بخش حمل و نقل پيشقراول اصلاح الگوي مصرف
نویسنده : احمد كارخانه
رهبر معظم انقلاب اسلامي سال جديد را سالي مهم دانستند و در تشريح زمينه‌هايي كه نيازمند تغيير و تحول جدي است به موضوع «اسراف‌هاي شخصي و عمومي» و مصرف بي‌رويه منابع مختلف كشور اشاره كردند و فرمودند اسلام عزيز و همه عقلاي عالم، بر اين نكته تاكيد مي‌كنند كه مصرف بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي تاكيد كردند كه همه ما بخصوص مسوولان قواي سه‌گانه، شخصيت‌هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها»، برنامه‌ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته‌اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال‌ها، ظهور و بروز يابد.
بخش راه و ترابري و حمل و نقل با توجه به گستره‌اي كه تحت‌پوشش دارد، مي‌تواند يكي از نخستين اولويت‌هاي اصلاح الگوي مصرف باشد.
نگارنده در اين مطلب به اصلاح الگوي مصرف با نگاه ويژه به حامل‌هاي انرژي شامل بنزين، نفت گاز و برق پرداخته است، هر چند كه اصلاح الگوي مصرف در بخش بهره‌وري نيروي انساني، ارائه آموزش‌هاي ناكارآمد يا استفاده نكردن ازآموزش هاي داده شده، برگزاري جلسات و همايش‌هاي تشريفاتي و بدون نتيجه اجرايي و عملياتي، طولاني شدن اجراي پروژه‌ها و استفاده نكردن از امكانات دستگاهي و سازمان‌ها و ظرفيت‌هاي موجود را مي‌توان از ديگر مصاديق اسراف تلقي كرد.
سياست‌گذاري و تدوين برنامه‌هاي بهره‌وري انرژي در تمامي زيربخش‌هاي اقتصادي يكي از مهم‌ترين مباحث مطرح در دولت و مجلس در طول 2 دهه گذشته بوده است.
تدوين مناسب سياست‌ها و برنامه‌هاي بهره‌وري انرژي نيازمند شناسايي دقيق مولفه‌هاي موثر است. يكي از بخش‌هاي مهم مصرف انرژي بخش حمل و نقل كشور است. اين بخش حدود 27 درصد كل انرژي كشور را به خود اختصاص داده كه پس از بخش خانگي و تجاري كه حدود 40 درصد كل انرژي را مصرف مي‌كند، دومين بخش پرمصرف انرژي كشور و اولين بخش از لحاظ ارزش مالي است.
همچنين اين بخش با اختصاص دادن 55 درصد مصرف فرآورده‌هاي نفتي مايع، بزرگ‌ترين مصرف‌كننده اين فرآورده‌هاي نفتي است. بخش حمل و نقل در ساليان اخير از رشد مصرف فزاينده‌اي برخوردار بوده است. تقاضاي بسيار بالاي خودرو در دهه‌هاي 1370 و 1380 موجب شده هر ساله مبلغ هنگفتي بابت واردات بنزين و نفت گاز از منابع مالي كشور هزينه شود.
مصرف بنزين و نفت گاز بخش حمل و نقل در سال 1385 به ترتيب 27 و 17 ميليارد ليتر بوده است كه ارزش آن حدود 20 ميليارد دلار و يارانه پرداختي از طرف دولت حدود 5/16 ميليارد دلار بوده است.
مصرف بنزين طي سال‌هاي اخير با رشدي حدود 10 درصد به 74 ميليون ليتر در روز در سال 1385 رسيد كه براي جلوگيري از اين اسراف، اصلاح نظام قيمتگذاري، تعيين استانداردهاي موردنياز متناسب با استانداردهاي روز جهاني، استفاده از انرژي‌هاي جايگزين به منظور حفاظت از محيط‌زيست و كاهش هزينه‌هاي ملي، خروج وسايل نقليه فرسوده، بهبود مديريت ترافيك، كاهش تقاضاي سفرها و ارتقا و بهبود سطح خدمات‌رساني سيستم‌هاي عمومي و مديريت منابع مالي از سوي وزارت نفت پيشنهاد شده است.
همچنين عدم تناسب توسعه جاده‌ها با تعداد خودروهاي اضافه شده و ناهماهنگي و نداشتن مديريت واحد ترافيك كه منجر به افزايش ترافيك و نهايتا افزايش مصرف سوخت مي‌شود، عدم توسعه بهره‌برداري از سيستم‌هاي هوشمند كنترل ترافيك نظير تابلوهاي متغير خبري و تجهيزات كنترل هوشمند تقاطع‌ها و تقاضاي زياد خودرو در كنار قيمت‌هاي نازل سوخت، بزرگ‌ترين عوامل در افزايش سريع مصرف بنزين در سال‌هاي اخير در كشور بوده است. قيمت‌هاي فروش بنزين در داخل كشور در سال 1385 حدود 6 برابر ارزان‌تر از نرخ جهاني بوده است. شايد بتوان گفت استفاده از جاده‌هاي بسيار ارزان و رايگان نيز مي‌تواند دليل مكمل ديگري براي اين مساله باشد.
