كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد
نويسنده: دكتر حسين باهر
اصل دولت كامله الوداد در سير قانون گذاري ايران
اصل دولت كامله الوداد در دوران قانونگذاري ايران ، چندين بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهاي منعقد شده با دول خارجي لحاظ شده است .
جالب اين جا است كه بيشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمايندگان سياسي و كنسولي ، امور تجاري ، اقامت جهانگردان ، تاسيس شركتهاي تجاري ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركي ، حق استفاده از محاكم قضايي ، عدم تفتيش و بازرسي از محل اقامت ،امور مربوط به كشتيراني ، حمل و نقل كالاها ،معافيت و پرداخت مالياتها ، كالاهاي ترانزيتي ، حق مالكيت اموال منقول و غير منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .
اولين بار كه اصل مزبور در معاهدات ايران با دول خارجي وارد گرديد ، در معاهده اي بود كه دولت روسيه شوروي ،به تاريخ اول سرطان 1300 با ايران منعقد نموده ، كه به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گرديد كه : ( اتباع هر يك از طرفين در ازاي مسافرت در داخله مملكت داراي حقوقي مي باشند كه به اتباع دولت كامله الوداد به غير از دول متحده با روسيه واگذار مي شود )
منظور از جمله به غير از دول متحده با روسيه روشن نيست ولي همين مقدار مشخص است كه از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر يك از دول متعاهد در كشورديگري ، استفاده شده است .
ماده ششم از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بين دو دولت ايران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل دولت كامله الوداد چنين تصريح مي دارد :
( كليه محصولات فلاحتي و صنعتي يكي از طرفين متعاهدين ، خواه اصلاً متعلق به خاك گمركي طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتي كه به اراضي گمرك طرف ديگر وارد شود اعم از اين كه براي مصرف در داخله مملكت يا براي صدور از آن مملكت باشد در مدت اين قرارداد مشمول همان معامله اي خواهد بود كه با امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كامله الوداد مي شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هيچ گونه حقوق و عوارض و رسومي كه براي توليد و مصرف وضع شده باشد علاوه و يا غير آن چه به امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كامله الوداد تعلق گيرد نخواهد بود )
در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستي بين دو دولت ايران و جمهوري خلق چين ، مورخ 16 عقرب 1300 نيز اصل دولت كامله الوداد وارد گرديد و به موجب مفاد آن ، طرفين قبول كردند تا رفتاري كه با مامورين كنسول ژنرال و كنسول ، ويس كنسول يا وكيل كنسول براي اقامت در شهرهاي عمده و بنادر مملكت يكديگر به استثناي حق رسيدگي به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنايت ، تبعه از تمام حقوق و امتيازاتي كه به مامورين كنسولگري دول كامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.
به موجب قرارداد تجارت بين دولت ايران و دولت جمهوري لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ايم اصل اعتراف نمودند كه : ( اصل دولت كامله الوداد ،براي يكي از طرفين متعاهدين در خاك ديگري ، متضمن حقوقي منافي با اموال معامله متقابله و مساوات كه پايه روابط عهدي طرفين معظميتن بر روي آن استوار است نمي باشد )
همچنين ، ماده دوم عهدنامه مودت بين دو دولت ايران و هلند ، مصوب 14 ارديبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر اين كه :طرفين ، روابط سياسي خود را طبق اصول و معمول حقوق بين الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمايندگان سياسي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومي بين المللي رفتاري كرده و در هر حال ،رفتار مزبور نبايد مادون معامله اي باشد كه نسبت به نمايندگان سياسي دولت كامله الوداد مي شود.
استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بين دو دولت ايران و ايتاليا ، مصوب 14 ارديبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفين موافقت نمودند كه : روابط سياسي و كنسولي خود را بر طبق اصول معمول بين المللي ا دامه داده و هر يك از طرفين متعاهد نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي يكديگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بيم الملل رفتار كرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نبايد مادون معامله اي باشد كه نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد معمول مي شود.
در ماده (2) عهدنامه بين دو دولت ايران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفين به اصل دولت كامله الوداد استناد جسته و گفته اند : ( هر يك از طرفين با نمايندگان سياسي و كنسولي ،مطابق اصول و معمول حقوق بين الملل رفتار خواهند نمود.
با اين توصيف ، ملاحظه مي شود كه منظور از استناد به اصل دولت كامله الوداد استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوي بين نمايندگان سياسي طرفين قراردادها بوده كه با توجه به اصول معمول حقوق عمومي بين الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفين قراردادها بوده است ؛ چنان كه در قراردادهاي منعقد شده بين دو دولت ايران و ليتواني ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بين دو دولت ايران و چك اسلواكي ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نيز ،به اصل دولت كامله الوداد استناد شده است ، استناد به اصل مذكور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ايران و چك اسلواكي ،راجع به موضوعات زير مي باشد :
الف - حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثناي آن چه كه مشمول انحصار دولتي و يا اعطايي از طرف دولت باشد ( ماده 3 )
ب - موضوع تاسيس شركتهاي تجاري و اجراي عمليات و همچنين مسائل ديگر مربوط به شركتهاي مزبور (ماده 4 )
ج - تحصيل حقوق مربوط به اموال منقول و غير منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملك اموال غير منقول وعدم تفتيش مسكن و محل اقامت و توقيف دفاتر بازرگاني و ضمانت در پيشگاه محاكم ،راجع به اموال مزبور.
