تاریخچه تعاونی ها در ایران

تعاونی های سنتی در ایران

در ایران قدیم علاوه بر اینکه عده ای از مردم متمکن و خیراندیش که برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی بیک سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها مبادرت می کرده اند مردم عادی نیز در این گونه موارد به نحوی با یکدیگر همکاری کرده اند و اگر سرمایه ای نداشته اند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را بکار می انداختند. بهترین نمونه و طرز همکاری را می توان در میان مردم روستاهای مملکت مشاهده کرد که بصورت یک سنت پسندیده از دوران باستان تاکنون همچنان میان کشاورزان ایرانی متداول بوده و می باشد.
(کلباسی ، 1371:35)
طبقه کشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستائی در گوشه و کنار دنیا اغلب مواقع از قبیل کشت، وجین، آبیاری ، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می داده اند. این نوع همکاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در میان روستائیان متداول و بمراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شرکتهای تعاونی کشاورزی است.
این تعاونیهای سنتی یکی از انواع برجسته مشارکت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است که بنامهای مختلف در مناطق مختلف کشور وجود دارد. از انواع تعاونیهای سنتی بنه یا حراثه ، واره ... را می توان نام برد.
در طول سالهای اخیر باوقوع دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی در ساختار جامعه روستایی بویژه ورود انواع ماشین های کشاورزی و ترویج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و استفاده از موتور پمپ ضمن کاهش کار گروهی سنتی و یا تغییرشکل آن باعث ایجاد انواع جدیدی از همیاری و مشارکت در زمینه خرید و نگهداری وسایل موتوری و مبادله آنها گردیده است.

تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب

در اقتصادی کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی، تعاونیهای رسمی دارای پیشینه دراز است و از نخستین سالهای سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنکه در کشور ما این پدیده پیشینه طولانی نداشته و علیرغم اینکه در نوع سنتی آن از دیرباز دارای سوابق بوده است از پیدایش نوع رسمی آن بیش از چند دهه نمی گذرد. آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثی از شرک&1578;های تعاونی آورده بود. (همان مأخذ: 42)
از آغاز تشکیل تعاونیها در ایران تا سال 1320 جمعاً سه شرکت تعاونی روستائی با عضویت 1050 کشاورز بوجود آمده است. شرکتهای مزبور نیز به ادعای منابعی که به بررسی تعاونیها در این دوره پرداخته اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی است که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمانهای اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند می باشد. در مورد اینکه چطور شده است که مساعی مزبور نتایج درخشانی بدست نداده در یکی از این منابع آمده است لیکن بیسوادی و آثار و نتایج معنوی آن (شرکت های تعاونی) در میان طبقات پائین جامعه مانع از آن گردید که شرکتهای تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی کنند قابل توجه است که تعاونی با آن قواعدی که برایش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره ای خاص از عمر آنها بوده است.
برای گسترش تعاونیها بعد از سال 1320 رضاخان وزیر کشور وقت را مأمور کرد که در رأس هیئتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانین تعاونی بشهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده حس مسئولیت جمعی مردم بویژه طبقات تولید کننده را برانگیزد. اقداماتی نیز از جانب دولت در اینمورد صورت می گیرد از جمله توزیع فرآورده های کارخانجات دولتی را به شرکتهای تعاونی مصرف واگذار می نمایند. وقوع جنگ دوم جهانی نه تنها برنامه های مزبور بلکه سایر برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد ازجنگ جهانی دوم اشاعه عاونیها با مشخصاتی که قبلاً ذکر شد از دو سو ادامه پیدا کرد.
از یک سو کسانی که از تعاونیهای ممالک دیگر دارای سوابق ذهنبی بودند برای پاسخگوئی بمشکلات بعد از جنک اقدام به تشکیل تعدادی تعاونی مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوی دیگر برخی موسسات خارجی در مورد تأسیس و اداره شرکتهای تعاونی فعالیتهایی در ایران معمول داشتند که به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.
بعد از شهریور سال 1320 از سوی بعضی از کشورها، مخصوصاً آمریکا ، هیئتهایی (در ظاهر) برای ارائه کمکهای فنی وارد ایران شدند. در برخی از رشته های امور اقتصادی و اجتماعی ایران نیز عملیاتی را شروع نمودند، از جمله در مورد شرکتهای تعاونی بوده که به منظور پیدایش و توسعه این نهضت اجتماعی و اقتصادی اقداماتی معمول داشته و کمکهای فنیو مالی می نمودند که مهمترین این قبیل موسسات فهرست وار بشرح زیر می باشند. لازم بذکر است که این موسسات در نهایت اهداف موردنظرخود را دنبال می کرده اند لکن از جهت این بحث اقدامات این موسسات نتایجی را در برداشته است:
1- موسسه های وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهانی فائو و دفتر بین المللی کار، این موسسات بیشتر کمکهای فنی و راهنمایی برای پیشرفت نهضت تعاون در ایران معمول داشتند و عده ای از کارشناسان سازمان ملل متحد در زمینه شرکتهای تعاونی کشاورز ی و شرکتهای تعاونی مصرف کارگری وارد ایران شده و در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که در این رشته فعالیت داشتند، تعلیمات و راهنمایی هایی انجام دادند. علاوه براین با تامین هزینه عده ای از کارمندان تحصیل کرده وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی را برای مطالعه در امور شرکتهای تعاونی به کشورهای خارج اعزام نمودند.
2- هیئت عملیات اقتصادی و عمرانی آمریکا در ایران (اصل چهار) این سازمان نه تنها کمکهای فنی برای پیشرفت نهضت تعاونی می نمود بلکه خودشان به تشیکل تعاونی مصرف کارگری و مصرف شهری و تعاونیهای کشاورزی هم مبادرت می ورزیدند و حتی کمکهای مالی به این قبیل شرکتها می نمودند و وسائل کار آنها را فراهم می کردند. اداره هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران در سال 1330 همزمان با قوانین و دستورات تقسیم املاک سلطنتی بین کشاورزان تشکیل گردید. وظایف اساسی اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:
الف) مطالعه درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کارگران و بخصوص کشاورزان در قراء و قصبات
ب) افزایش مبادلات علمی و فنیو کاردانی در رشته های مختلف تقسیم اراضی ترویج کشاورزی مطابق روش نوین کشاورزی بمنظور بهبود کار و زندگی کشاورزان.
ج) راهنماییهای علمی و فنی برای تشکیل و اداره نمودن شرکتهای تعاونی تولید، اعتبار و مصرف روستاها.
د) کمکهای مالی طرفین (ایران و آمریکا) در حدود اعتبارات پیش بینی شده و موافقت نامه های تنظیمی برای اجرای برنامه های موردنظر.
ه‍) تهیه و تامین کارشناسان فنی داخلی و خارجی جهت اجرای برنامه های تعاونی بهداشتی و فرهنگی.
و) تامین عملیات آموزشی و نمایشی در زمینه اصول بین المللی شرکتهای تعاونی.
3- سایر موسسات آمریکایی نظیر بنیاد فورد و موسسه خاور نزدیک، این سازمانها نیز نه تنها از لحاظ کمکهای فنی اقداماتی می نمودند، بلکه خودشان هم با راهنمایی کارشناسان ایرانی بعضی از طبقات، مردم را تشویق به تشکیل شرکتهای تعاونی می کردند.
4- موسسات تعاونی بین المللی کشورهای اروپائی که با اعطای بورسهایی خارج از کشور و با اعزام کارشناسان تعاونی به ایران کمکهای فنی می نمودند.
در اولین کمیسیون تعاون که در سازمان برنامه تشکیل گردید، عده ای از کارشناسان اصل چهار و سازمان ملل متحد عضویت داشتند و برنامه های تعاونی کشور باید به تصویب کمیسیون مزبور می رسید. در زمینه اجرای برنامه های تعاون اصل چهار علاوه بر تقبل هزینه های مزبور به اعزام 50 نفر از کارمندان دولت بخارج از کشور برای دیدن دوره های تعاونی، قراردادی با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی کارمندان دولت را به عهده گرفت.
تعداد تعاونیهای تشکیل شده (اعم از صندوق های تعاونی روستایی و تعاونیهای مصرف) تا سال 1330 به زحمت به یکصد شرکت می رسید. که اکثریت قریب به اتفاق آنها هم فعالیت موثر و چشمگیری نداشتند.
درسال 1332 اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید.
درسال 1334 لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.
درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. باین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از 8 هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند. تعاونیهای مصرف، توزیع و ... نیز پس از سال 1346 که سال تعاون اعلام شده بود گسترش کمی قابل توجهی یافتند . در سازمانهایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،‌سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و ... پدید آمدند.
در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.