همچنين فرهنگ حاكم بر جامعه نيز با توجه به وجود منابع عظيم نفت و گاز يكي از عوامل موثر بر تقاضاي انرژي در اقتصاد و بخش حمل و نقل به شمار مي‌رود.
وجود اين ذخاير سرشار در كشور گاهي اين تلقي را به وجود آورده است كه صرفه‌جويي در مصرف انرژي چندان ضروري نيست؛ در صورتي كه بايد از اين مساله به عنوان يك مزيت نسبي براي كشور در جهت رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي استفاده كرد. لزوم سهيم بودن نسل‌هاي آينده در ذخاير انرژي كشور و احياي فرهنگ صرفه‌جويي و پرهيز از اقدامات مسرفانه در مقوله مصرف انرژي مي‌تواند در اين خصوص راهگشا باشد.
بدون شك حذف تدريجي يارانه‌هاي سوخت و افزايش همزمان كارايي و عملكرد سيستم حمل و نقل عمومي با افزايش و گسترش حمل و نقل ريلي و بهينه‌سازي سيستم حمل و نقل عمومي جاده‌اي مي‌تواند سبب كاهش استفاده از خودروهاي شخصي و جلوگيري از استفاده مسرفانه سوخت شود.
حمل و نقل ريلي برون‌شهري يكي از روش‌هاي بسيار مناسب جهت جابه‌جايي انبوه بار و مسافر است كه در كشورهاي پيشرفته، سهم قابل توجهي از جابه‌جايي‌ها را به خود اختصاص داده است. حمل و نقل ريلي داراي مزايايي نظير ايمني بالا، رفاه و آسايش بيشتر مسافران، عوارض كمتر زيست محيطي، امكان افزايش سرعت در ترابري مسافري و رقابت با حمل و نقل جاده‌اي و هوايي و مصرف بسيار كمتر انرژي در حمل بار نسبت به جاده است؛ به صورتي كه مصرف سوخت به ازاي هر تن كيلومتر بار روي جاده 30 ميلي‌ليتر و بر روي ريل 5 ميلي‌ليتر است.
با وجود اين مزايا، متاسفانه در كشور حمل و نقل ريلي با توجه به زيرساخت‌ها و ناوگان، سهم ناچيزي در جابه‌جايي‌ها دارد و لازم است توجه جدي به توسعه و گسترش اين شيوه حمل و نقل در كشور مبذول شود.
بر اين اساس نيز وزارت راه و ترابري حمايت از برقي كردن راه‌آهن را در دستور كار خود قرار داده است. همچنين نوسازي ناوگان بويژه ناوگان باري و استفاده بيشتر از ظرفيت حمل و نقل باري ريلي مي‌تواند در كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي مفيد باشد.
منبع : http://jamejamonline.ir
/الف
رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي تاكيد كردند كه همه ما بخصوص مسوولان قواي سه‌گانه، شخصيت‌هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها»، برنامه‌ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته‌اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال‌ها، ظهور و بروز يابد.
بخش راه و ترابري و حمل و نقل با توجه به گستره‌اي كه تحت‌پوشش دارد، مي‌تواند يكي از نخستين اولويت‌هاي اصلاح الگوي مصرف باشد.
نگارنده در اين مطلب به اصلاح الگوي مصرف با نگاه ويژه به حامل‌هاي انرژي شامل بنزين، نفت گاز و برق پرداخته است، هر چند كه اصلاح الگوي مصرف در بخش بهره‌وري نيروي انساني، ارائه آموزش‌هاي ناكارآمد يا استفاده نكردن ازآموزش هاي داده شده، برگزاري جلسات و همايش‌هاي تشريفاتي و بدون نتيجه اجرايي و عملياتي، طولاني شدن اجراي پروژه‌ها و استفاده نكردن از امكانات دستگاهي و سازمان‌ها و ظرفيت‌هاي موجود را مي‌توان از ديگر مصاديق اسراف تلقي كرد.
سياست‌گذاري و تدوين برنامه‌هاي بهره‌وري انرژي در تمامي زيربخش‌هاي اقتصادي يكي از مهم‌ترين مباحث مطرح در دولت و مجلس در طول 2 دهه گذشته بوده است.
تدوين مناسب سياست‌ها و برنامه‌هاي بهره‌وري انرژي نيازمند شناسايي دقيق مولفه‌هاي موثر است. يكي از بخش‌هاي مهم مصرف انرژي بخش حمل و نقل كشور است. اين بخش حدود 27 درصد كل انرژي كشور را به خود اختصاص داده كه پس از بخش خانگي و تجاري كه حدود 40 درصد كل انرژي را مصرف مي‌كند، دومين بخش پرمصرف انرژي كشور و اولين بخش از لحاظ ارزش مالي است.
همچنين اين بخش با اختصاص دادن 55 درصد مصرف فرآورده‌هاي نفتي مايع، بزرگ‌ترين مصرف‌كننده اين فرآورده‌هاي نفتي است. بخش حمل و نقل در ساليان اخير از رشد مصرف فزاينده‌اي برخوردار بوده است. تقاضاي بسيار بالاي خودرو در دهه‌هاي 1370 و 1380 موجب شده هر ساله مبلغ هنگفتي بابت واردات بنزين و نفت گاز از منابع مالي كشور هزينه شود.
