تروريسم از نگاه فقه
اجماع بين المللي در محکوميت تروريسم باعث سوء استفاده عده اي از آن شده است.
يکي از اقدام هاي تروريستي که بيش از پيش وجدان بشري را جريحه دار کرد، حادثه دلخراش 11 سپتامبر در آمريکا بود. پس از اين حادثه بود که جامعه جهاني مصمم شد که با ين پديده پليد که امنيت جامعه هاي بشري را به مخاطره انداخته است، مبارزه اي همه جانبه کند. از آن جا که متهم اصلي اين حادثه شخصي بود که نام مسلمان برخود نهاده بود، انگشت اتهام به سوي اسلام و مسلمانان نشانه رفت و مبارزه با ترور بهانه اي شد براي تسويه حساب با جهان اسلام.تبليغات گسترده اي را بنگاه هاي خبري ،مطبوعات، رسانه هاي امپرياليستي عليه اسلام و مسلمانان آغاز کردند. تنها در سايت اينترنتي کتابفروشي آمازون، بيش از 1500 کتاب درباره ترور ثبت شده است که بخش مهمي از اين آثار درباره تروريسم بودن اسلام و مسلمانان است. سايت جست جوگر گوگل سه ميليون صفحه مطلب درباره تروريسم را روي اينترنت نشان مي دهد. کتاب هايي از قبيل:ترور به خاطر خدا، ترور به نام اسلام، دين صلح يا دين ترور، ترور مقدس، حقيقت دنياي تروريسم اسلامي ، اسلام تندرو به آمريکا رسيد، جهاد، داستان اسلام سياسي، جهاد در غرب، جهاد جنگ جهاني 2036، فقط جنگ و جهاد، اسلام افراطي و... تنها بخش کوچکي از اين مجموعه کتاب هاست.
مسلمانان سراسر دنيا همگي حادثه 11 سپتامبر را محکوم کردند و بانيان اين ترور شرم آور را با اسلام و مسلمانان بيگانه معرفي کردند، اما در اين مدت پژوهشي مستقل که ديدگاه اسلام را به طور مستند و علمي درباره ي محدوده استفاده از خشونت و احکام فقهي مبارزه با ترور را بيان کند، عرضه نکرده اند.
در اين پژوهش، کوشيده ايم گامي هر چند کوچک در اين باره برداريم. در اين پژوهش سعي شده است که به اين پرسش ها پاسخ داده شود:
ترور و تروريسم چيست؟
چه تفاوتي ميان ترور و دفاع مشروع وجود دارد؟
انواع و اقسام ترور کدام است؟
حکم فقهي هر قسمتي از اقسام ترور چيست؟
تعريف تروريسم
تعريف لغوي
کمسيون حقوق بين الملل در 24 مقررات مربوط به جرايم بين المللي، تروريسم را چنين تعريف کرده است:
«تروريسم عبارت است از روا دانستن اقداماتي که داراي يک ماهيت براي ايجاد وحشت در اذهان عامه و گروه هاي انساني است.»
تعريف اصطلاحي
1-کميته تعريف تروريسم؛
2-کميته موجبات تروريسم؛
3-کميته طرح تدابيري براي جلوگيري از تروريسم.
متأسفانه کار کميته ها به علت اختلاف نظر کشورها به نتيجه مورد نظر نرسيد.بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمريکا و به وجود آمدن اجماع جهاني در مبارزه با تروريسم، تلاش در جهت ارائه تعريفي جامع ازتروريسم افزايش يافته تعريف هاي گوناگوني از تروريسم ارائه شده است که اين مقاله گنجايش طرح و بررسي يکايک آن تعريف ها را ندارد. ما براي رعايت اختصار نخست چند تعريف ارائه شده را نقل مي کنيم و پس از جمع بندي آن ها حکم فقهي هر يک را بيان خواهيم کرد.
