اطلاعات و مکانیزم بازار غیرقانونی
نويسنده:ترون دی. لوگان- مانیشا شه
مترجمان: مریم کاظمی، محمد مظفری نژاد
مترجمان: مریم کاظمی، محمد مظفری نژاد
مطلب حاضر به مطالعه بازار آنلاین غیرقانونی برای نیروی کار جنس مذکر می پردازد. این مطالعه نشان می دهد که شرکت کنندگان این بازار، حتی در غیاب مکانیسم های اجرایی رسمی نیز با استفاده از تکنولوژی انتشار و تسهیم اطلاعات، بالاخره راهی برای اصلاح قیمت ها می یابند. در این بازار ریسک تقلب از طریق بازدیدهای مکرر مشتری و تقاضا برای عکس های تبلیغاتی حاضرین، کنترل می شود.
اقتصاددانان، درباره این دیدگاه که مدل نهادی می تواند به حل مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن کمک کند، اتفاق نظر دارند. تلاش های جورج اکرلوف (۱۹۷۰) که وارد نمودن این بینش به جریان اصلی اقتصاد به وی نسبت داده می شود، می تواند به عنوان بخشی از تحلیل های نهادی پیشین توماس شلینگ (۱۹۶۰)، داگلاس نورث (۱۹۸۱)، رونالد کوز (۱۹۳۷) ، و الیویر ویلیامسون (۱۹۷۵) به حساب آید، که موجب بهبود و پیشرفت در تئوری قرارداد، نظریه بازی ها و سازماندهی صنعتی و ایجاد مفاهیمی همچون قراردادهای ناقص ، علامت دهی و غربال گری گردید.
به هر حال تحلیل های محیط های اطلاعات نامتقارن در سطحی بنیادی تر، به طور عمومی تعدادی از فروض ضمنی درباره رفتار بنگاه ها ، خانوارها و بازارها را در بردارند. البته برای اطمینان، فروض کاربردی، فروضی هستند که از طریق آنها، عملکرد مناسب بازارها و قراردادها، ما را به تخصیص کارآی منابع نزدیک تر کند، نوآوری و پیشرفت های تکنولوژیکی به همراه داشته باشد، نرخ تنزیل بانکی را کاهش دهد و سرمایه گذاری با بازدهی بلند مدت را تشویق کند. در نهایت اگر شرکت کننده ها اطلاعات کاملی داشته باشند، تخصیص منابع کارآتر خواهد بود.
روی دیگر سکه، اعتقادی است مبنی بر اینکه در زمان وجود اطلاعات نامتقارن، قراردادهای اجرایی رسمی برای جلوگیری از موارد شکست بازار ضروری هستند. در حالی که استفاده از نهادهای رسمی ای همچون دادگاه ها به ندرت با حجم مبادلات ارتباط دارد، استدلال متداول این است که وجود نهادهای رسمی به قراردادها اعتبار می بخشند. در ترمینولوژی کلاسیک شلینگ (۱۹۶۰)، قدرت شکایت کردن و مورد شکایت واقع شدن، به طرفین دعوی توانایی معتبرساختن و قابل اجرا نمودن تعهدات - که شرط لازم اغلب معاملات است - را می دهد. اطلاعاتی که افراد و بنگاه ها به اشتراک می گذارند، بدون توانایی جبران خسارت، به لحاظ قیاسی، ارزش ناچیزی دارد.
بنابر نتایج متعارف در تئوری بازی ها، پاسخ این سوالات مثبت خواهند بود. به لحاظ تئوری، اگر کسی مثلا از روابط شناخته شده طولانی مدت استفاده کند، ضمانت اجرایی رسمی فی نفسه ضروری نیست. اما بدون چنین ساختارهای ضمنی ای، یک عامل عقلایی هرگز به اطلاعات دریافت نموده از کارگزار اعتماد نمی کند، چرا که این اطلاعات می تواند گزافه ای بیش نباشد. همچنین در حالت وجود ساختارهای اضافی ، گفته می شود که حالت غیاب ضمانت اجرایی رسمی از حالت وجود ضمانت اجرایی رسمی ناکارآتر است. در حالت وجود ضمانت اجرایی، هر بحثی راجع به نقش نهادها، تامین قضایی و اجرای قراردادها مستند گردیده است.
در پیشرفت های نهادی اخیری که در عراق و افغانستان در حال وقوع است، گسترش دادن نهادهای رسمی یک نگرانی سیاسی مهم محسوب می شود(Agule ۲۰۰۹).
اما ما معتقدیم که پرسش درباره این موضوع که آیا ضمانت اجرایی رسمی برای غلبه بر مشکلات اطلاعات نامتقارن ضروری است یا خیر، یک پرسش ذاتا تجربی است. اگر از تعریف رابرت هال و چارلز جونز بهره گیریم، زیرساخت اجتماعی شایسته، مکانیسمی است که قیمت ها را اصلاح می کند. ما مشتاقیم بدانیم که آیا بازارها بدون ضمانت اجرایی رسمی ( که احتمالا پر از نهادهای اجتماعی بدی همچون رشوه ، رانت جویی و دزدی می گردند) اغلب بیش از بازارهای دارای ضمانت اجرایی رسمی که احتمالا زیرساخت های اجتماعی خوبی دارند، قیمت ها را تغییر می دهند و نامتعادل می سازند. به عبارت دیگر آیا داده ها و شواهد تجربی، این تئوری را تایید می کنند؟
آزمایش این پیشنهاد نیازمند آن است که برای تضمین این که قرارداد مورد نظر غیرقانونی و در نتیجه غیرقابل اجرا است، در یک بازار غیرقانونی به قیمت ها دسترسی داشته باشیم. بازارهای غیرقانونی به اقتضای طبیعت شان تمایل دارند پنهان باشند، بنابراین یافتن بازاری غیرقانونی که درآن اطلاعات بنگاه ها رد و بدل می شود، امر بسیار دشواری است. به واقع، به ندرت یک بازار غیرقانونی وجود دارد که قیمت ها در همه موارد، در آن مشخص باشند و توافقات قراردادی بتوانند از بیرون توسط افراد بیگانه نظاره شوند. ما در مقاله اخیرمان (لوگان و شه ۲۰۰۹) از یک چنین بازاری (بازار کار غیرقانونی مردان به صورت آنلاین) برای پاسخ به این سوال مهم، بهره گرفته ایم. یافته های ما بسیار فریبنده است و در بسیاری موارد تئوری موجود در رابطه با اطلاعات اقتصادی را تایید می کند، اما همچنین به ما این اخطار را نیز می دهد که بازارهای همراه با ضمانت های اجرایی رسمی به ویژه در حوزه بازارهای دیجیتال، ممکن است در مقایسه با بازارهای بدون ضمانت های اجرایی رسمی، چندان منجر به اصلاح قیمت ها نشوند.
از آنجا که این بازار یک بازار غیرقانونی است، این امکان برای گروه های متقاضی وجود دارد که مشتریان را گمراه نموده و تقلب نمایند. به ویژه آنکه می بایست توانایی گروه های متقاضی در ارسال اطلاعات غیرقابل اعتماد، منجر به انتخاب معکوس در بازار گردد. از آنجا که خواسته های گروه های متقاضی به صورت عملی قابل رسیدگی نیست، جرایم نهادی رسمی ای نیز برای جعل واقعیت های پیش بینی شده وجود ندارد. در واقع، بیشتر سناریوهای گروه های متقاضی می تواند به صورت ارسال اطلاعات نادرست، کسب و حفظ شهرت دروغین و .... باشد، که این ما را قادر به پیش بینی این نکته می کند که این اطلاعات ارزش ناچیزی دارند. ما دریافتیم که به هرحال، بازار کار غیررسمی برای جنس مذکر، به خوبی توسط شرکت کنندگان آن تنظیم می شود. مشتریان از دو روش، گروه های متقاضی را تحت کنترل در می آورند، یکی از طریق ارسال ایمیل هایی به مشتریان مستقل و دیگری از طریق مرور جزئیات خدمات این گروه ها در وب سایت هایشان که به تبلیغات خاص گروه های مربوطه لینک هستند.
این سیستم پیشرفته به مشتریان اجازه می دهد که خدمات گروه های متقاضی مذکر را بررسی نموده و همچنین به آنها در مورد پیشنهادهای فریبنده کارگران مذکر هشدار دهد.
هنگامی که ضمانت های اجرایی غیررسمی در همه جا موجود است، آیا اصلاح قیمت ها و حرکت کردن قیمت ها به سوی تعادل شکل می گیرد؟ ما متوجه شدیم که این چنین است. ما فهمیدیم که اطلاعات در بازارهای غیرقانونی دقیقا به اندازه بازارهای قانونی که در آنها صداقت تبلیغات و قراردادهای متعاقب آن اجباری هستند، ارزشمند است. این موضوع که اطلاعات در هر بازاری ارزش خاص خود را دارد، امری کاملا شهودی است، اما این که این اطلاعات در یک بازار غیرقانونی ارزش بسیار زیادتری دارد، امری به دور از انتظار است. مخصوصا ما متوجه شدیم که بازار به همه نوع اطلاعاتی بها نمی دهد.
جستار ما به بازار کار جنس مذکر، حالتی را میسر می سازد که بنا برآن، غنای اطلاعات محیطی منجر به غلبه بر برخی از مشکلات اطلاعات نامتقارن می گردد.
جالب است که مشتریان به طرز شگفت آوری بازار را به طور غیررسمی کنترل می کنند، متقلبین را تنبیه می کنند و به افشاگری های معتبر پاداش می دهند. این موضوع، متقاضیان مذکر را قادر می سازد تا نشانه های معتبری از توانایی هایشان ارائه دهند و قیمت ها در بازار واکنش منطبق بر واقعی نشان می دهند. مکانیسم بازار غیر قانونی به طور جالب توجهی به همتای قانونیش شباهت دارد.
منابع
Agule, Rebecca (۲۰۰۹). “Iraq, Afghanistan Struggle to Secure Rule of Law.” Harvard Law Record, April ۱۶.
Akerlof, George A. (۱۹۷۰). “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.” Quarterly Journal of Economics ۸۴(۳): ۴۸۸-۵۰۰.
Brown, Jeffrey and Austan Goolsbee (۲۰۰۲). “Does the Internet Make Markets More Competitive? Evidence from the Life Insurance Industry.” Journal of Political Economy ۱۱۰(۳): ۴۸۱-۵۰۷.
Coase, Ronald (۱۹۳۷). “The Nature of the Firm.” Economica, ۴(۱۶): ۳۸۶–۴۰۵.
Coase, Ronald (۱۹۶۰). “The Problem of Social Cost.” Journal of Law and Economics ۳(۱): ۱–۴۴.
Goyal, Aparajita (۲۰۰۸). “Information Technology and Rural Market Performance in Central India.” Working Paper, World Bank Research Development Group.
Hall, Robert E. and Charles I. Jones. (۱۹۹۹) “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?” Quarterly Journal of Economics ۱۱۴(۱):۸۳-۱۱۶.
Jensen, Robert (۲۰۰۷). “The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance and Welfare in the South Indian Fisheries Sector.” Quarterly Journal of Economics ۱۲۲(۳): ۸۷۹-۹۲۴.
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
اقتصاددانان، درباره این دیدگاه که مدل نهادی می تواند به حل مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن کمک کند، اتفاق نظر دارند. تلاش های جورج اکرلوف (۱۹۷۰) که وارد نمودن این بینش به جریان اصلی اقتصاد به وی نسبت داده می شود، می تواند به عنوان بخشی از تحلیل های نهادی پیشین توماس شلینگ (۱۹۶۰)، داگلاس نورث (۱۹۸۱)، رونالد کوز (۱۹۳۷) ، و الیویر ویلیامسون (۱۹۷۵) به حساب آید، که موجب بهبود و پیشرفت در تئوری قرارداد، نظریه بازی ها و سازماندهی صنعتی و ایجاد مفاهیمی همچون قراردادهای ناقص ، علامت دهی و غربال گری گردید.
به هر حال تحلیل های محیط های اطلاعات نامتقارن در سطحی بنیادی تر، به طور عمومی تعدادی از فروض ضمنی درباره رفتار بنگاه ها ، خانوارها و بازارها را در بردارند. البته برای اطمینان، فروض کاربردی، فروضی هستند که از طریق آنها، عملکرد مناسب بازارها و قراردادها، ما را به تخصیص کارآی منابع نزدیک تر کند، نوآوری و پیشرفت های تکنولوژیکی به همراه داشته باشد، نرخ تنزیل بانکی را کاهش دهد و سرمایه گذاری با بازدهی بلند مدت را تشویق کند. در نهایت اگر شرکت کننده ها اطلاعات کاملی داشته باشند، تخصیص منابع کارآتر خواهد بود.
روی دیگر سکه، اعتقادی است مبنی بر اینکه در زمان وجود اطلاعات نامتقارن، قراردادهای اجرایی رسمی برای جلوگیری از موارد شکست بازار ضروری هستند. در حالی که استفاده از نهادهای رسمی ای همچون دادگاه ها به ندرت با حجم مبادلات ارتباط دارد، استدلال متداول این است که وجود نهادهای رسمی به قراردادها اعتبار می بخشند. در ترمینولوژی کلاسیک شلینگ (۱۹۶۰)، قدرت شکایت کردن و مورد شکایت واقع شدن، به طرفین دعوی توانایی معتبرساختن و قابل اجرا نمودن تعهدات - که شرط لازم اغلب معاملات است - را می دهد. اطلاعاتی که افراد و بنگاه ها به اشتراک می گذارند، بدون توانایی جبران خسارت، به لحاظ قیاسی، ارزش ناچیزی دارد.
● عقود بدون ضمانت اجرایی
بنابر نتایج متعارف در تئوری بازی ها، پاسخ این سوالات مثبت خواهند بود. به لحاظ تئوری، اگر کسی مثلا از روابط شناخته شده طولانی مدت استفاده کند، ضمانت اجرایی رسمی فی نفسه ضروری نیست. اما بدون چنین ساختارهای ضمنی ای، یک عامل عقلایی هرگز به اطلاعات دریافت نموده از کارگزار اعتماد نمی کند، چرا که این اطلاعات می تواند گزافه ای بیش نباشد. همچنین در حالت وجود ساختارهای اضافی ، گفته می شود که حالت غیاب ضمانت اجرایی رسمی از حالت وجود ضمانت اجرایی رسمی ناکارآتر است. در حالت وجود ضمانت اجرایی، هر بحثی راجع به نقش نهادها، تامین قضایی و اجرای قراردادها مستند گردیده است.
در پیشرفت های نهادی اخیری که در عراق و افغانستان در حال وقوع است، گسترش دادن نهادهای رسمی یک نگرانی سیاسی مهم محسوب می شود(Agule ۲۰۰۹).
اما ما معتقدیم که پرسش درباره این موضوع که آیا ضمانت اجرایی رسمی برای غلبه بر مشکلات اطلاعات نامتقارن ضروری است یا خیر، یک پرسش ذاتا تجربی است. اگر از تعریف رابرت هال و چارلز جونز بهره گیریم، زیرساخت اجتماعی شایسته، مکانیسمی است که قیمت ها را اصلاح می کند. ما مشتاقیم بدانیم که آیا بازارها بدون ضمانت اجرایی رسمی ( که احتمالا پر از نهادهای اجتماعی بدی همچون رشوه ، رانت جویی و دزدی می گردند) اغلب بیش از بازارهای دارای ضمانت اجرایی رسمی که احتمالا زیرساخت های اجتماعی خوبی دارند، قیمت ها را تغییر می دهند و نامتعادل می سازند. به عبارت دیگر آیا داده ها و شواهد تجربی، این تئوری را تایید می کنند؟
آزمایش این پیشنهاد نیازمند آن است که برای تضمین این که قرارداد مورد نظر غیرقانونی و در نتیجه غیرقابل اجرا است، در یک بازار غیرقانونی به قیمت ها دسترسی داشته باشیم. بازارهای غیرقانونی به اقتضای طبیعت شان تمایل دارند پنهان باشند، بنابراین یافتن بازاری غیرقانونی که درآن اطلاعات بنگاه ها رد و بدل می شود، امر بسیار دشواری است. به واقع، به ندرت یک بازار غیرقانونی وجود دارد که قیمت ها در همه موارد، در آن مشخص باشند و توافقات قراردادی بتوانند از بیرون توسط افراد بیگانه نظاره شوند. ما در مقاله اخیرمان (لوگان و شه ۲۰۰۹) از یک چنین بازاری (بازار کار غیرقانونی مردان به صورت آنلاین) برای پاسخ به این سوال مهم، بهره گرفته ایم. یافته های ما بسیار فریبنده است و در بسیاری موارد تئوری موجود در رابطه با اطلاعات اقتصادی را تایید می کند، اما همچنین به ما این اخطار را نیز می دهد که بازارهای همراه با ضمانت های اجرایی رسمی به ویژه در حوزه بازارهای دیجیتال، ممکن است در مقایسه با بازارهای بدون ضمانت های اجرایی رسمی، چندان منجر به اصلاح قیمت ها نشوند.
● بازار کار مردان
از آنجا که این بازار یک بازار غیرقانونی است، این امکان برای گروه های متقاضی وجود دارد که مشتریان را گمراه نموده و تقلب نمایند. به ویژه آنکه می بایست توانایی گروه های متقاضی در ارسال اطلاعات غیرقابل اعتماد، منجر به انتخاب معکوس در بازار گردد. از آنجا که خواسته های گروه های متقاضی به صورت عملی قابل رسیدگی نیست، جرایم نهادی رسمی ای نیز برای جعل واقعیت های پیش بینی شده وجود ندارد. در واقع، بیشتر سناریوهای گروه های متقاضی می تواند به صورت ارسال اطلاعات نادرست، کسب و حفظ شهرت دروغین و .... باشد، که این ما را قادر به پیش بینی این نکته می کند که این اطلاعات ارزش ناچیزی دارند. ما دریافتیم که به هرحال، بازار کار غیررسمی برای جنس مذکر، به خوبی توسط شرکت کنندگان آن تنظیم می شود. مشتریان از دو روش، گروه های متقاضی را تحت کنترل در می آورند، یکی از طریق ارسال ایمیل هایی به مشتریان مستقل و دیگری از طریق مرور جزئیات خدمات این گروه ها در وب سایت هایشان که به تبلیغات خاص گروه های مربوطه لینک هستند.
این سیستم پیشرفته به مشتریان اجازه می دهد که خدمات گروه های متقاضی مذکر را بررسی نموده و همچنین به آنها در مورد پیشنهادهای فریبنده کارگران مذکر هشدار دهد.
هنگامی که ضمانت های اجرایی غیررسمی در همه جا موجود است، آیا اصلاح قیمت ها و حرکت کردن قیمت ها به سوی تعادل شکل می گیرد؟ ما متوجه شدیم که این چنین است. ما فهمیدیم که اطلاعات در بازارهای غیرقانونی دقیقا به اندازه بازارهای قانونی که در آنها صداقت تبلیغات و قراردادهای متعاقب آن اجباری هستند، ارزشمند است. این موضوع که اطلاعات در هر بازاری ارزش خاص خود را دارد، امری کاملا شهودی است، اما این که این اطلاعات در یک بازار غیرقانونی ارزش بسیار زیادتری دارد، امری به دور از انتظار است. مخصوصا ما متوجه شدیم که بازار به همه نوع اطلاعاتی بها نمی دهد.
جستار ما به بازار کار جنس مذکر، حالتی را میسر می سازد که بنا برآن، غنای اطلاعات محیطی منجر به غلبه بر برخی از مشکلات اطلاعات نامتقارن می گردد.
جالب است که مشتریان به طرز شگفت آوری بازار را به طور غیررسمی کنترل می کنند، متقلبین را تنبیه می کنند و به افشاگری های معتبر پاداش می دهند. این موضوع، متقاضیان مذکر را قادر می سازد تا نشانه های معتبری از توانایی هایشان ارائه دهند و قیمت ها در بازار واکنش منطبق بر واقعی نشان می دهند. مکانیسم بازار غیر قانونی به طور جالب توجهی به همتای قانونیش شباهت دارد.
● نتیجه گیری
منابع
Agule, Rebecca (۲۰۰۹). “Iraq, Afghanistan Struggle to Secure Rule of Law.” Harvard Law Record, April ۱۶.
Akerlof, George A. (۱۹۷۰). “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.” Quarterly Journal of Economics ۸۴(۳): ۴۸۸-۵۰۰.
Brown, Jeffrey and Austan Goolsbee (۲۰۰۲). “Does the Internet Make Markets More Competitive? Evidence from the Life Insurance Industry.” Journal of Political Economy ۱۱۰(۳): ۴۸۱-۵۰۷.
Coase, Ronald (۱۹۳۷). “The Nature of the Firm.” Economica, ۴(۱۶): ۳۸۶–۴۰۵.
Coase, Ronald (۱۹۶۰). “The Problem of Social Cost.” Journal of Law and Economics ۳(۱): ۱–۴۴.
Goyal, Aparajita (۲۰۰۸). “Information Technology and Rural Market Performance in Central India.” Working Paper, World Bank Research Development Group.
Hall, Robert E. and Charles I. Jones. (۱۹۹۹) “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?” Quarterly Journal of Economics ۱۱۴(۱):۸۳-۱۱۶.
Jensen, Robert (۲۰۰۷). “The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance and Welfare in the South Indian Fisheries Sector.” Quarterly Journal of Economics ۱۲۲(۳): ۸۷۹-۹۲۴.
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
/ج
