از فرود تا فراز ديپلماسي هسته‌اي

مقدمه:

در ميان کانون هاي فکري و حاکميتي؛ سه رويکرد زير را مي توان در قبال الگوي ديپلماسي هسته اي ايران مشاهده کرد:
رويكرد تقابل: در رويكرد تقابل، تحليل‌گران خواهان اتخاذ يك ديپلماسي فعال تهاجمي، توقف همكاري‌ها با آژانس در چارچوب نظام پادمان و خروج از معاهده NPT با استناد به ماده‌ دهم آن مي‌باشند. اين گروه معتقدند همكاري‌هاي جمهوري اسلامي ايران با آژانس، نتيجه‌اي جز افزايش مطالبات آمريكا و متحدانش نداشته و خواستار توسعه‌ ظرفيت غني‌سازي در هر دو بعد تحقيقاتي و صنعتي بدون توجه به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت هستند.
رويكرد وادادگي: پيروان اين رويكرد خواهان اتخاذ ديپلماسي انفعالي، تعليق غني‌سازي اورانيوم، اجراي موقت مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و افزايش تعامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌باشند و خواهان تهيه‌ سوخت هسته‌اي از كشورهاي عضو باشگاه اتمي هستند.
رويكرد تعامل سازنده: طرفداران اين رويکرد خواهان ديپلماسي فعال و هوشمندانه هسته‌اي ، تداوم فرايند غني‌سازي اورانيوم، افزايش رايزني با معاونت پادمان سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و تداوم گفتگوها در يك شرايط عدالت‌محور هستند.
در اين رويكرد ديپلماسي هسته‌اي هوشمندانه بر اساس «مهندسي معقول» سه مؤلفه عزت، حكمت، مصلحت و حداکثر سازي انسجام فكري - رويه‌اي کارگزاران نظام و متوليان امر سازماندهي مي شود تا بستر تقويت هر چه محکمتر بنيان هاي ايران هسته‌اي صلح‌آميز در ترتيبات منطقه‌اي و جهاني را از طريق مذاكرات سياسي فراهم نمايد.
در نتيجه يکي از شاخصه هاي سنجش ميزان پويايي سياست خارجي دولت نهم، واکاوي تطبيقي دستاوردها و الگوي ديپلماسي هسته‌اي آن با دولت هشتم است.
گفتار اول: شاخصه هاي ديپلماسي هسته‌اي دولت هشتم
مهم ترين شاخصه هاي ديپلماسي هسته‌اي دولت محمد خاتمي عبارتند از:
حاکميت ديپلماسي انفعالي در برابر زياده خواهي هاي نظام سلطه
يکي از مؤلفه هاي انتقادي ديپلماسي هسته‌اي دولت هشتم، تأثيرپذيري از تهديدهاي نظام سلطه، انعکاس تصوير ضعيفي از ايران در جامعه بين المللي، همکاري هاي فرا پادماني با آژانس و بالتبع افزايش احتمال خروج اطلاعات و اسناد طبقه بندي شده است.
اولين گام عقب نشيني دولت هشتم در 21 اکتبر 2003 (29 مهر 1382) با دعوت از وزراي خارجه تروئيکاي اتحاديه اروپا (فرانسه، انگلستان و آلمان) براي سفر به ايران شکل گرفت که بستر حرکت به سمت «قاعده بازي با حاصل جمع صفر» و يا «بازي برد – باخت» را فراهم کرد بطوريکه دولت هشتم بدون گرفتن تضمين و امتياز قابل توجهي؛ تصميم گرفت در قبال اتهام هاي بي اساس غرب که از پايه هاي عقلاني و قانوني برخوردار نبودند همکاري انفعالي نمايد. بطوريکه غرب ديکته مي کرد و جمهوري اسلامي ايران اجرا مي نمود و سرانجام دولت وقت در نوامبر 2003 با تعليق غني سازي و اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي موافقت کرد. به عبارتي دولت هشتم نه تنها از تعهد قانوني و اخلاقي خود براي دفاع از حقوق ملت عدول کرد بلکه اجازه داد بازرسان آژانس به تمام تأسيسات هسته‌اي و بعضاً مراکز نظامي دسترسي پيدا کنند که مي توانست به خروج برخي اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده منجر شود که برخي مصاديق آن عبارتند از:

• تأسيسات لويزان - شيان

بازرسان آژانس بين 28 تا 30 ژوئن 2004 (7 تا 9 تير 1383) «نمونه برداري محيطي» از «سايت لويزان شيان» را انجام دادند.