قطعنامه 1972 م تروريسم را چنين تعريف کرد است: «تلاش ها با هدف ايجاد تحولات درحکومت، اخلال در ارائه خدمات عمومي، مسموم ساختن روابط بين الملل، قتل رؤساي دولت ها يا نمايندگان حکومت ها، تخريب ابنيه، تسهيلات و ارتباطات عمومي، ايجاد آلودگي در غذا يا آب و تحريک بيماري هاي واگير.(5)
کميسيون حقوق بين الملل در ماده 24 مقررات مربوط به جرايم بين المللي، تروريسم را چنين تعريف کرده است:
«تروريسم عبارت است از روا دانستن اقداماتي که داراي يک ماهيت براي ايجاد وحشت در اذهان عامه و گروهاي انساني است.» (6)
وزارت دفاع آمريکا، کاربرد يا تهديد به کاربرد غيرقانوني زور يا خشونت توسط يک سازمان انقلابي، ضد اشخاص يا اموال و به قصد مجبور ساختن يا ارعاب حکومت ها يا جوامع، که غالبا با اهداف سياسي و ايدئولوژيک همراه باشد را تروريسم دانسته است.(7)
يکي از حقوقدانان در تعريف تروريسم نوشته است: «طبق کنوانسيون پيش گيري و مجازات تروريسم سازمان ملل، تروريسم به اعمال جنايتي اطلاق مي شود که با هدف مقابله با نظام سياسي کشورها و ايجاد رعب و وحشت در اشخاص يا گروههاي معين يا عامه مردم، توسط گروههاي تروريستي ارتکاب يافته مي شود».(8) در قطعنامه 1984م مجمع عمومي سازمان ملل درباره تعريف تروريسم چنين آمده است:
«فعاليت هاي مجرمانه و خشونت آميزي که گروههاي سازمان يافته براي ايجاد رعب و وحشت انجام مي دهند تا به اين ترتيب نيل به اهداف به اصطلاح سياسي را ميسر سازند.»(9)محمد حسين شاملو احمدي در اين باره نوشته است:
«تروريسم مکتب خشونت و آدم کشي، به اعمال جنايتي اعمال مي شود که با هدف مقابله با (نظام سياسي)کشورها و ايجاد رعب و وحشت دراشخاص يا گروههاي معين يا عامه مردم، توسط گروههاي تروريستي ارتکاب يافته مي شوند.»(10)
در ادامه در تعريف تروريست آمده است: «طبق بند 1 ماده 2 کنوانسيون بين المللي سرکوب بمب گذاري تروريستي مصوب دسامبر 1997م مجمع عمومي، تروريست عبارت است: آدم کش، قاتل، کسي که با توسل به اعمال جنايتکارانه به ايجاد رعب و وحشت در مردم يا اشخاص يا دسته جات معين مي پردازد. هر گاه کسي عمداً و به طور غيرقانوني، يک وسيله انفجاري يا کشنده را در اماکن عمومي، تأسيسات دولتي يا حکومتي، سيستم حمل و نقل عمومي يا در تأسيسات زير بنايي، جاسازي، منفجر يا شليک کند، تروريست محسوب مي شود.»(11)
ولف، فيلسوف آمريکايي نوشته است:
«تروريسم عبارت است از به کاربردن غير مشروع زور و خشونت براي رسيدن به اهداف خاصي.استفاده مشروع از قدرت و زور داخل در مفهوم ترور نيست.» (12)
در فرهنگ علوم سياسي، تروريسم چنين تعريف شده است:
«ترور به معني وحشت و ترس زياد است. اصطلاحاً به حالت وحشت فوق العاده اطلاق مي شود که ناشي از دست زدن به خشونت و قتل و خونريزي از سوي يک گروه، حزب يا دولت به منظور نيل به هدف سياسي، کسب يا حفظ قدرت است.»(13)
تعريف هايي که ارايه شد، بخشي از تعريف هايي است که براي تروريسم انجام گرفته است. اين تعريف ها را به سه بخش مي توان تقسيم کرد:
1-تعريف فهرستي؛ بعضي به جاي تعريف، تنها به ذکر تعدادي از موارد و مصاديق تروريسم بسنده کرده اند؛
2-تعريف کلي؛ بعضي نيز به ارائه تعريف کلي از تروريسم پرداخته اند؛ مانند تعريف کميسيون حقوق بين الملل يا تعريف وزارت دفاع آمريکا، تعريف قطعنامه 1984 م مجمع عمومي، تعريف شاملو؛
3-تعريب ترکيبي؛ بعضي ديگر از تعريف ها ترکيبي از تعريف کلي و تعريف فهرستي است، مانند تعريفي که در معاهده 1927 م آمده است و نيز تعريفي که در بند 1 ماده 2 کنوانسيون بين المللي سرکوب بمب گذاري تروريستي آمده است. به لحاظ منطقي هيچ يک از تعريف ها جامع و مانع نيست و تصويري روشن و کامل از تروريسم ارائه نمي دهد. به نظر مي رسد اگر تروريسم را به صورت زير تعريف کنيم، تا حدي به واقعيت نزديک تر خواهيم شد:
«به لحاظ حقوق بين الملل، مهم ترين سند بين المللي که دفاع مشروع را به عنوان حق طبيعي کشورها به رسميت شناخته، منشور ملل متحد و به ويژه ماده 51 فصل هفتم منشور است.»
تروريسم عبارت است از توسل به زور و اقدام هاي خشونت آميز با انگيزه ها و اهداف سياسي يا غيرسياسي که به طور پراکنده و مخفيانه انجام مي پذيرد، به گونه اي که عنوان دفاع مشروع بر آن قابل صدق نباشد.
اگر بخواهيم با استفاده از اصطلاحات منطقي تعريف بالا را تجزيه و تحليل کنيم بايد بگوييم: توسل به زور و اقدام هاي خشونت آميز، جنس اين تعريف است؛ زيرا بر تروريسم و هم بر دفاع مشروع و هم بر جنگ هاي تجاوز کارانه قابل صدق است. بقيه جمله ها در ادامه تعريف فصل تعريف است و وجوه تمايز تروريسم از مصاديق ديگر توسل به زور را بيان مي کند. با جمله "به طور پراکنده و مخفيانه" جنگ هاي رسمي از تحت تعريف خارج مي شود؛ زيرا جنگ ها به طورمنظم و آشکار انجام مي گيرد و با جمله «عنوان دفاع مشروع بر آن قابل صدق نباشد» دفاع مشروع از تحت تعريف خارج مي شود. در بخش بعدي مقاله با دفاع مشروع و شرايط و ضوابط آن آشنا خواهيم شد.
تروريسم از نگاه فقه
در اين جا دو اصل مشترک و مورد قبول وجدان بشري و حقوق بين الملل و حقوق داخلي و فقه وجود دارد:
1-دفاع مشروع مجاز و از حقوق طبيعي انسان است؛
2-ترور اقدامي غيرانساني و از نگاه وجدان بشري محکوم است.
