
یکی از مهمترین وقایع تاریخ انقلاب اسلامی مربوط می شود به انتخاب رئیس جمهور بنیصدر. هر چند این فرد، نماینده یک تفکر غیرانقلابی بود، اما نشان داد که در راه رسیدن به قدرت خود، حاضر به هر نوع خیانتی نیز هست. آنچه در این مقاله می خوانید، مربوط می شود به وقایع دوران خیانت بنیصدر و پیوند یافتن او با سازمان مجاهدین خلق.
تعداد کلمات 3318/ تخمین زمان مطالعه 17 دقیقه

عریانی پیوند گروههای ضدنظام با بنیصدر
در پی چالشها و فراز و نشیبهای مربوط به معرفی کابینه و دولت به مجلس شورای اسلامی، بنیصدر درسخنرانی 17 شهریور 1359 در میدان شهدا، سخنانی ایراد کرد که منشأ بسیاری از مسائل بعدی شد.وی با اشاره و کنایهی روشن، نیروهای پیرو خط امام، بهویژه رهبران قوای مقننه و قضائیه و روحانیان منتقد خود را مورد حمله قرار داد و فضای سیاسی کشور را بهشدت ملتهب و متشنج ساخت.[1]
چندی بعد، بنیصدر در سخنرانی روز عاشورا، که در میدان آزادی انجام شد، هماهنگ با تبلیغات سازمان مجاهدین خلق و سایر گروههای معاند، اتهام شکنجه در زندانها را شکلی کاملا تهییجآمیز و تحریککننده مطرح ساخت.[2]
جنجالی که بنیصدر در مورد زندانها و شکنجهها به پا کرد، در روزنامهها - به خصوص نشریات گروهها- گسترش یافت. درآن میان، نیروهای تغذیهکننده بنیصدر - یعنی مجاهدین خلق - حداکثر بهرهبرداری را از این امر کردند و تا ماهها بعد فضای کشور را به این مسئله و بحرانآفرینیهای خود آلودند.[3]
در پاییز و زمستان سال 59، به رغم گسترش ابعاد جنگ دفاعی ایران در مقابل تجاوز همه جانبه عراق، فضای سیاسی کشور با تشنجات و درگیریهای سازمان و دفتر بنیصدر و سایر گروههای مؤتلف وی، به شدت بحرانی شده بود.
تظاهرات و درگیریها در خیابانهای برخی شهرهای بزرگ و کوچک ادامه پیدا کرد. هواداران سازمان غالباً در پوشش طرفداران بنیصدر یک پای اصلی این درگیریها بودند.[4]
شرکتکنندگان در مراسم 14 اسفند
بخش سازماندهیشده و متشکل جمعیتی که در 14 اسفند در دانشگاه تهران اجتماع کردند، هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند.روز قبل از مراسم به وسیله سرتیمها از تمام افراد میلیشیا و هواداران سازمان خواسته شد که از صبح پنجشنبه برنامه خود را شروع کنند. تیمها با فرماندهی مشخص و آمادگی کامل برای درگیری، تقسیم شده بودند.