به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي بين دو دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل دولت كامله الوداد به شرح ذيل ،مورد موافقت و استفاده طرفين قرار گرفته است :
( راجع به توقف اتباع هر يك از طرفين در خاك ديگر و معافيت از پرداخت ماليات نقدي و جنسي و قرضه اجباري ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور كلي ، راجع به هر نوع تعهداتي كه هر يك از طرفين متعاهدين به اتباع خارجه مقيمين خاك خود تحميل مي نمايند با معافيت هايي كه از آن بابت منظور مي دارند ، اتباع طرف متعاهد ديگر وضعيتي نامساعدتر از وضعيت نامساعدتر از وضعيت فعلي و يا آتي اتباع دولت كامله الوداد نخواهند داشت )
مواد (3) و (4) قرارداد ، راجع به تحصيل و تصرف اموال و ممنوعيت تجارت و صنعت و يا حرفه تنظيم شده است . مفاد ماده (5) راجع به اقامت و قضاوت نسبت به اتباع مملكت متوقف هيچ وضعيتي نامساعدتر از وضعيت اتباع دولت كامله الوداد نخواهند داشت . همچنين ،راجع به معافيت از وجه الضمان قبلي براي مخارج محاكم و تسهيلاتي كه به اشخاص بي بضاعت اعطا مي شود.
حكم ماده 6 قرارداد، راجع به اختراعات و علائم صنعتي و تجارتي و مسطوره ها و نمونه هاي صنعتي است و مفاد بند 2 از ماده 8 قرارداد ،راجع به شركتهاي تجارتي و موسسات ديگر اقتصادي اتحاد جماهير شوروي است كه در خاك ايران ،مثل شركتهاي تجاري و موسسات ديگر دولت كامله الوداد رفتار خواهد شد.
مفاد احكام مواد (11) و (12)، راجع حمل مال التجاره از يك كشتي به كشتي ديگر و كليه عملياتي از اين قبيل و ترانزيت كالا و حمل مسافرين و باروبنه و مال التجاره به وسيله راه آهن و به طور عموم ، از راه خشكي و آب و يا هواست كه متقابلاً به اتباع يكديگر اعطا مي شود. در عهدنامه مودت بين ايران و يونان و قرارداد منضم به آن ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، يكي دو مورد درباره استفاده از اصل دولت كامله الوداد به طور مشروط ديده مي شود كه به شرح زير مورد توجه قرار مي گيرد:
الف - رفتار طرفين متعاهدين نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي به شرط معامله متقابله كه به موجب حقوق عمومي بين المللي مقرر گرديده مادون رفتار معموله نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد نخواهد بود. ( ماده 2)
ب - رفتار طرفين متعاهدين از نقطه نظر مسافرت وتوقف واقامت و آزادنه خارج شدن در هيچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت كامله الوداد نخواهد بود. (ماده 1 قرارداد)
ج - در مورد اموال منقول و غير منقول و انتقال آنها رفتار با اتباع هريك از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر مثل اتباع دولت كامله الوداد خواهد بود. ( ماده 3)
د- راجع به شركتهاي تجاري و حق اشتغال و عمليات تجاري و حق تصرف مالكانه شركتها در مورد اموال منقول و غير منقول و ماليات عوارض مذكور در ماده 4 از همان معامله اي كه نسبت به همان قبيل شركتهاي متشابه دولت كامله الوداد مي شود بهره مند خواهند شد ( ماده 6 )
با اين حال ، مسلم است كه هيچيك از مقررات اين قرارداد ،به شركتهاي مزبور اجازه نمي دهد كه مزاياي ويژه اي را در حق خود كه در امتياز نامه آنها پيش بيني شده مزايايي را كه به موجب عهود و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله دولت كامله الوداد اعطا مي شود ادعا نمايند.
ه - اتباع هر يك از طرفين راجع به صدور محصولات طبيعي و يا صنعتي از نقطه نظر حقوق گمركي و مالياتهاي خروجي كه به خاك طرف ديگر وارد مي شوند هيچ گونه حقوق و عوارض گمركي زيادتر از آن چه به امتعه مشابه دولت كامله الوداد در اين مورد تعلق مي گيرد ملزم نخواهند بود. ( ماده 8)
و- طرفين قبول نمودند ترتيبات مربوط به اخذ حقوق گمركي و ضمانتنامه هاي ورودي و خروجي كالاهايي كه از طريق دروبك (DRAWBACK ) منتقل مي گردند ، طرف متعاهد ديگر را از معامله اي كه نسبت به دولت كامله الوداد مي شود بهره مند سازند(ماده 10)
ز- طرفين متعاهدين قبول نموند مقررات اين قرارداد راجع به معامله دولت كامله الوداد شامل مزاياي مخصوصي كه هر يك از طرفين متعاهدين به ممالك مجاور خود براي تسهيل تجارت مي دهند و نيز به استناد اين مقررات يكي از طرفين متعاهدين نمي توانند از معافيتي كه يكي از طرفين به كشور ديگر ديگر داده است استفاده كند .
در عهدنامه مودت ، تجارت و بحر پيمايي منعقد شده بين دو دولت ايران و نروژ ، اصل دولت كامله الوداد به شرح زير مورد استفاده قرار گرفته است :
به موجب ماده 2 عهدنامه مزبور ،طرفين موافقت كرده اند كه : در رابطه نمايندگان سياسي و كنسولي براساس حقوق عمومي بين الملل نمايندگان سياسي و كنسولي هر يك از طرفين در خاك طرف ديگر ، به شرط معامله متقابل از معامله اي كه به موجب حقوق عمومي بين المللي مقرر به هيچ وجه مادون رفتار معموله به نمايندگان سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد نخواهد بود بهره مند شوند ( ماده 2 )
بر طبق بند 1 ماده (4) ، مسافرت آزادانه و توقف و اقامت را همانند اصل دول كامله الوداد مورد توجه قرار دهند.
طرفين بر وفق حكم بند 2 ماده 4 نسبت به عمليات تجاري و بحر پيمايي و صنعتي و اشتغال به حرف و مشاغل و تملك و تصرف مالكانه اموال و حقوق مالكيت ، از هر جهت رفتار دولت كامله الوداد را به موقع اجرا گذاردند.
