نویسنده: علی جعفری
1. «رادیو و تلویزیون» مطابق تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو رسانه‌ای هستند که حق پخش از طریق آنها در انحصار سازمان صدا و سیماست. «صدا و سیما» سازمانی عمومی است که حق پخش رادیویی و تلویزیونی را به نمایندگی صاحبان آن، بخوانید مردم، در اختیار دارد. طبق اصل صدو هفتاد و پنجم قانون اساسی، این سازمان موظف است که در چارچوب ضوابط قانون خط‌مشی و اداره‌ی صدا و سیما، از حق انحصاری پخش بهره‌برداری و آن را اعمال کند. مطابق اصل چهل و چهارم؛ حق پخش رادیویی و تلویزیونی در انحصار سازمانی به نام صدا و سیماست و طبق اصل صدو هفتاد و پنجم؛ سازمان صدا و سیما موظف است که این حق را در چارچوب وظایف و اختیاراتی اعمال کند که «قانون خط‌مشی و اداره‌ی صدا و سیما» مشخص می‌کند.
2. «قانون خط‌مشی و اداره‌ی صدا و سیما» با وجود گذشت بیش از 25 سال از همه‌پرسی سال 1368، همچنان تصویب نشده باقی مانده و سازمان صدا و سیما، از سال 1368 تاکنون، بدون قانون اداره می‌شود. پس از فرمان بازنگری حضرت امام خمینی در خصوص تغییر و اصلاح برخی اصول قانون اساسی، اصول مربوط به صدا و سیما نیز در دستور بررسی قرار گرفت و اتفاقاً تغییرات چشمگیری به خود دید، طبق این تغییرات، اداره‌ی صدا و سیما از وضعیت «هیئت مدیره‌ای»، به وضعیت «ریاستی» درآمد؛ یعنی سازمان به جای مدیرعامل، رئیس پیدا کرد و انتصاب رئیس نیز نه از طریق رأی‌گیری در هیئت مدیره‌ی سازمان، بلکه مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری صورت می‌پذیرد. البته مطابق قانون اساسی، انتصاب رئیس سازمان از سوی رهبری و قرار گرفتن سازمان تحت اِشراف معظم له، با اداره‌ی همه‌ی مناسبات سازمان در چارچوب قانون مصوب مجلس منافاتی ندارد. به عبارت دیگر، رهبری فقط رئیس سازمان را منصوب می‌کنند؛ اما اداره‌ی سازمان و سلسله‌ی مراتب اعمال قدرت در آن باید براساس قانون خط‌مشی و اداره صورت گیرد. با این حال، و حتی با وجود مطالبات مکرّر رهبری، این قانون همچنان تصویب نشده است. مطابق قانون اساسی، انتصاب رئیس سازمان از سوی رهبری و قرار گرفتن سازمان تحت اِشراف معظم له، با اداره‌ی همه‌ی مناسبات سازمان در چارچوب قانون مصوب مجلس منافاتی نداردجالب است که حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام ظله)، به عنوان یکی از اعضای شورای بارنگری قانون اساسی، در سال 1368، با این استدلال که انداختن بار انتصاب رئیس سازمان به دوش رهبری ممکن است سیئات سازمان را به پای رهبری بگذارد، حتی با تعیین رئیس صدا و سیما از سوی رهبری مخالفت کرده‌اند. معظم له در مقابل استدلال برخی دیگر از اعضای شورای بازنگری «که حساسیت سازمان اقتضا دارد حتماً زیر نظر رهبری باشد»، ابراز داشته‌اند که «مگر وزارت نفت و وزارت اطلاعات حساس نیست؟! چگونه است که می‌شود آنها را مستقل از انتصاب رهبری اداره و تدبیر کرد؟!»
