مروری بر روابط و مسائل مرزی ایران و عثمانی از حکومت افشاریه تا پایان قاجاریه

با ورود نادر به عرصه سیاسی ایران، دوره طولانی دیگری از برخوردهای نظامی میان ایران و عثمانی آغاز شد. نکته حائز اهمیت در این دوره از جنگ ها، شکست های مکرری بود که ایران بر عثمانی وارد کرد.
در سال 1142ه.ق/ 1730م نادر عازم نبرد با ترکان عثمانی شد و توانست همدان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، سنندج، مهاباد، مراغه و تبریز را از دست عثمانیان خارج کند. او به محاصره قلعه ایروان پرداخت اما با رسیدن خبر شورش ابدالی های هرات، محاصره را به تأخیر انداخته و عازم هرات شد. با بازگشت نادر، شاه طهماسب دوم، شاید به دلیل نشان دادن لیاقت خود و بیرون آمدن از پناه حامی خود نادر، تصمیم گرفت جنگ با عثمانی ها را ادامه دهد. اما در جنگ به سختی شکست خورد و ناچار به امضای معاهده بغداد در هشتاد ماده به سال 1145ه.ق/ 1732م شد. طبق این معاهده شهرهای تفلیس، گنجه، ایروان، نخجوان، شماخی و ایالات داغستان به عثمانی واگذار شد و در مقابل، آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان به ایران الحاق شد و رود ارس مرز بین دو کشور تعیین گردید. برای زائران ایرانی در خاک عثمانی نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شد. قرار بر این بود که معاهده به تأیید نادر برسد اما وی به شدت به آن اعتراض کرده و به سلطان محمود اول عثمانی پیام فرستاد که یا ایالات ایران را پس دهد و یا برای جنگ آماده شود. نادر پس از خلع طهماسب از سلطنت و امضای قرارداد رشت با روس ها، به بغداد حمله نمود. نادر ابتدا درجنگ کرکوک از توپال پاشا سردار عثمانی شکست خورد اما در نبرد دوم کرکوک و جنگ مراد تپه اول، نادر به پیروزی های بزرگی دست یافت. سرانجام با فتح ایروان و تفلیس، سراسر ایالت قفقاز بعد از سیزده سال به تصرف دولت ایران درآمد و مرزهای ایران در غرب و شمال به مرزهای طبیعی فلات ایران و به حدود سال 1134ه.ق رسید (شعبانی، 1377، 1: 67-55).
از سال 1156ه.ق/1743م اختلافات مرزی و جنگ میان ایران و عثمانی بار دیگر آغاز شد که در اکثر نبردها، سپاه ایران پیروز میدان بود. نادر در جنگ مراد تپه دوم به پیروزی قاطعی دست یافت و در ادامه موفق شد بصره و کوفه را فتح کرده و بغداد را به محاصره درآورد. نادر از عثمانیان خواست تا موصل و بغداد را به او واگذار کنند. اما سلطان عثمانی سپاه عظیمی گرد آورد و به جنگ نادر فرستاد. نادر که در خود توانایی پیشروی در خاک عثمانی و جنگیدن با این سپاه را نمی دید، حاضر به صلح شد. معاهده صلح کردان در 4 سپتامبر 1746م / 17 شعبان 1159ه.ق بین دو دولت امضا شد و به اختلافات طولانی ایران و عثمانی در دوره نادری پایان داد. این پیمان به قول جهانگشای نادری «بیك‏ اساس‏ و شرط و سه‏ ماده‏ و تذییل بر این نهج قرار یافت و استحكام پذیرفت. اساس صلحى كه در زمان خاقان خلد مرابع سلطان مراد خان رابع واقع شده، فیمابین دولتین مرعى و حدود و سنورى كه در میانه مقرر بود بهمان دستور استقرار داشته، تغییر و خلل در اركان آن راه نیابد. شرط من بعد [...] آنچه لایق شأن طرفین و مقرون به صلاح دولتین باشد معمول، و از اموریكه مهیج هركدورت و منافى مصالحه صالحه و مسالمه سالمه‏ باشد طرفین اجتناب ورزند انشاء اللّه تعالى این دوستى و محبت [...] برقرار باشد» (استرآبادی، 1377: 418-417).
بر اساس مواد این قرارداد، دو دولت توافق کردند خطوط سرحدی تعیین شده در عهدنامه قصرشیرین، مرز دو کشور باشد و متعهد شدند از تجاوز به آن خودداری کنند. دولت عثمانی تعهد کرد با زائران ایرانی خوش رفتاری کند و دو کشور پذیرفتند که از توهین به مذهب یکدیگر پرهیز کنند. درخصوص بازرگانان ایرانی و پناهندگی اتباع دو کشور نیز مواردی در عهدنامه لحاظ شد. قرارداد مزبور به علت کشته شدن نادرشاه به تصویب نهایی نرسید.
پس از نادر تا اوایل دوره قاجار، جنگ عمده ای بین ایران و عثمانی روی نداد. تنها در دوره کریم خان زند بود که مسئله بصره سبب اختلاف دو کشور شد. در این دوره مسئله اعراب مرزنشین بیش از هرچیز بر روابط دو کشور تأثیر گذاشت. مواردی چند اتفاق افتاد که کریم در سرکوبی اعراب نواحی مرزی غرب ایران نه تنها از کمک عثمانیان برخوردار نشد، بلکه با حمایت و یاری آنها از این اعراب مواجه شد. دخالت های دولت عثمانی در مسئله اعراب، بهانه لازم را به کریم خان داد تا به بصره حمله کند. سپاهیان ایران در سال 1775م / 1189 ه.ق به فرماندهی صادق خان بصره را محاصره کرد. اقدامات عثمانیان برای نجات شهر بی فایده بود و سرانجام سلیمان پاشا حاکم شهر، شیخ درویش، کلانتر بصره را برای مذاکره نزد سپاه ایران فرستاد و شهر بعد از سیزده ماه محاصره در صفر 1190 ه.ق/ آوریل 1776م به تصرف سپاه ایران درآمد (پری، 1381: 265). پس از مرگ کریم خان، بصره بار دیگر به تصرف عثمانیان درآمد.
ارتباط دیگر دولت عثمانی با ایران در این دوره، زمانی پیش آمد که ترکان مشغول جنگ با روسیه بودند. لذا دربار عثمانی سفیری برای جلب پشتیبانی به دربار زند فرستاد و درخواست کرد مادامی که جنگ بین این دو برقرار است ایران از شهرهای بادکوبه و رشت محافظت کند تا روسیه نتواند از این مسیرها، سپاهیانی انتقال دهد. درخوست آنها با موافقت کریم خان روبرو شد. بنابراین مشغول بودن عثمانی در جبهه روسیه باعث شد که روابط ایران و عثمانی در این دوره از آرامش نسبی برخوردار باشد (ورهرام، 1385: 172-171).
روابط ایران و عثمانی در اوایل سده نوزدهم میلادی/ سیزدهم هجری قمری، پس از نیم قرن آرامش نسبی با آغاز منازعاتی میان دو كشور به علت وجود عشایر مرزی، اختلافات مذهبی، آزار رساندن به زوار ایرانی، مشخص نبودن دقیق سرحدات و حمایت ایران از والی شهر زور، رو به تیرگی نهاد. در فاصله سال های 1806تا 1822م/ 1221 تا 1238 ه.ق، سه مرتبه میان ایران و عثمانی جنگ درگرفت. جنگ مریوان (1806م/1221ه.ق) به بهانه بیرون کردن حکمران شهر زور که وابسته به ایران بود و تلاش ایرانیان برای بازگرداندن وی به قدرت، رخ داد. فتحعلی شاه پسر دوم خود محمدعلی میرزا دولتشاه را در رأس سپاهی عازم غرب کرد و حکومت کلیه نواحی غربی ایران از آذربایجان تا بصره را به او واگذار کرد. نیروهای عثمانی به فرماندهی علی پاشا شکست خوردند و دربار ایران شخص مورد نظر خود را به حکمرانی شهر زور انتخاب کرد و تا پنج سال صلح برقرار شد. جنگ دوم که به سال 1812م/ 1227ه.ق روی داد، ادامه اختلاف ها بر سر حکمرانی شهر زور و بغداد بود. همچنین از آنجا که دولت عثمانی در صلح با روسیه منافع ایران را رعایت نکرده بود، فتحعلی شاه مصمم شد که بار دیگر به نواحی غرب لشگرکشی کند. او این بار نیز محمدعلی میرزا را عازم غرب کرد و وی موفق شد در کرند و زهاب و حوالی اربیل ترکان را شکست دهد. عثمانیان شیخ محمد جعفر لحساوی معروف به نجفی را که از علمای شیعه بود، نزد محمدعلی میرزا فرستادند و با وساطت او بار دیگر صلح برقرار شد (نفیسی، 1383: 667-665).
در اوایل دهه 1230ه.ق / 1815م روسیه تصمیم گرفت اختلافات قدیمی میان ایران و عثمانی را زنده کند و آتش جنگ میان این دو همسایه را شعله ور سازد. به این دلیل که می خواست از یک طرف ایران را از فکر ایالت از دست رفته قفقاز طی معاهده گلستان بیرون آورد و از طرف دیگر این دو دولت را بیش از پیش ضعیف کند تا بتواند اراضی آنها را به آسانی به تصرف درآورد. برای این منظور، روسیه سفیری به دربار ایران فرستاد تا آنها را علیه عثمانی با خود متحد کنند. فتحعلی شاه درخواست آنها را نپذیرفت و حاضر به جنگ با عثمانی نبود. تا اینکه قتل ساکنین و غارت چند روستای آذربایجان توسط دو ایل کرد ایرانی و پناهنده شدن آنها به خاک عثمانی، بهانه خوبی به دست روس ها داد تا دوباره ایران را به جنگ با عثمانی تحریک نمایند. تشویق روس ها این بار مؤثر افتاد و در سال 1236ه.ق /1821م جنگ دو ساله ای میان ایران و عثمانی آغاز شد. سپاه ایران به فرماندهی محمدعلی میرزا دولتشاه در عراق پیشروی کرده و موفق به محاصره بغداد شد. اما با شیوع بیماری در بین سپاه ایران و فوت دولتشاه، محاصره نیمه تمام ماند. قسمت دیگری از سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا موفق شد نیروهای عثمانی را در جنگ توپراق قلعه شکست داده و شهرهای قارص و اردهان را اشغال کند (هوشنگ مهدوی، 1386: 229-227). با این شکست، دولت عثمانی تقاضای صلح کرد. پس از مذاکرات نمایندگان دو دولت که در شهر ارزروم صورت گرفت، معاهده صلحی موسوم به ارزروم (ارزنه الروم) به سال 1822م/ ذیقعده 1238ه.ق در یک مقدمه و هفت ماده و یک خاتمه امضا شد و در ربیع الثانی 1239ه.ق/ دسامبر 1239م با اعمال تغییراتی از جانب ایران، به امضای فتحعلی شاه رسید.
در مقدمه قرارداد اشاره شده بود که «اساس [از قراری که] به تاریخ 1159 به موجب مصالحه و عهدنامه [ای] که واقع گشته، حدود و ثنور قدیمه و شرایط سابقه که از امر حجاج و تجار و رد فراری و تخلیه سبیل اسرا و اقامت شخص معین در دولتین علیتین باشد تماماً و کمالاً بین الدولتین باقی و مرعی و معتبر بوده، به ارکان آن وجهاً من الوجوه خللی عارض نشده، در مابین دولتین علیتین شرایط دوستی و به مقتضای موافقت و محبت ابداً در کار باشد»(طباطبایی مجد، 1373: 111).
براساس مواد این قرارداد دو کشور تعهد کردند که از دخالت در امور یکدیگر به ویژه در امور کردستان خودداری کنند. مأمورین عثمانی موظف شدند با زوار ایرانی مانند زوار دیگر سرزمین ها خوشرفتاری نموده و از آنها وجوه اضافه دریافت نکنند. قرار بر این شد که عثمانی از هجوم عشایر به مرزهای ایران جلوگیری کند و دو دولت توافق کردند که از فراریان و عشایر یکدیگر حمایت نکنند. درمورد اموال بازرگانان ایرانی و اموال ایرانیانی که در خاک عثمانی فوت می کردند نیز قوانینی معین شد(گزیده اسناد، 1369، ج1 : 297 - 295).
اما از آنجا که مرز دو کشور براساس دوره نادرشاه تعیین و باز هم خطوط مرزی و نقاط سرحدی به‌طور قطعی و واضح مشخص نشده بود و از سوی دیگر به دلیل وجود عشایر مرزی و ییلاق و قشلاق آنها (شمیم، 1387: 115)، این عهدنامه نتوانست به اختلافات دو کشور پایان دهد و فقط تا مدتی اوضاع را آرام ساخت.
