آیا تکثر فرهنگی ممکن و مثبت است؟

یکسانی و تفاوت

بحث تکثر فرهنگی (1) (پولیکار، 2003: 231-226) تقریباً هم زمان با بالا گرفتن مباحث مربوط به جهانی شدن آغاز شد، ولی ریشه آن در مناقشاتی بود که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای توسعه یافته بر سر چگونگی جای دادن «اقلیت»ها (بلان، فکوهی، رولن، 2013) در فرهنگ‌های ملی آنها در گرفته بودند. ورود میلیونها کارگر مهاجر در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به اروپا و امریکا، تعادل شکننده‌ای را که در حوزه مهاجرت در طول دو قرن قبلی وجود داشت به کلی از میان برد.
در واقع مسئله مهاجرت، سوای پیشینه باستانی آن (از جمله در یونان و رم باستان)، به مثابه فرایندی دائم در تاریخ جوامع انسانی وجود داشته و دارد. انسان‌ها دائما برای به دست آوردن موقعیت‌های بهتر معیشتی و رسیدن به آرزوهایی کمابیش واقعی یا خیالین و یا تحت تأثیر فشارهای بیرونی (جنگ، خشک‌سالی و قحطی، بی‌رحمی حاکمان و غیره) دست به مهاجرت زده و تلاش کرده‌اند در جوامعی به جز جامعه خود و یا در سرزمین‌ها دوردست، به حداقلی از رفاه و آسایش برسند. با وجود این، آنچه پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، تفاوتی اساسی با امواج مهاجرت پیشین داشت؛ اقشار بزرگی از مردم به ویژه از کشورهای فقیر با فرهنگ‌هایی بسیار متفاوت از لحاظ ریشه‌ای (زبان، دین، آداب و رسوم) از جهان سوم روانه کشورهای اروپای غربی و امریکا شدند.
تصور اولیه درباره این مردم، آن بود که زودی جذب کشورهای میزبان می‌شوند و در نسل‌های دوم و سوم به شهروندانی همچون دیگران تبدیل خواهند شد. این تصور، صرفاً یک اندیشه نظری نبود و پایه تجربی آن در جذب امواج پیشین مهاجرتی بود که در قرون هجدهم و نوزدهم در اروپای غربی و امریکا اتفاق افتاده بود و سبب شده بود که مهاجران عموماً اروپایی ولی روستایی، بتوانند در فرهنگ‌هایی عمدتاً شهری جا بیفتند و به شهروندانی جدید و با اراده و امید بالایی نسبت به آینده تبدیل شوند.
با وجود این، چنین امری درباره موج جدید مهاجران که اکثراً ریشه‌های روستایی یا شهری، ولی ادیان غیر مسیحی (اسلام و ادیان بودایی و کنفوسیوسی آسیایی و ادیان آفریقایی و غیره) (مچ، 2003) داشتند و از لحاظ خصوصیات ظاهری «نژادی» نیز با جوامع میزبان متفاوت بودند، اتفاق نیفتاد و این مهاجران حتی پس از گذشت دو یا سه نسل همچنان یا در حاشیه جامعه باقی مانده بودند و با نرخ‌های بالای آسیب‌های اجتماعی فقر، بزهکاری، بیکاری و غیره رو به رو بودند ویا به سوی نوعی «جماعت‌گرایی» یعنی ایجاد شبکه‌های قومی فرهنگی درون نظام‌های ملی و پدیدآوردن جزیره‌ها و گاه «گتو»هایی رفتند که خود موتور مشکلات متعدد در شهرها و در کل نظام‌های توسعه یافته با سازمان یافتگی عقلانی بالا بود.
پروژه «تکثر فرهنگی» بر پایه نظریه‌ای شهری شکل گرفت که مفهوم «کلان‌شهر» (سوجا، 2000) را در بسیاری از موارد در مفهوم «شهر جهانی» تعریف کرد؛ نمونه‌هایی چون لندن، پاریس، شیکاگو، نیویورک، لس‌آنجلس، رم و غیره، به صورتی که بتوان شهر را همچون یک جهان جدید تعریف کرد و آن را با سازمان یافتگی بسیار پیشرفته‌ای از فضا برای فرهنگ‌های بی‌شمار آماده کرد. این پروژه در طول سال‌های گذشته بیشتر در چهار چوب‌های اقتصادی و در تعریف مبادله‌های تجاری و گاه کالاها و روابط فرهنگی به اجرا در آمد؛ ولی از لحاظ رویکرد انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی می‌توان گفت موفقیت آن چندان چشمگیر نبود.
در این میان، مسئله اساسی در آن بود که اگر پروژه نخستین، یعنی یکسان‌سازی فرهنگی باید کنار گذاشته شود - رویکردی که تقریباً همه فرهنگ‌شناسان با آن موافق بودند - عملاً چه چیزی باید جایگزین آن شود. بیشتر این متخصصان به این نتیجه رسیدند که مفهوم «مدیریت تفاوت» و سیاست‌گذاری در این زمینه بهترین راه حل است. با وجود این، ابهام در این مفهوم از همان نخست تا امروز یکی از موانع جدی بر سر راه اجرای عملی آن بوده و هست. در حقیقت، نخستین بحث در اینجا پذیرش «تفاوت» به مثابه یک واقعیت تغییرناپذیر و یا دست کم با امکان تغییر بسیار محدود است؛ ولی از همین نقطه چندین حوزه مناقشه آغاز می‌شود.
نخست آنکه «تفاوت» در میان فرهنگ‌ها به یک اندازه و در یک سطح و عمق نیست، برخی از فرهنگ‌ها قابلیت همسازی بسیار بیشتری با یکدیگر دارند، در حالی که برخی دیگر به شدت در تناقض با یکدیگر هستند و روابط آنها عموماً به صورت تنش‌آمیز بوده و هستند؛ برای مثال در کشورهای اروپایی، اگر میان فرهنگ‌های اروپای شرقی کاتولیک یا ارتدوکس و اروپای غربی کاتولیک و لاتین، میزان همسازی نسبتاً بالایی دیده می‌شود، این امر در رابطه میان اروپاییان مسیحی و افرادی که از تبار عرب و آفریقایی و از اسلام بیرون آمده‌اند، به شدت تنش‌آمیز بوده است؛ نکته دوم، آنکه تفاوت‌های فرهنگی در بستری از تفاوت‌های دیگر از جمله تفاوت در سرمایه‌های فرهنگی (تحصیل و سطح فرهنگ عمومی) و اقتصادی و همچنین رفتارهای اجتماعی دیگر مانند روابط خانوادگی (نرخ زاد و ولد) و غیره قرار می‌گیرند که خود نقش تقویت کننده و شتاب‌دهنده در یک جهت یا در جهت معکوس به آنها را دارند؛ سومین نکته آنکه، «تفاوت» ممکن است به مثابه ابزاری برای دیگر رویکردهای اجتماعی از جمله رویکردهای سیاسی، یا ابزاری برای مقاومت فرهنگی، هم به یک وسیله دست‌کاری کننده تبدیل شود و هم خود به شدت قابل دست‌کاری و نفوذ از حوزه‌های دیگر باشد؛ سرانجام آنکه، سیاست‌های مدیریت تفاوت، خود، به مثابه سیاست‌هایی بازنمایی می‌شوند که در عرصه عمومی می‌توانند نیروهای سیاسی را در جدل یا مناقشه وارد کند و بر نفوذ انتخاباتی آنها به صورت مثبت یا منفی تأثیرگذار باشند.
بنابر آنچه گفته شد، می‌بینیم که سخن گفتن از سیاست «مدیریت تفاوت» (فرئول و ژوکوا، 2003) به خودی خود راهگشا نیست، بلکه نیاز به مطالعات گسترده فرهنگی برای گروه‌های اجتماعی فرهنگی مورد نظر دارد تا میزان کارایی این سیاست‌ها در کوتاه مدت و دراز مدت در آن گروه‌ها امکان سنجی شود. شاید مفید باشد که به دو سیاست در این زمینه در اروپای غربی اشاره کنیم: نخست سیاست بریتانیا و سپس سیاست فرانسه؛ این دو دولت که دو قدرت استعماری پیشین نیز بوده و به همین دلیل امروز به ناچار پذیرای گروه بزرگی از مردم مستعمرات قبلی خود نیز هستند، سیاست‌های کاملاً متفاوتی را در قبال مدیریت تفاوت پیش گرفتند. برتیانیا، بر اصل «تبعیض مثبت» (فکوهی، 1384 ب: 141- 115) تکیه زد و با روش‌های کاملا سخت‌گیرانه‌ای در طول سه دهه اخیر همه مؤسسه‌های دولتی و غیر دولتی را وادار کرد به صورت گسترده‌ای مهاجرات را در همه حوزه‌ها وارد مدارهای روابط کاری و اجتماعی خود کنند؛ در حالی که فرانسه لااقل در طول دو دهه، تلاش کرد همه چیز را بر اساس سیاست نولیبرالی تنظیم از طریق بازار به پیش ببرد و دو رئیس جمهور آخر این کشور، صرفاً بر «مدیریت آسیب‌های اجتماعی» ناشی از نپذیرفتن یا جای دادن مهاجران عرب یا آفریقا تبار در بافت متعارف اجتماعی و البته در دوره آخر، بر اقدامات نمایشی مانند وارد کردن وزرایی با تبار غیر اروپایی به کابینه، تأکید کردند. نتیجه آنکه امروز بریتانیا با فشار بسیار کمتری در حوزه تکثر فرهنگی رو به روست در حالی که اوضاع در فرانسه انفجارانگیز است.
ولی هیچ یک از این دو سیاست و سیاست‌های دیگری که ما در کشورهایی مانند کشورهای اسکاندیناوی، امریکا و یا کشورهای توسعه یافته اقیانوسیه در رابطه با مهاجرت شاهد آنها بوده‌ایم، نتوانسته‌اند مشکل اصلی را حل کنند زیر نخواسته‌اند به این مشکل به صورت رو دَر رو نگاه کنند: مشکلی که در واقعیت از نابرابری و عدم توزیع برابر ثروت در جهانی ریشه می‌گیرد که دائماً محورهای سازمان یافتگی و مدیریت خود را بیشتر و بیشتر بر اساس روابط بی‌شمار ناشی از جهانی شدن تنظیم می‌کند. در چنین موقعیتی، چاره‌ای جز آن نیست که فشار مهاجرتی کاهش یابد تا بتوان تکثر فرهنگی را در حد قابل کنترلی نگه داشت و برای این کار نیاز به ایجاد روابط جدیدی در سطح بین‌المللی است که محورهای اصلی آن به نظر ما از خلال از میان برداشتن سیستم‌های آمرانه و استبدادی، مافیاهای بین‌المللی و ملی و کاهش قدرت شرکت‌های فراملیتی و واداشتن آنها به پیروی از قوانین دولت‌های ملی با رویکردی در آن واحد محلی و جهانی است. سال‌هاست که نولیبرالیسم قول جهانی بهتر و آسوده‌تر را می‌دهد و سال‌هاست که بحران عمیق‌تر و گسست نه تنها میان کشورهای فقیر و ثروتمند بلکه درون کشورهای توسعه یافته میان کسانی که از امتیازات و ثروت اجتماعی و اقتصادی برخوردارند و دیگران، عمیق‌تر می‌شود؛ بازنگری در این موقعیت بدون شک باید اولویت مطلق به حساب بیاید. برای این کار قدرت‌های بزرگ، ابزارهایی بسیاری در دست دارند که ابزارهای نظامی نه تنها غیر کاراترین، بلکه پر هزینه‌ترین آنها و بی‌عدالت‌ترین آنها نیز هستند، ولی روند موجود در جهان کنونی به صورتی بوده است که این ابزارها و سازوکارهایی که مستقیم و غیر مستقیم بر آنها تکیه می‌زنند، در کنار ساختارهای تحقیق گسترده رسانه‌ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بیشترین حد مورد توجه بوده‌اند. به همین دلیل است که امروز در جهان هنوز شاهد وجود سیستم‌های غیر دمکراتیک و روابط به شدت غیر عادلانه در سیستم‌های اقتصادی ملی و بین‌المللی و گستره غیر قابل تصوری از قدرت سازمان‌های جنایت‌کار و مافیایی هستیم، تمایل به جدا کردن مفهوم تکثر فرهنگ از این کژکار کردهای نظام‌ها و ساختارهای جهان کنونی، تمایلی بیمارگونه است که به سود هیچ کس نیست و جز شکننده کردن کل نظام جهانی و خطر بروز راه‌حل‌های حاد از گونه‌ای که ما در اواخر قرن نوزدهم و بارها در قرن بیستم شاهد آنها بودیم، یعنی جنگ‌ها، تنش‌ها و انقلاب‌های بزرگ اجتماعی را افزایش می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها:

1. multiculturalism.

منبع مقاله :
فکوهی، ناصر؛ (1394)، صد و یک پرسش از فرهنگ، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یکم.