امنیت و امنیت ملی

نویسنده: علی مظلوم

چکیده

امنیت و امنیت ملی مفاهیمی هستند که عوامل متعددی در تعیین جایگاه و مفهوم آن نقش بازی می‌کنند. این مفاهیم در حال تغییرند و این مقاله سعی دارد با جمع‌بندی مطالعات صورت گرفته در این حوزه مفهوم امنیت و ابعاد آن و سپس مفهوم امنیت ملی و وجوه آن را بیان کند. آنگاه با تشریح بعضی از مؤلفه‌های مهم در این حوزه به مقایسه دیدگاه‌ها درباره امنیت ملی، در قبل و بعد از جنگ سرد بپردازد. سپس به چگونگی تغییر روند مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی بنماید.

مقدمه

مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است. و در مورد افراد به معنی آن است که نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود بیم و هراسی نداشته باشند و به هیچ‌وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید. لزوم و ضرورت امنیت- به این مفهوم- در جامعه از طبیعت حقوق بشری ناشی می‌شود و لازمه حقوق و آزادی‌های مشروع، مصونیت آن‌ها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات است. امنیت فردی عبارت است از حالتی که فرد- جسماً و روحاً- در آن فارغ از ترس و آسیب به جان و یا مال و یا آبروی خود یا از دست دادن آن‌ها زندگی کند. علاوه بر جنبه‌های مادی فردی و اجتماعی، و بنا به آیه شریف الا بذکر الله تطمئن القلوب، (رعد:28) امنیت فردی را باید در ایمان واقعی، آرامش روحی، اطمینان و طمأنینه نفس و یاد خداوند متعال جست و جو کرد. اگر توجه کنیم در می‌یابیم که مخاطره انداختن و تهدید، با مفهوم وسیعی که دارد، شامل رفع هر نوع زمینه و عوامل احتمالی است که احیاناً منجر به نقض و تعرض بالفعل حقوق مشروع افراد می‌شود. ناگزیر باید امنیت را اعم از جلوگیری از نقض و تعرض بالفعل بدانیم و در تأمین امنیت، ایجاد شرایط لازم برای صیانت حقوق و برطرف نمودن زمینه‌ها و عوامل تعرض احتمالی را نیز لازم و ضروری بشماریم. گاه امنیت به مفهوم حالتی که افراد در شرایط خاص، نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می‌کنند، نیز اطلاق می‌شود، که متلازم و مترادف با حالت آرامش و اطمینان در برابر اضطراب درونی است. در این صورت معنی مقابل امنیت همانا احساس وحشت و خوف و خطر است. بدیهی است امنیت شامل این معنی روانی نیز خواهد بود.
برای تحقق امنیت، وجود عوامل زیر لازم است:
1. اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هرگونه تبعیض در جامعه.
2. مبارزه با عوامل تجاوز و زمینه‌های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و وحشت و مهار کردن عواملی که زمینه تعرض دارند و پیشگیری‌های لازم برای خشکانیدن ریشه‌های تعدی و تعرض.
3. آشنایی عامه مردم با حقوق افراد و آگاهی لازم در جهت احترام به حقوق دیگران.
4. ضمانت اجرای نیرومند معنوی (ایمان و اخلاق)
5. ضمانت اجرای قانونی برای کیفر دادن متجاوزین به حقوق مردم.
قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می‌شمارد: «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین قرار دهد، همانگونه که کسانی که پیش از آنان بودند جانشین قرار داد و آن دینی که بر ایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند».(1)
و نیز احساس امنیت را از خصایص مؤمن معرفی می‌کند و همچنین مدهنه با دشمن و روح سازش را منافی با امنیت می‌داند و تأمین امنیت را از اهداف جهاد می‌شمارد.
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) تأمین امنیت در جامعه را از انگیزه‌های قیام صالحین و اهداف عالیه امامت می‌داند و در عهدنامه مالک اشتر، ضمن تأکید بر انعقاد صلح برای تأمین امنیت، پیشگیری از عوامل تهدیدکننده امنیت را توجیه می‌کند و صلح، از آن جهت از سوی امام مقدس و مطلوب به حساب آمده که راهی برای برقرای امنیت است:
«آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح تأمین می‌گردد».(2)
اصولاً اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در دل انسانهایی که مرتکب خلافی نشده‌اند ظلم و تجاوزی بس بزرگ تلقی می‌کند و آن را از جرایم می‌شمارد.(3)

ابعاد امنیت

موضوع امنیت از لحاظ سطوح به امنیت فردی، امنیت گروهی، امنیت ملی، و بین‌المللی و ابعاد متنوعی همچون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و غیره تقسیم می‌گردد که به تشریح آن می‌پردازیم.

1. امنیت فردی

امنیت فردی عبارت است از حالتی که فرد- جسماً و روحاً- در آن فارغ از ترس و آسیب به جان و یا مال و یا آبروی خود یا از دست دادن آن‌ها زندگی کند. علاوه بر جنبه‌های مادی فردی و اجتماعی، و بنا به آیه شریف الا بذکر الله تطمئن القلوب، (رعد:28) امنیت فردی را باید در ایمان واقعی، آرامش روحی، اطمینان و طمأنینه نفس و یاد خداوند متعال جست و جو کرد.

2. امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی شخص به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص از جانب عوامل اجتماعی می‌باشد. در اندیشه اسلامی، امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا، عدالت، رعایت حرمت، حقوق انسان‌ها و دفاع از مظلومان و محرومان و برخورد با مفسدان، مجرمان، بزهکاران و رفع فقر، تأمین رفاه و معیشت مردم و حفظ آزادی‌های مشروع و حاکمیت عادلانه، قانونی و معیارهای انسانی جست و جو کرد.

3. امنیت ملی

به تعبیر رابرت ماندل:
معنی کردن مفهوم امنیت ملی در جهان امروز کار پیچیده‌ای است.(4)
این واژه در قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم متداول شده است. در ساده‌ترین تعاریف، امنیت ملی این‌گونه تعریف می‌شود: توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش‌های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی و این که کشورها چگونه سیاست‌ها و تصمیمات لازم را برای حمایت از ارزش‌های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ می‌کنند. محمد ایوب معتقد است که مفهوم سنتی امنیت ملی کاربرد خود را از دست داده است. وی بر عوامل داخلی امنیت عنایت خاصی داشته و بر تفاوت معضلات و نگرش امنیتی کشورهای شمال و جنوب تأکید می‌کند و معتقد است که تفسیر شمالی‌ها از امنیت به نحوی است که ناامنی جنوبی‌ها از آن متبادر می‌شود و برعکس.(5) در واقع امنیت جنوب، ناامنی شمال و امنیت شمال، ناامنی جنوب تلقی می‌شود.
در دیدگاه اسلامی، می‌بایست امنیت ملی را در سایه اقتدار، استقلال، دانایی و توانایی، ارتباطات قوی و سازنده امت اسلامی در کلیه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمن و بیگانگان و بیگانه‌پرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان پیگیری کرد.
امروزه هیچ کشوری در تأمین امنیت ملی، تنها به مقابله با تهدیدات نظامی بسنده نمی‌کند، بلکه انواع تهدیدات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه‌ایی و ... را در نظر می‌گیرد.