مهم آن است که بتوانيم ميان اين دو اصل تمايز قايل بشويم. پرسش اصلي آن است که آيا معيار مورد قبول همگان براي تشخيص ميان آن دو (تروريسم و دفاع مشروع)وجود دارد؟
دفاع مشروع
به لحاظ حقوق بين الملل، مهم ترين سند بين المللي که دفاع مشروع را به عنوان حق طبيعي کشورها به رسميت شناخته، منشور ملل متحد و به ويژه ماده 51 فصل هفتم منشور است. به موجب اين ماده، در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه هر عضوي از اعضاي سازمان ملل، تا زماني که شوراي امنيت اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنيت بين الملل را به عمل آورد، حق دفاع انفرادي يا دسته جمعي براي کشور مورد تهاجم وجود دارد.(17)
در فقه نيز دفاع مشروع به رسميت شناخته شده است. محقق جلي نوشته است:«انسان حق دارد از جان، حريم و مالش تا آنجا که توان دارد، دفاع کند. و در اين راه به آسان ترن روش ها بايد تکيه کند. پس اگر با فرياد کشيدن دفاع محقق مي شود به همان اکتفا کند (درصورتي که درمکاني باشد که با فرياد کمک کسي به کمکش آيد) و اگر با فرياد دفاع نشود با دست دفاع کند و اگر دست کفايت نمي کند با عصا و اگر عصا کافي نيست با اسلحه مي تواند دفاع کند. اگر متجاوز کشته يا مجروح شد، خونش هدر است چه آزاد باشد و چه بنده و اگر مدافع کشته شد، در حکم شهيدان است.»(18)
شهيد ثاني نيز در دفاع، رعايت ترتيب از آسان به سخت را در دفع متجاوز لازم دانسته است.(19)
صاحب جواهر بر اين باور است که نصوص مطلق است و در آن از تدريج و ترتيبي که فقيهان ذکر کرده اند، خبري نيست. از اين رو، مدافع مي تواند از سخت ترين وسايل دفاع در همان مراحل اوليه استفاده کند. وي در اين باره نوشته است:
«مقتضاي اطلاق نصوص آن است که در دفع متجاوز رعايت ترتيبي که فقيهان ذکر کرده اند، لازم نيست؛ به خصوص در دفع محارب و دزد.»(20)
دفاع مشروع در فقه به دو قسم تقسيم مي شود:
1-دفاع فردي؛
2-دفاع از سرزمين و حاکميت.
آنچه گذشت مربوط به دفاع فردي بود، اما دفاع از سرزمين و حاکميت يکي از شاخه هاي مهم جهاد است؛ زيرا جهاد به اجتهاد ابتدايي و جهاد دفاعي تقسيم مي شود و مشروعيت جهاد دفاعي در فقه اسلامي به قدري روشن است که نيازي به طرح و بررسي ندارد.(21)
معيار دفاع مشروع
در اين قسمت مروري خواهيم داشت به اين شرايط و ضوابط.
شرايط دفاع مشروع
يکي از شرايط اساسي استفاده از حق دفاع مشروع، وقوع تجاوز است؛ به اين معني که بايد تجاوزي صورت گيرد تا به منظور مقابله با آن، استفاده از دفاع مشروع مجاز باشد. اين شرط از شرايط مورد قبول جامعه جهاني است؛ ولي مشکل اصلي در اين جا، تعريف تجاوز و تعيين حدود و ثغور آن است. همان طور که کميسيون مشورتي دايمي جامعه ملل در سال 1923 م اظهار داشت:
«در شرايط جنگ مدرن بسيار ناممکن به نظر مي رسد که حتي در تئوري بتوان تعيين کرد چه چيزي يک مورد تجاوز را تشيکل مي دهد.»(22)
جامعه بين الملل ساليان متمادي تلاش کرد که به تعريف مشترکي از تجاوز دست يابد. با مرور بر اين کوشش ها مي توان آن ها را به پنج دسته تقسيم کرد:
1-تعريف آيين نامه اي؛ مطابق اين تعريف هر دولتي که از اين شيوه اطاعت نکند، متجاوز است؛ (23)
2-تعريف کلي؛ طبق اين تعريف، تهديد يا کاربرد زور توسط يک حکومت يا دولت عليه دولت ديگر به هر شيوه با هر نوع تسليحات به کار رفته، علني يا هر طور ديگر و به هر دليل يا حرفي غير ازدفاع مشروع فردي يا جمعي و يا پيروي از تصميم يا توصيه يک ارگان صالح سازمان ملل، تجاوز محسوب مي شود؛ (24)
3-تعريف فهرستي؛ به ذکر فهرستي از مصاديق تجاوز اکتفا شده است؛ (25)
4-تعريف ترکيبي؛ که مرکب از تعريف کلي و فهرستي است؛ (26)
5-تعريف رويه قضايي؛ طبق اين تعريف سازمان هاي بين المللي صالح، تجاوز را تشخيص مي دهند.(27)
«از نگاه فقه شيعه، توسل به زور در دفاع مشروع درصورتي مجاز است که راهي جز توسل به زور براي دفع تجاوز وجود نداشته باشد.»
