فقر شهری و عدالت

در زمینه‌ی تعریف و تبیین فقر، دو مفهوم فقر مطلق (2) و فقر نسبی (3) از عام‌ترین مفاهیم به شمار می‌روند. فقر مطلق یا حداقل معیشت، به معنی نبود نیازمندی‌های اساسی برای داشتن یک زندگی سالم است که معمولاً با معیارهایی چون میزان درآمد یا میزان کالری لازم برای زندگی سالم سنجیده می‌شود: (Pain,2001:256). برای مثال، در ابتدای قرن 21، بانک جهانی برپایه‌ی یک شاخص فقر بین‌المللی، زمانی 1 دلار درآمد روزانه را برای تعیین فقر مطلق در نظر گرفته بود که براساس این شاخص، حدود 30 درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه در فقر به سر می‌بردند. (Hall & Ulrich, 2000:88)، در حالی که اکنون، این شاخص به سرانه‌ی 1.9 دلار در روز افزایش یافته است که براساس آن در سال 2012، حدود 12.8 درصد جمعیت جهان زیر خط فقر قرار داشته‌اند (www.worldbank.org). این معیار به دلایل زیادی از جمله یکسان پنداشتن نیازها و توجه نکردن به تفاوت‌های زمانی و مکانی، به ویژه از جنبه‌ی نادیده گرفتن تفاوت‌های جغرافیایی، مورد انتقاد گسترده قرار گرفت؛ برای نمونه در زمینه‌ی مسکن، عامل آب و هوا و دسترسی به مصالح بسیار اساسی است که در این معیار، به آن توجه نمی‌شود. چنانکه در بسیاری از کشورها یا شهرهای با اقلیم گرم و معتدل در مقایسه با کشورهای با آب و هوای سرد، تأمین سرپناه برای فقرای شهری چندان مسئله‌ساز نیست، از این‌رو به کارگیری شاخصی مطلق برای سنجش فقر در این کشورها و به صورت یکسان، غیرمنطقی است. (Pain, 2001:257) این مسئله در مورد ایران هم صادق است، به طوری که تفاوت آب و هوا در مناطق مختلف ایران، مانند شمال، غرب و جنوب کشور، نیاز به مسکن و کیفیت آن را متمایز می‌کند. بدون شک، دو خانوار فقیر در دو شهر منطقه‌ی کوهستانی و جنوبی کشور، هزینه‌ی متفاوتی را برای ساخت مسکن تحمل‌پذیر، صرف خواهند کرد؛ بنابراین میزان درآمد لازم برای برخورداری از زندگی سالم در این دو خانواده، متفاوت خواهد بود.
مفهوم فقر نسبی برای رفع کاستی‌های شاخص فقر مطلق در تعیین واقعی فقر و کمک به درک بهتری از فقر ارائه شده است. این شاخص به مفهوم ساده، تعیین فقر را در مقایسه با سطح متوسط و رایج در یک جامعه مورد توجه قرار می‌دهد. فقر مطلق درباره‌ی کسانی است که توان تأمین حداقل معیشت، خوراک و نیاز اساسی را ندارند. در این‌باره، چند نکته قابل توجه است، نکته نخست این است که چگونه سبد نیاز اساسی برای تعیین خط فقر مشخص شود که در آن برداشت خود فقرا از حداقل نیازهای دقیق حال باشد. دیگر اینکه، بیشتر خط فقر در مقیاس ملی تعیین می‌شود و نشان دهنده‌ی حد بالا و پایین فقر یا نشان دهنده‌ی بهتر یا بدتر شدن شرایط است. در مجموع، خط فقر، قراردادی بوده و مرزهای آن متغیر و نامشخص است. بسیاری از گروه‌های بالاتر از خط، ممکن است بر اثر شرایطی به زیر خط وارد شوند، به همین خاطر در بسیاری از کشورها، چیزی فراتر از یک خط در نظر گرفته می‌شود. خط فقر بین‌المللی هم نمی‌تواند شاخص چندان روشنی باشد؛ چون قدرت خرید میان کشورها یکسان نیست. یک خط فقر واحد برای تعیین فقر، آگاهی و اطلاعات چندانی از عمق فقر به همراه ندارد و این که خانواده و فرد زیر خط فقر، در چه شرایطی قرار دارند و نیز چه شرایط و درآمدی برای آمدن به بالای خط فقر نیاز است، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در این رابطه از «شاخص شکاف فقر» (4) استفاده می‌شود که درآمد مورد نیاز فقرا برای آمدن به بالای خط فقر را اندازه می‌گیرد. آمار و شاخص‌های شکاف فقر، تنها درآمد را نشان می‌دهد و جنبه‌ای دیگر از محرومیت، مانند محرومیت اساسی از خدمات پایه، محرومیت اجتماعی و نبود توان و بی‌صدایی فقرا را که می‌تواند مهم‌تر از درآمد باشد، نادیده می‌گیرد. قابل توجه است که همه‌ی درآمد فقرا به صورت نقد نیست و بسیار نامنظم است که این نیز برای تعیین خط فقر و کمیت فقر بسیار مشکل‌زاست. کسانی که یک ماه درآمد کافی دارند، ممکن است در اثر یک حادثه مانند بیماری یا از دست دادن یک عضو خانواده یا وخیم شدن شرایط کاری در شرایط نامساعد قرار گیرند. البته برای رفع کاستی‌های تعیین فقر با توجه به درآمد، شاخص‌های دیگری از کیفیت زندگی مانند مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی، بی‌سوادی و دسترسی به آب و بهداشت به کار گرفته شده است؛ اما روشن است که این آمارها، ملی و میانگین هستند و دسترسی به آن‌ها در سطوح محلی بسیار مشکل است و اغلب خالی از اشکال نیستند. (Devas, 2004:17).
مفهوم فقر نسبی برای رفع کاستی‌های شاخص فقر مطلق در تعیین واقعی فقر و کمک به درک بهتری از فقر ارائه شده است. این شاخص به مفهوم ساده، تعیین فقر را در مقایسه با سطح متوسط و رایج در یک جامعه مورد توجه قرار می‌دهد. در واقع مفهوم فقر نسبی به سنجش فقر در رابطه با معیارها و استانداردهای رایج جامعه است. فقر نسبی به توزیع درآمد و سهم فقرا از درآمد ملی بازمی‌گردد که به طور متوسط، حدود 10 درصد از جمعیتی که در خط فقر مطلق قرار ندارند، از فقر نسبی رنج می‌برند. فقر نسبی و برداشت فقرا از وضعیت خود، یک مفهوم نسبی است که استانداردهای رایج زندگی در جامعه، آن را تعریف می‌کند، اما برای درک شرایط فقر بسیار مفید است.
