ازدواج موقت، حكمتها و ضرورتها
در اين نوشتار، به دو مسئله مهم درباره ازدواج موقت مىپردازيم: نخست چيستى و ماهيت اين نوع پيوند زناشويى را بررسى مىكنيم و سپس ضرورتهاى آن را يادآور مىشويم.
چيستى و چرايى عقد متعه يا همان ازدواج موقت را از چند منظر مىتوان بررسى كرد؛ از چشماندازهاى جامعهشناختى گرفته تا نگاه شريعتمدارانه. اما در اين مختصر، كوشيدهايم بيشتر از زواياى شرعى و اجتماعى به اين مسئله بنگريم. به هر روى، در بخش نخست درباره ماهيت شرعى و آثار اجتماعى ازدواج موقت سخن خواهيم گفت و سپس درباره ضرورتهاى روانشناختى و اجتماعى آن بحث مىكنيم.
2. در عقد موقت، مسئوليتهاى كمترى نسبت به يكديگر دارند و بالطبع هر دو از آزاديهاى بيشترى برخوردارند. در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراك، پوشاك، رفاه، درمان، مسكن، مخارج روزانه و... تعهد دارد؛ اما در عقد كوتاه يا موقت، مرد جز آن مقدار كه پيمان بسته و عقد را به آن مشروط كردهاند، وظيفهاى ندارد.
3. تمكين و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت، محدود به مقدارى است كه قرارداد بستهاند؛ اما در ازدواج دائم، زن موظف به پيروى از همسر خود در حدود مصالح خانوادگى است.
4. در ازدواج دائم زن و مرد بهطور طبيعى از يكديگر ارث مىبرند؛ اما در زناشويى كوتاهمدت اينگونه نيست.
5. همسرانى كه براساس عقد دائم با هم زندگى مىكنند، در جلوگيرى از بچهدار شدن نياز به اجازه يكديگر دارند؛ اما در عقد موقت جلب رضايت طرف مقابل ضرورت ندارد، مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشند.
«پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ قيود آزاد است؛ يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مىبخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مىدهد.»
1. فرزندى كه از ازدواج موقت متولد مىشود، هيچگونه تفاوتى با فرزند عقد دائم ندارد؛ هم به لحاظ مشروعيت و هم به جهت حقوق و... .
2. پرداخت مهر به زن در هر دو نوع ازدواج، واجب است؛ اگر چه ذكر وتعيين مقدار آن، در عقد دائم ضرورى نيست. اگر مهر در عقد منقطع ذكر و تعيين نگردد، موجب بطلان آن مىشود؛ اما عدم ذكر و تعيين مهر، عقد دائم را باطل نمىكند، بلكه مهر المثل جاى آن مىنشيند.
3. در ازدواج موقت مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج حرام مىگردد. اين حكم عينا در عقد دائم نيز وجود دارد.
4. خواستگارى از زنى كه همسر دارد، حرام است؛ خواه در عقد دائم همسرش باشد، خواه موقت.
5. زنا با زنى كه همسر دائمى يا منقطع دارد، او را بر زانى حرام ابدى مىكند.
6. عده بر زنى كه همسر خود را ـ بر اثر فوت يا طلاق يا تمام شدن مدت عقد ـ از دست داده، واجب است؛ اما عده زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عده همسر موقت، دو نوبت يا چهل و پنج روز. تفصيل آن در بخش احكام آمده است.
7. ازدواج همزمان با دو خواهر جايز نيست؛ نه در دائم و نه در موقت.
«اين است آن چيزى كه به نام ازدواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است.
بديهى است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم؛ اما اينكه مردم ما به نام اين قانون سوءاستفادههايى كرده و مىكنند، ربطى به قانون ندارد. لغو اين قانون، جلو آن سوءاستفادهها را نمىگيرد، بلكه شكل آن را عوض مىكند؛ به علاوه صدها مفاسد ديگرى كه از لغو قانون برمىخيزد.
ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم، به دليل عدم عُرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بيفتيم، انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسئول بدانيم.»
وى سپس درباره علل شرعى و فوايد اجتماعى متعه سخن مىگويد كه ما در بخش دوم اين نوشتار از منظرى ديگر بدان خواهيم پرداخت؛ ولى يكى از نكات بديع و شنيدنى استاد در اين زمينه، نقل نمونههايى ازتوصيههاى دانشمندان غربى به ازدواجهاى كوتاهمدت است. سپس مىافزايد از آنجا كه اين قانون (ازدواج موقت) يك ميراث شرقى است، آماج تيرهاى خشم و نقد قرار گرفته است؛ اما اگر يك تحفه غربى محسوب مىشد، امروز همايشها و سمينارهاى بسيارى در كشف كرامات و درك فضائل آن برگزار مىكردند. اما اندكاندك مغربزمينيان نيز به سودمندى اين نوع پيوند آگاه شده، كسانى همچون برتراند راسل علنا از آن سخن گفتهاند.
نيز بايد توجه داشت كه اسلام گرامى هرگز پاسخگويى به نيازهاى جنسى را منكر نشمرده، بلكه هماره به اجابت صحيح و آبرومندانه آن توصيه فرموده است. هيچ دين و مرامى را نمىتوان يافت كه به اندازه آيين حياتبخش اسلام، بر نيازهاى طبيعى بشر صحه گذاشته و براى آنها برنامههاى عملى داشته باشد.
انسان سالم و بالغ، هماره با تمايلات طبيعى و غرايز جنسى خود درگير است و تا به آنها پاسخ نگويد، آرامش نمىيابد. راههايى كه انسانها براى پاسخ به اين نياز مستمر و بىوقفه خود يافتهاند، دو نوع است:
1. راههاى مقبول و سالم؛
2. كژراهههاى ناهنجار و آسيبزا.
انواع ازدواجهاى شرعى و قانونمند، در شمار راههاى مقبول و سالم قرار مىگيرند؛ اما هر گونه زناشويى كه تحت هيچگونه قانون و ضابطهاى قرار نگيرد، آسيبهاى جدى بر فرد و جامعه وارد مىسازد. اين آسيبها به گسترش فحشا و منازعات خانوادگى و بيماريهاى جسمى محدود نمىشود؛ زيرا محروميتهاى جنسى و ارضاى ناهنجار غرايز طبيعى، بيماريهاى جسمى و روحى بسيارى مىآفريند كه ربط برخى از آنها به مسائل جنسى هنوز ناشناخته است. بزهكارى، بروز انواع بحرانهاى اجتماعى، استرسهاى مزمن، افراط و تفريط در امور عادى زندگى، حساسيتهاى بىجا، خستگى، افسردگى، زودرنجى، عصبيتهاى آزاردهنده، نامهربانى با اطرافيان و.... شمارى اندك از آثار و پيامدهاى اختلالات جنسى است.
بدين روست كه بايد به ساماندهى جنسى در جامعه خود بيش از پيش بينديشيم و از ميزان آسيبهايى كه از اين رهگذر گريبان اخلاقيات اجتماعى را مىگيرد، بكاهيم. نياز انسانها به زناشويى، از نوع نيازهاى آنان به تفريح يا از نوع احتياجات فصلى و دورهاى نيست؛ بلكه همچون خوردن و آشاميدن، هماره وجود دارد و ناديده گرفتن آن نيز دردى را دوا نمىكند.
خداوند در سوره بقره مىفرمايد كه ما زناشويى را در شبهاى روزه بر شما حلال كرديم؛ زيرا به حتم اگر چنين نمىكرديم، شما خيانت كرده، حكم الهى را زير پا مىگذاشتيد:
«أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ»؛ «آميزش جنسى با زنانتان در شبهاى روزه بر شما حلال شد آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها؛ خداوند مىدانست كه شما به خود خيانت مىكرديد.»
درباره شأن نزول اين آيه گفتهاند: ابتدا همبسترى همسران در شبهاى ماه رمضان، فقط تا پيش از وقت نماز عشاء جايز بود؛ اما تخلفات به قدرى بود كه اين حكم تغيير كرد و خداوند همه ساعات شب را تا پيش از اذان صبح، براى اين كار، مجاز اعلام كرد.
در اين زمينه، جوامع بشرى بيش از پند و نصيحت، نياز به ارائه راهكارهاى عملى دارند تا بتوانند طبيعىترين غرايز جسمانى خود را پاسخ گويند و در زير فشارهاى روحى قرار نگيرند. اكنون در همه كشورهايى كه برخوردار از مديريتهاى علمى و توانمندند، طرح جامعى تحت عنوان «ساماندهى جنسى» در حال اجرا مىباشد. اين طرحها بالطبع با عقايد و مقبولات آنان هماهنگ است و نمىتوان در كشورها و جوامع مختلف از يك طرح جامع پيروى كرد. آنچه پيداست، اهتمام و كوشش خستگىناپذير مديران و حاكمان كشورهاى گوناگون براى حل اين مسئله است و تقريبا هيچيك از آنها به منع و نهى اكتفا نكردهاند؛ بلكه كوشيدهاند از طرحها و برنامههاى ايجابى ـ نه سلبى ـ سود جويند.
اين در حالى است كه معمولاً در كشورهاى غير اسلامى، حساسيت و سختگيريهاى كمترى در مسائل جنسى وجود دارد؛ زيرا در محيطهاى لائيك و سكولار، آميزش ممنوع، مصاديق بسيار اندكى دارد. با وجود اين، آنان كوشيدهاند هنجارها و فرهنگ خود را در ا ين عرصه نيز حاكم كنند و آميزشهاى نامتعارف را به حداقل برسانند.
اما در محيطهاى دينى و اسلامى، به رغم حساسيتهاى ويژهاى كه در اينباره وجود دارد، هنوز طرح جامع و كارسازى ارائه و عملى نشده است! چرا؟ شايد از آنرو كه هنوز در مسير فرهنگسازى مناسب و قدرتمند حركت نكرده، همچنان به نهى و نهيبهاى اخلاقى بسنده مىكنيم. در جامعهاى كه بستر حرام گسترده است و راهكارهاى مقبول و حلال در محاق فراموشى قرار گرفتهاند، طبيعى است كه نابههنجاريها بيداد كنند و فواره آمارهاى منفى هماره رو به بالا باشد. صاحب تفسير عياشى، از طريق محمد بن مسلم، از امام باقر عليهالسلام روايت مىكند كه آن حضرت فرمود: «روزى جابر بن عبد اللّه از سيره رسول خدا صلىاللهعليهوآله سخن مىگفت؛ از جمله نقل كرد: من و يارانم با رسول خدا صلىاللهعليهوآله به جنگ مىرفتيم. رسول خدا صلىاللهعليهوآله عمل متعه را بر ما حلال كرد و تا زنده بود حرامش نكرد.»
و على عليهالسلام بارها مىفرمود: «اگر پسر خطاب، قبل از من خلافت را به دست نمىگرفت احدى جز شقى مرتكب زنا نمىشد.»
آشكار است كه نمىتوان ازدواج دائم را دواى همه دردها و تنها درمان فراگير دانست؛ زيرا:
1. اگر چنين بود نبايد اكنون شاهد بزهكاريهاى جنسى در سطحى گسترده باشيم. پديده زشت و نامبارك زنان خيابانى، حكايت از آن دارد كه ازدواج دائم براى همگان ميسور نيست و برخى از زنان و مردان، نيازهاى فورىتر و موقتى دارند كه اگر اجابت نشود، كشورى را با خود غرق خواهند كرد.
2. زناشويى، فقط به منظور توليد مثل نيست و آدميان نيازهاى متفاوت ديگرى نيز به ازدواج دارند. زناشويى رسمى و دائمى، در صورتى رخ مىدهد كه زن و مرد علاوه بر ارضاى جنسى، به امور ديگرى مانند زندگى خانوادگى و ارتقاى سطح روابط خود با جامعه نيز بينديشند. اما گاه فقط اطفاى آتش شهوت، آنان را به سمت جنس مخالف مىكشد و به دلائل گوناگون راضى به تشكيل خانواده يا امورى مانند آن نيستند. آرى، مىتوان اين گروه از مردان و زنان را سرزنش كرد و آنان را به دليل خوددارى از تشكيل خانواده، انسانهاى ناقص و ضعيف النفس شمرد؛ اما نمىتوان وجودشان را انكار كرد و حتى از شمارشان كاست.
جامعه سالم اگر چه بايد به وضعيت مطلوب و آرمانى خود بينديشد، اما نبايد از مديريت بحرانهاى موجود و مقدمهسازى براى دوران گذار غافل بماند. آنچه مسلم است وجود پديده فحشا و روابط ناسالم در اجتماع است. انكار و ناديده گرفتن اين پديده هيچ كمكى به حل آن نمىكند، بلكه بر وخامت آن خواهد افزود و مرزهاى آن را گسترش مىدهد.
3. بنابر آمار رسمى، سن ازدواج در ايران افزايش يافته و در پسران از مرز 30 سال گذشته است. آمارهاى ديگرى نيز وجود دارد كه توجه به آنها چراغهاى خطر را در سرتاسر كشور روشن مىكند. اعداد و ارقام زير، پرده از برخى واقعيتهاى جامعه شهرى ايران برمىدارد و نشان مىدهد كه در زير پوست شهر چه مىگذرد:
25 ميليون نفر از جمعيت كشور، جوانان بالاى 15 سال هستند و ما در هيچ دورهاى با اين كميت براى برنامهريزى مواجه نبوديم. (روزنامه جام جم، ش 700، 18/7/81، ص 1.)
فاصله سن بلوغ تا تأهل و شاغل شدن جوانان از 5 سال به 15 سال افزايش يافته است. (همان)
عدم توازن نسبتهاى جنسى افراد ازدواج نكرده در دهه 65 تا 75 به رشد فزاينده زنان ازدواج نكرده انجاميده است. (افق حوزه، ش 18، ص 6.)
