پيامدهاي عملکرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ادامه ي فعاليت و بهبود اقدامات ستاد انقلاب فرهنگي و رفع معضلات آن تأسيس شد و تفکيک وظايف آن نيز صورت گرفت. شوراي عالي با در بر گرفتن وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش و پرورش و هماهنگي فعاليت هاي اين وزارت خانه ها با ارگان هاي داخلي، امکانات بيشتري را براي پرداختن به مسايل آموزشي و فرهنگي فراهم آورد. با اين حال، از آن زمان تا حال، يعني پس از گذشت يک دوره ي بيست و چند ساله، مشکلات فرهنگي و آموزشي - نه در حد اوليه - هنوز هم باقي است. در واقع، مسايل مربوط به استاد، دانشجو، محيط و امور آموزشي، اشاعه ي هر چه بيشتر فرهنگ و معارف اسلامي، گزينش استادان معارف اسلامي، ايجاد پيوند واقعي ميان دانشگاهيان و مردم، اشاعه ي علم و پژوهش در جامعه و... که همگي زير چتر اسلامي کردن دانشگاه ها جاي دارند، هنوز تا اندازه اي باقي است.
يکي از اساسي ترين عواملي که در اسلامي شدن دانشگاه ها تأثير بسزايي داشته و دارد، مسأله ي هيأت علمي دانشگاه ها بوده است.
پس از تشکيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبات زيادي جهت رفع کمبود استاد و تأمين آن به تصويب رسيد، ولي تا ساليان سال هنوز کمبود استاد در اکثر رشته ها به خصوص رشته هاي پزشکي و فني احساس مي شد.
يکي از موارد ديگري که تحت لواي دانشگاه اسلامي مي بايست صورت مي گرفت گزينش دانشجويان به سمت اسلامي کردن دانشگاه ها بود. لزوم گزينش دانشجو پس از تشکيل شورا همچنان احساس مي شد و مصوبات بسياري وضع شد که تا کنون نيز ادامه دارد.
يکي ديگر از اهداف انقلاب فرهنگي، رسيدن به خودکفايي علمي و تأمين دانشجو در داخل کشور بوده است. چگونگي اعزام دانشجو به خارج و چالش هاي برآمده از آن، از ديرباز مدنظر مسئولان ستاد و همچنين شورا بوده است و کشور ما تاکنون نيز از تأمين دانشجو در داخل بي نياز نشده است؛ البته در ارتباط با سياست گذران فرهنگي تمهيدات خاصي را به اجرا در آورده اند. همچنين در زمينه ي فرستادن دانشجو به خارج که علاوه بر رفع نياز کشور، اثرات نامطلوبي را بر جاي مي گذاشت، ضوابطي معين نمودند. بسياري عقيده داشتند که اثرات مخرب تعليمات غرب و نابساماني هايي که ظرف 50 سال بر افراد کشور وارد آمده را نمي توان در مدت 10 يا 20 سال رفع کرد و مرور ايام مي تواند چنين اثراتي را از ميان بردارد و کشور به خودکفايي علمي نايل آيد. برخي نيز با ديدگاهي انتقادي ، ارج نهادن و برتري گذاردن تحصيل کردگان خارج را بر داخل از هر نظر، مورد تنقيد قرار داده اند و اذعان داشته اند که يکي از الزام هاي اتکا به داخل، بايد اولويت دادن به تحصيلات داخل باشد. گذشته از اين ديدگاه هاي مثبت و منفي پيرامون قضيه ي اعزام، اقدامات حاصله، معضلات را از ميان نبرد و مسايلي را براي دانشجويان و مسئولان امر ايجاد نمود، زيرا از طرفي دفتر سرپرستي دانشجويان که نماينده ي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در کشور خارجي است به دليل کثرت تعداد دانشجويان، نداشتن بودجه ي کافي، نداشتن سازمان اداري کافي در خارج از کشور با عدم موفقيت رو به رو بوده است. از سوي ديگر، دانشجويان نيز به دلايلي همچون عدم اطلاع کافي از زبان، عايله مندي، عدم توانايي درسي و... يا انصراف مي دهند يا اين که بعد از فراغت از تحصيل به دليل فراهم نبودن امکانات مناسب در ايران براي جذب آنها و وجود مشکلات اقتصادي و اداري، جذب غرب مي شوند. (1) در واقع بايد اذعان نمود که «سيستم حاکم اداري، باعث شده است همکاري خوبي از طرف مسئولان ديده نشود. شايد تمام کاري که وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اداره ي بورس و اعزام - انجام مي دهد، ارسال شهريه و مقرري دانشجو است، در حالي که اداره ي بورس و اعزام وظايف ديگري هم دارد که شايد ارسال مقرري، بخش کوچکي از وظايف آن را شامل شود». (2)
علاوه بر اين مسايل، مدرک گرايي که از جمله بزرگترين آفات سيستم آموزش عالي محسوب مي شود، روز به روز در حال گسترش است و نمي توان جلوي آن را گرفت، (3) زيرا هر روز گرايش جوان هاي کشور به گرفتن مدرک بيشتر مي شود و چنانچه در اين کار موفق نشوند احساس پوچي و بي هويتي مي کنند؛ البته نمي توان سد راه اين گرايش شد، ولي از جهت ديگر هم نمي توان آنان را آن طور که شايسته است به سلاح علمي مجهز کرد؛ البته لازم به يادآوري است که جامعه نيز در شدت بخشيدن به اين گرايش نقش مؤثري ايفا مي کند، زيرا از يک طرف داشتن مدرک، به طور ناخودآگاه موجب بالا رفتن سطح فرهنگي شخص مي شود و از طرف ديگر باعث افزايش حقوق و درآمد او در سازمان هاي اداري مي گردد.
