كابينه اسرائیل

كابينه ى اسراييل براى مدتى وظايف و اختيارات خود را به استناد نظام نامه ى قانون و اداره (مصوب سال 1948) و قانون انتقال (مصوب سال 1949) اعمال مى نمود. ولى پس از تصويب قانون مبناى ويژه ى دولت در 13 جولاى 1968، اين قانون ، مبناى كار كابينه قرار گرفته است . طبق اين قانون ، كابينه بازوى اجرايى دولت بوده و مقر دايمى آن در بيت المقدس ‍ است . كليه ى وزرا در برابر كنست مسوول مى باشند و كابينه تا زمانى كه از راى اعتماد كنست برخوردار است مى تواند به كار خود ادامه دهدبه اين ترتيب كابينه اختيارات و جايگاه قانونى خود را از كنست مى گيرد. كابينه سياست هاى دولت را تعيين و كارها را اداره مى كند و منبع اصلى طرح ها و لوايح تقديمى به كنست به شمار مى رود. نخست وزير بايد عضو كنست باشد ولى در خصوص وزيران چنين الزامى وجود ندارد. هر وزيرى معمولا تنها عهده دار مسووليت يك وزارت خانه است ولى پذيرفتن مسووليت بيش از يك وزارتخانه براى وزير منع قانونى ندارد. همچنين وجود چندين وزير بدون وزارت خانه بلامانع است . انتخاب وزيران يك تصميم سياسى است و با اتفاق نظر رهبران احزابى كه ائتلاف حاكم را تشكيل مى دهند صورت مى پذيرد. در صورت استعفاى كابينه ى قبلى ، كابينه ى جديد پس از برگزارى انتخابات سراسرى و آغاز به كار كنست جديد تشكيل مى شود. در چنين صورتى رييس دولت پس از مشورت با رهبران احزاب ، يكى از اعضاى كنست (معمولا رهبر بزرگترين حزب حاضر در كنست ) را مامور تشكيل كابينه ى جديد مى كند. وى براى تشكيل كابينه و معرفى وزراى خود 21 روز مهلت دارد.
در صورت عدم موفقيت نامبرده ، رييس دولت مى تواند 21 روز ديگر به او فرصت دهد با اين كه يك عضو ديگر كنست را مامور تشكيل كابينه جديد كند. پس از تشكيل كابينه ، كفيل نخست وزيرى ضمن حضور در كنست ، برنامه هاى سياسى خود را تشريح و اعضاى كابينه اش را معرفى مى كند و در صورت كسب راى اعتماد، وزيران سوگند ياد مى كنند و بدين ترتيب كابينه قانونى مى شود. نخست وزير مى تواند با خواست خود هر يك از اعضاى كابينه را كنار بگذارد ؛ ولى در بيشتر مواقع ائتلافى بودن كابينه مانع از اين كار مى شود. هر چند نخست وزير همواره بايد پاسخگو كابينه و كنست باشد اما در واقع او با بهره گيرى از نظام پارلمانى حزبى ، بر اين دو بخش از دستگاه حكومت سلطه دارد. بنابراين در نظم حكومتى اسراييل نخست وزير از بيش ترين قدرت برخوردار است و باز هم در آينده بر قدرت او افزوده خواهد شد، زيرا طبق قانون جديد كه هم اكنون (سال 1995) در حال تدوين است ، انتظار مى رود كه در انتخابات سال 1996 با راى مستقيم مردم انتخاب شود.نخست وزير علاوه بر رياست جلسات كابينه ، نماينده و هماهنگ كننده ى فعاليت هاى آن نيز مى باشد و هر كدام از وزيران موظفند در حوزه ى مسووليت خود وظايف محوله را انجام دهند. بر اين اساس سياست هاى كابينه توسط نخست وزير ترسيم مى شود و وى مى تواند علاوه بر پست نخست وزيرى ، مسووليت يك وزارت خانه ى ديگر را نيز بر عهده گيرد. كناره گيرى يا فوت نخست وزير، برخلاف كناره گيرى يا فوت يك وزير، موجب استعفاى تمامى كابينه مى شود. نوع رابطه ى نخست وزير با اعضاى كابينه به طور كامل روشن نيست . در نتيجه اقتدار و موقعيت او در درون كابينه بستگى به شخصيت وى دارد. جا به جا كردن وزرا، انتصاب وزراى جديد، ادغام دو وزارت خانه در يكديگر و حذف يك وزارت خانه ى غير اساسى و واگذارى وظايف آن به وزارت خانه اى ديگر در صورت موافقت كنست بلامانع است . هر يك از وزرا مى توانند با موافقت دولت ، يكى از اعضاى كنست را به عنوان معاون خود منصوب يا عزل نمايند و در صورت كناره گيرى وزير، معاون نيز كنار مى رود. تعيين معاونان بايد به اطلاع كنست باشد. اما نيازى به موافقت آن ندارد. در صورت استعفاى كابينه با برگزيدن كنست جديد، كابينه قبلى تا انتصاب كابينه ى بعدى ، به كار خود ادامه مى دهد. جلسات كابينه كه با هدف بررسى و تبادل نظر درباره ى مسايل امنيتى و روابط خارجى يا هر موضوع حساس ديگر برگزار مى شود پشت درهاى بسته تشكيل مى گردد. از زمان تاسيس اسراييل ، تمامى كابينه ها ائتلافى و با مشاركت چندين حزب مختلف بوده است . به علت كثرت احزاب حاضر در كنست تاكنون هيچ حزبى نتوانسته است اكثريت مطلق كنست را به دست آورد. در نتيجه تاكنون هيچ حزبى نتوانسته است به تنهايى كابينه را تشكيل دهد. با اين حال پست نخست وزيرى بيشتر مواقع در دست حزب مباى (كه بعدا به حزب كارگر تغيير نام يافت ) بوده است و از سال 1977 تا 1992 حزب ليكود به تنهايى يا با مشاركت حزب كارگر بر مسند نخست وزيرى تكيه زده است .هرگونه ائتلاف براى تشكيل كابينه با توافق رسمى احزاب شركت كننده در آن صورت مى پذيرد. احزاب راه يافته به ائتلاف طى اجلاس هايى ، در زمينه ى اولويت ها و اهداف اظهار نظر كرده و در خصوص چارچوب رفتار اعضاى كابينه ى آينده ، تعداد وزارت خانه هاى واگذار شده به هر يك از آنها و ذكر نام دقيق وزرا به توافق مى رسند. آنان حتى متعهد مى شوند كه طرح ها و لوايحى را به نفع اين حزب يا آن حزب از تصويب كنست بگذرانند. از زمان تاسيس اسراييل تا اواخر سال 1995، دقيقا 28 ائتلاف براى تشكيل كابينه صورت گرفته است . به طور كلى كابينه هاى ائتلافى اسراييل همواره به علت اختلاف ميان جناح هاى مختلف به ويژه سران احزاب سقوط كرده اند. چنين وضعيتى نتايج زير را به دنبال داشته است :
1 - تشديد انضباط حزبى با هدف كاهش آزادى عمل اعضاى كابينه يا كنست به منظور جلوگيرى از سقوط كابينه ى ائتلافى در هنگام درخواست (مكرر) ساير احزاب براى پس گرفتن راى اعتماد كنست به آن ؛
2 - باج گيرى دايم از كابينه توسط شركاى كوچك ائتلاف . احزاب كوچك مذهبى از اين وضعيت به ميزان قابل توجهى استفاده كرده اند و نخست وزيران مختلف اسراييل به طور كلى طى سال هاى گذشته ناگزير به اجابت خواسته هاى اين قبيل احزاب بوده اند.
3 - محدوديت آزادى عمل كابينه با توجه به مواضع و ديدگاه هاى احزاب شركت كننده در ائتلاف . نظام حزبى اساس كار كنست و كابينه است و اعضاى كنست و وزيران چاره اى جز تبعيت از تصميمات احزاب وابسته ندارند. نامزد شدن براى عضويت در كنست تنها از طريق ليست انتخاباتى احزاب ميسر است و كسانى كه به كنست راه مى يابند بدون موافقت رهبر حزب حق تقديم طرح يا لايحه اى به كنست يا پيوستن به يكى از كميسيون ها و يا حتى بحث و گفت و گو و اظهار نظر درباره ى موضوعات مطرح شده در كميسيون ها را ندارند. اعضاى هيئت دولت در مقايسه با اعضاى كنست تبعيت بيش ترى از تصميمات حزب يا احزاب دارند.