در فقه نيز تجاوز به عنوان شرطي از شرايط دفاع مشروع ذکر شده است. مرحوم کاشف الغطا، جهاد را به پنج قسمت تقسيم کرده که چهار قسم آن را جهاد دفاعي تشکيل مي دهد.(28) و در بخش دفاع فردي نيز توسل به زور را براي دفع تجاوز به جان، ناموس و مال لازم مي شمارد.(29) در تمام موارد بالا وجود تجاوز به عنوان شرطي از شرايط دفاع مشروع مفروض گرفته شده است.
ب:ضرورت توسل به زور
يکي از شرايط استفاده از حق دفاع مشروع، آن است که راهي جز توسل به زور وجود نداشته باشد.(30) چنان که گذشت از نگاه فقه شيعه، توسل به زور در دفاع مشروع در صورتي مجاز است که راهي جز توسل به زور براي دفع تجاوز وجود نداشته باشد. بنابراين، اگر با فرار از چنگ متجاوز، با فرياد و... دفع تجاوز ممکن باشد، مدافع حق ندارد به زور و اقدامات خشونت آميز متوسل شود.(31)
ج: تناسب
يکي ديگر از شرايط دفاع مشروع حفظ تعادل و تناسب است؛ يعني اقداماتي که در جهت دفاع صورت مي گيرد، هم به لحاظ کميت و هم به لحاظ کيفيت با دفع تجاوز متناسب باشد. در حقوق داخلي(32) حقوق بين الملل(33) و فقه روي اين موضوع تأکيد شده است.
شهيد ثاني در اين باره نوشته است:
«اگر متجاوز از تجاوز خودداري کرد، مدافع نيز بايد دست از او بردارد و اگر تجاوز را شرع کرد، دفاع را شروع کند. بنابراين، هنگامي که متجاوز رو به مدافع کرده و حمله مي کند، دستش را قطع کند، ولي به هنگامي که پشت کرده پايش را قطع کند و در نتيجه متجاوز بميرد، مدافع ضامن نصف قصاص يا ديه است. و اگر دوباره متجاوز برگردد و مدافع عضو ديگري را قطع کند، ضمان به ثلث تنزل مي کند.»(34)
عبارت بالا به خوبي نشان مي دهد که از نگاه فقه، در دفاع مشروع، توسل به زور و خشونت فقط در حد دفع تجاوز مجاز است و بيش ازآن، خود مصداق ظلم و تجاوز است. عده اي از فقيهان به اين اصل تکيه کرده اند.(35)
نتيجه گيري
1-دفاع مشروع حق طبيعي انسان هاست و از نگاه فقه و حقوق مجاز شمرده شده است؛
2-دفاع مشروع مشروط به شرايطي است که تنها در صورت رعايت آن شرايط مجاز است و گرنه خود نوعي تجاوز و ظلم محسوب مي شود.
اين شرايط عبارت اند از:
الف:وقوع تجاوز؛ دفاع مشروع تنها در صورت وقوع تجاوز معني پيدا مي کند و انسان مجاز است براي دفع تجاوز به زور و خشونت متوسل شود، اعم از اين که اين تجاوز به جان، ناموس يا مال فرد باشد يا به جامعه و يا به سرزمين و حاکميت يک کشور؛
ب:ضرورت توسل به زور؛ يعني هيچ راهي جز توسل به زور براي دفع تجاوز نباشد؛
ج:تناسب؛ يعني دفاع مشروع به لحاظ کمي و کيفي با دفع تجاوز متناسب باشد.
بنابراين، شخص حق ندارد به بهانه دفع تجاوز به هرگونه اقدام خشونت آميز دست بزند.
مصداق هاي تروريسم و احکام فقهي آن
در اين جا ديدگاه فقه را نسبت به اقدام هاي خشونت آميزي که در خارج از چارچوب دفاع مشروع انجام مي گيرد، بيان خواهيم کرد.
از آن جا که ترور طيف وسيعي از اقدام هاي خشونت آميز را تحت پوشش دارد، از اين رو، لازم است موارد توسل به زور به تفکيک مورد بحث قرار گيرد و حکم فقهي هر يک جداگانه بررسي شود.
1-اقدام هاي تروريستي با اهداف غيرسياسي
تعريف محارب(36)
«حرب» که ريشه محاربه است در شش آيه قرآن به کار رفته است (38) که در تمام اين موارد به معني خشونت رويارويي و مقاومت قهرآميز و مسلحانه در برابر خدا و رسول است.
تعريف اصطلاحي محارب
محقق در شرايع نوشته است:
«محارب کسي است که براي ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکي و چه در دريا، اگر پيش بيايد-يکسان است. در ثبوت اين حکم براي کسي که سلاح کشيده باشد ولي توانايي ترساندن مردم را نداشته باشد، ترديد است. شبيه تر به واقع آن است که حکم مذکور در حق چنين کسي نيز ثابت باشد ولو به خاطر قصدش مجازات شود.» (39)
پيش از محقق، شيخ مفيد (40)، شيخ طوسي(41)، راوندي (42)، ابن ادريس(43)، ابن حمزه(44) و... همين تعريف را از محارب ارائه داده اند. علامه حلي در تبصره المتعلمين(45) و تحرير الاحکام(46)، الارشاد (47) و قواعد الاحکام (48) و فرزند بزرگوارش فخرالمحققين(49) در کتاب ايضاح، شهيد اول (50) در دروس، شهيد ثاني در روضه(51)، شيخ حسن نجفي در جواهر الکلام(52). همين تعريف را تأييد کرده اند.