3. قانون خط‌مشی و اداره‌ی صدا و سیما مهمترین مرجعی است که باید در خصوص نحوه‌ی اعمال حق پخش انحصاری رادیو و تلویزیون تعیین تکلیف کند. مطابق قانون اساسی، این حق منحصراً در اختیار سازمان صدا و سیماست؛ اما اینکه فرایند حقوقی بهره‌برداری از این حق چگونه باید باشد، امری است که به قانون عادی واگذار شده است. آنچه مسلّم است اینکه، به دلیل فقدان 25 ساله‌ی این قانون، معلوم نیست رویه‌های موجود سازمان صدا و سیما در نحوه‌ی اعمال این حق، لزوماً مطابق با منویات و روح حاکم بر قانون اساسی باشد. این قانون خط‌مشی و اداره است که فرایندهای برنامه‌ای، بودجه‌ای، حرفه‌ای، هنری، اداری، استخدامی و هنجاری سازمان را در راستای بهترین سبک بهره‌برداری از حق پخش ملی تعیین و تعریف می‌کند. به راستی اگر قرار باشد که قانون خط‌مشی و اداره‌ی سازمان مطابق قانون اساسی نوشته شود، چقدر از رویه‌های کنونی سازمان منطبق با آن و چه میزان غیرمنطبق خواهد بود؟ آیا سازوکارهای تولید و پخش رادیویی و تلویزیونی موجود همانی است که باید باشد؟ آیا اگر رویه‌های کنونی پخش تلویزیونی در لباس قانون به شورای نگهبان عرضه شود مورد تأیید قرار خواهد گرفت؟
4. انحصار حق پخش رادیو و تلویزیون در سازمان صدا و سیما بدین معناست که هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری در جمهوری اسلامی حق ندارد از این امکان استفاده کند. این حق، حقی ملی است؛ لذا منحصراً باید از سوی سازمانی اعمال شود که به نمایندگی از اراده‌ی ملت، اداره‌ی رادیو و تلویزیون را در دست گرفته است. چنین صورت‌بندی حقوقی از جایگاه انحصاری رادیو و تلویزیون در کشور، از یک جنبه، بسیار محدود کننده است؛ این جنبه‌ی محدودیت‌آفرین همواره مورد توجه مدیران عالی رادیو و تلویزیون بوده و همچون برگ بنده‌ای تمام کننده و مزیتی فوق العاده رؤیایی در گرفتن میدان از رقبا به کارگرفته شده است. جنبه‌ی دیگر این انحصار که در عین حال گشایش عظیمی را در خود مستتر دارد، این است که وقتی حق پخش، حقی ملی است. سازوکار اعمال این حق باید طوری طراحی شود که زمینه برای بیشترین مشارکت ملی در پخش و سهل الوصول‌ترین دسترسی بدان فراهم شود؛ یعنی همگان بتوانند در رقابتی آزاد و تحت دیسیپلین‌های قانون خط‌مشی و اداره‌ی سازمان، بخت خود را برای استفاده از حق پخش بیازمایند. یا این حال، جالب است که سازوکار موجود صدا و سیما در بهره‌برداری از حق پخش، با اینکه به «جنبه انحصاری» آن بسیار متمرکز است، اما توجه چندانی به «جنبه‌ی همگانی» آن نداشته و ندارد.
5. فرایندهای عمومی تولید و توزیع برنامه‌ی رادیویی و تلویزیونی در سازمان صدا و سیما بیش از اینکه مبتنی بر مقررات شفاف از پیش تعیین شده، در دسترس و مصوب باشد. به نظام ارتباطی مدیران شبکه‌ها و گروه‌های برنامه‌ساز با تهیه کنندگان و کارگردانان وابسته است.
این نحوه اداره‌ی صدا و سیما، پیامدهای آسیب‌آلود برجسته‌ای داشته که از جمله مهمترین آنها رویه‌های فراقانونی مدیران و نیز توجه آنها به محیط نزدیک در گزینش و همکاری با تهیه کنندگان است. در این اوضاع، هم امکان تضعیف خط‌مشی فرهنگی و هنجاری سازمان بسیار است و هم امکان اداره‌ی سالم سازمان و توزیع عادلانه‌ی حق پخش بسیار کم خواهد بود. انحراف هنجاری حاکم بر روند تصویب طرح‌های تولیدی و حالی به حالی شدن مدام آنتن از رویه‌های انقباضی فرهنگی به رویه‌های انبساطی فرهنگی و بالعکس، نشانه‌ی فقدان رویه‌های هنجاری فحوایی شفاف و قدرتمندی است که مستظهر به پشتیبانی قانون باشد.