الف ) وزارت خانه ها

كابينه ى اسراييل به دلايل كارى (حجم زياد كارها) و سياسى (به وجود آوردن وزارت خانه هايى براى احزاب كوچك شركت كننده در ائتلاف )، گسترش يافته و تعداد وزارت خانه هاى اين كشور به واسطه ى ايجاد وزارت خانه هاى جديد يا احياى وزارت خانه هاى قديم (با شكل و شمايلى تازه ) افزايش يافته است . جلسات كابينه به صورت هفتگى و به رياست نخست وزيريا معاون او تشكيل مى گردد. همچنين در مواقع لازم كابينه به صورت فوق العاده تشكيل جلسه مى دهد.
1 - دفتر نخست وزيرى
مسووليت هماهنگى فعاليت هاى كابينه با دفتر نخست وزيرى است . در اين دفتر، دبيرخانه ى بزرگى وجود دارد كه خدمات رسانى به كميسيون هاى وزرا، تهيه ى دستور كار جلسات كابينه و ثبت صورت جلسه ها و فرستادن آن به مبادى ذى ربط و تعدادى از ادارات تخصصى ؛ شامل اداره ى كل آمار، بايگانى كل ، دفتر دولتى ، مطبوعات و غيره را بر عهده دارد.سازمان كل امنيت (شيروت بطاحون كلالى )، شين - بيت (شباك ) و موساد (سازمان اطلاعات و ماموريت هاى ويژه ) تابع و زير نظر مستقيم دفتر نخست وزيرى اند.
2 - وزارت دارايى
وزارت دارايى مسوول سياست گذارى هاى اقتصادى شامل بودجه ، ماليات و معامله با ارزهاى خارجى است . وزير دارايى مسووليت تقديم طرح ها و لوايح مالى به كنست را بر عهده دارد و صرف بودجه ى ساير وزارت خانه ها نيز با نظارت او انجام ميگيرد ((خدمت مدنى )) زير مجموعه ى اين وزارت خانه است . البته در زمينه ى تابعيت ((خدمت مدنى )) از شوراى نخست وزيرى يا وزارت دارايى اختلاف نظرهايى وجود داشت كه نهايتا در سال 1961 تصميم بر اين شد تا اين مجموعه به وزارت دارايى ملحق شود.
3 - وزارت دفاع
پى گيرى امور نيروهاى نظامى (زمينى ، دريايى و هوايى )، و رسيدگى به مسايل نظاميان بازنشسته و آماده نمودن آنها براى زندگى غيرنظامى ، و پى گيرى و حل مشكلات مجروحان و آسيب ديدگان جنگى ازجمله مسووليت هاى وزارت دفاع است . در اين وزارت خانه دايره ى غدنا(ع ) غدودى نوعار يا دسته هاى جوانان ) وجود دارد كه به پسران و دختران 14 تا 18 ساله آموزش شبه نظامى مى دهد. دايره ى تحقيقات علمى يكى ديگر از دواير وابسته به وزارت دفاع است كه چندين نشريه منتشر مى كند. وزارت دفاع از طريق سازمان بهسازى وسايل و تجهيزات جنگى (با نام اختصارى رفائيل ) بر كار صنايع نظامى اعم از صنايع هوايى و غيره نظارت مى كند. ساختمان وزارت دفاع در شهر تل آويو است .
4 - وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه اداره ى سياست خارجى را از طريق سفارت خانه ها، كنسولگرى ها و نمايندگى هاى تابعه بر عهده دارد. اين وزارت خانه داراى 8 اداره به شرح زير است : تشريفات ، تبليغات ، مطبوعات ، مطالعات ، امور اقتصادى ، مناسبات فرهنگى ، همكارى بين المللى و پرسنلى . همچنين چندين دايره ى ديگر جهت انجام كارهاى مختلف در اين وزارت خانه موجود است .
5 - وزارت بهداشت
اين وزارت خانه مسوول اقدامات ايمن سازى شهروندان در برابر بيمارى ها، نظارت بر نحوه ى خدمات رسانى در بيمارستان ها و آموزش ‍ پرستاران ، تعيين ضوابط پزشكى و هماهنگى خدمات پزشكى است . چندين بيمارستان دولتى زير نظر مستقيم اين وزارت خانه اداره مى شوند.
6 - وزارت ارتباطات
اداره كردن پست و تلگراف را بر عهده دارد ولى تلفن را يك شركت سهامى عام به نام ((بيزك )) اداره مى كند. يك بانك پس انداز، يك دبيرستان براى فرزندان شاغلين در راديو و تلگراف و يك دايره براى خدمات رسانى به علاقه مندان به جمع آورى تمبر، تابع اين وزارت خانه است .
7 - وزارت امور مذهبى
بر امور فرق مختلف مذهبى نظارت كرده و دادگاه هاى مذهبى را كه به دعاوى احوال شخصيه مانند ازدواج ، طلاق و غيره رسيدگى مى كنند، اداره مى نمايد.
8ـ وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ
اداره ى نظام آموزش اجبارى (از 5 تا 14 سالگى ) را بر عهده دارد و بر آموزش در مقطع دبيرستان (14 تا 18 سالگى ) نظارت مى كند و بخشى از بودجه ى مدارس را هم تامين مى كند (اداره ى مدارس بر عهده ى شوراهاى محلى و شهردارى ها مى باشد). همچنين اين وزارت خانه تعدادى از دانش ‍ سراهاى تربيت معلم را اداره مى نمايد. در عرصه ى فرهنگ ، اين وزارت خانه مسوول ايجاد كتابخانه هاى عمومى ، رسيدگى به سالن هاى تئاتر، نظارت بر آثار باستانى ، نظارت بر سطح تحصيل در دانشگاه ها و مراكز تحصيلات تكميلى از طريق شوراى آموزش عالى و گسترش آموزش ‍ بزرگسالان با همكارى ادارات محلى است . از ديگر مسووليت هاى اين وزارت خانه نظارت كلى بر كار صدا و سيماست كه البته براى اداره كردن اين دو بخش تشكيلات جداگانه و مجزا از هم وجود دارد. در سال هاى اخير آموزش و پرورش و فرهنگ از يكديگر منتزع و براى هر كدام وزارت خانه ى مستقلى ايجاد شده است .
9- وزارت كشاورزى
انجام مطالعات در شاخه هاى گوناگون كشاورزى ، ارايه رهنمود به كشاورزان ، نظارت بر توسعه و توزيع منابع آب و برنامه ريزى جهت افزايش ‍ توليد و بازاريابى براى فرآورده هاى كشاورزى ، وظايف اصلى وزارت كشاورزى را تشكيل مى دهد. وزارت خانه ى كشاورزى در شهر تل آويو قرار دارد.
10 - وزارت صنايع و بازرگانى
بر صنايع و بازرگانى نظارت دارد و بيش ترين مسووليت صنعتى كردن نواحى در حال پيشرفت را عهده دار است . همچنين سرپرستى مركزى به نام مركز سرمايه گذارى را در اختيار دارد كه اين مركز بر اساس قانون تشويق سرمايه گذارى فعاليت دارد.
11 - وزارت دادگسترى
وزارت دادگسترى مسووليت طرح ريزى و تهيه ى لوايح و تقديم آن به كنست را بر عهده دارد. كادر متخصص اين وزارت خانه زير نظر دادستان كل انجام وظيفه مى كنند دادستان كل نماينده ى هيئت دولت در دادگاه هاى امور مدنى و جنايى مى باشد. دواير ثبت شركت ها، قراردادها، روابط بازرگانى ، ثبت اختراعات و بايگانى مالكيت و خريد و فروش مستقلات زير مجموعه ى اين وزارت خانه بوده و جنبه ى ادارى دادگاه ها را نيز عهده دار مى باشد.
12 - وزارت كار و رفاه اجتماعى
بر اساس قانون استخدام مصوب سال 1959، وزارت كار و رفاه اجتماعى مسوول امور مربوط به كارگران است . در اين وزارت خانه دايره اى براى تعليم و آموزش كارگران جديد و فاقد مهارت وجود دارد. همچنين مؤ سسه هاى تامين اجتماعى اعم از بازنشستگى ، جبران خسارت و غيره ، تابع آن مى باشند. وزارت كار و رفاه اجتماعى امور مربوط به تامين اجتماعى اقشار فقير جامعه را بر عهده داشته و بر فعاليت مراكز اصلاح جوانان خطاكار نظارت دارد.
13 - وزارت كشور
وزارت كشور مسوول اداره ى امورشهردارى ها و شوراهاى محلى ، و طراحى شهرها و روستاهاست . دايره ى ثبت آمار جمعيت ازجمله دواير تابعه ى اين وزارت خانه است . نظارت بر انتخابات سراسرى و محلى نيز از وظايف وزارت كشور مى باشد.
14 - وزارت راه و ترابرى
اداره ى امور بنادر، فرودگاه ها، راه آهن ، حمل و نقل عمومى بين شهرى و هواشناسى از وظايف اين وزارت خانه است .
15 - وزارت علوم و توسعه
اين وزارت خانه مسوول توسعه ى علمى و بهره گيرى از استعدادها در سطح بين المللى بوده و بر ((شوراى ملى تحقيقات و توسعه )) نظارت مى كند.
16 - وزارت مسكن و خانه سازى
اجراى پروژه هاى بزرگ خانه سازى جهت پذيرش و اسكان مهاجران جديد، و تامين مسكن براى افراد كم درآمد و ايجاد هماهنگى در فعاليت هاى شركت هاى خصوصى خانه سازى بر عهده ى اين وزارت خانه است .
17 - وزارت پليس
مسوول برنامه ريزى و سازماندهى فعاليت پليس و اداره كردن زندان هاست .
18 - وزارت گردشگرى
اين وزارت خانه در سال 1964 تشكيل شده و مسوول توسعه ى گردشگرى مى باشد.
19 - وزارت پذيرش مهاجران
اين وزارت خانه در تابستان سال 1968 با همكارى آژانس يهود تشكيل شد و وظيفه اش پذيرش مهاجران تازه وارد است .
20 - وزارت امور اقتصادى و برنامه ريزى
برنامه ريزى اقتصادى - اجتماعى ، بالابردن كارايى بخش عمومى اقتصاد و تشويق رشد اقتصادى از وظايف اين وزارت خانه مى باشد.
21 - وزارت انرژى و زيرساختاره
اين وزارت خانه برنامه ريزى و اداره كردن امور انرژى را بر عهده داشته و بر صنايع روغن صنعتى ، نفت و توزيع انرژى برق نظارت مى كند.
22 - وزارت محيط زيست
به تازگى ايجاد شده و مسوول امور محيط زيست و مناطق حفاظت شده مى باشد.