• بازرسي از مجتمع صنعتي - نظامي پارچين

«مؤسسه‌ علوم و امنيت بين‌الملل» آمريكا در 16 سپتامبر 2004 (25 شهريور 1383) هفت عكس ماهواره‌اي از مركز نظامي پارچين در 30 كيلومتري جنوب شرقي تهران منتشر و ادعا كرد ايران در اين مركز در حال آزمايش مواد منفجره با قدرت انفجاري بالا از هسته‌ اورانيوم ضعيف شده به شكل آزمايش خشك است تا بداند بمب‌ اتمي با مواد شكافت‌پذير چگونه عمل مي‌كند.
به دنبال اين ادعاها «اولي هاينونن» معاون مدير كل آژانس در امور پادمان‌ها در اول نوامبر 2005 همراه دو بازرس ديگر براي دومين بار «نمونه‌برداري محيطي» از پارچين را انجام دادند و هيچ‌گونه انحرافي از تبديل مواد هسته‌اي به سلاح هسته‌اي مشاهده نكردند.
عليرغم تداوم همکاري هاي فراپادماني دولت هشتم، نه تنها از حجم فشارها و لفاظي هاي غرب کاسته نشد، بلکه شبکه هاي جاسوسي و نهادهاي سياسي آنها بر دامنه جنگ تبليغاتي خود مي افزودند. به عنوان مثال مؤسسه‌ علوم و امنيت بين‌الملل در 17فوريه 2005 (28 بهمن 1383)، تصاوير جديدي از كارخانه‌ تبديل اورانيوم اصفهان را منتشر و مدعي شد جمهوري اسلامي ايران تونل‌هاي زيرزميني را براي «انتقال هگزافلورايد اورانيوم» حفر كرده است.
بي توجهي به اصول 77 و 125 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسي کليه معاهده ها و توافق نامه هاي بين المللي قبل از اجرا بايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان برسد در حاليکه دولت وقت بدون احترام به فرايندهاي قانونگذاري با اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي و بالتبع افزايش عمق و دامنه بازرسي ها موافقت کرد که نه تنها جايگاه اقتدار مجلس در افکار جامعه بين المللي را تضعيف نمود بلکه در صورت پيروزي جبهه دوم خرداد در انتخابات رياست جمهوري سوم تير 1384، مي توانست موجب تداوم رويه اي براي اجراي معاهدات خلع سلاح بدون تصويب مهم ترين نهاد مردم سالار باشد.
اتخاذ ديپلماسي تهاجمي در برابر مخالفان تعليق غني سازي
دولت هشتم به جاي اينکه رويکرد فعال و عزت مآبانه را در قبال دولت هاي سلطه گر اجرا نمايد برعکس در برابر اصولگراياني که مخالف اقدام دولت بودند به اتخاذ موضع گيري هاي تهاجمي اقدام مي نمود بطوريکه جاي متهم و مدعي عوض شده بود.
گفتار دوم: شاخصه هاي ديپلماسي هسته‌اي دولت نهم

مهم ترين شاخصه هاي ديپلماسي هسته‌اي دولت احمدي نژاد عبارتند از:

1- اتخاذ ديپلماسي مقاومت هوشمندانه در برابر تهديدهاي نظام سلطه؛

پيروزي دکتر محمود احمدي نژاد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در 23 ژوئن 2005 (سوم تير 1384) نقطه عطفي در معادلات ديپلماسي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و تغيير رويکرد انفعالي به مقاومت فعال است بطوريکه رئيس جمهور منتخب به دليل اينکه همکاري هاي فرا پادماني و اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي جز افزايش زياده خواهي هاي غرب، دستاوردي براي ملت ايران نداشته، دستور لغو تعليق غني سازي و ازسرگيري فعاليت کارخانه «تبديل اورانيوم اصفهان» را صادر کرد و در دهم ژانويه‌ 2006 (20 دي‌ماه 1384)، بعد از دو سال تعليق داوطلبانه‌ غني‌سازي اورانيوم با حضور بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، پلمپ تأسيسات مجتمع تحقيقات هسته‌اي نطنز را شكست و «غني‌سازي آزمايشگاهي» بر اساس «اصل تحقيق و توسعه» را آغاز نمود زيرا براساس «نظريه وابستگي» قدرت هاي سلطه گر همواره با حمايت از تداوم وابستگي کشورهاي در حال توسعه براي افزايش فشار و دستيابي به اهداف امنيتي، سياسي و اقتصادي بهره برده اند.
دولت نهم با واکاوي دقيق دورنماي تحولات آينده؛ الگوي مبارزاتي جديدي را در برابر حاکميت «نظام مبتني بر سلطه» به اجرا درآورد که مصداق هاي آن کمتر در «ترتيبات منطقه اي و جهاني» مشاهده شده که به «ديپلماسي مقاومت فعال» مشهور است، به عبارتي جمهوري اسلامي ايران نه مانند کره شمالي ديپلماسي تقابل و خروج از NPT با استناد به ماده دهم اساسنامه را برگزيد و نه مانند ليبي به سمت ديپلماسي تسليم و سازش حرکت کرد، بلکه همواره با دفاع از بنيان هاي ايران هسته‌اي صلح آميز بر تداوم مذاکرات سازنده با گروه 1+5 و عدم خروج از معاهده NPT تأکيد کرده است.
با اين وجود تهديدات برون سيستمي و توصيه هاي برخي از رجال سياسي منفعل داخلي، نه تنها در اراده ملي دولت نهم خللي ايجاد نکرد بلکه رياست جمهوري با دفاع هوشمندانه از دستاوردهاي هسته‌اي و تأکيد بر تداوم فعاليت هاي صلح آميز اين پيام را به جهانيان انتقال داد که ج.ا.ايران با تأسي از فرهنگ مقاومت عاشورا و انقلاب هيچگاه پيرامون عقب نشيني از حقوق ملت مذاکره نخواهد کرد.
با پيروزي اصولگرايان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، ديپلماسي مهار ايالات متحده براي تغيير رفتار الگوي مقاومت دولت نهم بر کاربست همزمان سه روش جنگ اقتصادي (ديپلماسي تحريم)، جنگ رواني – رسانه اي و شيوه هاي دکترين براندازي نرم متمرکز شد تا با افزايش هزينه هاي انتظام بخشي نظام و استحاله کردن توان دولت؛ زمينه واپس گرايي به رويکرد تسليم و سازش را فراهم کند. به طور مختصر ابزارهاي امريکا براي تغيير رفتار ديپلماسي هسته اي فعال دولت نهم عبارتند از:

الف) ديپلماسي تحريم:

ايالات متحده پس از مشاهده الگوي مقاومت هوشمندانه دولت نهم، در گام اول به گسترش عمق و دامنه تحريم ها در چارچوب بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام نمود تا بستر تغيير رفتار دولت احمدي نژاد را فراهم نمايد.
در اين راستا شوراي حكام آژانس در قطعنامه‌ مورخ 24 سپتامبر 2005 (دوم مهر 1384)، ضمن احراز وضعيت عدم پايبندي ايران به موافقت‌نامه‌هاي پادمان و بر اساس ماده‌ 12 اساسنامه‌ آژانس، عدم شفافيت فعاليت‌هاي اتمي ايران، وجود موارد مبهم در جريان راستي‌آزمايي و عدم اطمينان نسبت به ماهيت برنامه‌هاي هسته‌اي را موجب طرح موضوعاتي دانست كه در حوزه‌ صلاحيت شوراي امنيت به عنوان مسئول حفظ صلح و امنيت منطقه‌اي و جهاني است. متعاقب آن در 30 ژانويه 2006 (10 بهمن 1384)، پنج عضو دائم شوراي امنيت به همراه وزير خارجه‌ آلمان در اجلاس گروه 1+5 در لندن با صدور بيانيه‌اي از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواستند تا پرونده هسته‌اي ايران را در اجلاس دوم فوريه به شوراي امنيت گزارش دهد. در بيانيه‌ گروه 1+5 از عبارت «Should Report» استفاده شده بود كه بيانگر الزام شوراي حكام براي ارسال گزارش به شوراي امنيت است.
شوراي امنيت در تاريخ 23 دسامبر 2006 (2 دي ماه 1385) باوجود فقدان سند مستندي دال بر انحراف فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي، قطعنامه‌ 1737 را كه بيشتر بر تحريم‌هاي تجاري، مالي، صنايع موشكي و هسته‌اي ايران بر اساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد متمركز شده بود تصويب نمود و يك ضرب‌الاجل دو ماهه براي اجراي «كامل و سريع» مفاد قطعنامه‌ها را مشخص کرد كه مهم‌ترين محورهاي آن تعليق غني‌سازي اورانيوم در هر دو بعد تحقيقاتي و صنعتي، توقف پروژه آب سنگين اراك و بازگشت به مذاكرات و همكاري‌هاي گسترده‌تر با آژانس بود.
لازم به يادآوري است قطعنامه‌ 1737 اولين سند بين‌المللي حقوقي است كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را با صلح و امنيت بين‌المللي مرتبط ساخت.
در تاريخ 24 مارس 2007 (4 فروردين 1386)، شوراي امنيت قطعنامه‌ 1747 كه دومين قطعنامه در چارچوب بند 41 منشور ملل متحد بود را تصويب كرد. در اين قطعنامه علاوه بر تأكيد بر تعليق غني‌سازي و توقف ساخت پروژه آب سنگين اراك، تسريع فرايند تصويب و اجراي پروتكل الحاقي خواسته شده بود. همچنين دامنه‌ تحريم‌ها عليه صنايع هسته‌اي و موشكي بومي نيز گسترش يافت.
شوراي امنيت در سوم مارس 2008 (13 اسفند 1386) با چهارده رأي موافق و يك رأي ممتنع، قطعنامه‌ 1803 را تصويب نمود. بر اساس مفاد اين قطعنامه، دارايي‌هايي خارجي سيزده شركت ايراني مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مصادره شد. همچنين شورا، اعضاي سازمان ملل را ملزم نمود نظارت بر فروش كالاهاي دومنظوره كه هم مي‌تواند در صنايع غيرنظامي و هم نظامي به كار رود را افزايش دهند.
شوراي امنيت در 27 سپتامبر 2008 (ششم مهر 1387) قطعنامه 1835 را به «اتفاق آراء» به تصويب رساند و در آن بدون ذکر تحريم هاي جديد؛ تنها خواستار «تمکين فوري و کامل» ايران به مفاد قطعنامه 1737، 1747 و 1803 و حل وفصل مسالمت آميز موضوع شد.

