حقوق بشر، آرمان مشترك بشريت
نويسنده :يوسف ناصري
گفت‌وگو با حسين مهرپور، استاد دانشگاه به مناسبت روز جهاني حقوق بشر
در اعلاميه جهاني حقوق بشر بر مجموعه‌اي از حق و حقوق انساني از جمله حق حيات و زندگي، حق داشتن آزادي و امنيت، حق آزادي از بردگي و شكنجه ظالمانه، حق برابري در مقابل قانون، حق برخورداري از دادرسي عادلانه، حق تابعيت، حق ازدواج، حق تشكيل مجامع و اجتماعات مسالمت‌آ‌ميز، حق مشاركت مستقيم و غيرمستقيم در اداره امور عمومي كشور، حق آموزش، حق استراحت و تفريح، حق كار و آزادي‌هاي اساسي بشر تاكيد مي‌شود و اظهار اميدواري شده است كه همه دولت‌ها در راستاي تحقق اين حقوق بكوشند. با گذشت چندين دهه از تصويب اعلاميه حقوق بشر، اما هنوز دشواري‌هاي خاصي در اجراي مفاد آن به چشم مي‌خورد. در گفت‌وگو با دكتر حسين مهرپور، استاد دانشگاه و معاون قضايي اسبق قوه قضاييه، ضرورت‌هاي تصويب اعلاميه حقوق بشر و چالش‌هاي فراروي آن در سطح داخلي و بين‌المللي مطرح شده است. مهرپور كتاب‌هايي در همين زمينه با عنوان <نظام بين‌المللي حقوق بشر>، <حقوق زن> و <حقوق بشر در اسناد بين‌المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران> دارد. به مناسبت روز جهاني حقوق بشر، گفت‌وگو با اين صاحب‌نظر ايراني در حوزه حقوق بشر ترتيب داده شد. گفت‌وگو با مهرپور در پي مي‌آيد.
بعد از جنگ جهاني اول 19144188) ملل آزاد و مستقل مي‌پذيرند كه مطابق ميثاق جامعه ملل 19199) در جهت گسترش مباني عدالت اقدام كنند، روابط بين‌المللي خود را براساس عدالت و شرافت استوار سازند و از جنگ بپرهيزند. همچنين به‌طور گذرا از دول به اصطلاح متمدن مي‌خواهد آزادي دين و وجدان را در جوامعي كه قادر به اداره خود نيستند، تضمين كنند و وضعي عادلانه و انساني را پديد آورند تا سعادت و ترقي همه جوامع تامين گردد. در حالي كه بعد از جنگ جهاني دوم 19399455) منشور ملل متحد، ايمان به حقوق اساسي بشر، حيثيت و ارزش شخصيت انساني، تساوي حقوق مرد و زن اعلام مي‌گردد و در چارچوب سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1327 شمسي 19488) حاوي يك مقدمه و 30 ماده، به حدود 50 حق اساسي هر انسان اشاره مي‌شود تا آزادي، عدالت و صلح در جهان استقرار يابد. آقاي دكتر مهرپور در زمان تدوين اين اعلاميه، جامعه جهاني در چه وضعيتي بود كه چنين اقدامي صورت مي‌گيرد؟
با وقوع دو جنگ ويرانگر يعني جنگ جهاني اول و خصوصا جنگ جهاني دوم، خرابي‌ها و ويراني‌هايي به بار آمد، فجايع و كشتارهاي وسيعي صورت گرفت و حقوق انسان‌ها بويژه حق حيات و زندگي و موجوديت انسان‌ها را به‌طور وسيع و گسترده تضييع كرد. چنان وضعيت تاسف‌انگيزي، عده‌اي را به اين فكر انداخت كه منشوري را در سطح جهاني تنظيم بكنند و از اين طريق اصولي را به‌عنوان حقوق اساسي براي همه انسان‌ها معرفي كنند و همگي خودشان را ملزم بدانند كه اين حقوق را به رسميت بشناسند و آنها را در هر موقعيتي رعايت كنند.
