جمعیت و جمعیت‌شناسی

به مجموعه‌ای از انسان‌ها که در یک واحد جغرافیایی (کشور، استان، شهرستان، شهر یا روستا) به طور مستمر و در قالب خانوار و خانواده زنگی می‌کنند و شرایط ملی، قومی و سیاسی واحدی دارند، «جمعیت» (1) گفته می‌شود.
«جمعیت‌شناسی» (2) علمی است که به مطالعه چگونگی تحول و حرکات جمعیت‌ها در زمان و مکان می‌پردازد، پدیده‌های جمعیتی مانند باروری، ولادت، مرگ و میر و مهاجرت را به طور منظم بررسی می‌کند و امکان آگاهی و تحلیل کمی و کیفی جمعیت‌ها را فراهم می‌سازد. جمعیت‌شناسی معادل «دموگرافی» است که مرکب از دو کلمه یونانی «دموس» به معنای مردم یا جمعیت و «گرافوس» به معنای شناسایی می‌باشد. این دانش در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی کاربردی وسیع دارد و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود؛ زیرا شناخت ویژگی‌های جمعیت، همچون تعداد، تراکم، توزیع جغرافیایی، ساختار سنی و جنسی، نحوه مهاجرت و جابه‌جایی فیزیکی یا طبیعی آن، از مؤلفه‌های مهم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

مراحل انتقالی جمعیت در جهان

رشد طبیعی جمعیت در «مرحله اول انتقال جمعیت» چندان زیاد نبود و آمار آن به کندی افزایش می‌یافت؛ به گونه‌ای که در مدت دو هزار سال (از قبل از میلاد مسیح تا سال 1650 میلادی) جمعیت جهان از 250 میلیون به 500 میلیون نفر رسید.
از اواسط قرن هفدهم با کشفیات و پیشرفت‌های علوم مرتبط با پزشکی، کنترل بیماری‌ها و کاهش تدریجی مرگ و میر عمومی از یک طرف و تغییر نیافتن میزان موالید از طرف دیگر، رشد طبیعی جمعیت سیر صعودی شتابانی یافت. این دوران «مرحله دوم انتقال جمعیت» نامیده می‌شود. رشد منفی جمعیت در کشورهایی مانند روسیه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، زنگ خطر پایان اقتدار را برای آنان به صدا درآورده است و آنان پیامد اختلاف میزان رشد جمعیت در خاورمیانه اسلامی و اروپا را تغییر تناسب جمعیتی به نفع مسلمانان در سال 2050 می‌دانند. این بدان معناست که سهم مسلمانان در تحولات جهانی، با توجه به جمعیت جوان این کشورها، بیش از پیش افزایش می‌یابد. در این بازه زمانی، جمعیت زیاد به عنوان منشأ و عامل تعیین کننده اقتدار ملی و توان نظامی و اقتصادی برای دولت‌ها مطرح بود. به همین لحاظ، توجه به جمعیت اغلب از دریچه اهدافی نظیر تقویت قدرت نظامی دولت و مشارکت در ثبات سیاسی و کسب درآمدهای مالیاتی صورت می‌گرفت و غالباً جمعیت زیاد بر جمعیت کم ترجیح داده می‌شد. این برداشت از جمعیت تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم همچنان رایج بود. (3) در اواخر قرن هجدهم و در شرایط پس از انقلاب صنعتی، توماس رابرت مالتوس (4) (1834-1766 م) اقتصاددان انگلیسی، رویکردی بدبینانه درباره رشد جمعیت ارائه داد. او نظریات خود را بر پایه فضای اقتصادی - صنعتی آن روز که در آن سرمایه و منابع طبیعی نقش اصلی را در تولید کالا و خدمات ایفا می‌کرد، بنا نهاد.
به اعتقاد مالتوس، منابع طبیعی جهان محدود و پایان‌پذیر است و لذا افزایش جمعیت به معنای کاهش دسترسی هر فرد به منابع غذایی و در نتیجه گسترش فقر و گرسنگی می‌باشد که می‌تواند رشد و پیشرفت اقتصادی را متوقف و جوامع را دچار رکود و عقب‌گرد کند. بعدها همفکران و پیروان او، مباحث دیگری را از جمله قانون بازده نزولی و تخریب محیط زیست به نظریات وی افزود و دیدگاه او را درباره رابطه معکوس جمعیت و منابع توجیه کردند و تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های نهادهای بین‌المللی و کشورهای در حال توسعه بر جای گذاشتند. پس از اشاعه این دیدگاه‌های بدبینانه اقتصادی، مردم و دولت‌ها به کاهش جمعیت ترغیب شدند، برنامه‌های کنترل موالید توسعه یافت و به تدریج میزان زاد و ولد کم شد. به دنبال آن، رشد طبیعی جمعیت سیر کاهنده پیدا کرد و در نتیجه «مرحله سوم انتقال جمعیتی» از اواسط قرن نوزدهم آغاز گردید.

بیشتر بخوانید: جمعیت شناسی

البته صاحب‌نظران بسیاری این رویکرد را نقد و رد کردند و حتی خود مالتوس در نوشتارهای بعدی خود (ویرایش پنجم رساله‌ای در باب اصول جمعیت) نظرهای منفی‌اش را تعدیل کرد؛ اما جالب اینجاست که با وجود این، هنوز بسیاری بر نتایج اولین ویرایش کتاب او تکیه می‌کنند؛ در حالی که در تحقیقات باید آخرین آرای یک صاحب نظر را معیار قرارداد و آن را تحلیل کرد. (5)
این زمینه اقتصادی برای کاهش و تأخیر در باروری، از اوایل قرن بیستم در کشورهای اروپایی و آمریکا با تغییر در هنجارها، ارزش‌ها و نگرش‌ها به زندگی خانوادگی و فرزندآوری همراه شد. پائین آمدن آمار ازدواج، افزایش سن ازدواج و افزایش طلاق از جمله تغییرات اجتماعی بودند که باید انگاره‌هایی مانند فردگرایی، لذت گرایی، تضعیف خانواده و کم رنگ شدن تعهدات و تکالیف مربوط به زندگی مشترک را از عوامل اصلی آنها دانست. البته نمی‌توان تأثیر پدیده‌هایی مانند افزایش اشتغال و تحصیلات زنان و در نتیجه بالا رفتن سن ازدواج و سن بارداری آنها، رواج زندگی مدرن و عدم تمایل به فرزندآوری را نیز در این موضوع نادیده گرفت.
این تغییرات نظری به همراه اختراع وسایل پیشگیری از بارداری و استفاده گسترده از آنها و از بین رفتن قبح سقط جنین و سهولت انجام آن در این جوامع، تغییرات جمعیت‌شناختی مهمی را در پی داشت. (6)
با کاهش تدریجی موالید و مرگ و میر در کشورهای صنعتی، میزان هر دو به حداقل ممکن رسید و رشد طبیعی جمعیت، بار دیگر به سطح پائینی (در حد مرحله اول انتقال جمعیت) تنزل یافت. بدین‌ترتیب، «مرحله چهارم انتقال جمعیتی» از اوایل قرن بیستم به بعد در بسیاری از کشورهای صنعتی شروع شد.
هر چند مدل اصلی نظریه‌ی گذار جمعیتی تنها شامل چهار مرحله انتقالی بوده است، نهادینه شدن عوامل فرهنگی و اجتماعی پیش گفته، موجب استمرار شیب تند کاهش فرزندآوری گشته است؛ به طوری که در برخی کشورهای اروپایی، میزان مرگ و میر از زاد و ولد پیشی گرفته و با افزایش سال خوردگی افراد، مرحله جدیدی با میزان رشد منفی جمعیت آغاز شده است.
رشد منفی جمعیت، حاصل سقوط میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی است. سطح جانشینی، عدد 2/1 در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی بریا ثابت ماندن جمعیت باید به طور متوسط هر زن 2/1 فرزند داشته باشد تا پس از مرگ پدر و مادر حداقل دو فرزند جانشین آنها گردد.
اکنون نرخ باروری در برخی کشورها - که بیشتر آنها در قاره اروپا قرار دارند - کمتر از نرخ جانشینی است. انجمن جمعیت‌شناسی اروپا (7) تعداد کل جمعیت اروپا را در سال 2009 معادل 497/8 میلیون نفر اعلام کرده است که تا سال 2030 به 493/7 میلیون نفر خواهد رسید. این ارقام نشان می‌دهد جمعیت اروپا طی 20 سال حدود 4 میلیون نفر کاهش خواهد داشت.
رشد منفی جمعیت در کشورهایی مانند روسیه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، زنگ خطر پایان اقتدار را برای آنان به صدا درآورده است و آنان پیامد اختلاف میزان رشد جمعیت در خاورمیانه اسلامی و اروپا را تغییر تناسب جمعیتی به نفع مسلمانان در سال 2050 می‌دانند. این بدان معناست که سهم مسلمانان در تحولات جهانی، با توجه به جمعیت جوان این کشورها، بیش از پیش افزایش می‌یابد. (8)
به طور کلی طبق آمار سازمان ملل تا اواسط قرن بیست و یکم، جمعیت بسیاری از مناطق توسعه یافته جهان سالانه یک میلیون نفر کاهش خواهد یافت. در عوض، این مناطق بیشترین میزان رشد جمعیتی خود را در زیر گروه جمعیتی سالمندان تجربه خواهند کرد.
این کشورها در پی سالمند شدن جمعیت با مسائلی از قبیل پیامدهای اقتصادی (کمبود نیروی کار)، اجتماعی (فشار بر نظام رفاهی، تأمین اجتماعی و سیستم مراقبت‌های بهداشتی) و سیاسی (ضعف در امنیت ملی) روبه رو خواهند بود. به همین دلیل، کشورهایی مانند ایالات متحده و استرالیا با وجود کاهش میزان زاد و ولد، رشد جمعیت خود را با فراهم نمودن زمینه پذیرش مهاجر از سایر کشورها متعادل می‌کنند و با اتخاذ سیاست‌های خاص، نیروی کار تحصیل کرده و نخبه سایر کشورها را با هزینه کمی جذب می‌نمایند.