طرفين متعاهدين قبول نمودند كه مسافرين و تجار و صاجبان صنايع در خاك طرف تعاهد ، از همان رفتاري كه در مورد تجار و صاجبان كارخانجات و مسافرين تجارتي دولت كامله الوداد اعمال مي شود ،بهره مند شوند.
بر طبق بند 4 از ماده 4 ، اتباع هر يك از طرفين در تحت هيچ عنواني موظف به تاديه عوارض يا مالياتهاي داخلي ،زيادتر يا غير از آن چه از اتباع دولت كامله الوداد اخذ مي شود و يا مي توان اخد نمود ، نخواهند بود.
نسبت به حركت آزادانه كشتيها و محمولات آنها در تمام نقاط و بنادر و خطوط كشتيراني با اتباع طرفين رفتاري دون رفتاري كه با اتباع دولت كامله الوداد مي شود ، نخواهد شد (ماده 7 )
طرفين قبول نمودند شركتهاي تجارتي و صنعتي و مالي و حمل و نقل و كمپانيهاي بيمه و كليه شركتهاي ديگر ، مثل همان نوع شركتهاي كامله الوداد در خاك طرف متعاهد ديگر مستقر شوند (ماده 10)
به موجب حكم بند 3 از ماده 15 قرارداد راجع به ورود و خروج و توقف و بارگيري و باراندازي كشتيها در بنادر و توقفگاهها و تعمير خانه ها ،لنگر گاهها ،بر هر يك از آنها رفتاري كه نسبت به كشتيهاي دولت كامله الوداد مي شود اعمال نمايند.
طرفين متعاهدين ،به موجب بند 2 ماده 20 قرار داد ، قبول نمودند كه مصونيت و معافيتهاي نمايندگان سياسي ، به شرط معامله متقابل از همان حقوق و احترامات و معافيتها و مصونيتها يي كه براي نمايندگان كنسولي دولت كامله الوداد شناخته مي شود ،بهره مند گردند.
در عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بين دو دولت ايران و دانمارك مصوب بيستم دي ماه سال 1313 ، اصل دولت كامله الوداد به شرح ذيل و به طور مشروط مورد استفاده قرار گرفته است :
الف - ماده 2 آن ، مربوط به رعايت اصل مزبور در مورد نمايندگان سياسي و كنسولي مي باشد.
ب - ماده 5 ،راجع به اقامت و تجارت و صنعت و حرفه و شغل و حقوق و ماليات اموالي كه تحصيل شده و به خارج حمل مي گردد و شركتهاي تجارتي و انتفاعي و صنعتي و مالي و حمل و نقل و كمپانيهاي بيمه و حق اشتغال به عمليات شركتها و حق تملك و تصرف و اموال منقول و غير منقول و تصرفات مالكانه و ترافع قضائي است . و موضوع مشروط عهدنامه مربوط به شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرايط عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديگر ،به موجب امتيازنامه هاي مخصوص تعيين گرديده ، مي باشد و اين قبيل شركتها ، حق نخواهند داشت راجع به مواردي كه در اختيار نامه آنها پيش بيني شده است ، مزايايي كه به موجب عهد و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب كامله الوداد اعطا مي شود ، ادعاي حقي نمايند.
ماده 7 عهدنامه ، راجع به محصولات طبيعي و صنعتي كه مشمول حقوق گمركي باشد زيادتر از آن چه از محصولات مشابه صادر شده به قصد خاك دولت كامله الوداد دريافت مي شود ، نخواهد بود.
ماده (11)، با اشاره به ترانزيت اشخاص و اسباب و لوازم و نيز هر نوع مال التجاره و مرسولات ووسايل نقليه و حمل و نقل ، تدوين شده است0
ماده (12)، راجح به تجار و صاجبان كارخانجات و ساير ارباب صنايع ، و ماده (15) آن ، مربوط به مقررات قرارداد منعقد شده مي باشد ؛ البته تا حدي كه راجع به معامله دولت كامله الوداد است كه شامل مواد زير نبوده و مشروط بدانها شده است :
1ـ مزاياي مخصوص كه به ممالك مجاور خود براي تسهيل معاملات سرحدي اعطا مي گردد و يا مي تواند اعطا گردد.
2ـ تعهداتي كه يكي از طرفين متعاهدين ، به موجب اتحاد گمركي منعقد ساخته و يا خواهد ساخت .
3ـ مزايايي كه دولت دانمارك ، به دولت نروژ و يا سوئد ، يا به هر دو دولت اعطا كرده و يا در آتيه اعطا خواهد كرد.
مفاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمان قضائي ، منعقد شده بين دو دولت ايران و سوئيس ، مصوب 4 اسفند سال 1313 شمسي ، متضمن استفاده از اصل دولت كامله الوداد بوده و طرفين نسبت به موارد ذيل موافقت نموده اند :
رفتار طرفين نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي ، براساس اصل دولت كامله الوداد بوده و مادون آن نباشد.
نسبت به شركتهاي تجاري از هر قبيل و صنعتي ، مالي ،بيمه ، ارتباطات ، حمل و نقل در خاك هر يك از طرفين رفتاري مشابه و براساس دولت كامله الوداد به عمل آورند. ضمناً شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرايط عمليات آنها در خاك طرف متعاهد ديگر به موجب امتياز نامه هاي مخصوص معين شده است حق نخواهند داشت راجع به مواردي كه در امتياز نامه آنها پيش بيني شده است ، مزايايي كه به موجب عهد و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله كامله الوداد اعطا مي شود ، ادعايي نمايند.
نسبت به عوارض و ماليات و تحميلات ديگري كه جنبه مالي دارند و همچنين ،هر قسمت از حقوق و اموال منقول و غير منقول و تحصيل حق مالكانه و نقل و انتقال فروش ، رفتاري مشابه اصل دولت كامله الوداد اعمال نمايند.
راجع به حمايت اتباع در خاك طرف ديگر و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور ، از همان رفتاري كه اتباع خود در جهت دسترسي به محاكم دارند ، و براساس اصل دولت كامله الوداد اعمال نمايند.
در قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي منعقد شده بين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي ، مصوب 15 فروردين ماه 1319 ، دولت كامله الوداد به شرح زير مورد استفاده قرار گرفته است .
ماده (2)قرار داد الف ، ب ، ج ، راجع به حقوق گمركي و عوارض و هر نوع عوارض ديگر ، جا دادن كالا در انبارها و استفاده از هر نوع انبار مسقف ديگر ، تحميل عوارض داخلي به كالاها مربوط به توليد و ساختن و مصرف و حمل و نقل كالا.
ماده ( 8) در مورد بازرگانان و ارباب صنايع و اشخاص طبيعي و حقوقي ايراني كه در خاك طرف ، عمليات اقتصادي انجام مي دهند و رژيم مساعده كه در حق اشخاص حقوقي و اتباع دولت كامله الوداد مجري مي شود ، در استفاده از محاكم براي احقاق حقي كه اتباع حقوق خود مراجعه مي كنند ،در هيچ مورد نبايد از وضعيت نامساعدتري از آن چه كه به موجب اصل دولت كامله الوداد تعلق مي گيرد ؛ قرار گيرند.
همچنين به موجب مفاد ماده (11) قرارداد ، حمل مسافرين و باگاژ و كالا و ساير باروبنه به وسيله راه آهن و به طور اعم از راه خشكي و آب و هوا ، متقابلاً به يكديگر اعطا مي نمايند و نيز تعرفه و عوارض حمل و نقل و كليه عوارض ديگر مربوط به حمل و نقل ،بايد براساس اصل دولت كامله الوداد صورت پذيرد.
به موجب بند 5 از ماده (12) قرارداد ، كشتيهايي كه در دريا غير از درياي خزر زير پرچم يكي از طرفين متعاهدين سير مي كنند ، از حيث شرايط كشتيراني و هر گونه اخذ عوارض ، از همان حقوق و مزايايي كه در اين قبيل موارد به كشتيهاي دولت كامله الوداد اعطا مي گردد ، بهره مند مي شوند.
به موجب عهدنامه مودت و اقامت بين كشورهاي ايران و جمهوري اطريش ، مصوب 19/7/1344 اصل دولت كامله الوداد به شرح ذيل مورد موافقت طرفين قرار گرفته است :
( نسبت به اعضاي نمايندگيهاي سياسي و كنسولي هر يك از طرفين در قلمرو ديگر ، طبق اصول و معمول و عرف بين الملل رفتار خواهد شد و به شرط متقابله ، ضوابط رفتار مزبور نمي تواند نامساعدتر از معامله اي باشد كه نسبت به اعضاي نمايندگيهاي سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد مي شود )
اتباع طرفين ، راجع به اموال و حقوق و منافع خود واقامت ، به شرح معامله متقابله از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار معمول نسبت به اتباع دولت كامله الوداد نباشد ،برخوردار خواهند گرديد .
در اين معاهده ، اصل مزبور نيز به صورت مشروط ذكر شده است كه در اين مورد صراحت دارد بر اين كه ، در مورد مزايايي كه يكي از طرفين به منظور برقراري موازنه بين ماليات ملي و خارجي و خصوصيات هر يك جهت احتراز از تحميل ماليات مضاعف و يا به منظور هاي تامين ضمانت متقابل حقوق خود و يا معاضدت متقابل در امور مالياتي ويا مجازتهاي مربوط به جرايم مالياتي به دولت ثالث اعطا نموده و يا بنمايد ، شرط دولت كامله الوداد مجري نخواهد شد.
همچنين ، در حق تصدي و فعاليت انتفاعي آزاد در قلمرو طرف ديگر ، از رفتاري كه نسبت به اتباع دولت كامله الوداد اعمال مي شود ، برخوردار مي شوند.
در مورد شركتهاي سهامي و هر نوع شركتهاي بازرگاني صنعتي ، تجارتي ، مالي . ارتباطي ، حمل و نقل ، حق اقامه دعوي در دادگستري و اجازه تصدي فعاليت با شركتهاي نامبرده ، از هر لحاظ و به شرط معامله متقابله ، مانند موسسات مشابه دولت كامله الوداد رفتار خواهد شد.
نسبت به حقوق مربوط به اموال منقول و غير منقول و تحصيل و تصرف و انتقال آنها ، به شرط معامله متقابله ، از اين لحاظ با اتباع مزبور مانند اتباع دولت كامله الوداد رفتار مي شود.
درباره مسائل مربوط به ازدواج و روابط مالي بين زن و شوهر ، طلاق و متاركه ،جهيزيه ،ابوت و بنوت ،فرزند خواندگي ،اهليت ، رشد قانوني ، قيمومت ،ارث ووصيت تابع مقررات قوانين ملي خواهد بود.
همچنين ، ممنوعيت از قرضه هاي اجباري و مصادره اموال و كار اجباري و سلب مالكيت به منظور منافع عمومي قابل اعمال نيست ، مگر اين كه در كليه اين موارد ، به آنها نيز همانند اتباع دولت كامله الوداد و تحت همان شرايط و به همان ميزان باشد و بالاخره ، شرط قرارداد ، اين است كه موارد زير اصل دولت كامله الوداد رعايت نخواهد شد :
ماده 7 - ( طرفين قرارداد با كشتيهاي تجارتي حامل پرچم كشور ديگر ، رفتاري خواهند داشت كه برتري آن از رفتار با كشتيهاي كشورهاي كامله الوداد كمتر نباشد)
اين ماده شامل حق تخليه كالا ،عوارض بندري ، راهنمايي و چراغهاي دريايي و ساير حقوق ديگري كه در دو كشور گرفته مي شود ، مي گردد ولي مزاياي كشتيهايي كه به تجارت ساحلي دو كشور مي پردازند ، مشمول اين ماده نمي باشد.
