بررسی حَدّ در اصطلاح فقه

ثلاثی مجرد حَدَدَ، یَحدُدُ، حَدداً یا حدِّ، یَحُدّ حَدّاً: مرز میان دو چیز، اندازه، عقوبت، جدا کردن چیزی از چیز دیگر، بازداشتن، پایان هر چیز، و معانی دیگر. اصطلاح فقهی حد با معنای عقوبت و اندازه مناسب است.
حدّ در اصطلاح فقه عبارت از مجازاتهایی است که در شرع برای بعضی از گناهان معین شده است: «معناه شرعاً: التأدیبُ الخاصِ لِمَن یَرتَکبُ الجرائم و الفواحشَ المحرّمة الذکورة ...» (شرح لمعه، 11/9 پاورقی). مقدار حد شرعاً مشخص و معین است، بر خلاف تعزیر که تعیین مقدار عقوبت جرم ارتکابی به عهده‌ی قاضی واگذار گردیده است. اثبات جرم زنا، به نظر فقهای امامیه این جرم از دو طریق به اثبات می‌رسد، یکی از طریقِ اقرار است که باید مرتکب، چهار مرتبه و در چهار جلسه اقرار به عمل زنا کند و اگر یک جلسه انکار نماید حدّ ساقط می‌گردد. این مجازاتها را از آن جهت حد گویند که جرائم را محدود می‌کند یعنی مانع از تکرار جرم هم در مورد مجرم و هم در مورد دیگران (به لحاظ عبرت) می‌شوند: و هذا الحد الشرعی لکونه دریعة الی منع الناسَ عن فعل معصیته خشیة من وقوعه (جواهر الکلام، 245/1). مقدار و میزان مجازات حدّ به وسیله‌ی شارع مقدس مشخص و معین گردیده است. حاکم شرع نمی‌تواند آن را کم یا زیاد کند و چون حق‌الله است قاضی نمی‌تواند آن را به بخشد (مگر در موارد استثنائی مانند اقرار به جرم و غیره).
در بعضی از نصوص و روایات، حد در معنای عام که مطلق عقوبت است استعمال شده است نه در معنی خاص اصطلاحی آن ولی از نظر مطلق اصطلاح شرعی، چهار نوع مجازات قصاص، حد، تعزیر و دیه مفهوم کاملاً متفاوتی دارند (جواهر، 255/41 به بعد؛ وسائل الشیعة، باب 10، حدیث 3).
ادله‌ی وجوب اجرای حدّ، در شرع مقدس اسلام وجوب اجرای حدّ از 3 طریق برای مسلمانان به اثبات رسیده است: کتاب، سنت، اجماع. الف) کتاب، قرآن کریم در آیات مختلفه اجرای حدّ و بعضاً میزان آن را نسبت به تبهکاران مقرر داشته است: الزّانیة و الزّانِی فَاجِلدوُا کلَ واحد مِنهُما مائة جلدة، به هر زن زناکار و هر مرد زناکار صد تازیانه بزنید (آیه‌ی زنا، نور، 2)؛ والّذین یَرمَونَ المُحصناتِ ثمّ لم یأتوا باربعة شهداء فَاجلدوهم ثمانِینَ جلدة، و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند سپس چهار گواه نمی‌آورند هشتاد تازیانه به آنان بزنید (آیه‌ی قذف، نور، 4) و آیات دیگری به همین سیاق مجازات قتل و دار زدن و قطع دست و پا و نفی بلد و غیره را مقرر داشته است؛ ب) سنت، متون روائی و اخبار و احادیث موثقه از اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) وائمه‌ی مهدی (علیه السلام) حکایت دارند؛ ج) اجماع، ثبوت حد در شرع برای بعضی از گناهان مورد اجماع فقها و یقین آنها است که حتی از آن با جمله‌ی (اجماع امت) تعبیر کرده‌اند.
شرایط ثبوت حدّ، برای این که ثبوت وقوع جرم و ثبوت اجرای حدی نسبت به شخصی، محقق و مسلم گردد منوط به ثبوت دو دسته از شرائط است: الف) شرائط مرتکب، که آنها عبارتند از: 1) بلوغ، شخص مرتکب جرم باید به حد بلوغ رسیده باشد که در پسران وقوع احتلام و در دختران حدوث حیض است؛ 2) عقل، مرتکب باید عاقل باشد، بنابراین بر دیوانه در صورتیکه مرتکب جرمی ‌گردد تکلیف و مجازاتی نیست؛ 3) اختیار و اراده، در صورتی که مرتکب فاقد اختیار باشد در خواب یا بی‌هوشی یا در انجام عمل خلاف، مُکَره و مجبور باشد حدی بر او جاری نمی‌گردد؛ 4) آگاهی از حرمت و ممنوعیت عمل، حد شرعی بر اشخاصی مقرر می‌شود که آنها از حرمت و ممنوعیت عمل ارتکابی و خلاف بودن آن آگاه و مطلع باشند یا این که در جامعه‌ی اسلامی زندگی کرده و همگان آگاه از ممنوعیت آن عمل هستند و جهل مرتکب ناشی از قصور یا تقصیر خود او می‌باشد. در صدر اسلام عده‌ای از تازه مسلمانان به علت نآگاهی از ممنوعیت و عقوبتهای بعضی از اعمال از اجرای حد معاف می‌گردیدند ولی امروزه ادعای جهل و نادانی بر ممنوعیت و حرمت اعمال خلاف به کلی غیر مسموع است. بحث مفصل این شرائط و حدیث نبوی رفع در مقاله‌ی جرم آمده است.
ب) شرائط و دلایل ثبوت جرم، برای آن که اجرای حد نسبت به شخص مرتکب مسلم وثابت گردد باید دلایل وقوع جرم ثابت باشد و این دلایل و شرائط نسبت به اعمال مختلف متفاوت است که شرح جرائمی که مجازات آنها حدّ است و شرائط و اثبات آنها برای اجرای حدّ هر یک به قرار زیر است:
الف) زنا، آمیزش نامشروع با زنی که بر انسان حرام اصلی است (نه عارضی مانند حیض و حالت احرام ...) انجام گرفته باشد. در این آمیزش دخول (= ایلاج) به مقدار تمام حشفه تحقق یافته باشد. شرائط مرتکب نیز در او جمع و ثابت باشد و نیز و طی به شبهه نباشد یعنی آمیزش کننده خیال کند که این آمیزش بر او حلال است مثلاً زن غریبه را با همسر خود اشتباه کرده و امثال آن نباشد، حدّ زنا بر مرتکب ثابت می‌گردد.
اثبات جرم زنا، به نظر فقهای امامیه این جرم از دو طریق به اثبات می‌رسد، یکی از طریقِ اقرار است که باید مرتکب، چهار مرتبه و در چهار جلسه اقرار به عمل زنا کند و اگر یک جلسه انکار نماید حدّ ساقط می‌گردد. طریق دوم اقامه‌ی بیّنه است و آن شهادت 4 شاهد مرد عادل یا یک مرد و شش زن است به همین ترتیب 2 مرد و چهار زن عادل که قاضی باید از هر یک جداگانه تحقیق نماید و در صورت وجود اختلاف در فحوای شهادت یا کمبود شهود از تعداد تعیین شده، شهود مستحق حد قذف خواهند بود.
حدود زنا عبارتند از: 1) اعدام مجرم، که در چهار مورد جاری می‌شود: زنای با محارم از قبیل مادر، خواهر، دختر برادر و امثال آنها، زنای با نامادری (زن پدر)؛ زنای کافر ذمی با زن مسلمان؛ زنا و تجاوز به عنف؛ در مورد مرد یا زنی که سه بار به جرم زنا حدّ زده شده آن هم در مرتبه‌ی چهارم اعدام می‌شوند. شهید اول با توجه به جمع بین مدلول آیه و روایات حد سه مورد اول و دوم و چهارم را صد تازیانه و سپس قتل دانسته است (شرح لمعه، 68/9). و این حد یعنی اعدام موقعی جاری می‌شود که مرتکب محصَن باشد و الا در غیر محصن صد تازیانه خواهد بود؛ 2) جرم (سنگسار)، عقوبت زن شوهردار (محصنه) یا مرد زن‌دار (محصن) که اقدام به زنا کند؛ عقوبت جوان محصن یا غیر محصن (اعم از پسر یا دختر)؛ 3) تازیانه، در مورد مرد یا زن اعم از محصن یا غیر محصن که تفاوت آراء فقها درین مورد و تعداد ضربات بسیار متفاوت است؛ خوابیدن زن و مردم نامحرم زیر یک پوشش موجب حد تازیانه است.
بعضی از موارد حدّ در زنا: 1) هنگام سنگسار مرتکبی که از طریق اقرار عمل او ثابت شده است اگر قادر به فرار شود اجرای حد متوقف می‌گردد؛ 2) حد زنای زن باردار تا پس از زایمان و شیردهی کودک به تأخیر خواهد افتاد (مگر در قسمت اخیر زن دیگری حاضر به شیردادن کودک شود)؛ 3) حاملگی زن بی‌شوهر به رغم وجود قرینه یا علامتی بر وقوع جرم زنا، به سبب وجود شبهه و حاملگی از راههای غیر زنا حدّ ساقط می‌گردد؛ 4) بر پیرمرد و پیرزن زناکار در صورت محصن بودن پیش از اعدام تازیانه زده می‌شود؛ 5) تکرار، همانطور که گفتیم عقوبت زنا تا 3 دفعه محدود به حدّ است و در مرتبه‌ی چهارم زناکار اعدام می‌گردد؛ 5) توبه، کسی که متهم به زنا است اگر قبل از اقامه‌ی شاهد توبه کند حتی اگر او را نزد قاضی آورده باشند و بگوید من توبه کرده‌ام بدون نیاز به قسم حد از او ساقط می‌گردد.
ب) لواط، و آن آمیزش مرد با مرد (= هم جنس بازی) است آن موقعی است که دخول (= غیبوبت حشفه =ایقاب) تحقق یافته باشد و حدّ آن قتل است در صورتیکه (لاطی) انجام دهنده محصن باشد چه فاعل باشد چه مفعول. اگر دخول تحقق نیافته باشد و عمل به صورت تفخیذ (مالیدن به رانها) انجام گرفته باشد حدّ آن صد تازیانه است. در حد لواط روایات مختلف است و بین محصن و غیر محصن تفاوت گذاشته شده و بنا به روایت حماد بن عثمان برای محصن حدّ رجم و در غیر محصن حدّ جلد قرار داده شده است (وسائل، باب 1؛ لواط، حدیث 4؛ جواهر، 374/41؛ شرح لمعه، 143/9). در بعضی از روایات آمده است که عقوبت مرد لاطی بریدن گردن با ضربت شمشیر و عقوبت مرد مفعول سنگسار است. اثبات جرم لواط، از دو طریق است یکی اقرار مرتکب بر انجام عمل لواط و دیگر شهادت چهار مرد عادل یا 2 مرد و چهار زن عادل.
ج) سرقت، دزدی اموال یا نفوذ از مال غیر است که برای تحقق جرم سرقت شرائط چندی در روایات آمده است: از جمله‌ی آن شرائط اول نصاب مال یعنی مبلغ یا ارزش مال مسروقه است که نباید از ربع دینار طلای مسکوک کمتر باشد دیگر این که مال را از محلی که در و بند و قفل و بستی دارد و سارق آنها را شکسته و مال را می‌رباید، دیگر این که مال شخصی و مخصوص فردی باشد نه از بیت‌المال و شروط دیگری که متجاوز از بیست و چند شرط قید کرده‌اند تا مرتکب مستحق کیفر آن گردد.
حد سرقت با اجماع شرائط مذکور ابتدا قطع چهار انگشت از دست راست بدون انگشت ابهام و کف دست و در دفعه‌ی دوم قطع پای چپ از مفصل بدون پاشنه که خارج از محدوده‌ی حد است در مرتبه‌ی سوم کیفر آن حبس ابد ودر وهله‌ی چهارم اعدام، عقوبت سارق خواهد بود.
در مورد توبه مشهور فقهاء امامیه بر این عقیده‌اند که هرگاه مجرم قبل از حضور نزد حاکم شرع و پیش از اقامه‌ی شهود و بیّنه از عمل خود توبه نماید حد از او ساقط خواهد شد؛ لیکن متأخرین از فقها در این حکم تشکیک کرده و معتقدند که هر جرمی شرعاً عقوبت و حدی دارد که هیچ علتی موجب سقوط حد نمی‌شود. ثبوت جرم سرقت با اقرار یا شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل و یا وجود دلائل مسلمه‌ی دیگری خواهد بود که جرم سرقت را اثبات نماید. پدری که اموال فرزند خود را برباید حد بر او جاری نمی‌شود.
د) محارب، محارب با خدا یا رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) کسی را گویندکه با اسلحه یا غیر آن از قبیل چوب یا عصا و امثال آن در شهر یا بیابان، در خشکی یا دریا، در روز یا شب موجبات ترس و وحشت مردم را فراهم کند خواه زن باشد یا مرد، از اشرار یا اشقیا (اهل الرّیبه) باشد یا غیر آنها. همچنین است جرائمی که از جهات مختلفه: اجتماعی - اقتصادی - سیاسی و امثال آنها در قلمرو اسلام ایجاد فساد کنند که مرتکبین انواع آن جرائم محارب محسوب می‌گردند. دلایل اثبات محاربه، علاوه بر اقرار یا دو شاهد عادل مرد و آثار و قراین موجود، دلایل دیگری که موجب ثبوت جرم محاربه شوند دانسته شده‌اند.
حد محارب، به موجب آیه‌ی شریفه‌ی انما جزاءُ الّذین یُحاربونَ اللهَ و رسولَه و یَسعَون فی الارض فساداً اَن یُقَتِّلوا او یُصَلِّبوا او تُقطُّعَ ایدیهم و اَرجُلَهم من خلافٍ او یُنفوا فی الارض (مائده، 33) عقوبت آنها قتل و دار زدن و قطع دست و پا و تبعید مقرر گردیده است. مقصود از ارض در آیه‌ی شریفه مسکن آدمیان و نیز اجتماع انسان‌ها است. تبعید عقوبت تکمیلی محارب است.
هـ) قَذف، قذف ثلاثی مجرد از باب دوم قَذَفَ یَقذِف در لغت به معنی انداختن و پرتاب کردن و در اصطلاح فقهی به مفهوم نسبت دادن زنا یا لواط یا به عقیده‌ی بعضی سَحق است به کسی که مقذوف واقع شده در حالی که قاذف نتواند 4 شاهد عادل مرد مبنی بر وقوع جرم اقامه کند مستحق حد است (نور، 4، 23).
حد قذف به دلیل آیه‌ی شریفه‌ی والّذینَ یَرمونَ المحصناتِ ثم لم یأتوا بِاَربِعَة شهداءَ فَاجلِدوهُم ثمانینَ جلدة (نور، 4) 80 ضربه شلاق است و عقوبت تکمیلی آن این است که شهادت این نوع افراد در مواقع دیگر برای همیشه مخدوش و مردود است. آن چه در آیه‌ی 23 از سوره‌ی نور صراحت دارد این است که زن مقذوفه، محصنه و مومنه و عاقله یعنی بی‌خبر از همه جا باشد.
مجازات تکرار قذف در دفعه‌ی دوم همان 80 ضربه تازیانه ولی در دفعه‌ی سوم اعدام تهمت زننده است. اگر مقذوف مرتکب قذف را عفو کند حد از او ساقط می‌شود. در صورتی که دو نفر یک دیگر را قذف نمایند حد از هر دو ساقط می‌گردد. پدر یا مادری که فرزندان خود را قذف نمایند حد بر آنها جاری نمی‌شود.
بنابر فقه امامیّه حدود شرعی جزء مال موروث قرار نمی‌گیرند مگر حد قذف که وارث حق مطالبه و تقاضای اجرای آن درباره‌ی قاذف را از حاکم دارد. و این حد قابل تقسیم بین وارث نیست و اگر تعداد وراث زیاد باشد و غیر از یک نفر بقیه او را عفو کنند باز هم حد قذف به تقاضای همان یک نفر درباره‌ی مرتکب جرم تهمت، جاری می‌گردد شاید این امر به خاطر حفظ حیثیت مقذوف حتی بعد از ممات او باشد.
و) شرب خمر و مسکر، از گناهان کبیره است که شارع برای شارب آن حد معین کرده است. ولی برای تشخیص این که چه ماده‌ای مسکر است بنا بر نظرات فقهای امامیه باید به اصل «حجیّت تشخیص و قضاوت عرف» مراجعه کرد. بنابراین تشخیص این که چه ماده‌ای مسکر است بر عهده‌ی عرف گذاشته شده است معذلک بعضی از فقها برای آن تعاریفی هم بیان کرده‌اند: «مسکر مایعی است که شرب آن موجب اختلال عقل می‌شود به طوری که شرب کننده نظام سخن را از دست می‌دهد و اسرار خود را آشکار می‌سازد و یک نوع شادمانی در او پدید می‌آید (جواهر، 449/41).
حد شرب مسکر 80 تازیانه است. بعضی از فقها فُقّاع (آب جو) را نیز مسکر دانسته و شرب آن را حرام می‌دانند و همچنین عصیر عنبی را هنگامی که جوش آمده ولی 3/4 آن تبخیر نشده باشد و بعضی قوام آمدن را شرط حلالیت دانسته‌اند.
در تکرار شرب مسکر نیز هنگام دفعه‌ی دوم همان حد 80 شلاق است که به شارب زده می‌شود ولی برای بار سوم مجازات او اعدام است. در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای او قایل شود مثلاً شارب مسکر در روز ماه مبارک رمضان را علاوه بر اقامه‌ی حد به تبعید نیز محکوم نماید.
ز) سَحق، کوباندن چیزی بر دیگری و سائیدن دو چیز به هم و مسُاحقه در اصطلاح فقه یعنی هم جنس بازی زنان با هم (مالیدن فرج‌ها به یکدیگر) حد مسُاحقه 100 ضربه شلاق برای زن غیر محصنه و اعدام برای محصنه است.
جرم مساحقه با چهار بار اقرار در 4 مجلس مختلف یا با شهادت 4 شاهد مرد عادل به اثبات می‌رسد.
ح) قیادت، واسطه شدن بین مرد و زن یا بین مردان یا زنان برای انجام اعمال نامشروع زنا یا لواط یا مساحقه. اثبات آن با اقرار با اقامه‌ی دو شاهد مرد عادل و میزان حد آن 75 ضربه‌ی شلاق است.
ط) تفخیذ، فَخُذ ران است و تفخیذ یعنی مالیات آلت مردانه در ران پسران جوان که اثبات آن با شهادت دو شاهد مرد عادل یا اقرار متهم صورت می‌گیرد و حد آن 100 تازیانه است.
ی) سِحر، یا جادوگری برای مردم است که حد آن اعدام می‌باشد.
ک) انکار ضروریات دین، منکر ضروریات دین یعنی کسی که انکار یکی از اصول و فروع را می‌نماید یا مثلاً گرفتن ریا و خوردن گوشت خوک و مسکر و یا امثال این ضروریات را حلال می‌داند مستحق کیفر است و حد آن قتل می‌باشد.
ل) ادعای نبوت، کسی که مدعی پیامبری می‌گردد حد آن قتل است.
جرائم دیگری که دارای کیفر حد می‌باشند در کتب فقه امامیه ذکر شده و حدود آنها معین گردیده است که شرح همه‌ی آنها موجب تطویل این مقاله می‌گردد.
اثر اقرار و توبه در اجرای حدّ، اقرار که عبارت از اظهار و بیان وقوع حقیقت جرم از طرف مرتکب علیه خود او است. در بعضی از جرائم مانند زنا و لواط و غیره با 4 دفعه و در 4 مجلس مختلف و در بعضی دیگر از جرائم با 2 بار بیان، موجب ثبوت جرم علیه متهم می‌شود؛ ولی در صورتی که جرم فقط با اقرار ثابت شده باشد، امام می‌تواند او را عفو نماید یا در صورتی که جزای آن جرم اعدام باشد و مجرم پس از اقرار انکار کند حد اعدام از او ساقط می‌گردد؛ ولی در کمتر از جزای اعدام حد ساقط نخواهد شد. اقرار متهم در مواردی که در بعضی از ارکان جرم شبهه‌ای وجود داشته باشد، مؤثر در مقام نبوده و باطل اعلام می‌گردد.
در مورد توبه مشهور فقهاء امامیه بر این عقیده‌اند که هرگاه مجرم قبل از حضور نزد حاکم شرع و پیش از اقامه‌ی شهود و بیّنه از عمل خود توبه نماید حد از او ساقط خواهد شد؛ لیکن متأخرین از فقها در این حکم تشکیک کرده و معتقدند که هر جرمی شرعاً عقوبت و حدی دارد که هیچ علتی موجب سقوط حد نمی‌شود. به عقیده‌ی فقها بین اقرار متهم و اثبات جرم با اقامه‌ی بینه هنگام توبه تفاوت وجود دارد و مجرمی که به جرم خود اقرار کرده باشد توبه‌ی او می‌تواند مورد قبول حاکم قرار گیرد و حد از او ساقط شود. توبه‌ی مرتّد مُلی حتی سه روز پس از دستگیری نیز موجب سقوط حد از او است.
مجرم حد خورده فاسق محسوب است مگر آنکه توبه کند و دیگر گرد ارتکاب گناه نگردد. در مورد مسلمانی که مرتکب گناه مستحق حدی گردیده توصیه به توبه کرده و گفته‌اند که بهتر است که اقرار نکند ولی توبه کند و با تمام وجود و نیت خیر به توبه‌ی خود پای بند باشد.
عقوبت‌های تکمیلی بعد از اجرای حد، برای بعضی از جرائمی که جزای آنها حد تعیین شده است بنابر احادیث مرویّه و فتاوای فقها عقوبات تکمیلی برای عبرت دیگران و تنبیه جامعه مقرر گردیده است مانند تراشیدن موی سر (فقط در مردان) و تبعید برای مردان و زنان زناکار یا قوادان یا محاربین و از بلندی رها کردن افراد لاطی و ملوط یا اعمال شاقه و پوشاندن لباس‌های خشن و غیره برای زن مرتده (که حد اعدام درباره‌ی آنان جاری نمی‌شود). با جدائی از همسر در مرتد فطری یا مسلمانی که با داشتن زن مسلمان و بدون اجازه‌ی او با زنی ذمیّه ازدواج می‌کند و امثال آنها که این عقوبات به تفصیل در کتب فقهی آمده است.
تعدد و تکرار و اجتماع حدود، بنابراین اصل که اقتضای اثبات هر سبب و علتی ثبوت مسبب و معلول آن است، ارتکاب هر جرم سبب ثبوت حد شرعی آن است و بالنتیجه در صورت اجتماع دو یا چند حد ّ موجب اجرای هر یک از آن حدّها جداگانه خواهد بود و دلیلی برای از میان رفتن اجرای حدود مذکوره ولو کوچک و جزئی نمی‌گردد مثلاً اگر شرابخواری مرتکب زنا شود دو حد جداگانه اول حدّ شرب مسکر، سپس حدّ زنا درباره‌ی او اجرا می‌گردد. در صورتی که حد یکی از جرائم مرتکب اعدام باشد ابتدا حد کمتری اجرا شده سپس اعدام می‌شود.
در تکرار جرم چنانکه اشاره شد در بعضی از جرائم مانند تفحیذ حد تکرار جرم در دفعه‌ی دوم اعدام است و در بعضی از جرائم مانند زنا و لواط در دفعه‌ی دوم همان حدود معینه و در دفعه‌ی سوم اعدام است و در بعضی دیگر مانند سرقت که در دفعه‌ی دوم همان قطع دست و پای دیگر در دفعه‌ی سوم حبس ابد و در چهارم بار اعدام می‌باشد.
نحوه‌ی رسیدگی و تنفیذ یا تأخیر در اجرای حد، موارد مربوط به این بحث عبارتند از: 1) بر طبق روایات و فتاوای فقها مطلق رسیدگی به جرائم و تعیین حدود آنها (جز در مورد مدعیان نبوت یا محاربی یا دشنام دهندگان به پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) و خاندان محترم او (علیه السلام)) به عهده‌ی امام یا حاکم شرع یا قاضی منصوب از طرف او است. کسانی حق قضاوت و اقامه‌ی حدود را دارند که از سوی پروردگار به عنوان حاکمان شرعی معین گردیده‌اند (=امامان معصوم (علیه السلام)) و در دوران غیبت جانشینان امامان معصوم (علیه السلام) و یا حاکمان منصوب از طرف آنها وظیفه‌ی برپائی احکام شرعی و اجرای حدود آنها را دارند؛ 2) در اجرای حدود شرعی هیچگونه تأخیری جایز نیست و حاکم بعد از تنفیذ حدّ، مکلف به اجرای فوری آن است مگر در مواردی که تصریح و معین شده است؛ 3) اجرای حدّ در شرت گرمای تابستان و در سرمای سخت زمستان تا هوای مناسب به تأخیر می‌افتد؛ 4) نسبت به مجرم مریض اجرای حدّ تا رفع مرض مسکوت می‌ماند مگر به صورت ضِغث. ضغث در لغت به معنی دسته‌ای از گیاهان مخلوط‌تر و خشک و در اصطلاح فقه به نحوه‌ای از اجرای حد گویند و آن هنگامی است که مجرم مریض است و قادر به تحمل ضربات تازیانه نیست و اجرای حد هم به هر مناسبتی از نظر قاضی ضرورت و فوریت دارد در این حالت صد رشته را (برای اجرای صد ضربه شلاق) به هم متصل کرده و یک ضربه بر آن مریض وارد می‌سازند؛ 5) محکومیت زن باردار یا شیرده تا فراغت از بارداری یا تا انتخاب زن دیگری برای شیر دادن به طفل اجرا نمی‌شود؛ 6) نحوه‌ی اجرای حدود نسبت به هر جرمی که حدّ آن معین گردیده است مشخص و بعضاً هم متفاوت است مانند این که در اجرای حد سنگسار، مرد و زن محصن را تا کمر (و در زنان تا سینه) در گودالی قرار داده و آن گاه او را سنگسار می‌نمایند. در زن غیر محصن او را دو زانو لباس پوشیده می‌نشانند و سپس سنگسار می‌کنند. سنگ‌ها در اجرای حد سنگسار باید کوچک بوده از پشت سر پرتاب گردد و ابتدا حاکم شرع سپس مردمی که اجتماع آنها ضروری است سنگ پرتاب می‌کنند پرتاب کنندگان سنگ باید خود پاک بوده و حد خورده نباشند.
موارد اسقاط وابطال مجازات حد، موارد مزبور عبارتند از:
1) مهم‌ترین اصل سقوط حد در هر یک از جرائم، حدوث شبهه است. وجود شبهه خواه در شرائط و دلایل جرم یا در شرائط متهم موجب سقوط حد می‌گردد؛ 2) در صورتی که عدم عدالت و فسق شهود برای قاضی ثابت گردد اجرای حد حتی پس از صدور حکم ساقط می‌شود؛ 2) در صورتی که پس از صدور حکم ثابت شود که شهود از فرزندان متهم بوده یا با متهم دشمنی داشته‌اند؛ 4) هرگاه یک یا چند شاهد پس از شهادت و قبل از صدور حکم فاسق گردند؛ 5) هرگاه یک یا چند شاهد پس از صدور حکم از شهادت خود رجوع نمودند که مشهور فقها نظر به سقوط حد داده‌اند؛ 6) امام در مورد اقرار و اعتراف متهم به وقوع جرم حق عفو و عدم اجرای حد را دارد؛ 7) شهادت عدلین بر این که 4 شاهد دیگر علیه متهمی نزد آنان بر وقوع جرم شهادت داده‌اند موجب ثبوت حد نمی‌شود.
بعضی از مسائل مربوط به حد: 1) اجرای حد فقط از طرف افراد مسئول و مأمور اجرا عمل می‌گردد. اقدام افراد غیر مسئول موجب مجازات آنها خواهد بود؛ 2) مجرمی که بر اثر تحمل حدّ آسیب بدنی ببیند یا جان خود را از دست دهد شخص او یا ورثه‌اش حق مطالبه‌ی ضمان از کسی را ندارند؛ 3) حدّ شرعی با سوگند به اثبات نمی‌رسد؛ 4) گناه مجرمی که حدّ دوباره‌ی او اجرا شده است پاک می‌شود و در صورتی که مجرم اعدام گردد وعده‌ی عفو و رحمت الهی به او داده شده است زیرا در دنیا عقوبتی عظیم تحمل کرده است؛ 5) مجرمینی که محکوم به حد اعدام می‌شوند قبل از اجرای حکم به آنها غسل میت داده و کفن می‌پوشانند و بر جنازه‌ی آنها نماز میت خوانده می‌شود و در قبرستان مسلمانان مدفون می‌گردند.
قانون مجازات اسلامی در فصل اول از باب دوم در ماده‌ی 13 حَدّ را توضیح داده و گفته است: «حدّ به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است». کتاب دوم این قانون مختص تعیین مجازات حدود است که از ماده‌ی 63 شروع و تا ماده‌ی 203 ختم و جرائمی که مجازات آنها حد است با کیفیات آن شرح داده شده است.
کتابنامه :
کلیه‌ی کتب فقهی ابواب حدود

منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1391)، دائرةالمعارف تشیع (جلد ششم)، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.