حل نشدن اختلافات قبلی و وقوع حوادث جدید مانند حمله به کاروان بازرگانان ایرانی و غارت اموال آنها، غارت خوی و قطور (3) توسط عشایر مرزنشین عثمانی، حمله علیرضا پاشا به خرمشهر و قتل و غارت ایرانیان آنجا، پناهندگی والی سلیمانیه به ایران، به توپ بستن شهر بغداد توسط حاکم بغداد نجیب پاشا و قتل عام ایرانیان و شیعیان زمینه را برای شروع جنگ میان ایران و عثمانی فراهم کرد. بعد از وقوع حادثه کربلا (4) محمدشاه بلافاصله دستور تجهیز سپاه را داد. اما روس و انگلیس هر کدام بنا به دلایلی به عنوان میانجی وارد عمل شده و قرار گذاشتند کمیسیونی چهار جانبه مرکب از مأموران ایران، عثمانی، روس و انگلیس در ارزروم تشکیل شود تا به دعاوی طرفین رسیدگی نماید. ابتدا قرار بود که جعفرخان مشیرالدوله به عنوان نماینده ایران در این کمیسیون شرکت کند، اما به دلیل بیمار شدن او در تبریز، میرزا تقی خان فراهانی جایگزین وی شد. دولت عثمانی نیز انور افندی را به نمایندگی انتخاب کرد (سپهر، 1377،2: 838- 837).
کمیسیون در سال 1259ه.ق/ 1843م آغاز به کار کرد و بعد از سه سال مذاکره و طی هیجده جلسه، سرانجام با امضای معاهده جدیدی در تاریخ 1263 ه.ق/ 1847م موسوم به عهدنامه دوم ارزروم (ارزنه الروم) که در نه ماده تنظیم شده بود، به نتیجه رسید. بر اساس این معاهده، محمره(خرمشهر)، جزیره الخضر، لنگرگاه و ساحل شرقی شط العرب (اروند رود) به ایران و سلیمانیه به عثمانی واگذار و زهاب میان طرفین تقسیم شد. به کشتی های ایرانی اجازه داده شد تا با آزادی کامل در اروند رود از محلی که رودخانه به دریا می ریزد تا محلی که مرزهای دو کشور با یکدیگر تلاقی می نمایند، رفت و آمد کنند. دولتین پذیرفتند که از دعاوی ارضی خود نسبت به یکدیگر صرف نظر کرده و مأمورینی برای مشخص کردن مرز دو کشور تعیین کنند. دو دولت تعهد کردند که مانع سرقت و تاخت و تاز ایلات به قلمرو یکدیگر شوند و برای این منظور قرار گذاشتند که در سرحدات خود کشیک خانه هایی ایجاد کنند. به مانند معاهده قبلی درخصوص زوار، تجار، فراریان و پناهندگان نیز مقرراتی را تعیین کردند (گزیده اسناد، 1369، ج1 : 481-480 . سپهر، 1377،ج2: 894- 891).
میرزا تقی خان فراهانی پس از امضای قرارداد به ایران بازگشت و میرزا محمد علی خان وزیر مختار ایران در پاریس، به استانبول رفت تا اسناد مصوبه عهدنامه را مبادله کند. اما دولت عثمانی از مبادله اسناد خودداری کرد و بهانه آورد که برخی مفاد عهدنامه مبهم است و نیاز به توضیح دارد. به همین دلیل با تبانی قبلی، سؤالاتی به صورت کتبی از سفرای انگلیس و روس پرسیدند که جواب آنها کاملاً مغایر با مفاد عهدنامه و به ضرر ایران بود. دولت عثمانی این سؤال و جواب ها را به صورت ایضاحات (یادداشت های توضیحی) بر متن معاهده به محمدعلی خان تسلیم کرد و مبادله اسناد را منوط به پذیرش ایضاحات چهارگانه از طرف وی دانست. سفرای روس و انگلیس بر محمدعلی خان فشار آورده و به دروغ او را مطمئن ساختند که اولیای دولت ایران و شخص حاجی میرزا آغاسی این «توضیح نامه» را دیده و با آن مخالفتی نکرده اند. لذا وی مجبور به امضای اسناد شد و سپس اسناد مصوبه را مبادله کرد. دربار ایران و شخص محمدشاه که از این تغییرات بی خبر بود پس از مطلع شدن، رسماً اعلام کرد که که سند مزبور را بی اعتبار می داند و هرگز حاضر نیست ایضاحات چهارگانه را به عنوان جزئی از عهدنامه قبول کند (اسنادی از روند انعقاد عهدنامه دوم ارزنه الروم، 1377: 366-365) بدین ترتیب ایضاحات عهدنامه به تصویب دولت ایران نرسید و مسئله تعیین مرزهای ایران و عثمانی لاینحل باقی ماند.