تعریف فقر نسبی با مفهوم شراکت اجتماعی پیوند خورده است و افراد و گروه‌های اجتماعی، زمانی که فاقد منابع کافی برای تأمین رژیم غذایی معمول و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، و نیز امکانات متعارف یک جامعه باشند، دچار فقر نسبی می‌شوند. با وجود کاربرد گسترده، مفهوم فقر نسبی نیز به دلایلی، مورد انتقاد قرار گرفته است؛ نخست این که اطلاعات دقیق و به روز برای این عوامل، به ندرت در دسترس است. دوم این که درباره‌ی مفهوم مشارکت اجتماعی، اتفاق‌نظری وجود ندارد. سوم این که مفهوم نسبی فقر، صرفاً نابرابری‌هایی را می‌رساند که در هر جامعه‌ای وجود دارند و ضرورتاً به این مفهوم نیست که فردی فقیر است و سرانجام اینکه، این تعریف از مکانی به مکانی دیگر و از کشوری به کشوری دیگر می‌تواند بسیار متفاوت باشد (ایراندوست، 1388: 34). یک جنبه‌ی مفهوم نسبی بودن فقر به جایی که مردم قرار دارند و آنچه دارند، بازمی‌گردد. موقعیت مردم نیز به یک موقعیت مکانی و وضعیت اجتماعی اشاره دارد، و آنچه دارند به دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌ها (سرمایه به مفهوم عام و انواع سرمایه) و مجموعه قوانین و مقررات (رسمی و غیررسمی) که دسترسی به این دارایی‌ها و بهره‌گیری از آن‌ها را امکان‌پذیر می‌کند. در این رابطه، مفهوم محرومیت نسبی نیز مطرح است که براساس ارزش شرایط عینی در یک مقایسه‌ی ذهنی سنجیده می‌شود و سطحی نسبی از محرومیت از دارایی‌های اجتماعی و فیزیکی، و شرایط است، در حالی که فقر به مثابه نبود یا بی‌بهره بودن از توان به دست آوردن این شرایط زندگی محسوب می‌شود. محرومیت نسبی براساس ارزش شرایط عینی در یک مقایسه‌ی ذهنی سنجیده می‌شود و سطحی نسبی از محرومیت و دارایی‌های اجتماعی و فیزکی و شرایط است، در حالی که فقر به مثابه نبود یا بی‌بهره بودن از توان به دست آوردن این شرایط زندگی به حساب می‌آید. رویکرد محرومیت اجتماعی با حاشیه‌ای شدن، همپوشانی و نقطه‌ی اشتراک دارد، زمانی که به آن تحت عنوان نوعی ناتوانی و روند جدا شدن از سازمان‌ها و اجتماعات محلی، و حقوق و تکالیف جامعه نگریسته می‌شود. (Von Braun and Gatzweiler, 2014: 5-6).
آمارتیا سن، (5) اقتصاددان هندی و برنده‌‎ی جایزه نوبل، جنبه‌ی جدیدی از مفهوم فقر را تعریف کرده است. سن با تأکید بر مفهوم مرکب فقر و مفهوم فقر دسترسی اذعان می‌کند که بسیاری از شاخص‌ها، جهانی‌اند و این نیازها و توان‌ها در هر جامعه‌ای وجود دارند، اما دست‌یابی به آن‌ها و تعیین آنها از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است، و فقر زمانی شکل می‌گیرد که این نیازهای جهانی برآورده نشوند؛ این رویکرد در تأکید بر وجود برخی معیارهای جهانی برای فقر با مفهوم فقر مطلق مشترک است؛ اما در این‌باره که شرایط اجتماعات متفاوت در نحوه‌ی تأمین آن مؤثر است، با فقر نسبی هم‌نواست. سن، برای مثال به نیاز آموزش اشاره می‌کند که مسئله‌ای جهانی و مطلق است، اما نحوه‌ی برآوردن آن متفاوت است. برای نمونه، در یک جامعه‌ی خاص ممکن است کسی که به رایانه دسترسی ندارد، فقیر تلقی شود، اما برای بسیاری از جوامع، این شاخص نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. البته این رویکرد نیز به این علت که بر نیازهای جهانی مانند آموزش تأکید دارد، مورد انتقاد است. در مجموع، سن با این رویکرد بر دو برداشت از فقر تأکید می‌کند: فقر به عنوان ناکافی بودن توانمندی‌ها و فقر به عنوان کمی درآمد که میان آن‌ها رابطه‌ی دوسویه‌ای وجود دارد؛ به نظر وی فقر نبود توانایی است که نیاز به گسترش فرصت‌های اجتماعی در بازار، در سیاست دولت و در خانواده دارد (سن، 1383: 211). با وجود برخی انتقادها که در محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری بر مفهوم مرکب فقر از دید سن وارد است، این مفهوم مقبولیت بیشتری یافته است. (Pain,2001:258). از منظر عملیاتی، سن فقر را به مثابه فقدان آزادی برای افراد براساس ارزش‌های مشخص می‌داند. وی معتقد است که فقر را تنها از طریق مسائل اقتصادی نمی‌توان سنجید، بلکه جوانب گوناگونی دارد:
* فقر درآمد کافی و مداوم، و دارایی‌های مولد
* فقر دسترسی به مسکن ایمن و امن
* فقر دسترسی به زیرساخت پایه و خدمات عمومی
* فقر شبکه ایمنی و فقر حمایت حقوق قانونی
* فقر قدرت، مشارکت و احترام (هبیتات، 1391: 10).
