوي مالک باقي نماند، مثلاً غاصب پس از غصب حيوان آن را به شيوه‌ي فضولي به ديگري فروخته و مشتري آن حيوان را ذبح نمايد و يا حيوان به گونه‌اي تلف شود، در اين صورت ديگر اجازه يا ردّ مالک تأثيري نداشته و متصرف غاصب ضامن عين يا بدل آن مي‌باشد. 2) تصرفي که مغاير و منافي با تأثير عقد نباشد به گونه‌اي که پس از تصرف در مال، اصل مال باقي مانده و مالک اصلي بتواند با اجازه يا ردّ خود عقد را تنفيذ يا فسخ نمايد، مثلاً غاصب مال متصرفي را به وسيله‌ي اجاره يا رهن به ديگري انتقال مي‌دهد که مالک مي‌تواند اين عقد را تنفيذ يا ردّ نمايد.
انواع تصرف: کليه‌ي تصرفات اعم از فضولي و غيره مي‌تواند به دو شکل انجام گيرد: اول) «تصرف فعلي» که تصميم‌گيري در مورد مال يا حق متصرفي به وسيله‌ي انجام کار تحقق پذيرد، مثلاً استيلا و تصرف عدواني يا غير عدواني بر خانه يا زمين ديگري همواره به وسيله‌ي نيرو و کاري که غاصب يا مالک تبعي انجام مي‌دهد متحقق مي‌شود. مثلاً غاصب به وسيله‌ي قوه‌ي قهريه ملک ديگري را متصرف مي‌شود؛ يا مستأجر پس از وقوع عقد و تسليم خانه از طرف مالک اصلي و نقل و انتقال اثاثيه‌ي خود، خانه را به تصرف خود در مي‌آورد. دوم) «تصرف قولي» که تصميم‌گيري در مورد مال يا حق متصرفي به وسيله‌ي سخن گفتن تحقق مي‌پذيرد، اين تصرف بر دو گونه است: 1) «تصرف قولي عقدي»: که تصرف به وسيله‌ي سخن در ضمن عقد تحقق مي‌يابد، اين تصرف با توافق اراده‌ي دو طرف به وسيله‌ي صيغه‌ي مخصوصي که نشانگر رضايت و توافق دو طرف قرارداد است، صادر شده و فعليت مي‌يابد. در عقد اجاره يا بيع و يا عقد نکاح و وکالت و جز اينها، پس از اجراي مثلاً صيغه‌ي اجاره و صدور ايجاب و قبول از سوي طرفين عقد، يکي در مال‌الاجاره و ديگري در قيمت مال‌الاجارة تصرف مي‌نمايد. 2) «تصرف قولي غير عقدي»: اين گونه تصرف ناشي از اراده‌ي يک طرف است که به وسيله‌ي سخن گفتن اراده خود را ابراز مي‌دارد، اين گونه تصرف بر دو گونه است: الف) تصرفي که شخص اراده و عزم اکيد و خلل‌ناپذير خود را به وسيله‌ي انشاي آن عزم و اراده ابراز مي‌نمايد و در نتيجه‌ي اين انشاي اراده براي خود حقي را ايجاد نموده و يا حقي را از خود اسقاط و يا به ادامه‌ي آن حق پايان مي‌دهد، اين گونه تصرفات را در اصطلاح فقهي ايقاع گويند. ب) تصرف قولي که ايقاع نبوده باشد بلکه تصرف کننده با انشا و ابراز اراده‌ي خود مسائل ديگري غير از ايقاع را اعلام نمايد. مثلاً شخص اقدام به اقرار عليه خود يا ديگري نمايد و يا اقامه‌ي دعوي نزد حاکم مي‌نمايد و بدين وسيله تصرف قولي غير عقدي خود را ابراز نمايد. تصرفاتي که در کتابهاي مختلف فقه اماميه مطرح شده است عبارتند از: 1) «تعاقب ايدي»: يا تصرفات مکرر افراد گوناگون در يک مال غصبي. تصرف عدواني شخص در مال ديگري حرام بوده و ضمانت‌آور است، علاوه بر اين انتقال اين مال از غاصب اول به ديگران به وسيله‌ي فروش و غيره موجبات رفع مسئوليت از تصرف کننده‌ي نخست نخواهد شد. بلکه او به همراه ديگر تصرف کنندگان آگاه و ناآگاه، ضامن عين يا بدل يا قيمت و منافع مال مورد تصرف مي‌باشند و مالک اصلي حق رجوع به هر يک از تصرف کنندگان و مطالبه مال خود را دارد. 2) «خيار حيوان»: در معاملاتي