رهبري و نگرش سيستمي به نظام

چرا رهبري ، براي پايان دادن به معظلات ، برخي مسئولان را عزل نمي کند؟

طرح مسئله

درباره مسئله رهبري نظام اسلامي و پاسخ به شبهات ولايت فقيه و رهبري دوران غيبت ، سخن هاي بسياري گفته شده و کتاب هاي متعددي نوشته شده است ؛ اما در کنار پاسخ به اين سؤالات نظري، از پاسخ به شبهات عملي مربوط به رهبري ، غفلت شده است که اتفاقا بيشتر در ميان عموم مردم رواج دارند و شايد بسياري از شبهات نظري موجود در اذهان افراد نيز به خاطر حل نشدن اين شبهات ايجاد شده باشند! برخي از اين گونه شبهات بدين قرارند:
اين همه فساد ، فقر و تبعيض در جامعه که رهبري هم به آنها اشاره دارد ، اگر رهبري مطلع نيست که صلاحيت رهبري ندارد و اگر مطلع است ، چرا کاري نمي کند؟ چرا فلان نماينده منتسب رهبري ، خطا کرد و تغيير نکرد؟ چرا مدير فلان اداره، رشوه گرفت و توبيخ نشد؟ چرا وضع اقتصادي مملکت اين گونه است و به مسائل فرهنگي ، کم توجهي مي شود و دادگستري اين همه مشکل دارد ، اما رهبري کاري نمي کند؟ مگر رئيس قوه قضائيه را رهبري انتخاب نمي کند؟
به نظر مي رسد اگر مسئله کارآمدي نظام و عملکرد و نقش رهبري را درباره آن بررسي کنيم، به نحو دقيق تري ، مي توانيم سؤالات فوق را پاسخ دهيم. در اين باره ، به نکات زير توجه کنيد:

وظايف رهبري و ديگران

گام اول ، آن است که فارغ از مشهورات غلط و رايج ، بار ديگر ، وظايف رهبري در قانون اساسي را مرور کنيم ، زيرا تصور عمومي اين است که چون رهبر ، عالي ترين مقام کشور است و رهبري جامعه را بر عهده دارد ، مي تواند هر کاري را انجام دهد و مسئول پاسخ گويي به همه امور است ؛ در حالي که قانون اساسي ، تنها بخشي از امور را به عهده ايشان گذاشته است.
قانون اساسي ، صرفا ، تعيين سياست هاي کلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها را بر عهده رهبري گذاشته است و مسائلي چون امور اجرايي ، امور قضايي و قانون گذاري، هر کدام به نهاد خاص سپرده شده اند.
از اين رو ، اگر کسي درباره جهت گيري کلي کشور در سياست هاي کلان اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي ، نظامي و ... شبهه و مسئله اي دارد، مي تواند از رهبري سوال کند که البته در تدوين اين سياست ها ، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به رهبري کمک مي کنند ؛ اما اگر مسئله مربوط به اجراست و يا مسائل مصداقي را شامل مي گردد ، اين مسئله، قانونا بر عهده افراد و نهادهاي ديگري است و بايد آنان را مورد سؤال قرار داد.
روشن است که در بررسي وضعيت فرهنگي ، اقتصادي و ... نيز بايد اين مسئله را در نظر داشت که آيا سياست هاي کلان و جهت گيري ها ، عامل وضع موجودند يا عملکرد ها و تخطي از مقاصد تعيين شده ، تا بتوان مقصر را بهتر شناسايي کرد.
از اين جهت ، از همين نقطه مي توان تکليف بسياري از سؤالات و شبهات جزئي و مصداقي يا کلي مربوط به امور اجرايي و ... را مشخص کرد و براي يافتن پاسخ، به سراغ مسئول مشخص هر کدام رفت؛ زيرا رهبري ، مسئوليتي در قبال آنها ندارند و غير مکلف را تکليف بر پاسخ گويي يا عقوبت ، ظلم است.

نگرش سيستمي

در اين جا ، اين سؤال مطرح مي شود که بالاخره تنفيذ حکم رئيس جمهور و انتخاب رئيس قوه قضاييه ، به عهده رهبري است و عزل رئيس جمهور هم پس از تصويب مجلس يا ديوان عالي کشور ، توسط وي امضاء مي شود؛ حال چرا رهبري که مي داند در ذيل مديريت وي ، خطاهايي رخ مي دهد ، او را عزل نمي کنند؟
هر چند صرف تصور اين سؤال ، نزد انسان آشنا به امور کلان و گسترده کشور داري ، خود کفايت از اين پاسخ مي کند که نمي توان به خاطر چند مشکل ريز يا حتي درشت ، فردي در آن سطح را به همين راحتي تغيير داد - مگر آن که به فساد يا خيانت وي اطمينان پيدا بشود - اما به اين بهانه بد نيست تا نگرشي را که رهبران انقلاب نيز به خوبي و در کمال زيرکي ، بدان اعتقاد داشته و آن را تعقيب کرده اند، توضيح دهيم که همان نگرش سيستمي به کشور و مسئله کشورداري است که جايگزين کار فردي و متمرکز و موقتي مي گردد.
در اين نگرش ، ايجاد نهادها و ساختارها و تقسيم وظايف که امري بديهي و منطقي است - نبايد به خاطر ناکارآمدي بخشي از سيستم يا عناصر آن ، تبديل به کار هيئتي و شخصي شود ؛ زيرا اساسا هر گونه عمل غير سيستمي ، هر چند ممکن است در کوتاه مدت جواب بدهد ، ولي به خاطر پيچيدگي و گستردگي امور مملکت ، مديريت شخصي و ورود يک يا چند شخص براي حل مسائل و معضلات ، مسئله را حل نمي کند.
علاوه بر اينها ، در اين سيستم ، دستگاه هاي نظارتي و ارزيابي نيز ديده شده اند که بايد ساز و کارهاي تشويقي و تنبيهي و اصلاحي را به فراخور نياز ، اجرا و نهادينه کنند ؛ تا سيستم ، خود به خود نقص ها و ضعف ها را اصلاح کند.
اگر قرار باشد شخصي مانند رهبري ، رئيس جمهور و ... به همه امور جزئي و کلي در سطح گسترده مديريت اجرايي کشور وارد شود و در حل مسائل دخالت کند ، قطعا بيت رهبري نيز بايد به تدريج عرض و طولي مشابه دولت بيابد و مراکز تخصصي مربوط به موضوعات مختلف را راه اندازي نمايد. از اين رو ، نامه هاي ارسالي به بيت رهبري، ابتدا به ارگان مربوط يا مقام بالاتر آن بخش ، ارجاع مي شوند ؛ زيرا ساز و کار سيستمي پيش بيني شده در قانون اين گونه است و در صورت عدم پاسخ يا کارايي و فساد، مسئله، به نحوي ديگر و با توجه به روش هاي ديگر پي گيري مي شود.
متاسفانه يکي از دلايل ختم شدن همه نگاه ها براي حل مسائل مختلف کشور به مسئولان کلان کشور ، همين نهادينه نشدن نگرش سيستمي و اين گونه رفتارها در ميان مردم و حتي مسئولان جامعه است که غلبه فضاي سياسي ، سليقه اي و شخصي را موجب شده است که خود فسادآور است!
اگر دقيق تر بنگريم ، به همين دليل که سيستم ها در کشور ما نهادينه نشده اند و عزل و نصب ها ، تشويق و تنبيه ها و تصميم گيري ها براساس سليقه و نه ويژگي هايي معين صورت مي گيرند ، تغيير مديران سطوح مختلف نيز به تغيير جدي خروجي منجر نمي شود و حتي بهترين افراد نيز نتايج در خور شأن خود به دست نمي آورند!

ساختار کلان اجتماعي

مسئله مهم ديگري که به نوعي کلان تر از نگرش سيستمي است ، توجه به ساختارهاي کلان سياسي - اجتماعي اداره کشور است ؛ به اين معني که اگر دولت به درستي کار کند ، اما ملت همراهي لازم را نداشته باشد ، مسائل ، گره خواهند خورد و اگر ملت و رهبري ، همسو عمل نکنند و دولت مردان را نيز وادار به جهت گيري خود ننمايند ، نتيجه جمع برداري نيروها ، مطلوب نخواهد بود!
از اين رو ، همواره حضور مؤثر ، فعال و آگاهانه مردم در جامعه ، همسو با مطالبات و همراه با گام هاي رهبري و براساس سياست هاي کلي مورد نظر ، مي تواند دولت را نيز وادار به پيمودن اين مسير نمايد و آن گاه ، خروجي مطلوب ، حاصل مي شود.
در سطح کلان ، اگر موتور هر ضلع اجتماع ، به هر نحوي ، بد کار کند ، نتيجه مطلوب ، حاصل نخواهد شد و شايد يکي از آسيب هاي کلان فرهنگي کشور ما ، رواج تدريجي همين روحيه باشد که همگان منتظرند تا کساني کشور را ساخته و درست کنند و هيچ گاه افراد انگشت را به سوي خود نگرفته اند که جاي من در اين مسير حرکت و تعالي چيست؛ تا به تناسب امکانات ، رسالت اجتماعي - سياسي خويش را ايفا کنند. از اين جهت ، آن چه همواره مطرح مي شود ، وظايف حاکمان نسبت مردم است و کمتر از وظايف مردم نسبت به حاکمان ، سخن گفته مي شود!

مصالح کلي نظام

رسالت رهبري و همه دل سوزان نظام ، قبل از هر چيزي ، حفظ اين نظام است که به برکت فداکاري هزاران شهيد گلگون کفن همين جامعه ، به دست آمده است. رهبري نيز در حرکات و اقدامات خود ، همواره بحران سازي هاي داخلي و خارجي را در نظر دارد و مصلحت را رعايت مي کند. رهبران انقلاب اسلامي ، آن جا که مردم همراهي کرده اند ، چنان فرصتي را رو به روي خود گشوده يافته اند که انقلابي ترين و آرماني ترين جهت گيري ها و تصميمات را اتخاذ کرده اند و گوي سبقت را از همگان ربوده اند و جايي براي عرض اندام دشمنان نيز باقي نگذاشته اند ؛ زيرا همه اضلاع جامعه ، به طور فعال و در يک جهت واحد ، بسيج شده اند و در اين حالات ، همواره نتيجه مطلوب حاصل شده است.
شايد مسئله پيوند امت و امامت، بتواند راه مصلحت را سد کند و امکان تحقيق سطح آرماني و مطلوب را مهيا و عدالت را جايگزين کند.

دسته بندي شبهات

در مورد شبهات راجع به نقص ها و خطاهاي موجود ، ابتدا بايد دسته بندي درستي صورت گيرد تا ميان اشکال مختلف اشکال هاي وارده ، خلطي صورت نگيرد. در مورد دستگاه هايي که به طور غير مستقيم زير نظر رهبري هستند و رهبري ، رئيس آنها را منصوب نمي کند - مانند دولت و بدنه گسترده آن يا مجلس شوراي اسلامي - پاسخ همان است که در توضيحات گذشته ذکر شد ؛ اما درباره اموري که به شخص رهبري مربوط مي شوند يا عملکرد دستگاه هايي که مسئول آنها را رهبري تعيين مي کند ، مانند صدا و سيما ، اگر مسئله ، مصداقي خاص است که مطمئنيم رخ داده ، در صورتي که سطح مسئله جزئي است - مثلا مربوط به عملکرد عضوي از اعضاي آن مجموعه است - براساس قواعد و نکات مذکور ، حکم سابق را برايش جاري مي کنيم ؛ زيرا مسئول مربوط و سيستم تحت مديريت وي ، بايد آن را بررسي و حل کند و اگر مسئله در سطح کلان باشد يا مديريت کلان مجموعه ، پر ضعف و خطا تشخيص داده شود، به طوري که در انتخاب اوليه وي يا بقاء و تداوم مديريتش ، شبهات جدي به ميان بيايد ، بايد به سراغ بررسي علت مسئله رفت و از اعضاي بيت رهبري و يا رهبر ، علت را پرسيد.
نبايد اين نکته را فراموش کرد که در هر سطحي ، بخشي از نقص ها ، ضعف ها و خطاها ، طبيعي است. در حکومت امام علي عليه السلام نيز امثال ابوالاسود دوئلي يا عثمان بن حنيف يا حتي شريح قاضي حضور داشتن که تعويض يا توبيخ يا بنا به مصلحت ، ابقا شدند و منصفانه آن است که ميان خيانت و خطا، تفاوت قائل شويم و البته عدم صلاحيت را نيز پس از بررسي ، بايد پذيرفت.
مسئله مهم ديگر ، کمبود نيروي توانمند ، براي اداره پست هاي حساس کشور است و از اين نظر ، تفاوت نمي کند که سازمان مورد بحث ، مستقيما توسط منصوبين رهبري اداره شود يا غير مستقيم زير نظر وي باشد ؛ مثلا درباره قوه قضاييه ، اين مسئله ، به خوبي مشهود بوده است . بسيارند افرادي که در ظاهر ، انديشه و نگرش مناسبي دارند ؛ اما به هيچ وجه ، مديران موفقي نيستند . از اين رو ، يافتن مديراني که بتوانند سيستم تحت مديريت خويش را به درستي سامان دهند، کمتر ممکن است !
از طرف ديگر براساس منابع و شنيده ها و بيان خود رهبري ، تذکرات خفي ايشان به مسئولان بسيار بوده است و چنانچه شاهد بوده ايم ، انتقادات صريح وي از دستگاه هاي مختلف کشور، در مجامع عمومي نيز بيان شده است.

عوامل مؤثر در کارآمدي

در سطحي ديگر و از منظري عيني ، اگر عوامل موثر در کارآمدي نظام را بشماريم و سپس به نقش رهبري نگاه کنيم ، به جايگاه رهبري در توليد روش هايي براساس علم بومي و ديني و دميدن روحيه علمي و تلاش فکري که از عوامل جدي رشد و بالندگي کشورند ، دست مي يابيم. در سوي ديگر، فعال سازي بدنه مردمي کشور و احياي نقش مردم در سرنوشت خويش و تقاضاي مطالبه عدالت از سوي وي ، جلوگيري از آزمون و خطا و پراکنده کاري و ترسيم اهداف مشخص افق آينده کشور ، حمايت از فعاليت هاي موثر ، توجه ويژه به نخبگان علمي ، فرهنگي ، هنري ، سياسي و ... ، توجه اساسي به مسائل امنيتي نظامي کشور و رشد چشمگير آنان ، مديريت صحيح بحران هاي داخلي و خارجي و اتخاذ سياست هاي لازم ، بخشي از اموري هستند که جاي پاي رهبر انقلاب در آنان ، بسيار پررنگ تر از کساني بوده است که شايد مسئوليت مستقيمي در قبال آنها داشته اند.

لزوم نقد و پرسش

همان گونه که خود رهبري بارها تاکيد کرده ، هيچ کس ، مصون از نقد و بررسي نيست. از اين رو ، در نظام اسلامي ، بايد مردم و نخبگان بتوانند در فضايي اخلاقي ، منطقي ، منصفانه و آزادانه ، نقدها و سؤالات خويش را مطرح کنند و شبهات موجود را برطرف سازند. در اين ميان ، نقش نخبگان آگاه و دل سوز کشور ، براي توضيح اموري مشابه آن چه گفته شد ، ضروري است ؛ تا جلوي تبليغات دشمنان و سوء استفاده مغرضان را بگيرد.
نکته مهم و پاياني اين که ، اگر اجزاي مختلف کشور ، رسالت خويش را به درستي انجام دهند و عدالت برپا شود ، بسياري از شبهات موجود ، خود به خود رفع مي شوند؛ زيرا مردم ، عمل صحيح و نتيجه خوب را مي بينند و در اين صورت ، به شنيده ها اعتناي نخواهند کرد ؛ اما وقتي مشکلات فزوني يابند ، کوچک ترين شايعات ، مي توانند به شبهاتي بزرگ و سؤالاتي اساسي مبدل شوند.
منبع: مجله ي پرسمان
/خ