ب )خدمات مدنى

اين عنوان دربرگيرنده ى كليه وزارت خانه ها (به همراه تمامى بخش ها و قسمت ها و تعدادى از واحدهاى تابعه )، كنست ، دفتر رييس دولت و دفتر ناظر دولت مى باشد. نيروهاى مسلح ، پليس ، اداره ى زندان ها، تشكيلات آموزش و شركت هاى دولتى مشمول عنوان خدمت مدنى نيستند. در اواخر سال 1947، شوراى به اصطلاح ملى ، كميته اى فوق العاده به منظور ترسيم چارچوب كلى خدمات مدنى تشكيل داد كه در آن هنگام شامل هفده وزارت خانه بود. (با گذشت زمان بعضى از اين وزارت خانه ها به چند وزارت خانه تقسيم و وزارت خانه هاى جديدى ايجاد شده است ). همچنين چندين سازمان دولتى كه همگى از استقلال ذاتى برخوردارند، مانند سازمان هاى بنادر، صدا، راه آهن ، فرودگاه ها، پست ، تلفن و غيره ايجاد شدند. در مرحله ى خصوصى سازى ، بخشى از سازمان ها از اداره ى دولت منفك و به بخش خصوصى واگذار شده است . به غير از وزير، در راس هر وزارت خانه يك مدير كل وجود دارد كه هيئت دولت به پيشنهاد وزير مربوطه و پس از موافقت كميسيون گزينش وى را به رياست كميسر خدمات مدنى ، منصوب مى كند. مديران كل سياست هاى وزرا را اجرا و فعاليت هاى وزارت خانه را هماهنگ مى كنند. آنان چندين معاون دارند كه بر بخش هاى مختلف وزارت خانه نظارت مى كنند.در هر وزارت خانه يك معاون مدير كل براى امور پرسنلى ، مشاور حقوقى ، مدير نظارت داخلى ، مفسر نظام نامه هاى ادارى ، سخنگو، مدير بودجه و حسابدار وجود دارد. بعضى وزارت خانه ها بخش هايى الحاقى از قبيل خدمات مهندسى ، خدمات عمومى ، نقشه بردارى ، اداره ى محاكم ، اداره ى اراضى اسراييل و غيره دارند كه هر يك از اين بخش ها (به منظور انجام وظايف محوله ) نظام نامه هاى خاص خود را دارند. سازمان هاى ديگرى نيز وجود دارند كه از استقلال ادارى و مالى برخوردارند مانند چاپ خانه ى دولتى ، مؤ سسه ى توليدات آموزشى و شبكه ى تلويزيونى فرهنگى ، تعيين خط مشى هاى كلى معمولا در سطوح بالا و توسط تشكيلات كلان ادارى انجام مى پذيرد، ولى به موضوعات مختص هر وزارت خانه ، در همان وزارت خانه رسيدگى و تصميم گيرى مى شود. از جمله تشكيلات ادارى مذكور: دفتر دادستان كل در وزارت دادگسترى ، دبيرخانه ى هيئت دولت (وابسته به دفتر نخست وزيرى )، اداره ى بودجه ، كميسارياى خدمات مدنى (به عنوان يك بخش الحاقى )، دايره ى قراردادهاى كار و دستمزدها، دفتر حسابرس كل در وزارت دارايى ، كميسارياى برنامه ريزى اقتصادى ، شوراى ارزيابى كارايى كلى نظام ادارى و دايره ى بازرسى و نظارت در وزارت امور اقتصادى و برنامه ريزى مى باشد.در سال 1987، شوراى مديران كل به رياست دبير هيئت دولت تشكيل شد. اين شورا در جلسات خود مسايل مربوط به هماهنگى كارهاى وزارت خانه هاى مختلف با يكديگر و راه هاى بالا بردن عملكرد ادارات دولتى را بررسى و پيشنهادهاى لازم را تقديم هيئت دولت مى كند. كميسر خدمات مدنى توسط هيئت دولت منصوب مى شود و دايره ى متبوعش ملحق به وزارت دارايى مى باشد. دايره ى خدمات مدنى در چارچوب قوانين و مقررات مصوب به موضوعات زير رسيدگى مى كند: تنظيم فرصت هاى شغلى در دستگاه هاى مختلف دولتى ، تهيه ى چارت سازمانى دولت و تفكيك وظايف و اختيارات وزارت خانه ها، اعلام مناقصه ها، برگزارى آزمون براى گزينش كارمندان جديد، انتصابات ، طبقه بندى و ارتقاى كارمندان ، آموزش كارمندان غيرنظامى ، تصويب اخراج كارمندان ، آموزش ‍ نظام نامه هاى ادارى ، بالا بردن كيفيت خدمات عمومى ، بهبود شيوه هاى كار و افزايش ميزان عملكردها، نظم بخشيدن به امور كارمندان بازنشسته ى غيرنظامى . با سامان يافتن كار دايره ى خدمات مدنى ، بسيارى از وظايف آن به خود وزارت خانه ها واگذار شد و اين دايره به صورت يك تشكل نظارتى در سطوح بالا درآمد.