که در ميان خريدار و فروشنده‌ي حيوان رد و بدل مي‌شود، طرفين عقد تا سه روز حق فسخ معامله را دارند، اين حق را خيار حيوان گويند. اما اگر تا پيش از پايان سه روز، هر يک از طرفين در قيمت حيوان يا خود حيوان تصرفي نمايد که دلالت بر رضايت او از عقد باشد، حق خيار ساقط شده و عقد الزام‌آور مي‌گردد. 3) «خيار غَبن»: هر يک از طرفين عقد، پس از آگاهي از اين که قرارداد و معامله انجام شده، براي او ضرر و زيان فاحشي در برداشته است، مي‌تواند از حق خيار غبن استفاده نموده و اقدام به فسخ قرار داد نمايد، ليکن اين حق هنگامي که مغبون، تصرفي، ناقل و الزام‌آور همانند فروش يا وقف مال خريداري شده و يا انتقال آن به ديگر راهها نمايد ساقط است، يعني شرط باقي ماندن اين حق، عدم تصرف ناقل الزام‌آور در مال است، البته تصرفات غيرناقل مغبون همانند سکونت کوتاه در خانه‌ي خريداري شده پيش از آگاهي از ضرر و زيان موجب سقوط حق خيار غبن نمي‌گردد. 4) «خيار رؤيت»: تصرفات مشتري در مال خريداري شده به گونه‌اي که دلالت بر رضايت او از عقد و قرارداد باشد، باعث سقوط حق او در استفاده‌ي اين خيار است. 5) «خيار عيب»: تصرفات مشتري در مال معيوب خريداري شده که دلالت بر رضايت او از عقد قرارداد باشد باعث سقوط حق او در استفاده از اين خيار است، البته اين تصرف تنها حق او را در پس دادن مال معيوب از ميان بر مي‌دارد؛ ولي حق او در تقاضا و مطالبه‌ي قيمت نقص از فروشنده باقي است. 6) «خيار شرط»: که فروشنده ضمن عقد و قرارداد، شرط مي‌نمايد که خريدار حق دارد تا مدت معيني مراجعه نموده و با پس دادن مال، قيمت آن را دريافت دارد. اين حق مشروط به عدم تصرف است و با تصرف خريدار در جنس، حق او در اختيار فسخ ساقط مي‌شود و از هنگام تصرف عقد لازم مي‌گردد. 7) «رهن»: هر کدام از راهن (رهن دهنده) و مرتهن (رهن گيرنده) از تصرف در مال مرهون (مالي که رهن قرار داده شده) ممنوع مي‌باشند و تنها پس از توافق حق تصرف دارند. 8) «تصرفات مشتري»: مشتري پس از پرداخت قيمت مال خريداري شده حق هرگونه تصرفي در آن مال را دارد اين حق تصرف شامل خريدهاي قراردادي و غير قراردادي است. 9) «شفعه»: شفيع حق دارد مشتري مال الشرکه را از هر گونه تصرفي در آن منع کند، و تصرفات مشتري هنگامي عقد را الزام‌آور مي‌کند که شفيع با فروش مال الشرکه موافقت نمايد و يا با تأخير در اعلام قصد خود عقد را الزام‌آور نمايد. 10) «در مضاربه»: در عقد مضاربه تصرفات عامل در مال بايد در حدودي باشد که قرارداد معين کرده است، و تصرفات نامشروع او ضمانت‌آور است مگر آنکه عقد مطلق بوده و کيفيت تصرف عامل معين نشده باشد که در اين صورت عامل حق مطلق تصرفات را دارد. 11) «هبة»: هبه دهنده حق مطالبه‌ي مال خود را از هبه گيرنده دارد. به جز هبة به خويشاوندان که در آن حق رجوع ممنوع است. ليکن اين حق مشروط به عدم تصرف موهوب در مال هبه است، يعني تا هنگام عدم تصرف، حق واهب در فسخ و مطالبه باقي است. 12) «وقف»: تصرف در مال وقفي مشروط به پيروي همه از شرايط وقف مي‌باشد، و تخلف از آن ضمانت‌آور است. و نيز واقف محقق نمي‌شود مگر اينکه واقف مال مورد وقف را به تصرف وقف بدهد. 13) «هنگام حَجر»: کليه‌ي تصرفات فرد مَحجور در اموال خود ممنوع است، اما حق تصرف در اموال ديگران به عنوان وکيل يا به طور فضولي و يا تصرفات غير مالي در مملّکات خود را دارد. 14) «تصرفات مجنون و سفيه»: اينان نيز از کليه‌ي تصرفات در اموال خود ممنوع بوده و تنها در موارد محدود و معيني آن هم با اجازه‌ي ولي حق تصرف دارند. ليکن حق تصرف در اموال ديگران به عنوان وکيل يا فضولي و يا تصرفات غير مالي در مملّکات خود را دارند. 