منابع :
1ـ دوره اول و دوم قانون گذاري ، ص 188
2ـ دوره ششم تقنينيه ، ص 307
3-دوره چهارم قانون گذاري ، ص 182
4-دوره ششم تقنينيه ، ص 309
5-دوره هفتم قانون گذاري ، ص 352
6-دوره هفتم قانون گذاري ، ص 357
7-دوره هفتم قانون گذاري ، ص 352
8- دوره هشتم قانون گذاري ، ص 373
9- دوره هشتم قانون گذاري ، ص 383
10-دوره هشتم قانون گذاري ، ص 417
11-دوره هشتم قانون گذاري ، ص 460
12-دوره نهم قانون گذاري 324
13-دوره نهم قانون گذاري ، ص 345
14- دوره دازدهم قانون گذاري ، ص 457
15- مجموعه قوانين سال 1344 ، ص 142
16- مجموعه قوانين سال 1361 . ص 185
منبع: www.lawnet.ir
/ع
اصل دولت كامله الوداد در دوران قانونگذاري ايران ، چندين بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهاي منعقد شده با دول خارجي لحاظ شده است .
جالب اين جا است كه بيشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمايندگان سياسي و كنسولي ، امور تجاري ، اقامت جهانگردان ، تاسيس شركتهاي تجاري ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركي ، حق استفاده از محاكم قضايي ، عدم تفتيش و بازرسي از محل اقامت ،امور مربوط به كشتيراني ، حمل و نقل كالاها ،معافيت و پرداخت مالياتها ، كالاهاي ترانزيتي ، حق مالكيت اموال منقول و غير منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .
اولين بار كه اصل مزبور در معاهدات ايران با دول خارجي وارد گرديد ، در معاهده اي بود كه دولت روسيه شوروي ،به تاريخ اول سرطان 1300 با ايران منعقد نموده ، كه به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گرديد كه : ( اتباع هر يك از طرفين در ازاي مسافرت در داخله مملكت داراي حقوقي مي باشند كه به اتباع دولت كامله الوداد به غير از دول متحده با روسيه واگذار مي شود )
منظور از جمله به غير از دول متحده با روسيه روشن نيست ولي همين مقدار مشخص است كه از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر يك از دول متعاهد در كشورديگري ، استفاده شده است .
ماده ششم از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بين دو دولت ايران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل دولت كامله الوداد چنين تصريح مي دارد :
( كليه محصولات فلاحتي و صنعتي يكي از طرفين متعاهدين ، خواه اصلاً متعلق به خاك گمركي طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتي كه به اراضي گمرك طرف ديگر وارد شود اعم از اين كه براي مصرف در داخله مملكت يا براي صدور از آن مملكت باشد در مدت اين قرارداد مشمول همان معامله اي خواهد بود كه با امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كامله الوداد مي شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هيچ گونه حقوق و عوارض و رسومي كه براي توليد و مصرف وضع شده باشد علاوه و يا غير آن چه به امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كامله الوداد تعلق گيرد نخواهد بود )
در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستي بين دو دولت ايران و جمهوري خلق چين ، مورخ 16 عقرب 1300 نيز اصل دولت كامله الوداد وارد گرديد و به موجب مفاد آن ، طرفين قبول كردند تا رفتاري كه با مامورين كنسول ژنرال و كنسول ، ويس كنسول يا وكيل كنسول براي اقامت در شهرهاي عمده و بنادر مملكت يكديگر به استثناي حق رسيدگي به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنايت ، تبعه از تمام حقوق و امتيازاتي كه به مامورين كنسولگري دول كامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.
به موجب قرارداد تجارت بين دولت ايران و دولت جمهوري لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ايم اصل اعتراف نمودند كه : ( اصل دولت كامله الوداد ،براي يكي از طرفين متعاهدين در خاك ديگري ، متضمن حقوقي منافي با اموال معامله متقابله و مساوات كه پايه روابط عهدي طرفين معظميتن بر روي آن استوار است نمي باشد )
همچنين ، ماده دوم عهدنامه مودت بين دو دولت ايران و هلند ، مصوب 14 ارديبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر اين كه :طرفين ، روابط سياسي خود را طبق اصول و معمول حقوق بين الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمايندگان سياسي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومي بين المللي رفتاري كرده و در هر حال ،رفتار مزبور نبايد مادون معامله اي باشد كه نسبت به نمايندگان سياسي دولت كامله الوداد مي شود.
استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بين دو دولت ايران و ايتاليا ، مصوب 14 ارديبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفين موافقت نمودند كه : روابط سياسي و كنسولي خود را بر طبق اصول معمول بين المللي ا دامه داده و هر يك از طرفين متعاهد نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي يكديگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بيم الملل رفتار كرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نبايد مادون معامله اي باشد كه نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد معمول مي شود.
در ماده (2) عهدنامه بين دو دولت ايران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفين به اصل دولت كامله الوداد استناد جسته و گفته اند : ( هر يك از طرفين با نمايندگان سياسي و كنسولي ،مطابق اصول و معمول حقوق بين الملل رفتار خواهند نمود.