اعضاى كميسيون خدمات مدنى كه در چارچوب قوانين مربوطه انجام وظيفه مى كنند متشكل از كميسر خدمات مدنى ، سه تن از مديران كل و سه نفر به نمايندگى از مردم است و ماموريت آنان پيگيرى امور مربوط به اجراى قانون خدمات مدنى است . در قانون خدمات مدنى حقوق كارمندان و چگونگى انتصابشان با توجه به رتبه ى هر يك از آن ها و محدويت فعاليت هاى سياسى و سازمانى آنان ، داير كردن دادگاه هاى انتظامى ، قبول هديه ، مسووليت هاى مالى ، ارزش هاى اخلاقى و غيره مشخص و بيان شده است . مانند هر بخش ديگر، كارمندان از طريق نمايندگانشان با مقامات دولتى وارد مذاكره شده و در صورت دستيابى به قراردادهاى دسته جمعى ، مشغول به كار مى شوند. ناظر دولت بر اجراى صحيح قانون خدمات مدنى نظارت مى كند. همچنين در هر وزارت خانه يك مدير نظارت داخلى وجود دارد كه بر اعمال صحيح قانون مذكور در محدوده ى وزارت خانه ى متبوعش نظارت مى كند. به منظور رسيدگى به موضوعات خدمات مدنى ، كميته هاى متعددى تشكيل شد كه مهم ترين آنها كميته اى است كه در سال 1986 با هدف بررسى و تصميم گيرى در زمينه ى اساسى ترين و جامع ترين جنبه هاى خدمات مدنى به وجود آمده ، اين كميته از حيث ميزان اختيارات و گستردگى وظايف بى سابقه بوده و شامل تمامى اجزاى زندگى شاغلينى كه مشمول قانون خدمات مدنى هستند و همچنين ابعاد ارتباط آنان با يكديگر از يك سو و روابطشان با دولت از سوى ديگر مى باشد. به طور كلى مشمولين قانون خدمات مدنى از حقوق و تضمين هاى وسيعى برخوردارند ؛ به طورى كه اخراج آنان از كار به راحتى امكان پذير نيست و همين امر وزرا را در انتصاب مديران ادارات گوناگون دچار ترديد مى كند.عموما ادارات دولتى با مشكل فزونى تعداد كارمندان رو به رو هستند. در اوايل تاسيس اسراييل ، مسايل سياسى در گزينش و استخدام كارمندان دخالت داشت . همچنين مرز بين كارمندان احزاب و كارمندان دولت مشخص نبود؛ به ويژه آن كه در آن سال ها دولت در اختيار حزب مباى بود و اين حزب با بهره گيرى از اين موقعيت هوادارانش را در پست هاى مختلف وجايگاه هاى حساس منصوب مى كرد. اما قوانين بعدى توانست تا حدود زيادى از سياسى كردن و استخدام بى رويه ى كارمندان در ادارات دولتى بكاهد. در نتيجه در سال هاى پس از سال هاى آغازين تشكيل دولت اسراييل سه جهت گيرى عمده در زمينه ى استخدام كارمندان قبال مشاهده است :
1 - كاهش نقش سياست در استخدام كارمندان
2 - بالارفتن سطح فرهنگى كارمندان
3 - روند تدريجى و رو به رشد انتقال كارمندان از بخش عمومى به بخش ‍ خصوصى .
با وجود اين توزيع پست ها ميان اقشار مختلف جامعه ى اسراييل عادلانه نيست . زيرا پست هاى حساس به طور كلى در اختيار يهوديان غربى (يا اشكنازها) و پست هاى غيرحساس و نه چندان مهم نصيب يهوديان شرقى (يا سفاردى ها) مى باشد. البته تغييرات و دگرگونى هايى در اين خصوص به قصد ايجاد فرصت هايى يكسان به عمل آمده است ، ولى اين به معناى تحقق عدالت و برابرى و از بين رفتن تبعيض نيست . بوروكراسى يا ديوان سالارى در بين مردم اسراييل از جايگاه والايى برخوردار نبوده و فرهنگ ديوان سالارى در كوچه و بازار همواره مورد طعنه و تمسخرعمومى قرار دارد.كارمندان حق شركت در انتخابات را دارند ولى تنها در صورت استعفا از شغل خويش مى توانند نامزد انتخابات شوند. در اين صورت موافقت وزير مربوطه الزامى مى باشد. چنين كارمندانى بايد با حضور در يكى از كميسيون هاى كنست ، استعفاى خود را اعلام نمايند.

