تعارض احوال لفظ

در اصطلاح اصول فقه در الفاظ، دو ناحيه‌ي اساسي وجود دارد: ناحيه‌ي وضع، ناحيه‌ي استعمال و در هر يک از اين دو ناحيه ممکن است تعارض پديد آيد، و اصوليين به منظور رفع حيرت، به هنگام تعارض، راه‌حلهائي ارائه داده‌اند. حالاتي که براي لفظ از ناحيه‌ي وضع و استعمال وجود دارد بسيار است، در اينجا منحصراً به حالاتي که ممکن است، در آنها تعارض پديد آيد اشاره مي‌کنيم.

حقيقت و مجاز:

معنائي که لفظ براي آن قرار داده شده است معناي حقيقي و معني يا معاني‌اي که لفظ به موجب علاقه‌هايي از قبيل مشابهت، ملازمت، ظرف و مظروف و غيره و با کمک قرينه در آنها استعمال مي‌شود، معني مجازي نام دارد. در مورد حقيقت و مجاز تعارض در هر دو ناحيه ممکن است پديد آيد.

1) از نظر وضع:

تحقق اين تعارض هنگامي است که در معناي حقيقي شک کنيم، و احتمالاً اين و يا آن معني را که لفظ استعمال شده است معناي حقيقي انگاريم. هرگاه دو احتمال متعارض در مورد معناي حقيقي يک لفظ پيش آيد، اصوليين با روشهايي مانند تبادر صحه‌ي سلب(صحه‌ي سلب) اطراد (اطراد) تنصيص اهل لغت (تنصيص) معناي حقيقي را به دست مي‌آورند. سيد مرتضي و علماي متقدم در تشخيص معناي حقيقي از اصالة الحقيقة بهره مي‌گرفتند (اصول الفقه، مظفر، 25/1؛ قوانين ميرزاي قمي، 29/1). سيد مرتضي استعمال لفظ را در معني، علاقه‌ي حقيقت مي‌دانست. ولي قول مشهور اين است که استعمال اعم از حقيقت و مجاز است (قوانين، ميرزاي قمي، 29/1) تا آنجا که به صورت يک قانون کلي چنين گفته‌اند: «اِنَّ الاِستِعمالَ اَعَمٌ مِنَ الحَقيةِ و المَجاز» (اصول الفقه، مظفر، 25/1). به همين جهت متأخرين از اصالة الحقيقة فقط در مورد تشخيص مقصود متکلم به هنگام استعمال بهره مي‌گيرند و نه در مورد تشخيص معناي موضوعٌ له؛

2) از نظر استعمال:

تحقق اين تعارض هنگامي است که با علم به معناي موضوعٌ له، در معناي مقصود متکلم شک کنيم، طبيعي است که احتمال معناي مجازي از احتمال وجود قرينه‌ي حاليه يا مقاليه ناشي مي‌شود، و اصوليين با تمسک به «اصالة الحقيقة» احتمال معناي مجازي را منتفي ساخته و لفظ را بر معناي حقيقي حمل مي‌کنند.

عام و خاص:

از حالات ديگر لفظ، حالت خاص و عام است و احياناً ممکن است بين اين دو حالت تعارض پديد آيد، اين تعارض ناشي از احتمال تخصيص است، آنگاه که با کلامي عام مانند «اَکرِمِ العُلَماءَ» روبرو هستيم، دو احتمال ممکن است پديد آيد، يکي آنکه مقصود متکلم از علما، عموم علماءست و ديگر آنکه احتمالاً آن را تخصيص داده باشد و مقصود او از علماء، فقيه باشد، اين دو احتمال متعارض، با تمسک به «اصالة العموم» منتفي شده و احتمال تخصيص از اثر مي‌افتد.