جمعيت دختران در سن ازدواج (در سال 1382)، 790 هزار نفر بيش از پسران است و در شش سال گذشته بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر از دسترسى به ازدواج محروم ماندند. (همان، ش 37، ص 6.)
از 3 ميليون و 300 هزار جوان در سن ازدواج، سالانه 2 ميليون نفر موفق به ازدواج نمىشوند. (همان، ش 19.)
سازمان ملّى جوانان اعلام كرد: يك ميليون و 250 هزار دخترِ 20 تا 29 ساله ايرانى، به احتمال قوى بدون همسر باقى خواهند ماند. بر اساس گزارش تحقيقى اين سازمان، تعداد دختران 20 تا 29 ساله حدود 6 ميليون، و تعداد پسران 25 تا 34 ساله، حدود 4 ميليون و 800 هزار نفر است. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه پسران به ازدواج با دخترانِ در گروه سنى پايينتر تمايل بيشترى نشان مىدهند، نتيجه گرفته مىشود كه يك ميليون و دويست و پنجاه هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت و اگر به اين ارقام، تعداد دختران بالاى 29 سال را نيز اضافه كنيم، شايد به رقمى بالغ بر 7 ميليون نفر دست يابيم! (ماهنامه سراج، سال 82، ش 3، ص 55.)
آمار طلاق 29% و آمار ازدواج 7% افزايش يافته است. (افق حوزه، ش 30، سال 82، ص 16.)
4. اگر سنت مقدس و مبارك ازدواج دائم، قادر به حل همه مسائل و مشكلات جنسى جامعه بود، پديده ازدواج موقت در اسلام تشريع نمىشد. اگر چه پارهاى از مذاهب اسلامى به مخالفت با اين نوع پيوند شرعى شهرت دارند، اما اكنون عملاً به سوى آن مىروند و فتواهايى جديد صادر مىكنند. تا كنون فقط شيعيان به پيروى از اولياى معصوم خود از عقد موقت (متعه) حمايت مىكردند؛ اما اندكاندك ساير فرق اسلامى نيز تمايلاتى به اين نوع عقد از خود نشان مىدهند. بىگمان ارباب مذاهبى كه به مخالفت با متعه (ازدواج موقت) شهره هستند، اگر راه ديگرى براى حل مسائل جامعه خود مىيافتند، به اين سو نمىآمدند و سابقه تاريخى خود را در مخالفت با نكاح موقت، زير سؤال نمىبردند.
آنچه اكنون تحت عناوين جعلى و جديد ـ مانند «مسيار» ـ در جهان اهل سنت رايج شده است، همان عقد موقتى است كه شيعيان به استناد قرآن و روايات، در قرون گذشته از آن دفاع مىكردند و در عصر حاضر نيز بر آن پاى مىفشارند.
جوامع غير دينى، براى حل مسائل گوناگون خود، بيشتر بر تجربهها و رهيافتهاى بشرى تكيه دارند؛ اما جهان اسلام براى دستيابى به مديريت صحيح و كارآمد اجتماع، گريزى از مراجعه به متون و نصوص كهن ندارد.
بدين رو، بر دانشمندان اسلامى است كه بيش از پيش به سنتهاى اصيل و مستند مراجعه كنند و درمان را در آنها بجويند. شايد همين مراجعات و امعان نظرها موجب گشته است كه اكنون كمابيش شاهد فتواهايى هستند كه از مفتيان اهل سنت صادر مىشود و به نوعى ازدواج كوتاه مدت را تأييد مىكنند. چندى پيش مجمع فقهى مكه فتوا به جواز عقدى داد كه اگر چه عنوان آن «مسيار» است، اما تفاوت چندانى با عقد موقت شيعى ندارد. افزون بر آن گاهى از ازدواجهاى عرفى و رفاقتى نيز ياد مىكنند كه بيشتر مربوط به محيطهاى غير دينى يا لائيك است. به هر حال، هيچ جامعهاى بىنياز از نوعى ازدواج زمانمند نيست؛ زيرا اين واقعيت را بايد پذيرفت كه نيازهاى انسان فراتر از تشكيل خانواده و تكثير نسل است.
در پايان اين بخش از گفتار، جا دارد سخن شهيد مطهرى را نيز در اينباره بخوانيم:
«ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در همه شرائط و احوال، احتياجات بشر را رفع كند و انحصار به ازدواج دائم، مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند. بديهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه زناشويى دائمى هميشگى فراهم است، خود را با يك امر موقتى سرگرم نمىكند.»
1. ناهمراهى جهان اهل سنت كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مىدهند، با متعه، از عمدهترين دلائل تضعيف اين حكم الهى است. همچنان كه گاهى برخى از شيعيان فقط براى اثبات تشيع خود اقدام به چنين ازدواجى مىكنند، پيروان ديگر فِرَق اسلامى نيز متقابلاً خود را موظف به مخالفت و مبارزه با اين مسئله مىدانند. تبليغات و بدگويى آنان كمابيش در عامه شيعيان نيز كارگر افتاده و آنان را به پرهيز از آن وادار نموده است.
2. افراط و شيوههاى نادرست در استفاده از اين حكم دينى، سوءظن برخى را برانگيخته و در مجموع چهرهاى منفى از آن تصوير كرده است. در گذشته و هماكنون نيز گروهى از مردان و زنان بيشتر به انگيزه تنوعطلبى و هوسرانى سراغ اين نوع ازدواج رفتهاند. آزاديهاى فراوان در ازدواج موقت و آسانگيرى شرع در اين موضوع، بسيارى را به زيادهروى در آن واداشته است؛ حال آنكه دست كم در روزگار ما نبايد ازدواج موقت به ابزارى براى فرار از ازدواج دائم يا افراط در ارضاى غرايز جنسى تبديل شود.
برخلاف اينكه برخى گمان مىكنند ازدواج كوتاه و موقت، نوعى ولنگارى در امور جنسى است، واقعبينانهتر آن است كه اين شيوه زناشويى را نوعى كنترل غرايز جنسى بدانيم؛ زيرا اگر چه اسلام در برقرارى عقد موقت، كمابيش آسانگيرى كرده است، اما به اين وسيله محدوديتهاى بسيارى نيز پديد آورده است. آنگاه كه زن و مردى به عقد دائم يا موقت يكديگر درمىآيند، ناگزير محدوديتهايى را نيز پذيرفتهاند؛ مثلاً زن نمىتواند همزمان با چند مرد ارتباط داشته باشد و وقتى پيوند با مردى را پذيرفت، بايد از ارتباط با مردان ديگر پرهيز كند.
بدين ترتيب، زنان مجرد و جوياى نكاح، خطر كمترى رابراى جامعه پديد مىآورند. اما ا گر آنان بخواهند از طريقى غير از ازدواج شرعى موقت، غرايز خود را ارضاء كنند، آزاديهايى خواهند داشت كه براى جامعه بسيار مضر است.
از سوى ديگر، وقتى كه هر يك از زنان، خود را كاملاً و سراپا متعلق به يك مرد مىدانست، مردان نيز امكان دسترسى به زنان متعدد نخواهند داشت. بنابراين، خودبهخود كنترل و انضباط بيشترى بر اجتماع حاكم مىشود.
3. سياستهاى غلط و فقدان زمينههاى لازم، يكى ديگر از موانع گسترش پيوندهاى زمانمند است كه تنها به همت فرهنگسازان و رسانههاى همگانى قابل رفع مىباشد. در جامعه شيعى ايران، بيشترين مخالفت با اين سنت اسلامى، از سوى تشكلهاى زنان و برخى روزنامهنگاران فعال در زمينه مسائل زنان و فمنيستهاى ايدهآلگرا صورت گرفته است. آنان پيوند موقت را كه فقط به منظور پاسخگويى به غرايز جنسى و گاه نيازهاى مالى است، خلاف شأن و مكانت زن مىدانند و از اينرو، به شدت با هر گونه زمينهسازى در اين جهت مخالفت مىكنند.
دلائل و انگيزههاى آنان گاهى منطقى نيز به نظر مىرسد؛ اما گويا ايشان ولنگاريهاى جنسى و بىمبالاتيهاى شرعى را چندان خلاف شأن اجتماع سالم نمىبينند و حساسيتى نسبت به آميزشهاى حرام ندارند. آيا پديده زشت زنان خيابانى يا بهره كشى جنسى از زنان در گوشه و كنار شهر يا شيوع ايدز كه چهارمين عامل مرگ و مير در ميان انسانها شناخته شده است، از عقدهاى قانونى و ضابطهمند شرعى قابل تحملتر است؟! ازدواج موقت، به مثابه يك ضرورت اجتماعى كه در عين حال از حقوق زن و مرد به يكسان دفاع مىكند، چه زيانى به مناعت و نجابت زن مىرساند؟ مخالفان بايد با خود بينديشند كه تن ندادن به اين توصيه شرعى و منطقى كه قادر به تأمين حقوق طرفين است، موجبات گردن نهادن به هزار نوع بزهكارى را فراهم مىكند كه يقينا خواسته هيچ كس نيست. وقتى كه نبايد و نمىتوان غرايز طبيعى و نيرومند انسان را انكار كرد و هنگامى كه فحشا را خطرناكترين و نيرومندترين دشمن جوانان مىدانيم، چارهاى جز گشودن راههاى شرعى و سالم نداريم و گرنه، آن خواهد شد كه اكنون شده است و بسا كه وضعى هولناكتر در پيش است.
اين گروهها پيش از هر گونه مخالفت با چنين راهى كه سراپا قانونمند و با پشتوانههاى شرعى است، بايد پيشنهادهاى جايگزين خود را طرح و از عملى بودن آن دفاع كنند. آنان بيشتر از ديگران مىدانند كه براى حل چنين معضل خانمانسوزى نمىتوان بيش از اين دست روى دست گذاشت و چارهاى نينديشيد. از سوى ديگر، همين گروهها بيش از ديگر تشكلّهاى رسمى كشور قادر به زمينهسازى و حل روشمند اين مشكلاند.
افزون بر اشكالات فوق، نقدهاى ديگرى نيز بر عقد منقطع وارد ساختهاند كه استاد شهيد مرتضى مطهرى به تفصيل و هوشمندانه در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» درباره آنها سخن گفته است. مهمترين پاسخ شهيد مطهرى آن است كه تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است كه بخواهيم آن را جانشين ازدواج دائم كنيم؛ حال آنكه اكنون بايد به اين سنت دينى به چشم راهحلى براى درمان نارساييهاى جنسى در جامعه نگريست، نه وسيلهاى براى ارضاى زيادهخواهى مردان و هوسرانى تنوعطلبان.
نيز مىافزايند كه اين نوع زناشويى، به هيچ وجه تحقير زن را در پى ندارد؛ بلكه آنچه اكنون در استفاده ابزارى از زنان رايج شده است، موجبات تحقير و ناارجمندى زن را فراهم آورده است. وى بر اين باور است كه زناشويى كوتاهمدت، ضرورتى است كه نمىتوان به هيچ بهانهاى از آن صرف نظر كرد و باب آن را به روى آحاد جامعه بست.
1. ارضاى تنوعطلبى مردان و گشودن راه استفاده ابزارى از زنان كه نوعى استثمار جنسى از آنان است؛
2. گسترش تفريحات و افزايش رفاه متموّلان؛
3. ايجاد شغلى جديد در ميان زنان مجرد و بىسرپرست؛
4. اثبات شيعه بودن. گفتنى است كه شيعيان براى اثبات تشيع خود راههاى بسيارى دارند كه متعه يكى از دورترين آنهاست.
اگر چه برخى از اين اصل دينى، گاه استفادههاى تنوعطلبانه مىكنند، اما دست كم در زمان ما نبايد چنين دريافتى از اين نوع پيوند داشت. آنچه زمانه ما را محتاج انواع عقدهاى شرعى مىكند، ضرورياتى است كه همچون زخم بر پيكر جامعه دينى نشسته است و ظاهرا راه ديگرى براى درمان آنها نيست. اينكه برخى از مردان و زنان نتوانستهاند از اين سنت شرعى درست و بهجا استفاده كنند، نبايد موجب مخالفت با اصل و اساس آن شود.
تا نباشد راست كى باشد دروغ
آن دروغ از راست مىگيرد فروغ
چنانكه گفتيم، ازدواج دائم در پاسخگويى به همه نيازهاى جنسى مهمترين پاسخ شهيد مطهرى آن است كه تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است كه بخواهيم آن را جانشين ازدواج دائم كنيم؛ حال آنكه اكنون بايد به اين سنت دينى به چشم راهحلى براى درمان نارساييهاى جنسى در جامعه نگريست، نه وسيلهاى براى ارضاى زيادهخواهى مردان و هوسرانى تنوعطلبان
جامعه با چنان مشكلات و موانعى روبهرو است كه ديگر نمىتوان آن را تنها راه موجود تلقى كرد؛ اگر چه بهترين راه است. همچنين از مقدمات بالا چنين برمىآيد كه بايد به سوى راهكارى ديگر نيز رفت كه به حتم يكى از موجهترين آنها عقد موقت است؛ بهويژه آنكه در متون دينى و روايات معصومان عليهمالسلام هماره بر آن تأكيد و سفارش شده است. ناگفته نماند كه پيش از هر اقدامى، لازم است آسيبشناسى جدى و عميقى صورت گيرد تا اقدامات احتمالى به نقض غرض نينجامد. همچنين ضرورى است همه رسانهها و شخصيتهاى مؤثر دينى در گسترش اين نوع پيوند بكوشند و جوّ مناسبى را براى طرح جامع ساماندهى جنسى در جامعه پديد آورند.
منبع:سایت حوزه
چيستى و چرايى عقد متعه يا همان ازدواج موقت را از چند منظر مىتوان بررسى كرد؛ از چشماندازهاى جامعهشناختى گرفته تا نگاه شريعتمدارانه. اما در اين مختصر، كوشيدهايم بيشتر از زواياى شرعى و اجتماعى به اين مسئله بنگريم. به هر روى، در بخش نخست درباره ماهيت شرعى و آثار اجتماعى ازدواج موقت سخن خواهيم گفت و سپس درباره ضرورتهاى روانشناختى و اجتماعى آن بحث مىكنيم.
ازدواج موقت چيست؟
الف. تمايزها
2. در عقد موقت، مسئوليتهاى كمترى نسبت به يكديگر دارند و بالطبع هر دو از آزاديهاى بيشترى برخوردارند. در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراك، پوشاك، رفاه، درمان، مسكن، مخارج روزانه و... تعهد دارد؛ اما در عقد كوتاه يا موقت، مرد جز آن مقدار كه پيمان بسته و عقد را به آن مشروط كردهاند، وظيفهاى ندارد.
3. تمكين و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت، محدود به مقدارى است كه قرارداد بستهاند؛ اما در ازدواج دائم، زن موظف به پيروى از همسر خود در حدود مصالح خانوادگى است.
4. در ازدواج دائم زن و مرد بهطور طبيعى از يكديگر ارث مىبرند؛ اما در زناشويى كوتاهمدت اينگونه نيست.
5. همسرانى كه براساس عقد دائم با هم زندگى مىكنند، در جلوگيرى از بچهدار شدن نياز به اجازه يكديگر دارند؛ اما در عقد موقت جلب رضايت طرف مقابل ضرورت ندارد، مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشند.
«پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ قيود آزاد است؛ يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مىبخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مىدهد.»
ب. تشابهات
1. فرزندى كه از ازدواج موقت متولد مىشود، هيچگونه تفاوتى با فرزند عقد دائم ندارد؛ هم به لحاظ مشروعيت و هم به جهت حقوق و... .
2. پرداخت مهر به زن در هر دو نوع ازدواج، واجب است؛ اگر چه ذكر وتعيين مقدار آن، در عقد دائم ضرورى نيست. اگر مهر در عقد منقطع ذكر و تعيين نگردد، موجب بطلان آن مىشود؛ اما عدم ذكر و تعيين مهر، عقد دائم را باطل نمىكند، بلكه مهر المثل جاى آن مىنشيند.
3. در ازدواج موقت مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج حرام مىگردد. اين حكم عينا در عقد دائم نيز وجود دارد.
4. خواستگارى از زنى كه همسر دارد، حرام است؛ خواه در عقد دائم همسرش باشد، خواه موقت.
5. زنا با زنى كه همسر دائمى يا منقطع دارد، او را بر زانى حرام ابدى مىكند.
6. عده بر زنى كه همسر خود را ـ بر اثر فوت يا طلاق يا تمام شدن مدت عقد ـ از دست داده، واجب است؛ اما عده زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عده همسر موقت، دو نوبت يا چهل و پنج روز. تفصيل آن در بخش احكام آمده است.
7. ازدواج همزمان با دو خواهر جايز نيست؛ نه در دائم و نه در موقت.
سخن استاد مطهرى
«اين است آن چيزى كه به نام ازدواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است.
بديهى است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم؛ اما اينكه مردم ما به نام اين قانون سوءاستفادههايى كرده و مىكنند، ربطى به قانون ندارد. لغو اين قانون، جلو آن سوءاستفادهها را نمىگيرد، بلكه شكل آن را عوض مىكند؛ به علاوه صدها مفاسد ديگرى كه از لغو قانون برمىخيزد.
ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم، به دليل عدم عُرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بيفتيم، انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسئول بدانيم.»
وى سپس درباره علل شرعى و فوايد اجتماعى متعه سخن مىگويد كه ما در بخش دوم اين نوشتار از منظرى ديگر بدان خواهيم پرداخت؛ ولى يكى از نكات بديع و شنيدنى استاد در اين زمينه، نقل نمونههايى ازتوصيههاى دانشمندان غربى به ازدواجهاى كوتاهمدت است. سپس مىافزايد از آنجا كه اين قانون (ازدواج موقت) يك ميراث شرقى است، آماج تيرهاى خشم و نقد قرار گرفته است؛ اما اگر يك تحفه غربى محسوب مىشد، امروز همايشها و سمينارهاى بسيارى در كشف كرامات و درك فضائل آن برگزار مىكردند. اما اندكاندك مغربزمينيان نيز به سودمندى اين نوع پيوند آگاه شده، كسانى همچون برتراند راسل علنا از آن سخن گفتهاند.
ازدواج موقت و ضرورت ساماندهى جنسى در جامعه
نيز بايد توجه داشت كه اسلام گرامى هرگز پاسخگويى به نيازهاى جنسى را منكر نشمرده، بلكه هماره به اجابت صحيح و آبرومندانه آن توصيه فرموده است. هيچ دين و مرامى را نمىتوان يافت كه به اندازه آيين حياتبخش اسلام، بر نيازهاى طبيعى بشر صحه گذاشته و براى آنها برنامههاى عملى داشته باشد.
انسان سالم و بالغ، هماره با تمايلات طبيعى و غرايز جنسى خود درگير است و تا به آنها پاسخ نگويد، آرامش نمىيابد. راههايى كه انسانها براى پاسخ به اين نياز مستمر و بىوقفه خود يافتهاند، دو نوع است:
1. راههاى مقبول و سالم؛
2. كژراهههاى ناهنجار و آسيبزا.
انواع ازدواجهاى شرعى و قانونمند، در شمار راههاى مقبول و سالم قرار مىگيرند؛ اما هر گونه زناشويى كه تحت هيچگونه قانون و ضابطهاى قرار نگيرد، آسيبهاى جدى بر فرد و جامعه وارد مىسازد. اين آسيبها به گسترش فحشا و منازعات خانوادگى و بيماريهاى جسمى محدود نمىشود؛ زيرا محروميتهاى جنسى و ارضاى ناهنجار غرايز طبيعى، بيماريهاى جسمى و روحى بسيارى مىآفريند كه ربط برخى از آنها به مسائل جنسى هنوز ناشناخته است. بزهكارى، بروز انواع بحرانهاى اجتماعى، استرسهاى مزمن، افراط و تفريط در امور عادى زندگى، حساسيتهاى بىجا، خستگى، افسردگى، زودرنجى، عصبيتهاى آزاردهنده، نامهربانى با اطرافيان و.... شمارى اندك از آثار و پيامدهاى اختلالات جنسى است.