امام خميني - قدس سره- در تحرير الوسيله نوشته است:
«محارب کسي است که سلاح خود را براي ترساندن مردم وبه منظور ايجاد فساد در زمين، چه در خشکي و چه دريا، چه در شهر و چه در بيرون از شهر، چه شب و چه روز برهنه يا آماده کند.» (53)
چنان که مشاهده مي شود، فقيهان در تعريف هايي که از محارب ارائه داده اند، هم به رکن مادي و هم به رکن معنوي جرم محاربه توجه کرده اند و در رکن مادي سه موضوع زير را طرح کرده اند:
يک:عمل مادي؛ مانند داشتن سلاح، تجربه سلاح و دست بردن به آن را شرط کرده اند؛
دو:شرايط و اوضاع و احوال؛ در اين موضوع تصريح کرده اند که زمان و مکان در تحقيق جرم هيچ تأثيري ندارد؛
سه: نتيجه عمل محاربه؛ در اين موضوع اشاره کرده اند که جرم محاربه جرم مطلق است و حصول نتيجه در تحقق عنوان محاربه تأثيري ندارد. از اين رو، شهيد ثاني نوشته است:«محاربه عبارت است از برهنه کردن سلاح براي ترساندن مردم... چه توانا باشد و چه ناتوان باشد.» (54)
چهار:در قسمت رکن معنوي جرم، قصد اخافه (ترساندن مردم) در تعريف مفروض گرفته شده است.(55)
در قانون مجازات اسلامي ماده 183 نيز محارب به همان نحوي تعريف شده است که فقيهان تعريف کرده اند. بنگريد:
«هر کس که براي ايجاد رعب وهراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض است.»
محارب در سنت
الف:دسته اي از روايات دلالت دارند محارب کسي است که با استفاده از سلاح مرتکب جرم ديگري مانند آدم کشي و دزدي و... شده باشد؛ مانند صحيحه محمدبن مسلم که از امام باقر-عليه السلام-چنين نقل کرده است:
«کسي که در شهري اسلحه بکشد و کسي را زخمي کند، قصاص شود و از آن شهر تبعيد شود. کسي که در شهري اسلحه بکشد و کسي را بزند و زخمي کند و مال بستاند ولي کسي را نکشد محارب است و مثل محارب مجازات شود....»(56)
ب:رواياتي که صرف اسلحه کشيدن را حتي اگر مرتکب جرم ديگري نشده باشد، مصداق محارب معرفي کرده است؛ مانند معتبره ضريس، که امام باقر -عليه السلام-که فرمود:«کسي که شبانگاه اسلحه بردارد، محارب است؛ مگر اين که از اهل ريبه و فاسد نباشد.» (57)
روايت عبيد بن بشر خثعمي از امام صادق -عليه السلام-(58) و روايات عبيدالله بن مدائني از امام رضا -عليه السلام- نيز بر اين مطلب دلالت دارد. (59)
ج:از دسته ديگري از روايات استفاده مي شود که محارب کسي است که با اقدامات خشونت آميز خود امنيت را از بين ببرد و جامعه را به ترس و وحشت بيندازد؛ مانند روايت عياشي از امام جواد -عليه السلام- که از اسلحه کشي سخني به ميان نيامده و تنها به ذکر ترساندن بسنده کرده است.(60)
از جمع بندي آيات و روايات استفاده مي شود که اين شاخه از تروريسم يعني استفاده از خشونت با اهداف غيرسياسي از مصداق هاي محارب است و مجازات آن همان مجازاتي است که در مسأله محارب درقرآن و سنت آشکارا بيان شده است.
در اين جا به نقل آيه کريمه اکتفا مي کنيم.
«انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينقوا من الارض ذلک لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم»(61)
«کيفرآنان که با خدا و رسول او به محاربه برخيزند و در زمين به فساد کوشند جز اين نباشد که آنان را به قتل رسانده يا به دار آويزند، يا دست و پايشان را به خلاف ببرند (دست راست را پاي چپ يا بالعکس) يا نفي بلد و تبعيد کنند. اين خواري عذاب دنياي آنان است و در آخرت باز به عذابي بزرگ معذب خواهند بود.»
2-اقدامات تروريستي با اهداف سياسي
الف-اقدامات تروريستي عليه مردم
فرد يا گروه و سازماني که با اهداف سياسي، به طور مستقيم جان، مال، آبروي مردم بي گناه، زنان و کودکان و... را مورد حمله قرار دهند، اين گونه اقدامات با هرهدفي که سازمان دهي شود از نگاه وجدان بشري محکوم است و مصداق تروريسم محسوب مي شود. در اسلام حتي در دفاع مشروع، کشتن افراد بي گناه، تعقيب فراريان، کشتن اسيران، زنان، کودکان، تخريب جنگل ها، درختان، آلوده کردن آب ها، تعرض به ناموس مردم و پرده دري مجاز شمرده نشده است. در کتاب هاي حديثي و تاريخي و ممنوع بودن اين گونه اقدامات غير انساني حتي در دفاع هاي مشروع تصريح شده است.
