روند انتخاب رجایی به عنوان نخست وزیر
نویسنده : ایمان حسین قزل ایاق
در این میان نوع و چگونگی حکم انتصاب رجایی به عنوان نخست وزیر از جانب رئیس جمهور، خود موجباتی از سوءتفاهمات را فراهم کرد. بنی صدر در حکم خود به رجایی اعلام کرد: «...با توجه به جریان گزینش شما و رأی کامل نمایندگان محترم به سمت نخستوزیری جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید...» که با به کار بردن لفظ مبهم «جریان گزینش شما» به نوعی مشخص کرد که رجایی، نخست وزیر مورد نظر او نبوده است.
انتخاب نخست وزیر یکی از مهم ترین مسائلی به شمار می رفت که بنی صدر در دوران ریاست جمهوری خود علاوه بر مسأله جنگ با آن مواجه بود. اما این مسأله زمانی برای بنی صدر دشوارتر می شد که در این انتخاب می بایست نظر مساعد اولین مجلس شورای اسلامی را نیز که اکثریت آن را گروه ها و احزاب اسلام گرا و خط امام تشکیل می دادند، جلب می کرد.
تا قبل از تشکیل رسمی مجلس، دیدگاه های مختلفی در خصوص شیوه یا چگونگی انتخاب نخست وزیر مطرح می شد و مهم ترین مانع بر سر این انتخاب، عدم شکل گیری مجلس بیان می گردید. با این حال برای حل این مسأله پیشنهاداتی هر از گاهی بیان می شد که این پیشنهادات هم هر یک به دلایلی مؤثر واقع نمی شد.
اما با آغاز سال 59 امیدها در حالی برای انتخاب نخست وزیر با ناامیدی مواجه شد که وقوع چند حادثه، نظرها را از مسأله انتخاب نخست وزیر دور کرد. اول گسترش درگیری ها در دانشگاه ها و به دنبال آن اعلام انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها بود. مسأله دوم نیز حادثه طبس و تحولات پس از آن بود که در ادامه فشارهای آمریکا برای آزادسازی جاسوسان خود در تهران محسوب می شد.
با این اوصاف، پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در اواسط اردیبهشت 59، بنی صدر طی نامه ای به امام خمینی در خصوص انتخاب نخست وزیر سه نکته را با توجه به اوضاع کشور و مقابله قاطع با حوادث و توطئه ها مطرح کرد: اول، انتخاب نخست وزیر با تصویب امام؛ دوم، قوای انتظامی در اختیار و به دستور عمل کنند؛ و سوم، اینکه دستگاه های تبلیغاتی بر خلاف مصالح کشور عمل نکنند؛ و اطمینان داد با عمل به سه نکته فوق، هیچ خطری انقلاب اسلامی را تهدید نخواهد کرد.این سه درخواست بنی صدر مورد موافقت امام قرار گرفت. پس از آن بحث جدی در خصوص انتخاب نخست وزیر از اواسط اردیبهشت 59 و به طور خاص با مورد بررسی قرار گرفتن اسامی برخی از گزینه ها در 22 اردیبهشت در شورای انقلاب، شروع شد. پس از آن بنی صدر در مصاحبه ای با کیهان در 24 اردیبهشت از انتخاب نخست وزیر قبل از تشکیل مجلس خبر داد. اما در همین روز بهشتی در کنفرانسی مطبوعاتی با اشاره به برخی اختلاف نظرها با رئیس جمهور در مورد انتخاب نخست وزیر، در عین حال از وجود تفاهم کلی با رئیس جمهور خبر داد. اما محمد جواد باهنر از اعضای شورای انقلاب، چند روز پس از سخنان بنی صدر یعنی در 28 اردیبهشت تأکید کرد که انتخاب نخست وزیر باید توسط امام، شورای انقلاب و مجلس صورت گیرد. در دوم خرداد ماه 59 روزنامه اطلاعات در حالی از نخست وزیری حبیبی خبر داد که این خبر در فردای آن از سوی بنی صدر تکذیب شد و وی نیز زمان انتخاب نخست وزیر را به بعد از تشکیل رسمی مجلس موکول کرد. بالاخره با شروع کار مجلس در 7 خرداد 59، یکی از مسائل اصلی آن انتخاب نخست وزیر اعلام شد.
پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، بنی صدر در 31 تیر 1359 در صحن علنی مجلس ادای سوگند نمود و در همین روز نیز در جلسه هیأت دولت اعلام کرد که در روز بعد یعنی اول مرداد، نخست وزیر را به مجلس معرفی خواهد کرد. با این حال پیش از این امام در تاریخ 29 تیر در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی، معیارهای انتخاب نخست وزیر و دولت را اعلام کرده بود و از جمله تأکید کرد که وزرا یکی یکی باید بررسی شوند و صددرصد انقلابی، مکتبی و قاطع باشند.
با تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی، نخست وزیر می بایست هرچه زودتر از جانب رئیس جمهور انتخاب می شد که در همان ابتدا این موضوع به نقطه اوج اختلافات میان بنی صدر و مجلس تبدیل شد. در این مقطع، جناح های سیاسی کشور، به دو جریان اسلامی و ملی یا لیبرال تقسیم می شدند که این تقسیم بندی در درون مجلس نیز سرایت کرد و تا زمان عزل بنی صدر و اندکی پس از آن نیز ادامه یافت. در این مجلس که متشکل از چهار فراکسیون، شامل فراکسیون های حزب جمهوری اسلامی، همنام مشتمل بر اعضای نهضت آزادی، دفتر هماهنگی همکاری های مردم با ریاست جمهوری و مستقل بود، موضوعات گوناگونی عامل تعارض میان فراکسیون ها می شد که چگونگی انتخاب نخست وزیر و مسأله گروگانگیری از مهم ترین آنها بود. در نظر طیف نیروهای خط امام، مکتبی بودن، مسلمان بودن و متعهد بودن، اساس انتخاب نخست وزیر بود. در حالی که اساس تفکر جناح لیبرال، به ویژه شخص بنی صدر، تجربه و تخصص، بیش از مکتبی بودن و تعهد اولویت داشتند. اما با توجه به اکثریت مجلس که در اختیار هواداران حزب جمهوری اسلامی بود، توافق در خصوص نخست وزیر به سختی انجام گرفت.