ج ) كابينه هاي اسراييل

رديف	تاريخ شروع به كار	نام نخست وزير	تعداد وزيران
1	10 مارس 1949	داويد بن گوريون	14
2	اول نوامبر 1950	داويد بن گوريون	14
3	7 اكتبر 1951	داويد بن گوريون	20
4	23 دسامبر 1952	داويد بن گوريون	17
1و 6	6 ژانويه 1954	موشه شاريت	17
و 7 8	2 نوامبر 1955	داويد بن گوريون	20
9	17 دستامبر 1959	داويد بن گوريون	19
10	2 نوامبر 1961	داويد بن گوريون	21
و 11 12	26 ژوئن 1963	ليفي اشكول	22
و 13 14	12 ژانويه 1966	ليفي اشكول	27
15	17 مه 1969	گولدامثير	25
16	15 دسامبر 1969	گولدامثير	28
17	10 مه 1974	گولدامثير	24
18	3 ژوئن 1974	اسحاق رابين	25
19	20 ژوئن 1977	متاخين بيگن	25
و 20 21	15 اوت 1981	متاخين بيگن , اسحاق شامير	24
22	13 سپتامبر 1984	شيعون پرز اسحاق شامير	27
23	22 دسامبر 1988	اسحاق شامير	27
24	11 ژوئن 1990	اسحاق شامير	22
25	13 جولاي 1992	اسحاق شامير	20