در جريان جامعه ملل، تا حدودي بحث‌هايي راجع به حقوق انساني جنگ، مسائل مربوط به اقليت‌ها را به شكل جديد مطرح بكنند و مباحثي هم در مورد حقوق انساني افراد و در رابطه با مقررات كار در قالب سازمان بين‌المللي كار مطرح شد و قوانيني به تصويب رسيد، اما بعد از جنگ جهاني دوم هست كه تلاش گسترده‌اي در راستاي تحقق حقوق بشر انجام مي‌شود. به هر حال در منشور ملل متحد كه در كنفرانس سان فرانسيسكو در سال 1945 به تصويب رسيد،مباحث بسيار جالبي مطرح شد و به تصويب رسيد. هرچند كه عمده آن مباحث به وسيله قدرت‌هاي حاكم و قدرتمند جهان ارائه گرديد، ولي محتواي منشور ملل متحد، مقبول جامعه بين‌المللي هم بود.
يكي از اهداف تشكيل سازمان ملل متحد، مساله پيشبرد، تشويق و احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي انساني براي همگان بدون تمايز و تفكيك از حيث نژاد، جنسيت، زبان و مذهب بود. در بند سه ماده يك منشور ملل متحد، اين هدف ذكر شده است. در مواد ديگري از منشور هم، همين معنا و مقصود پيش‌بيني شده است. براساس آنچه كه در مواد 55، 56 و 76 منشور ملل متحد در ارتباط با مساله حقوق بشر پيش‌بيني شده بود، سرانجام كميسيوني در قالب سازمان ملل متحد در اوايل سال 1946 به نام كميسيون حقوق بشر تشكيل شد. ماموريت مهم كميسيون يادشده اين بود كه سندي حاوي حقوق اساسي به نام منشور بين‌المللي حقوق بشر تهيه و تدوين كند. سرانجام آن كميسيون هم اعلاميه جهاني حقوق بشر را تنظيم كرد و به مجمع عمومي ملل متحد ارائه شد. مجمع عمومي ملل متحد نيز در دهم دسامبر 1948 كه مطابق با 19 آذرماه 1327 شمسي مي‌شود، اعلاميه جهاني حقوق بشر را به تصويب رساند. در آن زمان، تعداد 56 كشور عضو سازمان ملل متحد بودند كه از اين تعداد، نمايندگان 48 دولت به اين اعلاميه راي مثبت دادند و تنها شش دولت، راي ممتنع دادند. هيچ راي مخالفي هم وجود نداشت. به اين ترتيب اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصويب رسيد.
در حال حاضر و بعد از گذشت چندين دهه از تهيه، تدوين و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، مي‌توان گفت كه آن اعلاميه به خاطر طرح دقيق و با ظرافت حقوق انسان‌ها از جامعيت قابل دفاعي برخوردار است؟
به نظر من، هنوز اعلاميه جهاني حقوق بشر از ارزش و اعتبار نسبتا قابل توجهي برخوردار است،چون جنبه‌هاي مختلفي از حقوق انسان‌ها در اين اعلاميه آمده و قابل قبول است. اگر مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، آنگونه كه مورد نظر تدوين‌كنندگان اعلاميه و كساني كه به اين اعلاميه دل بسته بودند، انجام شده بود،در عمل هم اصول آن از سوي دولت‌ها مورد احترام قرار گرفته و پياده شده بود، بسياري از مشكلات جامعه بشري حل مي‌شد و بسياري از مشكلات در حوزه حقوق بشري پيش نمي‌آمد.