ب) جنگ رواني – رسانه اي

مهم ترين تاکتيک هاي عمليات رواني – رسانه اي امريکا براي تغيير ديپلماسي فعال هسته اي و رويکرد عزت مآبانه دولت نهم عبارتند از:
• گسترش پروژه «ايران هراسي» با انعکاس تصاوير مجازي از اهداف هسته‌اي و موشکي جمهوري اسلامي ايران و يا گسترش لفاظي هاي کاخ سفيد مبني بر احتمال قريب الوقوع بودن «حمله نظامي غافلگيرانه» رژيم صهيونيستي و يا امريکا به تأسيسات هسته‌اي و نظامي ايران؛
• تبليغ و ترويج شائبه وجود شکاف ميان متوليان ديپلماسي هسته‌اي است که در اين راستا رهبر فرزانه انقلاب با موضع گيري هاي صريح، قاطع و مشخص کردن جهت گيري ها نقش محوري را در خنثي سازي جنگ تبليغاتي غرب و تأييد تداوم مقاومت عزت مآبانه دولت ايفا کردند.
• تأكيد بر عدم نياز ايران به انرژي هسته اي به دليل وجود منابع فراوان سوخت فسيلي، در حالي كه آمريكا خود يكي از توليد‌كنندگان و كشورهاي صادركننده نفت است ولي سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني را در حوزه‌ توليد برق هسته‌اي سازماندهي كرده است؛ به طوري كه تا 31دسامبر 2005، 104 رآكتور صنعتي اتمي زير نظر «كميسيون تنظيم قوانين هسته‌اي آمريكا» فعاليت مي‌‌نمود و 65100 مگاوات برق را از «رآكتورهاي آب فشرده» و 32300 مگاوات را از «رآكتورهاي آب جوش» از 66 نيروگاه برق اتمي تأمين مي کرد و تا پايان سال 2006، نسبت به وسعت و جمعيت كشورش، با تأمين 20 درصد انرژي الكتريكي مورد نياز خود از انرژي اتمي، بيشترين برق هسته‌اي را توليد كرده است.
• بهره برداري ابزاري از گزارش هاي دوپهلوي مديرکل آژانس اتمي، بطوريکه اين گزارش ها تا حدي رضايت حاکمان نظام سلطه را تأمين نمود که آنان در 7 اکتبر 2005 (15 مهر 1384) براي قدرداني از تنظيم گزارش هاي جهت دار محمد البرادعي به وي جايزه صلح نوبل را اهدا کردند و متعاقب آن مديرکل آژانس اعلام کرد « اين جايزه به سازمانش در برخورد با برنامه اتمي ايران و كره‌ شمالي كمك خواهد كرد».
ج) «دکترين براندازي نرم»
امريکا با استفاده از گفتمان هاي نرم افزارگرايانه مانند حمايت از حقوق بشر و گسترش ليبرال دموکراسي، در جهت ايجاد و گسترش «تنش هاي قومي، فرقه اي، صنفي، دانشجويي و اجتماعي» ؛ تلاش مي کند تمرکز ديپلماسي فعال هسته اي دولت نهم را به سمت بحران هاي درون ساختاري متمرکز نمايد.

2- به چالش کشاندن حسن نيت قدرت هاي بزرگ در حوزه خلع سلاح هسته‌اي فراگير
\

دولت نهم همواره اعلام کرده براساس ماده چهارم NPT نه تنها به توسعه تأسيسات هسته‌اي صلح آميز خود مجاز است بلکه کشورهاي هسته‌اي نيز بايستي ج.ا.ايران را در تحقق اهداف صلح آميز ياري نمايد زيرا در هيچکدام از مفاد اساسنامه NPT به فناوري وارداتي و سلب حقوق هسته اي ملت ها اشاره نشده است بطوريکه متوليان ديپلماسي هسته اي دولت نهم همواره در مجامع بين المللي اعلام کرده که امريکا با اعمال معيارهاي دوگانه مبارزه با مقوله خلع سلاح بويژه تجهيز زرادخانه هاي هسته‌اي رژيم صهيونيستي، توسعه افقي و عمودي تسليحات هسته‌اي و عدم رعايت ماده 6 معاهده NPT در راستاي نقض هنجارهاي بين المللي عمل کرده، بطوريکه جاي متهم و مدعي عوض شده است.

3- تأکيد بر نقش محوري آژانس بين المللي انرژي اتمي

يکي از شاخصه هاي ديپلماسي هسته‌اي دولت نهم؛ همکاري و مذاکره با «معاونت پادمان آژانس» در چارچوب اساسنامه و معيارهاي زير بوده است:
• زمان مذاكرات «محدود و معقول» باشد،
• هدف مذاكرات مشخص و در راستاي شناسايي فناوري صلح‌آميز هسته‌اي ايران باشد،
• موضوع مذاكرات، حل و فصل مسالمت‌آميز ابهام‌هاي موضوع هسته‌اي باشد،
• چارچوب و معيار مذاكرات، مفاد NPT، نظام پادمان و اساسنامه‌ آژانس باشد.
آمريكا و متحدانش همواره سعي مي‌كنند از مقوله حقوقي - فني «فقدان پايبندي» و «انحراف»، بهره‌برداري ابزاري نموده و هرگونه توافق هسته‌اي ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را كم‌رنگ جلوه دهند. در حالي كه بر اساس مواد دوم و سوم اساسنامه‌ آژانس و ماده‌ سوم NPT، تنها مرجع فني صلاحيت‌دار تأييد‌كننده انحراف، آژانس است و مراجع ديگر صلاحيت اظهار نظر در مورد ماهيت و دامنه‌‌ برنامه‌هاي هسته‌اي ايران را ندارند.
از طرفي طبق اساسنامه‌ آژانس، اين نهاد يك سازمان مستقل بين‌المللي است كه در تبعيت سازمان ملل نيست؛ هرچند به عنوان تنها سازمان بين‌المللي، تعامل تنگاتنگي با شوراي امنيت دارد و اين شورا همواره نيازمند تداوم بعد نظارتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است؛ زيرا اثبات عدم پايبندي، فقط از طريق بررسي فني «نمونه‌هاي محيطي» قابل حصول است كه در حيطه منحصر به فرد آژانس قرار دارد و كاركرد سياسي - امنيتي شوراي امنيت، فقط نقش كاتاليزور و ضمانت اجرا را به عهده دارد.
دولت نهم همواره تأکيد کرده آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان يكي از نهادهاي وابسته به سازمان ملل، تنها مرجع قانوني رسيدگي كننده به موضوع هسته‌اي ايران است و هرگونه كم‌رنگ كردن نقش محوري آن مي‌تواند به ناكارآمدي سازمان‌هاي متولي خلع سلاح منجر ‌شود.