از طرف دیگر، تخصیص بسیاری از امکانات مالی و بودجه‌های برنامه‌سازی به تهیه کنندگان و کارگردانان اطراف مدیران گروه‌های برنامه‌ساز و نیز مدیران شبکه‌ها و خارج ماندن انبوهی از نیروهای انسانی حرفه‌ای یا شبه حرفه‌ای از چرخه‌ی تولید و توزیع پیام، بدون هیچ توضیح روشن و رسمی، نشانه‌ی بهره‌برداری سوگیرانه از حق انحصاری پخش است.مطابق سویه‌ی رهایی بخش منحصربودن حق پخش در سازمان صدا و سیما، انتخاب و تعیین تهیه کننده‌ها نیز باید به فراخوان‌های دوره‌ای مبتنی بوده و انواع پروژه‌های ناظر به نیازمندی‌های گوناگون شبکه‌ها در قالب مزایده واگذار شود ساختار پشت پرده‌ای و غیرمزایده‌ای تعیین تهیه کننده و تصویب طرح‌های برنامه‌ای، عملاً میدان رقابت سالم و برابر را به سوی میدان رفاقت و رانت سوق می‌دهد. در این میان، هیچ‌گاه مشاهده نشده که مدیریت سازمان دلایل تصویب شدن یا تصویب نشدن طرح یا اولویت تصویب طرحی بر طرح‌های دیگر را به صورت شفاف و رسمی اعلام کند.
6. سنت دیرین دست‌اندرکاران ارشد صدا و سیما برای تغلیظ جنبه‌های محدودکننده‌ی انحصار حق پخش، در ازای غفلت یا تغافل از جنبه‌های مزیت آفرین این انحصار، موجب شده که علاوه بر رخنه‌ی بسیاری از رویه‌های فسادآلود و آسیب‌زا، فرصت بهره‌برداری از انبوه استعدادهای رسانه‌ای کشور در استفاده از پخش تلویزیون سوخت شود. رادیو و تلویزیون بدین دلیل در انحصار سازمانی حاکمیتی و عمومی به نام «صدا و سیما»ست که حق فاخر پخش ارتباط جمعی، به صورتی هوشمند و عادلانه، در اختیار آحاد عناصر توانمند و مستعد بهره‌برداری از آن باشد. رادیو و تلویزیون در انحصار صدا و سیماست تا گران بودن تولید ارتباط جمعی موجب نشود فقط ثروتمندان از آن منتفع شوند؛ رادیو و تلویزیون در انحصار صدا و سیماست تا هر کس که به استانداردهای حرفه‌ای و هنجاری بیان رادیویی یا تلویزیونی مسلط است، به صرف نداشتن پول تولید، از حق پخش محروم نماند؛ رادیو و تلویزیون در انحصار صدا و سیما نیست که مدیران از این حق برای پیشبرد سلایق فرهنگی حرفه‌ای شخصی خود بهره ببرند؛ رادیو و تلویزیون در انحصار صدا و سیما نیست که هر کس به مدیریت عالی شبکه نزدیک‌تر بود، در بهره‌مندی از حق پخش جلوتر باشد، رادیو و تلویزیون در انحصار صدا و سیما نیست که هر کس پول بیشتری برای پرداخت به سازمان داشته باشد، آنتن ملی و حق پخش عمومی را در اختیار تبلیغ کالای خود بگیرد. در یک جمله، سازمان صدا و سیما در انحصار فرصت‌های برابر بهره‌برداری از حق پخش، نطابق قانون خط‌مشی و اداره است و نه ر انحصار مدیران سازمان.
