مکاتب حقوقي
مقدمه: تبيين کلي ديدگاهها ( ماهيت قواعد حقوقي )
مهمترين ويژگي قاعده حقوقي که آن را از ساير قواعد مربوط به زندگي اجتماعي متمايز مي کند الزامي بودن آن است . همه ي ما مي دانيم که رعايت قواعد حقوقي الزامي است و انسان در زندگي اجتماعي چاره اي جز اطاعت از قانون ندارد . يکي از مسائل مورد بحث در فلسفه ي حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقي است .چرا بايد از قانون اطاعت کرد ؟ کدام نيروي پنهاني در وراء قواعد حقوقي نهفته است که انسان را ملزم به پيروي مي کند و توجيه کننده ي الزام ناشي از آنها است ؟
اين سؤال به گونه ي ديگري نيز طرح شده است و آن اين که منشأ اعتبار و ارزش قانون چيست ؟ بر چه اساسي مي توان يک قانون را معتبر و ارزشمند دانست ؟ ملاک ارزيابي و صحت و عدم صحت يک قانون چيست ؟
براي پاسخ دادن به اين پرسش اساسي ، مکاتب مختلفي پديد آمده است که هر کدام به گونه اي به شناخت قواعد حقوقي پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهيت قانون و قاعده ي حقوقي بتوانند منشأ مشروعيت آن را کشف نمايند . حقيقت اين است که بدون شناخت ماهيت قضاياي حقوقي نمي توان پاسخ مناسبي براي اين سؤال اساسي پيدا کرد که منشأ مشروعيت و اعتبار قانون چيست ؟ به دنبال معلوم شدن ماهيت قانون و منشأ مشروعيت آن دو سؤال اساسي ديگر را نيز مي توان پاسخ داد يکي اين که ماهيت قانونگذاري چيست ؟ و ديگر اين که قانونگذار کيست ؟ يا چه کسي بايد باشد ؟
بنابراين ، نخست به بررسي ماهيت قواعد حقوقي مي پردازيم و ديدگاههاي مختلف در اين زمينه را بررسي مي کنيم . مکاتب و ديدگاههاي گوناگون در اين خصوص را با صرف نظر از اختلافاتي که در مسائل جزيي و کم اهميت دارند ، مي توان به سه گروه عمده تقسيم کرد :
ديدگاه اول ؛ ديدگاه مکاتبي است که براي قوانين حقوقي ، نوعي واقعيت عيني قائل هستند و قوانين را حاکي از يک سلسله واقعيات نفس الامري مي دانند و بر همين اساس حقوق را از علوم حقيقي که وظيفه اي جز کشف واقع ندارند مي دانند . بر اساس اين ديدگاه همان گونه که قوانين طبيعي و رياضي داراي واقعيتي عيني هستند و از واقعيتهايي حکايت مي کنند که انسان در مسير زندگي از آنها استفاده مي کند ، قوانين حقوقي نيز کاشف از واقعيتهايي هستند که بايد در تنظيم روابط اجتماعي از آنها بهره گرفت . بنابراين ، مفاد قضاياي حقوقي ، اخبار از واقع است . طرفداران اين ديدگاه خود به سه گروه تقسيم مي شوند :
گروه اول واقعيت مکشوف به وسيله ي قانون را واقعيتي طبيعي و فطري مي دانند مانند ساير واقعيتهاي طبيعي .گروه دوم واقعيت مکشوف را واقعيت عقلي از نوع احکام عقل عملي مي دانند و گروه سوم برخي از قائلين به حقوق الهي هستند که به تلفيق حقوق طبيعي و حقوق عقلي و بعضي از اصول عقايد اديان الهي اقدام نموده اند . (1)
بر اساس ديدگاه طرفداران حقوق طبيعي و عقلي که قانون را به نوعي با واقعيت عيني مرتبط مي دانند اعتبار و مشروعيت قانون ، ذاتي آن مي باشد و قابل جعل از سوي کسي نيست همان گونه که قوانين طبيعي و رياضي اعتبار ذاتي دارند و از جانب کسي قابل وضع نيستند . اساسا اعتبار هر حکم تکويني و حقيقي وابسته به واقعيت است ؛ اگر عالم واقع را به درستي نشان دهد معتبر و صحيح است و اگر مطابق با امور عيني خارجي نيست بي اعتبار و نا صحيح خواهد بود . بنابراين احکام حقوقي هم که احکام تکويني و حقيقي هستند اگر حکايت از واقع مي کنند صحيح و الا نا صحيح و بي اعتبار هستند .
با روشن شدن ماهيت قانون و منشأ اعتبار آن از اين ديدگاه طبعا حقيقت قانونگذاري نيز معلوم مي شود ، چه اين که قانونگذاري در خصوص احکام و قوانين مبتني بر واقعيات چيزي جز کشف قانون نخواهد بود و قانونگذار نيز کسي است که بتواند اين قوانين را کشف و ارائه نمايد . (2)
ديدگاه دوم ؛ ديدگاه مکاتبي است که معتقدند قوانين حقوقي را به هيچ وجه نبايد مانند قوانين طبيعي يا عقلي دانست زيرا قوانين حقوقي هيچ واقعيتي ، در وراء خود ندارند ، واقعيت آنها همين واقعيت جعلي و اعتباري و وضعي است که قانونگذار به آنها مي بخشد قبل از آن که قانونگذار قانوني را وضع کند از هيچ واقعيتي برخوردار نيست و پس از وضع نيز قابل نسخ است و اگر نسخ شد يکسره از بين مي رود و هيچ اعتبار و ارزشي نخواهد داشت . بنابراين قوام و هستي قوانين حقوقي تنها به اعتبار و وضع است .
طرفداران اين ديدگاه نيز در مورد اين که حق وضع و اعتبار بخشيدن به قانون از آن کيست با هم اختلاف نظرهايي دارند که خود موجب پديد آمدن مکاتبي در ميان آنها شده است . که مهم ترين آنها مکتب تاريخي حقوق و مکتب پوزيتيويستي حقوق است .
بر اساس اين ديدگاه اعتبار و مشروعيت قانون ، ناشي از وضع آن توسط مقام صلاحيتدار است و اين مقام صلاحيتدار از ديدگاه طرفداران حقوق الهي خداوند متعال است و از ديدگاه مکاتب تاريخي و پوزيتيويستي مردم هستند. اگر مردم قانوني را پذيرفتند ، به سبب همان پذيرش معتبر مي شود و اگر قانوني با خواسته مردم موافقت نداشت فاقد اعتبار و ارزش است ؛ و به تعبير ديگر ، مقبوليت قانون عين مشروعيت آن است . البته مراد از مردم در اين جا کل جامعه يا گروه خاص يا حتي يک نفر مي تواند باشد .ديدگاه سوم ؛ در قبال اين دو ديدگاه ، ديدگاه ديگري وجود دارد که نه به طور کلي مخالف دو ديدگاه قبل است و نه مطابق با آنها . به اين معنا که قانون را نه واقعيت محض مي داند که قابل جعل نيست نه اعتبار صرف مي داند که بي ارتباط با واقعيت باشد بلکه آن را آميزه اي از واقعيت و جعل مي داند و براي آن ماهيتي دوگانه قائل است . اصولا هر نظام حقوقي از يک رشته مفاهيم اعتباري فراهم مي آيد که اعتبار کننده ي بشري يا فوق بشري دارد اما نکته مهم اين است که قبل از اعتبار يافتن قانون ، واقعيتهايي وجود دارند که بايد مورد توجه قرار گيرند و آن واقعيتها همان ملاک هاي واقعي احکام و مقررات هستند که گاهي به آنها احکام شأني گفته مي شود و فعليت يافتن آنها به انشاء و اعتبار آنهاست .
توضيحات بيشتر در خصوص اين ديدگاه در مکتب حقوقي اسلام خواهد آمد .
بنابراين معلوم شد که سه گرايش عمده در مکاتب حقوقي وجود دارد و ما در گرايش اول مکتب حقوق طبيعي و در گرايش دوم مکتب پوزيتيويستي حقوق و در گرايش سوم عمدتا مکتب حقوقي اسلام را مورد مطالعه قرار خواهيم داد
مکتب حقوق طبيعي و نقد آن
الف) حقوق طبيعي نزد فلاسفه و حکما
بتدريج اين نظريه در ميان طرفداران حقوق الهي اعم از يهوديان و مسيحيان طرفداراني به دست آورده و بعضي از نويسندگان مسلمان نيز اين نظريه را مورد قبول آيين اسلام دانسته اند و هم اکنون نيز نظريه ي حقوق طبيعي مورد تأييد بسياري از دانشمندان حقوق و سياست غرب و شرق مي باشد گو اين که در مفهوم حقوق طبيعي ، هم از جهت بديهي يا نظري بودن مباني و اصول اين مکتب و هم از جهت تعداد اصول و قواعد آن و نيز ثابت يا متغير بودن اين اصول ، اختلاف نظر بسياري داشته و دارند .
بعضي از نويسندگان را عقيده بر اين است که اولين دانشمندي که سخن از حقوق طبيعي به ميان آورده فيثاغورس ، حکيم معروف يوناني ، بوده است . او معتقد بود که جهان داراي نظمي خلل ناپذير و مبتني بر قواعد رياضي است که با روابط کمي و عددي قابل بيان است . وي نتيجه مي گرفت که بايد براي تطبيق دادن خود با اين نظم تلاش کرد .
آنچه مسلم است اين است که نظريه ي حقوق طبيعي پيش از سقراط در ميان سوفسطائيان يونان به صورت جدي مطرح بوده است و آنان معتقد بوده اند که حقوق طبيعي حقوق واقعي است و حقوق موضوعه حقوق تصنعي است و لذا بايستي تسليم مقرراتي بود که به صورت تکويني بر عالم طبيعت حکم فرماست .
افلاطون که خود از پيروان مکتب حقوق طبيعي و از بزرگترين فلاسفه ي يونان است در آثار خودش هميشه بر اين اساس نظر مي دهد و از جمله طرح مدينه ي فاضله خود را نيز قبل از هر چيز بر اساس نظريه حقوق طبيعي مطرح ساخته است و در تمامي کتاب معروف «جمهوري» همين معني را مشاهده مي کنيم . خلاصه ي نظريه افلاطون در کتاب جمهوري اين است که اگر مي خواهيم مدينه ي فاضله تشکيل دهيم و عالي ترين نظم را بر جامعه انساني حکمفرما کنيم تا فرد و جامعه به سعادت نايل آيند بايد فرد انسان را به عنوان الگوي طبيعي مورد مطالعه قرار دهيم و اصولي را که منجر به سعادت فرد مي شود ، الگوي تقسيم کار اجتماعي در جامعه قرار دهيم چه اين که سعادت جامعه از همان طريقي حاصل مي شود که سعادت فرد حاصل مي شود .
او مي گفت : ما موقعي که فرد انسان را مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم يافت که طبيعت سه قوه ي عاقله و شهويه و غضبيه را در وجود او به وديعت نهاده است .
آنگاه افلاطون از اين بررسي نتيجه مي گيرد که در جامعه نيز سه نهاد بايستي وجود داشته باشد .
1- هيأت دولت 2- اصناف و بازرگانان 3- ارتش .
هيأت دولت در جامعه نقش قوه ي عاقله در فرد را ايفاء مي کند و اصناف و بازرگانان کار اميال و انگيزه ها را انجام مي دهند و ارتش در صدد است نقش قوه ي غضبيه و يا دافعه را ايفاء کند . بنابراين هيأت دولت وظيفه اي جز درک مصالح و مفاسد جامعه و راه تأمين آن و صدور فرمان براي تأمين اين مصالح و دفع اين مفاسد ندارد و اصناف و بازرگانان و ارتش وظيفه دارند که از فرمان هيأت حاکمه اطاعت کنند .
آنگاه نتيجه مي گيرد که هيأت دولت يا شخص حاکم که مي خواهد کار عقل را در جامعه عهده دار شود بايستي از قوي ترين قوه ي عاقله برخوردار باشد و لذا براي تشکيل هيأت دولت فلاسفه را بهترين مي داند ؛ چه اين که فلسفه کاوشي است عقلاني براي درک جهان در حدود قدرت انسان . و قهرا فلاسفه که دائما به مطالعه عقلاني جهان مشغولند از نظر عقل از ديگران قوي تر و بالنتيجه براي حاکميت و رهبري از همه ي ديگران مناسب ترند و شعار معروف افلاطون که مي گفت « جامعه سعادتمند جامعه اي است که حاکمانش فيلسوف و فلاسفه اش حاکم بوده باشند » از همين نظريه نتيجه مي شده است . ولي از آن جا که افلاطون انسانها را از نظر نژادي با يکديگر مساوي نمي دانست و معتقد بود که افراد از نظر اصالت نژادي به گروههاي پست و پيشرفته تقسيم مي شوند (3) افرادي را براي قبول مسؤوليت رهبري پيشنهاد مي کرد که ضمن فيلسوف بودن از اصالت نژادي برتري برخوردار باشند .
به هر حال ترسيم مدينه فاضله ي افلاطون بر اساس اصول حقوق طبيعي و الهام از طبيعت است و عجيب اين است که اين فکر در اکثر کشورها از جمله ايران و هند مطرح بوده و مبناي تقسيم جامعه به طبقات اجتماعي غير قابل نفوذ افراد طبقه اي در طبقه ي ديگر همين نظريه بوده است هر چند در اين که يونانيان متأثر از تفکر ديگر جوامع بوده اند يا بر عکس جاي بحث وجود دارد و به احتمال قوي اين يونانيان بوده اند که در نظريات خود متأثر از کشورهايي مانند ايران ، بابل و ... بوده اند . (4)
آنچه مسلم است اين که در گذشته چنين تفکري در ايران و هند نيز وجود داشته است . به عنوان نمونه در ايران نيز بر همين اساس افراد جامعه به طبقات سه گانه در دوران هخامنشي و طبقات چهارگانه در دوران ساسانيان تقسيم مي شده اند و لذا سلطنت را حق ويژه ي خانواده ي هخامنشي دانسته ، توده ي مردم را لايق حضور در دربار و ارتش نمي دانسته اند با اين تفاوت که در ايران براي اين که مردم عادي هيچگاه به فکر رقابت با بزرگان نيافتند قانوني تصويب کرده بودند که مردم عادي حق درس خواندن نيز نداشته باشند و اين تنها به خاطر آن بود که پادشاهان و شاهزادگان براي هميشه خيالشان از ناحيه ي رقابت مردم عادي با آنها راحت باشد .
يکي ديگر از طرفداران حقوق طبيعي ارسطو فيلسوف معروف يوناني است که در موارد زيادي از اصول حقوق طبيعي به عنوان معيار حقوق و امتيازات اجتماعي ياد نموده است .
وي در کتاب سياست مي نويسد : بعضي را اعتقادشان اين است که برده داري برخلاف طبيعت است زيرا بر پايه ي زور استوار است ، اما اگر در طبيعت مطالعه کنيم مي بينيم در طبيعت افراد زيادي وجود دارند که براي بردگي آفريده شده اند (5) و نيز مي گويد : طبيعت هميشه خواسته که بدنهاي بردگان و آزادگان را از يکديگر متفاوت سازد ؛ بدنهاي بردگان را براي انجام وظائف پست زندگي نيرومند ساخته اما بدنهاي آزادگان را اگر چه براي اين گونه پيشه ها ناتوان کرده در عوض شايسته ي زندگي اجتماعي آفريده است . پس ثابت شد که به حکم طبيعت برخي از آدميان آزاد و گروهي ديگر بنده اند و بندگي بر ايشان هم سودمند است و هم روا ... (6) از اينجاست که حتي فن جنگ به نحوي فن به دست آوردن مال به شيوه ي طبيعي است . آنچنان فني که بايد نه فقط بر ضد جانوران درنده بلکه بر ضد مردمي که به حکم طبيعت براي فرمانبرداري زاده شده اند ولي از تسليم به اين حکم سرباز مي زنند به کار رود . اين گونه جنگ طبعا رواست . (7)
نظريه ي حقوق طبيعي از يونانيان به روميان و از طريق آنها وارد حوزه ي مسيحيت شد و متأسفانه تأثيرات سوء ناگواري را از خود بجا گذاشت .
يکي از طرفداران سرسخت حقوق طبيعي از حقوقدانان معروف رومي سيسرون است که اصول حقوق طبيعي را بديهي و قابل فهم همگان مي دانست . سيسرون مي گفت : در دنيا قانوني حقيقي ، معقول و موافق طبيعت و منطبق با عقل سليم وجود دارد که در سرشت هر يک از ما موجود است و دائمي و تغيير ناپذير و سرمد است . هيچ کس ا جازه ندارد اين قانون را نقض کند و نيازي به تفسير هم ندارد . قواعد اين حقوق همه وقت و همه جا قابل اجراء است و در آتن و روم يکسان است ، در فردا جز امروز نخواهد بود . براي همه ملل يکي است ، ثابت و سرمدي است و بر همه ي ملتها در همه ي ازمنه تسلط دارد . سنا و مردم هيچ يک نمي توانند ما را از آن بي نياز سازند و از رعايت آن باز دارند . اين قانون در کجاست؟ اين قانون در جلو ديدگاه هر کس در کتاب بزرگ عالم در الواح طبيعت نگاشته شده ، کسي که از اين قانون اطاعت نکند از خويشتن خويش مي گريزد و طبيعت انساني را از نظر دور مي دارد وبا اين عمل به بدترين مصائب تن در مي دهد ، گرچه به خيال خود از آلام گريخته است . (8)
ب) حقوق طبيعي در مسيحيت
حقوق مسيحيت ، يا به تعبير صحيح تر آنچه به نام مسيح و آيين او از سوي کليسا اعلام شده بود ، در طول تاريخ نظام کاملي نبود ، زيرا آيين کليسا آيين اجتماعي نبوده است ، از اين رو بسياري از شکستهاي اجتماعي و حتي انحطاط قدرت روم را به گردن ديانت مسيح مي انداختند . براي خنثي کردن تبليغات ضد مسيحيت « سنت اگوستين » فلسفه ي رواقيون را وارد حقوق ناشي از کتاب مقدس کرد ؛ به طوري که کليسا بتواند علاوه بر استفاده از کتب ديني از فلسفه رواقيون نيز بهره مند گردد . نوآوري اگوستين نسبت به آنچه پولس پيش پاي مسيحيت گذاشته بود به منزله ي انقلابي است که به عقل بشر اجازه مي دهد به عنوان سايه اي از عقل الهي احکام الهي را تفسير کند . عقيده ي «سنت اگوستين» در توجيه نوآوري آن است که خداوند علاوه بر اراده اش ، که در کتب ديني بيان شده ، در نظام دادن به امور از عقل خود که حاکم بر جهان هستي است ، نيز استفاده کرده است .
در زمينه قانون طبيعي « سنت اگوستين » معتقد است که خداوند به انسان عقل و دل و روحي عطا کرده که مي تواند به کمک آنها قانون طبيعي را کشف کند . به علاوه ، وي اختلاف قوانين موجود در شرايط مختلف زماني و مکاني را نيز از طريق تنوع شيوه هاي دخالت عقل بشري در استنتاج قانون الهي و قانون طبيعي توجيه مي کند (9) حرکت انقلابي سنت اگوستين پس از او تقريبا شش قرن متوقف شد تا اين که « سنت توماس » دوباره نظر او را دنبال کرد و انقلاب جديدي در حقوق مسيحيت به وجود آورد . او مدعي شد عقل بشري همانند کتاب مقدس مي تواند کاشف از اراده ي الهي باشد .
يکي از فلاسفه ي حقوق معاصر مي نويسد : « سنت توماس » بر اساس تعاليم « آلبرت » فلسفه ي ارسطو را در حوزه هاي مسيحيت وارد ساخت و روشي را هم که يونانيان براي استنباط قوانين عالم هستي بکار مي بردند مجاز دانست . سنت توماس موفق شد با استفاده از فلسفه راه را براي حقوق غير مسيحي در کشورهاي مسيحي بگشايد و به اين ترتيب وسيله ي احياي حقوق روم و فلسفه ي يونان قديم را در اروپاي قرن 14 به بعد فراهم آورد .
گروسيوس که خود يک کشيش پروتستان بود با استفاده از مفهوم يوناني حقوق طبيعي حقوق بين الملل غير ديني را پايه گذاري کرد . (10)
و بالاخره نظريه ي حقوق طبيعي همچنان در اروپا از طرف مسيحيان و غير مسيحيان طرفداراني داشته و دارد و در عين حال در تبيين مفهوم دقيق اصول حقوق طبيعي اختلافات فراواني مطرح بوده و هست ، ولي از آن جا که ريشه در تفکر شرک آميز داشت رنگ ديني خوردن آن از طرف مقامات کليسايي نتوانست آن را از اصل خود جدا کند و سرانجام با تفکيک دين از سياست ، اين حقوق در همان قالب مادي شکل گرفت و لذا دقيقا در اروپاي معاصر همان معنايي از حقوق طبيعي مطرح شد که در تفکر سوفسطائيان يونان متذکر شديم .
به عنوان نمونه هيتلر نيز خود را طرفدار حقوق طبيعي مي دانست و لذا در يکي از سخنرانيهايش گفت : ما اگر به قانون طبيعت احترام نگذاريم و اراده ي خود را به حکم قوي تر بودن به ديگران تحميل نکنيم روزي خواهد رسيد که حيوانات وحشي ما را دوباره خواهند خورد و آنگاه حشرات نيز حيوانات را خواهند خورد و چيزي بر روي زمين باقي نمي ماند مگر ميکربها ! (11)
بدين معني که حق طبيعي نسل برتر ، حکم راندن است و همين قانون طبيعت است که تکامل نسلها را تضمين مي کند و در سايه ي جنگ نسل برتر باقي مي ماند ولذا بايستي اين حق را براي خودمان حفظ کنيم و اگر بر عکس آن بر روابط اجتماعي بشريت حاکم شود به معناي آن است که نسل پست تر حکم ران شود و قهرا نوبت به تسلط حيوانات بر انسان و سپس تسلط حشرات و ميکروبها بر حيوانات مي رسد و سير تکاملي موجودات زنده متوقف و بلکه نابود خواهد شد .
ج) نقد و بررسي مکتب حقوق طبيعي
پيداست که مدون نبون حقوق يک جامعه ، فرصت زيادي در اختيار سوء استفاده کنندگان از حقوق و قانون گذاشته به آنها اجازه مي دهد که قوانين را به دلخواه خود تفسير کنند و به ادعاي اين که مقتضاي طبيعت نيز همين است توده ها را به نفع خود استثمار نمايند . چنانکه سوفسطائيان و همچنين فاشيستها در قرون اخير چنين سوء استفاده هايي داشته اند . «هارت» حقوقدان معروف ، مي گويد :
« اگر اين فلاسفه راه پوزيتيوسم را پيش گرفته اند براي اين است که با هرج و مرج حقوقي و دلخواه مسؤولين امر يا افراد ديگر مبارزه کنند . پوزيتيويسم مانع از اين مي شود که افراد به ميل خود رفتار کنند و با خود سري هاي بي رويه ، جامعه را به هر راه که مايل باشند بکشانند » . اشکال مهمتر در مکتب حقوق طبيعي مبتني بودن آن بر واقعيات خارجي است در حالي که حقوق بيشتر از آن که از شرايط خارجي متأثر باشد از ارزشهاي انساني پيروي مي کند . از سوي ديگر معيارها و اصولي که طرفداران اين مکتب ، مانند آزادي ، برابري ، مالکيت ، حق حيات ، ذکر نموده اند ارزشهايي است که به هيچ وجه نمي تواند از واقعيات خارجي استنتاج گردد ،گذشته از اين که ارزشهايي مانند عدالت کلياتي هستند که در مقام عمل نمي توانند راهگشا باشند ، زيرا لزوم احقاق حق و اجراي عدالت به ما نمي گويد که حق چيست و بر اساس چه عواملي به وجود مي آيد .
از اينجاست که همان گونه که سقراط ديدگاه خود را بر اساس قوانين طبيعت توجيه مي کرد سوفسطائيان نيز چنين مي کردند . نظر ارسطو ، که بردگي اکثريت مردم جهان را بر اساس حقوق طبيعي ضروري مي دانست و در اين زمينه جنگ و کشتار را توجيه مي نمود ، و در عصر حاضر گرايشهاي فاشيستي ، نيز از اين نوع استدلال ها بهره مي گيرند . لذا همان گونه که افراد پاکباز و انساندوست عمل خود را مطابق با قوانين طبيعي مي دانسته اند ، جنايتکاراني مانند هيتلر نيز خود را طرفدار واقع دانسته آنهمه کشتار و جنايت را حق طبيعي خود مي ديده اند .
د) مکتب حقوق طبيعي از ديدگاه اسلام
حقيقت اين است که معاني چندگانه ي حقوق طبيعي در گفتار بسياري از حقوقدانان معاصر خلط گرديده است . لذا بعضي ، بدون اين که معناي مورد نظر طرفداران حقوق فطري و طبيعي را تفکيک نمايند ، دانشمندان مسلمان و فقهاي اسلام را بيشتر طرفدار اين حقوق معرفي نموده اند . بعضي نيز بدون توجه به تفاوت حقوق طبيعي به مفهوم اصطلاحي و رايج آن با حقوقي که مطابق با فطرت الهي انسان و عقل مي باشد ، به صورت کلي حقوق طبيعي را محکوم نموده و همه ي افرادي را که به واقعيت خارج براي ضرورت تشکيل حقوق به صورت خاص استدلال کرده اند مورد حمله قرار داده اند ؛ (12) ولي در واقع ، هر دو گروه به جانب افراط و تفريط گراييده اند زيرا نه فقهاي اسلام طرفدار حقوق طبيعي به معناي لزوم تسليم در برابر واقعيات خارجي به صورت کامل بوده اند و نه استدلال به واقعيات هستي به صورت کلي نادرست است .
فقهاي اسلام و بخصوص فقهاي شيعه در عين حال که همگي بر لزوم پيروي از قوانين الهي و اين که حق قانونگذاري متعلق به خداست تأکيد نموده اند ، احکام قطعي عقل را حجت دانسته به مطابقت ادراکات عقل با قوانين شرع و هماهنگي آنها با يکديگر معتقدند . پايه ي اين اعتقاد بر اين اصل استوار است که در ا وامر حکيمانه الهي نفع غايي بشر مورد نظر بوده و هر نهي اي که از جانب خداوند حکيم رسيده نيز به قصد پيشگيري و دفع مفاسدي است که مي تواند گريبانگير آدمي باشد . بنابراين ، هرانساني که متوجه مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي خود باشد چون به قوانين الهي اسلام توجه کند در خواهد يافت که اين قوانين بهترين قوانيني است که مي تواند در جلب مصالح و دفع مفاسد فردي و اجتماعي مردم به کار گرفته شود . در نتيجه ، از آن جا که همه افراد طالب سعادت خويش و در پي جلب مصالح و دفع مفاسد هستند قوانين اسلام را مطابق با خواست اوليه خود مي يابند . از طرف ديگر ، عقل هم مانند وحي و شرع ، در حقوق اسلامي ، يکي از حجتهاي الهي محسوب مي شود که خداوند به وسيله ي آن ما را به شناخت مصالح و مفاسد راهنمايي مي کند . (13)
با اين همه ، سخن فوق به معناي اين که درک همه ي مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي از طريق عقل امکان پذير است ، نخواهد بود . زيرا تأثير و تأثر مصالح مادي و معنوي و فردي و اجتماعي بسيارپيچيده است و تشخيص اهم و اولي در بسياري از موارد تزاحم براي عقل عادي ميسر نمي شود و ناچار بايد از وحي مدد گرفت .
اينک ، ديدگاه اسلام را در مسئله ي حقوق فطري مي توان ، به طور فشرده چنين خلاصه کرد :
1- ما در جهان دو دستگاه داريم : دستگاه تکوين و دستگاه تشريع . از آن جا که دستگاه تکوين و تشريع هر دو در حيطه ي ربوبيت الهي و مکمل يکديگرند ، هيچ گاه با يکديگر تضادي نخواهند داشت . از اين بيان مي توان نتيجه گرفت که هر قانوني که در شريعت آمده تکميل کننده ي قوانيني است که بر عالم هستي و مخصوصا بر وجود انسان حاکم است و بالعکس .
2- اگر مقصود از حقوق فطري آن است که ريشه ي همه ي احکام تشريعي در نهاد و فطرت و خلقت انسان به طور اساسي وجود دارد ، اين يک واقعيت انکارناپذير است که اصل هماهنگي دستگاه تکوين و تشريع مؤيد آن است . اما ، اگر مقصود اين است که ما تمام نيازمنديهاي قانوني خود را از طريق مراجعه به قوانين طبيعت و درک فطري خود به دست مي آوريم ، اين يک اشتباه است . چرا که معلومات ما هرگز جوابگوي چنين نيازي نيست . به همين دليل ، ما نياز به وحي داريم . به تعبير ديگر ، آنچه را که با مراجعه به فطرت و بينش عقلي و قوانين طبيعي در مي يابيم بيشتر از يک سلسله اصول کلي نيست و اين کليات نمي تواند خلأ حقوق را در زندگي بشر پر کند
3- اصل « کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » و بالعکس صحيح است . ما که عقل را پيامبر دروني و شرع را عقل بروني و هر دو را حجت الهي مي شناسيم ، و اصولا اساس دين را با عقل شناخته ايم ، چگونه ممکن است در فروع دين عقل را انکار کنيم . ولي اين بدان معني نيست که عقل ما قدرت تشخيص همه مصالح و مفاسد را دارند . به تعبير ديگر ، اصل « کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » يک اصل مطلق است يعني هر گاه عقل به طور قطع و يقين چيزي را درک کرد و حکم نمود از آن حکم شرع را مي توان کشف کرد ولي عکس آن يک اصل مشروط است . بدين معني که عقل قدرت درک ملاکات حکم شرع را در همه ي موارد ندارد ، قدرت عقل عادي يک قدرت جزيي است نه کلي . در يک مثال ساده مي توان عقل را به نورافکن نيرومندي تشبيه کرد که اطراف خود را تا مسافتي روشن مي نمايد ، در حالي که وحي مانند خورشيدي است که تمامي منظومه ي شمسي را روشن مي کند . به همين دليل است که اين اصل از يک طرف مطلق و از طرف ديگر مشروط است .
4- ما معتقد به حسن و قبح عقلي هستيم و همه ي علماي اسلام ، بجز اشاعره ، به اين اصل معترفند . طبق اين اصل عقل مي تواند بخش هايي از خوبها و بدها را مستقلا و حتي قبل از شرع تشخيص دهد و همانها براي او حجت است ، هر چند قلمرو آن چندان وسيع نيست و نمي تواند يک نظام حقوقي را به طور کامل طراحي کند .
5- شواهد بسياري وجود دارد که بشر قدرت درک همه ي مصالح و مفاسد را ندارد . به همين دليل ، نزول وحي و ارسال رسل و انزال کتب براي زندگي ا نسانها يک ضرورت است . ( شرح بيشتر اين موضوع را به بحث قانونگذاري وا مي گذاريم . )
6- حقوقدانان فقهاي شيعه معتقدند که آنچه تا پايان جهان مورد نياز انسانهاست در تعليمات اسلام پيش بيني شده و کار فقيه اين است که احکام و قوانين مورد نياز جامعه را از منابع شرع استنباط کند .البته در شرع اسلام يک سلسله اصول کلي و گسترده نيز وجود دارد که دست فقيه را براي تبيين احکام و مسائل مستحدثه باز مي گذارد ، به طوري که هيچ بن بستي در نظام حقوق اجتماع به وجود نمي آيد ، مانند : قاعده ي لاضرر ، لا حرج ، حفظ نظام ، مقدمه ي واجب ، عموم وفاء به عقود و جز آنها . بنابراين ، نقش فقها در تدوين قوانين حقوق اسلام نيز ، در حقيقت ، تطبيق آن اصول کلي استنباط شده بر مصاديق و موضوعات و نيازهاي موجود است .
7- نقش انبيا را طبق آنچه گفتيم مي توان در اين امور خلاصه کرد : راهنمايي در مسائلي که عقل از درک آنها عاجز است و تأکيد بر مستقلات عقليه و تکميل و پرورش فطرت .
8- مصلحت و مفسده از ديدگاه اسلام با معيار جهان بيني اسلامي سنجيده مي شود که دنيا را گذرگاهي براي آخرت مي داند و ارزش هاي مادي را وسيله اي براي رسيدن به ارزشهاي معنوي مي شمارد . به تعبير ديگر : اسلام اصالت را از آن ارزشهاي معنوي مي داند ، براي انسان زندگي جاويدان در سراي ديگر قائل است و انسانها را راهيان به سوي الله و پويندگان مسير تکامل و قرب خداوند مي داند . البته مصالح و مفاسد مادي مربوط به زندگي روزمره نيز مورد توجه است ولي آنها جنبه مقدماتي براي رسيدن به هدف عالي دارند .
مکاتب حقوق پوزيتويستي و نقد آنها
الف) مکاتب پوزيتويستي حقوق
اگوست کنت معتقد بود که هر شاخه اي از معرفت بشري سه مرحله اساسي را طي کرده است و از مرحله ي الهي به مرحلة انتزاعي يا فلسفي رسيده و از آن جا به مرحله ي علمي يا تحصلي . بر اين اساس حقوق نيز که در زماني صبغه ي ديني و الهي داشته است وارد مرحله ي عقلي شده و نهايتا به مرحله ي علمي و تجربي رسيده است . حرکت تاريخي گرايش تحصلي را به جاي متافيزيک والهيات قرون وسطي قرار داد و در نتيجه پديده ي حقوق نيز تابع واقعيتهاي تجربي گرديد از اين زمان به بعد حقوق رنگ متافيزيکي خود را از دست داد و منشأ الهي آن به فراموشي سپرده شد .
طرفداران حقوق تحققي بر اساس اين که نيروي اصلي به وجود آورنده ي حقوق چيست مکاتب مختلفي را به وجود آورده اند که همه صبغه ي پوزيتيويستي دارند و در اين جا سه مکتب عمده را به اختصار معرفي مي کنيم :
اول : پوزيتيويسم حقوقي محض
کلسن در اين زمينه مي نويسد : « حقوق ناشي از دولت و دولت مجموعه اي از حقوق است » . و در اين زمينه مثال قابل توجهي دارد . همان گونه که خدا در ديدگاه الهيون خالق و مدبر هستي است و در عين حال خارج از آن نيست دولت نيز باني و حافظ حقوق است و خود نيز خارج از حقوق نيست . (16)
از ديدگاه اين مکتب تفاوتي بين آنچه هست و آنچه بايد باشد نيست چون ارده ي دولت عين عدالت است و هيچ تعارضي بين حقوق و عدالت وجود ندارد . حقوق تابع اراده ي دولت است و آنچه را دولت اراده کند همان حقوق است .
دوم : پوزيتيويسم اجتماعي
سوم : مکتب حقوق سوسياليسم
فلاسفه ي حقوق کشورهاي سوسياليستي معمولا از مارکسيسم الهام مي گيرند . مبناي اصلي فکر در فلسفه ي حقوق و دولت مارکس ، نظريه ي زير بنا بودن اقتصاد است که با ايدئولوژي مخصوص به خود ، نهادهاي حقوقي را به وجود مي آورد . از ديدگاه مارکسيسم زيربناي کليه نهادهاي اجتماعي از جمله حقوق و دولت روابط اقتصادي خاصي است که خود مبتني بر چگونگي رشد وتحول ابزار توليد است .مارکسيسم معتقد است که در مرحله نهايي رشد و تحول ابزار توليد که تمامي نيازهاي مادي انسان در اثر افزايش توليد تأمين مي گردد ، ديگر نيازي به دولت و حقوق نيست بنابراين نياز به دولت و حقوق يک نياز مقطعي و اضطراري است . حقوق سيوسياليستي مبتني بر اقعيتهاي عيني اقتصادي است و نمي تواند بي ارتباط با آن باشد و از آن جا که واقعيتهاي اقتصادي همواره در تغيير و تحول است طبعا حقوق نيز متناسب با آن متغير خواهد بود .
ب) نقد پوزيتويسم حقوقي
اول : نخستين اشکال بر پوزيتويسم حقوقي اشکالي است که بر مبناي اين ديدگاه يعني پوزيتويسم فلسفي وارد است . نه همه ي واقعيتهاي عالم ، مادي و محسوس است و نه شناختهاي تجربي و حسي عاري از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادي و محسوس انسان را به واقع برسانند . بنابراين انسان هيچگاه بي نياز از شناختهاي عقلاني حتي در امور مادي نمي باشد و تجربه نيز در حجيت خود نيازمند عقل است .
دوم : مهمترين اشکالي که پوزيتويست هاي حقوقي بر مکتب حقوق طبيعي وارد مي دانستند کلي و کشدار بودن و تفسير پذيري اصول آن به تفاسير مختلف و حتي متضاد بود که بالطبع زمينه را براي سوء استفاده از اين اصول فراهم مي نمود . در حالي که فراموش شدن اصول ثابت و ارزشهاي کلي و قطع رابطه حقوق با آنها و ملاک قرار دادن واقعيتهاي خارجي و رو آوردن به حقوق موضوعه ، شرايط خطرناکتري را در نظام حقوقي مطرح مي سازد چه اين که اين بار هيأت حاکمه و حقوقدانان تحت نفوذ آنها فارغ البال و بدون کمترين مانعي مي توانند ظالمانه ترين قوانين را به ا دعاي مطابقت با شرايط اجتماعي و اقتصادي و برخورداري از پشتوانه ي دولتي بر مردم تحميل کنند و مردم نيز ابزار منطقي براي برخورد با اين خودکامگي ها را در اختيار نداشته باشند . ابزاري که طرفداران حقوق طبيعي مي توانستند در پناه آن در مقابل بي عدالتيها بايستند .
سوم : در مقابل نظريه افراطي حقوق طبيعي مبني بر وحدت حقوق و طبيعت و مشابهت قوانين حقوقي با ساير قوانين طبيعي ، در مکتب پوزيتويسم بر ذهني و خيالي و غير قابل شناخت بودن اصول و قواعد زير بنايي و کلي حقوق تأکيد شد و در نتيجه رابطه ي حقوق با آن اصول بکلي قطع گرديدو حقوق داراي ماهيتي کاملا متغير و سيال شد و در نتيجه هيچ ملاک و ضابطه اي براي امکان ارزيابي و ارزشگذاري يک نظام حقوقي باقي نماند و اين آثار زيانباري را در جوامع غربي و جوامع متأثر از آنها به وجود آورد .
چهارم : حقوق که در گذشته رابطه اي نزديک با اخلاق داشت و ابزاري براي سعادت انسان شناخته مي شد در اثر بروز ديدگاههاي پوزيتويستي رنگ اخلاقي خود را از دست داد و به يک علم مبتني بر تجربه مبدل گرديد که هدفي جز تأمين منافع مادي هر چه بيشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسميت يافتن بسياري از کارهاي خلاف اخلاق و عفت در جوامعي هستيم که حقوق را در خدمت هوسها و خواسته هاي انسان مي دانند .
پنجم : علي رغم وجود ديدگاههاي پوزيتويستي در حقوق ، انديشمندان براي تدوين حقوق بشر به حقوق طبيعي و اصول ثابت و کلي حقوق که براي همه ي انسانها در همه ي شرايط به صورت يکسان وجود دارد ، استناد مي کنند و اين خود به منزله ي عدم کارآيي پوزيتويسم حقوقي در حل مشکلات اساسي انسان در زندگي اجتماعي بويژه در بعد بين المللي آن است .
نتيجه اين که ، مکاتب پوزيتويستي حقوق نيز مانند مکتب حقوق طبيعي نتوانسته اند نياز انسان را به يک برنامه ي حقوقي مدون که بتواند مشکلات اجتماعي او را حل کند و با هويت انساني او نيز هماهنگي داشته باشد و تأمين کننده مصالح واقعي او در يک حيات جمعي باشد ، برآورده سازند . اين خود دليل بر عجز و ناتواني انسان در تدوين چنين برنامه ايست که بايد مبتني بر شناخت صحيح و همه جانبه از وجود انسان و نيازهاي واقعي او باشد
پي نوشت :
1- بنابراين ، گروه اول که معتقدند قوانين حقوقي واقعيت دارد ، به سه گروه فرعي و کوچکتر تقسيم مي شوند :
يک : طرفداران حقوق طبيعي ، قوانين حقوقي را همانند قوانين طبيعي مي دانند . آنان مي گويند همان طور که بدن انسان محکوم قوانين طبيعي است که علم پزشکي با کشف آنها به طبيب اين قدرت را مي دهد که تا با عوامل انحراف از آنها و بيماري جسم انسان مبارزه کند و سلامتي و بهبود انسان را به وي باز گرداند .
جامعه نيز همانند بدن انسان داراي قوانيني طبيعي است و بر قانونگذار است که همين قوانين طبيعي حاکم بر جامعه را کشف و تعيين و تدوين کند .
بنابراين ، همان طور که علم پزشکي هيچ قانوني را وضع و از جانب خود انشاء نمي کند ؛ بلکه ، قوانين موجود در طبيعت را کشف مي کند علوم اجتماعي نيز به وضع و انشاء قانون نمي پردازند ؛ بلکه ، بايد قوانين طبيعي حاکم بر جامعه را کشف کنند .
دو : طرفداران حقوق عقلي ، در اين که قوانين اجتماعي داراي واقعيتند با طرفداران حقوق طبيعي هم عقيده اند ؛ ولي ، بر اين باورند که اين قوانين اجتماعي از سنخ قوانين طبيعي و فيزيکي نيست ؛ بلکه ، از نوع احکام عقل عملي است .
در توضيح بايد گفت : ادراکات عقلي ما دو قسمند :
1- ادراکات نظري .
2- ادراکات عملي و هر يک از آن دو بر دو قسم تقسيم مي شوند :
- ادراکات بديهي .
- ادراکات اکتسابي .
در واقع ، در کار قانونگذاري ، اين عقل است که با کمک ادراکات عملي بديهي و روشن ، احکام و قوانين ناظر بر رفتار جمعي اعضاء جامعه را استخراج مي کند .
بنابراين قوانين اجتماعي از نوع ادراکات عملي عقلند که ، هرچند مانند ادراکات نظري نيستند که جنبه کاشفيت از قوانين خارجي را داشته باشند ، ولي ، بي ارتباط با واقعيت هاي خارجي هم نيستند وعقل به هنگام استخراج و استنتاج آنها از بديهيات بايد به واقعيت ها و امور عيني خارجي توجه داشته باشد .
سه : طرفداران حقوق الهي ، وجود واقعيتهاي طبيعي را که مي تواند پشتوانه حقوق باشد و همچنين وجود نظام علي و معلولي را که بر همه پديده هاي طبيعي سيطره دارد و کل واقعيت نفس الامري قوانين اجتماعي را نفي نمي کنند ؛ ولي ، بر اين باورند که بايد اصالتا و در اولين گام در دين و قوانين ديني به جستجوي آنها پرداخت و خداوند که خود آفريننده اين طبيعت و اعطا کننده عقل به انسانست از طريق وحي به کمک انسان مي شتابد و قوانين اجتماعي را بر او مکشوف مي دارد و از اين روست که بر آن نام حقوق الهي را شايسته مي دانند .
گروه دوم ، که مي گويند قوانين حقوقي هيچ گونه واقعيتي ندارد و قوام آن به صرف انشاء و تصويب و امر و نهي است ، به سه گروه فرعي و کوچکتر تقسيم مي شوند :
1- گروه طرفدار مکتب تحققي حقوق ( پوزيتيويسم positivism) ؛
2- گروه طرفدار مکتب تاريخي حقوق ؛
3- گروه طرفدار مکتب اشعري .
2. بررسي ديدگاه طرفداران حقوق الهي در خصوص اعتبار و مشروعيت قانون ، در مکتب حقوق الهي بررسي خواهد شد .
3. افلاطون معتقد بود بعضي از انسانها داراي نژاد طلائين هستند و بعضي داراي نژاد نقره اي و اکثريت داراي نژاد پست بوده از فلزهاي غير ارزشمند مانند برنج و مس و ... آفريده شده اند و بهمين جهت پيشنهاد مي کرد که هيأت دولت بايستي از افرادي تشکيل شود که داراي نژاد طلائين ، و افراد ارتش بايستي داراي نژاد نقره اي باشند ولي اکثريت افراد که از کرامت ذاتي برخوردار نيستند بايستي در بخش اصناف ، هر کدام متناسب با استعداد خود ، به کاري مشغول شوند . چه اينکه حضور افراد غير اصيل در اداره ي جامعه نتيجه اي جز بدبختي جامعه نخواهد داشت و لذا پيشنهاد مي کرد که يکي از وظائف مهم دولت آن است که از اختلاط افراد بي اصالت با انسانهاي داراي کرامت ذاتي و نژاد طلائين جلوگيري نمايد .
بنابراين از نظر افلاطون مدينه ي فاضله يک صورت بيشتر نمي تواند داشته باشد و آن اينکه فلاسفه ي داراي نژاد طلائين در رأس قدرت قرار گيرند و افراد داراي نژاد نقره اي درباريان و کارمندان و ارتش را تشکيل دهند و همه ي افراد داراي نژاد مفرغي ، مسي ، برنجي و ... به کارهاي توليدي وادار شوند .
4. استاد محقق دکتر محمود شهايي (ره) در کتاب رهبر خرد مي نويسد که يونانيان در نظريات فلسفي خود دنباله رو فلاسفه ي ايران بوده اند چنانکه روژه گارودي متفکر معاصر فرانسوي نيز بر همين عقيده مي باشد
5. کتاب سياست ، ترجمه ي دکتر حميد عنايت ، ص 7 و 9 و 11 .
6. همان .
7. همان .
8. مهدي کي نيا ، کليات مقدماتي حقوق ، ص 150 .
9. Britanncia, op, cit , 7 . p. 716
10. Michel , Villey , lecons d,nistoire de la philosophie du droit , p.100 .
11. H.R.Trevor - Raper , Hitler's Table Talk , London , 1953 .
12. نگاه کنيد به : عبدالکريم سروش ، دانش و ارزش .
13. براي توضيح بيشتر ، به کتاب « در آمدي بر حقوق اسلامي » جلد اول ، ص 327 بحث منابع حقوق و ديگر کتب مربوط ، مثل « قوانين الاصول » ميرزاي قمي ، مراجعه شود .
14. توضيح اين که واقعيت در حقوق طبيعي و عقلي و الهي امري ثابت و لا يتغير است و از راه عقل نيز در مواردي قابل شناسايي است اما واقعيتي که پوزيتيويسم به آن معقتد است امري متغير ، مادي و محسوس است که تنها از طريق شناخت حسي و تجربه قابل شناسايي است .
15. همان گونه که در علوم ديگر ملاک شناخت تجربه ي حسي معرفي شد و در نتيجه ميدان شناخت و معرفت به امور مادي و محسوس منحصر گرديد و پديده هاي فوق تجربي که فقط از طريق عقل يا وحي قابل شناسايي هستند از دائره معرفت علمي انسان خارج دانسته شد ، در زمينه ي حقوق نيز ملاک حقانيت و مشروعيت قانون واقعيتهاي عيني و ملموس خارجي معرفي گرديد . از جمله اين که ما مي بينيم آن چيزي که به قانون فعليت مي بخشد پذيرش مردم است و اين واقعيت قابل درکي است که حقوق از آن ناشي مي شود و اما حقايق ديگري که بتوان حقوقي را مبتني بر آنها دانست خارج از قدرت درک و شناخت انسان است و نبايد به آنها توجه کرد . و لذا گفته مي شود که از ديدگاه مکاتب پوزيتيويستي ، آنچه هست همان چيزي است که بايد باشد و بين اين دو تفاوتي نيست .
16. درآمدي بر حقوق اسلامي ، ج 1 ، ص 134 .