4- دفاع عزت مآبانه از بنيان هاي ايران هسته‌اي صلح آميز با مديريت مناسب ديپلماسي سازماني

يکي از شاخصه هاي ديپلماسي هسته‌اي دولت نهم، دفاع از حقانيت توسعه دانش هسته‌اي بومي از طريق حضور هدفمند و موضع گيري هاي فعال در سازمان هاي بين المللي است که برخي مصاديق آن عبارتند از:
• كميسيون مقدماتي بازنگري معاهده NPT از 30 آوريل تا 11 مي 2007 (10 تا 21 ارديبهشت 1386) در وين تشكيل شد تا زمينه‌هاي لازم براي برگزاري مناسب هشتمين اجلاس بازنگري در سال 2010 را فراهم نمايد. دستور جلسه به دليل مخالفت جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد آمريكا و متحدانش براي گنجاندن عبارت «پايبندي كامل» با چالش جدي مواجه گرديد؛ زيرا با رويكردي تبعيض‌آميز ارائه شده و به ماده‌ 6 NPT توجه كافي نكرده بود و در نهايت با پافشاري جمهوري اسلامي ايران، مفهوم «پايبندي كامل» به ماده‌ 6 NPT به رژيم صهيونيستي نيز تعميم داده شد.
لازم به يادآوري است ايالات متحده خواهان بازنگري در اساسنامه‌ معاهده به منظور سخت‌تر كردن شرايط خروج اعضاء از NPT با استناد به ماده‌ دهم آن است.
• در تاريخ 23 ژانويه‌ 2008 (سوم بهمن 1386)، دكتر سعيد جليلي در «پارلمان اروپا» در بروكسل (پايتخت بلژيك) اعلام کرد: «اين طبيعي است كه جمهوري اسلامي ايران در ازاي اجرا و تعهد به تكاليف خود، از حقوق مشروع و قانوني خود بر اساس بند چهار پيمان NPT بهره‌مند شود. امروزه كساني مدعي موضوع هسته‌اي ايران هستند كه خودشان نسل‌هاي دوم و سوم تسليحات هسته‌اي را آزمايش مي‌كنند و كشور خود و نيز اروپا را به زرداخانه‌هاي هسته‌اي تبديل كرده‌اند».
• در تاريخ 18 سپتامبر 2005 (27 شهريور 1384) رئيس جمهور در راستاي تداوم ديپلماسي فعال هسته‌اي، در مقر سازمان ملل ابتكار هسته‌اي خود را بيان کرد. ايشان در سخنراني خود با اشاره به برخورد دوگانه‌ غرب، آپارتايد هسته‌اي و خلأ ضمانت اجراي معاهده NPT براي خلع سلاح فراگير، پيشنهاد نمودند مجمع عمومي، كميته‌ ويژه‌اي را براي مقابله با تكثير تسليحات هسته‌اي و رفع آپارتايد هسته‌اي مشخص کند كه يكي از كارويژه‌هاي آن تهيه‌ گزارش جامع در مورد چگونگي انتقال مواد، فناوري و تجهيزات ساخت سلاح هسته‌اي به رژيم صهيونيستي باشد. رئيس جمهور همچنين اعلام کرد جمهوري اسلامي ايران جهت تقويت فرآيند شفاف‌سازي و اعتمادسازي، حاضر است به طور جدي با بخش‌هاي خصوصي و دولتي ساير كشورها در توليد سوخت هسته‌اي مشاركت نمايد. وي همچنين موافقت ايران با مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در پروژه غني‌‌سازي اورانيوم در نطنز را اعلام كرد.
دکتر محمود احمدي نژاد نه تنها به صراحت در خاک امريکا و در مقر سازمان ملل بنيان هاي نظام هژمون را به چالش کشاند بلکه با نامه نگاري به رئيس جمهور ايالات متحده به صورت مستقيم از سياست هاي سلطه مآبانه واشنگتن انتقاد کرد که حاکي از ديپلماسي فعال دولت نهم در حوزه سياست خارجي است.
• حمايت هاي مکرر جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامي و گروه هفت از برنامه هاي سلح آميز هسته‌اي ايران
جنبش عدم تعهد بر اساس «احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي»، «عدم تجاوز»، «عدم دخالت در امور داخلي» و «همزيستي مسالمت‌آميز» بنا شده و از اين رو مي‌تواند در جهت تقويت حمايت نرم‌افزاري از فناوري هسته‌اي بومي ايفاي نقش کند. دولت نهم با هدف مديريت زمان و افزايش اثرگذاري ديپلماسي هسته‌اي همواره مذاكره با تروئيكاي اين جنبش (كوبا، مالزي و آفريقاي جنوبي) را مورد توجه قرار داده است و همواره اين سازمان بين المللي فرامنطقه اي حمايت خود را از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران اعلام کرده است.