با درگیری وسیع نیروهای گارد ریاست جمهوری علیه مردم و ضرب و شتم بسیاری از آنان توسط نیروهای سازماندهیشده میلیشیا و گارد بنیصدر، اغتشاش 14 اسفند، چالش سیاسی - اجتماعی وسیع و گستردهای حول مشروعیت و صلاحیت سیاسی فکری رئیسجمهور پدید آورد. عدم حمایت اکثریت مردم از فراخوانهای بعدی بنیصدر و گروههای سیاسی مؤتلف وی، غائله 14 اسفند را به نقطهعطف سرنوشت سیاسی بنیصدر تبدیل نمود و پس از آن عملاً رئیسجمهور به رئیس یک جبهه محدود گروههای سیاسی برای مقابله با نیروهای پیرو خط امام مبدل گردید. نشریه «امت» در مقاله تحت عنوان «سراب پایگاه تودهای جبهه لیبرالی، خط امپریالیسم و مشکل توده ها» ارزیابی خود را از ماجرای 14 اسفند اینگونه ارائه داده است:
«هدف مشترک همه عناصر و گروههای تشکیلدهنده این جبهه [جبهه متحد لیبرالی] که در روز پنجشنبه [14اسفند] متفقاً در دانشگاه حضور یافتند، ساقط کردن دولت [رجایی] و بیرون کردن حزب جمهوری [اسلامی] از صحنه حیات سیاسی جامعه و روی کار آوردن یک حاکمیت لیبرالی به رهبری رئیسجمهور [بنیصدر] است. تا این مرحله همه اتفاق نظر دارند، اگرچه پس از آن هر گروه شخصیت راه و هدف خاص خود را دنبال خواهد کرد. سازمان مجاهدین [خلق] بعد از یک تردید کوتاه مدت، در ادامه حمایت از بنیصدر، مجدداً در ائتلاف کامل با وی و دیگر اعضای جبهه متحد لیبرالها قرار گرفت و همان طور که قبلا بارها تحلیل کردیم، در حقیقت جایگزینی بنیصدر و لیبرالها را در مرحله اول پذیرفته و جایگزینی خود را به مرحله دوم موکول کردهاند.سازمان برای رهایی از بنبست ناشی از پاسخ مشروط به امام، توجیه عدم تمکین عملی از درخواست امام برای خلع سلاح را طی نامهای، با هماهنگی قبلی، به بنیصدر اعلام کرد و شرط گذاشت که اگر وی، به عنوان «عالیترین مقام رسمی کشور»، اجرای قانون اساسی را تضمین کند و وسایل اجرای این تضمین را ارائه نماید و تأمین سیاسی کافی برای سازمان فراهم نماید، برای تحویل سلاحهای خود اعلام آمادگی خواهد کرد.
بنیصدر هم در یک مصاحبه مطبوعاتی از دادن تضمین، اظهار ناتوانی کرده و عملاً با موجه جلوه دادن موضع سازمان، راه را گشود تا سازمان از بنبست پدید آمده رهایی یابد.
«نهضت آزادی که چندان بیمیل نیست، مستقلاً نقش رهبری جبهه را مانند پیش به دست گیرد با وجودی که سعی میکند که گاه به طور مستقل ابراز وجود نماید و با بنیصدر مرزبندی کند (سخنرانی بازرگان در مجلس و میتینگ امجدیه)، ولی مطمئن است که بدون قبول رهبری، بنیصدر در این مرحله راه نجاتی ندارد. به همین جهت مانند سازمان مجاهدین [خلق] به طور کامل در میتینگ [14اسفند] دانشگاه شرکت جست. تکلیف بقیه گروهها نظیر جبهه ملی روشن است. اینها و کوچکترها درحقیقت پیچکهایی شدهاند که جز با تکیه بر تنه درخت دفتر هماهنگی، قدرت خودنمایی و حیات ندارند... این که این جبهه همان جبهه متحد انقلابی ادعایی [سازمان] مجاهدین [خلق] در برابر ارتجاع میباشند، آنان باورشان شده بود که پایگاه عظیم تودهای دارند و به این «سراب» دلخوش بوده و نقشهها طرح میکردند. ما مطمئن بودیم که در اولین فرصت که مرزبندی قاطعتری به عمل آید، اکثریت تودهها در صف انقلاب قرار گرفته، لیبرالها و متحدین آنها را به کلی تنها میگذارند و تنها همان اقشار سرمایهدار و متوسط برایشان باقی میماند. اجتماع روز پنجشنبه [14اسفند] این پیشبینی را ثابت کرد و دیدیم که زمین چمن دانشگاه عمدتاً همین اقشار متوسط به اضافه هواداران سازمان [مجاهدین خلق] پر کردند و از آن تودههای میلیونی و چندصد هزار نفری خبری نبود.»[5]
سازمان برای رهایی از بنبست ناشی از پاسخ مشروط به امام، توجیه عدم تمکین عملی از درخواست امام برای خلع سلاح را طی نامهای، با هماهنگی قبلی[6]، به بنیصدر اعلام کرد و شرط گذاشت که اگر وی، به عنوان «عالیترین مقام رسمی کشور»، اجرای قانون اساسی را تضمین کند و وسایل اجرای این تضمین را ارائه نماید و تأمین سیاسی کافی برای سازمان فراهم نماید، برای تحویل سلاحهای خود اعلام آمادگی خواهد کرد.[7]
بنیصدر هم در یک مصاحبه مطبوعاتی از دادن تضمین، اظهار ناتوانی کرده و عملاً با موجه جلوه دادن موضع سازمان، راه را گشود تا سازمان از بنبست پدید آمده رهایی یابد.[8]
بن بست و رفراندوم
با اوجگیری تنش در فضای سیاسی کشور، بنیصدر در مقابله با مجلس شورای اسلامی و دولت رجایی و در شرایط حساس ناشی از جنگ عراق علیه ایران، با حمایت تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق، مدعی وقوع «بنبست» شده و برگزاری «رفراندوم» را مطرح کرد.[9]مسعود رجوی که در طرحهای بنیصدر، همفکری و هماهنگی قبلی و بعدی سازمان با وی را هدایت میکرد، طی نامهای با تبریک به رئیسجمهور به خاطر ارائه تز رفراندوم، او را در پیگیری این طرح تشجیع و تشویق نمود و تأکید کرد: «هیچیک از حضرات را یارای حذف شما نیست... طرف دیگر، به خوبی میداند که شما چه از نظر سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی در وضعی هستید که اگر بخواهید و اگر بایستید میتوانید فی الواقع جارویش کنید.»[10]
به دنبال تظاهرات عظیم و سراسری مردم در سالگرد قیام 15خرداد و حمایت قاطع آنان از امام خمینی و سیاستهای دولت مقطع جدیدی از رودررویی بنیصدر با امام و نیروهای انقلابی آغاز گردید و مجاهدین خلق، جبهه ملی و نهضت آزادی در کنار گروههای کوچکتری، مانند حزب ملت ایران و حزب مائوئیستی رنجبران، بر شدت فعالیتهای سیاسی و اجتماعی تنشزای خود افزودند.
تظاهرات سراسری مردم در 15خرداد60، آشکارا، رنگی ضد مجاهد داشت، بهگونهای که شعار «پانزده خرداد شصت پشت منافق شکست» از اصلیترین شعارهای مردم در روزهای بعد بود.
به دنبال تحرکات غیرقانونی و غوغاگری طرفداران بنیصدر در روزنامهها و نشریات و ضمناً محرز اعلام کردن تخلفات آنها توسط هیئت سه نفره حل اختلاف، دادستانی انقلاب در اطلاعیه 18خرداد ماه1360 اعلام کرد:
به حکم دادستان انقلاب اسلامی، مرکز نشریات آرمان ملت [ارگان حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر]، انقلاب اسلامی [ارگان بنیصدر]، جبهه ملی [ارگام جبهه ملی ایران]، میزان [ارگان بازرگان و نهضت آزادی]، نامه مردم [ارگان حزب توده ایران] و عدالت [ارگان حزب رنجبران] به دلیل نشر مقالات تشنجآفرین، تا اطلاع ثانوی توقیف شدند.[11]
اجابت وعده حمایت یکپارچه و کامل خود از بنیصدر باید همه موجودیت خود را- به تدریج - خرج میکرد. آری، سرنوشت مجاهدین خلق و بنیصدر به هم گره خورده بود.
آمادگی برای عملیات مسلحانه
از فردای 14 اسفند، درگیریها شدیدتر شد، تنها در چند روز عید سال60 اوضاع اجتماعی آرام گشت و دوباره از نیمه دوم فروردین، درگیریها شروع شد. همه چیز برای مقابله با نظام آماده میشد:«طبق هماهنگی با سفارت فرانسه که احتمالاً بنیصدر یکی از واسطههای اصلی این ارتباط بود، در اواخر سال 59 رجوی مخفیانه به فرانسه رفته و در اردیبهشت ماه 60 بعد از بازگشت، ترتیب نشستی درون گروهی را داد و خط مبارزه تا سرنگونی نظام را ابلاغ کرد.
«...مسعود رجوی در سفرش به فرانسه که بین بیست روز تا یک ماه طول کشید، اقدام به هماهنگی با کشورهای غربی برای مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی نمود و تأییدیه آنها را اخذ کرده بود و درنظر داشت که در 24 ساعت اول، حرکت مسلحانه سازمان در صورت موفقیت، از سوی قدرتهای غربی به رسمیت شناخته شود... . این ارتباط در تحقیقات محرض شد و برخی اعضای دستگیرشده سازمان بعدها بر آن گواهی دادند. وقایع بعدی نیز گواه و مؤید دیگری بر هماهنگی قبلی با فرانسه بود.»[12]
اولین جرقههای آشکار جانبداری غرب از سازمان در مصاحبههای دو روزنامه مشهور فرانسوی اونیتا و لیبراسیون در تابستان 59 زده شده بود.[13] همزمان، ارتباطهایی با دولت عراق از سوی سازمان برقرار شده و در مواردی رادیوی بغداد، آشکارا از مجاهدین خلق تمجید و حمایت میکرد.
سازمان از بهار 60 عملیات فشرده آمادهسازی خود را برای شورش مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز کرده و با اتکا به ارتباط با دولت عراق و دولتهای غربی، حمایت لجستگی و تبلیغاتی آنها را کسب نموده بود.
انبارهای مهمات و تسلیحات سازمان، غبارگیری و سلاحها، روغنکاری میشد
در سطح نظام، سازمان خطر شناخته شده بود، ولی انتظار شورش مسلحانه از سوی آنها در آن مقطع کلی بعید به نظر میرسید. نشریه مجاهد جمهوری اسلامی را «اسیر چنبره و در مسلخ ارتجاع» توصیف میکرد.[14]در اردیبهشت و خرداد 60 محور تبلیغ بر روی شکنجه و زندانی نمودن هواداران، به موضوع حمایت از بنیصدر و روزنامههای تعطیلشده و مسئله لایحه قصاص تبدیل شد. درگیریها درتظاهرات هواداران سازمان در 7 اردیبهشت، سرفصل جدیدی برای به حرکت واداشتن عنصر اجتماعی موافق علیه عنصر اجتماعی مخالف بود.
بیشتر بخوانید: همه چیز درباره بنی صدر (1)
حکم عزل بنیصدر از فرماندهی کل قوا
امام خمینی(ره)، روز هجدهم خرداد ماه در یک سخنرانی پرشور و قاطع در مورد اقدامات بنیصدر و مؤتلفین وی، آخرین اتمام حجتها را اعلام نمود و مقاومت در برابر قانون و مصوبات قانونی مجلس را دیکتاتوری نامید و صریحاً به تشنجآفرینان هشدار داد.[15]با دعوت بنیصدر از مردم برای مقاومت و ایستادگی در دفاع از وی، در چند نقطه تهران و شهرستانها در روزهای 18 و 19 خرداد، تجمعهای غیرقانونی و آشوبگرانه گروههایی از طرفداران بنیصدر و مجاهدین خلق، با حضور خودجوش مردم خاتمه یافت[16] و نشان داد که پایگاه مردمی جریان مخالف رهبری انقلاب برخلاف تصور و توهم خود، بسیار اندک است. روز بعد، امام خمینی(ره) با یک حکم- که در جملهای واحد نگاشته بود - ابوالحسن بنیصدر را از فرماندهی نیروهای مسلح عزل کرد:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، آقای بنیصدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار شدهاند.
روحالله الموسوی الخمینی- 20/3/60»[17]
بنیصدر در زمان صدور این حکم در کرمانشاه به سر میبرد و اختفای وی از همانجا آغاز شد. فردای آن شب، سازمان، اطلاعیه دیگری در حمایت از بنیصدر تحت عنوان «هشدار نسبت به حفظ جان رئیسجمهور» صادر کرد. سازمان، تحولات سیاسی کشور و اقدامات قانونی رهبری انقلاب و مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از قانون شکنی بنیصدر و دفاع از حریم قانونی ارکان نظام را، «کودتای مرتجعین» نامگذاری کرد و مردم را به مقابله با نظام فراخواند. از صبح پنجشنبه 21 خرداد ماه 1360، بعد از برکناری بنیصدر از فرماندهی کل قوا، با پشتیبانی اعضای سازمان، درگیریهای خشونت بار پراکندهای در تهران پس از تجمع حدود 150 نفر از افرادی که به شعار و فحاشی علیه دولت و مسئولان کشور و حمایت از رئیسجمهور پرداختند. جمعی از مردم برای متفرق کردن آنان وارد عمل شدند؛ عدهای از پاسداران نیز مجبور به مداخله گشتند. دراین درگیری، گلولهای به سمت پاسداران شلیک شد که یکی از آنها زخمی شد و در بیمارستان به شهادت رسید.[18]
بنیصدر بار دیگر، در بیانیه مورخ 22 خرداد 60، مردم را به مبارزه علنی علیه نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی فراخواند. طرح دوفوریت آییننامه چگونگی بررسی کفایت سیاسی رئیسجمهور که از طرف تعدادی از نمایندگان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در 27 خرداد پس از سخنان موافقان و مخالفان، مورد تصویب قرار گرفت. میلیونها تن از مردم در تجمعها و تظاهرات مختلف سراسر کشور و نیز نمازهای جمعه 29 خرداد، از اقدام مجلس حمایت کردند و خواستار عزل و محاکمه بنیصدر شدند.وی در بخشی از این بیانیه بلند، با تأکید بر اینکه «کودتای خزنده» در حال اجزاست و آزادی و امنیت از بین رفته، مدعی وجود خطرهای جدی برای استقلال کشور گردید:
«...با شما مردم سخنم همواره این بوده است که... استقامت کنیم. راههای استقامت را شما خود در گذشته یافتهاید و اینک نیز میتوانید بیابید.
«...به شما میگویم: اگر امروز - که هنوز وقت باقی است - نایستید و استبداد را که هنوز قوام نگرفته، دفع شر نکردید و استبداد با سلطه خارجی پیوند قطعی پیدا کرد، همه آنچه را که گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند اورد و...
«...آنچه را که باید به اطلاع شما میرساندم، رساندم. بر شما مردم است که سخنگوی سرنوشت انقلاب اسلامی و کشور خود باشید و استقامت کنید.»[19]
سخنگوی هیئت سه نفری حل اختلاف نیز ضمن اعلام بررسی بیانیه بنیصدر در جلسه هیئت، اظهار داشت:
«این مطلب که گفته شد، آقای بنیصدر نمیتوانند مطالبشان را اظهار کنند، بررسی شد. اعلامیه ایشان به تفصیل از تریبون مجلس خوانده شد و بعد هم از رادیو پخش شده است و باز هم میگویند که آزادی وجود ندارد.»[20]
به دنبال برکناری بنیصدر و ادامه تحریکات او، عده زیادی از نمایندگان مجلس طرح بررسی کفایت سیاسی رئیسجمهور را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کردند. سازمان نیز طی اطلاعیه مورخ 24 خرداد خود در واکنش به طرح بررسی کفایت سیاسی رئیسجمهور در مجلس، «اخطار» کرد که عزل رئیسجمهور «عملا مفهومی جز اعلام جنگ مرتجعین به تمامی خلق ایران ندارد.»[21] در این اطلاعیه، مجددا نسبت به احتمال تهدید جان بنیصدر که در اولین اطلاعیه بعد از برکناری وی از فرماندهی کل قوا طرح شده بود، هشدار داده شد. تأکید ویژه سازمان بر این موضوع یکی از از سوژههای اصلی برای نظامی کردن فضا و تحریک مخاطبان به اقدامات خشونتبار بود. نشریه «مجاهد» همچنین اطلاعیههای گوناگونی از افراد و گروههای مختلف با گرایشهای سیاسی گوناگون در مخالفت با اقدامات قانونی رهبری انقلاب و مجلس انتشار میداد و بهشدت وضعیت کشور را در معرض فروپاشی ترسیم میکرد.
تلاش امام برای حفظ جایگاه ریاستجمهوری
با همه این ها، امام و نزدیکان ایشان نمیخواستند کار بنیصدر به جایی برسد که خود میخواست.رئیسجمهور شورای اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی، نیز درتاریخ 23 خرداد، پس از دیداری با امام، نظر مجلس را درباره رئیسجمهور به این شرح اعلام نمود:
«بعد از عزل آقای بنیصدر از سمت جانشینی فرماندهی کل قوا، در مجلس فشار شدیدی وارد میآید که مسئله عدم کفایت سیاسی ایشان مطرح شود و نمایندگان مجلس خواستهاند برای این کار جلسه غیرعلنی داشته باشیم ... در مجموع و با مشورتهایی که کرده بودیم نظر من این بود که آقای رئیسجمهور بپذیرند که محدوده حقوق و تکالیفی که قانون اساسی برای ترجیح دارد که ایشان در این سمت باقی بمانند؛ حتی اگر من بتوانم، با تقاضا و توضیح، مجلس را هم از طرح بحث درباره کفایت سیاسی ایشان منصرف کنم. و فکر میکنم مصلحت این باشد... البته مسئله بستگی دارد به اینکه ایشان چه مقدار آماده باشند که تابع قانون باشند.»[22]
اما بنیصدر که مفتون تحلیل و ارزیابی سازمان مجاهدین خلق و اسیر توهمات خویش شده بود، اینگونه پیامهای مسالمت و آشتی را از موضع ضعف تلقی میکرد و میپنداشت با حمایت گروههای سیاسی متحد خود و تشکیلات نظامی سازمان، به فروپاشی حاکمیت پیرو خط امام قادر خواهد بود. بنابراین خط گسترش آشوب و درگیری در شهرها و آماده شدن برای کی مقابله مسلحانه تمام عیار با نظام - توسط مجاهدین خلق و ائتلاف طرفداران بنیصدر – همچنان پیگیری میشد.
بیانات تاریخی امام در 25 خرداد 60
جبهه ملی، طی اعلامیهای، که بهانهی آن نفی و حمله شدید به لایحه قصاص بود، مردم را به یک راهپیمایی در مسیر خیابان انقلاب به سمت دانشگاه تهران، در بعدازظهر روز 25 خرداد 1360 فراخواند. قرار بود در جلسه 26 خرداد مجلس شورای اسلامی، پیرو درخواست 120 نماینده، دوفوریت طرح بررسی کفایت سیاسی رئیسجمهور به بحث و رأیگیری گذارده شود. به نظر میرسید راهپیمایی جبهه ملی، اولاً به عنوان مقدمه و آزمون موفقیت شورش اجتماعی طراحی شده بود (که در صورت موفقیت زمینه را برای یک حرکت گسترده براندازانه و خشن در ادامه درگیریهای پراکنده تهران و شهرستانها، فراهم میساخت) و ثانیاً مانوری بود برای تقویت جایگاه اجتماعی و افزایش روحیه گروههای متحد بنیصدر در آستانه اقدام نهایی.صبح 25 خرداد، بازرگان، یدالله سحابی و کاظم سامی طی یک نامه مشترک اعلام کردند به دلیل عدم امنیت و وجود سانسور ادامه توقیف چند روزنامه از شرکت در جلسات علنی مجلس خودداری خواهند نمود.[23] صبح آن روز، امام خمینی(ره) در میان جمعی از اقشار مختلف مردم بیاناتی ایراد کرد که موارد و نکاتی از آن - از جمله اتقاد شدید و صریح به بنیصدر، اعلام ارتداد جبهه ملی در صورت اصرار و پافشاری بر نفی حکم ضروری قصاص، و تکلیف به نهضت آزادی و در روشن کردن موضع خود و تبری جستن از اعلامیه جبهه ملی- تا آن زمان سابقه نداشت.
روز 26 خرداد دو فوریت طرح بررسی کفایت سیاسی رئیسجمهور به تصویب مجلس رسید. ده تن از نمایندگان از جمله بازرگان، یدالله سحابی، ابراهیم یزدی، سلامتیان و غضنفرپور از حضور در جلسه خودداری کردند.[24]
یأس بنیصدر و متحدانش
اجتماع مورد نظر جبهه ملی و بنیصدر شکست خورد و خیابانها در اختیار نیروهای طرفدار انقلاب قرار گرفت و آخرین امید بنیصدر به اینکه شاید اجتماع 25 خرداد مفری برای او در پی داشته باشد، به یأس مبدل شد.بنیصدر، که در بیانیه 22 خرداد خویش، رسماً و علناً مردم را به قیام علیه انقلاب اسلامی تحریک کرده بود، و در همدان و در پایگاه یکم شکاری مردم و ارتشیها را به استقامت و قیام خوانده بود، به دنبال بیانات حضرت امام و ملاحظه واکنش مردم در 25 خرداد اکنون بر آن شده بود که با نامهای به امام، شدت فشار علیه خویش بکاهد. در متن نامه ضمن تظاهر به اطاعت از رهبری، اهانتها و مدعیات قبلی هم به بیانی دیگر تکرار شده بود.[25]
زمینه سقوط بنیصدر را سرانجام خود وی و رجوی فراهم کردند
در ادامه حمایت شورشگرانه مجاهدین خلق از بنیصدر، این سازمان طی اطلاعیه مورخ 26 خرداد 1360، هواداران خود را به حمایت جدیتر از بنیصدر، به بهانه «نجات جان» وی، دعوت نمود؛ درحالیکه بنیصدر با هماهنگی سازمان در مخفیگاه به سر میبرد و هیچ خطر جدی او را تهدید نمیکرد.تصویب عدم کفایت سیاسی بنیصدر
طرح دوفوریت آییننامه چگونگی بررسی کفایت سیاسی رئیسجمهور که از طرف تعدادی از نمایندگان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در 27 خرداد پس از سخنان موافقان و مخالفان، مورد تصویب قرار گرفت. میلیونها تن از مردم در تجمعها و تظاهرات مختلف سراسر کشور و نیز نمازهای جمعه 29 خرداد، از اقدام مجلس حمایت کردند و خواستار عزل و محاکمه بنیصدر شدند.[26]درگیریهای پراکنده و خشونتباری نیز در برخی شهرها بین طرفداران بنیصدر و سازمان مجاهدین خلق با مردم رخ داد.
مجاهدین خلق پیدرپی اطلاعیه میداند و با هر تمهیدی به دنبال آن بودند که چرخه سقوط قانونی بنیصدر را از حرکت بیندازند. از این رو سه اعلامیه پیاپی، در روزهای 27 و 28 خرداد، انتشار دادند. در یک اطلاعیه 27 خرداد، متعاقب هشدار قبلی در مورد تهدید جان رئیسجمهور با عنوان «هشدار مجاهدین خلق در رابطه با تهدید جان زندانیان انقلابی»، به منظور تکمیل فرایند تحریک و تقویت انگیزه خشونت در برابر نظام، ادعا شد که همزمان با «کودتای ارتجاعی - امپریالیستی»، احتمال کشتار زندانیان وابسته به گروهها و از جمله سازمان وجود دارد و تهدید شده بود که پاسخ لازم، مشابه آنچه «در حق طاغوت و شکنجهگران و دژخیمانش روا بود»، توسط سازمان داده خواهد شد.[27] متن اعلامیه دوم، نشان از عدم شناخت مردم داشت و دقیقاً با شبیهسازی ناشیانه از تاکتیکهای ماههای آخر انقلاب، بهگونهای نامتعارف، برای حمایت از بنیصدر «مذهب» را مستمسک قرار دادند. نکته جالب آیین اعلامیه، سرآغاز آن بود که دیگر با «به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران» آغاز نمیشد؛ چرا که مخاطب آن همه مردم بودند:
«الله اکبر
در آستانه پیاده شدن آخرین مرحله کودتا... سازمان... پیشنهاد میکند که ... مردم قهرمان .... بار دیگر فریاد پرخروش «الله اکبر» را در مخالفت با روشهای انحصارطلبانه ضدمردمی و ضداسلامی و در حمایت از آزادیهای اساسی و رئیسجمهور دکتر بنیصدر، در پشت بام خانهها طنینافکن سازند.»[28]
«سازمان ناکام ماند و هیچ «الله اکبر»ی طنینافکن نشد! اعلامیه سوم، تهدید نمایندگان و بر حذر داشتن آنها از شرکت در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنیصدر بود.»[29]
نمایش پی نوشت ها:
[1] . روزنامه کیهان، 18/6/89: صص1و20.
[2] . همان، 29/8/59: ص11.
[3] . در بخش ههای مربوط به حرکتهای شهیدی سازمان، به این نوع تشبثها و ترفندهای سازمان اشاره شده است.
[4] . همان، 7/12/59: ص2.
[5] . هفته نامه «امت»، ش100، 25/12/59: سرمقاله.
[6] . غائله چهاردهم اسفند...، ص660.
[7] . نشریه مجاهد، ش121: ص1.
[8] . غائله چهاردهم اسفند...: ص662، روزنامه انقلاب اسلامی، 31/2/60: ص1.
[9] . روزنامه انقلاب اسلامی، 30/2/60: ص1. نشریه مجاهد، ش122: ص1،2و21.
[10] . غائله چهاردهم اسفند...: ص665.
[11] . همان: ص679. متن کامل ازاطلاعیه در روزنامه کیهان 18/3/60: ص4.
[12] . بشیر، رخدادهای سمخا...، ج1: فصل ارتباط با فرانسه. استناد به تحقیقات محقق و اعترافات مندرج در پروندههای سیروس لطفی و وشاق.
[13] . نشریه جاهد، ش89: ص5.
[14] . همان، ش116: ص9.
[15] . روزنامه کیهان، 19/3/60: ص اول.
[16] . همان 20/3/60: صص1و2؛ 19/3/60: ص9.
[17] . همان، 21/3/60: ص2. صحیفه امام، ج14: ص274.
[18] . همان، 24/3/60: صص1-2. غائله چهاردهم اسفند...: ص687.
[19] . نشریه مجاهد، ش125: صص1-2؛ این بیانیه در آخرین شماره روزنامه انقلاب اسلامی نیز که به صورت غیرقانونی انتشار یافت درج شد.
[20] . روزنامه کیهان، 25/2/60، ص201.
[21] . نشریه مجاهد، ش125:ص1.
[22] . روزنامه کیهان، 24/3/60: ص3.
[23] . روزنامه کیهان، 26خرداد60: ص11.
[24] . همان، 27/3/60: ص14.
[25] . نشریه مجاهد، ش126: صص1و2. این نامه به صورت اعلامیهای دو برگی نیز انتشار یافت که اصل آن مورد استناد این کتاب بوده است.
[26] . روزنامه کیهان، 26خرداد60: ص11.
[27] . نشریه مجاهد، ش126: صص1و2.
[28] . همان، ش127: ص8. نیز متن اصلی اطلاعیه 27خرداد.
[29] . همان- پیشین.