4. امنیت سیاسی

امنیت سیاسی به معنای تأمین آرامش و طمأنینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیات مختلف خارجی و همچنین تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت جهت تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی آن‌ها می‌باشد. نظام سیاسی در راستای امکان بخشی و تسهیل مشارکت و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه می‌بایستی امنیت و حضور آزادانه و برابر ایشان را فراهم آورد و هیچکس را به داشتن باور سیاسی خاص وادار یا بازداشت نکند.
از مهم‌ترین مسائلی که مستقیماً بر امنیت سیاسی جامعه تأثیرگذار است، نحوه توزیع قدرت و شکل رژیم سیاسی می‌باشد. نظام سیاسی بسته و مشارکت گریز که تداول قدرت و چرخش نخبگان را برنمی‌تابند، فاقد امنیت سیاسی لازم هستند.

5. امنیت فرهنگی

بسیاری معتقدند بحث از امنیت فرهنگی در ذیل موضوع امنیت ملی قرار دارد و یکی از مؤلفه‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهد. امنیت فرهنگی یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت ملی و به مفهوم آن است که از یک سو فرهنگ جامعه از مؤلفه‌های عقلایی، واقع‌بینانه، سازنده، عادلانه، پویا و منطبق با معیارهای مطلوب علمی شکل گرفته باشد و از سوی دیگر فرهنگ و تولیدات فرهنگی جامعه نیز ضمن در امان بودن از خطر تهدیدها، از روند رشد فزاینده‌ای برخوردار باشند.(6)
از منظر اسلامی، امنیت فرهنگی به معنای از بین بردن کلیه تنوع‌ها و تفاوت‌های موجود در بین افراد اجتماع در حوزه فرهنگی و یکسان‌سازی آن‌ها نیست. البته لازم است در هر نظام سیاسی مواظبت شود تا تفاوت‌ها به شکاف‌های عمیق تبدیل نشوند و این شکاف‌ها دائماً می‌بایستی از حیث عمق و سطح توسط دولت‌ها کنترل شود تا جامعه دچار از هم پاشیدگی نگردد.
از سوی دیگر مقابله با تهاجم فرهنگی در تضمیمن امنیت فرهنگی بسیار مهم است که دارای سه صورت «تحمیل فرهنگی»، «تخریب فرهنگی» و «تهدید فرهنگی» می‌باشد.

6. امنیت اقتصادی

از سال 1945 ایده امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام‌های سیاسی یافته است و همه آن‌ها تلاش نموده‌اند که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند.
از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات؛ هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی.
در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی موظف کرده است.

7. امنیت حقوقی یا قضایی

امنیت حقوقی حکایت از وجود امنیت در محیط حقوق دارد. گاهی ممکن است مقصود از امنیت حقوقی، بخشی از مجموعه خاص حقوقی باشد که به امنیت ارتباط دارد. از چنین منظری باید امنیت حقوقی را به مفهوم حقوق امنیت یا حقوق امنیتی به کار برد. شاید بتوان امنیت حقوقی و قضایی در معنای اول را بیشتر به قواعد ماهوی مورد مشاهده قرار داد. بنابراین امکان دادخواهی، وجود دادگاه با شرایط رسیدگی منصفانه، امکان داشتن وکیل، فقدان موانع برای دفاع، اعمال اصل برائت، وجود صلاحیت نسبی و تخصصی در دادگاه‌ها، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت ضابطان و مجریان قضایی را باید از شاخص‌های امنیت حقوقی و به ویژه امنیت قضایی دانست.
در مفهوم دوم (حقوق امنیتی)، مقررات مربوط به نظم عمومی، اخلاق حسنه مانند قوانین جزایی، مقررات مربوط به نظم سیاسی و بین‌المللی مانند قانون اساسی و برخی کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها و مقررات خاص امنیتی مورد توجه است.

8. امنیت زیست محیط

از جمله ابعاد نوین امنیت، بعد زیست و شرایط اقلیمی هر کشور می‌باشد. محیط زیست از آن جنبه که می‌تواند موجبات تقویت بنیه‌های اقتصادی و سلامت جسمی و روانی کشور را فراهم سازد، عاملی مطلوب و تقویت کننده در جهت اهداف امنیت ملی به شمار می‌آید.
امنیت محیط زیست، به مفهوم وجود شرایطی است که امنیت نسبی مطلوبی را در برابر خطرها و تهدیدهای ناشی از فعل و انفعال‌های گهواره‌ای زمین، پدیده‌های جوی، آلودگی خاک، آب و هوا، آلودگی صوتی و اشاعه‌ی بیماری‌ها برای ادامه‌ی حیات سالم، ثمربخش و بانشاط انسان، جانوران، گیاهان و به طورکلی تمامی موجودات زنده و عدم تخریب جامدات، فراهم می‌سازد.(7)
نظام‌های سیاسی با مطالعه دقیق ویژگی‌های زیست محیطی کشورهایشان و برنامه‌ریزی علمی در این راستا و رعایت استانداردهای حفظ محیط زیست، موجبات تقویت امنیت ملی و منطقه‌ای را فراهم خواهند ساخت.(8)

منافع ملی و رابطه آن با امنیت ملی

منافع ملی، اهداف عام و همیشگی است که ملت در راه تحقق آنها فعالیت می‌کند. هر جامعه باید به مثابه یک کل و دارای مسئولیت‌ و هنجارهای مشترک برای تمامی شهروندانش در نظر گرفته شود. منافع جامعه همان خیر مشترکی است که از طریق ارزیابی بهره‌مندی اجتماع در رهگذر برنامه، تحقق بهترین زندگی مشترک ممکن برای افراد تعیین می‌شود. منافع ملی، پدیده‌ها و اموری را در برمی‌گیرد که تحقق آنها معطوف به بیشینه‌سازی امنیت همه جانبه ملت و دولت می‌باشد. در واقع هرچه بیشتر بتوان منافع ملی یک کشور را وسیع‌تر ساخت و مصداق آن را در نظام بین‌الملل گسترش بخشید، به همان میزان به صورت بالقوه می‌توان نسبت به بهره‌مندی از محیط و امکانات موجود امیدوار بود. در مباحث جدید امنیت ملی، علاوه بر وجه سلبی و نبود تهدید، برای تعریف امنیت، داشتن وجه ایجابی آن یعنی وجود اطمینان خاطر ضروری است. در این جا، «امنیت ملی» مجموع توانمندی‌های (طبیعی، بهره‌برداری و راهبردی) یک نظام برای دستیابی به منافع ملی را شامل می‌شود که نبود تهدید صرفاً مقدمه آن است. بر این اساس امنیت ملی ظرفی تلقی می‌گردد که در چارچوب آن می‌توان بدون دغدغه خاطر جوانب مختلف منفعت ملی را دنبال نمود. خلاصه باید گفت ملاحظات امنیت ملی در رأس منافع ملی (منافع حیاتی و اولیه) همه کشورها قرار دارند.

اهداف ملی و امنیت ملی

اهداف ملی تصویر آینده و در واقع «مطلوب» نهایی یک جامعه را دربرمی‌گیرد. مهم‌ترین عوامل دگرگون‌کننده اولویتها و سلسله مراتب اهداف ملی عبارتند از: کشمکش‌های داخلی میان نخبگان سیاسی، سیاست افزایش قدرت مانور دولتها در عرصه بین‌الملل، رفع نیازهای داخلی و سرانجام تغییر رفتار دیگر بازیگران. یک کشور ممکن است امنیت ملی نداشته باشد، اما سایر اهداف ملی خود را حفظ و نگهداری نماید. امنیت ملی را فی‌نفسه نمی‌توان به صورت یک ابزار عینی فرض نمود که با دستیابی به آن بتوان اهداف ملی را حفظ کرده و گسترش داد. آن‌چه مهم است احساس امنیت و اطمینان خاطری است که جامعه در لوای آن می‌تواند با خیالی آسوده اهداف خود را پی‌گیری نماید. در تعریف امنیت ملی وسیع پنداشتن اهداف ملی، در تمامی شرایط مثبت به نظر نمی‌رسد، بلکه حتی می‌تواند تهدیدزا نیز باشد. باید میان این دو مسأله توازنی باشد که عامل توازن دهنده آن سطح توانایی‌ها و مقدورات ملی است.

تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیت ملی

برخلاف قدرت ملی که برخی از فرصتهای ملی و کسب امنیت را به ذهن متبادر می‌سازد، مبحث تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های ملی، فقدان امنیت و ناامنی را در ملاحظات امنیت ملی یک کشور، مورد توجه قرار می‌دهد. جداسازی تأثیرات ملی از تهدیدها و یا آسیب‌پذیری‌های ملی کاری دشوار و حتی ناممکن می‌باشد. در واقع ترکیب این دو موضوع، سطح امنیت و ناامنی ملی را مشخص می‌سازد. آسیب‌پذیری وجه داخلی ناامنی و تهدیدها وجه خارجی آن است. بنابراین هرچه دولت با توجه به عوامل تأثیرگذار فراوان داخلی ضعیف‌تر باشد، در نتیجه از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار است. این مسأله در افزایش تهدیدها علیه آن دولت نیز کاملاً تأثیر مستقیم دارد. در واقع آسیب‌پذیری ممتد داخلی در نتیجه ضعف‌های درونی، موجب افزایش کیفیت و کمیت تهدیدهای بیرونی نیز می‌گردد. تعامل بیش از اندازه آسیب‌پذیری‌های درونی با تهدیدهای بیرونی در دولت‌های ضعیف به جایی خواهد رسید که عملاً نمی‌توان مرز چندان دقیقی میان دو حوزه آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدها قائل شد. ضمن اینکه این تعامل باعث می‌گردد بسیاری از آسیب‌پذیری‌ها تبدیل به تهدیدهای ملی گردند؛ ولی توانمندی ملی و برخورداری از یک دولت قوی باعث می‌گردد، بسیاری از آسیب‌پذیری‌ها از فرصت کمی برای نمود یافتن برخوردار شوند و از سوی دیگر تهدیدهای بیرونی نیز تا حدود زیادی با توجه به قدرت درونی مورد جذب و هضم قرار گیرند.

استراتژی ملی و استراتژی امنیت ملی

هر کشوری برای پی‌گیری سیاست‌های امنیت ملی خود ناچار از داشتن درک روشنی از استراتژی ملی خود است. استراتژی ملی مجموعه‌ای از انتخاب‌های ملی است که با توجه به محدودیت‌ها و امکانات ملی به قصد نایل شدن به اهداف ملی تدارک می‌شوند. برای استراتژی ملی، دو زیر استراتژی در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از: استراتژی توسعه ملی و استراتژی امنیت ملی.
بر طبق این دیدگاه در استراتژی توسعه ملی، کشورها به تعقیب اهدافی می‌پردازند که متضمن رشد، توسعه، آبادانی و تکامل آنهاست، ولی در استراتژی امنیت ملی کشورها اهداف امنیتی و بقای خود را پی‌جویی می‌کنند. مرز کشیدن دقیق میان توسعه و امنیت، در برداشت‌های جدید امنیت ملی چندان واقعی به نظر نمی‌رسد، بدون آنکه معتقد باشیم که امنیت یعنی توسعه و توسعه یعنی امنیت، باید پیچیدگی‌های ارتباطی خاص این مفاهیم با یکدیگر را در شرایط جدید در نظر داشت. رویکرد «درون‌نگر» و نیز «بسیط‌نگر» در ملاحظات جدید امنیت ملی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. نگاه اجمالی به مباحث جدید امنیت ملی و نیز آثاری که بر استراتژی امنیت ملی کشورها تمرکز و دقت نظر دارند، کافی است تا جایگاه پراهمیت مسایل توسعه را در سیاست‌های امنیت ملی دریابیم.

امنیت و رویکرد نوین نظامی

چنین به نظر می‌رسد که شرایط و روند جهانی را به سمتی می‌کشانند که عملاً به تضعیف مقوله امنیت دسته جمعی از رهگذر توجه به فن‌آوری‌های جدید مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی، منجر می‌شود. معنای این ادعا آن است که نیروی نظامی برخلاف گمان اولیه هم‌چنان- ولی در قالبی غیرسنتی- در معادلات امنیتی ایفای نقش می‌کند. توجه به نقش‌های غیرسنتی نیروی نظامی از جمله محورهای اصلی مطالعات امنیتی در قرن حاضر است که می‌طلبد در کنار سایر ابعاد امنیت ملی مورد توجه قرار گیرند. لازم به تذکر است که در حال حاضر این اقدامات را قدرت‌های بزرگ، سازمان‌های فراملی، سازمان‌های منطقه‌ای و یا جنبش‌ها و گروه‌هایی که قادر به ایفای نقش مؤثر در عرصه بین‌المللی هستند قرار است بر عهده داشته باشند. اگرچه ایده فوق از سوی طیف وسیعی از اندیشه‌گران غربی اظهار و تأیید شده است. به گونه‌ای که امروز از آن به عنوان یکی از اصول معادلات امنیت ملی یاد می‌شود اما نباید فراموش کرد که اکثر دولتمردان کشورهای جهان سومی و مستقل از این تفسیر که نوعی مداخله‌جویی را می‎‌رساند، انتقاد کرده و آن را مطابق با اصل مساوات واحدهای ملی در گستره بین‌المللی نمی‌دانند. در این رویکرد جدید با توضیحات داده شده، مهم‌ترین گونه‌های حضور نیروهای نظامی در معادلات امنیتی در سطح جهان را تنها برای آشنایی خوانندگان محترم با مفاهیم مطرح شده می‌توان به شرح زیر فهرست کرد:

صیانت از صلح به روش سنتی

در این حالت نیروهای نظامی برای حائل شدن بین طرفین درگیر به منطقه عزیمت نموده، سعی در آرام نگاه داشتن اوضاع می‌نماید. حضور نیروهای سازمان ملل متحد در مناطقی چون قبرس از جمله این رسالت‌هاست.

اعمال فشار دسته جمعی

مقابله با اقدامات تجاوزگرانه برخی از دولت‌ها نسبت به سایر بازیگران از جمله کارکردهای نیروهای نظامی در دنیای مدرن می‌باشد که با هدف استقرار صلح و صیانت از امنیت صورت می‌پذیرد. عملیات نظامی نیروهای چندملیتی در کویت از مصادیق بارز این رسالت است. البته گفتنی است که نیروهای چندملیتی تا تهدیدی را متوجه منافع خود تلقی نکنند و یا منافعی برای خود تعریف نکنند هیچ‌گاه صرفاً برای برقراری صلح تنها، وارد عمل نمی‌شوند.

اعمال نظارت

خاتمه بخشیدن به وضعیت جنگی و برقراری آتش‌بس و در پی آن اقدام برای خلع سلاح نیروهای درگیر و در نهایت عقد قرارداد صلح از جمله رسالت‌هایی است که معمولاً سازمان ملل متحد با پشتیبانی نیروهایش اقدام به انجام آن‌ها می‌نماید. آنچه این سازمان در نامیبیا و کامبوج به انجام رسانید از جمله مثال‌‎های تاریخی برای ایفای این نقش می‌باشد.

کمک‌های بشردوستانه

انتقال غذا و سایر اقلام مورد نیاز به مناطق بحرانی و توزیع آن‌ها- به ویژه در جریان جنگ‌های داخلی- از جمله نقش‌های غیرسنتی‌ای می‌باشد که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و استقبال جهانی را نیز به دنبال داشته است. مواردی از قبیل سومالی و بوسنی را می‌توان در این ارتباط شاهد آورد.

کاهش خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی

کمک به مناطقی که دچار بلایای طبیعی شده‌اند و همیاری جهت بازسازی مجدد مناطق آسیب دیده از جمله مواردی است که هم‌چون مورد قبل، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این موارد نیروهای نظامی به طور مؤثر در صحنه حاضر شده و با توجه به تجربه و توانمندی‌شان، در ممانعت از گسترش دامنه نفوذ فاجعه و جبران خسارت‌ها به صورت مؤثری عمل می‌نمایند.

ملت‌سازی

در دولتهای ورشکسته که مرجع قانونی و مشخص (حکومت) برای اداره جامعه وجود ندارد، به طور طبیعی مشکلات بسیاری پدید می‌آید که تنها راه‌حل آن‌ها تأسیس هرچه سریعتر دولت می‌باشد. در این مواقع نیروهای تحت امر سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند کمک خوبی برای اداره جامعه تا زمان موردنظر و سپس انتقال قدرت باشند.

صلح‌سازی در گستره داخلی

جوامعی که درگیر جنگ‌های داخلی می‌شوند، معمولاً مشکلات بسیاری را تجربه می‌نمایند که به علت سرسختی طرفین در مواجهه با دیگری، روز به روز بر شدت آن‌ها افزوده می‌شود. کشتار مردم بی‌گناه و تضییع حقوق شهروندی از جمله آسیب‌های جدی ناشی از بروز جنگ‌های داخلی است که تأثیر منفی زیادی بر امنیت داخلی می‌گذارد. در چنین مواقعی فقط با دخالت نظامی جامعه بین‌المللی است که می‌توان به جلوگیری از درگیری و استقرار صلح دست یازید. تلاش جامعه بین‌المللی در بوسنی (پس از فجایع دردناک اولیه) از جمله مصادیق این رسالت است.

دیپلماسی بازدارنده

صرف حضور نیروهای نظامی وابسته به مجامع بین‌المللی، موجب می‌شود تا بازیگران سیاسی از تعرض به رقیب خود که در کنف حمایت نیروهای نظامی بین‌المللی است، چشم‌پوشی نمایند. در این حالت نیروهای نظامی وارد جنگ نمی‌شوند، اما با حضور خود از گسترش جنگ به سایر مناطق جلوگیری می‌نمایند. نمونه این امر را می‌توان در یوگسلاوی مشاهده کرد.

کنترل فعالیت‌های نظامی

تلاش سازمان‌های بین‌المللی برای کنترل برنامه عملی کشورهای مختلف در حوزه نظامی‌گری از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند در کاهش التهاب ناشی از تکثیر سلاح‌های مخرب مؤثر افتد. انجام این مهم به کمک نیروهای نظامی نیازمند است.

سرویس‌های حفاظتی

طراحی مناطق حفاظتی‌ای که در داخل یک کشور یا منطقه‌ای خاص از جهان تعیین می‌شوند، از جمله سیاست‌های مؤثری است که اجرای آن بدون حضور نیروهای نظامی‌ای که ضامن اصل «عدم تعرض» به این مناطق باشند، غیرممکن است. ارایه سرویس‌های حفاظتی از جمله کارکردهای غیرسنتی نیروهای نظامی است که در کاهش عمق و گستره فجایع کاملاً مؤثر است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین مناطق حفاظتی ویژه کردها در عراق، یا ویژه مسلمانان در بوسنی اشاره داشت.

مبارزه با قاچاق مواد مخدر

تولید و حمل و نقل مواد مخدر در گستره بین‌الملل از جمله تهدیدات جدی‌ای است که سلامت و امنیت بین‌الملل، و در بسیاری از موارد امنیت داخلی بازیگران سیاسی، را به چالش فراخوانده است. مبارزه با این مؤسسات در توان یک کشور واحد نیست، لذا عزم بین‌الملل و حضور نیروهای نظامی فراملی می‌تواند کمک امنیتی قابل توجهی برای کلیه بازیگران به شمار آید. سیاست آمریکا برای مبارزه با حکومت زامبیا با همین ادعا طرح و به اجرا درآمد.

مبارزه با تروریسم

با توجه به وسعت و قدرت روزافزون سازمان‌های تروریستی، کنترل پروازها، مراکز تولید مواد و کالاهای مصرفی، اماکن و محل‌های پررفت و آمد، مراکز اصلی تجارت و اقتصاد و ... از جمله ضرورت‌های امنیتی‌ای می‌باشد که به سادگی نمی‌توان از عهده آن برآمد. در این‌گونه موارد، نیروهای نظامی می‌توانند حضوری مثبت و فعال داشته باشند.

دخالت برای حمایت از دمکراسی

در این مورد نیروهای نظامی جهت سرنگون ساختن فرد یا نظام خاصی وارد عمل شده، سعی می‌نمایند از این طریق زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد مهیا سازند. دخالت نظامی آمریکا به سال 1980 در پاناما و به سال 1994 در هائیتی با توجه به این توجیه صورت پذیرفت. شایان ذکر است که این رسالت مبهم و غیر واقع‌بینانه می‌باشد، چرا که هدف از آن تحمیل نگرش خاص (لیبرالیسم) بر سایر بازیگرانی است که حاضر به پذیرش لیبرالیسم نمی‌باشند. لذا در عمل مشاهده می‌شود که به ابزاری برای توجیه تجاوز تا رهاسازی مردم از دست قدرت‎های مستبد تبدیل شده است.

تأیید و تقویت تحریم‌های وضع شده

تحریم‌هایی که برای تنبیه متجاوز یا خاطی وضع می‌شود، نیازمند پشتوانه قوی‌ای است که اجرای آن‌ها را ضمانت کند؛ نیروهای نظامی (دریایی، زمینی و هوایی) در این زمینه می‌توانند، نقش ضامن اجرایی تحریم‌ها را به خوبی ایفا نمایند.
از مجموع موارد بالا چنین برمی‌آید که نیروهای نظامی به هیچ‌وجه از معادلات امنیتی در عصر حاضر حذف نشده و حضور آن‌ها به دلایل متفاوتی هم‌چنان ضروری است. البته بیان این مطلب به معنی تأیید نقش‌های سنتی نیروهای نظامی نیست و باید پذیرفت که این نیروها در عصر جدید معمولاً به شکلی غیرسنتی حاضر می‌شوند.(9)

تغییر مفهومی امنیت ملی قبل و بعد از جنگ سرد

مطالعه پیرامون امنیت در کانون مباحث روابط بین‌الملل قرار دارد. امنیت در روابط بین‌الملل به عنوان کالایی بس ارزشمند بوده است و به یک معنا می‌توان آن را محور تمامی مباحث حوزه بین الملل قلمداد کرد؛ به گونه‌ای که برخی از اندیشه‌گران، روابط بین‌الملل را چنین تعریف نمودند:
«تلاش واحدهای سیاسی برای افزایش توان‌مندی‌ها و امکانات‌شان جهت رسیدن به سطح و وضعیتی که خود را ایمن از لطمات ناشی از عملکرد سایر بازیگران (در عرصه سیاست بین‌الملل) بیابند».
در این تلقی، امنیت دلالت بر وضعیتی دارد که در آن یک واحد سیاسی از هجوم دیگران مصون می‌باشد. چنان که از این تعریف برمی‌آید، امنیت با نظامی‌گری ارتباط نزدیک دارد و همین موضوع است که بنیاد مطالعات امنیتی سنتی را شکل می‌دهد. البته پژوهش‌های بعدی نشان داد که امنیت مقوله‌ای پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را به نظامی‌گری صرف تقلیل داد.
آنچه در فردای جنگ سرد به وقوع پیوست، حکایت از آن دارد که چیستی امنیت از سوی اندیشه‌گران و تحلیل‌گران روابط بین‌الملل مورد پرسش واقع شده است. باری بوزان (10) از پژوهش‌گران بنام این حوزه، با اشاره به «زمینه وند» بودن امنیت، چشم‌انداز تازه‌ای را در مطالعات امنیت گشود که طرح تعاریف متعدد و متنوع از امنیت، نخستین ثمره آن می‌باشد. بوزان با تأمل در تعاریف مهمی که از امنیت به عمل آمده، به آن جا می‌رسد که امکان جمع میان این تعاریف غیرممکن بوده و اختلاف رویکردها دلیل اصلی این مهم است. تأکید او بر عدم وجود «تعریفی واحد» و برحذر داشتن اندیشه‌گران از تلاش بی‌حاصل برای دست‌یابی به چنین تعریفی، از جمله نکات ارزنده‌ای می‌باشد که بوزان به محققان این حوزه ارایه داده است. دیوید بالدوین (11) و هلن میلز (12) ادعایی بیش از این مطرح کرده و مدعی شده‌اند که:
«اصطلاح امنیت ملی، شاخص‌ترین مفهوم در حوزه علوم اجتماعی است که از حیث گرانباری آن از عناصر ارزشی، هیچ مفهومی با آن برابری نمی‌کند».
چنان که پاتریک مورگان (13) نیز اظهار داشته است؛ «امنیت یک وضعیت یا حالتی چون سلامتی است که تعریف یا تحلیل ساده و بسیط را برنمی‌تابد».
دلیل صعوبت فوق‌الذکر ریشه در دو جا دارد: اول این که مطالعات امنیتی بخشی از روابط بین‌الملل است که ویژگی اصلی‌اش وجود تنوع و تعدد تئوری‌های مطرح شده درخصوص مسایل موضوعات محوری و پایه‌ای، می‌باشد. به عبارت دیگر، حوزه مطالعاتی مادر دارای وحدت درونی نیست و همین معضل به حوزه مطالعات امنیتی نیز سرایت کرده است. در مورد دوم به عناصر درونی امنیت بازمی‌گردد؛ در درون امنیت عناصر هنجاری‌ای وجود دارد که امکان دستیابی به اجماع عمومی در باب آن‌ها را برای تحلیل‌گران مشکل (و حتی غیرممکن) می‌سازد.
به نظر می‌رسد که مجادلات جاری پیرامون دو پرسش اصلی قرار دارند:
1. در بحث از امنیت چه کسی یا چه چیزی باید مدنظر ما باشد: دولت، گروه‌هایی که مبتنی بر عقلانیت یا جنسیت هستند، یا افراد؟
2. چه فرد یا چیزی امنیت را تهدید می‌کند: دولت‌ها و سیاست‌های تصمیم‌سازان؟ یا این که کارویژه‌هایی وجود دارد که آنها تهدیدگر هستند و از محیط یا از درون سازمان‌های غیردولتی و... پدید می‌آیند؟
در همین ارتباط می‌توان دو سئوال مهم دیگر را مطرح ساخت که به نوعی در ارتباط با موضوعات فوق الذکر هستند: چه کسی امنیت‌ساز است؟ و با چه روشی می‌توان امنیت‌سازی کرد؟ پاسخ به دو پرسش اخیر به میزان زیادی به پاسخ ارائه شده به دو سئوال اول بستگی دارد و در مجموع ماهیت و هویت امنیت را مشخص می‌‎کند.
از دیدگاه غرب فروپاشی نظام دو قطبی پیشین، نقطه مرکزی مطالعات امنیتی را متحول ساخت. این تحول حداقل چهار تأثیر چشم‌گیر برای آنها داشته است:
1. بر درک قبلی از دشمن نزد کسانی که در این معادلات بوده‌اند تأثیر گذارد و آگاهی از این نکته را که چه کسی دشمن به شمار می‌آید، متحول ساخته است. این مسأله صرفاً در فروپاشی ساختار جنگ سرد ریشه ندارد و بر زوال پارادایم واقع‌گرا در روابط بین‌الملل نیز بسیار تأثیرگذارده است.
2. در سازمان‌ها و مؤسسات که در سطح بین‌الملل جایگاهی داشتند، مانند ناتو و سازمان ملل، شخصیتها و مراکز علمی در جستجوی تعریف تازه‌ای از امنیت برآمده‌اند.
3. ابعاد داخلی امنیت نسبت به قبل اهمیت بیشتری یافته است؛ مواردی چون ملاحظات قومیتی، مهاجرت و روندهای اقتصادی روز به روز اولویت بیشتری یافته‌اند.
4. تأثیر فراملی ابعاد داخلی، مورد تأیید قرار گرفته است. به همین خاطر است که می‌بینید در این دوره کشوری مثل آلمان نسبت به نحوه فعالیت و سرنوشت برخی از سازمان‌هایی که در ذیل حاکمیت ملل دیگری چون کلمبیا، روسیه، ایتالیا و ... هستند حساس بوده و برای خودش حق دخالت قایل است.(14)

مطالعات امنیت ملی، قبل از جنگ سرد

این واقعیت که گفتمان امنیتی در فردای جنگ سرد وارد عرصه تازه‌ای گردیده است، از اجماع عمومی برخوردار می‌باشد. براین اساس، مطالعات امنیتی جهت این که هم‌چنان بتواند جایگاه خود را حفظ نماید، مجبور شده تا از تمرکز سنتی خود بر تهدید، کاربرد و مدیریت نظامی صرف احتراز جسته، با تجربه نمودن برخی از تحولات بنیادین، به ابعاد و ملاحظات تازه‌ای در تعریف امنیت دست یابد. در همین دوران است که شاهد توسیع موضوعات امنیتی و طرح مسایل تازه‌ای از قبیل: بارانهای اسیدی، ایدز، پارگی لایه ازن، قاچاق مواد مخدر، نابودی منابع طبیعی، گرمی زمین، انفجار جمعیت، آلودگی آب و هوا و ... می‌باشیم.
اگرچه تصویر امنیتی ارایه شده به ظاهر تازه به نظر می‌رسد اما گمان بر این است که به جز توسیع موضوعی، تحول بنیادین دیگری صورت نپذیرفته و به دلایلی چند، جوهره امنیت هم‌چنان یک‌سان باقی مانده است:
اول آن‌که: اگرچه جنگ سرد به پایان رسیده اما مویدات کمی برای اثبات این نکته وجود دارد که همکاری جهانی و عدم توسل به نیروی نظامی، جایگزین ملاحظات نظامی پیشین خواهند شد. به عبارت دیگر، نزاع غرب- شرق پایان یافته اما در عمل نزاع و جنگ هم‌چنان وجود دارد و هرگز از بین نرفته است.
دوم آن‌که: ملاحظات امنیتی پیشین- که مبتنی بر عنصر نظامی‌گری است- در عرصه عمل هم‌چنان حرف آخر را می‌زند و بازیگران در ورای شعارهایی که بیان می‌دارند، هم‌چون قبل امنیت خود را با توجه به عنصر نظامی‌گری تعقیب می‌نمایند.
سوم آن‌که: توسیع مفهومی‌ای که بدان اشاره شد، در واقع نتیجه تحولاتی بود که در موضوعات امنیتی، خود را در گستره مطالعات امنیتی، نشان می‌دهد. بنابراین در درون این حوزه تحول محتوایی خاصی رخ نداده است. در تطور تا اوایل دهه 1990 به این نتیجه می‌رسیم که حوزه مطالعات امنیتی ملی تحت تأثیر گرایش‌های اثبات‌گرایانه حاکم بر حوزه مطالعاتی مادر- یعنی حوزه روابط بین‌الملل- در ابتدا گرایش زیادی به مؤلفه‌های کمی در معادلات امنیتی دارد که نمونه آن را می‌توان توجه به رویکرد صرفاً نظامی در تحصیل امنیت برای کشورها- از سوی دولت مردان- مشاهده کرد. پدیده‌هایی چون مهاجرت گسترده نخبگان، جنبش‌های فراملی و ... از جمله عواملی هستند که از سوی تحلیل‌گران امنیتی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته‌اند و به عنوان عوامل مؤثر در تعریف وضعیت امنیت ملی شناخته شده‌اند. واقع امر آن است که به رغم تمامی تحولات مهمی که در حوزه امنیت ملی در این دوره شاهد آن بوده، ماهیت سلبی آن همچنان باقی مانده و تا پایان جنگ سرد این ویژگی حضور و استمرار دارد. البته این نتیجه نافی تحولات مثبتی که در این دوره رخ داده نمی‌باشد؛ تحولات قابل توجهی چون، رهاسازی رویکرد تک بعدی «نظامی‌گرا» و عطف توجه به مقوله کلان‌تر «نزاع» و «ستیز» و در نهایت رسیدن به این حقیقت که امنیت چهره‌ای چند بعدی دارد و نمی‌توان آن را در بعدی واحد (چون نظامی) تحدید کرد. حاکمیت این بینش تازه است که تولید حجم قابل توجهی از متون مربوط به مطالعات امنیت ملی را به ارمغان می‌آورد که در آن‌ها اقتصاد، محیط زیست، مسایل فرهنگی و فکری، سیاسی، جغرافیایی و ... به مثابه ابعاد نوینی از امنیت ملی به بحث و بررسی درآمده‌اند. رویکرد چند بعدی اوج مطالعات امنیت ملی در این دوران را شکل می‌دهد که با ورود به دوران پس از جنگ سرد و طرح دیدگاه‌های انتقادی، اصلاح و تکمیل می‌گردد. براین اساس تعجب‌آور نیست اگر مشاهده می‌شود که عمده بحث‌های امنیتی در این دوران پیرامون مقوله محوری «نزاع» می‌باشد.(15)

مطالعات امنیت ملی، پس از جنگ سرد

پایان جنگ سرد تأثیرات گسترده‌ای را در سطوح و ابعاد مختلف مناسبات بین‌المللی به دنبال داشت که تغییر محیط امنیتی مهم‌ترین ثمره آن در حوزه مطالعات امنیت ملی می‌باشد.
در فردای جنگ سرد، محیط امنیتی نوینی پدیدار گشته که محوریت در آن با نقش آفرینی حکومت‌ها نمی‌باشد بلکه بیش‌تر تعامل حکومت با بازیگران غیردولتی مدنظر است.
پس از پایان جنگ سرد هرچند بسیاری از تهدیدات فروکاست ولی مسأله سلاح هسته‌ای و تکثیر آن‌ها، منازعات بین دولت‌ها و تولید گسترده سلاح‌های کشتار جمعی هم‌چون گذشته در جریان هستند. از طرف دیگر تهدیدهای غیرسنتی‌ای هم پدید آمده‌اند که فضای جهانی را ناامن می‌سازند. از آن جمله می‌توان به روند رو به افزایش دولت‌های ضعیف و شکل‌گیری وفاداری فراملی اشاره داشت که سهم به سزایی در تحولات عصر حاضر دارند.
پدیده‌هایی چون مهاجرت گسترده نخبگان، جنبش‌های فراملی و ... از جمله عواملی هستند که از سوی تحلیل‌گران امنیتی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته‌اند و به عنوان عوامل مؤثر در تعریف وضعیت امنیت ملی شناخته شده‌اند.
می‌توان انتظار داشت که محیط امنیتی قرن آینده مبتنی بر نتایج حاصل از روندهای زیر می‌باشد:
1. میزان توفیق دولت‌های صنعتی برای جلوگیری از بروز جنگ یا برافروختن آن، به علت حضور بازیگران غیردولتی‌ای که سابق بر این مطرح نبوده‌اند؛ رو به کاهش داشته و چنین به نظر می‌رسد که این روند طی قرن آتی شدت و حدت بیشتری می‌یابد.
2. منازعات بین دولتی با تروریزم آمیخته می‌شود. به این معنا که بازیگران مادون و فراملی هر دو به اندازه‌ای از توان و قدرت عملیات می‌رسند که خواهند توانست در درون و در خارج از مرزهای ملی عمل نمایند. این فعالیت‌ها در رادیکال‌ترین شکل خود به صورت عملیات‌های تروریستی تجلی یافته که با کمک از سلاح‌های کشتار جمعی (حادثه سال 1995 در تونل زیرزمینی توکیو و یا انفجار سال 1993 در مرکز تجارت جهانی) معمولاً رخ می‌دهند.
3. تفاوت‌های اخلاقی و مذهبی در درون واحدهای ملی، به بروز خشونت منتهی شده و ضمن بروز منازعه امواج مهاجرت را شدت می‌بخشد.
4. سازمان‌های جنایی هم از حیث تعداد و هم از حیث حیطه عملکرد، رشد و نفوذ بیشتری می‌یابند؛ تا آنجا که قادر خواهند بود دولت‌های ضعیف را به چالش فراخوانند.
5. نوعی تعامل بین گروه‌های قومیت‌گرای سیاسی و جنایی در عرصه بین‌المللی پدید خواهد آمد که تبادل فن‌آوری‌ها و مشارکت در منابع مالی از جمله نمودهای بارز آن می‌باشد.
6. نزاع و بی‌ثباتی به میزان زیادی با مقوله توسعه و رشد اقتصادی پیوند خورده و بسیاری از حکومت‌ها را به چالش فرامی‌خواند.
در نتیجه سیاست امنیتی معنایی متفاوت از آنچه تاکنون بوده، پیدا می‌نماید؛ به گونه‌ای که می‌توان دو اصل بنیادین آن را چنین برشمرد:
1. برنامه‌ریزان سیاسی، دیپلمات‌ها، همچون حقوق‌دانان و نخبگان فکری، در یک برنامه جمعی باید در مقام آن برآیند تا جایی را برای بازیگران خرده و مافوق ملی در عرصه سیاست و اداره جامعه بیابند.
2. عرصه جهانی بیانگر حوزه‌های جدیدی خواهد بود که حکومت‌ها به تنهایی در آن نقش‌آفرین نیستند و به عبارتی «غیرحکومتی» می‌باشند. بنابراین ضمن مشخص شدن قلمرو نفوذ دولت، گونه‌ای خاص از مسایل پدید می‌آید که پیدا کردن راه‌حل مناسب برای آن‌ها ضرورتاً از عهده دولت برنمی‌آید. درک و پذیرش این تفکیک، اصلی مهم در معادلات امنیت به حساب می‌آید.
براین اساس برنامه مطالعاتی تازه‌ای شکل می‌گیرد که ماهیت آن نه صرفاً دفع تهدیدات بلکه ایجاد فرصت‌ها و محقق ساختن نیازمندیهایی است که ناظر بر توانمندی‌های یک نظام سیاسی می‌باشد. این تحول عمده‌ترین نتیجه این دوران پرافت و خیز است که متعاقباً با رویکرد ایجابی از آن یاد می‌شود. در این چارچوب است که اندیشه‌گران جدید حوزه مطالعات امنیتی به تفکیک دو رویکرد دولت محور و غیردولت محور از یکدیگر پرداخته و به این ترتیب به تعریف و شناساندن بازیگران تازه‌ای در معادلات امنیت ملی می‌پردازند. که تا پیش از آن برای تحلیل‌گران چندان مهم نبودند. هم‌زمان با توسعه مطالعات امنیت ملی، مقوله «تهدیدات» نیز متحول گردیده و شاهد عطف توجه به کانون‌های تهدیدزای تازه‌ای می‌باشیم که عمدتاً غیردولتی بوده و برخلاف دوران جنگ سرد، در دو فضای «مادون» و «مافوق» دولت ملی قرار دارند.
با توجه به آنچه آمد مشخص می‌شود که پایان جنگ سرد به معنای گذار از یک پارادایم (سنتی) به پارادیمی تازه (و مدرن) از امنیت می‌باشد که به واسطه آن معنا، تئوری، راهبرد و استراتژی امنیت ملی تغییر می‌یابد؛ پارادایمی که در درون آن طیف متنوعی از مطالعات امنیتی نضج و رشد یافته‌اند، مطالعاتی که ناظر بر حیات جمعی کلیه بازیگران در گستره جهانی بوده، با اوصافی چون امنیت مشترک، همگانی، جامع و ... همراه هستند.

جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی

در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، ملاحظات امنیت ملی کشور دچار تحولات گوناگونی شده است. دگرگونی‌ها در پرتو پی‌گیری و استمرار برخی از ویژگیهای کلان نظام جمهوری اسلامی جریان داشته‌اند. ملاحظات امنیتی کشور به سه دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور تفکیک می‌شود و در هر دوره چهار متغیر اساسی یعنی اهداف و اصول امنیت ملی، قدرت ملی، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیت ملی و نهایتاً سیاست‌های امنیت ملی مدنظر قرار گرفته است. جمع‌بندی نتایج این بررسی به شرح زیر می‌باشد:
1. گفتمان بسط محور در ملاحظات امنیت ملی کشور در سال‌های اولیه نظامی نوپا حاکمیت داشت. در این سالها به رغم آن که انقلابیون مذهبی تمامی ساختارهای رسمی سیاسی را در اختیار نداشتند، به تدریج توانستند بر تمامی سیاست‌های اعلامی و اعمالی نظام تسلط یابند و در واقع اندیشه‌های آنها راهنمای اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی نظام گردد. در نزد انقلابیون مفهوم امنیت ملی از اعتبار ذاتی بهره‌مند نبود، حتی نسبت به هر آنچه که از بار ملی برخوردار بود نظیر هویت ملی، منافع ملی، و امنیت ملی، نوعی تنفر و بدبینی احساس می‌شد. براین اساس مفهوم امنیت در قالب کلان دارای ویژگی‌های ارزشی می‌گردد و به جای امنیت ملی ترکیب‌هایی نظیر امنیت نظام، امنیت امت اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرند. چنین تعریفی از امنیت، به معنای دامن زدن به ماهیت گسترش یابندگی انقلاب نیز بود. براین اساس انقلابیون علاوه بر تمرکز نسبت به اصلاح زندگی فردی و اجتماعی ملت، بسط ارزش‌های اسلامی در ماورای مرزهای ملی را نیز جزء وظایف اولیه خود احساس می‌کردند. آنها از یک سو ایران را برای اسلام می‌خواستند و از سوی دیگر نقش ایران اسلامی را همانند قطب و محور برای جهان اسلام در نظر داشتند. با توجه به بررسی‌های انجام شده به نتایج زیر در زمینه ملاحظات امنیت ملی کشور در گفتمان بسط محور دست می‌یابیم:
* مرزبندی‌ها و حصارهای ملی‌گرایی طرد می‌شدند.
* از الگوی انقلابی پیروی می‌شد.
* ملاحظات امنیت ملی از الگوی مدونی پیروی نمی‌کرد.
* ابعاد مختلف در ملاحظات امنیتی کشور شامل اهداف و اصول، مقدورات ملی، تهدیدها و آسیب‌پذیری و سیاست‌های امنیت ملی از نقطه صفر شروع می‌شدند.
* اهداف امنیتی تابع سیاست‌های کلان انقلابی، به دنبال آرمان‌ها و اصول انسانی و اسلامی بوده که نشان دهنده ماهیت نرم‌افزاری امنیت ملی بود.
* انقلاب و نظام در مقابل تهدیدات آسیب‌پذیر بود.
* حاکمیت سیاسی در اولویت سایر ابعاد از قبیل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی قرار داشت.
2. وقوع جنگ نقطه عطفی در ملاحظات امنیت ملی کشور بود. در شرایطی که هنوز بسیاری از مفاهیم انقلاب در حال تعریف شدن بودند و هنوز کلاف انقلاب در حال گشوده شدن بود، جنگ تحمیلی آغاز شد. در واقع نیروهای سیاسی موجود هنوز در بسیاری از عرصه‌ها به توافق اساسی نرسیده بودند و دگرگونی‌های سیاسی موجود هنوز در بسیاری از عرصه‌ها به توافق اساسی نرسیده بودند و دگرگونی‌های سیاسی قابلیت بسط بیشتری داشت. به همین دلیل است که حتی در یک سال اول جنگ، جامعه انقلابی درگیر مسایلی بود که چندان با جوامع درگیر جنگ همخوانی نداشت. تنها با فروکش کردن التهاب سیاسی پس از عزل بنی‌صدر و تابستان 1360 و دستیابی به یک وحدت سیاسی میان مسئولان انقلابی، جنگ به مثابه موضوع اصلی امنیت ملی در رأس قرار گرفت. دوران حفظ محور از ابتدای سال دوم جنگ تا پایان آن بر ملاحظات امنیت کشور حاکم بود. بدیهی است وجه تمایز اساسی این دوره با دوره قبل، محدود بودن دایره معضلات اساسی امنیتی نظام در یک عامل اساسی یعنی جنگ و مسایل وابسته به آن بود. بدین خاطر حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور و تأمین امنیت نظام در برابر تهدید عینی عراق در محور توجهات اساسی نظام قرار می‌گیرد. با این وجود دوره جدید از نظر جنبه‌های ایدئولوژیک با دوره گذشته همخوانی دارد. تحولات جنگی و نوع مقاومت‌های شکل گرفته در کنار آرایش نیروهای متخاصم، حتی باعث افزایش تأثیرات ایدئولوژیک در برخی برهه‌ها بر ملاحظات امنیت کشور می‌شد. با این حال واقعیت‌های جنگی در کنترل بسیاری از اهداف آرمانی و ایدئولوژیک گذشته به صورت موقت تعیین کننده بود. با توجه به بررسی‌های انجام شده به نتایج زیر در زمینه ملاحظات امنیت ملی کشور در گفتمان حفظ محور دست می‌یابیم:
* ملاحظات امنیت ملی در حواشی مرزهای ملی تمرکز یافت.
* از عناصر قدرت‌زای معنوی بهره‌گیری بیشتری انجام می‌شد.
* تداوم انقلاب از طریق جنگ بیمه شد.
* توانایی بسیج و انسجام جامعه ایرانی برای رویارویی با بحران‌های برانداز بیرونی اثبات شد.
* ضرورت توانمندسازی نظامی نمایان شد.
* پشتوانه اقتصادی کشور به عنوان عمده‌ترین تحولات منفی‌ساز کاهش یافت.
* از ملاحظات غیرواقعی در سیاست خارجی جلوگیری شد.
* جنبه‌هایی از عملگرایی در سیاست‌های خارجی تحمیل شد.
3. جنگ ملاحظات امنیتی را بیشتر در حواشی مرزهای ملی متمرکز ساخته بود. ولی پایان آن و شروع تحولات گسترده در کشور، بیش از هر چیز مرکز ثقل این ملاحظات را به درون مرزهای ملی انتقال داد. پایان جنگ با دگرگونی‌های دیگر در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی همراه بود. در سطح داخل با اصلاح قانون اساسی و تمرکز قدرت در ریاست جمهوری، زمینه‌های اختلافات احتمالی در قوای اجرایی کشور برطرف شد اما این مسأله به معنای پایان رقابت‌های سیاسی در مجموعه عالی سیاستمداران کشور نبود. در طول این مدت می‌توان از سه دیدگاه مهم در نزد نخبگان عالی کشور نسبت به امنیت ملی سراغ گرفت 1. دیدگاه مبتنی بر رشد اقتصادی 2. دیدگاه مبتنی بر تفکر ایدئولوژیک 3. دیدگاه مبتنی بر توسعه فرهنگی- سیاسی.
4. در کنار این تحولات داخلی دگرگونی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در شکل‌گیری ملاحظات جدید امنیت ملی کشور مؤثر بوده‌اند. فروکش کردن نقش ایدئولوژی در نظام بین‌المللی پس از سقوط کمونیسم و برپایی نظمی نوین در این نظام که منجر به رشد رفتارهای انحصارگرایانه قدرت‌ها و مخصوصاً آمریکا شد، بر امنیت ملی کشور تأثیرات تعیین کننده‌ای داشته‌اند. در کنار این تحولات، روندهایی نظیر تشدید اقتصادی شدن روابط بین‌الملل و تکامل فرآیند جهانی شدن نیز از عوامل مؤثر بوده‌اند. در سطح منطقه نیز آثار فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای جدید در حوزه شمالی کشور و همچنین تداوم و تصاعد در بحران‌های منطقه‌ای خاورمیانه مشغولیت‌های فراوانی را برای دولتمردان خلق نمود. با توجه به بررسی‌های انجام شده به نتایج زیر در زمینه ملاحظات امنیت ملی کشور در گفتمان رشد محور دست می‌یابیم:
* التهابات دو دوره گذشته و درون‌گرایی نسبی در ملاحظات امنیتی کم شد.
* همچنان جالی خالی یک دستگاه سیستماتیک و همه‌جانبه‌نگر در ملاحظات امنیتی کشور احساس می‌شود.
* بر رفاه ملی در کنار صیانت ملی تأکید بیشتری می‌شود.
* ایجاد الگوی ایران نیرومند و سربلند به جای صدور فیزیکی انقلاب قرار گرفته است.
* عناصر قدرت ملی از کیفیت عینی‌تری برخوردار شدند.
* تهدیدات گستردگی بیشتری پیدا کرده است.
* لزوم بینش چندسویه در سیاستگذاری‌ها احساس می‌شود.
* تحول محسوس در میزان تجه به عوامل محیطی پیدا شده است.

خلاصه

توجه به مباحث مطروحه در بخش‌های سه‌گانه فوق، مشخص می‌کند که ملاحظات امنیت ملی کشور دارای تحولات گوناگونی بوده است. به صورت خلاصه می‌توان از تحول در «برون‌نگری به درون‌نگری» از «رویکرد ایدئولوژیک و تعهدگرایی ناب به واقع‌بینی بیشتر»، از «امت محوری به ایران محوری»، از «سادگی به پیچیدگی» و از «تهدیدپنداری به تهدید- فرصت‌نگری در نظام بین‌الملل» یاد کرد. در این تحولات شاهد توجه بیشتری به لزوم توان میان مقدورات و محدودیتها در ملاحظات امنیت ملی هستیم. (16)

نمایش پی نوشت ها:
1. نور(55)، آیه‌ی24.
2. دشتی، نهج‌البلاغه، نامه53، پند133، ص424.
3. عمید زنجانی عباسعلی، مبانی اندیشه اسلام، سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1375، ص412.
4. رابرت ماندل، چهره متغیر امنیت ملی، ص43.
5. Mohammad Ayoob, The Third world security predicament, cunited statd linne rinner publishher, 1995, p.213
6. سید مجتبی تهامی، امنیت ملی، ص89.
7. همان.
8. اخوان کاظمی، بهرام، امنیت در نظام سیاسی اسلام، کانون اندیشه جوان، 1385، ص23-40.
9. افتخاری، اصغر، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، ص320-325.
10. Barry Buzan
11. David Baldwin
12. Helen Milner
13. Patrick Morgan
14. اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، ص17-29.
15. اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، ص69، 70و92.
16. ولی‌پور زرومی، سیدحسین، گفتمان‌های امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383، ص543-572.
منابع و مآخذ:
عمید زنجانی عباسعلی، مبانی اندیشه اسلام، سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1375.
Mohammad Ayoob, The Third world security predicament, cunited-statd linne rinner publishher, 1995, p.213
سیدمجتبی تهامی، امنیت ملی.
اخوان کاظمی، بهرام، امنیت در نظام سیاسی اسلام، کانون اندیشه جوان، 1385.
اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.
ولی‌پور زرومی، سیدحسین، گفتمان‌های امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.