رييس دولت

متعاقب تصويب پست رياست دولت به عنوان بخشى از دستگاه حكومتى در اسراييل ، حييم وايزمن نهم مارس پس از اعلام استقلال به عنوان نخستين رييس دولت اسراييل برگزيده شد. پست رياست دولت در اسراييل بيش تر حالت نمادين و تشريفاتى دارد تا يك مقام ادارى و اجرايى . اختيارات رييس دولت توسط قانون مشخص شده است . از ميان اختيارات رييس دولت دو مورد بستگى به نظر شخصى او دارد:
1 - انتخاب يك عضو كنست براى تشكيل كابينه ى جديد. اين اختيار با توجه به نظام پارلمانى قدرتمند حاكم در اسراييل و حضور رهبران برجسته ى احزابى كه اكثريت قاطع كرسى هاى كنست را در اختيار دارند، عملا بى اهميت است .
2 - عفو بعضى از زندانيان ، امضاى قوانين ، مقررات ، اسناد و مدارك در چارچوب قانون به عهده ى رييس دولت است منوط به اين كه به امضاى نخست وزير يا وزيرى كه هيئت وزيران مشخص مى كند برسد.
رييس دولت وظايفى به شرح زير بر عهده دارد:
1 - انتصاب ناظر دولت به پيشنهاد كميسيون
2 - انتصاب رييس سازمان ستاره سرخ داوود
3 - انتصاب رييس بانك مركزى اسراييل به پيشنهاد هيئت وزيران
4 - انتصاب قضات دادگاه هاى مدنى و مذهبى به پيشنهاد كميته هاى ذى صلاح
5 - انتصاب رييس دادگاه نظامى تجديدنظر به پيشنهاد رييس ستاد نيروهاى مسلح و وزير دفاع
6 - انتصاب اعضاى شوراى دفاع و شوراى آموزش عالى به پيشنهاد دولت
7 - تاييد انتصاب كارمندان سفارت خانه ها، كنسولگرى ها ونمايندگى هاى سياسى در خارج
8 - دريافت استوارنامه ى سفراى خارجى و امضاى عهدنامه ها با كشورهاى خارجى و امضاى قوانين ، پس از تصويب در كنست . همچنين رييس دولت گزارش هايى از جلسات هيئت وزيران دريافت مى كند.
انتخاب رييس دولت و انجام وظايف محوله ى او بر اساس قانون مبناى ويژه ى رياست دولت مصوب 16 ژوئن سال 1964 صورت مى گيرد. در قانون مزبور تصريح شده است كه رييس دولت در اسراييل بالاترين مقام به شمار رفته و مقر او در شهر بيت المقدس است و كليه ى شهروندان اسراييلى مى توانند خود را داوطلب احراز اين مقام كنند. رييس دولت در جلسه ى ويژه ى كنست و باراى مخفى نمايندگان و بر اساس كسب اكثريت مطلق آرا (دست كم 61 راى ) برگزيده مى شود و در صورتى كه اين تعداد آرا توسط هيچ يك از داوطلبان دور اول كسب نشود، راى گيرى آن قدر تكرار مى شود تا يكى از داوطلبان موفق به كسب آراى لازم شود. هر 10 تن از اعضاى كنست مى توانند با ارايه پيشنهادى كتبى به همراه رضايت نامه ى شخص ‍ مورد نظر، وى را به عنوان داوطلب احراز پست رياست دولت معرفى كنند. در قانون آمده است كه انتخاب رييس بعدى نبايد قبل از 90 روز يا پس از 30 روز از پايان دوره ى رياست فعلى دولت انجام گيرد و چنانچه به هر دليلى پست رياست دولت پيش از اتمام دوره ى رييس كنونى بلاتصدى شود، رييس بعدى بايد حداكثر ظرف 45 روز از تاريخ بلاتصدى شدن پست رياست انتخاب شود. اگر زمان انتخاب رييس بعدى مصادف با تعطيلات كنست باشد، رييس آن خواستار تشكيل جلسه ى فوق العاده مى شود. طبق مصوبه ى سال 1969 رييس دولت براى پنج سال (قابل تجديد تنها براى يك بار) انتخاب مى شود و در صورت بلاتصدى شدن پست رياست دولت و تا انتخاب رييس بعدى ، رييس كنست به طور موقت وظايف او را بر عهده مى گيرد.رييس دولت دراسراييل از مصونيت قضايى بالايى برخوردار است به هيچ وجه نمى توان او را به خاطر مسايل مربوط به حوزه ى وظايف و اختيارات رياست محاكمه كرد. به طور كلى قانون او را از هرگونه مواخذه در برابر اقداماتى كه در محدوده ى اختياراتش انجام مى دهد، مصونيت مى بخشد. همچنين وى ملزم به ارايه هر نوع توضيح درباره ى امورى كه او به عنوان رييس دولت از آنها مطلع مى شود، نيست . اين مصونيت ها مادام العمر بوده و محاكمه ى او در دادگاه هاى جنايى امكان پذير نيست . رييس دولت به پيشنهاد ((كميسيون احكام كنست )) و موافقت حداقل 3 / 4 نمايندگان عزل مى شود و مى تواند با حضور در كنست به دفاع از خود بپردازد. در صورت ناتوانى رييس دولت بر اتمام دوره ى رياستش (مثلا به دليل بيمارى ) ترتيبى اتخاذ شده است تا اين پست به طور موقت پر شود. همچنين در صورت غيبت موقت رييس دولت ، رييس كنست وظايف او را بر عهده مى گيرد.