بدين روست كه بايد به ساماندهى جنسى در جامعه خود بيش از پيش بينديشيم و از ميزان آسيبهايى كه از اين رهگذر گريبان اخلاقيات اجتماعى را مىگيرد، بكاهيم. نياز انسانها به زناشويى، از نوع نيازهاى آنان به تفريح يا از نوع احتياجات فصلى و دورهاى نيست؛ بلكه همچون خوردن و آشاميدن، هماره وجود دارد و ناديده گرفتن آن نيز دردى را دوا نمىكند.
خداوند در سوره بقره مىفرمايد كه ما زناشويى را در شبهاى روزه بر شما حلال كرديم؛ زيرا به حتم اگر چنين نمىكرديم، شما خيانت كرده، حكم الهى را زير پا مىگذاشتيد:
«أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ»؛ «آميزش جنسى با زنانتان در شبهاى روزه بر شما حلال شد آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها؛ خداوند مىدانست كه شما به خود خيانت مىكرديد.»
درباره شأن نزول اين آيه گفتهاند: ابتدا همبسترى همسران در شبهاى ماه رمضان، فقط تا پيش از وقت نماز عشاء جايز بود؛ اما تخلفات به قدرى بود كه اين حكم تغيير كرد و خداوند همه ساعات شب را تا پيش از اذان صبح، براى اين كار، مجاز اعلام كرد.
در اين زمينه، جوامع بشرى بيش از پند و نصيحت، نياز به ارائه راهكارهاى عملى دارند تا بتوانند طبيعىترين غرايز جسمانى خود را پاسخ گويند و در زير فشارهاى روحى قرار نگيرند. اكنون در همه كشورهايى كه برخوردار از مديريتهاى علمى و توانمندند، طرح جامعى تحت عنوان «ساماندهى جنسى» در حال اجرا مىباشد. اين طرحها بالطبع با عقايد و مقبولات آنان هماهنگ است و نمىتوان در كشورها و جوامع مختلف از يك طرح جامع پيروى كرد. آنچه پيداست، اهتمام و كوشش خستگىناپذير مديران و حاكمان كشورهاى گوناگون براى حل اين مسئله است و تقريبا هيچيك از آنها به منع و نهى اكتفا نكردهاند؛ بلكه كوشيدهاند از طرحها و برنامههاى ايجابى ـ نه سلبى ـ سود جويند.
اين در حالى است كه معمولاً در كشورهاى غير اسلامى، حساسيت و سختگيريهاى كمترى در مسائل جنسى وجود دارد؛ زيرا در محيطهاى لائيك و سكولار، آميزش ممنوع، مصاديق بسيار اندكى دارد. با وجود اين، آنان كوشيدهاند هنجارها و فرهنگ خود را در ا ين عرصه نيز حاكم كنند و آميزشهاى نامتعارف را به حداقل برسانند.
اما در محيطهاى دينى و اسلامى، به رغم حساسيتهاى ويژهاى كه در اينباره وجود دارد، هنوز طرح جامع و كارسازى ارائه و عملى نشده است! چرا؟ شايد از آنرو كه هنوز در مسير فرهنگسازى مناسب و قدرتمند حركت نكرده، همچنان به نهى و نهيبهاى اخلاقى بسنده مىكنيم. در جامعهاى كه بستر حرام گسترده است و راهكارهاى مقبول و حلال در محاق فراموشى قرار گرفتهاند، طبيعى است كه نابههنجاريها بيداد كنند و فواره آمارهاى منفى هماره رو به بالا باشد. صاحب تفسير عياشى، از طريق محمد بن مسلم، از امام باقر عليهالسلام روايت مىكند كه آن حضرت فرمود: «روزى جابر بن عبد اللّه از سيره رسول خدا صلىاللهعليهوآله سخن مىگفت؛ از جمله نقل كرد: من و يارانم با رسول خدا صلىاللهعليهوآله به جنگ مىرفتيم. رسول خدا صلىاللهعليهوآله عمل متعه را بر ما حلال كرد و تا زنده بود حرامش نكرد.»
و على عليهالسلام بارها مىفرمود: «اگر پسر خطاب، قبل از من خلافت را به دست نمىگرفت احدى جز شقى مرتكب زنا نمىشد.»
آشكار است كه نمىتوان ازدواج دائم را دواى همه دردها و تنها درمان فراگير دانست؛ زيرا:
1. اگر چنين بود نبايد اكنون شاهد بزهكاريهاى جنسى در سطحى گسترده باشيم. پديده زشت و نامبارك زنان خيابانى، حكايت از آن دارد كه ازدواج دائم براى همگان ميسور نيست و برخى از زنان و مردان، نيازهاى فورىتر و موقتى دارند كه اگر اجابت نشود، كشورى را با خود غرق خواهند كرد.
2. زناشويى، فقط به منظور توليد مثل نيست و آدميان نيازهاى متفاوت ديگرى نيز به ازدواج دارند. زناشويى رسمى و دائمى، در صورتى رخ مىدهد كه زن و مرد علاوه بر ارضاى جنسى، به امور ديگرى مانند زندگى خانوادگى و ارتقاى سطح روابط خود با جامعه نيز بينديشند. اما گاه فقط اطفاى آتش شهوت، آنان را به سمت جنس مخالف مىكشد و به دلائل گوناگون راضى به تشكيل خانواده يا امورى مانند آن نيستند. آرى، مىتوان اين گروه از مردان و زنان را سرزنش كرد و آنان را به دليل خوددارى از تشكيل خانواده، انسانهاى ناقص و ضعيف النفس شمرد؛ اما نمىتوان وجودشان را انكار كرد و حتى از شمارشان كاست.
جامعه سالم اگر چه بايد به وضعيت مطلوب و آرمانى خود بينديشد، اما نبايد از مديريت بحرانهاى موجود و مقدمهسازى براى دوران گذار غافل بماند. آنچه مسلم است وجود پديده فحشا و روابط ناسالم در اجتماع است. انكار و ناديده گرفتن اين پديده هيچ كمكى به حل آن نمىكند، بلكه بر وخامت آن خواهد افزود و مرزهاى آن را گسترش مىدهد.
3. بنابر آمار رسمى، سن ازدواج در ايران افزايش يافته و در پسران از مرز 30 سال گذشته است. آمارهاى ديگرى نيز وجود دارد كه توجه به آنها چراغهاى خطر را در سرتاسر كشور روشن مىكند. اعداد و ارقام زير، پرده از برخى واقعيتهاى جامعه شهرى ايران برمىدارد و نشان مىدهد كه در زير پوست شهر چه مىگذرد:
25 ميليون نفر از جمعيت كشور، جوانان بالاى 15 سال هستند و ما در هيچ دورهاى با اين كميت براى برنامهريزى مواجه نبوديم. (روزنامه جام جم، ش 700، 18/7/81، ص 1.)
فاصله سن بلوغ تا تأهل و شاغل شدن جوانان از 5 سال به 15 سال افزايش يافته است. (همان)
عدم توازن نسبتهاى جنسى افراد ازدواج نكرده در دهه 65 تا 75 به رشد فزاينده زنان ازدواج نكرده انجاميده است. (افق حوزه، ش 18، ص 6.)