اطلاق و تقييد:

تعارض احتمالين در اطلاق و تقييد در موردي است که لفظي به طور مطلق گفته شود، ولي در آن احتمال تقييد بدهيم، مانند کلمه بيع در «اَحَلَّ اللهُ البَيعَ». اين کلمه مطلق است، ولي با اين احتمال که ممکن است مقصود شارع از بيع، بيعي باشد که صيغه‌ي آن به عربي انشاء شده باشد، و اگر اين احتمال معقول باشد بايد حکم به بطلان بيعي که با صيغه‌ي فارسي انشاء شده باشد کرد، ولي با تمسک به «اصالة الاطلاق» اين احتمال منتفي شده و نتيجتاً حکم به صحت و حليت هر بيعي، خواه به عربي انشاء شده باشد يا به فارسي، خواهد شد.

ظهور:

گاهي لفظ در معنائي ظهور دارد، ولي اين چنين نيست که احتمال معنائي ديگر در آن راه نداشته باشد، در اين صورت با دو احتمال متعارض روبرو هستيم، يکي معنائي که لفظ در آن ظهور دارد، و يکي هم معنائي که مورد احتمال است، در چنين موردي «اصالة الظهور» احتمال معني و يا معاني ديگر را از اثر مي‌اندازد.

تقدير:

گاهي لفظ به گونه‌اي است که احتمال دارد لفظي ديگر با آن در تقدير باشد و معناي آن را عوض کند، در اين صورت نيز با دو احتمال متعارض روبرو هستيم، يکي معناي لفظ بدون توجه به آنچه که احتمالاً در تقدير است، و يکي هم معناي لفظ با توجه به آنچه که در تقدير است، «اصالة عدم تقدير» احتمال دوم را منتفي مي‌سازد.

منقول:

يکي از حالات لفظ نقل آن از معناي اولي واصلي به معنائي ديگر است، و نقل يا به وسيله‌ي عرف عام انجام مي‌گيرد و ان را حقيقت عرفيه مي‌نامند و يا به وسيله‌ي عرف خاص و اين نيز دو صورت دارد: يا عرف، خاص شرع و يا اهل شرع است که آن از حقيقت شرعيه و يا حقيقت متشرعه نامند مانند لفظ صلات، صوم، حج و يا غير شرع است که معمولاً آن را «اصطلاح» نامند، مانند لغاتي که در علوم مختلف در معاني خاص علمي استعمال مي‌شوند. آنگاه که لفظ به معنائي نقل داده مي‌شود يا معناي اول مهجور مي‌شود، آن را منقول نامند، و يا اينکه معناي اول مهجور نمي‌شود و لفظ به موازات استعمالش در معناي دوم در معناي اول نيز استعمال مي‌گردد، و آن را مشترک نامند. در هر صورت هرگاه احتمال نقل و يا احتمال اشتراک داده شود «اصالة عدم نقل» و «اصالة عدم اشتراک» معناي اول را تثبيت مي‌کند و احتمال معناي دوم را منتفي مي‌سازد (اصول الفقه، مظفر، 25/1-27). تمام اصولي که در احتمالات متعارض حالات لفظ به آن تمسک مي‌شود، به اصالة الظهور برمي‌گردد و بر مبناي اصالة الظهور است که در احتمال حقيقت يا احتمال مجاز، اصالة الحقيقة معناي حقيقي را تثبيت مي‌کند، و همچنين در موارد ديگر و اصولاً معيار اصلي «اصالة الظهور است» (کفاية الاصول، آخوند خراساني، 29/1). حجيت هر يک از اين اصول، در علم اصول و در فصلي خاص، مورد تحقيق و بررسي و بالأخره اثبات، قرار مي‌گيرد، ولي مبناي حجيت کليه‌ي آنها، «بناء عقلاء» است، آنچه که حجيت اصالة الظهور را به طور عام و يا حجيت تک تک اصول را به طور خاص تأييد مي‌کند، عملکرد عقلاء است. بنابراين مبناي اصلي در حجيت اصول لفظيه «بناء عقلاء» است (اصول الفقه، مظفر، 28/1). احتمالات متغارض در احوال لفظ منحصر به آنچه که گفته شد نيست و فقط اهم موارد است.

منابع:

جز مواردي که در متن ياد شده: اصطلاحات الاصول، مشکيني، 7، 8؛ کفاية الاصول، آخوند خراساني، 29/1، 54؛ حقايق الاصول، حکيم، 47/1.
منبع مقاله :
تهيه و تنظيم: دائرةالمعارف تشيع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول