تاريخچه تعاون در ايران و جهان
نويسنده:هادى اكبرى
براساس سياست هاى كلى ابلاغى از سوى مقام معظم رهبرى ( مدظله العالی)سهم تعاون در اقتصاد ملى دردو برنامه توسعه اقتصادى چهارم و پنجم بايد به ۲۵ درصد افزايش پيدا كند. اين درحالى است كه در خوشبينانه ترين حالت سهم تعاون از توليد ناخالص داخلى ايران در حال حاضر كمتر از سه درصد است.
تعاون يكى از سه بخش مورد اشاره در قانون اساسى كشور است كه تاريخچه چندصدساله اى در تحولات اقتصادى جهان دارد. آنچه در پى مى آيد نگاهى است گذرا به مقوله تعاون در تاريخ ايران و جهان.
تعاونى هايى را كه در گذشته در آمريكا فعال بودند، مى توان به ۴ گروه تقسيم كرد:
۱ـ تعاونى توليدات كشاورزى
۲ـ تعاونى كه مصرف كنندگان صاحب آن بودند و آن را اداره مى كردند (تعاونى هاى مصرف).
۳ ـ انجمن كسب و كار صنعتى
۴ـ انجمن هاى توليدى كارگران
تعاونى توليدات كشاورزى؛ اين تعاونى ها حدود ۳۲ درصد از تعاونى آمريكا را تشكيل مى دهند. تعاونى كشاورزى هماره بهترين رتبه هاى اقتصادى كشور را كسب مى كردند و ارزش كالاهايى كه كشاورزان از طريق تعاونى به فروش مى رساندند، بيشتر از ارزش محصولات كشاورزى آنان بوده است. شاخص بازاريابى تعاونى به نحوى مستمر روبه افزايش بود و از ۸۱/۴ در سال۱۹۵۰ به ۱۱۹/۴ در سال ۱۹۵۹ رسيد.
تعاونى هاى مصرف نيز، از ديگر تعاونى هايى بود كه در آمريكا رونق بسيار داشت. يعنى تعاونى مصرف را اتحاديه هاى اعتبارى روستايى تشكيل مى دادند. ساير تعاونى مصرف به ترتيب اهميت عبارت بودند از: انجمن هاى پس انداز و وام متقابل، انجمن هاى تلفن، بيمه، مسكن، فروشگاه هاى مصرفى، تعاونى هاى برق روستايى و بانك هاى پس انداز متقابل.
در چين نيز، سابقه انجمن و مؤسساتى كه كاركردى تعاونى يا شبيه به تعاونى داشتند به ۲۰۰ سال قبل از ميلاد برمى گردد. انجمن هاى پس انداز و وام، قديمى ترين انجمن هاى اين كشور بودند.
ـ پرداخت اقساط و بهره در فواصلى معين صورت مى گرفت.
ـ تقسيم سود به مساوات بود.
بازپرداخت در فواصلى معين انجام مى گرفت.
وام به كسى پرداخت مى شد كه حاضر بود، بهره بيشترى بپردازد.
كسانى كه سهم شان را در موعد مقرر پرداخت نمى كردند، جريمه مى شدند.
در يونان باستان نيز انجمن تعاونى وجود داشته است. بسيارى از انجمن كفن و دفن ـ كه براى آيين پرستش مردگان ايجاد شده بود ـ بعد از مدتى به مؤسساتى تبديل شدند كه هدف هاى اقتصادى را دنبال مى كردند و موجوديت قانونى داشتند.
اغلب مردم طبقه متوسط و پائين، عضو انجمن هاى كفن و دفن بودند كه براى اعضاى خود، مقبره اى تهيه كرده و مراسم كفن و دفن آبرومندى برگزار مى كردند. ضمن اين كه براى كمك به يكديگر اقداماتى انجام مى دادند. اين انجمن هاى مذهبى و فرهنگى كه «آور گلونن» و «تياسى» نام داشتند منشأ تشكيل انجمن اقتصادى و حرفه اى بودند كه بعدها به وجود آمد.
تعاونى هاى سنتى در ايران؛ در ايران قديم، علاوه بر اين كه عده اى از مردم متمكن و خيرانديش براى ايجاد رفاه و آسايش عمومى، اقدامات عمرانى از قبيل ساختن راه، ايجاد پل، كاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنيه و اماكن انجام مى دادند مردم عادى نيز كه سرمايه اى نداشتند، كارگران خود را به طور رايگان در خدمت اين كار جمعى و عام المنفعه قرار مى دادند. همچنين بارزترين وجه تعاون و همكارى طبقه كشاورز در ايران همانند بسيارى از جوامع روستايى دنيا در هنگام كشت، آبيارى و داشت و هنگام درو و برداشت ديده مى شد.
آغاز تعاون رسمى در ايران به سال ۱۳۰۳ برمى گردد. در اين سال در قانون تجارت، موادى درباره تعاونى هاى مصرف و توليد آمده بود اما فعاليت رسمى تعاونى ها پس از تشكيل و ثبت در سال ۱۳۱۴ بود. از آغاز تشكيل تعاونى در ايران تا سال ۱۳۲۰ جمعاً سه شركت تعاونى روستايى با عضويت ۱۰۵۰ كشاورز به وجود آمد.
براى گسترش تعاونى بعد از سال ۱۳۲۰ وزير كشور وقت، مأمور شد كه براى تعليم مأموران و آشنا كردن مردم با مفهوم تعاون و قوانين تعاونى و ايجاد حس مسئوليت جمعى در مردم، بويژه طبقات توليدكننده اقداماتى انجام دهد. اقداماتى نيز از جانب دولت در اين مورد صورت گرفت مثلاً توزيع فرآورده هاى كارخانه هاى دولتى را به شركت هاى تعاونى مصرف واگذار كردند.
در سال ۱۳۳۲ نخستين قانون تعاونى ايران كه با الهام از قوانين ديگر كشورها تهيه شده بود به صورت لايحه به تصويب رسيد. در سال ۱۳۳۴ مجلس لايحه مذكور را با اصلاحاتى تصويب كرد و نخستين قانون تعاون ايران به تصويب رسيد كه پايه و اساس تأسيس تعاونى زيادى بويژه بعد از سال ۱۳۴۱ بود.
در سال ۱۳۴۱ براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضى، كشاورزانى كه زمين دريافت مى كردند، ناچار بودند عضو شركت تعاونى روستايى شوند. بدين ترتيب در مدت كوتاهى بيش از ۸ هزار شركت تعاونى روستايى تشكيل شد كه بعداً در هم ادغام شدند و ۳ هزار شركت تشكيل دادند. تعداد تعاونى مصرف توزيع، توليد و ... نيز پس از سال ۱۳۴۶ كه سال تعاونى اعلام شده بود افزايش قابل توجهى يافت.
در سال ۱۳۵۰ قانون شركت تعاونى با مطالعه قوانين ساير كشورها تهيه و تصويب شد كه موادى از آن هنوز هم مبناى كار تعاونى هاست.
در اصل ۴۴ قانون اساسى به روشنى تصريح شده است كه نظام اقتصادى جمهورى اسلامى برپايه، سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى صحيح و منظم استوار است. اميد است كه با تحقق وعده هاى مسئولان وزارت تعاون از جمله واگذارى ۲۵ تريليون ريال سهام عدالت در قالب شركت عام تعاونى؛ بخش تعاون، جايگاهى در خور بيابد. همچنين وزير تعاون از عضويت ۱۳ ميليون و پانصدهزار نفر در اين بخش خبر داد و همچنين گفته است كه در كشور، دوميليون شغل مستقيم در بخش تعاونى ايجاد شده است.
با اين آمار و ارقام مى توان آينده روشنى را براى بخش تعاون تصور كرد. بخصوص اين كه در اوضاع فعلى كشور، الزام و نياز به بخش تعاون پويا و توانمند احساس مى شود.
بنابر آمار، حدود ۹۵ درصد تعاونى هاى فعال كشور، پس از انقلاب اسلامى به ثبت رسيده اند و در حال حاضر نيز اين تعاونى ها با حضور در بخش هاى مختلف اقتصادى هر سال بيش از يك ميليارددلار سرمايه گذارى كرده اند و سالانه بيش از ۲۰ درصد توسعه اقتصادى داشته اند كه اين امر، نشان از تحولات چشمگير در مردمى ترين بخش و شيوه اقتصادى دارد.