بر اساس ماده سوم عهدنامه ارزروم قرار بود که یک کمیسیون متشکل از نمایندگان ایران، عثمانی، روس و انگلیس برای تعیین خط مرزی دو کشور تشکیل شود. ایران، میرزا جعفرخان مشیرالدوله را در ربیع الاول 1265ه.ق / 1849م به بغداد اعزام کرد. درویش پاشا نماینده دولت عثمانی، سرهنگ چریکف (5) نماینده روسیه و سرهنگ ویلیامز (6) نماینده انگلیس در این شورا بودند. هنوز کمیسیون تشکیل نشده بود که دولت عثمانی به درویش پاشا دستور داد ناحیه قطور را به تصرف درآورد. با وجود هوای بد و بارش برف سنگین، درویش پاشا با عده ای از سپاهیان عثمانی وارد قطور شده و با تطمیع و تهدید اهالی، موفق به اشغال ناحیه مورد نظر شد و «مناری به عنوان علامت خط سرحد بنا و برپا کرد.» ایران نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و میرزا تقی خان امیرکبیر شروع به کار کمیسیون مرزی را مشروط به تخلیه قطور دانست. عدم تخلیه قطور توسط قوای عثمانی و پافشاری ایران بر تخلیه ناحیه مورد نظر، باعث شد که اقامت نمایندگان در بغداد به مدت 8 تا 9 ماه به طول بینجامد. سرانجام بنا به وعده های نمایندگان روس و انگلیس مبنی بر اینکه قطور در آینده تخلیه خواهد شد، نمایندگان عازم خرمشهر شدند. ورود نمایندگان به خرمشهر با اسقبال بی نظیر اعراب آنجا از هیئت ایرانی همراه بود. امری که درویش پاشا و افرادش را سخت به وحشت انداخت (گزیده اسناد ، 1369، ج1 : 364- 363). به دلیل اشکال تراشی عثمانی ها و اصرار آنها بر این که صحت قرارداد ارزروم منوط به قبول شدن ایضاحات است و پافشاری نماینده ایران بر عدم قبول ایضاحات، کمیسیون بدون اخذ نتیجه قطعی تا 1268ه.ق/ 1852م ادامه یافت. از آنجا که مأمورین دولت های واسطه از به توافق رسیدن نمایندگان ایران و عثمانی مأیوس شدند، قرار گذاشتند تا کمیسیون از کوه آغری کوچک تا خلیج فارس را نقشه برداری نموده، خط سرحدی را معین کند و چاره اندیشی درمورد سایر اختلافات به بعد موکول گردید. بر این اساس مأمورین، نقشه برداری از مرز را در سه مرحله آغاز کردند و سرانجام در 1286 ه.ق/ 1869م نقشه ای به مقیاس 1:73050 از سراسر مرز در چهارده قطعه تهیه کرده، یک نسخه آن را به دربار عثمانی و نسخه دیگر را به وزارت خارجه ایران ارسال کردند (مشیرالدوله، 1348: 66)
طبق نقشه مزبور، حدود ایران و عثمانی از آغری داغ در شمالی ترین مرز ایران و عثمانی تا خرمشهر و اروند رود مشخص شد. درمورد منطقه ای به طول 1800 کیلومتر از آرارات تا خرمشهر و عرض 30 تا 60 کیلومتر میان دوکشور که محل اختلاف بود و آن را منطقه متنازع فیه می نامیدند، دو دولت توافق کردند که آنچه خارج از این خط و در قسمت شرق آن قرار دارد متعلق به دولت ایران و قسمت غربی خط از آن دولت عثمانی باشد. مقرر شد که ایران و عثمانی نقشه ها را بررسی کرده و ادعاهای خود نسبت به آن را مطرح نمایند و موارد اختلاف را با روسیه و انگلستان درمیان گذارند(جعفری ولدانی، 1370: 67). اما به دلیل مشخص نبودن وضعیت قطور، ایران معتقد بود که بدون حل مسئله ناحیه مورد مناقشه، تعیین خطوط مرزی امکان پذیر نیست. لذا در سال 1287ه.ق/1870م میان سفیر ایران حاجی میرزا حسین خان و محمد امین عالی پاشا وزیر خارجه عثمانی، قرارداد استاتوکو (7) در هفت ماده به امضا رسید که به موجب آن دولتین نقشه دولت های واسطه را تأیید و موافقت کردند که مناطق مورد اختلاف به همان وضعیت سابق باقی بماند تا زمانی که درمورد آن تصمیم نهایی گرفته شود. دولتین موظف شدند از هرگونه ساخت و ساز در اینگونه محل ها خودداری کنند و اراضی مزبور به طور کامل بی طرف و در حالت استاتوکو بماند و تأکید شد که مالکیت فعلی دو دولت بر مناطق مورد نظر به هیچ وجه به معنای تصرف و تملک محسوب نخواهد شد (گزیده اسناد، 1370، 3ج: 429-428).