روساي دولت اسراييل

رديف	نام	مدت زندگي	مدت دوره رياست
1	جيم وايزمن	1874 ـ 1972	1952 ـ 1949
2	اسحاق بن تسقي	1963 ـ 1884	1963 ـ 1952
3	زلمان شزار	1954 ـ 1889	1973 ـ 1963
4	افرايم كتسير	1916	1978 ـ 1973
5	اسحاق ناقون	1921	1978 ـ 1983
6	حييم هيراتسوگ	1918	1993 ـ 1983
7	عيزرا وايزمن	1924	1993

ناظر دولت

ناظر دولت (همان گونه كه از نامش پيداست ) بر روند كار مؤ سسات دولت ، حفظ دارايى هاى عمومى و روش هزينه كردن بودجه ها نظارت مى كند. پيش تر انتصاب ناظر دولت توسط رييس دولت و به پيشنهاد كنست صورت مى گرفت ولى بعدا (همان طور كه به آن اشاره خواهيم كرد) اين كار به خود كنست واگذار شده است . ناظر دولت دربرابر كنست مسوول است و با موافقت 2 / 3 از نمايندگان ، كنست مى تواند او را عزل كند يا در صورتى كه وى به هر دليل نتواند به وظايفش عمل كند، كفيلى را براى او به مدت سه ماه منصوب نمايد. اختيارات ناظر دولت شامل افراد و مؤ سسات و نيز كليه ى كسانى كه دارايى هايى دولتى را بدون عقد قرارداد در اختيار دارند يا بر آن نظارت مى كنند، مى گردد. بنابراين تمامى طرح ها و مؤ سساتى كه با مشاركت دولت اداره يا تامين هزينه مى شوند و نيز افراد، طرحها و هيئت هايى كه بر حسب قانون ، مصوبه هاى كنست يا عقد قراردادهاى دولتى مشمول نظارتند، در محدوده ى اختيارات ناظر دولت قرار دارند. شخص ناظر دولت و همه افراد زير مجموعه ى آن حق مشاركت فعال در عرصه ى سياست يا استفاده ى مستقيم يا با واسطه از امتيازات و يا دارايى هاى دولتى را ندارند. ناظر دولت سالانه گزارشى جامع و مشروح از نظرات تشكيلات متبوع خود را درباره ى عملكرد مؤ سساتى كه به نحوى دولتى محسوب مى شوند، به ويژه از لحاظ مالى به همراه راه هاى پيشنهادى و تصحيح اشتباهات تقديم كنست مى كند. علاوه بر اين ناظردولت گزارش هاى زيادى را در مورد افراد يا مؤ سسات ويژه تهيه و تقديم كنست مى كند.تشكيلات ناظر دولت در سال 1949 بر اساس مصوبه ى كنست ايجاد شد. اين مصوبه ى كنست در سال 1988 تكميل و به ((قانون مبناى ويژه ى ناظر دولت )) كه بخشى از قانون اساسى در حال تهيه ى اسراييل است تبديل شد. بر حسب اين قانون ، ناظر دولت مانند رييس دولت با راى مخفى اعضاى كنست و براى مدت پنج سال (كه فقطبراى يك بار قابل تمديد است ) انتخاب مى شود. ناظر دولت مستقل از هيئت وزيران بوده و تنها در برابر كنست مسوول است . بر حسب قانون ، همه ى افراد و مؤ سساتى كه در محدوده ى اختيارات ناظر قرار دارند، موظفند بدون هيچ گونه تاخيرى كليه ى اطلاعات ، مدارك ، توضيحات و... را كه جهت انجام وظيفه ى نظارتى لازم است ، در اختيار او قرار دهند. ((كميسيون نظارت )) كنست حلقه ى اتصال قوه ى مقننه با ناظر است و بودجه ى مورد نياز ناظر نيز با پيشنهاد خود وى به تصويب ((كميسيون بودجه )) مى رسد. حوزه ى كار ناظر شامل قانونى بودن فعاليتت افراد و مؤ سسات (در حدود اختيارات او)، درستكارى در انجام وظايف محوله ، اداره ى صحيح كارها و تلاش ها و رعايت اصل صرفه جويى دراجرا چنانچه ناظر ضعف يا اشكالى را در كار افراد ببيند، تذكر داده و از او مى خواهد تا آن نقطه ضعف يا اشكال را برطرف كند. در حالات خطرناك در صورتى كه تخلف از نوع جنايى باشد، موضوع به كميسيون نظارت كنست يا دادستان كل دولت ، ارجاع داده مى شود. ناظر در موارد مشخصى مى تواند به كميسيون مذكور پيشنهاد تشكيل كميته هاى تحقيق و تفحص دهد.به دنبال اصلاح قانون ذى ربط، ماموريت رسيدگى به شكايات مردم عليه كارمندان دولت از سال 1971 به ناظر دولت واگذار شد بدين منظور بخش ‍ ويژه اى در تشكيلات ناظر دولت ، جهت تحقيق در مورد صحت دلايل شاكى و تذكر به خاطيان براى تصحيح اشتباهاتشان ايجاد شد بدين ترتيب محقق مى تواند در صورت عدم تمكين فرد يا افراد خاطى ، به وزير مربوطه يا كميسيون نظارت كنست تذكر دهد.

نام ناظران دولت

رديف	نام	دوره تصدي
1	سيگرفريدموزين	1961 - 1949
2	اسحاق نفتال	1982 - 1961
3	اسحاق تونك	1986 - 1982
4	يعقوب مولتس	1988 - 1986
5	مريام بن بورات	1988

منبع:www/vhosts/rasad.ir
/خ