در اين جا به ذکر چند نمونه اکتفا مي کنيم:
امام صادق -عليه السلام-فرمودند: پيامبر گرامي اسلام -صلي الله عليه وآله و سلم- هنگامي که مي خواست سپاهي را براي جنگ اعزام کند. آنان را فرا مي خواند و در برابرشان مي نشست و مي فرمود: «با نام خدا و براي خدا و در راه خدا سفر را آغاز کنيد، نيرنگ و حقه نزنيد، مثله نکنيد، سالخوردگان، کودکان و زنان را نکشيد، درختي را نبريد مگر مجبور شويد.»(62)
امام صادق از امام علي -عليه السلام- نقل کرده است که پيامبر -صلي الله عليه وآله و سلم- از ريختن سم (استفاده از سلاح شيميايي) در سرزمين مشرکان نهي کرد.(63)
حضرت علي -عليه السلام-در جنگ صفين به نيروهاي خويش چنين سفارش کرد:
«هرگز با دشمن جنگ را آغاز نکنيد تا آنان آغاز کنند، فراريان را نکشيد، بر زخميان متازيد، هتک حرمت و عورت نکنيد، از مثله کردن بپرهيزيد، وارد خانه هاي آنان مشويد، بر زنان حمله نکنيد و به کسي دشنام ندهيد.»(64)
هم چنين آن حضرت ياران خود را تعرض به خانواده و کودکان (65) بر حذر مي داشت، از پرده دري، برداشتن اموال دشمن، (66) ستم به کشاورزان، اسارت گرفتن کودکان، (68) تاختن بر زخميان، (69) تصرف چهارپايان، محروم کردن از آب آشاميدني(70) بر حذر مي داشت. هم چنين از جمله سفارش هاي پيامبر به سپاهيان اين بوده است: «صومعه نشينان (عبادت کنندگان خدا) را نکشيد، (71) بازرگانان مشرکان را نيازاريد، (72) فرستادگان و گروگان ها را نکشيد،(73) آن که در خانه را به روي خود ببندد مصون است.»(74) هم چنين از کشتن افراد زمين گير، نوجوان، خدمت کاران و اجيران در جنگ ها نهي مي کرد.(75) نيز از آتش زدن درختان و محصولات کشاورزي به شدت منع مي کرد.(76)
«هر گروهي و کشوري بر اساس عقيده، انديشه و منافع خود درباره آن ها قضاوت مي کند؛ تعدادي آن ها را تروريست و فعاليت آنان را اقدامات تروريستي معرفي مي کنند و تعدادي، آنان را مبارز در راه آزادي و اقدامات آنان را دفاع مشروع قلمداد مي کنند.»
ب-اقدامات تروريستي عليه حکومت ها
تاکنون روشن شد که هر نوع اقدام خشونت آميز که به طور مستقيم جان و مال و آبروي مردم بي گناه، زنان وکودکان را مورد تعرض و حمله قرار دهد با هر هدف و انگيزه اي که باشد، اقدامي تروريستي است و از نگاه وجدان بشري و فقه اسلامي محکوم است.
اينک بحث درباره آن قسمت از اقدامات خشونت آميز است که با اهداف سياسي و براي براندازي حکومتي يا صدمه زدن به آن يا حفظ آن انجام مي گيرد. در اين گونه عمليات خشونت آميز نوک پيکان حمله به سمت دشمن است، ولي در اين ميان جان و مال عده اي افراد بي گناه نيز مورد تعرض قرار مي گيرد.
اين قسمت از اقدامات خشونت آميز از موارد اختلاف گروه ها، سازمان ها و کشورهاي مختلف است. هر گروهي و کشوري بر اساس عقيده، انديشه ومنافع خود درباره آن ها قضاوت مي کند؛ تعدادي آن ها را تروريسم و فعاليت آنان را اقدامات تروريستي معرفي مي کنند و تعدادي، آنان را مبارزه در راه آزادي و اقدامات آنان را دفاع مشروع قلمداد مي کنند.
پيشتر درباره دفاع مشروع و معيارهاي تشخيص اقدامات تروريستي از دفاع مشروع به تفصيل سخن گفتيم و اينک سخن در آن دسته از اقدامات خشونت آميزي است که افراد، گروه ها و يا حکومت ها با انگيزه هاي سياسي ودر خارج از چارچوب شرايط و ضوابط دفاع مشروع بر حکومتي تحمل مي کنند. اين گونه اقدامات از نگاه فقه اسلامي محکوم است و کساني که به اين قبيل اقدامات خشونت آميز متوسل مي شوند، به عنوان «ياغي ويغاه» معرفي شده اند. بنابراين اين دسته از اقدامات تروريستي از نگاه فقه از مصداق هاي «بغاه» است.
شيخ طوسي در تعريف «بغاه» نوشته است:
«هر کسي که بر امام عادل (حکومت مشروع) خروج کند و بيعت اش را بشکند و با دستورهاي حاکم مخالفت کند، ياغي است و بر حاکم جايز است با او مبارزه کند.»(77)
سيد مرتضي(78)، ابن براج(79)، راوندي(80)، ابن حمزه(81) کيذري(82)، ابن ادريس(83)، محقق حلي(84)، يحيي بن سعيد حلي (85)، علامه حلي(86)، شهيد اول(87) نيز تعريف هايي مشابه آنچه از شيخ نقل شد، ارائه داده اند. واژه بغي، باغي وبغاه از آيه 9 سوره حجرات گرفته شده است.
خداوند متعال مي فرمايد:
«وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي إلي امرأ الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين»(88)
«اگر دو طايفه از مومنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصلاح دهيد، و اگر (باز) يکي از آن دو، بر ديگري تعدي کرد، با آن (طايفه اي ) که تعدي مي کند بجنگيد تا به فرمان خدا باز گردد. پس اگر بازگشت، ميان آن ها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت کنيد که خدا دادگران را دوست دارد.»