به دنبال سفر ناصرالدین شاه به استانبول، دومین کمیسیون مرزی ایران و عثمانی در سال 1874م / 1291 ه.ق در استانبول تشکیل شد. محبعلی خان ناظم الملک و محسن‌ خان مشیرالدوله نمایندگان دولت ایران و درویش پاشا و مصطفی پاشا نمایندگان عثمانی در این کمیسیون بودند. کمیسیون به بررسی نقشه های تهیه شده در سال 1869م / 1286ه.ق پرداخت. اما با کارشکنی درویش پاشا، روند مذاکرات با مشکل مواجه شد و سرانجام با شروع جنگ های روسیه و عثمانی، فعالیت کمیسیون متوقف شد. در خلال این جنگ ها، روسیه بر عثمانی فائق آمد و پیمان سن استفانو (8) که کاملاً به نفع روسیه بود میان دو دولت امضا شد. انگلیس و اتریش که این معاهده را به ضرر خود می دانستند کنفرانسی را برای رسیدگی به متصرفات روسیه تشکیل دادند. این کنفرانس که به کنگره برلن مشهور است قسمت مهمی از متصرفات و امتیازاتی که روسیه در جنگ بدست آورده بود را از وی گرفت. به موجب ماده 60 پیمان برلن، ناحیه قطور که در دست عثمانی ها بود پس از سی سال اشغال به ایران مسترد شد(هوشنگ مهدوی، 1386: 298-299. آدمیت، 1362: 598). دولت عثمانی به راحتی حاضر به قبول این ماده نبود تا اینکه با وساطت انگلیس حاضر به استرداد قطور شد و قوای ایران به فرماندهی محمد صادق خان امین نظام، ناحیه مورد نظر را اشغال کرد. با این حال مسئله تعیین دقیق سرحدات دو کشور به علت شروع درگیری های جدید و اختلافات سیاسی میان ایران و عثمانی در آستانه انقلاب مشروطه ایران، تا سی و پنج سال بعد همچنان لاینحل و به عنوان یک عامل بحران زا در روابط دو کشور باقی ماند.

پی‌نوشت‌ها:

1-کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی.
2- . دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان.
3 - قطور در فاصله هفتاد کیلومتری غرب شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی قرار دارد.
4 - در ذیقعده 1259ه.ق/دسامبر 1843 م شورش و بلوایی در کربلا رخ داد و عثمانی ها دست به کشتار شیعیان و بی احترامی به بقاع متبرکه زدند (هوشنگ مهدوی، 1386: 258)
5 - Colonel Chrikopp
6 - Colonel Williams
7 - Status quo
8 - Treaty of San Stefano

منابع و ماخذ:
1. استرآبادی، میرزا مهدى خان، (1377)، جهانگشاى نادرى، تصحیح ‏سید عبدالله انوار، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى‏.
2. اسنادی از روند انعقاد عهدنامه دوم ارزنه الروم، (1377)، به کوشش نصرالله صالحی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
3. آدمیت، فریدون، (1362)، امیرکبیر و ایران، تهران: خوارزمی.
4. پری، جان، (1381)،کریم خان زند، ترجمه علی محمد ساکی، تهران: آسونه.
5. جعفری ولدانی، اصغر، (1370)، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، بی جا: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
6. سپهر، محمدتقی (لسان الملک)، (1377)، ناسخ التواریخ: تاریخ قاجاریه، جلد دوم، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران: اساطیر.
7. شمیم‏، على اصغر، (1387)، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: بهزاد.
8. طباطبایی مجد، غلامرضا، (1373)، معاهدات و قراردادهای تاریخی در دوره قاجاریه، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار.
9. مشیرالدوله، میرزا جعفرخان مهندس باشی، (1348)، رساله تحقیقات سرحدیه، به اهتمام محمد مشیری، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
10. نفیسی، سعید، (1383)، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، تهران: اهورا.
11. ورهرام، غلامرضا، (1385)، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زند، تهران: معین.
12. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، (1386)، تاریخ روابط خارجی ایران: از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، تهران: امیرکبیر.