بنی صدر برای احراز پست نخست وزیری به ترتیب سه نفر را به مجلس معرفی کرد. به عنوان اولین نفر برای اینکه به گمان خود بتواند مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد، حجت الاسلام سیداحمد خمینی فرزند امام خمینی را انتخاب کرد که البته امام، صراحتاً با این پیشنهاد بنی صدر مخالفت نمود و طی نامه ای خاطرنشان کرد: «بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می تواند خدمت کند.» البته بنی صدر توجیه این انتخاب خود را جلوگیری از تجربه بروز اختلاف بین مصدق و کاشانی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. این انتخاب از جانب بنی صدر در حالی صورت گرفت که در در همان روز، روزنامه جمهوری اسلامی به نام جلال الدین فارسی به عنوان پیشنهاد حزب جمهوری اسلامی برای نخست وزیری اشاره نمود. البته اصل این موضوع به جلسه 30 تیر این حزب باز می گشت که در جلسه ای با حضور نمایندگان دفاتر حزب در سالن اجتماعات حزب جمهوری اسلامی، مسأله نامزدی جلال الدین فارسی برای نخست وزیری پیشنهاد شده بود.
پس از آن بنی صدر، سیدمصطفی میرسلیم را با وجود اینکه هیچ گونه سنخیتی با او نداشت، مطرح کرد. روزنامه انقلاب اسلامی در دوم مرداد 59 با اشاره به مطرح شدن میرسلیم به عنوان نخست وزیر، نوشت: «چنین به نظر می رسد که از میان اشخاصی که نامشان برای احراز پست نخست وزیری برده می شود، مصطفی میرسلیم، سرپرست شهربانی و معاون سیاسی وزارت کشور، شانس بیشتری برای انتخاب مقام نخست وزیری داشته باشد.» این مسأله تا آنجا جدی شد که روزنامه کیهان از تدارک میرسلیم برای انتخاب کابینه خود خبر داد و حتی به نام افرادی از جمله جلال الدین فارسی، دکتر باهنر، علی موسوی گرمارودی، موسی کلانتری، عبدالکریم سروش و کمال خرازی برای احراز برخی از سمت ها در کابینه او خبر داد. بنی صدر علت این انتخاب را با اشاره به اینکه خود او نسبت به میرسلیم، حسن نظر دارد، افزود وی می تواند معرف هماهنگی بین رئیس جمهور و دولت باشد، در حالی که دیگران این خصوصیت را ندارند. در نهایت بنی صدر طی نامه ای رسمی به مجلس، میرسلیم را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد و میرسلیم نیز در 6 مرداد 59 برنامه های دولت خود را تشریح کرد. اما هنوز اظهار نظر قطعی مجلس در مورد نخست وزیر پیشنهادی رئیس جمهور مطرح نشده بود که در دیدگاه های غالب نمایندگان رد چنین پیشنهادی احساس گردید. بنی صدر نیز با مشاهده چنین فضایی، ضمن حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی طی نامه دومی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا دادن رأی اعتماد به میرسلیم را مسکوت گذارند. البته نباید رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس به میرسلیم را به معنای تضاد میان وی و مجلس، تفسیرکرد. بلکه در شرایط تاریخی فوق، مجلس به دنبال شخص بارزتر و مقتدرتری می گشت.
پس از این جریان بنی صدر با اشاره به اینکه با ادامه این روند ممکن است اختلاف رئیس جمهور با مجلس به مراحل حساس تری برسد، پیشنهاد کرد تا هیأتی با حضور نمایندگانی از طرف امام، مجلس و رئیس جمهور، تشکیل شود و مسئولیت بررسی صلاحیت کاندیداهای پست نخست وزیری را عهده دار شود، تا بتواند کاندیدای مورد توافق او و مجلس را پیدا کند. مجلس نیز نهایتاً پس از رایزنی هایی 5 نفر را متشکل از حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای، حجت الاسلام محمد جواد باهنر، علی اکبر پرورش، آیت الله امامی کاشانی و آیت الله محمد یزدی، برای انجام این عمل انتخاب نمود. بنی صدر بلافاصله اعتراض خود را با انتخاب آقایان خامنه ای و باهنر، به بهانه عضویت آنها در حزب جمهوری اسلامی اعلام کرد و مجلس هم موافقت کرد تا دو نفر فوق را حذف و یک نماینده از جانب امام و یک نماینده از طرف رئیس جمهور در این هیأت حضور یابند. البته امام خمینی با انتخاب نماینده ای از جانب خود مخالفت کرد، اما عبدالحسین جلالی، نماینده نیشابور، به عنوان نماینده بنی صدر به هیأت مذکور پیوست.
این هیأت پس از آن، رایزنی های خود را برای انتخاب نخست وزیر آغاز کرد. بنی صدر نیز طی نامه ای به این هیأت شرایط نخست وزیر را به صورت مفصل اعلام کرد. رئیس جمهور در این نامه که توسط محمد یزدی در تاریخ اول مرداد 59 در مجلس قرائت گردید، شرایطی چون مکتبی بودن، جوان بودن، دارای قابلیت و خوش سابقه بودن، توانایی مدیریت، هماهنگ با رئیس جمهور، اعتقاد به قانون اساسی، مستقل بودن و عدم وابستگی به حزبی خاص و ... را اعلام کرد. سپس در پایان این نامه او تعدادی از افراد مورد نظر خود را به منظور بررسی صلاحیت آنها برای معرفی به عنوان نخست وزیر معرفی کرد که این افراد عبارت بودند از: 1- سید محمدکاظم موسوی بجنوردی، 2- حسن حبیبی، 3- صادق خلخالی، 4- مصطفی چمران، 5- محمدعلی رجایی، 6- عزت الله سحابی، 7- احمد سلامتیان، 8- رضا صدر،(وزیر بازرگانی) 9- محمد غرضی، 10- محمد غروی (استاندار آذربایجان)، 11- جلاالدین فارسی، 12- موسی کلانتری (وزیر راه)، 13- مصطفی میرسلیم، 14- یحیوی (وزیر مسکن).
بنی صدر قبل از اینکه هیأت فوق نظر قطعی خود را در مورد نخست وزیری بیان کند، مدعی شد افرادی که طرح سقوط جمهوری را تهیه کرده اند، بنای کارشان بر ایجاد اختلاف است و طرحشان هم این است که نگذارند هیچ شخصی که بتواند همکاری و هماهنگی به وجود آورد، نخست وزیر شود. وی افزود این مخالفان به طرق مختلف افراد مورد نظر او را همچون سلامتیان، نوبری، حبیبی، سحابی، کلانتری و میرسلیم را مورد حمله قرار داده اند و از انتخاب آنها جلوگیری کردند.
بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی در این خصوص اظهار داشت: «...ما معتقد هستیم به حفظ ضوابط و معیارها و هیچ تقیدی به اینکه نخست وزیری حتی یک دانه از وزرا عضو حزب باشند نداریم...» وی همچنین افزود: «حزب]جمهوری اسلامی[ در این زمینه پیشنهاد جدیدی ندارد و پیشنهاد اول آقای جلال الدین فارسی هستند و پیشنهاد دوم آقای رجایی ]که[ وزیر آموزش و پرورش دوره اخیر بودند و پیشنهاد سوم آقای میرسلیم و پیشنهاد چهارم آقای مهندس غرضی، استاندار فعلی خوزستان، پیشنهاد پنجم دکتر عباسپور، پیشنهاد ششم آقای مهندس کلانتری بود...»
بنی صدر نیز در همین روز در سخنانی با اشاره به تلاش برخی برای تشکیل دولتی که با رئیس جمهور هماهنگی نداشته باشد، تصریح کرد: «برای ما وابستگی حزبی مسئله نیست، توانایی و تفاهم مسئله است و به این جهت نظر حزب جمهوری را پذیرفتیم و نامزد او را ]میرسلیم[ برای نخست وزیری به مجلس معرفی کردیم. در مجلس گفتند که بهتر از او بوده، اما او چون نمی توانسته با من تفاهم داشته باشد آقای میرسلیم را معرفی کردم. من می خواهم بگویم که این درست نیست چون غیر از دو نفر دیگر را هم معرفی کردند: یکی آقای جلال الدین فارسی که خود معرفی کنندگان گفتند توانایی نخست وزیری را ندارد و یکی آقای رجایی که من گفتم ایشان خشک سر هستند، یعنی آنچه را که صحیح می دانند راجع به آن حتی بحث را هم جایز نمی دانند و در نتیجه همکاری او با رئیس جمهوری از آن هم مشکل تر است و آن عده که در مجلس بودند این ضعف او را تصدیق کردند...» بنی صدر در روزهای بعد نیز به حملات خود علیه جناح مخالف، ادامه داد و آنها را به ایجاد محدودیت، کارشکنی و انحصارطلبی متهم کرد. در این میان حزب جمهوری اسلامی در 12 مرداد طی مقاله ای در روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به برخی از خصوصیات و شرایط یک نخست وزیر از جمله تأکید بر مکتبی بودن، اعلام کرد از نظر حزب، نخست وزیر در چنین شرایط بحرانی که امکان نفوذ هر جریانی وجود دارد، باید معرف یک جریان خالص و روند فکری مشخص باشد تا تیم وزرای او از انسجام لازم برخوردار گردند. حزب همچنین خاطرنشان کرد نخست وزیر نباید شیفته غرب و زندگی غرب باشد، بلکه ضرورت دارد از متن یک جامعه انقلابی برخاسته باشد و حتی بهتر است تحصیل کرده غرب نیز نباشد. حزب همچنین بر لزوم اقتدار نخست وزیر تأکید کرد و یادآور شد نخست وزیری به معنای فرمانبرداری از ریاست جمهوری نیست. همچنین آیت الله بهشتی مجدداً در سخنانی در جمع مردم اصفهان با اشاره به اینکه عده ای این روزها تلاش می کنند تمام کاسه و کوزه ها را بر سر حزب جمهوری اسلامی بشکنند، خاطرنشان کرد حزب جمهوری اسلامی از ابتدا با صداقت بیان کرد: «آنچه برای ما به عنوان تشکیلات متعهدانه مطرح است، این است که نخست وزیر و وزراء باید مسلمان، متعهد، جوان، پرتحرک، انقلابی و هماهنگ باشند؛ و با کمال صداقت و صراحت اعلام می کنیم که اگر شما توانستید نخست وزیر و وزرایی با معیارهای مکتبی و حتی این که یک نفر اینها حزبی نباشند، با تمام وجود از آنها حمایت خواهد کرد...». همزمان، آیت الله پسندیده در نامه ای به هاشمی رفسنجانی، از وی خواست تا دست رئیس جمهور را برای امور مربوط به انتخاب دولت، دست نخست وزیر آینده را در انتخاب کابینه و دست وزرا را برای انتخاب معاونین و مشاورین خود باز بگذارد.
پس از این اظهارات، مجموعه ای از اخبار منتشر شد که احتمال نخست وزیری رجایی را تقویت کرد. از جمله قبل از اینکه نظر هیأت بررسی صلاحیت نخست وزیر اعلام شود، در 16 مرداد 59 خبرگزاری پارس در گفت وگویی با رجایی، نظرات وی را در مورد انتخاب نخست وزیر جویا شد و رجایی نیز به سخنان اخیر بنی صدر در مورد خود پاسخ داد. وی در جواب سؤالی در مورد پذیرش نخست وزیری خاطرنشان کرد: «اگر شرایطی را که من در انتخاب اعضای هیأت دولت در نظر گرفته ام بپذیرند به عنوان یک وظیفه شرعی خواهم پذیرفت.» وی افزود مخالف کابینه مختلط است و یادآور شد که کابینه باید به طور یکدست از انقلابیون در خط امام باشد. این سخنان رجایی، همزمان با دیدارهای متوالی او با اعضای هیأت بررسی صلاحیت نخست وزیر، رئیس جمهور و امام، و همچنین مخالفت جدی بنی صدر با نخست وزیری فارسی و در عین حال عدم وجود اجماع در مورد نخست وزیری میرسلیم، احتمال انتخاب رجایی را به عنوان نخست وزیر افزایش داد. تا اینکه هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد که از میان 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 107 نفر متمایل به انتخاب رجایی برای نخست وزیری هستند. هیأت پیگیری، نهایتاً محمدعلی رجایی را شایسته ترین فرد برای نخست وزیری تشخیص داد. اما بنی صدر با وجودی که نام رجایی را در لیستی که قبلاً به این هیأت اعلام کرده بود، آورده بود، با وی مخالفت کرد و مدعی شد رجایی چندان به همکاری و هماهنگی نمی اندیشد و هر آنچه را در ذهن خود دارد اجرا می کند و همچنین اطلاعات وی در امور مملکت داری را ضعیف دانست.
با این حال رئیس جمهور، رجایی را در 18/5/59 به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و در همان روز روزنامه انقلاب اسلامی رجایی را نخست وزیر مجلس و نه رئیس جمهور بیان کرد. در نهایت در جلسه علنی روز 20/5/59 مجلس، رجایی از تعداد کل 196 نماینده حاضر در مجلس، با 153 نفر رأی موافق، 24 مخالف و 19 ممتنع به نخست وزیری برگزیده شد.
در این میان نوع و چگونگی حکم انتصاب رجایی به عنوان نخست وزیر از جانب رئیس جمهور، خود موجباتی از سوءتفاهمات را فراهم کرد. بنی صدر در حکم خود به رجایی اعلام کرد: «...با توجه به جریان گزینش شما و رأی کامل نمایندگان محترم به سمت نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید...» که با به کار بردن لفظ مبهم «جریان گزینش شما» به نوعی مشخص کرد که رجایی، نخست وزیر مورد نظر او نبوده است. چنانچه 4 روز پس از امضای حکم رجایی اعلام کرد اگر ببیند رجایی خط او را ندارد به تمام مردم خواهد گفت که این دولت، دولت او نیست. همین مسأله موجب مباحثی طولانی در مجلس شد و برخی از نمایندگان از شکل نامه رئیس جمهور انتقاداتی مطرح کردند. بنی صدر در مرحله بعد نیز برای نشان دادن مخالفت خود با نخست وزیری رجایی، امضای حکم او را تا آخرین روز مقرر، به تأخیر انداخت. طبق قانون رئیس جمهور 10 روز مهلت داشت تا حکم نخست وزیری رجایی را امضا کند، ولی بنی صدر برای نشان دادن ناخشنودی خود از این انتخاب، تا روز 29 مرداد از صدور حکم خودداری کرد و پس از صدور حکم نیز به قصد سفر به کرمان و جنوب خراسان، تهران را ترک کرد.
این اختلافات باعث شد هر چند از نظر قانونی رجایی به نخست وزیری برگزیده شود، اما عملاً مشکلاتی در کار دولت ایجاد کرد و همین مسأله باعث شد رجایی نتواند کابینه خود را تکمیل کند و به همین دلیل از همان آغاز پیدا بود که رئیس جمهور و نخست وزیر قادر به همزیستی در کنار یکدیگر نیستند. برخورداری از زمینه های متفاوت اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی و عقیدتی، آنها را به رقبا و نه شرکایی، سرسخت مبدل کرد. هر دوی آنها متولد 1313 بودند، با این تفاوت که بنی صدر در یک خانواده ثروتمند روحانی در همدان، و رجایی در یک خانواده مستضعف، در قزوین متولد شده بود. بنی صدر، تحصیلات خود را در دانشگاه تهران به اتمام رساند و سپس در فرانسه به ادامه تحصیل پرداخت و در آنجا با گروه های مختلفی چون جبهه ملی، نهضت آزادی، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و انجمن دانشجویان مسلمان معاشرت کرد. اما رجایی فاقد چنین تحصیلات عالیه بود و در کسوت یک معلم دبیرستانی در مقاطعی با نهضت آزادی و فدائیان اسلام همکاری داشت و توسط ساواک حبس و مورد شکنجه قرار گرفته بود. از جهاتی می توان گفت که این دو، نماینده دو نسل مختلف از فعالان به حساب می آمدند. رجایی آیینه کامل یک انقلابی فداکار و بزرگ شده در داخل کشور بود که به خاطر محرومیت مالی خانواده و مواجهه مستقیم با رژیم شاه در داخل ایران بود. او تحت تأثیر تحصیلات بنی صدر در غرب قرار نگرفته بود و با برداشت های گلچین شده و گزینشی او از اسلام موافق نبود. در مقابل، بنی صدر نماینده طیفی از روشنفکران اسلامی و تحصیل کردگان غرب از طبقه بالای جامعه و از جمله طرفداران تشیع مدرنیست بود و نمی توانست دیدگاه تحقیرآمیز خود را نسبت به رجایی به لحاظ پایین بودن تحصیلات رسمی پنهان کند.