يکي از دغدغه هاي مسئولان براي اسلامي تر کردن دانشگاه ها، برنامه ريزي براي گروه علوم انساني و تأليف کتبي براي اين رشته در شأن يک جامعه ي اسلامي بود. پس از گذر از ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، باز هم مسايل مربوط به علوم انساني به قوت خود باقي بود. از اين رو جهت رفع مسايل، مصوباتي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. از جمله ي اين مصوبات، تأسيس سازمان تهيه و تدوين کتب علوم انساني و اسلامي (سمت) مصوب 10 تير 1364 بود که در واقع، ادامه ي فعاليت هاي بازبيني کتب علوم انساني ستاد سابق به سازمان مذکور واگذار گرديد. هدف اين سازمان، تهيه ي محتوايي براي برنامه هاي دروس دانشگاهي گروه هاي علوم انساني بود؛ ولي در سال هاي اوليه ي تأسيس به دليل به طول انجاميدن تهيه ي اساسنامه و تصويب آن در شوراي عالي، کار قابل ملاحظه اي صورت نگرفت و تنها مقداري کار مقدماتي انجام يافت که منجر به تهيه ي دو کتاب عربي و اخلاق و تربيت اسلامي گرديد. (4)
لازم به يادآوري است که مرکز نشر دانشگاهي در زمينه ي علوم پايه و ساير علوم، تعداد زيادي کتاب به چاپ رساند که نشان دهنده ي تحرک فرهنگي کشور بود، ولي در مجموع اين انتشارات، تنها تعداد کمي کتاب در زمينه ي علوم انساني وجود داشت. (5) اين مشکل در سال هاي بعد نيز همچنان دست به گريبان مسئولان امر بود، چون در علوم انساني بيش از صد رشته وجود دارد و هر دانشجويي براي تمام تحصيلاتش حداقل به 20 کتاب نياز دارد که مي بايست براي همه ي اين درس ها کتابي متناسب و برخاسته از انديشه ي اسلامي تدوين مي شد. (6) به هر حال يکي از مشکلات مربوط به رشته علوم انساني اين است که براي تدريس اين علوم در دانشگاه ها از نوشته ها و آثار نويسندگان غير مسلمان غربي استفاده مي شود، زيرا تاکنون متون درسي مناسبي در علوم انساني با استفاده از منابع اصيل اسلامي تهيه و تدوين نشده است تا حداقل دانشجويان به مقايسه و تحليل دو نظريه اسلامي و غير اسلامي بپردازند. عدم سرعت اجرايي و نياز دولت به نيروهاي آگاه و دانشمند در زمينه هاي علوم انساني، بخصوص در زمينه ي جامعه شناسي، اقتصاد، مردم شناسي، علوم سياسي، جغرافيايي، روستاي و شهري و... از جمله مسايلي است که بايد حل شود.
با توجه به مشکلات برخاسته از انقلاب، جنگ و شهادت بسياري از دانشمندان حوزه و جابجايي اجباري بسياري از آنها و نيز درگيري بسياري از استادان برجسته ي دانشگاه در مشاغل ديگر، کار تدوين کتب مبنايي بسيار دشوار بود، اما دفتر حوزه و دانشگاه موظف شد تا تهيه ي کتب مبنايي را در راستاي اهداف سازمان به عهده بگيرد و از سال 1361 فعاليت خود را بدين منظور آغاز کرده که تا زمان استقلال و تشکيل پژوهشکده ي حوزه و دانشگاه، تعداد 21 عنوان کتاب توسط دفتر تدوين شد. (7) به هر حال، شرايط عمومي و اوضاع و احوال جاري کشور، زمينه اي را فراهم آورد تا به کمال مطلوب مورد انتظار سازمان دست يافته نشود.
ما در سالهاي اخير، شاهد ارائه ي طرح هايي در زمينه غير متمرکز کردن امور اداري دانشگاه ها، نحوه ي انجام کنکور و گزينش دانشجو، هيأت علمي و برنامه ي درسي بوده ايم، بدين معنا که هر دانشگاه بنابر صلاحديد و ضرورت و نياز خود اقدام به انتخاب هيأت علمي، پذيرش دانشجو و حتي انتخاب رشته و برنامه ي درسي کند. از طرفي اخيراً طرحي مبني بر پذيرش دانشجو بدون کنکور و تعيين صلاحيت آنها در طول مدت تحصيل به شورا ارائه شد که البته مي توانست بسياري از معضلات را از جمله مدرک گرايي و عدم توانايي صحيح و شايسته بودن دانشجو در رشته ي تحصيلي را بر طرف نمايد. به هر صورت، هر چند که اين طرح ها به تصويب شوراي عالي نرسيد، ولي ارائه ي آنها نشانگر وجود معضلاتي در سيستم آموزش است. از سوي ديگر، مي توان اميدوار بود که به مرور ايام، شاهد ارائه ي طرح هايي سودمندتر و البته کارشناسانه تري باشيم که راه گشاي جامعه به سمت تعالي باشد.
در مجموع، شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت هاي سودمندي را در حد توان به انجام رسانيد و توانست گام هاي بلندي را در جهت رفع معضلات فرهنگي کشور بردارد، ولي عدم بذل توجه کافي به اهداف سازمان، وجود مشکلات دروني و در نتيجه عملکردي، موجب از بين نرفتن بعضي معضلات دانشگاهي و فرهنگي شده است.
تجربه ي ستاد، نمايان ساخت که پرداختن صرف به معضلات آموزش عالي، بدون در نظر گرفتن کل فرهنگ جامعه و همچنين ارگان هاي ديگر، نمي توان کار چنداني انجام داد، زيرا ارگان هاي جامعه مانند زنجير به هم متصل هستند و همگي تحت لواي فرهنگ جامعه در يکديگر اثر متقابل دارند. به همين دليل اين مشکل ستاد در اساسنامه ي شوراي عالي مرتفع شد. با اين حال، عمده ي فعاليت شورا تا ساليان متمادي بيشتر حول و حوش مسايل آموزش عالي دور مي زد و مسايل و مشکلات دو بخش عمده ي ديگر که حوزه ي مسئوليت آموزش و پرورش و حوزه ي مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، به صورت حقيقي و جدي در شورا مطرح نشد و کمتر به مسايل آنها پرداخته شد. (8) به هر صورت، توجه همگان معطوف مسايل دانشگاه ها بود وپرداختن به فرهنگ عمومي جامعه به صورت مدون و سازمان يافته، پس از انقلاب صورت نگرفته بود، در صورتي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بدو برپايي، درصدد بر طرف کردن اين نقيصه بود.