جمعيت دختران در سن ازدواج (در سال 1382)، 790 هزار نفر بيش از پسران است و در شش سال گذشته بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر از دسترسى به ازدواج محروم ماندند. (همان، ش 37، ص 6.)
از 3 ميليون و 300 هزار جوان در سن ازدواج، سالانه 2 ميليون نفر موفق به ازدواج نمىشوند. (همان، ش 19.)
سازمان ملّى جوانان اعلام كرد: يك ميليون و 250 هزار دخترِ 20 تا 29 ساله ايرانى، به احتمال قوى بدون همسر باقى خواهند ماند. بر اساس گزارش تحقيقى اين سازمان، تعداد دختران 20 تا 29 ساله حدود 6 ميليون، و تعداد پسران 25 تا 34 ساله، حدود 4 ميليون و 800 هزار نفر است. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه پسران به ازدواج با دخترانِ در گروه سنى پايينتر تمايل بيشترى نشان مىدهند، نتيجه گرفته مىشود كه يك ميليون و دويست و پنجاه هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت و اگر به اين ارقام، تعداد دختران بالاى 29 سال را نيز اضافه كنيم، شايد به رقمى بالغ بر 7 ميليون نفر دست يابيم! (ماهنامه سراج، سال 82، ش 3، ص 55.)
آمار طلاق 29% و آمار ازدواج 7% افزايش يافته است. (افق حوزه، ش 30، سال 82، ص 16.)
4. اگر سنت مقدس و مبارك ازدواج دائم، قادر به حل همه مسائل و مشكلات جنسى جامعه بود، پديده ازدواج موقت در اسلام تشريع نمىشد. اگر چه پارهاى از مذاهب اسلامى به مخالفت با اين نوع پيوند شرعى شهرت دارند، اما اكنون عملاً به سوى آن مىروند و فتواهايى جديد صادر مىكنند. تا كنون فقط شيعيان به پيروى از اولياى معصوم خود از عقد موقت (متعه) حمايت مىكردند؛ اما اندكاندك ساير فرق اسلامى نيز تمايلاتى به اين نوع عقد از خود نشان مىدهند. بىگمان ارباب مذاهبى كه به مخالفت با متعه (ازدواج موقت) شهره هستند، اگر راه ديگرى براى حل مسائل جامعه خود مىيافتند، به اين سو نمىآمدند و سابقه تاريخى خود را در مخالفت با نكاح موقت، زير سؤال نمىبردند.
آنچه اكنون تحت عناوين جعلى و جديد ـ مانند «مسيار» ـ در جهان اهل سنت رايج شده است، همان عقد موقتى است كه شيعيان به استناد قرآن و روايات، در قرون گذشته از آن دفاع مىكردند و در عصر حاضر نيز بر آن پاى مىفشارند.
جوامع غير دينى، براى حل مسائل گوناگون خود، بيشتر بر تجربهها و رهيافتهاى بشرى تكيه دارند؛ اما جهان اسلام براى دستيابى به مديريت صحيح و كارآمد اجتماع، گريزى از مراجعه به متون و نصوص كهن ندارد.
بدين رو، بر دانشمندان اسلامى است كه بيش از پيش به سنتهاى اصيل و مستند مراجعه كنند و درمان را در آنها بجويند. شايد همين مراجعات و امعان نظرها موجب گشته است كه اكنون كمابيش شاهد فتواهايى هستند كه از مفتيان اهل سنت صادر مىشود و به نوعى ازدواج كوتاه مدت را تأييد مىكنند. چندى پيش مجمع فقهى مكه فتوا به جواز عقدى داد كه اگر چه عنوان آن «مسيار» است، اما تفاوت چندانى با عقد موقت شيعى ندارد. افزون بر آن گاهى از ازدواجهاى عرفى و رفاقتى نيز ياد مىكنند كه بيشتر مربوط به محيطهاى غير دينى يا لائيك است. به هر حال، هيچ جامعهاى بىنياز از نوعى ازدواج زمانمند نيست؛ زيرا اين واقعيت را بايد پذيرفت كه نيازهاى انسان فراتر از تشكيل خانواده و تكثير نسل است.
در پايان اين بخش از گفتار، جا دارد سخن شهيد مطهرى را نيز در اينباره بخوانيم:
«ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در همه شرائط و احوال، احتياجات بشر را رفع كند و انحصار به ازدواج دائم، مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند. بديهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه زناشويى دائمى هميشگى فراهم است، خود را با يك امر موقتى سرگرم نمىكند.»
دلائل مخالفت با ازدواج موقت
1. ناهمراهى جهان اهل سنت كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مىدهند، با متعه، از عمدهترين دلائل تضعيف اين حكم الهى است. همچنان كه گاهى برخى از شيعيان فقط براى اثبات تشيع خود اقدام به چنين ازدواجى مىكنند، پيروان ديگر فِرَق اسلامى نيز متقابلاً خود را موظف به مخالفت و مبارزه با اين مسئله مىدانند. تبليغات و بدگويى آنان كمابيش در عامه شيعيان نيز كارگر افتاده و آنان را به پرهيز از آن وادار نموده است.
2. افراط و شيوههاى نادرست در استفاده از اين حكم دينى، سوءظن برخى را برانگيخته و در مجموع چهرهاى منفى از آن تصوير كرده است. در گذشته و هماكنون نيز گروهى از مردان و زنان بيشتر به انگيزه تنوعطلبى و هوسرانى سراغ اين نوع ازدواج رفتهاند. آزاديهاى فراوان در ازدواج موقت و آسانگيرى شرع در اين موضوع، بسيارى را به زيادهروى در آن واداشته است؛ حال آنكه دست كم در روزگار ما نبايد ازدواج موقت به ابزارى براى فرار از ازدواج دائم يا افراط در ارضاى غرايز جنسى تبديل شود.
برخلاف اينكه برخى گمان مىكنند ازدواج كوتاه و موقت، نوعى ولنگارى در امور جنسى است، واقعبينانهتر آن است كه اين شيوه زناشويى را نوعى كنترل غرايز جنسى بدانيم؛ زيرا اگر چه اسلام در برقرارى عقد موقت، كمابيش آسانگيرى كرده است، اما به اين وسيله محدوديتهاى بسيارى نيز پديد آورده است. آنگاه كه زن و مردى به عقد دائم يا موقت يكديگر درمىآيند، ناگزير محدوديتهايى را نيز پذيرفتهاند؛ مثلاً زن نمىتواند همزمان با چند مرد ارتباط داشته باشد و وقتى پيوند با مردى را پذيرفت، بايد از ارتباط با مردان ديگر پرهيز كند.
بدين ترتيب، زنان مجرد و جوياى نكاح، خطر كمترى رابراى جامعه پديد مىآورند. اما ا گر آنان بخواهند از طريقى غير از ازدواج شرعى موقت، غرايز خود را ارضاء كنند، آزاديهايى خواهند داشت كه براى جامعه بسيار مضر است.