7. وقتی نظام ریاستی غیرشورایی با خلأ قانونی 25 ساله آمیخته شود، به تدریج سازمان صدا و سیما را از «سازمان قانون خط‌مشی و اداره» به «سازمان رؤسای شبکه‌ها و گروه‌ها» تغییر می‌دهد. در این اوضاع، بسیار واضح است که سویه‌ی رهایی بخش و مزیت‌آفرین انحصار حق پخش، در قبال سویه‌ی محدود کننده‌ی آن به محاق فرو رود. ایده‌ی تحول‌گرای این نوشتار، انقلاب در ساختار تولید و پخش رادیویی و تلویزیونی صدا وسیما بر اساس فهم عاقلانه و عادلانه از انحصار حق پخش است. سازمان صدا و سیمای تراز قانون اساسی جمهوری اسلامی، شبیه وضعیت امروزی صدا و سیما، یک «سازمانی تصدی‌گر و خویش فرما» نیست؛ بلکه یک «سازمان ارتباطی مقررات گذار» است. این صدا و سیمای جدید، در چارچوب قانون خط‌مشی و اداره، مسئولیت روشن و سنگینی را برای تعریف استانداردهای (مقررات) فحوایی، هنجاری، حرفه‌ای، هنری و مالی تولید و پخش پروژه‌های تلویزیونی و رادیویی خواهد داشت.این صدا و سیمای جدید، در چارچوب قانون خط‌مشی و اداره، مسئولیت روشن و سنگینی را برای تعریف استانداردهای (مقررات) فحوایی، هنجاری، حرفه‌ای، هنری و مالی تولید و پخش پروژه‌های تلویزیونی و رادیویی خواهد داشت مطابق سویه‌ی رهایی بخش منحصربودن حق پخش در سازمان صدا و سیما، انتخاب و تعیین تهیه کننده‌ها نیز باید به فراخوان‌های دوره‌ای مبتنی بوده و انواع پروژه‌های ناظر به نیازمندی‌های گوناگون شبکه‌ها در قالب مزایده واگذار شود؛ به نحوی که هر عنصر توانمندی بتواند تحت دیسیپلین‌های دقیق وارد رقابت شفاف برای بهره‌برداری از حق پخش شود. فرایند مقررات‌گذاری سازمان باید استانداردهای سیاستی، هنجاری، حرفه‌ای و مالی پیشنهادها و نیز شرایط لازم برای پیشنهاد دهندگان را در فضای رقابتی عادلانه و آزاد بررسی و نتایج را اعلام کند.
پشتوانه‌های حقوقی این روند متنفاوت و متعالی باید در فرایند تدوین و تصویب قانون خط‌مشی و اداره‌ی سازمان صدا و سیما لحاظ شود. در غیر این صورت، اگر قانون خط‌مشی و اداره براساس وضعیت موجود و سازوکارهای فرهنگی، حرفه‌ای، سازمانی و مالی این سازمان که هست، نه سزمانی که باید باشد، تدوین و تصویب شود، کاری از پیش نخواهد برد. قانون خط‌مشی و اداره باید ترجمان هر دو جنبه‌ی محدود کننده و رهایی بخش انحصار حق پخش رادیوتلویزیونی در سازمان صدا و سیما باشد. قانون خط‌مشی و اداره نباید مابازای حقوقی صدا و سیمای کنونی باشد؛ بلکه باید ادامه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.
جعفری، علی؛ (1396)، فرهنگ ایده‌پردازی و ایده‌پردازی فرهنگی، اصفهان: نشر آرما، چاپ دوم.
2. «قانون خط‌مشی و اداره‌ی صدا و سیما» با وجود گذشت بیش از 25 سال از همه‌پرسی سال 1368، همچنان تصویب نشده باقی مانده و سازمان صدا و سیما، از سال 1368 تاکنون، بدون قانون اداره می‌شود. پس از فرمان بازنگری حضرت امام خمینی در خصوص تغییر و اصلاح برخی اصول قانون اساسی، اصول مربوط به صدا و سیما نیز در دستور بررسی قرار گرفت و اتفاقاً تغییرات چشمگیری به خود دید، طبق این تغییرات، اداره‌ی صدا و سیما از وضعیت «هیئت مدیره‌ای»، به وضعیت «ریاستی» درآمد؛ یعنی سازمان به جای مدیرعامل، رئیس پیدا کرد و انتصاب رئیس نیز نه از طریق رأی‌گیری در هیئت مدیره‌ی سازمان، بلکه مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری صورت می‌پذیرد. البته مطابق قانون اساسی، انتصاب رئیس سازمان از سوی رهبری و قرار گرفتن سازمان تحت اِشراف معظم له، با اداره‌ی همه‌ی مناسبات سازمان در چارچوب قانون مصوب مجلس منافاتی ندارد. به عبارت دیگر، رهبری فقط رئیس سازمان را منصوب می‌کنند؛ اما اداره‌ی سازمان و سلسله‌ی مراتب اعمال قدرت در آن باید براساس قانون خط‌مشی و اداره صورت گیرد. با این حال، و حتی با وجود مطالبات مکرّر رهبری، این قانون همچنان تصویب نشده است. مطابق قانون اساسی، انتصاب رئیس سازمان از سوی رهبری و قرار گرفتن سازمان تحت اِشراف معظم له، با اداره‌ی همه‌ی مناسبات سازمان در چارچوب قانون مصوب مجلس منافاتی نداردجالب است که حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام ظله)، به عنوان یکی از اعضای شورای بارنگری قانون اساسی، در سال 1368، با این استدلال که انداختن بار انتصاب رئیس سازمان به دوش رهبری ممکن است سیئات سازمان را به پای رهبری بگذارد، حتی با تعیین رئیس صدا و سیما از سوی رهبری مخالفت کرده‌اند. معظم له در مقابل استدلال برخی دیگر از اعضای شورای بازنگری «که حساسیت سازمان اقتضا دارد حتماً زیر نظر رهبری باشد»، ابراز داشته‌اند که «مگر وزارت نفت و وزارت اطلاعات حساس نیست؟! چگونه است که می‌شود آنها را مستقل از انتصاب رهبری اداره و تدبیر کرد؟!»