انتخاب نخست وزیر یکی از مهم ترین مسائلی به شمار می رفت که بنی صدر در دوران ریاست جمهوری خود علاوه بر مسأله جنگ با آن مواجه بود. اما این مسأله زمانی برای بنی صدر دشوارتر می شد که در این انتخاب می بایست نظر مساعد اولین مجلس شورای اسلامی را نیز که اکثریت آن را گروه ها و احزاب اسلام گرا و خط امام تشکیل می دادند، جلب می کرد.
تا قبل از تشکیل رسمی مجلس، دیدگاه های مختلفی در خصوص شیوه یا چگونگی انتخاب نخست وزیر مطرح می شد و مهم ترین مانع بر سر این انتخاب، عدم شکل گیری مجلس بیان می گردید. با این حال برای حل این مسأله پیشنهاداتی هر از گاهی بیان می شد که این پیشنهادات هم هر یک به دلایلی مؤثر واقع نمی شد.
اما با آغاز سال 59 امیدها در حالی برای انتخاب نخست وزیر با ناامیدی مواجه شد که وقوع چند حادثه، نظرها را از مسأله انتخاب نخست وزیر دور کرد. اول گسترش درگیری ها در دانشگاه ها و به دنبال آن اعلام انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها بود. مسأله دوم نیز حادثه طبس و تحولات پس از آن بود که در ادامه فشارهای آمریکا برای آزادسازی جاسوسان خود در تهران محسوب می شد.
با این اوصاف، پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در اواسط اردیبهشت 59، بنی صدر طی نامه ای به امام خمینی در خصوص انتخاب نخست وزیر سه نکته را با توجه به اوضاع کشور و مقابله قاطع با حوادث و توطئه ها مطرح کرد: اول، انتخاب نخست وزیر با تصویب امام؛ دوم، قوای انتظامی در اختیار و به دستور عمل کنند؛ و سوم، اینکه دستگاه های تبلیغاتی بر خلاف مصالح کشور عمل نکنند؛ و اطمینان داد با عمل به سه نکته فوق، هیچ خطری انقلاب اسلامی را تهدید نخواهد کرد.این سه درخواست بنی صدر مورد موافقت امام قرار گرفت. پس از آن بحث جدی در خصوص انتخاب نخست وزیر از اواسط اردیبهشت 59 و به طور خاص با مورد بررسی قرار گرفتن اسامی برخی از گزینه ها در 22 اردیبهشت در شورای انقلاب، شروع شد. پس از آن بنی صدر در مصاحبه ای با کیهان در 24 اردیبهشت از انتخاب نخست وزیر قبل از تشکیل مجلس خبر داد. اما در همین روز بهشتی در کنفرانسی مطبوعاتی با اشاره به برخی اختلاف نظرها با رئیس جمهور در مورد انتخاب نخست وزیر، در عین حال از وجود تفاهم کلی با رئیس جمهور خبر داد. اما محمد جواد باهنر از اعضای شورای انقلاب، چند روز پس از سخنان بنی صدر یعنی در 28 اردیبهشت تأکید کرد که انتخاب نخست وزیر باید توسط امام، شورای انقلاب و مجلس صورت گیرد. در دوم خرداد ماه 59 روزنامه اطلاعات در حالی از نخست وزیری حبیبی خبر داد که این خبر در فردای آن از سوی بنی صدر تکذیب شد و وی نیز زمان انتخاب نخست وزیر را به بعد از تشکیل رسمی مجلس موکول کرد. بالاخره با شروع کار مجلس در 7 خرداد 59، یکی از مسائل اصلی آن انتخاب نخست وزیر اعلام شد.
پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، بنی صدر در 31 تیر 1359 در صحن علنی مجلس ادای سوگند نمود و در همین روز نیز در جلسه هیأت دولت اعلام کرد که در روز بعد یعنی اول مرداد، نخست وزیر را به مجلس معرفی خواهد کرد. با این حال پیش از این امام در تاریخ 29 تیر در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی، معیارهای انتخاب نخست وزیر و دولت را اعلام کرده بود و از جمله تأکید کرد که وزرا یکی یکی باید بررسی شوند و صددرصد انقلابی، مکتبی و قاطع باشند.
با تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی، نخست وزیر می بایست هرچه زودتر از جانب رئیس جمهور انتخاب می شد که در همان ابتدا این موضوع به نقطه اوج اختلافات میان بنی صدر و مجلس تبدیل شد. در این مقطع، جناح های سیاسی کشور، به دو جریان اسلامی و ملی یا لیبرال تقسیم می شدند که این تقسیم بندی در درون مجلس نیز سرایت کرد و تا زمان عزل بنی صدر و اندکی پس از آن نیز ادامه یافت. در این مجلس که متشکل از چهار فراکسیون، شامل فراکسیون های حزب جمهوری اسلامی، همنام مشتمل بر اعضای نهضت آزادی، دفتر هماهنگی همکاری های مردم با ریاست جمهوری و مستقل بود، موضوعات گوناگونی عامل تعارض میان فراکسیون ها می شد که چگونگی انتخاب نخست وزیر و مسأله گروگانگیری از مهم ترین آنها بود. در نظر طیف نیروهای خط امام، مکتبی بودن، مسلمان بودن و متعهد بودن، اساس انتخاب نخست وزیر بود. در حالی که اساس تفکر جناح لیبرال، به ویژه شخص بنی صدر، تجربه و تخصص، بیش از مکتبی بودن و تعهد اولویت داشتند. اما با توجه به اکثریت مجلس که در اختیار هواداران حزب جمهوری اسلامی بود، توافق در خصوص نخست وزیر به سختی انجام گرفت.
بنی صدر برای احراز پست نخست وزیری به ترتیب سه نفر را به مجلس معرفی کرد. به عنوان اولین نفر برای اینکه به گمان خود بتواند مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد، حجت الاسلام سیداحمد خمینی فرزند امام خمینی را انتخاب کرد که البته امام، صراحتاً با این پیشنهاد بنی صدر مخالفت نمود و طی نامه ای خاطرنشان کرد: «بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می تواند خدمت کند.» البته بنی صدر توجیه این انتخاب خود را جلوگیری از تجربه بروز اختلاف بین مصدق و کاشانی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. این انتخاب از جانب بنی صدر در حالی صورت گرفت که در در همان روز، روزنامه جمهوری اسلامی به نام جلال الدین فارسی به عنوان پیشنهاد حزب جمهوری اسلامی برای نخست وزیری اشاره نمود. البته اصل این موضوع به جلسه 30 تیر این حزب باز می گشت که در جلسه ای با حضور نمایندگان دفاتر حزب در سالن اجتماعات حزب جمهوری اسلامی، مسأله نامزدی جلال الدین فارسی برای نخست وزیری پیشنهاد شده بود.
پس از آن بنی صدر، سیدمصطفی میرسلیم را با وجود اینکه هیچ گونه سنخیتی با او نداشت، مطرح کرد. روزنامه انقلاب اسلامی در دوم مرداد 59 با اشاره به مطرح شدن میرسلیم به عنوان نخست وزیر، نوشت: «چنین به نظر می رسد که از میان اشخاصی که نامشان برای احراز پست نخست وزیری برده می شود، مصطفی میرسلیم، سرپرست شهربانی و معاون سیاسی وزارت کشور، شانس بیشتری برای انتخاب مقام نخست وزیری داشته باشد.» این مسأله تا آنجا جدی شد که روزنامه کیهان از تدارک میرسلیم برای انتخاب کابینه خود خبر داد و حتی به نام افرادی از جمله جلال الدین فارسی، دکتر باهنر، علی موسوی گرمارودی، موسی کلانتری، عبدالکریم سروش و کمال خرازی برای احراز برخی از سمت ها در کابینه او خبر داد. بنی صدر علت این انتخاب را با اشاره به اینکه خود او نسبت به میرسلیم، حسن نظر دارد، افزود وی می تواند معرف هماهنگی بین رئیس جمهور و دولت باشد، در حالی که دیگران این خصوصیت را ندارند. در نهایت بنی صدر طی نامه ای رسمی به مجلس، میرسلیم را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد و میرسلیم نیز در 6 مرداد 59 برنامه های دولت خود را تشریح کرد. اما هنوز اظهار نظر قطعی مجلس در مورد نخست وزیر پیشنهادی رئیس جمهور مطرح نشده بود که در دیدگاه های غالب نمایندگان رد چنین پیشنهادی احساس گردید. بنی صدر نیز با مشاهده چنین فضایی، ضمن حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی طی نامه دومی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا دادن رأی اعتماد به میرسلیم را مسکوت گذارند. البته نباید رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس به میرسلیم را به معنای تضاد میان وی و مجلس، تفسیرکرد. بلکه در شرایط تاریخی فوق، مجلس به دنبال شخص بارزتر و مقتدرتری می گشت.
پس از این جریان بنی صدر با اشاره به اینکه با ادامه این روند ممکن است اختلاف رئیس جمهور با مجلس به مراحل حساس تری برسد، پیشنهاد کرد تا هیأتی با حضور نمایندگانی از طرف امام، مجلس و رئیس جمهور، تشکیل شود و مسئولیت بررسی صلاحیت کاندیداهای پست نخست وزیری را عهده دار شود، تا بتواند کاندیدای مورد توافق او و مجلس را پیدا کند. مجلس نیز نهایتاً پس از رایزنی هایی 5 نفر را متشکل از حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای، حجت الاسلام محمد جواد باهنر، علی اکبر پرورش، آیت الله امامی کاشانی و آیت الله محمد یزدی، برای انجام این عمل انتخاب نمود. بنی صدر بلافاصله اعتراض خود را با انتخاب آقایان خامنه ای و باهنر، به بهانه عضویت آنها در حزب جمهوری اسلامی اعلام کرد و مجلس هم موافقت کرد تا دو نفر فوق را حذف و یک نماینده از جانب امام و یک نماینده از طرف رئیس جمهور در این هیأت حضور یابند. البته امام خمینی با انتخاب نماینده ای از جانب خود مخالفت کرد، اما عبدالحسین جلالی، نماینده نیشابور، به عنوان نماینده بنی صدر به هیأت مذکور پیوست.
این هیأت پس از آن، رایزنی های خود را برای انتخاب نخست وزیر آغاز کرد. بنی صدر نیز طی نامه ای به این هیأت شرایط نخست وزیر را به صورت مفصل اعلام کرد. رئیس جمهور در این نامه که توسط محمد یزدی در تاریخ اول مرداد 59 در مجلس قرائت گردید، شرایطی چون مکتبی بودن، جوان بودن، دارای قابلیت و خوش سابقه بودن، توانایی مدیریت، هماهنگ با رئیس جمهور، اعتقاد به قانون اساسی، مستقل بودن و عدم وابستگی به حزبی خاص و ... را اعلام کرد. سپس در پایان این نامه او تعدادی از افراد مورد نظر خود را به منظور بررسی صلاحیت آنها برای معرفی به عنوان نخست وزیر معرفی کرد که این افراد عبارت بودند از: 1- سید محمدکاظم موسوی بجنوردی، 2- حسن حبیبی، 3- صادق خلخالی، 4- مصطفی چمران، 5- محمدعلی رجایی، 6- عزت الله سحابی، 7- احمد سلامتیان، 8- رضا صدر،(وزیر بازرگانی) 9- محمد غرضی، 10- محمد غروی (استاندار آذربایجان)، 11- جلاالدین فارسی، 12- موسی کلانتری (وزیر راه)، 13- مصطفی میرسلیم، 14- یحیوی (وزیر مسکن).