انواع تعاونیها در ایران
سازمان مرکزی تعاون کشور (تشکیل شرکتهای تعاونی شهری غیرکارگری)

این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت 1346 بمنظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونیها بوجود آمد، درسال 13350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و درسال 1356 پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون دسال 1370 بدینصورت ادامه کار داد و سپس براساس قانون بخشت عاون مصوب شهریور 1370 به وزارت تعاون منتقل گردید.
تعداد شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال 1357 یعنی شروع انقلاب اسلامی بشرح زیر می باشد.
الف- شرکتهای تعاونی: مجموع شرکتهای تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار، توزیعی ، خدماتی شهری غیرکارگری در پایان بهمن 57 برابر با 1340 واحد بوده که اعضای آنها بالغ بر 803893 نفر بوده اند.
ب- اتحادیه شرکتهای تعاونی: تاپایان بهمن ماه 1357 تعداد 20 اتحادیه تعاونی شهری غیرکارگری تأسیس گردید که اعضای آنها بالغ بر 369 شرکت تعاونی ثبت گردیده است.

سازمان مرکزی تعاون روستایی(تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی)

این سازمان که در سال 1346 و بدنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 بوجود آمد اهداف و وظایف زیر را بدنبال می کرد:
الف) آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمائی اعضای شرکت‌های تعاونی و مناطق روستائی کشور.
ب) کمکهای اعتباری به شرکتها بمنظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان.
ج) ارتباط با شرکتهای تعاونی مصرف کشو ،همچنین ایجاد رابطه با سازمانهای بین‌المللی.
این سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه 1357 مجموعاً 2939 شرکت تعاونی روستائی با 3010202 نفر عضو را تحت پوشش داشته است.
تعداد اتحادیه های شرکتهای تعاونی روستائی در پایان بهمن 1357 معادل 153 واحد با 2923 بوده است و در واقع تمامی شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه های منطقه مربوطه بخود بوده اند.

شرکتهای تعاونی کارگری

شرکتهای تعاونی کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و مسکن و اعت&1576;ار از سال 1346 تشکیل گردید و تا بهمن ماه سال 1357 تعداد این شرکتها به 1673 واحد رسید که اعضاء این شرکتها بالغ بر 423840 نفر بود. در بهمن ماه سال مذکور تعداد اتحادیه های کارگری یک واحد با 510 شرکت تعاونی عبضو ثبت گردیده است.

شرکتهای تعاونی تولیدی روستائی

از اقدامات دیگری که پس از تقسیم اراضی در ایران بمنظور یکپارچه کردن اراضی انجام گرفت، تشکیل واحدهائی تحت عنوان تعاونیهای تولید بود که قانون آنر را د سال 1349 به تصویب رسید.
دولت به منظر بالا بردن میزان عملکرد در واحد سطح و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردی زارعین بر فعطات متعلق به خود و پیشبرد برنامه های زراعی و اسفتاده صحیح تر از منابع آب و خاک و افزایش درآمد زارعین، تعاونیهای تولید روستائی را ایجاد کرد.
تعداد تعاونیهای تولید روستائی تا بهمن سال 1357 شامل 39 شرکت مشتمل بر 258 قریه و مزرعه با 11200 نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور 99546 هکتار می شد.

شرکت تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 ببعد)

وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آ را الهام بخش تلاشهای آینده قرار دادند.
امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها بعنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخشهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.
در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول 43 و44)
در اصل 44 قانون اسای به روشنی تصرحی شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود. (همان مأخذ)
- با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد.
از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.
موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.
مایه زیان جامعه نشود.
منبع: سایت وزارت تعاون
/خ