معنا و جایگاه اصل دولت کامله الوداد
اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت به‌زبان ساده، یعنی وقتی یکی از دولت‌های طرف قرارداد بعدا امتیازی (عمدتا بازرگانی) به کشور‌ی ثالث داده یا از تعرفه‌های خود بکاهد، طرف دیگر قرارداد خود‌به‌خود از آن بهره‌مند خواهدشد. این اصل، در حقوق بین‌الملل عمومی، برای رفتار متقابل و مساوی بین نمایندگان سیاسی دولت‌های طرف قرارداد وضع شده است. (یعنی دولت‌ها از هم انتظار دارند، نوع رفتاری که با آنها می‌شود، از رفتاری که خود آن دولت با همان دولت مقابل که شریک معاهده است یا دولت ثالث، بدتر نباشد؛ یعنی مساوی یا بهتر باشد.)در عرصه‌ی جهانی، عبارت “most favored nation” به‌عنوان معادل این اصل عمدتا در حیطه تجارت بین‌الملل به‌کار می‌رود و در سیری تاریخی از آن با نام «برابری خارجی» یاد شده است. این مقرره هم‌اکنون در قالب دو قاعده «رفتار دولت کامله الوداد» و «رفتار ملی» در سازمان تجارت جهانی به‌دلیل تأکید این سازمان بر رفتار غیرتبعیض‌آمیز اعضا با یکدیگر در روابط تجاری نقشی کلیدی ایفا می‌کند و از این اصل به‌عنوان منبعی برای تعهدات در عرصه بین‌الملل یاد کرده‌اند.
تاریخچه‌ای مختصر از حضور اصل دولت کامله الوداد در معاهدات به طرفیت ایران
ازآنجایی‌که در تعداد زیادی از معاهدات منعقده، صراحتا یا ضمنا به این اصل اشاره شده، در اینجا به ذکر برخی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین آنان بسنده می‌کنیم:در فصل هجده معاهده با دولت شوروی در سال ۱۳۰۰ بیان شده که این اصل در خصوص تبعه هر یک از دولت‌های طرف قرارداد که به کشور دیگر مسافرت کند، برقرار است.(یعنی دولت‌ها به رفتار مطلوب در برابر اتباع یکدیگر متعهد شدند.)
در عهدنامه مودت بین دولت ایران و لهستان در سال ۱۳۰۷، در مورد محصولات کشاورزی و صنعتی مربوط به هر یک از طرفین بیان شده است که اگر هر یک به زمین‌های گمرک طرف دیگر وارد شوند (چه برای مصرف داخلی و یا صادرات از آن کشور باشد) حقوق، عوارض و رسومی که بر تولید و مصرف محصولات خودِ آن کشور اعمال می‌شود، بر آنها نیز اعمال خواهدشد.
درخصوص رفتار متقابل با مأمورین و نمایندگان سیاسی طرف مقابل، ایران با انعقاد قرارداد با کشورهایی از قبیل ایتالیا و هلند (به‌موجب عهدنامه منعقده در سال ۱۳۰۹) خود را مکلف به رعایت اصول معمول در حقوق بین‌الملل عمومی کردند.
همچنین ایران با امضای قراردادی در برابر اتحاد جماهیر شوروی ملزم به رفتار مطابق با اصل دولت کامله الوداد در خصوص شرکت‌های تجاری و دیگر مؤسسات اقتصادی این دولت شد.
اصل دولت کامله الوداد در قرارداد همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و لیبی در خصوص رفتار مطلوب با کشتی‌های حامل پرچم کشور دیگر و حقوقی از قبیل حق تخلیه کالا و عوارض بندری اعمال شده است.
تفسیر جایگاه کنونی اصل دولت کامله الوداد در حقوق تجارت بین الملل
در سازمان تجارت جهانی، لغو تمام تبعیض‌های تجاری اصلی مهم و محوری است که مطابق اصول مذکور (اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت و اصل رفتار ملی) مقررات مربوط به آن بیان شده است.به‌موجب این اصول، اولا رفتار یکسانی در خصوص انواع کالاها و محصولات وارداتی و صادراتی به کشورهای عضو مقرر شده است. درواقع، وقتی کالا و محصولات مشابه (با فاکتورهای مخصوص به خود در احراز شباهت) از سایر کشورها دریافت یا به آنها صادر شود، باید در اعمال قواعدی مثل معافیت‌ها و امتیازات صادراتی و یا اعمال عوارض گمرکی برای کالاهای وارداتی بدون شرط و تبعیض، آن را بر تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال کنند. (یعنی نمی‌تواند بین کشورهای عضو فرق بگذارد.) ثانیا وقتی این کالاها و محصولات را (با رعایت برابری بین کشورهای صادرکننده) وارد بازار خود کردند، نباید مالیاتی (و یا قوانین و امتیازاتی) متفاوت از رقم مالیاتی که بر کالاهای مشابه آن که تولید داخل هستند، وضع کنند.
منبع:سایت چطور
