نگرش اقتصاد محور غرب

هرچند توجه به مفهوم عدالت، مورد عنايت انديشمندان غربي قرار داشته اما رويکرد اقتصادي درآن غالب و چشمگير بوده است. افلاطون عدالت را اين گونه تعريف مي کند:
هر فرد در شهر بايد يک کار داشته باشد؛ يعني کاري که طبيعت او براي آن استعداد خاصي داشته باشد... پرداختن به کار خود و پرهيز از دخالت در کار ديگران عين عدالت است. عدالت اين است که انسان فقط بايد به کار خود بپردازد. (افلاطون، بي تا: 145)
افلاطون ضمن عطف توجه به عدالت در عرصه مشاغل و فعاليت هاي انساني، آن را با - امري واقعي - سرشت و طبيعت انسان گره مي زد و بيش از آنکه از نگاه دولت و جامعه به آن بپردازد، از نگاه فرد آن را تعريف مي کند. وي براي تبيين عدالت اجتماعي _ اقتصادي، منشأ پيدايي جامعه را تحليل مي‌کند؛ آن‌گاه روابط اجتماعي را از ديدگاه خود آن‌طور که بايد تنظيم شود، ارزيابي مي‌کند تا اين‌که عدالت در جامعه پديد آيد. درباره منشأ زندگي اجتماعي، برخي انسان را مدني بالطبع مي‌دانند و چنين عقيده دارند که انسان چنان‌که به جنس مخالف کشش دارد، طبيعت نفساني او نيز زيست جمعي را اقتضا مي‌کند؛ بنابراين، انسان با قطع نظر از سود و زيان که بر زندگي اجتماعي مترتب است، به اين نوع زندگي گرايش دارد. افلاطون اين نظر را نمي‌پسندد و چنين اظهار مي‌دارد:
علت احداث شهر اين است که هيچ فردي خودکفا نيست؛ بلکه به چيزهاي بسياري نيازمند است.... احتياج باعث مي‌شود که يک انسان با انساني ديگر شريک شود؛ سپس احتياج ديگري او را وا مي‌دارد که با شخص ديگري بپيوندد و بدين طريق، کثرت حوايج موجب مي‌شود که عدّه زيادي نفوس در يک مرکز گرد آمده، با هم معاشر شوند و به يک ديگر کمک کنند (افلاطون، بي‌تا: ص 114).
بر اين اساس، او عامل شکل‌گيري جامعه را نياز انسان‌ها به يک‌ديگر مي‌داند و هماهنگ با اين مبنا بر مسأله تقسيم کار در جامعه آرماني خود اهميت ويژه مي‌دهد؛ زيرا غرض زندگي اجتماعي، تأمين نيازهاي متقابل افراد جامعه است و تحقق آن بدون تقسيم کار ممکن نيست. هر کس بايد به کاري که مستعدتر است، بپردازد تا با تمرکز بر کار واحد، مهارت بيشتري به‌دست آورد و در نتيجه، کيفيت کار بهبود يابد (همان: ص 116)؛ زيرا وي اصل تساوي استعداد را از ريشه و بنيان باطل مي‌شمرد و بر اين عقيده است که خود طبيعت نه تنها اين تساوي را براي انجام کارهاي گوناگون از مردم دريغ کرده است؛ بلکه حتي در استعداد فطري آنان براي کسب فضايل انساني نيز فرق قائل شده است (فاستر، 1358: ج 1، ص 125)؛ بنابراين، پايگاه و موقعيت سياسي شهروندان با هم فرق دارد و اين فرق ناشي از تفوق فضيلت در طبقات بالاتر است (همان: ص 124).
بديهي است که نگرش پيشين، شکل‌گيري طبقات گوناگون و برتري برخي طبقات بر برخي ديگر را در جامعه به دنبال داشته باشد؛ هر چند اين برتري، سرچشمه گرفته از اختلاف استعدادها و برتري ذاتي گروهي بر ديگر طبقات جامعه باشد و به اين واقعيت در عبارت ذيل تصريح مي‌کند:
از ميان شما آنان که لياقت حکومت بر ديگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراين، آن‌ها پربهاترين افرادند و امّا خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به کار برده و در سرشت برزگران و ساير پيشه‌وران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما يکي است معمولًا فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود (افلاطون، بي‌تا: ص 202).
براساس اين نگرش، پيکره جامعه از طبقات سه گانه ذيل تشکيل مي‌شود:
1.زمامداران؛ 2. جنگجويان يا نگاهبانان؛ 3. برزگران، صنعتگران و توليد کنندگان.
با توجه به اين نوع ساختار فکري درباره جامعه، تقسيم مشاغل را براي افراد جامعه بر پايه استعداد ذاتي آن‌ها، امري ضرور مي‌داند و عدالت در جامعه را هم به صورت وظيفه عمومي به اين صورت تفسير مي‌کند که هر فرد از وقتي زاييده شده، براي شغلي خاص استعداد داشته است؛ پس مي‌بايد به کار اختصاصي خود مشغول و در کار ديگري مداخله نکند، و در سايه چنين نظم اجتماعي، مدينه فاضله تحقق مي‌يابد (روحاني، بي‌تا: ص 38؛ کاتوزيان، 1377: ج 1، ص 612) همان‌گونه که عدالت فردي، آن‌گاه تحقق مي‌يابد که تمام عناصر نفس به نحو شايسته و هماهنگ کار ويژه خود را انجام دهند و عنصر پايين دست در مقايسه با عنصر بالادست تبعيت لازم را داشته باشد (کاپلستون، 1362: ج 1، ص263)؛ بنابراين، غير از طبقه حاکمان، پاسداران، موقعيت شغلي و درآمدي هر فردي براساس جايگاه طبقاتي او مشخّص مي‌شود؛ همچنان که جايگاه طبقاتي فرد فرد جامعه نيز بر مبناي استعداد و خمير مايه آن‌ها تعيين مي‌شود و طبقه برتر جامعه به لحاظ اهميت شغلي آن‌ها مي‌بايد يک نوع اشتراکيت را جهت تأمين نيازهاي مادّي خود بپذيرد و براي تحصيل ثروت، مالکيت خصوصي آنها الغا شود؛ زيرا از نظر او، مالکيت خصوصي براي ثروت و مال، منشأ حرص و طمع مي‌شود و در نتيجه، حکمرانان و پاسداران مي‌توانند از قدرت خود سوء استفاده، و جنگ طبقاتي بين ثروتمند و فقير را بر جامعه تحميل کنند (افلاطون، بي‌تا: ص 262، ص 448)؛ از اين‌رو تصريح مي‌کند:
اوّلاً هيچ يک از آنان نبايد شخصاً چيزي به جز ضروريات محض زندگي مالک باشند. آنان بايد فقط احتياجات ساليانه خود را از اهل شهر به عنوان سهميه ثابت و معيّن دريافت کنند، نه بيش‌تر. آنان مانند سربازان يک اردو با هم غذا خواهند خورد و با هم زندگي خواهند کرد. ما به ايشان خواهيم گفت که خداوند طلا و نقره را در وجود آنان گذاشته است و احتياجي به مواد بي‌ارزشي که در دست مردم به عنوان طلا و نقره مي‌گردد، ندارند...؛ امّا به محض اين‌که اين حکّام، مالک خانه و زمين و مال گرديدند، به‌جاي حکومت و فرمانروائي، خانه‌داري و پيشه‌وري و کشاورزي در پيش خواهند گرفت و به جاي آن‌که حامي و مدافع شهر باشند، دشمن آنان خواهند شد (لطفي، 1367: ج 2، ص 966).
به طور کلّي عدالت اقتصادي از نظر افلاطون دو عامل اساسي دارد:
1.تقسيم کار بين طبقات پايين دست: هر کس فراخور استعدادش کاري بعهده گيرد و آن‌را خود انجام دهد، نه اين‌که به‌عهده ديگري واگذارد، و از اين طريق درآمدي را به خود اختصاص دهد.
2.الغاي مالکيت خصوصي درباره ثروت و يک نوع اشتراکيت بين حکمرانان: از نظر او قدرت اجتماعي و دولتمردان ممکن است زمينه ظلم اقتصادي و سرانجام جنگ طبقاتي و آسيب‌پذيري جامعه را فراهم سازد.
مفروض اين است که طبقه حکمرانان از جهت استعدادهاي طبيعي برتر و باتوان‌تر از ديگر قشرهايند، و بر همين اساس مي‌بايد مسؤوليت حاکميت را به عهده گيرند و براي اين‌که دچار حرص و طمع نشوند، مالکيت خصوصي آن‌ها بر ثروت بايد الغا شود.
اوّلاً منشأ اساسي حرص و طمع و سرانجام ظلم فقط مالکيت خصوصي نيست که با الغاي آن بتوان زمينه طغيانگري را از بين برد؛ بلکه هر فردي با هر نوع استعدادي، به حکم حب ذات همه چيز را براي خود مي‌خواهد و در نتيجه به حقوق ديگران تجاوز کند؛ بنابراين، منشأ حرص و تجاوز، حبّ ذات است، نه مالکيت خصوصي.
ثانياً با الغاي مالکيت خصوصي، انگيزه و کوشش از بين مي‌رود و قشر حاکمان و زمامداران با نداشتن انگيزه چگونه مي‌توانند جهت بهبود وضعيت جامعه زحمت انجام وظايف حاکميت را بر خود هموار سازد. گويي تمام رنج و سعي خود را مي‌بايد رايگان به جامعه ببخشند.
در انديشه سياسي کلاسيک، عدالت امري محوري است و فطري و ناشي از حسّ مشترک و معطوف به عدالت توزيعي است.اين درحالي است که بيش‏تر فيلسوفان اروپا بر اين پندارند که عدالت‏خواهي فاقد ريشه وبنياد در نهاد بشراست. آنان مي‏گويند:
«عدالت، اختراع مردمان زبون است. مردمان زبون و ضعيف، وقتي که در مقابل اقويا قرار گرفتند، چون زور نداشتند که با اقويا مبارزه کنند، آمدند کلمه عدالت را خلق و اختراع کردند که عدالت ‏خوب است، انسان بايد عادل باشد. اينها، همه حرف مفت است و دليلش هم اين است که همين آدم طرفدار عدالت، اگر خودش زورمند شود، همان‏کاري را مي‏کند که آن زورمند سابق مي‏کرد.»(مطهري،ب، 261:1368)
نيچه، فيلسوف معروف آلماني مي‏گويد:
«چقدر زياد اتفاق افتاده که من خنديده‏ام، وقتي ديده‏ام ضعفا، دم از عدالت و عدالت‏خواهي مي‏زنند. نگاه مي‏کنم، مي‏بينم اينها که مي‏گويند عدالت، چون چنگال ندارند.
مي‏گويم: اي بيچاره! تو اگر چنگال مي‏داشتي، هرگز چنين حرفي را نمي‏زدي.»(همان: 263)
بسياري از فيلسوفان غرب مي‏گويند: نبايد دنبال عدالت‏ به عنوان يک آرزو هم رفت. بايد دنبال قوه و زور رفت.
شماري مي‏گويند: بايد دنبال عدالت رفت؛ اما، نه به عنوان يک امر مطلوب، بلکه به عنوان امري که به سود فرد است و با منافع فرد، جمع مي‏شود. و....
در قرون وسطي، ديدگاههاي جديدي در عرصه عدالت مطرح گرديد که معطوف به قدرت بود. ماکيا ولي از کساني است که اصل را بر قدرت دولت قرار داد و عدالت را به عنوان امري اخلاقي و حاشيه اي دانست که مصلحت و فضيلت کيفيت آن را مشخص مي کرد.