منبع: روزنامه ایران
/خ
تعاون يكى از سه بخش مورد اشاره در قانون اساسى كشور است كه تاريخچه چندصدساله اى در تحولات اقتصادى جهان دارد. آنچه در پى مى آيد نگاهى است گذرا به مقوله تعاون در تاريخ ايران و جهان.
تعاونى هايى را كه در گذشته در آمريكا فعال بودند، مى توان به ۴ گروه تقسيم كرد:
۱ـ تعاونى توليدات كشاورزى
۲ـ تعاونى كه مصرف كنندگان صاحب آن بودند و آن را اداره مى كردند (تعاونى هاى مصرف).
۳ ـ انجمن كسب و كار صنعتى
۴ـ انجمن هاى توليدى كارگران
تعاونى توليدات كشاورزى؛ اين تعاونى ها حدود ۳۲ درصد از تعاونى آمريكا را تشكيل مى دهند. تعاونى كشاورزى هماره بهترين رتبه هاى اقتصادى كشور را كسب مى كردند و ارزش كالاهايى كه كشاورزان از طريق تعاونى به فروش مى رساندند، بيشتر از ارزش محصولات كشاورزى آنان بوده است. شاخص بازاريابى تعاونى به نحوى مستمر روبه افزايش بود و از ۸۱/۴ در سال۱۹۵۰ به ۱۱۹/۴ در سال ۱۹۵۹ رسيد.
تعاونى هاى مصرف نيز، از ديگر تعاونى هايى بود كه در آمريكا رونق بسيار داشت. يعنى تعاونى مصرف را اتحاديه هاى اعتبارى روستايى تشكيل مى دادند. ساير تعاونى مصرف به ترتيب اهميت عبارت بودند از: انجمن هاى پس انداز و وام متقابل، انجمن هاى تلفن، بيمه، مسكن، فروشگاه هاى مصرفى، تعاونى هاى برق روستايى و بانك هاى پس انداز متقابل.
در چين نيز، سابقه انجمن و مؤسساتى كه كاركردى تعاونى يا شبيه به تعاونى داشتند به ۲۰۰ سال قبل از ميلاد برمى گردد. انجمن هاى پس انداز و وام، قديمى ترين انجمن هاى اين كشور بودند.
مقررات انجمن وام در چين باستان
ـ پرداخت اقساط و بهره در فواصلى معين صورت مى گرفت.
ـ تقسيم سود به مساوات بود.
بازپرداخت در فواصلى معين انجام مى گرفت.
وام به كسى پرداخت مى شد كه حاضر بود، بهره بيشترى بپردازد.
كسانى كه سهم شان را در موعد مقرر پرداخت نمى كردند، جريمه مى شدند.
در يونان باستان نيز انجمن تعاونى وجود داشته است. بسيارى از انجمن كفن و دفن ـ كه براى آيين پرستش مردگان ايجاد شده بود ـ بعد از مدتى به مؤسساتى تبديل شدند كه هدف هاى اقتصادى را دنبال مى كردند و موجوديت قانونى داشتند.
اغلب مردم طبقه متوسط و پائين، عضو انجمن هاى كفن و دفن بودند كه براى اعضاى خود، مقبره اى تهيه كرده و مراسم كفن و دفن آبرومندى برگزار مى كردند. ضمن اين كه براى كمك به يكديگر اقداماتى انجام مى دادند. اين انجمن هاى مذهبى و فرهنگى كه «آور گلونن» و «تياسى» نام داشتند منشأ تشكيل انجمن اقتصادى و حرفه اى بودند كه بعدها به وجود آمد.
تعاونى هاى سنتى در ايران؛ در ايران قديم، علاوه بر اين كه عده اى از مردم متمكن و خيرانديش براى ايجاد رفاه و آسايش عمومى، اقدامات عمرانى از قبيل ساختن راه، ايجاد پل، كاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنيه و اماكن انجام مى دادند مردم عادى نيز كه سرمايه اى نداشتند، كارگران خود را به طور رايگان در خدمت اين كار جمعى و عام المنفعه قرار مى دادند. همچنين بارزترين وجه تعاون و همكارى طبقه كشاورز در ايران همانند بسيارى از جوامع روستايى دنيا در هنگام كشت، آبيارى و داشت و هنگام درو و برداشت ديده مى شد.