3. قانون خط‌مشی و اداره‌ی صدا و سیما مهمترین مرجعی است که باید در خصوص نحوه‌ی اعمال حق پخش انحصاری رادیو و تلویزیون تعیین تکلیف کند. مطابق قانون اساسی، این حق منحصراً در اختیار سازمان صدا و سیماست؛ اما اینکه فرایند حقوقی بهره‌برداری از این حق چگونه باید باشد، امری است که به قانون عادی واگذار شده است. آنچه مسلّم است اینکه، به دلیل فقدان 25 ساله‌ی این قانون، معلوم نیست رویه‌های موجود سازمان صدا و سیما در نحوه‌ی اعمال این حق، لزوماً مطابق با منویات و روح حاکم بر قانون اساسی باشد. این قانون خط‌مشی و اداره است که فرایندهای برنامه‌ای، بودجه‌ای، حرفه‌ای، هنری، اداری، استخدامی و هنجاری سازمان را در راستای بهترین سبک بهره‌برداری از حق پخش ملی تعیین و تعریف می‌کند. به راستی اگر قرار باشد که قانون خط‌مشی و اداره‌ی سازمان مطابق قانون اساسی نوشته شود، چقدر از رویه‌های کنونی سازمان منطبق با آن و چه میزان غیرمنطبق خواهد بود؟ آیا سازوکارهای تولید و پخش رادیویی و تلویزیونی موجود همانی است که باید باشد؟ آیا اگر رویه‌های کنونی پخش تلویزیونی در لباس قانون به شورای نگهبان عرضه شود مورد تأیید قرار خواهد گرفت؟
بیشتر بخوانید: رسانه ملی و چالش «سرگرمی» و «معنا»
4. انحصار حق پخش رادیو و تلویزیون در سازمان صدا و سیما بدین معناست که هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری در جمهوری اسلامی حق ندارد از این امکان استفاده کند. این حق، حقی ملی است؛ لذا منحصراً باید از سوی سازمانی اعمال شود که به نمایندگی از اراده‌ی ملت، اداره‌ی رادیو و تلویزیون را در دست گرفته است. چنین صورت‌بندی حقوقی از جایگاه انحصاری رادیو و تلویزیون در کشور، از یک جنبه، بسیار محدود کننده است؛ این جنبه‌ی محدودیت‌آفرین همواره مورد توجه مدیران عالی رادیو و تلویزیون بوده و همچون برگ بنده‌ای تمام کننده و مزیتی فوق العاده رؤیایی در گرفتن میدان از رقبا به کارگرفته شده است. جنبه‌ی دیگر این انحصار که در عین حال گشایش عظیمی را در خود مستتر دارد، این است که وقتی حق پخش، حقی ملی است. سازوکار اعمال این حق باید طوری طراحی شود که زمینه برای بیشترین مشارکت ملی در پخش و سهل الوصول‌ترین دسترسی بدان فراهم شود؛ یعنی همگان بتوانند در رقابتی آزاد و تحت دیسیپلین‌های قانون خط‌مشی و اداره‌ی سازمان، بخت خود را برای استفاده از حق پخش بیازمایند. یا این حال، جالب است که سازوکار موجود صدا و سیما در بهره‌برداری از حق پخش، با اینکه به «جنبه انحصاری» آن بسیار متمرکز است، اما توجه چندانی به «جنبه‌ی همگانی» آن نداشته و ندارد.
5. فرایندهای عمومی تولید و توزیع برنامه‌ی رادیویی و تلویزیونی در سازمان صدا و سیما بیش از اینکه مبتنی بر مقررات شفاف از پیش تعیین شده، در دسترس و مصوب باشد. به نظام ارتباطی مدیران شبکه‌ها و گروه‌های برنامه‌ساز با تهیه کنندگان و کارگردانان وابسته است.