به هر حال، توجه ها هنوز به سمت دانشگاه ها معطوف بود، زيرا فاصله ي زيادي تا خصوصيات دانشگاه اسلامي داشتند و اين مسأله به همکاري و حضور هر چه بيشتر روحانيون در دانشگاه و همکاري جوانان و استادان متقي نياز داشت و به نظر مي رسيد که هنوز هم مسئولان، عليرغم درک بذل توجه به کل فرهنگ جامعه، رسيدگي به مسايل دانشگاه را بنيادي مي دانستند. در نتيجه، مسأله ي اسلامي کردن دانشگاه ها از يک سو و تندروي ها از سوي ديگر با مقاومت هايي رو به رو شد که البته اين امر ناشي از حسن نيت (9) و تفاوت در عقايد بود. با اين حال، مسايل دانشگاه ها نيز به طور کامل حل نشد. از آنجا که اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها، اغلب در محيط هاي «سکولار» تربيت شده بودند، انتظار حاکميت تفکر اسلامي بر انديشه ي آنها خواسته اي نا به جا بود. هر چند ترکيب هيأت علمي بعد از انقلاب تا حدودي تغيير کرد، اما بينش حاکم اکثراً همانند گذشته بود. از سوي ديگر، اقدامات اساسي فرهنگي براي تغيير بينش دانشگاهيان انجام نگرفت و اقدامات انجام شده بيشتر جنبه ي صوري داشت تا محتوايي؛ البته نبايد فراموش کرد که مديريت دانشگاه ها و دانشکده ها و محيط هاي فرهنگي نيز به اندازه ي کافي به حاکميت بينش اسلامي حساسيت نداشته اند و حتي در مواردي با آن در ستيز بوده اند. (10) در هر حال، اسلامي کردن دانشگاه موقوف و موکول به اسلامي شدن کل جامعه و دميده شدن اين روح در آن است. (11) اکنون که بيش از 20 سال از رويداد انقلاب فرهنگي گذشته، به نظر مي رسد که هنوز براي دست يابي به جامعه ي اسلامي، ساليان درازي وقت لازم است، زيرا هنوز روح اسلام در کالبد افراد جامعه به خوبي دميده نشده است. به نظر مي رسد که اين امر از نوع سياست گذاري هاي مسئولان وقت و مشکلات دروني آنها نشأت مي گيرد. براي نمونه، پس از برپايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين ارگان به منظور هر چه بهتر انجام شدن اهداف انقلاب فرهنگي و نظارت بر اجراي مصوبات شورا، هيأت هايي از جمله هيأت نظارت و بازرسي را تشکيل داد. اين هيأت موظف بود تا افرادي را براي نظارت به دانشگاه هاي کشور اعزام کند و وضعيت آنها را به طور ماهانه به استحضار شوراي عالي برساند. هر چند اين اقدام با بهره گيري از نصب صندوق انتقادها و پيشنهادها در دانشگاه ها، کاري مثمر ثمر محسوب مي شد و اقدامي قابل تحسين بود، ولي چنانچه اين مرکز عاري از مسايل داخلي بود مي توانست مفيدتر واقع شود. از مهمترين مسايل مبتلا به اين ارگان مي توان به موارد زير اشاره کرد:
- هر گاه حل مسأله اي به هيأت واگذار مي شود و هيأت پس از بررسي و تحقيق، رأيي صادر مي کند، متأسفانه يکي از طرفين که هيأت او را متهم شمرده است با آن مخالفت کرده و سعي در به اجرا در نيامدن آن مي کند.
- بعضي مسئولان کم لطف وقتي مصوبه ي شوراي عالي به دستشان مي رسد، چون شخصاًَ نظراتي در مورد مصوبه دارند، آن را به واحدهاي تابعه ي خود ابلاغ نمي کنند، لذا هيأت وقتي در مورد علت عدم اجراي مصوبات به تحقيق مي پردازد و در مي يابد که مصوبه ي شوراي عالي به آن نهاد ابلاغ نشده است.
- گاهي اوقات هيأت، مسأله اي را از طريق جلب رضايت طرفين و ايجاد توافق حل مي کند و بنا مي شود که طرفين به مفاد توافق نامه عمل کنند، ولي متأسفانه به توافق نامه عمل نمي شود و مشکل مجددا عيان مي گردد، آن چنان که مسأله ي بروز اختلاف ميان جهاد دانشگاهي و دانشگاه صنعتي شريف و مديريت دانشگاه به چنين سرنوشتي دچار شد.
- بعضي اوقات مسأله اي مربوط به يک وزارت خانه در هيأت مطرح مي شود و نماينده ي آن وزارت خانه در هيأت، نظر خود را در جلسه ي هيأت مطرح مي کند، ولي متأسفانه وقتي طرح به شوراي عالي مي رسد، مشاهده مي شود که در جلسه ي شوراي عالي، وزير مربوطه با رأي نماينده ي خود در هيأت مخالفت مي کند که البته اين امر در اکثر موارد به دليل عدم هماهنگي قبلي است.
- در مورد وزارت خانه ها و حتي در مورد مسايل فرهنگي و سياسي، مجريان هيأت به جاي ناظر هم ايفاي نقش مي کنند که البته اين مسأله نمي تواند ارزيابي صحيحي از عملکرد به دست دهد و بايد ارگاني مستقل از آن وزارت خانه وجود داشته باشد. (12)
البته در آيين نامه ي مورخ 1379/12/9 سعي شده است به نحوي با معضلات دست به گريبان هيأت مقابله کرده و آنها را از ميان بردارد.
