نفقه

چكيده

هر مردي كه ازدواج مي‌كند، بايد مخارج همسرش را در حد متعارف و با رعايت شأن وي تأمين كند. در اين باره كه آيا توانايي مالي شوهر نيز در كميت و كيفيت نفقه ملاك است يا خير اختلاف نظر وجود دارد. مطابق فقه اسلامي بر هر انسان افزون بر نفقه‌ي همسر، نفقه‌ي كسان ديگري نيز در برخي موقعيت‌ها واجب مي‌شود. اما نفقه‌ي همسر بر نفقه‌ي ديگران امتيازهايي دارد. درباره‌ي مقدار، مصاديق، شرايط وجوب و سقوط نفقه و همچنين فلسفه‌ي آن مطالب و احكام مفصلي وجود دارد.
نفقه از ريشه‌ي نفق ينفَق، واژه‌اي عربي است. فعل ثلاثي مجرد آن وقتي با واژه‌ي مال استعمال مي‌شود به معناي كم كردن مال و و در باب افعال به معناي صرف كردن آن است. (1) نفقه خود هزينه، خرج و مخارج زندگي و. . . ترجمه شده (2) و در اصطلاح حقوقي به صرف هزينه‌ي خوراك و پوشاك، اثاث خانه و. . . گفته مي‌شود كه مهم‌ترين آنها نفقه‌ي اقارب و نفقه‌ي زوجه است. (3) در اين بحث، اگرچه به نفقه اقارب نيز اشاره خواهيم كرد، بحث اصلي درباره‌ي نفقه‌ي زوجه است.

1. ادله‌ي نفقه

وجوب انفاق، حكمي شرعي بر دوش شوهران است. آيه‌هايي كه بر اين مطلب دلالت مي‌كنند از قرار ذيل‌اند:
. . . وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. . . (4)؛ « و بر آن كس كه فرزند براي او متولد شده (پدر) لازم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شايسته بپردازد.»
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (5)؛ «و آنان كه امكانات وسيعي دارند، بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنند و آنان كه تنگدست‌اند، از آنچه خدا به آنان داده انفاق كنند.»
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (6)؛ «مردان سرپرست و نگهبان زنان‌اند؛ به خاطر برتري‌هايي كه خداوند براي بعضي بر بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هايي كه مردان از اموالشان بر همسران مي‌كنند.»
روايات باب نفقه درباره‌ي لزوم انفاق مردان بر زنان نيز به اندازه‌اي است كه صاحب جواهر فرموده، اين روايات فوق حد تواترند. (7) به چند مورد اشاره مي‌كنيم:
امام صادق (عليه السلام) درباره‌ي آيه‌ي وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ فرمودند: «مردي كه توانايي مالي ندارد و نتواند كمترين خوراك و پوشاك را براي همسرش تهيه كند، حاكم ميان او و همسرش جدايي مي‌اندازد.» (8) امام باقر (عليه السلام) نيز شبيه به همين مضمون را بيان كرده‌اند. (9) در روايت ديگري آمده است كه راوي از امام صادق (عليه السلام) پرسيد: «حق زن بر شوهرش چيست كه اگر شوهر آن را انجام دهد نيكوكار است؟» امام فرمودند: «او را سير كند و بپوشاند، و اگر اشتباهي كرد او را ببخشايد.» (10) با اين وصف ترديدي در وجوب انفاق شوهر به همسرش باقي نمي‌ماند.

2. شرايط وجوب نفقه و سقوط آن

شرايط وجوب نفقه، دوام عقد و اطاعت زن از شوهر در اموري است كه اطاعت در آنها بر زن واجب است. بنابراين زن در عقد منقطع حق نفقه ندارد؛ چنان كه در صورت نشوز نيز وجوب انفاق از مرد ساقط مي‌شود. البته اگر زن بنا به عذر شرعي يا عقلي از اداي وظايف زناشويي خودداري ورزد، نفقه‌ي او همچنان بر مرد واجب است. (11)
گفتني است اگر زن با طلاق رجعي از شوهرش جدا شده باشد به منزله‌ي زوجه است و نفقه‌ي او در ايام عدّه بر مرد واجب است. ولي اگر طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد. زن باردار چه با طلاق رجعي و چه با طلاق بائن از شوهرش جدا شده باشد تا زمان وضع حمل نفقه‌ي او بر شوهرش واجب است. زن بارداري كه شوهرش فوت كرده نيز تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد، اما درباره‌ي نفقه‌ي عدّه‌ي طلاق بائن، و عدّه‌ي وفات چنان كه گذشت ميان فقها بحثي مبني بر اينكه نفقه از آنِ كدام يك از مادر و فرزند است وجود دارد. (12)