امروزه نمي‌توانيم ايراد و انتقاد مهمي از اعلاميه بگيريم و بگوييم كه از جهات مختلف به صورت همه‌جانبه به طرح مسائل حقوق بشري توجه نشده است. به‌طور طبيعي، هر چيزي كه انسان تهيه و تدوين مي‌كند و يا مي‌انديشد، ممكن است بعد از گذشت سال‌ها به اين نتيجه برسد كه چيز كامل‌تري مي‌تواند تهيه بكند و يا اعتقاد پيدا كند قبلا بعضي چيزها را از نظر دور داشته است. همچنان كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر بر حقوق مدني و سياسي بسيار تاكيد شد و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فقط تا حدي مورد توجه قرار گرفت، اما برخي از حقوق ديگر كه مربوط به ملت‌ها و خصوصا جهان سوم است، به صورتي كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفت. اين ضعف تا حدودي در كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر در سال 1993 برطرف شد. بعدها اعلاميه حق توسعه تهيه شد و به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيد و جنبه‌هاي ديگر را تكميل كرد.
به اعتقاد من در ارتباط با آنچه كه مربوط به حيثيت ذاتي، كرامت انساني و حقوق فردي انساني مي‌شود تا حد معقولي در اعلاميه جهاني حقوق بشر در نظر گرفته شده بود و جامعه جهاني هم اميد زيادي به طرح اين مباحث داشت. به‌گونه‌اي كه حتي مي‌خواستند اين اعلاميه را به صورت يك سند لازم‌الاجرا تهيه كنند و دولت‌ها نيز موظف باشند و تكليف داشته باشند كه به مفاد آن عمل كنند. انتظار درستي هم بود كه يك ارگان و تشكيلاتي در قالب ملل متحد شكل بگيرد تا بر عملكرد كشورهاي مختلف نظارت كند و دولت‌هاي متخلف را به نوعي مورد بازخواست قرار بدهد.
حقوقدانان مستقل و انسان‌گرا تا چه اندازه در تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر نقش داشتند يا اينكه دولت‌ها بازيگردانان اصلي ماجرا بودند؟
هر دو دسته در تهيه اين اعلاميه نقش داشتند. تصويب اعلاميه در مجمع عمومي ملل متحد، كار دولت‌ها بود كه به‌طور طبيعي سياسي عمل مي‌كنند. دولت‌هاي فاتح در جنگ جهاني دوم يا متفقين كه دولت آلمان نازي را شكست داده بودند، شعارهاي انسان‌دوستانه مي‌دادند، ولي وقتي هم منشور ملل متحد تهيه شد، همان كشورها حقوق خاصي را براي خودشان قائل شدند و بالاخره سازمان ملل هم با هدف حفاظت از صلح ايجاد شد. مي‌خواهم بگويم جنبه دولتي و سياسي در تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر نقش زيادي داشت، ولي حقوقدانان انسان‌دوست كه دغدغه حقوق انسان‌ها را داشتند، در پي آن بودند از طريق فرصت به دست آمده، منشور معتبر جهاني در زمينه حقوق بشر، پيش روي كشورها و دولت‌ها قرار بدهند و در ضمن سندي باشد كه اعتبار بين‌المللي داشته باشد و بتوانند به آن استناد كنند و تا حدودي تضمين‌كننده حقوق اوليه انسان‌ها هم باشد.
به هر حال، وقتي ما اعلاميه جهاني حقوق بشر را مطالعه مي‌كنيم، متوجه مي‌شوم يك عده انسان دوست پشت اين ماجرا بوده‌اند، اما موجي كه آمد و اعلاميه مذكور را به اين صورت تصويب كرد، دولت‌ها بودند. قرار بر اين بود كه منشور بين‌المللي حقوق بشر تدوين شود و سندي الزام‌آور باشد، ولي همان دولت‌هاي فاتح كه شعار حقوق بشر را مطرح مي‌كردند، فهميدند اگر سند تهيه شده به صورت يك سند الزام‌آور به تصويب برسد، ممكن است بعدا دچار مشكلات خاصي شوند، چون هر كدام از آن كشورها در همان دوره نمي‌توانستند دقيقا به مفاد اعلاميه عمل بكنند. براي مثال اعلاميه جهاني حقوق بشر در پي آن است كه تبعيض نژادي را برطرف كند. در حالي كه در ايالات متحده آمريكا، سال‌ها بعد يعني در سال 1961 لايحه حقوق مدني به تصويب رسيد و مطابق آن تساوي حقوق سفيدپوستان و سياه‌پوستان را به رسميت شناخت. بنابراين آمريكايي‌ها در همان سال 1948 نمي‌توانستند كليه مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر را به اجرا بگذارند.