از سوى ديگر، وقتى كه هر يك از زنان، خود را كاملاً و سراپا متعلق به يك مرد مىدانست، مردان نيز امكان دسترسى به زنان متعدد نخواهند داشت. بنابراين، خودبهخود كنترل و انضباط بيشترى بر اجتماع حاكم مىشود.
3. سياستهاى غلط و فقدان زمينههاى لازم، يكى ديگر از موانع گسترش پيوندهاى زمانمند است كه تنها به همت فرهنگسازان و رسانههاى همگانى قابل رفع مىباشد. در جامعه شيعى ايران، بيشترين مخالفت با اين سنت اسلامى، از سوى تشكلهاى زنان و برخى روزنامهنگاران فعال در زمينه مسائل زنان و فمنيستهاى ايدهآلگرا صورت گرفته است. آنان پيوند موقت را كه فقط به منظور پاسخگويى به غرايز جنسى و گاه نيازهاى مالى است، خلاف شأن و مكانت زن مىدانند و از اينرو، به شدت با هر گونه زمينهسازى در اين جهت مخالفت مىكنند.
دلائل و انگيزههاى آنان گاهى منطقى نيز به نظر مىرسد؛ اما گويا ايشان ولنگاريهاى جنسى و بىمبالاتيهاى شرعى را چندان خلاف شأن اجتماع سالم نمىبينند و حساسيتى نسبت به آميزشهاى حرام ندارند. آيا پديده زشت زنان خيابانى يا بهره كشى جنسى از زنان در گوشه و كنار شهر يا شيوع ايدز كه چهارمين عامل مرگ و مير در ميان انسانها شناخته شده است، از عقدهاى قانونى و ضابطهمند شرعى قابل تحملتر است؟! ازدواج موقت، به مثابه يك ضرورت اجتماعى كه در عين حال از حقوق زن و مرد به يكسان دفاع مىكند، چه زيانى به مناعت و نجابت زن مىرساند؟ مخالفان بايد با خود بينديشند كه تن ندادن به اين توصيه شرعى و منطقى كه قادر به تأمين حقوق طرفين است، موجبات گردن نهادن به هزار نوع بزهكارى را فراهم مىكند كه يقينا خواسته هيچ كس نيست. وقتى كه نبايد و نمىتوان غرايز طبيعى و نيرومند انسان را انكار كرد و هنگامى كه فحشا را خطرناكترين و نيرومندترين دشمن جوانان مىدانيم، چارهاى جز گشودن راههاى شرعى و سالم نداريم و گرنه، آن خواهد شد كه اكنون شده است و بسا كه وضعى هولناكتر در پيش است.
اين گروهها پيش از هر گونه مخالفت با چنين راهى كه سراپا قانونمند و با پشتوانههاى شرعى است، بايد پيشنهادهاى جايگزين خود را طرح و از عملى بودن آن دفاع كنند. آنان بيشتر از ديگران مىدانند كه براى حل چنين معضل خانمانسوزى نمىتوان بيش از اين دست روى دست گذاشت و چارهاى نينديشيد. از سوى ديگر، همين گروهها بيش از ديگر تشكلّهاى رسمى كشور قادر به زمينهسازى و حل روشمند اين مشكلاند.
افزون بر اشكالات فوق، نقدهاى ديگرى نيز بر عقد منقطع وارد ساختهاند كه استاد شهيد مرتضى مطهرى به تفصيل و هوشمندانه در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» درباره آنها سخن گفته است. مهمترين پاسخ شهيد مطهرى آن است كه تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است كه بخواهيم آن را جانشين ازدواج دائم كنيم؛ حال آنكه اكنون بايد به اين سنت دينى به چشم راهحلى براى درمان نارساييهاى جنسى در جامعه نگريست، نه وسيلهاى براى ارضاى زيادهخواهى مردان و هوسرانى تنوعطلبان.
نيز مىافزايند كه اين نوع زناشويى، به هيچ وجه تحقير زن را در پى ندارد؛ بلكه آنچه اكنون در استفاده ابزارى از زنان رايج شده است، موجبات تحقير و ناارجمندى زن را فراهم آورده است. وى بر اين باور است كه زناشويى كوتاهمدت، ضرورتى است كه نمىتوان به هيچ بهانهاى از آن صرف نظر كرد و باب آن را به روى آحاد جامعه بست.
سخن آخر
1. ارضاى تنوعطلبى مردان و گشودن راه استفاده ابزارى از زنان كه نوعى استثمار جنسى از آنان است؛
2. گسترش تفريحات و افزايش رفاه متموّلان؛
3. ايجاد شغلى جديد در ميان زنان مجرد و بىسرپرست؛
4. اثبات شيعه بودن. گفتنى است كه شيعيان براى اثبات تشيع خود راههاى بسيارى دارند كه متعه يكى از دورترين آنهاست.
اگر چه برخى از اين اصل دينى، گاه استفادههاى تنوعطلبانه مىكنند، اما دست كم در زمان ما نبايد چنين دريافتى از اين نوع پيوند داشت. آنچه زمانه ما را محتاج انواع عقدهاى شرعى مىكند، ضرورياتى است كه همچون زخم بر پيكر جامعه دينى نشسته است و ظاهرا راه ديگرى براى درمان آنها نيست. اينكه برخى از مردان و زنان نتوانستهاند از اين سنت شرعى درست و بهجا استفاده كنند، نبايد موجب مخالفت با اصل و اساس آن شود.
تا نباشد راست كى باشد دروغ
آن دروغ از راست مىگيرد فروغ
چنانكه گفتيم، ازدواج دائم در پاسخگويى به همه نيازهاى جنسى مهمترين پاسخ شهيد مطهرى آن است كه تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است كه بخواهيم آن را جانشين ازدواج دائم كنيم؛ حال آنكه اكنون بايد به اين سنت دينى به چشم راهحلى براى درمان نارساييهاى جنسى در جامعه نگريست، نه وسيلهاى براى ارضاى زيادهخواهى مردان و هوسرانى تنوعطلبان
جامعه با چنان مشكلات و موانعى روبهرو است كه ديگر نمىتوان آن را تنها راه موجود تلقى كرد؛ اگر چه بهترين راه است. همچنين از مقدمات بالا چنين برمىآيد كه بايد به سوى راهكارى ديگر نيز رفت كه به حتم يكى از موجهترين آنها عقد موقت است؛ بهويژه آنكه در متون دينى و روايات معصومان عليهمالسلام هماره بر آن تأكيد و سفارش شده است. ناگفته نماند كه پيش از هر اقدامى، لازم است آسيبشناسى جدى و عميقى صورت گيرد تا اقدامات احتمالى به نقض غرض نينجامد. همچنين ضرورى است همه رسانهها و شخصيتهاى مؤثر دينى در گسترش اين نوع پيوند بكوشند و جوّ مناسبى را براى طرح جامع ساماندهى جنسى در جامعه پديد آورند.
توجه
منبع:سایت حوزه