15) «تصرفات مفلس»: فرد ورشکسته به منظور رعايت احتياط و جلوگيري از اتلاف حقوق و اموال ديگران از تصرف در اموال خود ممنوع است. 16) «تصرفات ولي»: اولياء صغار و مجانين و سفيهان حق تصرف در اموال مولّي عليه خود آنهم در حدود مصلحت و منافع آنان را دارند. 17) «حرمت تصرف در مال ريوي»: اموالي که از راه نامشروع ربا به دست آمده است در حکم مال حرام بوده و دارنده‌ي آن مالک آن به شمار نمي‌رود. لذا از حق تصرف در آن ممنوع مي‌باشد. 18) «تصرفات انسان سالم»: انسان داراي مسئوليت (عاقل بالغ) حق هرگونه تصرفات در حدود شرع و قانون در اموال خود را دارد از اين رو اگر شخصي تصرفي مطلق و منجز در اموال خود نمود و آن تصرف را معلق بر مرگ خود نکرد نافذ و صحيح است، اما اگر تصرف او معلق بر مرگ شد، جزء وصيت به شمار آمده و هرگونه تصرفي اعم مالي يا غير مالي فقط تا ثلث ماترک او نافذ است و بقيه منوط به تنفيذ ورثه مي‌باشد. 19) «تصرفات انسان مريض»: هرگاه شخص مريض که بيماري او تا هنگام مرگ ادامه داشته باشد در اموال خود تصرف نمايد اين تصرف بر دو گونه است: الف) اگر معلق بر مرگ او باشد جزء وصيت او به شمار مي‌رود و حکم آن مانند حکم وصيت انسان صحيح و سالم است. ب) اگر تصرف او مطلق و غير معلق بر مرگ بود در اين صورت هرگاه قصد او از تصرف مالي هزينه‌هاي شخصي همانند خورد و خوراک و پوشاک و معالجه و سفر و جز اينها بود نافذ است و کسي حق ممانعت از آن را ندارد. هم چنين کليه‌ي تصرفات غير محاباتي او از قبيل فروش و اجازه نافذ است. اما اگر تصرفات محاباتي نمود و اموالي را به صورت هبه يا صدقه به ديگران پرداخت و يا قروض و مطالبات خود از ديگران را بخشيده و ذمه آنان را بري نمود، و يا املاک خود را با قيمتي کمتر از ارزش واقعي آنها فروخت، و يا خريدهاي بيش از ارزش واقعي جنس انجام داد، و به طور کلي هر معامله‌اي که مستلزم ضرر مالي و کاهش سرمايه‌هاي او مي‌گردد انجام داد، کليه‌ي اين تصرفات در حکم وصيت بوده و تا هنگام مرگ قابل تنفيذ نخواهد بود؛ و پس از مرگ هم فقط از ثلث اموال او پرداخت خواهد شد. و پرداختها و تصرفات اضافه بر ثلث، بسته به موافقت ورثه است. 20) «تصرفات مرتد فطري»: پس از ثبوت ارتداد، او ممنوع از تصرف در کليه‌ي اموال خود خواهد شد. زيرا اموالش از مالکيت او خارج شده و ميان ورّاث او تقسيم مي‌شود. 21) «تصرفات مرتد ملي»: پس از ثبوت ارتداد به رغم اين که مالکيت اموالش از او سلب نخواهد شد، ليکن در محجور و ممنوع التصرف شدن در اموالش ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد. گروهي تصرفات او را باطل دانسته و گروهي ديگر نافذ و صحيح مي‌دانند. 