بنی صدر قبل از اینکه هیأت فوق نظر قطعی خود را در مورد نخست وزیری بیان کند، مدعی شد افرادی که طرح سقوط جمهوری را تهیه کرده اند، بنای کارشان بر ایجاد اختلاف است و طرحشان هم این است که نگذارند هیچ شخصی که بتواند همکاری و هماهنگی به وجود آورد، نخست وزیر شود. وی افزود این مخالفان به طرق مختلف افراد مورد نظر او را همچون سلامتیان، نوبری، حبیبی، سحابی، کلانتری و میرسلیم را مورد حمله قرار داده اند و از انتخاب آنها جلوگیری کردند.
بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی در این خصوص اظهار داشت: «...ما معتقد هستیم به حفظ ضوابط و معیارها و هیچ تقیدی به اینکه نخست وزیری حتی یک دانه از وزرا عضو حزب باشند نداریم...» وی همچنین افزود: «حزب]جمهوری اسلامی[ در این زمینه پیشنهاد جدیدی ندارد و پیشنهاد اول آقای جلال الدین فارسی هستند و پیشنهاد دوم آقای رجایی ]که[ وزیر آموزش و پرورش دوره اخیر بودند و پیشنهاد سوم آقای میرسلیم و پیشنهاد چهارم آقای مهندس غرضی، استاندار فعلی خوزستان، پیشنهاد پنجم دکتر عباسپور، پیشنهاد ششم آقای مهندس کلانتری بود...»
بنی صدر نیز در همین روز در سخنانی با اشاره به تلاش برخی برای تشکیل دولتی که با رئیس جمهور هماهنگی نداشته باشد، تصریح کرد: «برای ما وابستگی حزبی مسئله نیست، توانایی و تفاهم مسئله است و به این جهت نظر حزب جمهوری را پذیرفتیم و نامزد او را ]میرسلیم[ برای نخست وزیری به مجلس معرفی کردیم. در مجلس گفتند که بهتر از او بوده، اما او چون نمی توانسته با من تفاهم داشته باشد آقای میرسلیم را معرفی کردم. من می خواهم بگویم که این درست نیست چون غیر از دو نفر دیگر را هم معرفی کردند: یکی آقای جلال الدین فارسی که خود معرفی کنندگان گفتند توانایی نخست وزیری را ندارد و یکی آقای رجایی که من گفتم ایشان خشک سر هستند، یعنی آنچه را که صحیح می دانند راجع به آن حتی بحث را هم جایز نمی دانند و در نتیجه همکاری او با رئیس جمهوری از آن هم مشکل تر است و آن عده که در مجلس بودند این ضعف او را تصدیق کردند...» بنی صدر در روزهای بعد نیز به حملات خود علیه جناح مخالف، ادامه داد و آنها را به ایجاد محدودیت، کارشکنی و انحصارطلبی متهم کرد. در این میان حزب جمهوری اسلامی در 12 مرداد طی مقاله ای در روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به برخی از خصوصیات و شرایط یک نخست وزیر از جمله تأکید بر مکتبی بودن، اعلام کرد از نظر حزب، نخست وزیر در چنین شرایط بحرانی که امکان نفوذ هر جریانی وجود دارد، باید معرف یک جریان خالص و روند فکری مشخص باشد تا تیم وزرای او از انسجام لازم برخوردار گردند. حزب همچنین خاطرنشان کرد نخست وزیر نباید شیفته غرب و زندگی غرب باشد، بلکه ضرورت دارد از متن یک جامعه انقلابی برخاسته باشد و حتی بهتر است تحصیل کرده غرب نیز نباشد. حزب همچنین بر لزوم اقتدار نخست وزیر تأکید کرد و یادآور شد نخست وزیری به معنای فرمانبرداری از ریاست جمهوری نیست. همچنین آیت الله بهشتی مجدداً در سخنانی در جمع مردم اصفهان با اشاره به اینکه عده ای این روزها تلاش می کنند تمام کاسه و کوزه ها را بر سر حزب جمهوری اسلامی بشکنند، خاطرنشان کرد حزب جمهوری اسلامی از ابتدا با صداقت بیان کرد: «آنچه برای ما به عنوان تشکیلات متعهدانه مطرح است، این است که نخست وزیر و وزراء باید مسلمان، متعهد، جوان، پرتحرک، انقلابی و هماهنگ باشند؛ و با کمال صداقت و صراحت اعلام می کنیم که اگر شما توانستید نخست وزیر و وزرایی با معیارهای مکتبی و حتی این که یک نفر اینها حزبی نباشند، با تمام وجود از آنها حمایت خواهد کرد...». همزمان، آیت الله پسندیده در نامه ای به هاشمی رفسنجانی، از وی خواست تا دست رئیس جمهور را برای امور مربوط به انتخاب دولت، دست نخست وزیر آینده را در انتخاب کابینه و دست وزرا را برای انتخاب معاونین و مشاورین خود باز بگذارد.
پس از این اظهارات، مجموعه ای از اخبار منتشر شد که احتمال نخست وزیری رجایی را تقویت کرد. از جمله قبل از اینکه نظر هیأت بررسی صلاحیت نخست وزیر اعلام شود، در 16 مرداد 59 خبرگزاری پارس در گفت وگویی با رجایی، نظرات وی را در مورد انتخاب نخست وزیر جویا شد و رجایی نیز به سخنان اخیر بنی صدر در مورد خود پاسخ داد. وی در جواب سؤالی در مورد پذیرش نخست وزیری خاطرنشان کرد: «اگر شرایطی را که من در انتخاب اعضای هیأت دولت در نظر گرفته ام بپذیرند به عنوان یک وظیفه شرعی خواهم پذیرفت.» وی افزود مخالف کابینه مختلط است و یادآور شد که کابینه باید به طور یکدست از انقلابیون در خط امام باشد. این سخنان رجایی، همزمان با دیدارهای متوالی او با اعضای هیأت بررسی صلاحیت نخست وزیر، رئیس جمهور و امام، و همچنین مخالفت جدی بنی صدر با نخست وزیری فارسی و در عین حال عدم وجود اجماع در مورد نخست وزیری میرسلیم، احتمال انتخاب رجایی را به عنوان نخست وزیر افزایش داد. تا اینکه هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد که از میان 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 107 نفر متمایل به انتخاب رجایی برای نخست وزیری هستند. هیأت پیگیری، نهایتاً محمدعلی رجایی را شایسته ترین فرد برای نخست وزیری تشخیص داد. اما بنی صدر با وجودی که نام رجایی را در لیستی که قبلاً به این هیأت اعلام کرده بود، آورده بود، با وی مخالفت کرد و مدعی شد رجایی چندان به همکاری و هماهنگی نمی اندیشد و هر آنچه را در ذهن خود دارد اجرا می کند و همچنین اطلاعات وی در امور مملکت داری را ضعیف دانست.
با این حال رئیس جمهور، رجایی را در 18/5/59 به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و در همان روز روزنامه انقلاب اسلامی رجایی را نخست وزیر مجلس و نه رئیس جمهور بیان کرد. در نهایت در جلسه علنی روز 20/5/59 مجلس، رجایی از تعداد کل 196 نماینده حاضر در مجلس، با 153 نفر رأی موافق، 24 مخالف و 19 ممتنع به نخست وزیری برگزیده شد.
در این میان نوع و چگونگی حکم انتصاب رجایی به عنوان نخست وزیر از جانب رئیس جمهور، خود موجباتی از سوءتفاهمات را فراهم کرد. بنی صدر در حکم خود به رجایی اعلام کرد: «...با توجه به جریان گزینش شما و رأی کامل نمایندگان محترم به سمت نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید...» که با به کار بردن لفظ مبهم «جریان گزینش شما» به نوعی مشخص کرد که رجایی، نخست وزیر مورد نظر او نبوده است. چنانچه 4 روز پس از امضای حکم رجایی اعلام کرد اگر ببیند رجایی خط او را ندارد به تمام مردم خواهد گفت که این دولت، دولت او نیست. همین مسأله موجب مباحثی طولانی در مجلس شد و برخی از نمایندگان از شکل نامه رئیس جمهور انتقاداتی مطرح کردند. بنی صدر در مرحله بعد نیز برای نشان دادن مخالفت خود با نخست وزیری رجایی، امضای حکم او را تا آخرین روز مقرر، به تأخیر انداخت. طبق قانون رئیس جمهور 10 روز مهلت داشت تا حکم نخست وزیری رجایی را امضا کند، ولی بنی صدر برای نشان دادن ناخشنودی خود از این انتخاب، تا روز 29 مرداد از صدور حکم خودداری کرد و پس از صدور حکم نیز به قصد سفر به کرمان و جنوب خراسان، تهران را ترک کرد.
این اختلافات باعث شد هر چند از نظر قانونی رجایی به نخست وزیری برگزیده شود، اما عملاً مشکلاتی در کار دولت ایجاد کرد و همین مسأله باعث شد رجایی نتواند کابینه خود را تکمیل کند و به همین دلیل از همان آغاز پیدا بود که رئیس جمهور و نخست وزیر قادر به همزیستی در کنار یکدیگر نیستند. برخورداری از زمینه های متفاوت اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی و عقیدتی، آنها را به رقبا و نه شرکایی، سرسخت مبدل کرد. هر دوی آنها متولد 1313 بودند، با این تفاوت که بنی صدر در یک خانواده ثروتمند روحانی در همدان، و رجایی در یک خانواده مستضعف، در قزوین متولد شده بود. بنی صدر، تحصیلات خود را در دانشگاه تهران به اتمام رساند و سپس در فرانسه به ادامه تحصیل پرداخت و در آنجا با گروه های مختلفی چون جبهه ملی، نهضت آزادی، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و انجمن دانشجویان مسلمان معاشرت کرد. اما رجایی فاقد چنین تحصیلات عالیه بود و در کسوت یک معلم دبیرستانی در مقاطعی با نهضت آزادی و فدائیان اسلام همکاری داشت و توسط ساواک حبس و مورد شکنجه قرار گرفته بود. از جهاتی می توان گفت که این دو، نماینده دو نسل مختلف از فعالان به حساب می آمدند. رجایی آیینه کامل یک انقلابی فداکار و بزرگ شده در داخل کشور بود که به خاطر محرومیت مالی خانواده و مواجهه مستقیم با رژیم شاه در داخل ایران بود. او تحت تأثیر تحصیلات بنی صدر در غرب قرار نگرفته بود و با برداشت های گلچین شده و گزینشی او از اسلام موافق نبود. در مقابل، بنی صدر نماینده طیفی از روشنفکران اسلامی و تحصیل کردگان غرب از طبقه بالای جامعه و از جمله طرفداران تشیع مدرنیست بود و نمی توانست دیدگاه تحقیرآمیز خود را نسبت به رجایی به لحاظ پایین بودن تحصیلات رسمی پنهان کند.
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:
- مسعود رضوی، هاشمی و انقلاب، تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ، تهران، انتشارات همشهری، 1376.
- چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران و مکاتبات رجایی با بنی صدر، تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخست وزیری، 1369.
- سجاد راعی گلوجه، زندگینامه سیاسی شهید رجایی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.
- میرطاووسی، یادنامه شهید محمدعلی رجایی، جلد اول، نهضت زنان مسلمان، تهران، 1361.
- علی کردی، زندگی و مبارزات شهید آیت الله بهشتی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385.
- محسن میلانی، شکل گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، گام نو، 1381.
.jpg "شخصیت معنوى امام خمینی (رحمه الله)")