اتحاد جماهير شوروي كه دولتي كمونيستي و جزو دولت‌هاي پيروز جنگ جهاني دوم بود، به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي ممتنع داد ومخالفت آنها موجب شد اعلاميه به صورت كنوانسيون و قرارداد تعهدآور تصويب نشود و صرفا در حد يك اعلاميه باقي بماند. بالاخره دولت كمونيستي، مشكلات زيادي داشت. در ارتباط با كشورهايي كه تحت حكومت خود داشت و به آنها آزادي كافي نمي‌داد. در همان زمان كشور اتحاديه آفريقاي جنوبي هم عضو سازمان ملل متحد و دقيقا مظهر تبعيض نژادي بين سفيدپوستان و سياه‌پوستان بود. به همين دليل، چنين كشورهايي كه عضو سازمان ملل متحد بودند، در ارتباط با اجراي اين مقررات خوب اعلاميه مشكل داشتند.
آفريقاي جنوبي هم راي ممتنع داده است...
بله؛ شش كشور به اعلاميه جهاني حقوق بشر، راي ممتنع دادند. آفريقاي جنوبي كه مساله تبعيض نژادي داشت. عربستان سعودي هم يك كشور اسلامي بود كه طبعا به خاطر برخي ملاحظات شرعي و اسلامي كه داشت به آن اعلاميه راي ممتنع داد. چهار كشور شوروي سابق، يوگسلاوي، بلاروس و چكسلواكي هم به اعلاميه يادشده، راي ممتنع دادند و مرام كمونيستي هم داشتند. با اين حال، برخي از شخصيت‌هاي آمريكايي بودند كه در تهيه اعلاميه جهاني حقوق بشر نقش داشتند و يكي از معروف‌ترين آنها همسر روزولت، رئيس جمهور وقت ايالات متحده بود. به هر حال، آمريكا هم در اجراي مفاد اعلاميه مشكل داشت و نهايتا سند تهيه شده به صورت اعلاميه تصويب شد. من معتقدم كه تصويب همين اعلاميه نيز يك دستاورد قابل ملاحظه است و ميليون‌ها نفر مرد و زن در سراسر جهان از آن كمك، راهنمايي و الهام خواهند گرفت.
بعد از تصويب اعلاميه، برخي كشورها به فكر اين بودند كه سند لازم‌الاجرايي هم تهيه شود. به هر رو، اعلاميه جهاني حقوق بشر، مطالب زيبايي را مطرح كرد كه نشاندهنده وجدان انساني جامعه بشري بود در شناسايي اين همدردي و مقررات زيباي انساني و ايده‌آل كه اگر پياده شود، بسيار مفيد خواهد بود، اما اينكه مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قوانين داخلي وارد كنيم و متعهد به اجراي آن باشيم، كار سختي است و مدت‌ها زمان برد تا اينكه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني - سياسي و ميثاق بين‌المللي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 به تصويب رسيد كه حالت الزام‌آور و تعهدآور داشتند.