در يک ارزيابي کلي مي توان، مشکلات ذيل را، چه در سطح دانشگاهي و چه در سطوح مختلف اجتماعي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت داد: جهت گيري کلان، اعضا و ترکيب آنها، روش ها، به اجرا در نيامدن کارهاي اساسي مصوب و دامنه ي تأثير محدود مصوبه ها. (13)
جهت گيري کلان شوراي عالي موجب شده است تا از موضع قانون گذاري در امور فرهنگي تنزل کرده و به لزوم سرمايه گذاري فرهنگي نيز کمتر توجه شود. از سوي ديگر، اعمال نشدن ضابطه هاي لازم در انتخاب اعضاي شورا و کميسيون هاي وابسته، حضور قابل توجه افراد غير فرهنگي را باعث شده است که در عمل، محتواي موضوعات را به ابعاد غير فرهنگي - اجرايي - سوق داده و از حضور کارشناسان فرهنگي محروم شود و غالباً به تصميم گيري هاي جزيي و اجرايي مي پردازد. همچنين با به کارگيري بعضي روش ها، موجبات عدم استفاده از نيروهاي متفکر جامعه را فراهم کرده است. در واقع، تبادل محدود اطلاعات بين شوراي عالي با دنياي خارج، باعث شده است که اين شورا به صورت بسته عمل کند و قدرت بهره گيري از نيروهاي متفکر علمي و خبره را نداشته باشد و تنها بخش کوچکي از مسايل و امور فرهنگي را احاطه کند؛ البته در اين ميان بايد از نقص در کارشناسي طرح ها نيز ياد کرد، چرا که در شورا، طرحي بايد به بحث گذاشته شود که قبلاً به نحوي کارشناسي شده باشد، در صورتي که طرح هاي اجرايي، اغلب از قوت کافي برخوردار نيستند.
در آخر بايد اضافه کرد که ارزش انباشته ي فعاليت هاي هر مجموعه در کارهاي اساسي که ارائه مي کند، متبلور مي شود. مجموعه ي شوراي عالي نيز گرچه در طول حيات خود تصميمات مهمي را هم چون تغيير نظام آموزشي اتخاذ کرده، ولي از آن جا که در سطوح جامعه به طور کامل به اجرا گذاشته نشده و جايگاه مناسب خود را پيدا نکرده، هنوز به انتظارات مردم پاسخ داده نشده است.
به دنبال مسايل و مشکلات به وجود آمده براي شورا در سر راه اسلامي شدن کامل دانشگاه ها و جامعه، اواخر دهه ي هفتاد با انجام يک سري تغييرات و تحولات مصادف شد. تأکيد مقام معظم رهبري براي از بين بردن موانع و نواقص رسيدن به دانشگاه اسلامي و تدوين سياست هاي لازم موجب شد تا بنابر مصوبه ي مورخ 1376/5/14، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي» تشکيل شود. ارائه ي طرح ها و پيشنهادهاي اساسي مؤثر در اين امر، نظارت بر اجراي صحيح مصوبات مربوطه و تدوين راهبردهاي مناسب جزء مهمترين وظايف اين شورا محسوب مي شد. اعضايي که براي اين شورا در نظر گرفته شدند، عبارتند از: وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزير آموزش و پرورش، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس سازمان تبلغيات اسلامي، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، رئيس جهاد دانشگاهي، رئيس شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، حضرت آيت الله محمد تقي مصباح يزدي، آقاي محمد حسن حاجي علي محمدي، دکتر مهدي گلشني و دکتر غلامعلي حداد عادل. اين آيين نامه در تاريخ 1377/5/13 به تصويب رسيد.
در واقع، شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي قصد دارد تا با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفي، ضعف ها و قوت ها و بررسي کمي و کيفي نتايج و دستاوردهاي مباحث، طرح ها و اقدامات و فعاليت هاي گذشته، شرايط و بسترهاي مناسب و کارآمد فکري - علمي براي سياست گذاري ها و اخذ تصميمات درست و ثمربخش و جامه ي عمل پوشاندن به آنها را فراهم سازد. اين شورا با بررسي در مورد اخذ مؤلفه هاي دانشگاه، شش مؤلفه ي استاد، دانشجو، نظام برنامه ريزي فرهنگي، متون و برنامه ريزي درسي، نظام برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي و مديريت را مشخص ساخته و تعريف کرده است و براي هر يک سياست گذاري نموده است که البته در اين اقدام، بر مقوله ي کارايي مؤثر و عوامل محيطي تأکيد بسيار شده است. از سوي ديگر، «کميته ي تخصصي برنامه ريزي دروس معارف اسلامي» نيز به جهت تحکيم جايگاه و هماهنگي روش هاي آموزش هاي ديني تشکيل شد که سه کميسيون را در بر مي گيرد:
الف) کميسيون تأمين اعضاي هيأت علمي؛
ب) کميسيون برنامه ريزي آموزشي و درسي معارف اسلامي؛
ج) کميسيون تدوين آيين نامه هاي آموزشي و دستور العمل ها.
همچنين، بر اساس ماده ي «3» آيين نامه ي شوراي اسلامي شدن، در دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت خانه هاي علوم، آموزش و پرورش و بهداشت، ستادي تحت عنوان ستاد «گسترش و تعميق اسلام در مراکز آموزشي» تشکيل شده است. اين ستاد در سال 1378 به برگزاري سمينار بين المللي «دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامي» اقدام کرد که محتواي آن در دو جلد منتشر شد.
از طرف ديگر، با حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزي و همکاري دبيرخانه ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تا زمان حاضر، حدود 30 طرح پژوهشي اجرا شده است (14) که مجريان آنها، دستگاه هاي ذي ربط در امر آموزش بوده اند که شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و جهاد دانشگاهي بوده اند.
اميد است با پيشنهاد و تصويب طرح هاي ديگري که منجر به از ميان بردن کامل مشکلات دست به گريبان مؤلفه ها و ارکان دانشگاه ها مي شود، بتوانيم با سياست گذاري هاي صحيح، رو به تعالي برويم. به هر حال، به نظر مي رسد جداي از برخي روش هاي کلان درست، سياست گذاري هاي فرهنگي نادرستي که در طول ده ها سال در سيستم آموزش کشور به مورد اجرا گذشته شده است، در مدتي اندک مرتفع نمي شود و رفع اين معضل به مرور ايام، سياست گذاري هاي صحيح، عدم تکرار اشتباهات گذشته و عمل خالصانه و همکاري و هماهنگي خالصانه نياز دارد.
/خ
يکي از اساسي ترين عواملي که در اسلامي شدن دانشگاه ها تأثير بسزايي داشته و دارد، مسأله ي هيأت علمي دانشگاه ها بوده است.
پس از تشکيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبات زيادي جهت رفع کمبود استاد و تأمين آن به تصويب رسيد، ولي تا ساليان سال هنوز کمبود استاد در اکثر رشته ها به خصوص رشته هاي پزشکي و فني احساس مي شد.
يکي از موارد ديگري که تحت لواي دانشگاه اسلامي مي بايست صورت مي گرفت گزينش دانشجويان به سمت اسلامي کردن دانشگاه ها بود. لزوم گزينش دانشجو پس از تشکيل شورا همچنان احساس مي شد و مصوبات بسياري وضع شد که تا کنون نيز ادامه دارد.
يکي ديگر از اهداف انقلاب فرهنگي، رسيدن به خودکفايي علمي و تأمين دانشجو در داخل کشور بوده است. چگونگي اعزام دانشجو به خارج و چالش هاي برآمده از آن، از ديرباز مدنظر مسئولان ستاد و همچنين شورا بوده است و کشور ما تاکنون نيز از تأمين دانشجو در داخل بي نياز نشده است؛ البته در ارتباط با سياست گذران فرهنگي تمهيدات خاصي را به اجرا در آورده اند. همچنين در زمينه ي فرستادن دانشجو به خارج که علاوه بر رفع نياز کشور، اثرات نامطلوبي را بر جاي مي گذاشت، ضوابطي معين نمودند. بسياري عقيده داشتند که اثرات مخرب تعليمات غرب و نابساماني هايي که ظرف 50 سال بر افراد کشور وارد آمده را نمي توان در مدت 10 يا 20 سال رفع کرد و مرور ايام مي تواند چنين اثراتي را از ميان بردارد و کشور به خودکفايي علمي نايل آيد. برخي نيز با ديدگاهي انتقادي ، ارج نهادن و برتري گذاردن تحصيل کردگان خارج را بر داخل از هر نظر، مورد تنقيد قرار داده اند و اذعان داشته اند که يکي از الزام هاي اتکا به داخل، بايد اولويت دادن به تحصيلات داخل باشد. گذشته از اين ديدگاه هاي مثبت و منفي پيرامون قضيه ي اعزام، اقدامات حاصله، معضلات را از ميان نبرد و مسايلي را براي دانشجويان و مسئولان امر ايجاد نمود، زيرا از طرفي دفتر سرپرستي دانشجويان که نماينده ي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در کشور خارجي است به دليل کثرت تعداد دانشجويان، نداشتن بودجه ي کافي، نداشتن سازمان اداري کافي در خارج از کشور با عدم موفقيت رو به رو بوده است. از سوي ديگر، دانشجويان نيز به دلايلي همچون عدم اطلاع کافي از زبان، عايله مندي، عدم توانايي درسي و... يا انصراف مي دهند يا اين که بعد از فراغت از تحصيل به دليل فراهم نبودن امکانات مناسب در ايران براي جذب آنها و وجود مشکلات اقتصادي و اداري، جذب غرب مي شوند. (1) در واقع بايد اذعان نمود که «سيستم حاکم اداري، باعث شده است همکاري خوبي از طرف مسئولان ديده نشود. شايد تمام کاري که وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اداره ي بورس و اعزام - انجام مي دهد، ارسال شهريه و مقرري دانشجو است، در حالي که اداره ي بورس و اعزام وظايف ديگري هم دارد که شايد ارسال مقرري، بخش کوچکي از وظايف آن را شامل شود». (2)
علاوه بر اين مسايل، مدرک گرايي که از جمله بزرگترين آفات سيستم آموزش عالي محسوب مي شود، روز به روز در حال گسترش است و نمي توان جلوي آن را گرفت، (3) زيرا هر روز گرايش جوان هاي کشور به گرفتن مدرک بيشتر مي شود و چنانچه در اين کار موفق نشوند احساس پوچي و بي هويتي مي کنند؛ البته نمي توان سد راه اين گرايش شد، ولي از جهت ديگر هم نمي توان آنان را آن طور که شايسته است به سلاح علمي مجهز کرد؛ البته لازم به يادآوري است که جامعه نيز در شدت بخشيدن به اين گرايش نقش مؤثري ايفا مي کند، زيرا از يک طرف داشتن مدرک، به طور ناخودآگاه موجب بالا رفتن سطح فرهنگي شخص مي شود و از طرف ديگر باعث افزايش حقوق و درآمد او در سازمان هاي اداري مي گردد.
يکي از دغدغه هاي مسئولان براي اسلامي تر کردن دانشگاه ها، برنامه ريزي براي گروه علوم انساني و تأليف کتبي براي اين رشته در شأن يک جامعه ي اسلامي بود. پس از گذر از ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، باز هم مسايل مربوط به علوم انساني به قوت خود باقي بود. از اين رو جهت رفع مسايل، مصوباتي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. از جمله ي اين مصوبات، تأسيس سازمان تهيه و تدوين کتب علوم انساني و اسلامي (سمت) مصوب 10 تير 1364 بود که در واقع، ادامه ي فعاليت هاي بازبيني کتب علوم انساني ستاد سابق به سازمان مذکور واگذار گرديد. هدف اين سازمان، تهيه ي محتوايي براي برنامه هاي دروس دانشگاهي گروه هاي علوم انساني بود؛ ولي در سال هاي اوليه ي تأسيس به دليل به طول انجاميدن تهيه ي اساسنامه و تصويب آن در شوراي عالي، کار قابل ملاحظه اي صورت نگرفت و تنها مقداري کار مقدماتي انجام يافت که منجر به تهيه ي دو کتاب عربي و اخلاق و تربيت اسلامي گرديد. (4)
لازم به يادآوري است که مرکز نشر دانشگاهي در زمينه ي علوم پايه و ساير علوم، تعداد زيادي کتاب به چاپ رساند که نشان دهنده ي تحرک فرهنگي کشور بود، ولي در مجموع اين انتشارات، تنها تعداد کمي کتاب در زمينه ي علوم انساني وجود داشت. (5) اين مشکل در سال هاي بعد نيز همچنان دست به گريبان مسئولان امر بود، چون در علوم انساني بيش از صد رشته وجود دارد و هر دانشجويي براي تمام تحصيلاتش حداقل به 20 کتاب نياز دارد که مي بايست براي همه ي اين درس ها کتابي متناسب و برخاسته از انديشه ي اسلامي تدوين مي شد. (6) به هر حال يکي از مشکلات مربوط به رشته علوم انساني اين است که براي تدريس اين علوم در دانشگاه ها از نوشته ها و آثار نويسندگان غير مسلمان غربي استفاده مي شود، زيرا تاکنون متون درسي مناسبي در علوم انساني با استفاده از منابع اصيل اسلامي تهيه و تدوين نشده است تا حداقل دانشجويان به مقايسه و تحليل دو نظريه اسلامي و غير اسلامي بپردازند. عدم سرعت اجرايي و نياز دولت به نيروهاي آگاه و دانشمند در زمينه هاي علوم انساني، بخصوص در زمينه ي جامعه شناسي، اقتصاد، مردم شناسي، علوم سياسي، جغرافيايي، روستاي و شهري و... از جمله مسايلي است که بايد حل شود.
با توجه به مشکلات برخاسته از انقلاب، جنگ و شهادت بسياري از دانشمندان حوزه و جابجايي اجباري بسياري از آنها و نيز درگيري بسياري از استادان برجسته ي دانشگاه در مشاغل ديگر، کار تدوين کتب مبنايي بسيار دشوار بود، اما دفتر حوزه و دانشگاه موظف شد تا تهيه ي کتب مبنايي را در راستاي اهداف سازمان به عهده بگيرد و از سال 1361 فعاليت خود را بدين منظور آغاز کرده که تا زمان استقلال و تشکيل پژوهشکده ي حوزه و دانشگاه، تعداد 21 عنوان کتاب توسط دفتر تدوين شد. (7) به هر حال، شرايط عمومي و اوضاع و احوال جاري کشور، زمينه اي را فراهم آورد تا به کمال مطلوب مورد انتظار سازمان دست يافته نشود.
ما در سالهاي اخير، شاهد ارائه ي طرح هايي در زمينه غير متمرکز کردن امور اداري دانشگاه ها، نحوه ي انجام کنکور و گزينش دانشجو، هيأت علمي و برنامه ي درسي بوده ايم، بدين معنا که هر دانشگاه بنابر صلاحديد و ضرورت و نياز خود اقدام به انتخاب هيأت علمي، پذيرش دانشجو و حتي انتخاب رشته و برنامه ي درسي کند. از طرفي اخيراً طرحي مبني بر پذيرش دانشجو بدون کنکور و تعيين صلاحيت آنها در طول مدت تحصيل به شورا ارائه شد که البته مي توانست بسياري از معضلات را از جمله مدرک گرايي و عدم توانايي صحيح و شايسته بودن دانشجو در رشته ي تحصيلي را بر طرف نمايد. به هر صورت، هر چند که اين طرح ها به تصويب شوراي عالي نرسيد، ولي ارائه ي آنها نشانگر وجود معضلاتي در سيستم آموزش است. از سوي ديگر، مي توان اميدوار بود که به مرور ايام، شاهد ارائه ي طرح هايي سودمندتر و البته کارشناسانه تري باشيم که راه گشاي جامعه به سمت تعالي باشد.
در مجموع، شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت هاي سودمندي را در حد توان به انجام رسانيد و توانست گام هاي بلندي را در جهت رفع معضلات فرهنگي کشور بردارد، ولي عدم بذل توجه کافي به اهداف سازمان، وجود مشکلات دروني و در نتيجه عملکردي، موجب از بين نرفتن بعضي معضلات دانشگاهي و فرهنگي شده است.
تجربه ي ستاد، نمايان ساخت که پرداختن صرف به معضلات آموزش عالي، بدون در نظر گرفتن کل فرهنگ جامعه و همچنين ارگان هاي ديگر، نمي توان کار چنداني انجام داد، زيرا ارگان هاي جامعه مانند زنجير به هم متصل هستند و همگي تحت لواي فرهنگ جامعه در يکديگر اثر متقابل دارند. به همين دليل اين مشکل ستاد در اساسنامه ي شوراي عالي مرتفع شد. با اين حال، عمده ي فعاليت شورا تا ساليان متمادي بيشتر حول و حوش مسايل آموزش عالي دور مي زد و مسايل و مشکلات دو بخش عمده ي ديگر که حوزه ي مسئوليت آموزش و پرورش و حوزه ي مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، به صورت حقيقي و جدي در شورا مطرح نشد و کمتر به مسايل آنها پرداخته شد. (8) به هر صورت، توجه همگان معطوف مسايل دانشگاه ها بود وپرداختن به فرهنگ عمومي جامعه به صورت مدون و سازمان يافته، پس از انقلاب صورت نگرفته بود، در صورتي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بدو برپايي، درصدد بر طرف کردن اين نقيصه بود.
به هر حال، توجه ها هنوز به سمت دانشگاه ها معطوف بود، زيرا فاصله ي زيادي تا خصوصيات دانشگاه اسلامي داشتند و اين مسأله به همکاري و حضور هر چه بيشتر روحانيون در دانشگاه و همکاري جوانان و استادان متقي نياز داشت و به نظر مي رسيد که هنوز هم مسئولان، عليرغم درک بذل توجه به کل فرهنگ جامعه، رسيدگي به مسايل دانشگاه را بنيادي مي دانستند. در نتيجه، مسأله ي اسلامي کردن دانشگاه ها از يک سو و تندروي ها از سوي ديگر با مقاومت هايي رو به رو شد که البته اين امر ناشي از حسن نيت (9) و تفاوت در عقايد بود. با اين حال، مسايل دانشگاه ها نيز به طور کامل حل نشد. از آنجا که اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها، اغلب در محيط هاي «سکولار» تربيت شده بودند، انتظار حاکميت تفکر اسلامي بر انديشه ي آنها خواسته اي نا به جا بود. هر چند ترکيب هيأت علمي بعد از انقلاب تا حدودي تغيير کرد، اما بينش حاکم اکثراً همانند گذشته بود. از سوي ديگر، اقدامات اساسي فرهنگي براي تغيير بينش دانشگاهيان انجام نگرفت و اقدامات انجام شده بيشتر جنبه ي صوري داشت تا محتوايي؛ البته نبايد فراموش کرد که مديريت دانشگاه ها و دانشکده ها و محيط هاي فرهنگي نيز به اندازه ي کافي به حاکميت بينش اسلامي حساسيت نداشته اند و حتي در مواردي با آن در ستيز بوده اند. (10) در هر حال، اسلامي کردن دانشگاه موقوف و موکول به اسلامي شدن کل جامعه و دميده شدن اين روح در آن است. (11) اکنون که بيش از 20 سال از رويداد انقلاب فرهنگي گذشته، به نظر مي رسد که هنوز براي دست يابي به جامعه ي اسلامي، ساليان درازي وقت لازم است، زيرا هنوز روح اسلام در کالبد افراد جامعه به خوبي دميده نشده است. به نظر مي رسد که اين امر از نوع سياست گذاري هاي مسئولان وقت و مشکلات دروني آنها نشأت مي گيرد. براي نمونه، پس از برپايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين ارگان به منظور هر چه بهتر انجام شدن اهداف انقلاب فرهنگي و نظارت بر اجراي مصوبات شورا، هيأت هايي از جمله هيأت نظارت و بازرسي را تشکيل داد. اين هيأت موظف بود تا افرادي را براي نظارت به دانشگاه هاي کشور اعزام کند و وضعيت آنها را به طور ماهانه به استحضار شوراي عالي برساند. هر چند اين اقدام با بهره گيري از نصب صندوق انتقادها و پيشنهادها در دانشگاه ها، کاري مثمر ثمر محسوب مي شد و اقدامي قابل تحسين بود، ولي چنانچه اين مرکز عاري از مسايل داخلي بود مي توانست مفيدتر واقع شود. از مهمترين مسايل مبتلا به اين ارگان مي توان به موارد زير اشاره کرد:
- هر گاه حل مسأله اي به هيأت واگذار مي شود و هيأت پس از بررسي و تحقيق، رأيي صادر مي کند، متأسفانه يکي از طرفين که هيأت او را متهم شمرده است با آن مخالفت کرده و سعي در به اجرا در نيامدن آن مي کند.
- بعضي مسئولان کم لطف وقتي مصوبه ي شوراي عالي به دستشان مي رسد، چون شخصاًَ نظراتي در مورد مصوبه دارند، آن را به واحدهاي تابعه ي خود ابلاغ نمي کنند، لذا هيأت وقتي در مورد علت عدم اجراي مصوبات به تحقيق مي پردازد و در مي يابد که مصوبه ي شوراي عالي به آن نهاد ابلاغ نشده است.
- گاهي اوقات هيأت، مسأله اي را از طريق جلب رضايت طرفين و ايجاد توافق حل مي کند و بنا مي شود که طرفين به مفاد توافق نامه عمل کنند، ولي متأسفانه به توافق نامه عمل نمي شود و مشکل مجددا عيان مي گردد، آن چنان که مسأله ي بروز اختلاف ميان جهاد دانشگاهي و دانشگاه صنعتي شريف و مديريت دانشگاه به چنين سرنوشتي دچار شد.
- بعضي اوقات مسأله اي مربوط به يک وزارت خانه در هيأت مطرح مي شود و نماينده ي آن وزارت خانه در هيأت، نظر خود را در جلسه ي هيأت مطرح مي کند، ولي متأسفانه وقتي طرح به شوراي عالي مي رسد، مشاهده مي شود که در جلسه ي شوراي عالي، وزير مربوطه با رأي نماينده ي خود در هيأت مخالفت مي کند که البته اين امر در اکثر موارد به دليل عدم هماهنگي قبلي است.
- در مورد وزارت خانه ها و حتي در مورد مسايل فرهنگي و سياسي، مجريان هيأت به جاي ناظر هم ايفاي نقش مي کنند که البته اين مسأله نمي تواند ارزيابي صحيحي از عملکرد به دست دهد و بايد ارگاني مستقل از آن وزارت خانه وجود داشته باشد. (12)
البته در آيين نامه ي مورخ 1379/12/9 سعي شده است به نحوي با معضلات دست به گريبان هيأت مقابله کرده و آنها را از ميان بردارد.
در يک ارزيابي کلي مي توان، مشکلات ذيل را، چه در سطح دانشگاهي و چه در سطوح مختلف اجتماعي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت داد: جهت گيري کلان، اعضا و ترکيب آنها، روش ها، به اجرا در نيامدن کارهاي اساسي مصوب و دامنه ي تأثير محدود مصوبه ها. (13)
جهت گيري کلان شوراي عالي موجب شده است تا از موضع قانون گذاري در امور فرهنگي تنزل کرده و به لزوم سرمايه گذاري فرهنگي نيز کمتر توجه شود. از سوي ديگر، اعمال نشدن ضابطه هاي لازم در انتخاب اعضاي شورا و کميسيون هاي وابسته، حضور قابل توجه افراد غير فرهنگي را باعث شده است که در عمل، محتواي موضوعات را به ابعاد غير فرهنگي - اجرايي - سوق داده و از حضور کارشناسان فرهنگي محروم شود و غالباً به تصميم گيري هاي جزيي و اجرايي مي پردازد. همچنين با به کارگيري بعضي روش ها، موجبات عدم استفاده از نيروهاي متفکر جامعه را فراهم کرده است. در واقع، تبادل محدود اطلاعات بين شوراي عالي با دنياي خارج، باعث شده است که اين شورا به صورت بسته عمل کند و قدرت بهره گيري از نيروهاي متفکر علمي و خبره را نداشته باشد و تنها بخش کوچکي از مسايل و امور فرهنگي را احاطه کند؛ البته در اين ميان بايد از نقص در کارشناسي طرح ها نيز ياد کرد، چرا که در شورا، طرحي بايد به بحث گذاشته شود که قبلاً به نحوي کارشناسي شده باشد، در صورتي که طرح هاي اجرايي، اغلب از قوت کافي برخوردار نيستند.