3. مقدار و مصاديق نفقه

بسياري از فقها تصريح دارند كه در شريعت، نفقه مقداربندي نشده و ملاك، نياز زن است. (13) در بيان مصاديق نفقه ميان سخنان فقها اختلاف‌هايي ديده مي‌شود. اين اختلاف‌ها به مسائلي مثل وضعيت زماني، عرف‌هاي گوناگون مناطق و اموري شبيه آن رجوع مي‌كند. بيشتر فقها عناوين كلي نفقه را به طور مشترك مسكن، لباس، غذا، اثاث خانه و خادم شمرده‌اند. در رديف اثاث خانه، وسايل بهداشتي مورد نياز نيز آمده است. (14) هزينه‌ي دارو و درمان در صورتي جزو نفقه است كه مستلزم مخارج سنگين نباشد؛ مانند آنچه براي درمان بيماري‌هاي صعب‌العلاج نياز است. (15) در كميت غذا معيار سيركنندگي آن بوده و در كيفيت غذا لازم است به آنچه متعارف است مراجعه شود؛ يعني غذايي كه زن در آن شهر معمولاً مي‌خورد و مضر به حالش نباشد. در مصاديق غذا بر مورد خاصي اصرار نشده، بلكه از گوشت، ميوه‌جات و حتي نوشيدني‌هاي تفنني مثل چاي- آنچه براي يك زن متعارف است- بايد در نفقه وي لحاظ شود. (16)
درباره‌ي مسكن معمولاً معتقدند ملكي يا استيجاري بودن آن به انتخاب مرد وابسته است، ولي خود خانه بايد در شأن باشد و زن مي‌تواند بخواهد كه مسكن او مستقل باشد؛ به اين معنا كه اگر در كل خانه كسان ديگري نيز زندگي مي‌كنند، بايد اتاق مستقلي براي زن در نظر گرفته شود. (17)
استخدام خدمتكار نيز در دو صورت لازم است: نخست آنكه زن به خدمتكار عادت داشته باشد؛ دوم هنگامي كه زن به سبب بيماري به آن نياز داشته باشد. (18)
به فتواي امام خميني (قدس سره) در همه‌ي موارد نفقه، بهتر است به عرف و عادت مراجعه شود. ديگران نيز بر اين مسئله تأكيد داشته‌اند. (19)

4. ملاك نفقه

درباره‌ي ملاك نفقه دو نظريه مطرح است: شماري ملاك كميت و كيفيت نفقه را وضعيت مرد و گروهي ديگر، شأن زن قرار مي‌دهند. اگر زن و شوهر از نظر وضعيت مالي و موقعيت خانوادگي و اجتماعي وضعيتي مشابه داشته باشند، وضع هركدام مي‌تواند ملاك قرار گيرد و از اين نظر مشكلي پيش نخواهد آمد. ولي اگر تفاوتي در ميان باشد، بايد دانست كه شأن و وضعيت كدام يك از مرد و زن ملاك قرار مي‌گيرد. فتواي مشهور فقها اين است كه ملاك، وضعيت و شأن زن است. (20) شيخ طوسي معتقد است كه ملاك، حال زوج است. اگر مرد قادر (موسر) باشد، بايد براي زن توسعه داده، نفقه‌ي بيشتري دهد و اگر توانايي مالي نداشته باشد (معسر) به اندازه‌ي وسعش به تأمين زن موظف است. (21)
در هر حال، قدرت بر نفقه شرط صحت ازدواج نيست، بلكه شرط وجوب انفاق است. (22) در صورت نپرداختن، نفقه در ذمه‌ي مرد باقي مي‌ماند؛ چه معيار، حال زوج باشد و همان مقدار پرداخت نشده باشد، چه معيار حال زوجه باشد. (23)

5. نفقه در حال عقد (پيش از عروسي)