چرا حدود دو دهه طول مي‌كشد تا اسناد لازم‌الاجرايي براي اعلاميه جهاني حقوق بشر تهيه و تدوين گردد؟
به خاطر اينكه وقتي به عضويت كنوانسيون درمي‌آيد و آن را امضا مي‌كند، برايش تعهدآور مي‌شود. هر دولتي بايد جنبه‌هاي مختلف اين اسناد الزام‌آور را بررسي كند و ببيند مي‌تواند قوانين خودش را تغيير دهد و آيا اجراي موازين حقوق بشري و پيوستن به اين اسناد با منافع ملي‌اش جور درمي‌آيد و همه دولت‌ها، ملاحظاتي دارند. لذا مجادلات و جر و بحث‌هايي كه در رابطه با اسناد الزام‌آور مطرح مي‌شد، بيش از مباحث مرتبط با اعلاميه بود. براي اينكه اعلاميه در سال 1947 در كميسيون حقوق بشر تهيه شد و در مجمع عمومي تصويب شد و هيچ راي مخالفي هم نداشت،اما همان زمان به علت وقوع جنگ سرد و شكل‌گيري نظام دوقطبي بين‌المللي، مباحث حقوق بشري وسيله‌اي شد كه در دست قدرت‌هاي برتر افتاد.
بعد از اينكه ميثاقين مدني - سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 تصويب شد، دولت‌ها نياز داشتند كه آن اسناد را در مراجع قانونگذاري تصويب بكنند تا عضو آن بشوند و لازم‌الاجرا گردد. با اين حال بايد تعداد دولت‌هاي عضو ميثاق‌هاي دوگانه به حد نصاب لازم مي‌رسيد تا حالت اجرايي پيدا كند. وقتي كه كار به اينجا بكشد، دولت‌هاي عضو، مكلف به اجراي مفاد اسناد بين‌المللي مذكور خواهند شد، چون دولت‌هاي عضو بايد گزارش‌هاي خود را به نهادهاي مربوطه تحويل بدهند و آن نهادها نيز بايد بررسي كنند كه آن كشورها تا چه حد به تكاليف و تعهدات خودشان عمل كرده‌اند؟ بررسي اين گزارش‌ها كار مشكلي است و به همين خاطر خيلي زمان مي‌برد.
نقدي كه در اينجا مطرح است، نسبت به ملاحظه‌كاري‌هاي سياسي دولت‌ها است و همه جا اين وضع ديده مي‌شود. حتي در استفاده از اصول انساني اعلاميه جهاني حقوق بشر به‌عنوان يك اهرم سياسي استفاده مي‌شود. اين واقعيتي است كه ما در طول اين همه مدت با آن روبرو بوده‌ايم، ولي اين مسائل باعث نمي‌شود كه به كلي مفاد و محتواي اعلاميه جهاني حقوق بشر را قبول نداشته باشيم. ما نمي‌توانيم ارزش مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول انساني كه در آن آمده و نيت خيري كه طبعا تعدادي از دست‌اندركاران و تلاشگران زمينه حقوق بشر داشتند را ناديده بگيريم.
در عين حال، تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، اثر خودش را گذاشته و بي‌اثر نبوده است. اگرچه انتظاري كه وجود داشت، برآورده نشد و اين امر، غيرقابل انكار است.
چرا همان ايالات متحده كه مشكل حقوق بشري داشت، به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي مثبت داد، ولي شوروي راي ممتنع. اگر واقعا دولت آمريكا مشكل داشت، چرا راي ممتنع به آن نداد؟
اگر آنها هم مشكل داشتند، نمي‌گفتند كه ما مي‌خواهيم مشكل را نگه داريم، چون در داخل آن كشورها از جمله ايالات متحده، افكار آزاديخواهانه مثل برقراري تساوي بين زن و مرد و رفع تبعيض نژادي مطرح شده بود و به هر حال، دنبال اين بودند كه اصلاحات لازم را انجام بدهند و دولت هم مخالف نبود.
در ضمن، دليلي نداشت كه كشوري به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي منفي بدهد. لذا بعدا از جمله كارهايي كه در آمريكا انجام شد، تهيه و تصويب لايحه حقوق مدني و تساوي حقوق بين سفيدپوستان و سياه‌پوستان بود. شوروي‌ها هم حكومت ديكتاتوري كمونيستي داشتند و نداي استقلال‌خواهي و آزاديخواهي كشورهايي را كه جزو اقمارشان بودند، سركوب مي‌كردند. سركوب جنبش آزاديخواهانه مردم چكسلواكي نمونه آن بود كه به سركوب بهار پراگ شهرت يافت و بالاخره شوروي نمي‌توانست با مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر كاملا موافق باشد.