سیاست‌های جمعیتی با رویکرد ارتقای نرخ باروری

نظریات جدید در حوزه علم اقتصاد، افزایش جمعیت را یک فرصت جدی تلقی می‌کنند که نیروی کار و سرمایه انسانی در برتری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشورها تأثیرگذار است. این رویکرد بر خلاف فرضیات گذشته است که افزایش جمعیت را تهدیدی برای رشد و پیشرفت اقتصادی تصور می‌کند. در این دیدگاه، دستیابی به نرخ رشد جمعیتی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی، این امکان را به جامعه می‌دهد تا از ظرفیت‌های خود استفاده بیشینه را ببرد و بتواند رشد اقتصادی پایداری را ایجاد نماید.
بررسی سرانه تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که با گذشت زمان، هر قدر جمعیت کشورها افزایش یافته است، ثروت بیشتری به ازای هر نفر تولید شده است.
تجربه هند نشان می‌دهد که آنچه جلوی رشد اقتصاد را می‌گیرد، رشد جمعیت نیست؛ بلکه سیاست‌های نادرست اقتصادی است. بعد از دهه 90 میلادی که هند اصلاحاتی اساسی در نحوه مدیریت اقتصادی خود انجام داد، شاهد رشد عظیمی در اقتصاد خود شد؛ در حالی که هم زمان دارای رشد بسیار سریع در جمعیت و نرخ تولد بود. (9) تجربه چین نیز مؤید این مطلب است که جمعیت زیاد اگر به صورت شایسته مدیریت شود، عامل مهمی برای رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که ضریب هم بستگی میان جمعیت و سرانه تولید ناخالص ملی، جمعیت و ضریب جینی (10) به عنوان شاخص نابرابری در توزیع ثروت) و جمعیت و میزان بیکاری بسیار ناچیز می‌باشد و رابطه معناداری بین آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر، مشکل کشورهای در حال توسعه را باید در سیاست‌گذاری و عملکرد ضعیف، توزیع نامتوازن جمعیت و ثروت جستجو کرد، نه در میزان جمعیت آنها.
به طور کلی رشد و رفاه اقتصادی در سایه کار و کوشش آحاد افراد یک جامعه معنا و مفهوم می‌یابد. اگر در گذشته تنها بر سرمایه فیزیکی به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی تأکید می‌شد، امروزه با به حاشیه رفتن این عامل، سرمایه‌های نوینی همچون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و نهادهای اقتصادی و مدیریتی در مرکز توجه صاحب‌نظران جهان قرار گرفته است.