این نحوه اداره‌ی صدا و سیما، پیامدهای آسیب‌آلود برجسته‌ای داشته که از جمله مهمترین آنها رویه‌های فراقانونی مدیران و نیز توجه آنها به محیط نزدیک در گزینش و همکاری با تهیه کنندگان است. در این اوضاع، هم امکان تضعیف خط‌مشی فرهنگی و هنجاری سازمان بسیار است و هم امکان اداره‌ی سالم سازمان و توزیع عادلانه‌ی حق پخش بسیار کم خواهد بود. انحراف هنجاری حاکم بر روند تصویب طرح‌های تولیدی و حالی به حالی شدن مدام آنتن از رویه‌های انقباضی فرهنگی به رویه‌های انبساطی فرهنگی و بالعکس، نشانه‌ی فقدان رویه‌های هنجاری فحوایی شفاف و قدرتمندی است که مستظهر به پشتیبانی قانون باشد.
از طرف دیگر، تخصیص بسیاری از امکانات مالی و بودجه‌های برنامه‌سازی به تهیه کنندگان و کارگردانان اطراف مدیران گروه‌های برنامه‌ساز و نیز مدیران شبکه‌ها و خارج ماندن انبوهی از نیروهای انسانی حرفه‌ای یا شبه حرفه‌ای از چرخه‌ی تولید و توزیع پیام، بدون هیچ توضیح روشن و رسمی، نشانه‌ی بهره‌برداری سوگیرانه از حق انحصاری پخش است.مطابق سویه‌ی رهایی بخش منحصربودن حق پخش در سازمان صدا و سیما، انتخاب و تعیین تهیه کننده‌ها نیز باید به فراخوان‌های دوره‌ای مبتنی بوده و انواع پروژه‌های ناظر به نیازمندی‌های گوناگون شبکه‌ها در قالب مزایده واگذار شود ساختار پشت پرده‌ای و غیرمزایده‌ای تعیین تهیه کننده و تصویب طرح‌های برنامه‌ای، عملاً میدان رقابت سالم و برابر را به سوی میدان رفاقت و رانت سوق می‌دهد. در این میان، هیچ‌گاه مشاهده نشده که مدیریت سازمان دلایل تصویب شدن یا تصویب نشدن طرح یا اولویت تصویب طرحی بر طرح‌های دیگر را به صورت شفاف و رسمی اعلام کند.
6. سنت دیرین دست‌اندرکاران ارشد صدا و سیما برای تغلیظ جنبه‌های محدودکننده‌ی انحصار حق پخش، در ازای غفلت یا تغافل از جنبه‌های مزیت آفرین این انحصار، موجب شده که علاوه بر رخنه‌ی بسیاری از رویه‌های فسادآلود و آسیب‌زا، فرصت بهره‌برداری از انبوه استعدادهای رسانه‌ای کشور در استفاده از پخش تلویزیون سوخت شود. رادیو و تلویزیون بدین دلیل در انحصار سازمانی حاکمیتی و عمومی به نام «صدا و سیما»ست که حق فاخر پخش ارتباط جمعی، به صورتی هوشمند و عادلانه، در اختیار آحاد عناصر توانمند و مستعد بهره‌برداری از آن باشد. رادیو و تلویزیون در انحصار صدا و سیماست تا گران بودن تولید ارتباط جمعی موجب نشود فقط ثروتمندان از آن منتفع شوند؛ رادیو و تلویزیون در انحصار صدا و سیماست تا هر کس که به استانداردهای حرفه‌ای و هنجاری بیان رادیویی یا تلویزیونی مسلط است، به صرف نداشتن پول تولید، از حق پخش محروم نماند؛ رادیو و تلویزیون در انحصار صدا و سیما نیست که مدیران از این حق برای پیشبرد سلایق فرهنگی حرفه‌ای شخصی خود بهره ببرند؛ رادیو و تلویزیون در انحصار صدا و سیما نیست که هر کس به مدیریت عالی شبکه نزدیک‌تر بود، در بهره‌مندی از حق پخش جلوتر باشد، رادیو و تلویزیون در انحصار صدا و سیما نیست که هر کس پول بیشتری برای پرداخت به سازمان داشته باشد، آنتن ملی و حق پخش عمومی را در اختیار تبلیغ کالای خود بگیرد. در یک جمله، سازمان صدا و سیما در انحصار فرصت‌های برابر بهره‌برداری از حق پخش، نطابق قانون خط‌مشی و اداره است و نه ر انحصار مدیران سازمان.