در مجموع، امروزه سنجش فقر صرفاً به مفهوم اقتصادی نیست، بلکه با سه مفهوم رایج همراه شده است. رایج‌ترین مفهوم سنجش فقر، به فقر درآمد (6) بازمی‌گردد. در این زمینه، شاخص‌هایی چون خط فقر و ضریب جینی (7) برای تعیین میزان فقر نسبی و مطلق در رابطه با درآمد و توانایی خرید، به کار گرفته می‌شوند. سنجش فقر با استفاده از درآمد و توانایی خرید به خاطر آسان بودن تهیه‌ی داده‌ها و سهولت کمی کردن آن‌ها، بسیار رایج است. البته لازم به یادآوری است که در بسیاری از موارد، فقرا فاقد درآمد نیستند، بلکه توان گردآوری دارایی‌های را ندارند که نکته‌ای کلیدی در بیرون آمدن از چرخه‌ی فقر است. در این‌باره، فقرا علاوه بر داشتن دستمزد کم، اغلب به سبب استفاده از وام‌های رسمی و غیررسمی، و برخوردار نبودن از تأمین مالی و استطاعت بیشتر، در چرخه فقر باقی می‌مانند و توان گردآوری و تقویت دارایی‌ها را ندارند.
مفهوم دیگر فقر، دسترسی (8) است؛ به این مفهوم که بیشتر فقرا در محله‌هایی زندگی می‌کنند که دسترسی مناسب به زیرساخت‌ها و خدمات پایه را ندارند، توان ورود به بازار رسمی زمین و مسکن و کار را ندارند، و همچنین توان و حق انتخاب آنان در اکثر موارد، بسیار محدود است. براین اساس در مشاغل خطرناک شاغل می‌شوند و در اماکن خطرناک و آسیب‌پذیر سکونت می‌کنند. در این ارتباط، ضعف دسترسی به اطلاعات، آموزش مناسب و بهداشت نیز از موارد بسیار اساسی است.
نهایتاً مفهوم سوم، فقر قدرت (9) است که به ناتوانی در تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در ارتباط با خود و اجتماع مربوط می‌شود؛ فقر قدرت به معنی نداشتن نقش در برنامه‌های شهری و اجتماعی، و نداشتن قدرت رقابت با دیگر گروه‌های اجتماعی به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات است. از این منظر، بر محرومیت سیاسی و اجتماعی تأکید می‌شود که برکنار ماندن از جریان اجتماعی و ناامیدی در پیوستن به آن را به همراه داشته و آن را تشدید می‌کند (Hall & Ulrich, 2000: 23).
در این میان، کاهش فقر با هر تعریف و مفهوم با رویکردهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته و از اهداف اصلی بسیاری از توافق‌های بین‌المللی و برنامه‌ی بسیاری از حکومت‌ها با هر چهارچوب و ساختاری محسوب می‌شود. عدالت به مثابه آن روی سکه‌ی فقر و نابرابری در سراسر جهان نگریسته شده و مبارزه با آن به میثاقی جهانی بدل شده است. به طورکلی سیاست‌های عمومی عدالت‌جو برای کاهش فقر و نابرابری را در سه رویکرد زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد که دسته‌ی نخست به مقیاس سکونتگاه و شهر، و دو رویکرد دیگر در سطوح کلان دنبال می‌شود:
1. رویکردهای مکان‌محور: (10) که بر مکان مشخصی تأکید دارند و هدف آنها، بهسازی و افزایش رفاه در یک مکان خاص است.
2. رویکردهای فقرمحور: (11) این رویکرد مبتنی بر سطح درآمدی افراد است و بر مکان مشخصی تأکید ندارد، بلکه قشر خاصی را مورد هدف قرار می‌دهد. به این ترتیب ممکن است فردی در یک سکونتگاه غیررسمی جزء جامعه‌ی هدف باشد و فردی دیگر با وجود این که در این سکونتگاه زندگی می‌کند، جزء جامعه‌ی هدف این رویکرد نباشد، و حتی فردی در خارج از این سکونتگاه جزو جامعه‌ی هدف به حساب بیاید.
3. رویکردهای عمومی: (12) که این رویکرد بر افزایش عدالت در کل جامعه تلاش می‌کند و هدف آن قشر و مکان خاصی نیست. (Perlman, 2010: 288) * تلاش برای افزایش عدالت در جامعه
در کاهش فقر یک مسئله‌ی اساسی این است که چگونه می‌توان فقر را برای بهره‌مندی بیشتر از اقتصاد شهر توانمند کرد. کارامدی اقتصاد رسمی برای پوشش فقر، یکی از نیازهای اساسی است، در حالی که مطالعات نشان می‌دهد که اتکای اصلی فقرا به بخش غیررسمی است که فرصت‌های حداقل معیشت را برای آنان فراهم می‌کند. در شرایط جهانی شدن و اقتصادهای رقابتی ملی، فرصت متمرکز شدن دولت‌ها بر روی اقتصاد شهرها، به ویژه در ارتباط بخش غیررسمی، اندک است و شهرداری‌ها و مدیریت محلی سازوکارها یا انگیزه‌های چندانی در این زمینه ندارند. اگرچه شهرهای معدودی در این زمینه و با رویکرد شراکت بخش خصوصی، دولت محلی، مدیریت شهری و سازمان‌های مردم نهاد موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند. (Davas, 2004: 189)

عدالت و نابرابری

مفهوم و واژه‌ی عدالت در طول تاریخ، بسیار مورد توجه بوده، تا جایی که به مثابه‌ ارزشی والا و گاه نیز مقدس شمرده شده است. در اسلام، عدالت و قسط، یک اصل مبنایی، و عدالت یک هدف اصلی برای یک جامعه‌ی ایدئال اسلامی برشمرده شده است. (13) واقعیت این است که تاریخ بشری آکنده از تلاش‌ها، ایده‌ها، جنبش‌ها و اتفاقات شیرین و تلخی است که به دنبال آرمان عدالت (با هر تفسیری و برداشتی) شکل گرفته‌اند. با وجود این، جست و جو برای یافتن چیستی و عدالت و شهر عادلانه بسیار دیرینه است و همچنان پابرجا. از زمان افلاطون و سقراط تاکنون، این پرسش با پاسخ دقیقی همراه نشده است که عدالت به عنوان ساختار عینی زندگی روزمره، چه معنایی دارد؟ (مارکوس و دیگران، 1392: 23)
افلاطون مفهوم عدالت را در جامعه‌ای بافضیلت جست‌وجو می‌کند و آن را حکومت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و ارسطو نیز عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می‌داند. افلاطون در کتاب جمهور، در حالی که از عدالت به عنوان یک آرمان مشخص حمایت می‌کند، از قول تراسی ماخوس، (14) که از شخصیت‌های سوفی معاصر سقراط و افلاطون است، بیان می‌کند که عدالت همان است که طبقه‌ی حاکم می‌خواهد. وی در یک گفت‌وگو از زبان تراسی ماخوس استدلال می‌کند که عدالت برای حاکمان سودمند است و حاکم با هر استدلالی که حکومت می‌کند، از عدالت برای خود بهره می‌گیرد. حاکمی که از دمکراسی برآمده برای عموم مردم و حاکمی که از استبداد گرفته است و برای خود از عدالت بهره می‌جوید. وی استدلال می‌کند که عدالت سودمنداست، اما برای حاکم و در سطح جامعه، در امر تجارت، روابط اقتصادی، کسب درآمد، پرداخت مالیات و نظیر این‌ها، ظالم بیش از عادل سود می‌برد. در مجموع، افلاطون ضمن تمجید از عدالت، آن را مفهومی اجتماعی و ناشی از روابط اجتماعی می‌داند. (افلاطون، 1353: 38-28). ارسطو در این زمینه بیشتر بر مسئله‌ی برابری تأکید دارد و توجه را به مفهوم برابری مطلق معطوف می‌کند. (Capeheart and Milovanovic, 2007: 9). مارکوس سیسرون، خطیب و سیاست‌مدار رومی (106 قبل از میلاد)، عدالت را دادن آنچه سزاوار هر کس است می‌داند به شرطی که به منافع عمومی زیان نرسد (حاتمی نژاد و راستی، 1385: 85). توماس آکینوس، (15) کشیش و فیلسوف ایتالیایی در قرن سیزده میلادی، عدالت را به دو دسته‌ی عمومی که مبتنی بر قوانین دولت است و عدالت خاص که جابه‌جا شونده و توزیعی است، تقسیم می‌کند. در طول قرن‌های 17 تا 19، کسانی چون توماس هابس، (16) جان لاک، (17) امانوئل کانت، (18) ژان ژاک روسو (19) و جان استوارت میل (20) از دید اقتصاد، حقوق عمومی، جامعه‌شناسی و حکومت، مباحثی درباره‌ی عدالت مطرح کردند (Capeheart and Milovanovic, 2007: 16-19)؛ اما در دوران جدید، جان رالز (1971) از نخستین نظریه‌پردازانی است که به صورت مفصل، به بحث عدالت پرداخت و در اصل، آزادی و مساوات در بهره‌مندی از کارایی اولیه و اساسی را مبنای آن می‌داند. وی «عدالت را به مثابه انصاف» (21) تعریف کرد و آن را برای یک جامعه‌ی دمکراتیک، نظریه‌پردازی کرد و در آن، عدالت سیاسی را ساختار اساسی جامعه پنداشته و شکلی از لیبرالیسم سیاسی تعریف کرد (راولز، 1394: 79-81)؛ از این‌رو رالز مسئله‌ی عدالت را در چهارچوب نهادهای اجتماعی که تعیین کننده‌ی چگونگی دسترسی افراد به منابع است، تحلیل می‌کند. وی دو اصل ارزش اخلاقی و نظام توزیع پاداش‌ها در زمینه‌ی عدالت در جامعه را تبیین کرد و ضمن ناگزیر دانستن برخی نابرابری‌ها و تفاوت‌ها، تأکید می‌کند که عدالت باید روشن کند که این تفاوت‌ها کجا عادلانه هستند (حاتمی نژاد و راستی، 1385: 88). رالز، ضمن تأکید بر حق برخورداری از آزادی‌های اساسی برابر، نابرابری در چهارچوب این ساختار را به شرط فراهم بودن فرصت‌ها در شرایط برابر و منصفانه برای همه، و همچنین زمانی که این نابرابری بیشترین سود را برای محروم‌ترین افراد جامعه داشته باشد، پذیرفتنی می‌داند (راولز، 1394: 84). وی دو اصل عدالت در لیبرال دمکراسی را آزادی فردی و نبود نابرابری ناشی از ساختارها و نهادها برشمرد و نقش دولت را منع تمرکز قدرت در دست ثروتمندان دانست. (صالحی امیری، 1387: 49)
رالز همچنین مفهومی سیاسی از عدالت ارائه کرد و اصولی را برای منافع همگانی و مفهوم حیاتی عدالت طرح کرد. تأکید بر توزیع در دستیابی به عدالت، از فعالیت‌های رالز و پیروانش ناشی شد که به شکلی دنباله‌رو، اجتماع‌گرایی مارکسیستی محسوب می‌شوند. البته مارکس بر روابط تولید، تأکید داشت تا توزیع و بازتولید. چرا که آن را منبع به حاشیه رانده شدن و بی‌عدالتی می‌دانست. در نتیجه برای مارکس، تغییری ممکن نبود، مگر این که تولید از نو از سر گرفته شود (Fainstein, 2010: 40). در این‌باره، رالز با رویکرد ترکیبی سوسیالیستی و لیبرالیسم سیاسی، به تعریف جدیدی از عدالت پرداخت و مردم‌سالاری بر پایه‌ی مالکیت دارایی‌ها یا سوسیالیسم لیبرال را راهکاری برای برپایی این عدالت برشمرد. (مارکوس و دیگران، 1392: 67).
آرای رالز بر نظریه‌پردازی برنامه‌ریزی و عدالت شهری، تأثیر بسیاری داشته است که یکی از نکته‌های برجسته‌ی این نظرات، تأکید بر برابری و مساوات در تأمین نیازهای پایه و اولیه، در تبیین زمینه‌ی ایجاد عدالت بود که تأثیر زیادی بر رویکردهای بعدی گذاشت (Fainstein, 2010: 15)؛ چنانکه فاینشتاین با استفاده از نظریه‌ی «عدالت به مثابه انصاف، جان رالز، به توجیه مساوات به عنوان رویکردی عقلایی در سازمان‌دهی شهر خوب پرداخته است. اگرچه دیوید هاروی (22) معتقد است که شهر عدالت محور فاینشتاین، لنگ می‌زند، چون گستره‌ی عمل خود را در چهارچوب رژیم سرمایه‌داری محصور کرده و عملاً تنها به بدترین نتایج در حواشی یک نظام ناعادلانه انجامیده است. از نظر هاروی، فاینشتاین ضمن تسلیم در برابر حقوق دارایی شخصی، از ضرورت مبارزه و مقابله اجتناب می‌کند. در حالی که حق به شهر، یک هدیه نیست و نیازمند یک جنبش سیاسی است. وی استدلال می‌کند که فرایندهای اجتماعی، پیرامون دو منطق مسلط قدرت، یعنی دولت و سرمایه جمع شده‌اند. این دو دیدگاه در تعارض‌اند، اما باید همواره یکدیگر را تحمل کرده و گاه حمایت کنند. عدالت، متأثر از نهادهای مکانی قدرت سیاسی است که به شیوه‌ی حکمروایی بازمی‌گردد و در چهارچوب یک دولت قلمرو مدار و برداشتی از حقوق، مفهوم پیدا می‌کند. در حالی که منطق سرمایه‌داری به مفهوم کاملاً متفاوتی از حقوق برمی‌گردد که بر پایه‌ی دارایی شخصی و مالکیت خصوصی است. زندگی در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری، پذیرفتن و تسلیم در برابر مجموعه‌های حقوق است که برای پیشبرد انباشت سرمایه و تبادل ابزار به روشی قانونی لازم‌الاجراست که دولت تضمین کننده‌ی این حقوق است. (هاروی و پاتر، 1392: 78-90)
با وجود این جدل‌ها در حوزه‌ی برنامه و اجرا، تأمین نیازهای پایه و اساسی که از نظرات رالز تأثیر بسیار پذیرفت، در حوزه‌ی شهری به یک راهبرد و بخش اصلی بسیاری از راهبردهای بهسازی، توانمندسازی، توسعه‌ی شهری و کاهش فقر بدل شد و از سوی نهادهای بین‌المللی توسعه ترویج شد. اما در این رابطه، همیشه این پرسش اهمیت داشته است که آیا نیازهای اساسی از طریق یک فرایند فن‌سالارانه باید تعیین شود، یا براساس یک گفتمان باز و از سوی اجتماعات محلی تعریف شود؟ و آیا در جهت‌گیری نیازهای اساسی، باید فقرا را به سمت قابلیت‌های تولیدی (خرد) هدایت کند یا تنها به سمت مصرف و افزایش مصرف تشویق کند؟ در این زمینه در بیشتر موارد، بین نیازهای اساسی دولت‌محور و نیازهای اصلی فقرا تفاوت وجود دارد و برنامه‌های بین‌المللی، بیشتر برنامه‌ی سیاسی کمک‌رسانی به شمار می‌آید تا یک برنامه‌ی مؤثر تأمین نیاز اساسی (فریدمن، 1394: 134-135).
با وجود این برای تعریف نیازهای اساسی، تلاش‌های فراوانی شده و از جمله سازمان‌های بین‌المللی، سعی در ایجاد تفاهمی در تعریف آن بوده‌اند که برای نخستین بار در اجلاس جهانی کار در سال 1976، نیاز اساسی این‌گونه تعریف شد:
* حداقل مایحتاج یک خانواده برای مصرف مشخصی از جمله سرپناه، لباس و ....؛
* خدمات ضروری مصرف جمعی (نظیر آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل، آموزش و ...)؛
* مشارکت مردم در تصمیم‌گیری امور مربوط به آن‎ها؛
* حقوق انسانی پایه؛
* اشتغال (همان: 131).
از سوی دیگر، با وجود تأکید بسیاری از طرفداران عدالت بر عدالت توزیعی و تأمین نیازهای اساسی، دو مکتب بانفوذ و متضاد با استدلالی متفاوت، عدالت توزیعی را ناکارآمد دانسته‌اند، چنانکه از سوی نظام سرمایه‌داری یا اقتصاد بازار به جای عدالت توزیعی، تخصیص بهینه‌ی منابع پیشنهاد می‌شود و مارکسیسم، تنها راه دگرگونی را دگرگونی نظام سرمایه‌داری می‌داند (اطهاری، 1380: 391)؛ به همین دلیل هاروی ابراز می‌کند که عدالت توزیعی در درون روابط قدرت باید صورت گیرد و تعریف شهر عدالت‌محور به عنوان شهری که صرفاً با هر یک از افراد، به طور عادلانه برخورد کند، بدون بررسی ساختار و منابع قدرتی که این افراد به آن وابسته هستند، کافی نیست (هاروی و پاتر، 1392: 151). هاروی شرایط یک توزیع عادلانه را ابتدا تقسیم درآمد (فرماندهی کردن منابع کمیاب جامعه) در یک مکانیزم توزیع کننده‌ی خاص برای رفع نیازهای عمومی مردم در داخل هر حوزه تعریف کرده، به نحوی که منابع تخصیص داده شده، اثرات فزاینده‌ی درون حوزه‌ای را افزایش دهند و منابع اضافی برای کمک به چیره شدن بر مشکلات محیطی ویژه به وجود آید. (هاروی، 1375: 100-119)

بیشتر بخوانید: فقر به مثابه محرومیت از قابلیت‌ها

در قرن بیستم، الگوی عدالت توزیعی با چالش لیبرالیسم نو روبه‌رو بوده است، چنانکه در دهه‌ی 1980، در چهارچوب سیاست‌های لیبرالیزم، نقش بازتوزیعی دولت به حداقل رسانده شد، در حالی که شرایط زندگی فقر وخیم‌تر شد که تحت تأثیر الگوی «رشد اقتصادی در مقابل الگوی توزیع» واقع شده بود (فریدمن، 1394: 134). الگوی توزیعی با فشارهای مالی ناشی از بحران‌های مالی و اقتصادی جهانی، بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و لیبرالیسم نو در سپردن مسئله به بازار آزاد بسیار تلاش کرد و از سوی دیگر، این نکته نیز قابل توجه است که رویکرد توزیعی، کاری با این موضوع ندارد که منافع، به چه کسی می‌رسد یا چه نتایج توزیعی خواهد داشت و یا این که کم‌درآمدها از آن چگونه بهره‌مند می‌شوند (مارکوس و دیگران، 1392: 61)؛ به همین دلیل در چهارچوب لیبرالیسم، بسیار سعی شده است تا الگوی جایگزین برای تکیه بر الگوی توزیعی صرف ارائه شود. در این زمینه، برخی تسهیلگری دولت را مطرح کردند که پیرو سنت لیبرال در تصمیم‌سازی است. حق برابر در قالب این ایده، به صورت ایدئالیستی وابسته به علایق عموم مردم است. حق برابر در قالب این ایده، به صورت ایدئالیستی وابسته به علایق عموم مردم است. در قالب این نظریه، حق برابر یعنی منفعت رساندن به عموم مردم. این نظریه، توانایی ایجاد رابطه میان معنا، ارزش امروز، منفعت آینده و رضایت کلی تک‌تک افراد جامعه را با یک سری اقدامات دارد. (Fainstein, 2010: 37).
نظریه‌ی قابلیت سن، نظریه‌ای چند بعدی است که علاوه بر مقوله عدالت، به حقوق انسانی، دمکراسی، توسعه و بسیاری از موضوع‌های حوزه‌ی فلسفه سیاسی، از جمله انتخاب اجتماعی، بر پایه‌ی یک محوریت واحد نیز می‌پردازد. از نظر مفهوم عینی، برخی چپ‌گراها عدالت را برابری درآمد، و راست‌گراها برابری فرصت‌ها دانسته‌اند (صالحی امیری، 1387: 175)، اما این عدالت از سوی فلاسفه‌ی لیبرال، به مثابه حق برابری برای داشتن آزادی‌های پایه مورد توجه بوده است (مارکوس و دیگران، 1392: 20)؛ با وجود این ایده‌پردازان چپ بر این باورند که وجود آزادی‌های اساسی فردی به تنهایی کارساز نیست، زیرا که ابزار سرمایه‌داری، همیشه و به طور تغییرناپذیری در خدمت مقاصد سرمایه‌داری است و با هدف عدالت اجتماعی همساز نیست (هاروی، 1375: 119). از این‌رو، هاروی ابراز می‌کند که ما هیچ چاره‌ای جز زندگی تحت رژیمی با اثبات بی‌حد سرمایه و رشد اقتصادی، بدون توجه به پیامدهای اجتماعی، بوم شناختی و سیاسی آن نداریم. سال‌ها آزادی سیاست‌های لیبرال تنها تسلط گروهی اندک بر انرژی، رسانه، حمل و نقل و اقتصاد را به همراه داشته و آنها در گتوهای اعیانی، (23) هر روز ثروت بیشتری می‌اندوزند. (هاروی و پاتر، 1392: 82)
واقعیت این است که تفسیر مارکسیست‌ها از عدالت و نابرابری، و راه برون رفت از شرایط فقر و نابرابری، تا حد زیادی در جهان امروز دست یافتنی نیست که به برداشت مارکس از فرایند تکامل اجتماعی و تفسیر وی از دیالکتیک تاریخی بازمی‌گردد. چنانچه وی معتقد بود:
«تاریخ بشر و تاریخ جوامع تاریخ، مبارزات طبقاتی است و دوران جدید نیز دوره‌ی منازعه‌ی بورژوازی و پرولتاریاست. این منازعه، جز با فروپاشی بورژوازی به فرجام نخواهد رسید». (پانیچ، 1380: 276).
جالب این که دیدگاه مارکسیست‌ها و دمکرات‌ها، یک نقطه‌‌نظر مشترک دارد و آن اینکه، سازوکارهای اجتماعی عادلانه‌ای برای حل مسئله عدالت، مورد نیاز است که نیازمند سازمان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مناسبی است که پاسخ‌گوی آن باشد (که از سوی همدیگر مورد تأکید بوده است)، و به نحوی که حرف آخر را افرادی بزنند که از همه کمتر، خوشبخت هستند. اما تفاوت اساسی در این است که از دید مارکسیست‌ها، این فرایند باید دیکتاتوری پرولتاریا باشد. (هاروی، 111: 1375)
در سال‌های اخیر، مباحث جدید عدالت با نظریه‌پردازی آمارتیاسن، جان تازه‌ای گرفت و سن با رویکردی نو، همچون فقر، تعریف ملموس‌تری از عدالت ارائه کرد. در حقیقت، سن با ارائه‌ی رویکرد قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها، معیار دیگری برای ارزیابی عدالت در شهر فراهم کرد. سن استدلال می‌کند که قابلیت‌ها را نمی‌توان معاوضه کرد. زندگی، سلامت، دسترسی به تحصیل، انسجام بدنی و اداره‌ی محیط را قابلیت‌های ضروری می‌شمارد و باید به همه دست یافت. (مارکوس و دیگران، 1392: 60)
البته عدالت از نظر آمارتیاسن بیشتر به معنای برابری قابلیت‌ها نیست، بلکه به معنی کاهش نابرابری مردم در فرصت رشد قابلیت‌هایی است که فرصت‌های واقعی را در اختیار آن‌ها می‌گذارد. نظریه‌ی قابلیت سن، نظریه‌ای چند بعدی است که علاوه بر مقوله عدالت، به حقوق انسانی، دمکراسی، توسعه و بسیاری از موضوع‌های حوزه‌ی فلسفه سیاسی، از جمله انتخاب اجتماعی، بر پایه‌ی یک محوریت واحد نیز می‌پردازد. دیدگاه قابلیت انسانی، با گسترش دادن مفهوم آزادی، و این که اساساً در فضای آزاد، امکان رشد قابلیت‌های فردی فراهم می‌آید، مسیر خود را به سوی دنیای عادلانه‌‎تر که از برابرتر شدن قابلیت‌ها حاصل می‌شود، دنبال می‌کند (سن، 1391: 39-40)؛ برهمین اساس است که سن، توسعه را به مثابه آزادی تعریف می‌کند. (سن، 1383). در مجموع، سن تحلیل را از انصاف در توزیع، به سوی مسائل اساسی همچون حقوق، آزادی، فرصت‌ها و عزت نفس متوجه کرد که مفاهیمی نسبی و تا حدی کیفی به شمار می‌روند. البته این نظر، همواره با این انتقاد رادیکال‌ها همراه بوده است که در یک فرایند جمعی، با فرونشاندن تبعیض و سرکوب، مساوات و آزادی هیچ‌گونه نمی‌توانند به کسی اعطا شده یا بین افراد توزیع شود، و تنها می‌توان آن را با مبارزه به دست آورد، و ایدئال دستیابی به قضا و ابزار این مبارزه از راه یک فرایند جمعی است که از این راه، نه تنها یک جنبش سیاسی بلکه یک تغییر شکل سیاسی به دست می‌آید. (هاروی و پاتر، 1392: 132)
سن برای تحلیل ابعاد و مفهوم سخت و متنوع عدالت، از تمثیل سه کودک و یک نی بهره می‌گیرد که برداشت‌های متفاوت و راهکارهای متفاوت از دید مکاتب مختلف، از جمله سوداگران، مساوات‌گرایان و لیبرال‌ها در روبه‌رو شدن با مفهوم عدالت، با بهره‌گیری از این تمثیل بیان می‌کند. سه کودک بر سر تصاحب یک نی اختلاف دارند. یکی آن را خوب می‌نواخت، دیگری هیچ اسباب بازی نداشت و کودک سوم نی را ساخته بود، هنگامی که هر سه، جداگانه برهان خود را در استحقاق مالکیت نی ابراز داشتند، از دید هر یک از مکاتب، می‌توان یکی از آنها را شایسته‌ی برخورداری و مالکیت دانست و هر مکتب، یکی را محق می‌پندارد (سن، 1391: 41)؛ از این‌رو وی عدالت را از دید مکاتب فکری رایج، مفهومی متفاوت می‌بیند و براین اساس، می‌تواند راهکارهای آن هم متفاوت باشد. از سوی دیگر، نکته‌ی قابل توجه این بود که سن، فایده‌گرایی و تحلیل‌های برآمده از آن، و محاسبه‌ی هزینه فایده در توجیه برنامه‌های سرمایه‌ای شهری را به باد انتقاد گرفته، و اذعان می‌دارد که این تحلیل‌ها، منافع را بزرگ و هزینه‌ها را کوچک می‌شمارد. (مارکوس و دیگران، 1392: 61)
تفکر پساساختاری در برداشتی جدید از ماهیت عدالت به تفکر گروهی توجه دارد و در مقابل فردگرایی لیبرال و تحلیل کلاس بندی شده‌ی مارکسیستی است. منظور از لغت پساساختاری اشاره به بنیان‌هایی براساس تفاوت در نژاد، مذهب، جنس، دین و فرهنگ دارد. در این بحث، به رسمیت شناختن تفاوت و پایان دادن به تبعیض، و دیدن جنبه‌های مثبت این موقعت مدنظر است. نقد رایج در مورد دیدگاه لیبرال و مارکسیست، به این مسئله اشاره دارد که آن‌ها، دیگران را به رسمیت نمی‌شناسند. آیرین و هانگ بیان می‌کند که تفاوت گروهی، جزء لاینفک و جنبه‌ی مورد دلخواه فرایند اجتماعی مدرن است. عدالت اجتماعی نباید تفاوت‌ها را در هم ادغام کند، اما سازوکارهای تولیدکننده، باید بدون تبعیض با این تفاوت‌های گروهی برخورد کنند. تحت این فرض از یانگ، عدالت از توزیع عادلانه به تفاوت اجتماعی بدون محرومیت تغییر ماهیت می‌دهد. (Ibid: 42-43).

نمایش پی نوشت ها:
1- عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
2- Absolute Poverty
3- Relative Poverty
4- Poverty Gap Index
5- Amartya Sen
6- Poverty of Income
7- Gini Index
8- Poverty of Access
9- Poverty of Power
10- Place-based Aproaches
11- Poverty-based Approaches
12- Universal Approaches
13- برای نمونه نگاه کنید به: سید قطب (1379)، عدالت اجتماعی در اسلام، ترجمه محمدعلی گرامی و سیدهادی خسروشاهی، سوره.
14- Thrasy Machuos
15- Thomas Aquinas
16- Thomas Hobbes
17- John Locke
18- Immanuel Kant
19- Jean-Jacque Rousseau
20- John Stuart Mill
21- Justice as Fairness
22- David Harvey
23- Gilded Ghettos

نمایش منبع ها:
اطهاری، کمال (1380)، «در جست و جوی عدالت اجتماعی»؛ فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم، شماره دوم.
افلاطون (1353)، جمهوری؛ مترجم: محمد حسن لطفی، چاپخانه خوشه.
ایراندوست، کیومرث (1389)، سکونتگاه های غیررسمی و اسطوره حاشیه نشینی؛ تهران: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، چاپ دوم.
ایراندوست، کیومرث (به کوشش) (1394)، فرهنگ شهری (واژگان شهر و منطقه)؛ مترجم: ایرج اسدی و دیگران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
بزلی، تیمتی و لوییز کورد (1389)، شهر امروز؛ مترجم: دکتر سید محمد سید میرزایی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
بیات، آصف (1379)، سیاست‌های خیابانی: جنبش تهی‌دستان در ایران؛ مترجم: سید اسدالله نبوی چامشی، تهران: نشر شیرازه.
پاتر، رابرت. ب و سلی لویید ایونز (1384)، شهر در جهان در حال توسعه؛ مترجم: کیومرث ایراندوست و دیگران، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
پانیچ، لئو و کالین لیز (1380)، مانیفست پس از 150 سال؛ مترجم: حسن مرتضوی، نشر آگه.
چیما، جی شابیر (1379)، مدیریت شهر: خط مشی‌ها و نوآوری‌ها در کشورهای در حال توسعه؛ مترجم: پرویز زاهدی، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
حاتمی نژاد، حسین و عمران راستی (1385)، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی (منطقه‌ای)؛ اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 269 و 270.
دارکاسیس اسمیت، دیوید (1377)، شهر جهان سومی؛ مترجم: فیروز جمالی؛ نشر توسعه.
راولز، جان (1394)، عدالت به مثابه انصاف؛ مترجم: عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس، چاپ پنجم.
سن، آمارتیا (1391)، اندیشه عدالت؛ مترجم: احمد عزیزی، تهران: نشر نی.
سن، آمارتیا (1383)، توسعه یعنی آزادی؛ مترجم: محمد سعید نوری نائینی، تهران: نشر نی.
صالحی امیری، رضا (1387)، عدالت اجتماعی؛ تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
صرافی، مظفر و جمیله توکلی نیا و حسن محمدیان مصمم (1393)، اندیشه‌های نو در برنامه‌ریزی شهری؛ تهران: قدیانی.
فریدمن، جان (1394)، شورشی‌ها: مقالاتی در باب نظریه برنامه‌ریزی شهری؛ مترجم: مجتبی رفیعیان و مونس نظری، تهران: انتشارات آرمان شهر.
کمپل، اسکات و سوزان فاینشتاین (1388)، نظریه برنامه‌ریزی شهری؛ ترجمه عارف اقوامی مقدم. آذرخش.
گیلبرت، آلن و ژوزف گاگلر (1375)، شهرها، فقر و توسعه؛ شهرنشینی در جهان سوم؛ مترجم: پرویز کریمی ناصری، تهران: شهرداری تهران.
لوفور، هانری (1389)؛ نظریه هایی درباره‌ی شهر شهری و برنامه‌ریزی؛ مترجم: کمال اطهاری، فصلنامه بن، شماره 84 و 85.
مارکوس، پیتر و دیگران (1392)، در جست و جوی شهر عدالت محور (بحث‌هایی در نظریه و تجربه شهری)؛ مترجم: هادی سعیدی رضوانی و محبوبه کشمیری، تهران: موسسه نشر شهر.
هاروی، دیوید و سوز پاتر (1392)، حق حضور در شهر عدالت محور در: مارکوس، پیتر و دیگران در جست و جوی شهر عدالت محور (بحث‌هایی در نظریه و تجربه شهری)، مترجم: هادی سعیدی رضوانی و محبوبه کشمیری، تهران: مؤسسه نشر شهر.
هاروی، دیوید و مری فیلد، اندی (1391)، حق به شهر: ریشه های شهری بحران های مالی؛ مترجم: خسرو کلانتری، تهران: انتشارات مهر ویستا.
هاروی، دیوید (1375)، عدالت اجتماعی و شهر؛ مترجم: فرخ حسامیان و دیگران: تهران: شهرداری تهران.
هاروی، دیوید (1382)، فرایند شهری در سرمایه‌داری: مبنای تحلیل؛ مترجم: کیومرث ایراندوست، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول، شماره 4، 1382، صص 135-148.
هبیتات (1391)، مسکن فقرای شهری؛ مترجم: کیومرث ایراندوست و روح الله تولایی، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
Barrera. L & Silvina. M (2010), Spatial transformations in Mercedes (Uruguay): representation of industrial agriculture growth and informal settlements. Graduate Theses and Dissertations. Paper 11822. Capeheart, Loretta & Dragan Milovanovic (2007), Social justice: theories, issues, and movements. Rutgers University Press. New Brunswick. New Jersey and London.
Davis, Mike (2006), Planet of Slums. New York. Verso.
Davis, Mike)2011), The Prevalence of Slum. In Readings in Urban Theory (pp. 440-459). Wiley Blackwell.
De Soto. H (1989), The Other Path the Invisible Revolution in the Third World. Harper and Rom. New York. Devas, Nick (2004), Urban governance, voice and poverty in the developing world. London and Sterling VA: Earthscan Publications Ltd.
Fainstein, Susan S (2010), The Just City. Cornell University Press.
Fawaz. M (2009), Neoliberal Urbanity and the Right to the City: A View from Beirut’s Periphery, Development and Change. Blackwell. 40 (5): 827-852.
FINCHER, RUTH and KURT IVESON (2012), Justice and Injustice in the City, in Geographical Research. NO 50(3):231-241.
Gouvemeur, David (2015), Planning and Design for Future Informal Settlements. Routledge.
Hall,Peter (2002), Cities of Tomorrow. Blackwell. Third Edition.
Harvey. D (2008), The Right to the City. New left Review Journal 53. 23-40. http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/04/
Lefebvre. H (1991), The Production of Space, Translated by Donald Nicholson-Smith. Blackwell. Oxford.
Leslie, Deborah and John Paul Catungal (2012), Social Justice and the Creative City: Class, Gender and Racial Inequalities, in Geography Compass 6/3 p 111-122.
lewis, Oscar (1966), The Culture of Poverty. Scientific American, val 2015. pp 19-25.
Makrygianni. V & Tsavdaroglou. Ch (2013), The right to the city’ reversed: the Athenian right to the city in a crisis era. Research Committee 21 (RC21).
Maltin, Diana & David Satterthwaite (Eds)(2004), Empowering Squatter Citizen. EARTHSCAN. London.
Moksnes. H & Melin. M (2014), Claiming the City, Civil Society Mobilisation by the Urban Poor. Uppsala Centre for Sustainable Development.
Montgomery, J. (2005), Dublin, Sheffield, Manchester and Adelaide: Cultural Quarters as Mechanisms for Urban.
Pacione, Michael (2001), Urban Geography. Routledge. London.
Pain, Richel & et al (2001), Introducing Social Geographies. Ameold. London.
Perlman, Janice (2010), Favela: Four decades of living on the edge in Rio de Janeiro, oxford university press.
Report of the Fifth Session of the World Urban Forum (2010), Rio De Janeiro. Brazil. Un-Habitat. 22-26 March.
Stevenson, Deborah (2013), The City, polity press.
Turner, John (1977), Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments. New York: Marion Boyars.
UN-Habitat (2013), State of the World’s Cities 2012/2013. Prosperity of Cities. Published by Routledge.
Vogiazides. L (2012), Legal Empowerment of the Poor Versus Right to the City. Nordiska Afrikainstitutet.
Von Braun, J., F. Gatzweiler Eds. (2014), Marginality - Addressing the Nexus of Poverty. Exclusion and Ecology. Springer.
World Bank; (2002), DC; EMPOWERMENT AND POVERTY REDUCTION. Washington.

منبع مقاله :
اسماعیل زاده، حسن، (1395) بنیان‌های نظری در مطالعات شهری؛ جلد یکم: مدیریت شهری (با نگاهی بر شرایط ایران)، تهران: تیسا، چاپ اول.