5- تکليف گرايي در برابر رهنمودهاي مقام معظم رهبري در حمايت از اصل تحقيق و توسعه و جنبش نرم افزاري توليد علم

امروزه با رشد فناوري ارتباطات و قرار گرفتن در دهکده جهاني، مقوله وابستگي نيز در حال تغيير ماهيت به سمت وابستگي نرم است، بطوريکه قدرت هاي جهاني با سرمايه گذاري هدفمند بر کانون هاي توليد فکر در جهت انحصار گرايي توليدات فناوري هاي نوين حرکت مي کنند و استثمار در حال تغيير چهره به استثمار نرم افزاري است.
دولت نهم در چارچوب مهندسي مناسب سه پارامتر نيازسنجي، امکان سنجي و ظرفيت سنجي و با حمايت از توسعه عمقي و سطحي دانش هاي نوين توسط متخصصان بومي، همواره در جهت جلوگيري از وابستگي علمي حرکت کرده که بالتبع توانسته روحيه خودباوري و عملياتي شدن عبارت «ما مي توانيم» و تجلي آن در حوزه نوآوري و شکوفايي که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکيد فرموده اند را به منصه حضور برساند؛ از طرفي با حمايت از دانشمندان بومي تلاش کرده با گذشت زمان وابستگي به دانش فني روسيه و چين را نيز کاهش دهد تا مسکو نتواند از اهرم سوخت هسته‌اي براي امتيازگيري متقابل از تهران و غرب استفاده نمايد که مي توان آن را در توسعه مجتمع آب سنگين اراک و يا نيروگاه هسته‌اي دارخوين توسط متخصصان داخلي مشاهده کرد. اهميت موضوع هنگامي بيشتر مي شود که اکثر اين دستاوردها در زمان اعمال تحريم هاي چندجانبه غرب بدست آمده؛ به عبارتي «چماق تحريم» نه تنها در اراده ملي خللي ايجاد نکرده بلکه به کاتاليزوري براي تسريع جنبش خودکفايي توليد ملي مبدل شده است.
دولت نهم در راستاي تکليف محوري به رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب، تحقق اهداف عاليه افق ايران 1404 و تبديل شدن به يک قدرت منطقه اي، حمايت هاي عملي از توسعه فني – حرفه اي و بومي سازي فناوري هاي نوين مانند «بيومتريک»، «نانوتکلنولوژي»، شبيه سازي (توليد سلول هاي بنيادين) ، بيوتکنولوژي و فناوري هسته‌اي را همواره به عنوان اهداف راهبردي مديريت استراتژيک جنبش نرم افزاري توليد علم تأکيد نموده است و با بهره گيري از آموزه هاي «مقاومت فعال» و ايمان به عبارت «ما مي توانيم» موفق شد در شرايطي که نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با تحريم هاي مختلفي مواجه است، با حمايت از خودباوري کانون هاي فکري داخلي و ايثارگران جنبش نرم افزاري توليد علم به دستاوردهاي قابل توجهي در حوزه فناوري صلح آميز هسته‌اي نايل شود که برخي موارد آن عبارتند از:
• جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر بند چهار معاهده NPT و در چارچوب «اصل تحقيق و توسعه» در 9 آوريل 2006 (20فروردين 1385) موفق به توليد چرخه‌ كامل سوخت هسته‌اي در مقياس آزمايشگاهي شد و به كشورهاي عضو باشگاه اتمي پيوست، به طوري كه توانسته سوخت ‌غني‌شده‌ نيروگاه‌هاي هسته‌اي را توليد نمايد. اين دستاورد مهم علمي توسط رياست محترم جمهوري در صحن آستان قدس رضوي به طور رسمي اعلام شد.
• غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي در دوم مي 2006 (12 ارديبهشت 1385) اعلام کرد «جمهوري اسلامي ايران توانسته است به غني‌سازي 8/4درصد دست يابد كه براي تهيه‌ سوخت هسته‌اي كفايت مي‌كند».
• جمهوري اسلامي ايران در 26 اوت 2006 (4 شهريور 1385) نخستين تأسيسات توليد آب‌سنگين (دوتريوم) در اراك را با حضور رئيس جمهور به بهره‌برداري رساند و به نهمين كشور داراي اين فناوري تبديل شد.
• جمهوري اسلامي ايران در 25 اكتبر 2006 (سوم آبان 1385) دومين آبشار سانتريفيوژ‌هاي غني‌سازي اورانيوم را راه‌اندازي و عمليات تزريق گاز به آنها را آغاز كرد
• در 11 آوريل 2007 (22 فروردين 1386)، رئيس جمهوري در مراسم جشن روز ملي فناوري هسته‌اي در نطنز اعلام کرد جمهوري اسلامي ايران در گروه توليدكنندگان صنعتي سوخت هسته‌اي قرار گرفته است.

6- حمايت از توسعه دانش هسته‌اي بومي همراه با فرايند اعتمادسازي و شفاف سازي

جهت گيري دولت نهم به سمتي مي باشد که علاوه بر مقاومت فعال در برابر نظام سلطه، اقدام هاي سازنده و مثبتي را نيز براي «اعتمادسازي» و «شفاف سازي» انجام داده است که برخي مصاديق آن عبارتند از:
1-6) تصويب كليات آيين‌نامه‌ چگونگي مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در برنامه هسته‌اي ايران در 24 اكتبر 2005 (دوم آبان 1384)
2-6) موافقت براي بازرسي آژانس از مراکز توسعه سانتريفيوژهاي پيشرفته
بازرسي از مراكز تحقيق و توسعه، از مفاد پروتكل الحاقي است و ايران هنوز پروتکل الحاقي را نپذيرفته؛ با اين وجود جمهوري اسلامي ايران به منظور شفاف‌سازي فعاليت‌هاي هسته‌اي خود، در تاريخ 22 ژانويه‌ 2008 (دوم بهمن 1386) براي اولين بار اجازه داد بازرسان آژانس اتمي از مراكز توسعه‌ سانتريفيوژ‌هاي پيشرفته بازديد نمايند.
3-6) دستيابي به يک مداليته هسته‌اي با معاونت پادمان براي رفع ابهام ها تا يک زمان مشخص
دكتر علي لاريجاني - دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي - و محمد البرادعي به تاريخ 22 ژوئن 2007 (اول تيرماه 1386) در مذاكراتي در وين بر سر امكان حل ابهامات باقي ‌مانده ميان ايران و آژانس در فرصتي دوماهه به توافق رسيدند.
اين پيشنهاد كه از طرف تهران به عنوان راهكار موضوع هسته‌اي ايران مطرح شده بود، در سومين دور مذاكرات با خاويرسولانا - مسئول سياست خارجي اتحاديه‌ اروپا و نماينده‌ گروه 1+5 – نيز مورد توافق طرفين قرار گرفت و بر اين اساس مقرر شد «مداليته‌اي» براي حل ابهام‌ها مشخص شود. در اين توافق كه به امضاي آقايان لاريجاني و البرادعي رسيد، همچنين مقرر شد حل ابهامات به صورت پلكاني صورت پذيرد و در پي هر مرحله، آژانس اتمي حل موضوع مربوطه را رسماً تأييد کند.