22) «تصرفات کودک»: کودک از تصرف در اموالش به گونه‌اي که باعث خارج شدن مال از ملکيت او مي‌شود، ممنوع است از اين رو حق دادن هبة - ابرء ذمة - و نظاير آن را ندارد و نسبت به بقيه‌ي معاملات، تصرفات او مشروط به اذن ولي اوست. 23) «تصرفات بنده»: بر طبق قاعده‌ي مشهور فقهي «العبد و ما يملک لمولاه» (بنده و آنچه را مالک است از آن صاحب اوست) بنده حق هيچ‌گونه تصرف در اموال خود را ندارد مگر با اجازه‌ي مالک و صاحب خود، به جز در طلاق که او نسبت به همسر خود حق تصرف و اجراي صيغه طلاق را دارد. 24) «تصرف در اعيان نجسه»: هرگونه تصرفي اعم از فروش يا خريد يا ديگر تصرفات در اعيان نجسه از قبيل شراب، مردار، خون، گوشت خوک و سگ، و جز اينها ممنوع و حرام است. 25) «تصرفات پدر و مادر و فرزند در اموال يکديگر»: هر يک از اين سه نفر در محدوده‌ي معيني که شرع تعيين کرده است، حق تصرف در اموال يکديگر را دارند. 26) «تصرف در اموال يتيمان»: انسان يتيمي که هنوز به سن تکليف و مسئوليت شرعي و قانوني نرسيده است، ممنوع از تصرف در اموال خود بوده، و فقط اولياي قانوني (پدر، جدّ، وصي) او حق تصرف، آن هم با توجه به مصلحت و منافع او را دارند. 27) «شرکت»: هيچ يک از شريک يا شرکا حق تصرف در اموال شرکت را بدون اجازه‌ي ديگر شرکا ندارند؛ و تصرف در اموال شرکت در محدوده‌ي توافق آنان صحيح و نافذ است. 28) «تصرفات حاکم شرع»: فقهاي اماميه با استفاده از دلالت روايات و احاديث به فقيه عادل و جامع شرايط بالاترين صلاحيت براي همه گونه تصرفات در اموال عمومي را داده‌اند، از اين رو است که همواره مراجع تقليد به عنوان حاکماني که حق تصرف در اموال و غيره را دارند، در جامعه‌ي شيعيان شناخته شده و به عنوان مرجع عموم مردم در مسائل مالي و غير مالي به شمار مي‌روند. اين فقيهان که از آنان با نام حاکم شرع يا ولي فقيه نيز ياد مي‌شود با اختيارات فراواني حق تصرف در اموال محجورين و کودکان بي‌سرپرستي که ولي يا وصي قانوني ندارند و سفيهان و ديوانگان و افراد ورشکسته و گمشدگاني که به مدت طولاني غيبت نموده و يا اموال مخلوط به حرام و اموال بي‌صاحب و اموال رد مظالم و خمس و زکات و ديگر وجوهات شرعي و زمينهاي مساجد و انفال و اموال وقف و به طور کلي حق تصرف در تمام اموالي را دارند که نياز به سرپرستي امين و عادل جهت مصرف آن اموال در جاهاي مناسب با آن را دارا مي‌باشند، و در حقيقت بخشي از مسئوليتهايي که برعهده‌ي ولي فقيه قرار داده شده، همانا تصرفاتي است که او به عنوان حاکم شرع و شخصي که با تشخيص مصلحت و اولويت اقدام نموده و اموال را به مصرف مي‌رساند. از اين روست که حاکم شرع در روايات به عنوان «وليٌّ مَن لا وَليَّ لَه» (سرپرست بي‌سرپرستان) ياد مي‌شود. صلاحيتها و تصرفات مذکور را نمايندگان منصوب از سوي ولي فقيه نيز مي‌توانند إعمال نمايند. 29) «قاعدهُ يَد»: اين قاعده‌ي مهم فقهي منشاء آثار حقوقي فراواني است که مهمترين اثر آن آزادي کامل تصرف در مالي است که در تحت تصرف و قدرت شخص قرار دارد و مقصود از يد در اين قاعده اين است که مالي در اختيار و تحت سيطره‌ي انسان بوده باشد، اين سلطه نياز به اثبات ندارد و خود دليل و اماره‌اي بر مالکيت است و دارنده اين حق (حتي اگر چگونگي به دست آوردن آن براي ما مجهول باشد) همه گونه تصرف بلا معارض در آن مال را مي‌نمايد.
قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در ماده‌ي 30 هر مالکي را در تصرف و انتفاع از مال خود داراي همه گونه حق مي‌داند و نيز در ماده‌ي 31 مي‌گويد که هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون کرد مگر به حکم قانون، و در ماده 35 اصل مهم تصرف را بدين صورت ذکر مي‌کند «تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است مگر اينکه خلاف آن ثابت گردد» و در ماده‌ي 36 مي‌گويد «تصرفي که ثابت شود ناشي از سبب مُمَلِّک يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود». و نيز در ماده‌ي 37 مقرر مي‌دارد که «اگر متصرف فعلي اقرار کند ملک سابقاً مال مدعي او بوده است در اين صورت مشارٌاليه نمي‌تواند براي رد ادعاي مالکيت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اينکه ثابت کند که ملک بناقل صحيح به او منتقل شده است» و ماده‌ي 59 قانون مدني وقف را وقتي محقق مي‌د‌اند که مال به قبض و تصرف وقف داده شود و به محض قبض ديگر واقف حق رجوع ندارد (ماده‌ي 61) و اگر موقوفٌ عليهم محصور باشند خود قبض مي‌کنند و در موقوفٌ عليهم غير محصور يا در وقف عام متولي يا حاکم شرع تصرف مي‌کند (ماده‌ي 62). ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را تصرف مي‌کنند و اگر خود واقف متولي باشد قبض او کافي است (ماده‌ي 63) و نيز تصرفات مالک در ملک مورد حق ارتفاق که مانع يا مزاحم آن حق گردد مجاز نيست (ماده‌ي 106). و همچنين تصرفات در حريم ملک ديگري بدون اجازه‌ي مالک صحيح نيست مگر تصرفاتي که موجب تضرر نباشد (ماده‌ي 139). قانون مزبور در بيع فضولي در صورتيکه مالک معامله را اجازه و تنفيذ نکرد متعامل يا مشتري را ضامن عين و منافع يا عيوب زمان تصرف مي‌داند اگرچه استيفاي منافع نکرده باشد (مادتين 259 و 261). در مورد غصب که يک نوع استيلاء و تصرف غير قانوني در حق ديگري است در مواد (308 تا 327) تعيين تکليف نموده است. براي اطلاع از وضع تصرفات در بيع شرطي يا در اقسام خيارات و مثال آنها بايد به مواد بعدي قانون مذکور مراجعه نمود.
تصرف عدواني: تصرف عدواني آن است که کسي ملک ديگري را که در تصرف او يا نماينده‌ي قانوني اوست به جبر و زور تصرف نمايد. براي ممانعت از چنين اقدام خلافي قانون جلوگيري از تصرف عدواني در 19 ماده تدوين و تصويب شده است که در آن نحوه‌ي تقديم شکايت متصرف اصلي و ترتيب رسيدگي مقامات را در ادوار مختلف تصرف تعيين نموده است و مستأجر را پس از انقضاء مدت اجاره و سرايدار يا کارگر يا امين را پس از اخطار مالک و عدم رفع تصرف متصرف عدوان شناخته که براي اطلاع از چگونگي اقدامات قانوني بايد به قانون مزبور مراجعه نمود.
کتابنامه :
السرائر، 1 و 2، صفحات متعدد؛ النهاية، صفحات متعدد؛ شرائع الاسلام 2 و 3، صفحات متعدد؛ جامع المقاصد، 4 و 5 و 8 و 9، صفحات متعدد؛ المکاسب، صفحات متعدد؛ المکاسب و البيع، نائيني، 1 و 2، صفحات متعدد؛ مفتاح الکرامة، 4 و 5 و 6 و 7، صفحات متعدد؛ جواهر الکلام، 22 و 23 تا 28، صفحات متعدد؛ فقه الامام الصادق، 3 و 4 و 6، صفحات متعدد.
منبع مقاله :
دائرة‌المعارف‌تشيع، جلد 4، (1391)، تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول