تثبیت نظام سرمایه داری وابسته در کشورهای جهان سوم
چکیده:
مقایسه قوانینی که در این زمینه در بسیاری از کشوهای امریکای جنوبی و آسیایی تقریبا همزمان از طرف دول بر سر کار، عرضه و اجرا گردید نشان میداد که روی یک الگو عمل می شود. علت اصلی و اساسی اصلاحات ارضی تغییراتی بود که در شیوه تولید سرمایه داری حاصل شده بود.
تعداد کلمات: 1703 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 8 دقیقه
مقایسه قوانینی که در این زمینه در بسیاری از کشوهای امریکای جنوبی و آسیایی تقریبا همزمان از طرف دول بر سر کار، عرضه و اجرا گردید نشان میداد که روی یک الگو عمل می شود. علت اصلی و اساسی اصلاحات ارضی تغییراتی بود که در شیوه تولید سرمایه داری حاصل شده بود.
تعداد کلمات: 1703 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 8 دقیقه
نویسنده: شاپور رواسانی
زمانی که مسئله اصلاحات ارضی در ایران مطرح گردید دستگاههای دولتی تبلیغ می کردند که گویا این امر یک مسئله داخلی است و دولت ایران برای اصلاح وضع اقتصادی کشور تصمیم به این کار گرفته است. تعداد زیادی از سازمانهای سیاسی اپوزیسیون آن زمان نیز موضوع اصلاحات ارضی را چنان مطرح می کردند که گویی بر اثر فشارهای داخلی ضرورت پیش آمده است. بیشتر موافقان یامخالفان اصلاحات ارضی توجه نداشتند که با یک مسئله بین المللی و جهانی روبرو هستند و تصمیم نه در داخل ایران بلکه در خارج گرفته شده و اصلاحات ارضی محدود به ایران نبود. مقایسه قوانینی که در این زمینه در بسیاری از کشوهای امریکای جنوبی و آسیایی تقریبا همزمان از طرف دول بر سر کار، عرضه و اجرا گردید نشان میداد که روی یک الگو عمل می شود. علت اصلی و اساسی اصلاحات ارضی تغییراتی بود که در شیوه تولید سرمایه داری حاصل شده بود. نیاز به صدور کالا و سرمایه برای توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه داری استعماری، این ضرروت را پیش آورده بود که بازارهای داخلی مستعمرات هر چه بیشتر به روی کالا و سرمایه خارجی باز شود و روابط و مقرراتی که مانع این امر است از میان برود. با انجام اصلاحات ارضی نیروی کار ارزان در اختیار سرمایه داران خارجی که با مشارکت سرمایه داران داخلی در مستعمرات تولید را در دست می گرفتند قرار میگرفت و شهرها و روستاها پذیرای کالای خارجی می شدند.
طبقه سرمایه دار صنعتی وابسته ای که به این ترتیب در مستعمرات به وجود آمد یا اگر به صورت ضعیفی وجود داشت، تقویت شد و پایگاه اجتماعی سلطۀ اقتصادی، نظامی و سیاسی استعمار سرمایه داری گردید. حضور تکنوکرات ها و بوروکرات های وابسته به استعمار در طبقه حاکم وابسته به استعمار سرمایه داری در سطح ملی و محلی به آن قدرت اقتصادی و اداری و بدین سبب قدرت نظامی و پلیسی بیشتری داد.
با توجه به این که طبقه حاکم وابسته به استعمار در مستعمرات پایگاه اجتماعی سلطه استعمار سرمایه داری به شمار می رود و ضامن حفظ وابستگی است، می توان فهمید که چرا در دوره های مختلف رشد سرمایه داری استعماری متناسب با داده های هر دوره و تغییراتی که در وسایل تولید و شیوه های تولید و توزیع در کشورهای سرمایه داری استعماری پیش می آید، سیاست اقتصادی و روابط اقتصادی دول استعماری با مستعمرات چنان تغییر میکند که طبقه وابسته به استعمار در مستعمرات تقویت گردد.
در حال حاضر استراتژی اصلی دول استعماری که خود آلت فعل شرکتهای چند ملیتی، کارتل ها یا تراستها و کنسرت های بزرگ هستند، توسعه هر چه بیشتر سیاست خصوصی سازی در سطح جهان است.
طبقه سرمایه دار صنعتی وابسته ای که به این ترتیب در مستعمرات به وجود آمد یا اگر به صورت ضعیفی وجود داشت، تقویت شد و پایگاه اجتماعی سلطۀ اقتصادی، نظامی و سیاسی استعمار سرمایه داری گردید. حضور تکنوکرات ها و بوروکرات های وابسته به استعمار در طبقه حاکم وابسته به استعمار سرمایه داری در سطح ملی و محلی به آن قدرت اقتصادی و اداری و بدین سبب قدرت نظامی و پلیسی بیشتری داد.
هدف این است که با توسعه خصوصی سازی در جوامع عقب نگهداشته شده و کشاندن این کشورها به سازمان تجارت جهانی WTO بازارها بدون مرز و مانع کاملا در اختیار شرکتهای چند ملیتی قرار گیرد. هدف از «خصوصی سازی» در مستعمرات، تثبیت نظام سرمایه داری وابسته در این کشورها و از نظر اجتماعی، گسترش پایگاه اجتماعی سلطه استعمار سرمایه داریست. سرمایه داران خصوصی در مستعمرات نه در تولید، بلکه در امر صادرات، واردات کالا، امر توزیعی و خدماتی آن هم به عنوان عامل و کارگزار سرمایه داران و شرکتهای خارجی می توانند و باید فعال شوند.نتیجه این امر از یک طرف جلوگیری از رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی در مستعمرات و تشدید وابستگی آنها به کالاهای صادراتی و وارداتی و از طرف دیگر جلوگیری از تجمع سرمایه برای اجرای طرحهای بزرگ تولیدی و آبادانی در دست دول است. اشتباه محض خواهد بود اگر کسی تصور کند که در جریان خصوصی سازی در کشورهای عقب نگهداشته شده سرمایه داری ملی» امکانی برای انباشت سرمایه با ایجاد مراکز تولید صنعتی به دست خواهد آورد. آنچه رشد خواهد کرد سرمایه داری توزیعی وابسته و طبقه وابسته به استعمار سرمایه داریست.
در حال حاضر مسئله خصوصی سازی در اقتصاد، در همه کشورهای عقب نگهداشته شده بدون برخورد به مقاومتهای اجتماعی در حال گسترش است، زیرا نه فقط صاحبان ثروت و مکنت و سرمایه داران بزرگ با آن موافقند، بلکه اعضای اصناف و صاحبان مشاغل کوچک نیز در آرزو و با تصور ثروتمند شدن و بار خود را بستن مخالفتی با توسعه خصوصی سازی در اقتصاد ندارند. افزون بر آن، بخش عمده ای از روشنفکران سابق که در گذشته خود را چپ و جانبدار نظام سوسیالیستی می دانستند، بدین عذر و بهانه که برای ورود به مرحله سوسیالیستی باید از سرمایه گذاری گذشت، با علاقمندی کامل به عنوان تکنوکرات و بوروکرات در خدمت بخش خصوصی به کسب معاش پرداخته اند.
بیشتر بخوانید :چرا انسان‌شناس، تنهاست؟
با توسعه خصوصی سازی که نه فقط در اقتصاد بلکه در سیاست و فرهنگ هم اثرات خود را دارد، نظامهای مردمی از جامعه خود جدا خواهند شد، زیرا بخش خصوصی بنا بر ماهیت خود فقط به دنبال سود است و برای به دست آوردن نفع، خودی و بیگانه نمی شناسد. این نفع از درآمدهای کل جامعه از فروش مواد معدنی و از طریق استثمار مستقیم و غیر مستقیم شدید اقشار و طبقات زحمتکش بدی و فکری یا از هر دو با هم تأمین می گردد و در هر حال چه به صورت کم شدن دستمزد و چه به صورت گران شدن کالاهای مصرفی و خدمات (تورم) از جیب جامعه و مردم خارج و به طور عمده در کیسه سرمایه داران خارجی و بخشی از آن نیز در کیسه سرمایه داران و بخش خصوصی داخلی (شریک دزد و رفیق قافله) انبار می شود.
نموداری که از نشریه سازمان ملل متحد اقتباس شده نشان میدهد که خصوصی سازی در همه کشورهای جهان گسترش یافته و چنان که حتی نشریات سازمان ملل نیز تأیید میکنند نیروی محرکه اصلی برای خصوصی سازی شرکتهای بزرگ چند ملیتی، کارتل ها و تراستها و کنسرت های اروپایی، امریکایی و ژاپنی اند که می کوشند هرگونه مانعی در راه سلطه سرمایه ای و کالایی و فنی را از میان بردارند.
نیرویی اصلی نیز که برای خصوصی سازی در مستعمرات تلاش میکند، شرکتهای صنعتی بزرگ چند ملیتی هستند. کشورهای عقب نگهداشته شده، با توسعه خصوصی سازی و الحاق به قرارداد جدید تعرفه و تجارت جهانی، در بست در اختیار شرکتهای چند ملیتی قرار میگیرند و با از دست دادن استقلال اقتصادی، تبدیل به مترسک سیاسی می شوند.
گرچه مانند دوره اصلاحات ارضی کوشش میشود که مسئله خصوصی سازی در ایران به عنوان تصمیم درست یا نادرست به این یا آن مقام دولتی نسبت داده شود، اما باید توجه داشت که در این مورد هم، طرح سیاست خصوصی سازی یک استراتژی جهانی سرمایه دارانه است. در این تصمیم، همه شرکتهای چند ملیتی که مرکز ۹۰ درصد آنها در کشورهای سرمایه داری استعماری واقع شده دخالت دارند. با همسویی استراتژیک که میان چند ملیتیها و به خصوص شرکتهای بزرگ صنعتی اروپایی، امریکایی و ژاپنی برای وحدت در تولید و فروش پدید آمده و در حال رشد است، همه دول استعماری سرمایه داری نفع مشترک در توسعه خصوصی سازی در کشورهای عقب نگهداشته شده دارند، اما بر حسب شرایط سیاسی یا اجتماعی این یا آن دولت استعماری در این یا آن سرزمین نقش رهبری را به عهده گرفته است.
نموداری که از نشریه سازمان ملل متحد اقتباس شده نشان میدهد که خصوصی سازی در همه کشورهای جهان گسترش یافته و چنان که حتی نشریات سازمان ملل نیز تأیید میکنند نیروی محرکه اصلی برای خصوصی سازی شرکتهای بزرگ چند ملیتی، کارتل ها و تراستها و کنسرت های اروپایی، امریکایی و ژاپنی اند که می کوشند هرگونه مانعی در راه سلطه سرمایه ای و کالایی و فنی را از میان بردارند. نیرویی اصلی نیز که برای خصوصی سازی در مستعمرات تلاش میکند، شرکتهای صنعتی بزرگ چند ملیتی هستند. کشورهای عقب نگهداشته شده، با توسعه خصوصی سازی و الحاق به قرارداد جدید تعرفه و تجارت جهانی، در بست در اختیار شرکتهای چند ملیتی قرار میگیرند و با از دست دادن استقلال اقتصادی، تبدیل به مترسک سیاسی می شوند.
خصوصی سازی اقتصاد، مکمل و در حقیقت روح قرارداد جدید جهانی تعرفه و تجارت است که جای «گات» را میگیرد و به شرکتهای چند ملیتی و در حقیقت دول استعماری برای سلطه کامل و وسیع بر نیروی کار مردم در جوامع عقب نگهداشته شده و منابع طبیعی این مناطق، بیش از گذشته امکان می دهد به جای سازمانهای دولتی متمرکز که می توانند در پاره ای موارد معرف و مدافع منافع اکثریت محروم جامعه باشند، شرکتها و بنگاههای خصوصی پراکنده که به دنبال نفع خصوصیند، طرف معاملات و روابط شرکتهای چند ملیتی استعماری خواهند بود و در این حالت شرکتها و بنگاههای خصوصی چیزی جز عامل وابسته به سرمایه داری نیستند.
اگر قدرت اقتصادی کشوری در بخش دولتی متمرکز باشد و چنان که تاریخ سالهای اخیر نشان میدهد بر اثر انقلابات اجتماعی، دستگاه دولتی به تصرف مردم محروم درآید و نمایندگان مردم اهرمهای اقتصادی را به دست گیرند در این صورت شرکتهای چند ملیتی و دول استعماری با خطر از دست رفتن سلطه و نفوذ اقتصادی و بازارهای خود در سرزمینهای مورد نظر روبرو خواهند شد و به این علت است که از توسعه بخش دولتی جلوگیری می شود.
در کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز بخش خصوصی در حال گسترش است اما در آنجا سرمایه داری استعماری می کوشد با شرکت دادن عده بیشتری در کارها به شرکای جرم جهانی خود در غارت مردم دیگر مناطق بیفزاید و پایگاه اجتماعی خود را در داخل استوارتر سازد. بخش خصوصی در مستعمرات هم، شریک و پایگاه اجتماعی استعمار سرمایه داری است، اما فرق بخش خصوصی در کشورهای استعماری سرمایه داری با بخش خصوصی مستعمرات این است که اولی می کوشد دنیا را غارت کند و ثروت را در کشور و جامعه خود متمرکز سازد اما دومی از مردم و کشور خود می دزدد تا به خارج بفرستد و چنان که تاریخ نشان می دهد در شرایطی که اعتراضات اجتماعی رشد می کند، دست به فرار بزند.
توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ناگزیر موجب خصوصی شدن سیاست و فرهنگ نیز می شود و یک اقلیت سودجو بر شئون جامعه مستولی می گردد. تحت چنین شرایطی نظامهای مردمی با از دست دادن پایگاه خود در میان توده های محروم از جامعه جدا خواهند شد و هر قدر که از جامعه جدا گردند در برابر دول استعماری و در حقیقت شرکتهای چند ملیتی استعماری آسیب پذیرتر خواهند شد. باید به ساز آنها برقصند و درهای مملکت را به روی سرمایه ها و اجناس خارجی بگشایند و اگر چنین نکنند به علت از دست دادن پایگاه مردمی خود در میان طبقات و اقشار محروم با یک تهدید نظامی یا کودتا از کار برکنار خواهند شد. بخش خصوصی هیچگاه برای حفظ استقلال و دفاع از حقوق مردم و ارزشهای اخلاقی و انقلابی از منافع خود نگذشته و نمی گذرد و حاضر به دفاع از چیزی جز سود مادی خود نیست. در جوامعی که بخش خصوصی حاکم است، فرمانروایان اصلی شرکتهای چند ملیتی خارجی اند و استقلال سرابی بیش نخواهد بود.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
نموداری که از نشریه سازمان ملل متحد اقتباس شده نشان میدهد که خصوصی سازی در همه کشورهای جهان گسترش یافته و چنان که حتی نشریات سازمان ملل نیز تأیید میکنند نیروی محرکه اصلی برای خصوصی سازی شرکتهای بزرگ چند ملیتی، کارتل ها و تراستها و کنسرت های اروپایی، امریکایی و ژاپنی اند که می کوشند هرگونه مانعی در راه سلطه سرمایه ای و کالایی و فنی را از میان بردارند.
نیرویی اصلی نیز که برای خصوصی سازی در مستعمرات تلاش میکند، شرکتهای صنعتی بزرگ چند ملیتی هستند. کشورهای عقب نگهداشته شده، با توسعه خصوصی سازی و الحاق به قرارداد جدید تعرفه و تجارت جهانی، در بست در اختیار شرکتهای چند ملیتی قرار میگیرند و با از دست دادن استقلال اقتصادی، تبدیل به مترسک سیاسی می شوند.
گرچه مانند دوره اصلاحات ارضی کوشش میشود که مسئله خصوصی سازی در ایران به عنوان تصمیم درست یا نادرست به این یا آن مقام دولتی نسبت داده شود، اما باید توجه داشت که در این مورد هم، طرح سیاست خصوصی سازی یک استراتژی جهانی سرمایه دارانه است. در این تصمیم، همه شرکتهای چند ملیتی که مرکز ۹۰ درصد آنها در کشورهای سرمایه داری استعماری واقع شده دخالت دارند. با همسویی استراتژیک که میان چند ملیتیها و به خصوص شرکتهای بزرگ صنعتی اروپایی، امریکایی و ژاپنی برای وحدت در تولید و فروش پدید آمده و در حال رشد است، همه دول استعماری سرمایه داری نفع مشترک در توسعه خصوصی سازی در کشورهای عقب نگهداشته شده دارند، اما بر حسب شرایط سیاسی یا اجتماعی این یا آن دولت استعماری در این یا آن سرزمین نقش رهبری را به عهده گرفته است.
نموداری که از نشریه سازمان ملل متحد اقتباس شده نشان میدهد که خصوصی سازی در همه کشورهای جهان گسترش یافته و چنان که حتی نشریات سازمان ملل نیز تأیید میکنند نیروی محرکه اصلی برای خصوصی سازی شرکتهای بزرگ چند ملیتی، کارتل ها و تراستها و کنسرت های اروپایی، امریکایی و ژاپنی اند که می کوشند هرگونه مانعی در راه سلطه سرمایه ای و کالایی و فنی را از میان بردارند. نیرویی اصلی نیز که برای خصوصی سازی در مستعمرات تلاش میکند، شرکتهای صنعتی بزرگ چند ملیتی هستند. کشورهای عقب نگهداشته شده، با توسعه خصوصی سازی و الحاق به قرارداد جدید تعرفه و تجارت جهانی، در بست در اختیار شرکتهای چند ملیتی قرار میگیرند و با از دست دادن استقلال اقتصادی، تبدیل به مترسک سیاسی می شوند.
خصوصی سازی اقتصاد، مکمل و در حقیقت روح قرارداد جدید جهانی تعرفه و تجارت است که جای «گات» را میگیرد و به شرکتهای چند ملیتی و در حقیقت دول استعماری برای سلطه کامل و وسیع بر نیروی کار مردم در جوامع عقب نگهداشته شده و منابع طبیعی این مناطق، بیش از گذشته امکان می دهد به جای سازمانهای دولتی متمرکز که می توانند در پاره ای موارد معرف و مدافع منافع اکثریت محروم جامعه باشند، شرکتها و بنگاههای خصوصی پراکنده که به دنبال نفع خصوصیند، طرف معاملات و روابط شرکتهای چند ملیتی استعماری خواهند بود و در این حالت شرکتها و بنگاههای خصوصی چیزی جز عامل وابسته به سرمایه داری نیستند.
اگر قدرت اقتصادی کشوری در بخش دولتی متمرکز باشد و چنان که تاریخ سالهای اخیر نشان میدهد بر اثر انقلابات اجتماعی، دستگاه دولتی به تصرف مردم محروم درآید و نمایندگان مردم اهرمهای اقتصادی را به دست گیرند در این صورت شرکتهای چند ملیتی و دول استعماری با خطر از دست رفتن سلطه و نفوذ اقتصادی و بازارهای خود در سرزمینهای مورد نظر روبرو خواهند شد و به این علت است که از توسعه بخش دولتی جلوگیری می شود.
در کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز بخش خصوصی در حال گسترش است اما در آنجا سرمایه داری استعماری می کوشد با شرکت دادن عده بیشتری در کارها به شرکای جرم جهانی خود در غارت مردم دیگر مناطق بیفزاید و پایگاه اجتماعی خود را در داخل استوارتر سازد. بخش خصوصی در مستعمرات هم، شریک و پایگاه اجتماعی استعمار سرمایه داری است، اما فرق بخش خصوصی در کشورهای استعماری سرمایه داری با بخش خصوصی مستعمرات این است که اولی می کوشد دنیا را غارت کند و ثروت را در کشور و جامعه خود متمرکز سازد اما دومی از مردم و کشور خود می دزدد تا به خارج بفرستد و چنان که تاریخ نشان می دهد در شرایطی که اعتراضات اجتماعی رشد می کند، دست به فرار بزند.
توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ناگزیر موجب خصوصی شدن سیاست و فرهنگ نیز می شود و یک اقلیت سودجو بر شئون جامعه مستولی می گردد. تحت چنین شرایطی نظامهای مردمی با از دست دادن پایگاه خود در میان توده های محروم از جامعه جدا خواهند شد و هر قدر که از جامعه جدا گردند در برابر دول استعماری و در حقیقت شرکتهای چند ملیتی استعماری آسیب پذیرتر خواهند شد. باید به ساز آنها برقصند و درهای مملکت را به روی سرمایه ها و اجناس خارجی بگشایند و اگر چنین نکنند به علت از دست دادن پایگاه مردمی خود در میان طبقات و اقشار محروم با یک تهدید نظامی یا کودتا از کار برکنار خواهند شد. بخش خصوصی هیچگاه برای حفظ استقلال و دفاع از حقوق مردم و ارزشهای اخلاقی و انقلابی از منافع خود نگذشته و نمی گذرد و حاضر به دفاع از چیزی جز سود مادی خود نیست. در جوامعی که بخش خصوصی حاکم است، فرمانروایان اصلی شرکتهای چند ملیتی خارجی اند و استقلال سرابی بیش نخواهد بود.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بیشتر بخوانید :
جامعه شناسی،انسان شناسی،مردم شناسی
آغاز مردم شناسی
انسان شناسی و کارکردگرایی