خداوند متعال تکليف هاي مؤمنان درقبال اختلاف هاي داخلي مسلمانان را در امور زير معرفي مي کند:
الف:سازش دادن، ميان طرف هاي درگير؛
ب:پيکار با متجاوزان؛
ج:به هم آميختن اصلاح با داوري عادلانه.
آيه درباره نزاع مؤمنان با يکديگر است. خداوند متعال در آيه بالا مي فرمايد اگر عده اي از مؤمنان بر ديگري تعدي و تجاوز کند، با آن که تعدي مي کند و ياغي است، بجنگيد تا به فرمان خدا باز گردد.
فقيهان کساني را که بر حکومت مشروع و امام عادل خروج و تعدي کند و دست به اقدامات تروريستي بزنند، تعدي بر مؤمنان دانسته و آنان را هم ياغي معرفي کرده اند.
مرحوم کاشف الغطاء نوشته است:
«هر کسي که بر امام -عليه السلام- يا نايب عام يا خاص او تعدي کند و از اطاعتش سرپيچي کند، داخل در «بغاه» و جزو آنان شمرده مي شود.»(89)
پی نوشت ها:
1-Terror
2-Terrorism
3-Terrorist
4-دکتر عباس آريانپور، فرهنگ کامل انگليسي، فارسي، ج5،ص5709؛ مصطفي مصباح دباره، الارهاب، منشورات جامعه بتغازي، ليبي، الطبعه الاولي 1990، ص 44؛ علي آقا بخشي، فرهنگ علوم سياسي، نشر چاپار، 1379، ش، ص 563؛ محمد حسين شاملو احمدي، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي، اصفهان، نشر داديار،ج1،ص130.
5-Dona.M.Schlaghech, op.cit, p.120
6-U.N.GADR/46 Sess.Sup.mo.10at 238-240un.Doc.A/46/10"1991".
8-فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي، ص 131.
9-آندرو بوسا، بزهکاري بين المللي، ترجمه نگار رخشائي، انتشارات گنج دانش، ص 20.
10-فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي،ج1،ص1380.
11-همان.
12-الارهاب، ص 44.
13-فرهنگ علوم سياسي، ص 584.
14-ر.ک:ژرژدل و کيو؛ تاريخ فلسفه حقوق، ترجمه دکتر جواد واحدي، ص 68؛ ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر، 1365ش،ج1،ص92.
15-ر.ک به اصول 47،40،36،32،22،19قانون اساسي.
16-ماده 61 مجازات اسلامي؛ هر کسي در مقام دفاع از نفس با عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطي قريب الوقوع، عملي انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود: الف) دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛ ب)عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد؛ ج)توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد.
17-ماده 51 منشور:در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يک عضو ملل متحد تا زماني که شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عمل آورد، هيچ يک از مقررات منشور به حق طبيعي دفاع مشروع خواه فردي يا دسته جمعي لطمه اي وارد نخواهد کرد... علي اکبر خسروي، حقوق بين الملل و دفاع مشروع، موسسه فرهنگي آفرينه، 1373ش،ص133.
18-شرايع الاسلام، دارالهدي، ج1-4، ص 966.
19-الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، بيروت، دارالعالم الاسلامي، ج9، ص 348.
20-جواهر الکلام،بيروت، دار احياء التراث العربي، ج41، ص 651.
21-شيخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، مرکز النشرالتابع المکتب الاعلام الاسلامي، ج4، ص 288.
22-فريده محمد علي پور، دفاع مشروع در حقوق بين الملل، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران 1379، ص 55.
23-مانند قطنامه 378 مجمع عمومي در سال 1950م با عنوان «وظايف دولت ها در صورت بروز مخاصمات".
24-ماده 1 قطعنامه تعريف تجاوز. قطعنامه شماره 2314 مورخ 14 دسامبر 1974 م اين قطنامه در 8 ماده به تعريف تجاوز، شناسايي متجاوز، انواع تجاوز، آثار تجاوز پرداخته است.
25-نمونه معروف آن طرح اتحاد جماهير شوروي در کنفرانس خلع سلاح در سال 1933م است.
26-مانند طرح هايي که سومين اجلاس کميسيون حقوق بين المللي درسال 1951 ارائه داد.
27-مانند حمله ايتاليا به حبشه يا حمله شوروي به فنلاند، دفاع مشروع در حقوق بين الملل، ص 57.
28-کشف الغطاء، ج4، ص 288.
29-کشف الغطاء، ج4، ص 292.
30-محمد شفيعي، بررسي مشروعيت دخالت هاي نظامي بشر دوستانه از نگاه حقوق بين الملل، مجله حقوقي، شماره 20، ص 371.
31-شرايع الاسلام، ج 1-4، ص 966.
32-در ماده 61 قانون مجازات اسلامي آمده است: (شرايط دفاع مشروع آن است که: يک)دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛ دو) عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد...
33-ICJ.Reports, 1996, para.30
به نقل از دفاع مشروع در حقوق بين الملل، ص 100.
34-الروضه البهيه في شرح اللعمه الدمشقيه،ج9،ص350.
35-جواهر الکلام، ج 41، ص656، شرايع الاسلام، ج 1-4،ص967.