چنانچه در عرف رايج است، ميان عقد و زماني كه دختر به خانه‌ي شوهر مي‌رود، مدتي فاصله است. نظر مشهور فقها اين است كه مخارج زن در اين مدت بر شوهر واجب نيست. (24) اين مسئله بر آن مبتني است كه بدانيم نفقه با عقد واجب مي‌شود يا تمكين. در اين باره سخناني وجود دارد. نظريه‌ي مشهور فقهي آن است كه نفقه با تمكين زن براي او واجب مي‌شود. (25) صاحب جواهر مي‌نويسد:
از ادله‌اي كه مي‌گويند زوجيت علت وجوب نفقه است، به دست مي‌آيد كه عقد سبب نفقه است؛ زيرا زوجيت با عقد حاصل مي‌شود و بر تمكين زن متوقف نيست؛ به خصوص كه ما مي‌دانيم در صورتي كه زن به دليل يك عذر شرعي يا عقلي از تمكين معذور باشد، نفقه او همچنان بر عهده‌ي شوهر است. در عين حال، از آنجا كه كلمات فقها در اين باره خالي از تشويش نيست، حكم مي‌كنند كه در فاصله‌ي عقد و زفاف چون در حصول اطاعت زن از شوهر شك داريم، (26) حكم به وجوب نفقه نمي‌كنيم. (27)
برخي نيز واجب نبودن نفقه را در دوران عقد و پيش از زفاف به عرف نسبت مي‌دهند و نپرداختن نفقه را شرطي ارتكازي و عرفي در پيوند ازدواج مي دانند. (28)

6. امتيازهاي نفقه‌ي زوجه

مي‌دانيم كه نفقه يا به زوجيت واجب مي‌شود يا به قرابت (خويشاوندي). منظور از نفقه‌ي اقارب، نفقه‌ي والدين (اجداد و. . . ) و فرزندان (نوه‌ها و. . . ) است. نفقه‌ي اقارب در صورتي بر شخص واجب است كه آنها نيازمند باشند و مرد توانايي اداره‌ي ايشان را داشته باشد. (29) بنابراين نفقه‌ي زوجه در مواردي با نفقه اقارب متفاوت است:
1. نفقه‌ي زوجه يك جانبه است؛ يعني زن به تأمين مالي شوهر خود موظف نيست؛ در حالي كه نفقه‌ي اقارب طرفيني است؛ يعني هم والدين و هم اولاد در صورت نياز طرف مقابل خود، به پرداخت نفقه‌ي آنان موظف‌اند؛
2. نفقه‌ي زوجه در هر حال واجب است؛ چه زن نيازمند باشد، چه ثروتمند؛ در حالي كه نفقه‌ي اقارب در صورت فقر و نياز آنان بر مرد واجب است؛
3. نفقه‌ي زوجه همواره قابل مطالبه است؛ به اين معنا كه اگر شوهر در زماني از پرداخت نفقه‌ي عاجز شود، نفقه‌ي آن مدت به صورت دين بر دوش مرد باقي مي‌ماند؛
4. نفقه‌ي زوجه بر نفقه‌ي اقارب مقدم است؛ بنابراين اگر والدين يا اولاد نيازمند باشند، مرد پس از پرداخت نفقه‌ي زوجه مي‌تواند آنان را تأمين كند و اگر نتواند هر دو را تأمين كند، نفقه‌ي زوجه مقدم است؛
5. نفقه‌ي زوجه بر ديگر ديون مقدم است. پس اگر شوهر بميرد يا ورشكسته شود، نفقه‌ي زوجه به صورت دين بر دوش شوهر مي‌ماند، بنابراين نخست بايد نفقه‌ي زن را به ترتيبي كه در كتب فقهي آمده پرداخت كرد و سپس ديگر ديون را بازگرداند. (30)