شايد تصور هم مي‌كردند كشورهاي استعمارگر غربي مي‌خواهند از طريق مسائل حقوق بشر به‌عنوان يك اهرم سياسي استفاده كنند و بر دولت‌هاي ديگر اعمال فشار كنند و چند كشور اسلامي هم بودند كه به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي مثبت دادند.
چه كشورهايي راي مثبت به اين اعلاميه دادند؟
چند كشور اسلامي بودند كه به اين اعلاميه راي مثبت دادند و عبارتنداز: مصر، ايران، تركيه، سوريه، پاكستان، عراق، افغانستان و لبنان. كشورهايي در منطقه آمريكاي لاتين مثل گواتمالا، اكوادور، شيلي، برزيل و آرژانتين و همچنين ايالات متحده آمريكا و كانادا و برخي كشورهاي اروپايي مثل بلژيك، دانمارك، سوئد، هلند، نروژ و انگلستان به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي مثبت دادند و در مجموع تعداد 48 كشور به آن راي مثبت دادند.
برخي از كشورها كه راي مثبت دادند، اعتقاد داشتند گرفتاري‌هاي عمده جامعه جهاني ناشي از نوع ايدئولوژي يعني تبعيض نژادي و برتري‌طلبي براي يك نژاد و پست شمردن نژاد ديگر است كه نازي‌ها مدافع آن بودند و اين نوع ايدئولوژي را عامل به‌وجود آمدن جنگ جهاني دوم مي‌دانستند. نقطه ثقل اعلاميه هم بر مساله رفع تبعيض و رفع بردگي و مسائلي از اين قبيل بود.
نوع راي‌دهي آفريقاي جنوبي به اعلاميه را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
آفريقاي جنوبي در آن زمان مظهر تبعيض نژادي بود. به هر حال، راي مثبتي بر اعلاميه حقوق بشر نداد، ولي راي مخالف هم نداد. همين الان اسرائيل، عضو سازمان ملل متحد است و در عين حال، بزرگترين ناقض حقوق بشر است و بيشترين قطعنامه‌ها را به‌عنوان نقض حقوق بشر در سازمان ملل متحد دريافت مي‌كند.
اسرائيل مدعي است نسبت به شهروندان خودش، حقوق بشر را رعايت مي‌كند، ولي نمي‌تواند نسبت به فلسطيني‌هايي كه در خارج از مرزهاي اوليه بعد از اعلام استقلال حكومت اسرائيلي هستند، متعهد باشد...
حقوق بشر، امري جهاني است و بين شهروندان و غيرشهروندان فرقي وجود ندارد، ولي بالاخره آفريقاي جنوبي هم توجيه خاصي براي اقدام خودش داشته است و هر كشوري كه عضو ملل متحد است، مي‌تواند با مصوبات مجمع عمومي آن براساس منافع و مصالح خودشان مخالفت يا موافقت نشان دهند و يا بعضي جاها مصلت كشورها اقتضا مي‌كند كه در جلسات اصلا مشاركت نداشته و غايب باشند. اين اقدامات براساس مصالح و منافع مقطعي صورت مي‌گيرد.
به نظر من، اصولي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده، ارزش‌هاي انساني را مطرح كرده‌اند و همين امروز هم قابل قبول هستند. اعلاميه يادشده يك مقدمه و 30 ماده دارد كه هيچ كس نمي‌تواند آنها را رد كند. آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي مدعي بودند كه عليه يك نظام سلطه‌گر و نژادپرست كه دنيا را به خاك و خون كشيده، اقدام مي‌كنند و آن كشورها در آن دوره، حالت رهايي‌بخشي براي جامعه جهاني داشته‌اند. به هر حال، وقتي اين اصول حقوق بشري را مطرح مي‌كنند، اين اصول از لحاظ انساني، قابل قبول است و نمي‌توانند در عمل جور ديگري رفتار كنند و يا اينكه اصول نادرستي را به‌عنوان يك اعلاميه جهاني مطرح سازند.