با افزایش جمعیت، نیروی کار گسترده‌ای فراهم می‌شود و امکان بهره‌گیری از فرصت‌های بالقوه اقتصادی فراهم می‌گردد و در نتیجه امکان تقسیم کار گسترده در جامعه و کسب مهارت برای نیروی کار به وجود می‌آید. بدین‌ترتیب تخصص‌گرایی که محصول مستقیم تقسیم کار است، بهره وری را افزایش می‌دهد و از صرف بیهوده منابع جلوگیری می‌کند؛ به گونه‌ای که با منابع کمتر، ثروت بیشتری تولید می‌شود. فراوانی نیروی کار موجب می‌شود تا ضمن پاسخ به تقاضاهای جاری در جامعه، با خلاقیت، نوآوری و ابتکار این افراد، فرصت ایجاد خدمات و کالاهای جدید و متنوع در اقتصاد فراهم گردد. بنابراین افزایش جمعیت و شکل‌گیری جوامع بزرگ، هم از جهت تقاضا (بازار مصرف) و هم از جهت عرضه (نیروی کار) زمینه رشد و توسعه اقتصادی را مهیا می‌سازد.
در این زمینه نباید سابقه تاریخی انباشت ثروت و حصول پیشرفت را در کشورهای اروپایی فراموش کرد. در قرون شانزدهم تا هجدهم میلادی، به مدد استعمارگری، تأمین مواد خام تسهیل گردید و به مدد برده‌داری، نیروی کار فراوان با هزینه اندک در اختیار این کشورها قرار گرفت. این دو عامل، چرخ صنعت را در اروپا و سپس آمریکا به گردش درآورد و فرآیند رشد و توسعه را شتاب بخشید. در ادامه‌ی همان سیاست‌ها، امروزه نیز که سرمایه کیفی انسانی، محور اصلی پیشرفت علم و فناوری است، نیروی انسانی کارآمد، فعال و نخبه کشورهای جهان سوم به صورت هوشمندانه دست‌چین شده، در قالب مهاجر به خدمت گرفته می‌شوند. در کشور سنگاپور از طریق تلویزیون، رادیو، روزنامه، پوستر و بوردهای تبلیغاتی، شعارهای فراوانی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری تبلیغ می‌شود. شعارهایی همچون: «پلکان ترقی شغلی و تحصیلی را تنها طی نکنید، ازدواج کنید» یا «زندگی لذت بخش است اگر مادر یا پدر باشید» یا «بهترین هدیه به فرزندانتان یک برادر یا یک خواهر است». پس افزایش جمعیت در صورتی که با سیاست‌های مناسب در حوزه آموزش و تحصیلات همراه شود و سرمایه انسانی متناسب با بازار کار فراهم گردد، می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی را شتاب بخشد. جمعیت بیشتر به معنای سرمایه انسانی و اجتماعی، قدرت فرهنگی و پشتوانه سیاسی یک کشور است و می‌تواند فاصله کشورهای در حال توسعه را با کشورهای توسعه یافته کاهش دهد. در نتیجه توجه به جمعیت به عنوان یک مؤلفه قدرت در جوامع و حتی احساس تهدید از طریق آن از سوی رقبا توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد.