7. فلسفه‌ي نفقه

نفقه‌اي كه مرد به همسر خود مي‌پردازد، مانند تأمين خورد و خوراك بنده و كنيز و چهارپا نيست؛ چنان كه تأمين مخارج خويشاوندان ديگري كه نفقه‌ي آنان در صورت فقر و نياز بر دوش مرد است از آن جمله به شمار نمي‌آيد. يك مرد نفقه‌ي فرزندان خود را تأمين مي‌كند؛ چون آنان را به وجود آورده و نفقه، حق طبيعي فرزندان است. همو نفقه‌ي والدينِ نيازمند خود را تأمين مي‌كند؛ زيرا والدين او را به وجود آورده و تيمارش كرده‌اند و حقي بر او يافته‌اند. اين كاري انساني است كه انسان در حق والدين نيازمندش انجام مي‌دهد. همان‌گونه كه مستحب است در صورت امكان، انسان به ديگر خويشاوندان نيازمندش كمك رساند و نفقه‌ي آنان را تأمين كند. (31)
نفقه‌ي زن نيز براي خود مباني و كاركردهايي دارد كه فلسفه‌ي آن را تشكيل مي‌دهد. توضيح آنكه مرد مالك زن نيست و زن در عين آنكه به عقد شوهرش درآمده از استقلال شخصيت برخوردار است. مرد نمي‌تواند او را به انجام كارهاي خانه، حتي شير دادن فرزندش وادار كند؛ يا نمي‌تواند به دارايي شخصي او تعرض كند و يا براي آن تصميم بگيرد. زن نيز به حكم دلايل شرعي، اهليت كافي براي مالكيت و اداره‌ي دارايي خود را دارد. (32)چنان كه گذشت، دارايي يا فقر زن نيز معيار وجوب نفقه نيست و مرد در هر حال مي‌بايست مخارج خانواده و مخارج شخصي زن را برابر آنچه در فقه آمده تأمين كند. بنابراين وجوب انفاق مرد به همسر از منطق معيني پيروي مي‌كند كه نكته‌هاي ذيل را مي‌توان در آن باره مطرح كرد:
1. مرد در قبال تمتعات جنسي‌اي كه از همسر قانوني خود توقع دارد بايد تعهداتي بپذيرد. يكي از اين تعهدها پرداخت نفقه است. بخشي از همين نفقه صرف چيزي مي‌شود كه در دايره‌ي تمكين زن قرار مي‌گيرد؛ مانند پولي كه صرف پيراستن و آراستن زن مي‌شود؛ (33)
2. زنان به حكم طبيعت، زحمات زادآوري را متحمل مي‌شوند. عادت ماهانه با مشقات رواني و بدني آن در هر ماه، جزو فرايند زادآوري است. دوره‌ي شيردهي و مراقبت از نوزاد و طفل نيز از نتايج اين امر طبيعي است. با اين وصف، تأمين نفقه‌ي زن آسايش و آرامش او را همزمان تأمين مي‌كند؛
3. مردان از توان روحي و جسمي كافي براي حضور در فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي- اجتماعي برخوردارند. فقدان همه‌ي مسائل مربوط به زادآوري، وسعت عمل و فراغ بال بسياري را براي مردان جهت ورود به حيات اجتماعي و تأمين معاش خانواده ايجاد مي‌كند. اين تقسيم كار قانوني در تناسب و هماهنگي با تقسيم كار طبيعي قرار مي‌گيرد و دايره‌ي كاملي را تشكيل مي‌دهد؛
4. زنانگي كردن نياز فطري زنان است. حفظ نشاط و شوخ‌طبعي زنانه كه مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر است، پيش از مرد به زن سود مي‌رساند.
در عين حال هر مردي نيز به زني شاداب و سرزنده در خانه نيازمند است. اين نياز روحي نيرومند در مردان موجب مي‌شود كه خود به كار و فعاليت فراوان تن دهند تا همسرانشان با مصرف اين دارايي، زنانگي خود را حفظ كنند. بديهي است كه مصرف‌گرايي زنان در ميل آنان به تجمل ريشه دارد و اين تجمل، بخشي از زنانگي آنهاست. (34) نتيجه‌ي مهم اين مسئله، وابستگي هرچه بيشتر مرد و زن به يكديگر و پايداري نهاد خانواده و بالندگي ازدواج است.
بنابراين نفقه با قوانين ويژه‌اش، يكي از مهم‌ترين منابع براي تأمين همبستگي زن و شوهر و ديگر اعضاي خانواده است. انفاق مرد به وي احساس كفايت و مفيد بودن مي‌دهد و قوانين آن در عين حال كه به زن احساس شخصيت و استقلال (براي حفظ دارايي خود) مي‌دهد، به او القا مي‌كند كه شوهرش براي حفاظت از خانواده و آسايش او مي‌كوشد. مردان اين كوشش را سندي براي علاقه‌ي خود به همسر و فرزندان و دستمايه‌ي غرور و اقتدار خويش مي‌دانند. پس قانون نفقه به حفظ جايگاه طبيعي مرد و زن كمك مي‌رساند.

پي‌نوشت‌ها:

1. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص242.
2. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربي- فارسي، ص706-707.
3. محمدجعفر لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص719.
4. بقره (2)، 233.
5. طلاق (65)، 7.
6. نساء (4)، 34.
7. محمدحسن النجفي، جواهرالكلام، ج11، ص195. گفتني است عبارت پاياني در اين حديث، توصيه‌اي اخلاقي است. امام خميني (قدس سره) در تحريرالوسيلة، ج2، كتاب نكاح آن را جزو حقوق مستحب زن قرار داده است، اما دو بخش پيش در حديث بالا راجع به حق واجب زن درباره‌ي نفقه است.
8. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج15، ص223.
9. مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا. (همان)
10. همان، ص224.
11. روح‌الله الموسوي الخميني، تحريرالوسيلة، ج2، ص314.
12. اين مسئله ثمره‌هايي فقهي دارد كه در كتاب‌ها به طور مفصل آمده است. براي مثال، اگر نفقه براي جنين باشد به مقدار كفايت بر دوش پدر است و احكام نفقه‌ي اقارب را پيدا مي‌كنند؛ چنان كه اين نفقه در صورت نبود شوهر بر پدرشوهر كه جد حمل به شمار مي‌آيد واجب مي‌شود؛ اما اگر نفقه براي مادر (زوجه) باشد، احكام نفقه‌ي زوجه را دارد. براي آگاهي از آرا و مطالب بيشتر، ر. ك. العلامه الحلي، مختلف الشيعة، ج7، ص325؛ حسن بن يوسف الحلي، قواعد الاحكام، ج3، ص109؛ ابوالقاسم الخويي، منهاج الصالحين، ج2، ص 287، 290.
13. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ص315؛ همچنين ر. ك. شيخ طوسي، مبسوط، 355-356، 360. ابن ادريس در اين باره ادعاي اجماع كرده و تأكيد مي‌كند تعيين مقدار (يك مد طعام در هر روز) تنها در كتاب خلاف شيخ طوسي آمده است. ر. ك. ابن ادريس الحلي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص 655.
14. همان، ص315. براي نمونه ر. ك. حسن بن يوسف الحلي، قواعد الاحكام، ج3، ص104-105.
15. مرحوم خويي مي‌نويسد: بعيد نيست كه هزينه‌ي بيماري‌هاي صعب‌العلاج نيز از مصاديق نفقه باشد؛ تا هنگامي كه به عسر و حرج مرد نينجامد (ر. ك. منهاج الصالحين، ج2، ص287).
16. محمد بن حسن طوسي، المبسوط، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج38، ص360-361 و شيخ انصاري، كتاب النكاح، ص483-485.
17. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص316.
18. همان.
19. همان، محمد بن حسن الطوسي، المبسوط، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج38، ص360-361.
20. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيله، ج2، ص 315-316.
21. محمد بن حسن الطوسي، المبسوط، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج38، ص358. ايشان در كتاب خلاف براي هر دو وضعيت مقدار تعيين كرده‌اند.
22. بنابراين اگر شوهر پس از ازدواج از پرداخت نفقه عاجز شود، زن مي‌تواند صبر كند تا درخواست طلاق كند و اگر شوهر از طلاق او امتناع ورزد، حاكم او را طلاق قضايي مي‌دهد (ر. ك. ابوالقاسم الخويي، منهاج الصالحين، ج2، ص288). در اين باره رواياتي نيز وجود دارد؛ ر. ك. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج21، (سي جلدي)، ص509-510.
23. براي آگاهي از اقوال در اين باره رك. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص315-316.
24. محمد حسن النجفي، جواهرالكلام، ج11، ص196.
25. حسن بن يوسف الحلي، قواعد الاحكام، ج3، ص108.
26. زيرا تمكين اگر سبب وجوب نفقه نباشد، دست كم به طور اجمالي شرط هست.
27. ر. ك. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص198-199.
28. به اين معنا كه در ميان مردم به صورت نانوشته معلوم است كه مرد زماني بايد نفقه بپردازد كه همسرش در منزل او باشد (ر. ك. ابوالقاسم الخويي، منهاج الصالحين، ج3، ص 287؛ محمدحسن النجفي، جواهرالكلام، ج11، ص197).
29. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص 313. عامل ديگر براي وجوب نفقه، ملكيت است (وجوب نفقه‌ي بندگان و چهارپايان بر مالك خود).
30. همان، ج1، ص319-320.
31. همان، ج2، ص320.
32. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ . . . (نساء:32)؛ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ (نساء:7).
33. اگر مرد اين پيراستن و آراستن را بخواهد، بر زن واجب مي‌شود. اين عمل اگر مستلزم صرف پول باشد، جزو مصارف نفقه مي‌شود و برابر آنچه در تحرير الوسيله آمده، با عنوان ازاله‌ي منفرات قرار مي‌گيرد (ر. ك. روح‌الله الموسوي الخميني، تحريرالوسيلة، ج2، ص305).
34. شهيد مطهري در بيان فلسفه‌ي نفقه عبارات مهمي دارند كه بخشي از آنها را به طور خلاصه گفتيم (ر. ك. نظام حقوق زن در اسلام، ص208-210).

منبع مقاله :
علاسوند، فريبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکاليف، قم: مركز نشر هاجر (وابسته به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران)، چاپ اول.