مهم‌ترين محورهاي مورد توافق جمهوري اسلامي ايران و آژانس عبارت بودند از:

• پلوتونيوم؛
• سانتريفيوژ‌هاي P-1 و P-2؛
• نيمكره‌ فلزي اورانيوم (سند ريخته‌گري انجام شده بر روي فلز اورانيوم)؛
• منشأ آلودگي‌هاي اورانيومي در دانشكده‌ فني دانشگاه تهران؛
• پلوتونيوم 210؛
• معدن اورانيوم گچين بندرعباس.

7- تعامل سازنده مجلس و دولت در اتخاذ الگوي ديپلماسي فعال هسته‌اي

با پيروزي اصولگرايان در انتخابات مجلس هفتم و متعاقب آن پيروزي دکتر محمود احمدي نژاد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، توفيق خدمت رساني به ملت در راستاي تکليف گرايي به آرمان هاي انقلاب، امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري براي قواي مقننه و مجريه فراهم شد و اين دو نهاد با اتخاذ ديپلماسي فعال و هوشمندانه و تقويت بنيان هاي انسجام فکري – رويه اي حرکت هماهنگي را براي مقابله با نظام سلطه آغاز کردند که برخي مصاديق آن عبارتند از:
- مجلس هفتم شوراي اسلامي در تاريخ 15 مي 2005 (25 ارديبهشت 1384) طرح دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي را تصويب کرد كه در تاريخ 22 مي 2005 (اول خرداد 1384) به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
- مجلس هفتم شوراي اسلامي به تاريخ 22 نوامبر 2005 (اول آذر 1384)، ماده واحده‌ تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت را تصويب کرد كه در 30 نوامبر 2005 (9 آذر 1384) به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
- مجلس هفتم شوراي اسلامي در تاريخ 27 دسامبر 2006 (6 دي‌ماه 1385)، طرح دو فوريتي الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با معاونت پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را تصويب کرد كه در همان روز به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

جمع بندي و نتيجه گيري:

پيروزي اصولگرايان در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و متعاقب آن نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، نقطه عطفي در گذار از ديپلماسي انفعالي به ديپلماسي پويا و فرصت ساز در حوزه دانش هسته‌اي است بطوريکه دکتر محمود احمدي نژاد با تأکيد بر سرلوحه قرار دادن و زنده کردن اصول و مباني انقلاب اسلامي، تحول جديدي را در جهت مخالفت با نظام سلطه آغاز کرد که برگرفته از تکليف محوري براساس آرمان هاي امام و انقلاب تعريف شده و با تداوم رويکرد انقلابي شعار خروج از «انفعال سياسي» را آغاز کرد و در اين راستا بي شک حمايت هاي رهبر فرزانه انقلاب از ديپلماسي هسته‌اي دولت نهم، تأثير محوري را بر تحقق دستاوردهاي دانش هسته‌اي داشته است توانست نظام سلطه را به سمت رويکرد انفعالي بکشاند بطوريکه هم اکنون برخي از تئوريسين هاي بزرگ اين کشور مانند برژينسکي خواهان پذيرش و مذاکره بدون پيش شرط با ايران هسته‌اي شده اند.
ايالات متحده با بهره گيري از ديپلماسي تحريم، اتخاذ «سياست چماق و هويج» و کاربست شيوه هاي «دکترين براندازي نرم» مانند ايجاد و گسترش تنش هاي قومي، فرقه اي، صنفي، دانشجويي و اجتماعي تلاش کرده بستر عقب گرد دولت نهم به ديپلماسي هسته‌اي انفعالي و شکاف فکري – رويه اي ميان متوليان ديپلماسي هسته‌اي را فراهم نمايد، با اين وجود دولت نهم بدون ترس از تهديدهاي نظام سلطه در راستاي تعهد به اجراي «مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي تأمين 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي» به کار خود ادامه داده است.
اصل اساسي حاکم بر ديپلماسي دولت اصلاحات که از آن به عنوان «ديپلماسي خندان خاتمي» ياد مي شود، پذيرفتن بي قيد و شرط آمريکا به عنوان ابرقدرت جهاني بود و موفقيت دولت را براساس ميزان نزديکي و يا دوري با غرب ارزيابي مي کردند و با شعار «تنش زدايي انفعالي» خواهان توقف توسعه دانش هسته‌اي بومي با هدف جلب رضايت کاخ سفيد و از سر گيري روابط با آمريکا شدند در حاليکه رهبر معظم انقلاب در ديداري به مناسبت هفته دولت با رئيس جمهور و اعضاي کابينه «اعاده عزت ملي و استقلال حقيقي» را از اقدامات تحسين برانگيز دولت دانسته و فرمودند «اين دولت در تعاملات جهاني وفاداري به گفتمان انقلاب را افتخار خود مي داند و روند بسيار خطرناک غربزدگي و گرايش هاي سکولاريستي را که متأسفانه در حال نفوذ در بدنه مديريتي کشور است را سد کرده است».
دولت هشتم با امضاي «توافق نامه پاريس» باعث شد نه تنها حاميان نظام سلطه توسعه دانش هسته‌اي بومي صلح آميز را به رسميت نشناسند بلکه بطور کامل خواهان توقف کامل فعاليت هاي غني سازي شوند، در حاليکه دولت نهم با وجود اينکه درصد غني سازي را افزايش داد و پروتکل الحاقي را نيز اجرا نکرد توانست اقتدار نظام را به مرحله اي رساند که هر روز شاهد انعکاس صداهاي مختلفي از درون امريکا مبني بر ضرورت پذيرش ايران هسته‌اي شنيده مي شود.
بررسي روندها و پويش هاي منطقه اي و بين المللي بيانگر اين است که هر گاه قدرت هاي سلطه گر با انسجام فکري – رويه اي، وحدت کلمه و خرد جمعي جامعه، حاکميت و نخبگان براي لزوم تداوم مقاومت هوشمندانه در برابر نظام سلطه مواجه شده اند، به سمت وادادگي و امتيازدهي و برعکس هنگاميکه شکاف فکري – رويه اي و اختلاف ميان سطوح حاکميت و جامعه را مشاهده کرده اند به سمت زياده خواهي جهت گيري کرده اند که بررسي روند مقايسه اي ديپلماسي هسته‌اي دولت هشتم و نهم مؤيد اين نکته است. به عبارتي تجربه و مطالعات تاريخي ثابت کرده هرگاه جمهوري اسلامي ايران ديپلماسي فعال هسته‌اي، هوشمندانه و در چارچوب هنجارهاي بين‌المللي را سازماندهي كرده، جناح مقابل وادار به اتخاذ ديپلماسي انفعالي شده است. به عنوان مثال كشورهاي غربي پس از امضاي پروتكل الحاقي و اجراي موقت آن بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي در دسامبر 2003 كه در راستاي فرايند اعتمادسازي صورت گرفت، نه تنها توسعه‌ دانش هسته‌اي صلح‌آميز بومي را به رسميت نشناختند، بلكه خواهان توقف كامل غني‌سازي شدند، در حالي كه پس از اتخاذ ديپلماسي فعال هسته‌اي دولت دکتر محمود احمدي نژاد، خواهان تعليق كوتاه‌مدت غني‌سازي شدند تا بتوانند از نظر رواني اين موضوع را تبليغ کنند كه جمهوري اسلامي ايران بر اثر فشارهاي سياسي و تهديدهاي نظامي آمريكا حاضر به پذيرش تعليق شده و هرگاه در ساير حوزه‌ها نيز فشارهاي سياسي و تهديدهاي نظامي افزايش يابد، اين كشور حاضر به امتيازدهي و تغيير موضع خود مي‌باشد ولي پس از مشاهده ديپلماسي فعال و عزت مآبانه دولت و مجلس به يقين رسيدند که با سياست «چماق و هويج» نمي توانند عزم ملت براي دفاع از حقوق قانوني اش را کمرنگ نمايند به همين دليل به سمت پيشنهاد طرح هاي جايگزين حرکت کردند که برخي مصاديق آن عبارتند از:
• گروه 1+5 در 9 مي 2006 (19 ارديبهشت 1385) اعلام کرد در اين مقطع زماني از بررسي موضوع هسته‌اي ايران در شوراي امنيت منصرف شده و قصد دارد يك بسته‌ پيشنهادي از مشوق‌ها و تهديدها را به جمهوري اسلامي ايران ارائه دهد که در تاريخ 6 ژوئن 2006 (16 خرداد 1385) توسط «خاوير سولانا» - مسئول سياست خارجي اتحاديه‌ اروپا - به جمهوري اسلامي ايران ارائه شد و بر اساس رويكرد «چماق و هويج»، حاوي مجموعه‌اي از تهديدها و مشوق‌هاي اقتصادي - سياسي بود.
حتي بسته پيشنهادي نيز که غرب در تبليغات خود آن را يک پيشنهاد سخاوتمندانه معرفي مي کرد به دليل مغايرت با تعهدات دولت نهم در قبال ملت، آرمان هاي امام، شهدا و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مورد موافقت قرار نگرفت و در يک نامه رسمي در 22 اوت 2006 (31 مرداد 1385) موضع خود نسبت به بسته‌ پيشنهادي را اعلام نمود و با ارسال يك گزارش 21 صفحه‌اي براي سه كشور تروئيكاي هسته‌اي اتحاديه‌ اروپا (آلمان، فرانسه و انگلستان)، نزديك به يك‌صد ابهام را در بسته پيشنهادي مشخص كرد و خواستار از سرگيري مذاكرات بدون پيش‌شرط براي رفع ابهام‌ها شد.
• وزير خارجه‌ آمريكا در 31 مي 2006 (10 خرداد 1385) در يك تغيير گفتمان آشكار، آمادگي مشروط كشورش براي مذاكرات مستقيم هسته‌اي با جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد و تعليق كامل غني‌سازي اورانيوم و پذيرش بسته‌ پيشنهادي اروپا را به عنوان پيش‌شرط مذاكرات اعلام كرد.
/الف