عدالت، فضيلت و مصلحت همه براي حاکم نسبي شد؛ به طوري که بتواند قدرت خود را حفظ کند (پهلوان،36:1366) ولي در عصر روشنگري، با توجه به تغيير گفتمان غالب از وظيفه دولت به حقوق مردم بيش از آنکه به بحث عدالت اجتماعي پرداخته شود به حقوق مردم پرداخته شد و به قرارداد اجتماعي عنايت ويژه اي در فلسفه سياسي معطوف گرديد.
در اين دوران فيلسوفان تعاريف متعددي ارائه کردند که از جمله هابز عدالت را اجراي تعهداتي که فرد از روي نفع طلبي به اجراي آنها رضايت داده است، دانست و هيوم عدالت را تأمين منافع متقابل مي خواند. (ردهد،1373: 56) کانت با نگرشي اخلاقي، به عدالت مي نگريست و آ ن را براساس عقلانيت تفسير مي کرد که جنبه الهي و آسماني ندارد. سوسياليزم و کمونيزم نيز عدالت را در عرصه توزيع، مساوي ثروت و نفي مطلق مالکيت در ديدگاه کمونيزم مي داند. افراد ديگري چون نوزيک عدالت را براساس استحقاق، هايک نظم خود انگيخته، و رالز به مثابه انصاف معرفي مي کند. (راولز،1979:123) فرد اخير که در عرصه مباحث فلسفي عدالت کار شايسته اي انجام داده است و در کتاب احياگر فلسفه سياسي در نيم قرن اخير شده است، در تعريف AT Theory of justic عدالت مي نويسد:
عدالت آن است که نخست هر شخصي حقي برابر، براي برخورداري از آزادي هاي اساسي، مشابه آزادي ديگران را دارد. دوم نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي را بايد بگونه اي ترتيب داد که الف: به طور معقول به نفع هر فرد باشد ب: با مقام و موقعيت که به روي همه افراد باز است، بستگي داشته باشد... مفهوم عدالت به عنوان انصاف، مستلزم اين است که همه خيرات اوّليه اجتماعي به طور برابر توزيع شوند مگر اينکه توزيع نابرابر به نفع همگان و امکان رسيدن به موقعيت نابرابر براي همه يکسان باشد. (راولز،همان:161) وي در مفهوم عدالت، به مسأله برابري در توزيع امکانات اوليه اجتماعي تأکيد کرده است و به عموميت و شمول آن نيز نظر داشته، اما چون برابري در شرايط نابرابر را عدالت ندانسته است، از ديدگاه سوسياليستي کناره گرفته و استثنايي را پذيرفته است که در مواردي که تفاوت استعداد و... وجود دارد توزيع نابرابر باشد ولي نه به طور مطلق بلکه با اين قيد که هم نفع عمومي در نظر گرفته شود و هم اين نابرابري مشروعيت قانوني نيابد.
ارسطو حوزه عدالت را توسعه مي دهد و نه تنها آن را درباره کسان که درباره چيزهاي آنان نيز مي داند، از سوي ديگر، به مسأله برابري در وضعيت برابر که نتيجه منطقي پرداختن به کار متناسب با استعداد هر کس است تصريح مي کند و مي نويسد:در سياست، نيکي جز دادگري نيست که صلاح عامه بدان وابسته است.
اجماع مردان بر اين است که دادگري از برابري بر مي خيزد و نيز همه ايشان بر آن اند که دادگري هم کسان و هم چيزهاي آنان را در بر مي گيرد و از اين رو کسان برابر بايد چيزهاي برابر داشته باشند. (ارسطو،1 28:137 1)در انديشه سياسي کلاسيک، عدالت در ديدگاه ارسطو به سه صورتِ کلّي، توزيعي و تعويضي قابل تعريف است.
الف