برای مطالعه بیشتر

از آنجا که برخی کشورهای جهان با بررسی میزان رشد جمعیت در کشور خود متوجه آثار زیان بار کاهش جمعیت در آینده کشورشان شده‌اند، سیاست‌های مختلفی را جهت افزایش جمعیت در پیش گرفته‌اند که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود: (11)

- سوئد:

به هر یک از پدر و مادر 18 ماه مرخصی همراه با حقوق داده می‌شود. از آنجا که مشارکت زنان در سوئد به عنوان نیروی کار بالاست، برای مادران شاغل برنامه‌های کاری منعطفی طراحی شده است؛ به طوری که مادران کودکان قبل از سن مدرسه از این حق برخوردارند که ساعت‌های کاری خود را کاهش دهند.

- نروژ:

مادران از 12 ماه مرخصی با 80% حقوق یا 10 ماه مرخصی با پرداخت حقوق کامل بهره می‌برند. پدران نیز حق دارند تقریباً تمام این زمان را به جای مادر مرخصی بگیرند؛ اما برای پدر، گرفتن حداقل 4 هفته مرخصی اجباری است، در غیر این صورت، مزیت مرخصی پس از زایمان برای هر دو والد از بین می‌رود. نکته مهم این است که هزینه این مرخصی‌ها از محل مالیات و از سوی دولت پرداخت می‌شود. بنابراین کارفرمایان در این خصوص هیچ‌گونه ضرری متحمل نمی‌شوند. در این کشور به مادری که تا 30 ماه قبل از تولد فرزند قبلی، فرزند جدید خود را دنیا آورد. مرخصی ویژه تعلق می‌گیرد. این قانون برای تشویق زنان به کم کردن فاصله بین بارداری‌ها وضع شده است.

- فرانسه:

مانند سایر کشورهای اروپایی، میزان بالای اشتغال زنان مهم‌ترین چالش برای بهبود نرخ باروری است. لذا دولتمردان فرانسه، سیاست‌های گوناگونی را به منظور تلاش برای تطبیق زندگی خانوادگی با کار کردن زنان طراحی کرده‌اند. مادران می‌توانند برای فرزند اول خود، مدت 16 هفته مرخصی زایمان همراه با دریافت حقوق بگیرند و این تا 26 هفته برای فرزند سوم افزایش پیدا می‌کند. در این کشور در صورت تولد فرزند سوم، سالانه هزار یورو کمک مالی به والدین تعلق می‌گیرد. علاوه بر آن، به ازای تولد فرزندان نیز مالیات کاهش می‌یابد و والدین همراه با فرزندان خود می‌توانند از برخی امکانات دولتی با تخفیف استفاده نمایند. این کشور گسترده‌ترین سیستم مراقبت از کودکان با بودجه دولتی را در اروپا دارا می‌باشد. همچنین فرانسه دارای دومین رتبه نرخ باروری در اروپا است.

بیشتر بخوانید: مهم ترین علل کاهش فرزندآوری در جامعه ی ایرانی

 

- بریتانیا:

در حال حاضر پس از تولد فرزند، مادران شش ماه و پدران دو هفته مرخصی دارند. همچنین والدین کودکانی که زیر شش سال سن دارند، حق دارند از کارفرمایان خود درخواست نمایند که ساعت‌های کاری انعطاف پذیرتری را داشته باشند.

- آلمان:

مدتی طولانی است که یکی از پائین‌ترین نرخ‌های باروری را در اتحادیه اروپا دارد و تعداد زنان بدون فرزند در این کشور بسیار بالاست و بر اساس آمار اتحادیه اروپا در سال 2005، 30% زنان آلمانی فرزند ندارند. جمعیت شناسان درباره ادامه این روند در آینده هشدار داده‌اند. از بزرگ‌ترین مشکلات خانواده‌ها، کمبود اماکن مراقبت از کودکان است که البته با وجود دریافت دستمزد خیلی زیاد، زمان کوتاهی سرویس ارائه می‌دهند و ظهر تعطیل می‌شوند. همچنین زمان مدارس به طور سنتی در ساعت یک بعدازظهر به پایان می‌رسد که مشکل بزرگی برای والدین شاغل است.
دولت آلمان در حال حاضر، بهبود نرخ زاد و ولد را در صدر امور سیاسی خود قرار داده است. در سال 2005، لایحه‌ای در راستای ارائه معافیت‌های مالیاتی به خانواده‌ها تصویب شد و حذف تدریجی هزینه‌های مهدکودک نیز در دستور کار قرار گرفت. «کریستینا شرودر» وزیر امور خارجه وقت آلمان نیز طرحی درباره اختصاص مرخصی بدون حقوق به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها جهت نگهداری از نوه‌های خود ارائه کرد. از دیگر تمهیدات آلمان برای مقابله با بحران کاهش جمعیت، سیاست‌های باز مهاجرت‌پذیری به خصوص برای پذیرش کارگران بسیار ماهر می‌باشد.

- چین:

دولت چین از سال 1979 تصمیم به اجرای سیاست تک فرزندی در کشور گرفت که مطابق آن، عموم خانواده‌های شهری و روستایی چینی می‌توانستند فقط یک فرزند داشته باشند. البته محدودیت در شهرها بیشتر از مناطق روستایی بود و در بیشتر مناطق روستایی، با شرایطی اجازه فرزند دوم نیز داده می‌شد.
این کشور برای پایش مستمر وضعیت جمعیتی، از سال 1987 به بعد سیاست تنظیم خانواده را با دقت و ملاحظات بیشتر و به صورت استانی در پیش گرفت. مقررات استان‌ها با یکدیگر بر حسب شرایط متفاوت است. برای نمونه، در برخی از استان‌ها به والدینی که هر دوی آنها تک فرزند باشند، اجازه داشتن دو فرزند داده می‌شود. همچنین سیاست تک فرزندی در چین همواره بنا به شرایط مختلف استثناهایی هم دارد. برای نمونه، بعد از زلزله سال 2008 شهر «سی‌چوان»، محدودیت تک فرزندی برای خانواده‌های آسیب دیده برداشته شد. ضمن آنکه جدیداً در سال 2014 حزب حاکم کمونیست چین رسماً قانون تک فرزندی را لغو کرد و بدین‌ترتیب به زوج‌ها اجازه داد در صورتی که یکی از والدین تک فرزند است، فرزند دوم بیاورند.

- ترکیه:

هر چند این کشور همسایه ما همانند دیگر کشورهای در حال توسعه، سیاست‌های تنظیم خانواده را در پیش گرفت و در کنترل رشد جمعیت خود نیز در قالب برنامه‌های 5 ساله موفق بود، اکنون تغییر دراین روند را در دستور کار قرار داده و به شدت پیگیری می‌کند. به تازگی نخست وزیر ترکیه، خانواده‌های این کشور را به آوردن حداقل 3 فرزند تشویق نموده است. او داشتن 3 فرزند را تنها راه جلوگیری از پیرشدن جمعیت ترکیه و افزایش نیروی کار مورد نیاز این کشور و یک عامل مهم در افزایش قدرت منطقه‌ای آنها عنوان کرد.

- روسیه:

از حدود سال 1995 تا اواسط سال 2007 جمعیت کشور روسیه حدود 6/5 میلیون نفر کاهش یافت و به پائین‌تر از 142 میلیون نفر رسید که تقریباً کاهشی 4/4 درصدی را نشان می‌دهد. این روند کاهش جمعیت معمولاً در حالت جنگ و مهاجرت وسیع رخ می‌دهد؛ اما کاهش جمعیت روسیه در حال صلح و رشد اقتصادی رخ داد. به دلیل پائین بودن میزان تولد و بالا بودن میزان مرگ و میر، روسیه هر سال در حال از دست دادن تعداد زیادی از جمعیت خود است.
مهم‌ترین دلیل کاهش زاد و ولد را می‌توان تغییر در سبک زندگی مردم این کشور دانست. در سال‌های اخیر، تحت تأثیر شیوه زندگی غربی، جوانان روسی تمایل کمتری به ازدواج و فرزندآوری نشان می‌دهند؛ به طوری که طبق برخی گزارش‌های اجتماعی، بسیاری از دختران و پسران در این کشور بدون ازدواج رسمی با یکدیگر زندگی می‌کنند و داشتن فرزند را به عنوان عضوی از خانواده اولویت خود نمی‌دانند. این شکل زندگی و از طرف دیگر، اشتیاق کسب ثروت و رفاه موجب شده تا دختران آرزوی اشتغال را داشته باشند و حتی آن را برای خود مهم‌تر از ازدواج تلقی کنند. بالا بودن آمار مرگ و میر در این کشور نیز عوامل متعددی دارد. روسیه از نظر میزان وقوع بیماری‌های قلبی و سرطان، جزء بالاترین رتبه‌های جهان است.
بیماری ایدز و اعتیاد به مواد مخدر نیز به طور چشمگیری در حال افزایش است. بدیهی است که رؤیای قدرت بزرگ روس نمی‌تواند بدون داشتن منابع انسانی فراوان تحقق یابد. لذا پوتین سال 2008 را سال «خانواده» نام نهاد و تمام دستگاه‌های دولتی روسیه موظف شدند برنامه‌های تشویقی خود را برای افزایش جمعیت و جلوگیری از بحران کاهش جمعیت ارائه کنند. نگرانی دولت از بحران کاهش جمعیت تا سال 2030 سبب شد تا برای تشویق والدین به فرزندآوری، مبلغ قابل توجهی به عنوان «سرمایه‌گذاری مادر» به والدینی که فرزندشان به دنیا می‌آید، پرداخت شود و تا رسیدن هر یک از فرزندان به سن هفت سالگی، ماهانه دویست دلار هزینه نگهداری، سلامت و بهداشت نیز به پدر و مادر پرداخت گردد.

- رژیم صهیونیستی:

شورای افزایش جمعیت اسرائیل با همکاری کابینه رژیم صهیونیستی که سال 1246 شمسی تأسیس شد. برای تشویق زنان به زایمان‌های بیشتر، به ازای تولد هر فرزند کمک مالی چشمگیری می‌کند و زنان تشویق می‌شوند که حداقل 4 فرزند داشته باشند. در ضمن تعداد زیاد فرزندان سبب کاهش انواع مالیات‌ها می‌شود و کارمندان بازنشسته‌ی دارای فرزندان زیاد، حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت می‌کنند. در ضمن تبلیغات دینی نیز ازدواج را برای یهودیان واجب دانسته و بچه‌دار نشدن با وجود استطاعت مالی و جسمی گناه شمرده شده است. (12)

- سنگاپور:

در این کشور برای افزایش نسل افراد باهوش و مستعد، به زنانی که تحصیلات عالی داشته باشند و فرزند سوم و بعد از آن را به دنیا آورند، تخفیف مالیاتی بیشتری تعلق می‌گیرد. در این کشور به مادرانی که صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند، مرخصی با حقوق و نیز کمک هزینه پرداخت می‌شود. علاوه بر آن، به زوج‌های جوانی که در انتظار خرید آپارتمان هستند، کمک می‌شود تا آپارتمان اجاره کنند و ازدواج خود را به علت تأخیر در خرید آپارتمان به تأخیر بیندازند. همچنین از ساخت مسکن‌های چندنسلی (مسکن‌هایی که زوج‌های جوان و نسل‌های مسن‌تر آنها در مجاورت یکدیگر زندگی می‌کنند) حمایت می‌شود تا هم مراقبت و نگهداری مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها از کودکان فراهم شود و هم فشار دولت برای حمایت و نگهداری از سالمندان کاهش یابد.
در این کشور از طریق تلویزیون، رادیو، روزنامه، پوستر و بوردهای تبلیغاتی، شعارهای فراوانی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری تبلیغ می‌شود. شعارهایی همچون: «پلکان ترقی شغلی و تحصیلی را تنها طی نکنید، ازدواج کنید» یا «زندگی لذت بخش است اگر مادر یا پدر باشید» یا «بهترین هدیه به فرزندانتان یک برادر یا یک خواهر است».
در این کشور به دلیل رقابت شدید در زمینه ثبت نام در مدارس با کیفیت، اولویت ثبت نام با فرزندان سوم به بعد خانواده است تا والدین تشویق به فرزندآوری شوند. در سنگاپور کمیته‌ای دولتی با عنوان «خانواده مهم است» تشکیل شده که هدف آن تسهیل ازدواج، افزایش فرزندآوری و ساختن محیطی دوستدار خانواده است.
در کشورهای متعدد دیگری نیز سیاست‌های افزایش جمعیت در حال اجرا است. برای نمونه، در کره جنوبی برای درمان ناباروری، یارانه پرداخت می‌شود. در ایرلند بر اساس تعداد فرزندان - از یک تا هشت نفر - حقوق ماهیانه به والدین اختصاص می‌یابد. برای نمونه، به ازای هشت فرزند مبلغ 1422 یورو در ماه پرداخت می‌گردد. در آمریکا والدینی که تعداد فرزندان آنها زیاد است، مشمول کاهش مالیاتی چشمگیر می‌شوند. در ژاپن خانواده‌های دارای فرزند زیر 15 سال، ماهانه مبلغ قابل توجهی کمک مالی دریافت می‌کنند. (13)
در پی استمرار برنامه‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در ایران، نرخ باروری و رشد جمعیت در طی دو دهه اخیر به شدت کاهش یافت تا اینکه در اوایل دهه نود، نتایج نگران کننده سرشماری‌ها، چشم‌انداز نامتعادلی را برای تعداد، ساختار و ترکیب جمعیتی کشور ترسیم نمود و زنگ خطری برای حرکت کشور به سوی کاهش نیروی با نشاط و جوان و بحران سالمندی به صدا درآمد.
در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب تصویب نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست‌های جمعیتی را تصویب نمود. عمده راهبردهای ملی در این مصوبه عبارت است از: اصلاح نگرش مسئولان و مردم به پیامدهای منفی کاهش باروری به ویژه زیر حد جانشینی، متناسب سازی فعالیت‌های اجتماعی آموزشی و اشتغال زنان با مسئولیت‌های مادری و همسری، آمایش مستمر جمعیتی کشور و اهتمام به ارتقای کیفی جمعیت.

نمایش پی نوشت ها:
1. population.
2. demography.
3. میرزایی و عسگری ندوشن، «برنامه‌های توسعه، رویدادهای سیاسی بین الملل و جهت‌گیری مباحث جمعیت شناختی در قرن بیستم»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، ص 87.
4. Thomas Robert Malthus.
5. دلالی اصفهانی و اسماعیل زاده، «نگرش نو بر ایده‌های جمعیتی»، مجله علوم اجتماعی، ص 103.
6. سرایی، «گذار جمعیتی دوم، با نیم نگاهی به ایران»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، ص 123.
7. www.populationeurope.org.
8. زیبایی‌نژاد، آسیب‌شناسی خانواده، ص 30.
9. دلالی اصفهانی، «نگرشی نو بر ایده‌های جمعیتی»، مجله علوم اجتماعی، ص 107.
10. «ضریب جینی» شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد: یک ضریب جینی پائین، برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد؛ در حالی که ضریب جینی بالاتر، حاکی از توزیع نابرابر است.
11. See: Jonathan Bradshaw and Naomi Finch, A comparison of child benefit packages in 22 countries.
12. بنگرید به: «مطالعه تطبیقی مشوق‌های مالی و حمایتی ایران و کشورهای جهان در جهت افزایش جمعیت»، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1391.
13. همان

منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1394)، دانش خانواده و جمعیت، قم: دفتر نشر معارف، چاپ بیست و سوم