در آخر بايد اضافه کرد که ارزش انباشته ي فعاليت هاي هر مجموعه در کارهاي اساسي که ارائه مي کند، متبلور مي شود. مجموعه ي شوراي عالي نيز گرچه در طول حيات خود تصميمات مهمي را هم چون تغيير نظام آموزشي اتخاذ کرده، ولي از آن جا که در سطوح جامعه به طور کامل به اجرا گذاشته نشده و جايگاه مناسب خود را پيدا نکرده، هنوز به انتظارات مردم پاسخ داده نشده است.
به دنبال مسايل و مشکلات به وجود آمده براي شورا در سر راه اسلامي شدن کامل دانشگاه ها و جامعه، اواخر دهه ي هفتاد با انجام يک سري تغييرات و تحولات مصادف شد. تأکيد مقام معظم رهبري براي از بين بردن موانع و نواقص رسيدن به دانشگاه اسلامي و تدوين سياست هاي لازم موجب شد تا بنابر مصوبه ي مورخ 1376/5/14، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي» تشکيل شود. ارائه ي طرح ها و پيشنهادهاي اساسي مؤثر در اين امر، نظارت بر اجراي صحيح مصوبات مربوطه و تدوين راهبردهاي مناسب جزء مهمترين وظايف اين شورا محسوب مي شد. اعضايي که براي اين شورا در نظر گرفته شدند، عبارتند از: وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزير آموزش و پرورش، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس سازمان تبلغيات اسلامي، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، رئيس جهاد دانشگاهي، رئيس شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، حضرت آيت الله محمد تقي مصباح يزدي، آقاي محمد حسن حاجي علي محمدي، دکتر مهدي گلشني و دکتر غلامعلي حداد عادل. اين آيين نامه در تاريخ 1377/5/13 به تصويب رسيد.
در واقع، شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي قصد دارد تا با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفي، ضعف ها و قوت ها و بررسي کمي و کيفي نتايج و دستاوردهاي مباحث، طرح ها و اقدامات و فعاليت هاي گذشته، شرايط و بسترهاي مناسب و کارآمد فکري - علمي براي سياست گذاري ها و اخذ تصميمات درست و ثمربخش و جامه ي عمل پوشاندن به آنها را فراهم سازد. اين شورا با بررسي در مورد اخذ مؤلفه هاي دانشگاه، شش مؤلفه ي استاد، دانشجو، نظام برنامه ريزي فرهنگي، متون و برنامه ريزي درسي، نظام برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي و مديريت را مشخص ساخته و تعريف کرده است و براي هر يک سياست گذاري نموده است که البته در اين اقدام، بر مقوله ي کارايي مؤثر و عوامل محيطي تأکيد بسيار شده است. از سوي ديگر، «کميته ي تخصصي برنامه ريزي دروس معارف اسلامي» نيز به جهت تحکيم جايگاه و هماهنگي روش هاي آموزش هاي ديني تشکيل شد که سه کميسيون را در بر مي گيرد:
الف) کميسيون تأمين اعضاي هيأت علمي؛
ب) کميسيون برنامه ريزي آموزشي و درسي معارف اسلامي؛
ج) کميسيون تدوين آيين نامه هاي آموزشي و دستور العمل ها.
همچنين، بر اساس ماده ي «3» آيين نامه ي شوراي اسلامي شدن، در دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت خانه هاي علوم، آموزش و پرورش و بهداشت، ستادي تحت عنوان ستاد «گسترش و تعميق اسلام در مراکز آموزشي» تشکيل شده است. اين ستاد در سال 1378 به برگزاري سمينار بين المللي «دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامي» اقدام کرد که محتواي آن در دو جلد منتشر شد.
از طرف ديگر، با حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزي و همکاري دبيرخانه ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تا زمان حاضر، حدود 30 طرح پژوهشي اجرا شده است (14) که مجريان آنها، دستگاه هاي ذي ربط در امر آموزش بوده اند که شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و جهاد دانشگاهي بوده اند.
اميد است با پيشنهاد و تصويب طرح هاي ديگري که منجر به از ميان بردن کامل مشکلات دست به گريبان مؤلفه ها و ارکان دانشگاه ها مي شود، بتوانيم با سياست گذاري هاي صحيح، رو به تعالي برويم. به هر حال، به نظر مي رسد جداي از برخي روش هاي کلان درست، سياست گذاري هاي فرهنگي نادرستي که در طول ده ها سال در سيستم آموزش کشور به مورد اجرا گذشته شده است، در مدتي اندک مرتفع نمي شود و رفع اين معضل به مرور ايام، سياست گذاري هاي صحيح، عدم تکرار اشتباهات گذشته و عمل خالصانه و همکاري و هماهنگي خالصانه نياز دارد.
پي نوشت ها:
1- ايرج هوشياري، «وضعيت دانشجويان ايراني در استراليا»، دانشگاه انقلاب، 1373، شماره ي 101 و 102، صص 164 - 166.
2- همان، ص 166.
3- سيد جعفر شهيدي، «مدرک گرايي بزرگترن آفت سيستم آموزش عالي»، نشريه ي اخبار دانشگاه، دي 1373، ص 3.
4- احمد احمدي، نگرشي بر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جلد اول، پيشين، صص 57 - 58.
5- ميرحسين موسوي، نگرشي بر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جلد دوم، پيشين، صص 53 - 54.
6- محمدرضا هاشمي گلپايگاني، درباره ي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، دانشگاه انقلاب، شماره ي 104، صص 167 - 168.
7- بر گرفته از سايت www.samt.ac. ir
8- در محضر ولايت، پيشين، ص 30.
9- مصطفي ميرسليم، نگاهي به وضعيت و اهداف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نشريه ي دانشگاه انقلاب، 1372، شماره ي 100، صص 116 - 118.
10- شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مسئوليت هاي آينده، نشريه ي کيهان فرهنگي، شماره ي 132، 1376، ص 7.
11- همان
12- محمد حسن شجاعي فرد، آشنايي با وظايف هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشگاه انقلاب، بهار 1372، شماره ي 97، صص 139 - 145.
13- تحليل ها و پيشنهادها در خصوص شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جزوه ي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1373، صص 3 - 5.
14- برگرفته از سايت www. Iranculture.org
/خ