36-بحث مفصل درباره محاربه و احکام فقهي و فروعات مربوط به آن به مقاله مستقل و مفصلي نياز دارد و اين نوشتار گنجايش طرح همه آن مباحث را ندارد؛ لذا به مقدار نياز و در حد روشن شدن موضوع به اين موضوع خواهيم پرداخت.
37-تاج العروس،ج1،ص204؛ لسان العرب، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج3،ص99؛ القاموس المحيط، بيروت، دارالجيل، ج1، ص54؛ معجم مفردات الفاظ القرآن، المکتبه المرتضويه، ص 110.
38-سوره مائده(5) آيه 33 و 34؛ سوره بقره (2) آيات 278، 279؛ سوره انفال (8) آيات 57 و 58، سوره توبه(9)آيه107؛ سوره محمد(47)آيه 4.
39-شرايع الاسلام، ج4، ص 180.
40-المقنعه، ص 804.
41-المبسوط ، ج8، ص 47، کتاب الخلاف، دارالکتب العلميه، ح3، ص209.
42-فقه القرآن، ج2،ص378.
43-السرائر، ج3،ص 505.
44-الوسيله، ص 206.
45-تبصره المتعلمين، ص 190.
46-تحريرالاحکام، ج2،ص322.
47-الارشاد،ج2،ص185.
48-قواعد الاحکام،ج2،ص272.
49-ايضاح الفوائد، ج4، ص 542.
50-الدروس الشرعيه،ج2،ص59.
51-الروضةالبهيه،ج9،ص290.
52-جواهرالکلام، ح41،ص564.
53-تحريرالوسيله،ج2،ص442.
54- الروضةالبهيه،ج9،ص290.
55-شرايع الاسلام، بيروت، دارالاضواء، ج4، ص180؛ جواهرالکلام،ج41،ص46.
56-عن محمدبن مسلم عن ابي جعفر-عليه السلام-قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه و تفي من تلک البلد، و من شهر السلاح في مصر من الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال و لم يقتل فهو محارب فجزائه جزاء المحارب... وسائل الشيعه، ج18،ص532.
57-عن ضدبس، عن ابي جعفر -عليه السلام- قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا ان يکون رجلا ليس من اهل اتريبه. وسائل الشيعه، ج18، ص 537.
58-وسائل الشيعه،ج18، ص 534.
59-همان،ج18،ص534.
60-همان،ج18،ص535.
61-سوره مائده(5) آيه 33. در آيه شريفه دو عنوان آمده است: «محارب» و «مفسد». آيا اين دو عنوان مستقل از يکديگرند يا نه، مورد بحث و گفت و گوي فراوان هم در ميان مفسران و هم در ميان فقيهان است.
62-عن ابي عبدالله -عليه السلام- قال: کان رسول الله -صلي الله عليه و آله وسلم) إذا اراد ان يبعث سريه دعاهم فاجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله و بالله و في سبيل الله، لا تغلو و لا تمثلوا و لا تغدروا؛ و لا تقتلوا شيخا فاينا و لا صبيا و لا امراه و لاتقطعوا شجرا الا ان تضطروا اليها. الفروع من الکافي، بيروت، دار صعب،ج5،ص27.
63-«نهي رسول الله ان يلفي السم في بلاد المشرکين».همان.
64-لا تبووا القوم بقتال حتي يبدوکم. و لا تقتلوا مدبرا و لا تجهزوا علي صريح و لا انهتکوا عوره و لا تمتلوا و لا تدخلوا رجال القوم و لا تهيجوا امرأه و لا تسبوا احدا. تذکره الخواص، ص 91.
65-المناقب، ابن شهر آشوب.
66-الکامل في التاريخ، ج3،ص293.
67-بحارالانوار، بيروت،ج97،ص33.
68-الفروع من الکافي، ج5،ص12.
69-تاريخ طبري،ج6، ص 3282.
70-تاريخ يعقوبي، ج2،ص200.
71-سنن بيهقي،ج 9،ص90.
72-همان.
73-بحارالانوار، بيروت،ج97،ص31.
74-فتوح البلدان، ص 53.
75-المصنف،ج5،ص200.
76-سنن النبي، ص 85.
77-النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، ج9،ص53.
78-الانتصار،ص19،به نقل از مجموعه سلسله الينابيع الفقيه، ج9.
79-المهذب، ص101،به نقل از مجموعه سلسله الينابيع الفقيه، ج9.
80-فقه القرآن، ص137،به نقل از مجموعه سلسله الينابيع الفقيه، ج9.
81-الوسيله،ص163،به نقل از مجموعه سلسله الينابيع الفقيه، ج9.
82-اصباح الشيعه،ص169،به نقل از مجموعه سلسله الينابيع الفقيه، ج9.
83-السرائر،ص183،به نقل از مجموعه سلسله الينابيع الفقيه، ج9.
84-شرايع الاسلام،ص216،به نقل از مجموعه سلسله الينابيع الفقيه، ج9.
85-الجامع للشرايع،ص238،به نقل از مجموعه سلسله الينابيع الفقيه، ج9.
86-قواعدالاحکام،ص245،به نقل از مجموعه سلسله الينابيع الفقيه، ج9.
87-اللمعه الدمشقيه، ص275،به نقل از مجموعه سلسله الينابيع الفقيه، ج9.
88-سوره حجرات (49)آيه 9.
89-کشف الغطاء، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،ج4،ص367.
/خ