به‌طور كلي، روند كار به اين صورت است كه بايد مشكلات موجود را اصلاح كرد. يعني اعلاميه به‌عنوان يك آرمان مشترك جهاني مورد تصويب قرار گرفته است و كشورها سعي مي‌كنند تا حد امكان مقررات خودشان را با اين اصول بشري تطبيق بدهند و در رويه و عمل هم اقدامات خاصي انجام دهند.
براي مثال در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است:
از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال‌ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي‌د هد.
از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه‌اي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند، به‌عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا كه اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر به‌عنوان آخرين علاج بر ضد ظلم و فشار، مجبور نگردد.
از آنجا كه اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد... مجمع عمومي، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي‌كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع، اين اعلاميه را دائما مدنظر داشته باشند.> همه اين حرف‌ها، قشنگ و خيلي خوب است و اصولي را كه به رسميت شناخته، اساسا اصول و حقوق انساني است، ولي به سادگي به مرحله اجرا درنمي‌آيد. حتي همان كشورهايي كه خيلي در تنظيم اعلاميه كوشيدند، دچار مشكل بودند. با اين حال، اين يك گام مثبت بوده است و نمي‌توان آن را نفي كرد. منظورم اين است كه سازمان ملل متحد، يك گام رو به جلو برداشته، ولي بايد بتواند گام به گام اين ارزش‌ها را در جامعه جهاني پياده كند.
وقتي كه مقرراتي به‌نفع مردم ارائه مي‌شود، اين يك قدم مثبت براي رفع مشكلات موجود است. در جامعه هم اختلاف‌نظر و ديدگاه و تفاوت منافع و مصالح وجود دارد. گام اول اين است كه يك قانون خوب و مناسب تهيه شود. اين قانون خوب، معنايش اين نيست كه بلافاصله اجرا مي‌شود. بالاخره عده‌اي مخالف آن قانون هستند و يك عده هم موافق. اگر ما به مرحله‌اي رسيديم كه بتوانيم يك قانون خوب را تصويب كنيم، با اين كار، يك قدم رو به جلو برداشته‌ايم و كساني كه موافق با آن هستند، اين موضوع را تا جايي كه ممكن است، پيش ببرند. در كشورهاي ديگر هم همين وضع است.
خيلي از كشورهايي كه كنوانسيون‌ها و ميثاق‌ها را تصويب كرده‌اند، تخلفات زيادي داشته‌اند و همچنان اين تخلفات ادامه دارد. همين‌قدر كه يك كشور، عضو يك كنوانسيون مي‌شود، بالاخره مرجعي هست كه از آن كشور گزارش مرتبط با آن را طلب مي‌كند و آن كشور هم بايد گزارش تهيه كند و بگويد چه كارهايي انجام داده و تا چه حد به تعهدات عمل كرده است. اين در واقع، گام دوم در جهت اصلاح وضع موجود است. ممكن است گزارش به صورت واقعي يا غيرواقعي توسط كشوري تهيه بشود، ولي نماينده آن كشور بايد در مجامع بين‌المللي مربوطه حضور پيدا كند و احيانا به سوالات مطرح شده پاسخ بدهد. نفس اين كار كه دولتي خود را متعهد به يك سلسله قواعد و مقررات بداند و بر مبناي آن گزارش تهيه كند و بعدا آن را توضيح بدهد و تبيين كند، باارزش است و همه اين موارد، اقداماتي در جهت اصلاح و تلاش براي اجراي مقررات خوب است، لذا امروزه هيچ كشوري، كارنامه خيلي خوبي در زمينه حقوق بشر ندارد.