با اين توصيف ، ملاحظه مي شود كه منظور از استناد به اصل دولت كامله الوداد استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوي بين نمايندگان سياسي طرفين قراردادها بوده كه با توجه به اصول معمول حقوق عمومي بين الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفين قراردادها بوده است ؛ چنان كه در قراردادهاي منعقد شده بين دو دولت ايران و ليتواني ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بين دو دولت ايران و چك اسلواكي ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نيز ،به اصل دولت كامله الوداد استناد شده است ، استناد به اصل مذكور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ايران و چك اسلواكي ،راجع به موضوعات زير مي باشد :
الف - حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثناي آن چه كه مشمول انحصار دولتي و يا اعطايي از طرف دولت باشد ( ماده 3 )
ب - موضوع تاسيس شركتهاي تجاري و اجراي عمليات و همچنين مسائل ديگر مربوط به شركتهاي مزبور (ماده 4 )
ج - تحصيل حقوق مربوط به اموال منقول و غير منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملك اموال غير منقول وعدم تفتيش مسكن و محل اقامت و توقيف دفاتر بازرگاني و ضمانت در پيشگاه محاكم ،راجع به اموال مزبور.
به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي بين دو دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل دولت كامله الوداد به شرح ذيل ،مورد موافقت و استفاده طرفين قرار گرفته است :
( راجع به توقف اتباع هر يك از طرفين در خاك ديگر و معافيت از پرداخت ماليات نقدي و جنسي و قرضه اجباري ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور كلي ، راجع به هر نوع تعهداتي كه هر يك از طرفين متعاهدين به اتباع خارجه مقيمين خاك خود تحميل مي نمايند با معافيت هايي كه از آن بابت منظور مي دارند ، اتباع طرف متعاهد ديگر وضعيتي نامساعدتر از وضعيت نامساعدتر از وضعيت فعلي و يا آتي اتباع دولت كامله الوداد نخواهند داشت )
مواد (3) و (4) قرارداد ، راجع به تحصيل و تصرف اموال و ممنوعيت تجارت و صنعت و يا حرفه تنظيم شده است . مفاد ماده (5) راجع به اقامت و قضاوت نسبت به اتباع مملكت متوقف هيچ وضعيتي نامساعدتر از وضعيت اتباع دولت كامله الوداد نخواهند داشت . همچنين ،راجع به معافيت از وجه الضمان قبلي براي مخارج محاكم و تسهيلاتي كه به اشخاص بي بضاعت اعطا مي شود.
حكم ماده 6 قرارداد، راجع به اختراعات و علائم صنعتي و تجارتي و مسطوره ها و نمونه هاي صنعتي است و مفاد بند 2 از ماده 8 قرارداد ،راجع به شركتهاي تجارتي و موسسات ديگر اقتصادي اتحاد جماهير شوروي است كه در خاك ايران ،مثل شركتهاي تجاري و موسسات ديگر دولت كامله الوداد رفتار خواهد شد.
مفاد احكام مواد (11) و (12)، راجع حمل مال التجاره از يك كشتي به كشتي ديگر و كليه عملياتي از اين قبيل و ترانزيت كالا و حمل مسافرين و باروبنه و مال التجاره به وسيله راه آهن و به طور عموم ، از راه خشكي و آب و يا هواست كه متقابلاً به اتباع يكديگر اعطا مي شود. در عهدنامه مودت بين ايران و يونان و قرارداد منضم به آن ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، يكي دو مورد درباره استفاده از اصل دولت كامله الوداد به طور مشروط ديده مي شود كه به شرح زير مورد توجه قرار مي گيرد:
الف - رفتار طرفين متعاهدين نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي به شرط معامله متقابله كه به موجب حقوق عمومي بين المللي مقرر گرديده مادون رفتار معموله نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد نخواهد بود. ( ماده 2)
ب - رفتار طرفين متعاهدين از نقطه نظر مسافرت وتوقف واقامت و آزادنه خارج شدن در هيچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت كامله الوداد نخواهد بود. (ماده 1 قرارداد)
ج - در مورد اموال منقول و غير منقول و انتقال آنها رفتار با اتباع هريك از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر مثل اتباع دولت كامله الوداد خواهد بود. ( ماده 3)
د- راجع به شركتهاي تجاري و حق اشتغال و عمليات تجاري و حق تصرف مالكانه شركتها در مورد اموال منقول و غير منقول و ماليات عوارض مذكور در ماده 4 از همان معامله اي كه نسبت به همان قبيل شركتهاي متشابه دولت كامله الوداد مي شود بهره مند خواهند شد ( ماده 6 )
با اين حال ، مسلم است كه هيچيك از مقررات اين قرارداد ،به شركتهاي مزبور اجازه نمي دهد كه مزاياي ويژه اي را در حق خود كه در امتياز نامه آنها پيش بيني شده مزايايي را كه به موجب عهود و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله دولت كامله الوداد اعطا مي شود ادعا نمايند.
ه - اتباع هر يك از طرفين راجع به صدور محصولات طبيعي و يا صنعتي از نقطه نظر حقوق گمركي و مالياتهاي خروجي كه به خاك طرف ديگر وارد مي شوند هيچ گونه حقوق و عوارض گمركي زيادتر از آن چه به امتعه مشابه دولت كامله الوداد در اين مورد تعلق مي گيرد ملزم نخواهند بود. ( ماده 8)
و- طرفين قبول نمودند ترتيبات مربوط به اخذ حقوق گمركي و ضمانتنامه هاي ورودي و خروجي كالاهايي كه از طريق دروبك (DRAWBACK ) منتقل مي گردند ، طرف متعاهد ديگر را از معامله اي كه نسبت به دولت كامله الوداد مي شود بهره مند سازند(ماده 10)
ز- طرفين متعاهدين قبول نموند مقررات اين قرارداد راجع به معامله دولت كامله الوداد شامل مزاياي مخصوصي كه هر يك از طرفين متعاهدين به ممالك مجاور خود براي تسهيل تجارت مي دهند و نيز به استناد اين مقررات يكي از طرفين متعاهدين نمي توانند از معافيتي كه يكي از طرفين به كشور ديگر ديگر داده است استفاده كند .