7. وقتی نظام ریاستی غیرشورایی با خلأ قانونی 25 ساله آمیخته شود، به تدریج سازمان صدا و سیما را از «سازمان قانون خط‌مشی و اداره» به «سازمان رؤسای شبکه‌ها و گروه‌ها» تغییر می‌دهد. در این اوضاع، بسیار واضح است که سویه‌ی رهایی بخش و مزیت‌آفرین انحصار حق پخش، در قبال سویه‌ی محدود کننده‌ی آن به محاق فرو رود. ایده‌ی تحول‌گرای این نوشتار، انقلاب در ساختار تولید و پخش رادیویی و تلویزیونی صدا وسیما بر اساس فهم عاقلانه و عادلانه از انحصار حق پخش است. سازمان صدا و سیمای تراز قانون اساسی جمهوری اسلامی، شبیه وضعیت امروزی صدا و سیما، یک «سازمانی تصدی‌گر و خویش فرما» نیست؛ بلکه یک «سازمان ارتباطی مقررات گذار» است. این صدا و سیمای جدید، در چارچوب قانون خط‌مشی و اداره، مسئولیت روشن و سنگینی را برای تعریف استانداردهای (مقررات) فحوایی، هنجاری، حرفه‌ای، هنری و مالی تولید و پخش پروژه‌های تلویزیونی و رادیویی خواهد داشت.این صدا و سیمای جدید، در چارچوب قانون خط‌مشی و اداره، مسئولیت روشن و سنگینی را برای تعریف استانداردهای (مقررات) فحوایی، هنجاری، حرفه‌ای، هنری و مالی تولید و پخش پروژه‌های تلویزیونی و رادیویی خواهد داشت مطابق سویه‌ی رهایی بخش منحصربودن حق پخش در سازمان صدا و سیما، انتخاب و تعیین تهیه کننده‌ها نیز باید به فراخوان‌های دوره‌ای مبتنی بوده و انواع پروژه‌های ناظر به نیازمندی‌های گوناگون شبکه‌ها در قالب مزایده واگذار شود؛ به نحوی که هر عنصر توانمندی بتواند تحت دیسیپلین‌های دقیق وارد رقابت شفاف برای بهره‌برداری از حق پخش شود. فرایند مقررات‌گذاری سازمان باید استانداردهای سیاستی، هنجاری، حرفه‌ای و مالی پیشنهادها و نیز شرایط لازم برای پیشنهاد دهندگان را در فضای رقابتی عادلانه و آزاد بررسی و نتایج را اعلام کند.
پشتوانه‌های حقوقی این روند متنفاوت و متعالی باید در فرایند تدوین و تصویب قانون خط‌مشی و اداره‌ی سازمان صدا و سیما لحاظ شود. در غیر این صورت، اگر قانون خط‌مشی و اداره براساس وضعیت موجود و سازوکارهای فرهنگی، حرفه‌ای، سازمانی و مالی این سازمان که هست، نه سزمانی که باید باشد، تدوین و تصویب شود، کاری از پیش نخواهد برد. قانون خط‌مشی و اداره باید ترجمان هر دو جنبه‌ی محدود کننده و رهایی بخش انحصار حق پخش رادیوتلویزیونی در سازمان صدا و سیما باشد. قانون خط‌مشی و اداره نباید مابازای حقوقی صدا و سیمای کنونی باشد؛ بلکه باید ادامه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1. اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی، با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی همه‌ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه آهن و مانند این‌ها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تاجایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده‌ی قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور شود مایه‌ی زیان جامعه نشود، از سوی قانون جمهوری اسلامی حمایت می‌شود. تفصیل ضوابط و قلمرو و اوضاع هر سه بخش را قانون معیّن می‌کند.
2. اصل صدو هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار باید با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین شود. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه‌ی قضاییه و مجلس شورای اسلامی، از هر کدام دو نفر، بر این سازمان نظارت خواهند داشت. خط‌مشی و ترتیب اداره‌ی سازمان و نظارت بر آن را قانون معیّن می‌کند.
جعفری، علی؛ (1396)، فرهنگ ایده‌پردازی و ایده‌پردازی فرهنگی، اصفهان: نشر آرما، چاپ دوم.