آغاز تعاون رسمى در ايران به سال ۱۳۰۳ برمى گردد. در اين سال در قانون تجارت، موادى درباره تعاونى هاى مصرف و توليد آمده بود اما فعاليت رسمى تعاونى ها پس از تشكيل و ثبت در سال ۱۳۱۴ بود. از آغاز تشكيل تعاونى در ايران تا سال ۱۳۲۰ جمعاً سه شركت تعاونى روستايى با عضويت ۱۰۵۰ كشاورز به وجود آمد.
براى گسترش تعاونى بعد از سال ۱۳۲۰ وزير كشور وقت، مأمور شد كه براى تعليم مأموران و آشنا كردن مردم با مفهوم تعاون و قوانين تعاونى و ايجاد حس مسئوليت جمعى در مردم، بويژه طبقات توليدكننده اقداماتى انجام دهد. اقداماتى نيز از جانب دولت در اين مورد صورت گرفت مثلاً توزيع فرآورده هاى كارخانه هاى دولتى را به شركت هاى تعاونى مصرف واگذار كردند.
در سال ۱۳۳۲ نخستين قانون تعاونى ايران كه با الهام از قوانين ديگر كشورها تهيه شده بود به صورت لايحه به تصويب رسيد. در سال ۱۳۳۴ مجلس لايحه مذكور را با اصلاحاتى تصويب كرد و نخستين قانون تعاون ايران به تصويب رسيد كه پايه و اساس تأسيس تعاونى زيادى بويژه بعد از سال ۱۳۴۱ بود.
در سال ۱۳۴۱ براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضى، كشاورزانى كه زمين دريافت مى كردند، ناچار بودند عضو شركت تعاونى روستايى شوند. بدين ترتيب در مدت كوتاهى بيش از ۸ هزار شركت تعاونى روستايى تشكيل شد كه بعداً در هم ادغام شدند و ۳ هزار شركت تشكيل دادند. تعداد تعاونى مصرف توزيع، توليد و ... نيز پس از سال ۱۳۴۶ كه سال تعاونى اعلام شده بود افزايش قابل توجهى يافت.
در سال ۱۳۵۰ قانون شركت تعاونى با مطالعه قوانين ساير كشورها تهيه و تصويب شد كه موادى از آن هنوز هم مبناى كار تعاونى هاست.
شركت هاى تعاونى بعد از انقلاب (سال ۱۳۵۷ به بعد)
در اصل ۴۴ قانون اساسى به روشنى تصريح شده است كه نظام اقتصادى جمهورى اسلامى برپايه، سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى صحيح و منظم استوار است. اميد است كه با تحقق وعده هاى مسئولان وزارت تعاون از جمله واگذارى ۲۵ تريليون ريال سهام عدالت در قالب شركت عام تعاونى؛ بخش تعاون، جايگاهى در خور بيابد. همچنين وزير تعاون از عضويت ۱۳ ميليون و پانصدهزار نفر در اين بخش خبر داد و همچنين گفته است كه در كشور، دوميليون شغل مستقيم در بخش تعاونى ايجاد شده است.
با اين آمار و ارقام مى توان آينده روشنى را براى بخش تعاون تصور كرد. بخصوص اين كه در اوضاع فعلى كشور، الزام و نياز به بخش تعاون پويا و توانمند احساس مى شود.
بنابر آمار، حدود ۹۵ درصد تعاونى هاى فعال كشور، پس از انقلاب اسلامى به ثبت رسيده اند و در حال حاضر نيز اين تعاونى ها با حضور در بخش هاى مختلف اقتصادى هر سال بيش از يك ميليارددلار سرمايه گذارى كرده اند و سالانه بيش از ۲۰ درصد توسعه اقتصادى داشته اند كه اين امر، نشان از تحولات چشمگير در مردمى ترين بخش و شيوه اقتصادى دارد.
منبع: روزنامه ایران
/خ