مصرف بنزين و نفت گاز بخش حمل و نقل در سال 1385 به ترتيب 27 و 17 ميليارد ليتر بوده است كه ارزش آن حدود 20 ميليارد دلار و يارانه پرداختي از طرف دولت حدود 5/16 ميليارد دلار بوده است.
مصرف بنزين طي سال‌هاي اخير با رشدي حدود 10 درصد به 74 ميليون ليتر در روز در سال 1385 رسيد كه براي جلوگيري از اين اسراف، اصلاح نظام قيمتگذاري، تعيين استانداردهاي موردنياز متناسب با استانداردهاي روز جهاني، استفاده از انرژي‌هاي جايگزين به منظور حفاظت از محيط‌زيست و كاهش هزينه‌هاي ملي، خروج وسايل نقليه فرسوده، بهبود مديريت ترافيك، كاهش تقاضاي سفرها و ارتقا و بهبود سطح خدمات‌رساني سيستم‌هاي عمومي و مديريت منابع مالي از سوي وزارت نفت پيشنهاد شده است.
همچنين عدم تناسب توسعه جاده‌ها با تعداد خودروهاي اضافه شده و ناهماهنگي و نداشتن مديريت واحد ترافيك كه منجر به افزايش ترافيك و نهايتا افزايش مصرف سوخت مي‌شود، عدم توسعه بهره‌برداري از سيستم‌هاي هوشمند كنترل ترافيك نظير تابلوهاي متغير خبري و تجهيزات كنترل هوشمند تقاطع‌ها و تقاضاي زياد خودرو در كنار قيمت‌هاي نازل سوخت، بزرگ‌ترين عوامل در افزايش سريع مصرف بنزين در سال‌هاي اخير در كشور بوده است. قيمت‌هاي فروش بنزين در داخل كشور در سال 1385 حدود 6 برابر ارزان‌تر از نرخ جهاني بوده است. شايد بتوان گفت استفاده از جاده‌هاي بسيار ارزان و رايگان نيز مي‌تواند دليل مكمل ديگري براي اين مساله باشد.
همچنين فرهنگ حاكم بر جامعه نيز با توجه به وجود منابع عظيم نفت و گاز يكي از عوامل موثر بر تقاضاي انرژي در اقتصاد و بخش حمل و نقل به شمار مي‌رود.
وجود اين ذخاير سرشار در كشور گاهي اين تلقي را به وجود آورده است كه صرفه‌جويي در مصرف انرژي چندان ضروري نيست؛ در صورتي كه بايد از اين مساله به عنوان يك مزيت نسبي براي كشور در جهت رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي استفاده كرد. لزوم سهيم بودن نسل‌هاي آينده در ذخاير انرژي كشور و احياي فرهنگ صرفه‌جويي و پرهيز از اقدامات مسرفانه در مقوله مصرف انرژي مي‌تواند در اين خصوص راهگشا باشد.
بدون شك حذف تدريجي يارانه‌هاي سوخت و افزايش همزمان كارايي و عملكرد سيستم حمل و نقل عمومي با افزايش و گسترش حمل و نقل ريلي و بهينه‌سازي سيستم حمل و نقل عمومي جاده‌اي مي‌تواند سبب كاهش استفاده از خودروهاي شخصي و جلوگيري از استفاده مسرفانه سوخت شود.
حمل و نقل ريلي برون‌شهري يكي از روش‌هاي بسيار مناسب جهت جابه‌جايي انبوه بار و مسافر است كه در كشورهاي پيشرفته، سهم قابل توجهي از جابه‌جايي‌ها را به خود اختصاص داده است. حمل و نقل ريلي داراي مزايايي نظير ايمني بالا، رفاه و آسايش بيشتر مسافران، عوارض كمتر زيست محيطي، امكان افزايش سرعت در ترابري مسافري و رقابت با حمل و نقل جاده‌اي و هوايي و مصرف بسيار كمتر انرژي در حمل بار نسبت به جاده است؛ به صورتي كه مصرف سوخت به ازاي هر تن كيلومتر بار روي جاده 30 ميلي‌ليتر و بر روي ريل 5 ميلي‌ليتر است.
با وجود اين مزايا، متاسفانه در كشور حمل و نقل ريلي با توجه به زيرساخت‌ها و ناوگان، سهم ناچيزي در جابه‌جايي‌ها دارد و لازم است توجه جدي به توسعه و گسترش اين شيوه حمل و نقل در كشور مبذول شود.
بر اين اساس نيز وزارت راه و ترابري حمايت از برقي كردن راه‌آهن را در دستور كار خود قرار داده است. همچنين نوسازي ناوگان بويژه ناوگان باري و استفاده بيشتر از ظرفيت حمل و نقل باري ريلي مي‌تواند در كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي مفيد باشد.
منبع : http://jamejamonline.ir
/الف