در عهدنامه مودت ، تجارت و بحر پيمايي منعقد شده بين دو دولت ايران و نروژ ، اصل دولت كامله الوداد به شرح زير مورد استفاده قرار گرفته است :
به موجب ماده 2 عهدنامه مزبور ،طرفين موافقت كرده اند كه : در رابطه نمايندگان سياسي و كنسولي براساس حقوق عمومي بين الملل نمايندگان سياسي و كنسولي هر يك از طرفين در خاك طرف ديگر ، به شرط معامله متقابل از معامله اي كه به موجب حقوق عمومي بين المللي مقرر به هيچ وجه مادون رفتار معموله به نمايندگان سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد نخواهد بود بهره مند شوند ( ماده 2 )
بر طبق بند 1 ماده (4) ، مسافرت آزادانه و توقف و اقامت را همانند اصل دول كامله الوداد مورد توجه قرار دهند.
طرفين بر وفق حكم بند 2 ماده 4 نسبت به عمليات تجاري و بحر پيمايي و صنعتي و اشتغال به حرف و مشاغل و تملك و تصرف مالكانه اموال و حقوق مالكيت ، از هر جهت رفتار دولت كامله الوداد را به موقع اجرا گذاردند.
طرفين متعاهدين قبول نمودند كه مسافرين و تجار و صاجبان صنايع در خاك طرف تعاهد ، از همان رفتاري كه در مورد تجار و صاجبان كارخانجات و مسافرين تجارتي دولت كامله الوداد اعمال مي شود ،بهره مند شوند.
بر طبق بند 4 از ماده 4 ، اتباع هر يك از طرفين در تحت هيچ عنواني موظف به تاديه عوارض يا مالياتهاي داخلي ،زيادتر يا غير از آن چه از اتباع دولت كامله الوداد اخذ مي شود و يا مي توان اخد نمود ، نخواهند بود.
نسبت به حركت آزادانه كشتيها و محمولات آنها در تمام نقاط و بنادر و خطوط كشتيراني با اتباع طرفين رفتاري دون رفتاري كه با اتباع دولت كامله الوداد مي شود ، نخواهد شد (ماده 7 )
طرفين قبول نمودند شركتهاي تجارتي و صنعتي و مالي و حمل و نقل و كمپانيهاي بيمه و كليه شركتهاي ديگر ، مثل همان نوع شركتهاي كامله الوداد در خاك طرف متعاهد ديگر مستقر شوند (ماده 10)
به موجب حكم بند 3 از ماده 15 قرارداد راجع به ورود و خروج و توقف و بارگيري و باراندازي كشتيها در بنادر و توقفگاهها و تعمير خانه ها ،لنگر گاهها ،بر هر يك از آنها رفتاري كه نسبت به كشتيهاي دولت كامله الوداد مي شود اعمال نمايند.
طرفين متعاهدين ،به موجب بند 2 ماده 20 قرار داد ، قبول نمودند كه مصونيت و معافيتهاي نمايندگان سياسي ، به شرط معامله متقابل از همان حقوق و احترامات و معافيتها و مصونيتها يي كه براي نمايندگان كنسولي دولت كامله الوداد شناخته مي شود ،بهره مند گردند.
در عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بين دو دولت ايران و دانمارك مصوب بيستم دي ماه سال 1313 ، اصل دولت كامله الوداد به شرح ذيل و به طور مشروط مورد استفاده قرار گرفته است :
الف - ماده 2 آن ، مربوط به رعايت اصل مزبور در مورد نمايندگان سياسي و كنسولي مي باشد.
ب - ماده 5 ،راجع به اقامت و تجارت و صنعت و حرفه و شغل و حقوق و ماليات اموالي كه تحصيل شده و به خارج حمل مي گردد و شركتهاي تجارتي و انتفاعي و صنعتي و مالي و حمل و نقل و كمپانيهاي بيمه و حق اشتغال به عمليات شركتها و حق تملك و تصرف و اموال منقول و غير منقول و تصرفات مالكانه و ترافع قضائي است . و موضوع مشروط عهدنامه مربوط به شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرايط عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديگر ،به موجب امتيازنامه هاي مخصوص تعيين گرديده ، مي باشد و اين قبيل شركتها ، حق نخواهند داشت راجع به مواردي كه در اختيار نامه آنها پيش بيني شده است ، مزايايي كه به موجب عهد و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب كامله الوداد اعطا مي شود ، ادعاي حقي نمايند.
ماده 7 عهدنامه ، راجع به محصولات طبيعي و صنعتي كه مشمول حقوق گمركي باشد زيادتر از آن چه از محصولات مشابه صادر شده به قصد خاك دولت كامله الوداد دريافت مي شود ، نخواهد بود.
ماده (11)، با اشاره به ترانزيت اشخاص و اسباب و لوازم و نيز هر نوع مال التجاره و مرسولات ووسايل نقليه و حمل و نقل ، تدوين شده است0
ماده (12)، راجح به تجار و صاجبان كارخانجات و ساير ارباب صنايع ، و ماده (15) آن ، مربوط به مقررات قرارداد منعقد شده مي باشد ؛ البته تا حدي كه راجع به معامله دولت كامله الوداد است كه شامل مواد زير نبوده و مشروط بدانها شده است :
1ـ مزاياي مخصوص كه به ممالك مجاور خود براي تسهيل معاملات سرحدي اعطا مي گردد و يا مي تواند اعطا گردد.
2ـ تعهداتي كه يكي از طرفين متعاهدين ، به موجب اتحاد گمركي منعقد ساخته و يا خواهد ساخت .
3ـ مزايايي كه دولت دانمارك ، به دولت نروژ و يا سوئد ، يا به هر دو دولت اعطا كرده و يا در آتيه اعطا خواهد كرد.
مفاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمان قضائي ، منعقد شده بين دو دولت ايران و سوئيس ، مصوب 4 اسفند سال 1313 شمسي ، متضمن استفاده از اصل دولت كامله الوداد بوده و طرفين نسبت به موارد ذيل موافقت نموده اند :
رفتار طرفين نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي ، براساس اصل دولت كامله الوداد بوده و مادون آن نباشد.
نسبت به شركتهاي تجاري از هر قبيل و صنعتي ، مالي ،بيمه ، ارتباطات ، حمل و نقل در خاك هر يك از طرفين رفتاري مشابه و براساس دولت كامله الوداد به عمل آورند. ضمناً شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرايط عمليات آنها در خاك طرف متعاهد ديگر به موجب امتياز نامه هاي مخصوص معين شده است حق نخواهند داشت راجع به مواردي كه در امتياز نامه آنها پيش بيني شده است ، مزايايي كه به موجب عهد و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله كامله الوداد اعطا مي شود ، ادعايي نمايند.
نسبت به عوارض و ماليات و تحميلات ديگري كه جنبه مالي دارند و همچنين ،هر قسمت از حقوق و اموال منقول و غير منقول و تحصيل حق مالكانه و نقل و انتقال فروش ، رفتاري مشابه اصل دولت كامله الوداد اعمال نمايند.
راجع به حمايت اتباع در خاك طرف ديگر و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور ، از همان رفتاري كه اتباع خود در جهت دسترسي به محاكم دارند ، و براساس اصل دولت كامله الوداد اعمال نمايند.
در قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي منعقد شده بين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي ، مصوب 15 فروردين ماه 1319 ، دولت كامله الوداد به شرح زير مورد استفاده قرار گرفته است .
ماده (2)قرار داد الف ، ب ، ج ، راجع به حقوق گمركي و عوارض و هر نوع عوارض ديگر ، جا دادن كالا در انبارها و استفاده از هر نوع انبار مسقف ديگر ، تحميل عوارض داخلي به كالاها مربوط به توليد و ساختن و مصرف و حمل و نقل كالا.
ماده ( 8) در مورد بازرگانان و ارباب صنايع و اشخاص طبيعي و حقوقي ايراني كه در خاك طرف ، عمليات اقتصادي انجام مي دهند و رژيم مساعده كه در حق اشخاص حقوقي و اتباع دولت كامله الوداد مجري مي شود ، در استفاده از محاكم براي احقاق حقي كه اتباع حقوق خود مراجعه مي كنند ،در هيچ مورد نبايد از وضعيت نامساعدتري از آن چه كه به موجب اصل دولت كامله الوداد تعلق مي گيرد ؛ قرار گيرند.
همچنين به موجب مفاد ماده (11) قرارداد ، حمل مسافرين و باگاژ و كالا و ساير باروبنه به وسيله راه آهن و به طور اعم از راه خشكي و آب و هوا ، متقابلاً به يكديگر اعطا مي نمايند و نيز تعرفه و عوارض حمل و نقل و كليه عوارض ديگر مربوط به حمل و نقل ،بايد براساس اصل دولت كامله الوداد صورت پذيرد.
به موجب بند 5 از ماده (12) قرارداد ، كشتيهايي كه در دريا غير از درياي خزر زير پرچم يكي از طرفين متعاهدين سير مي كنند ، از حيث شرايط كشتيراني و هر گونه اخذ عوارض ، از همان حقوق و مزايايي كه در اين قبيل موارد به كشتيهاي دولت كامله الوداد اعطا مي گردد ، بهره مند مي شوند.
به موجب عهدنامه مودت و اقامت بين كشورهاي ايران و جمهوري اطريش ، مصوب 19/7/1344 اصل دولت كامله الوداد به شرح ذيل مورد موافقت طرفين قرار گرفته است :
( نسبت به اعضاي نمايندگيهاي سياسي و كنسولي هر يك از طرفين در قلمرو ديگر ، طبق اصول و معمول و عرف بين الملل رفتار خواهد شد و به شرط متقابله ، ضوابط رفتار مزبور نمي تواند نامساعدتر از معامله اي باشد كه نسبت به اعضاي نمايندگيهاي سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد مي شود )
اتباع طرفين ، راجع به اموال و حقوق و منافع خود واقامت ، به شرح معامله متقابله از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار معمول نسبت به اتباع دولت كامله الوداد نباشد ،برخوردار خواهند گرديد .
در اين معاهده ، اصل مزبور نيز به صورت مشروط ذكر شده است كه در اين مورد صراحت دارد بر اين كه ، در مورد مزايايي كه يكي از طرفين به منظور برقراري موازنه بين ماليات ملي و خارجي و خصوصيات هر يك جهت احتراز از تحميل ماليات مضاعف و يا به منظور هاي تامين ضمانت متقابل حقوق خود و يا معاضدت متقابل در امور مالياتي ويا مجازتهاي مربوط به جرايم مالياتي به دولت ثالث اعطا نموده و يا بنمايد ، شرط دولت كامله الوداد مجري نخواهد شد.
همچنين ، در حق تصدي و فعاليت انتفاعي آزاد در قلمرو طرف ديگر ، از رفتاري كه نسبت به اتباع دولت كامله الوداد اعمال مي شود ، برخوردار مي شوند.
در مورد شركتهاي سهامي و هر نوع شركتهاي بازرگاني صنعتي ، تجارتي ، مالي . ارتباطي ، حمل و نقل ، حق اقامه دعوي در دادگستري و اجازه تصدي فعاليت با شركتهاي نامبرده ، از هر لحاظ و به شرط معامله متقابله ، مانند موسسات مشابه دولت كامله الوداد رفتار خواهد شد.
نسبت به حقوق مربوط به اموال منقول و غير منقول و تحصيل و تصرف و انتقال آنها ، به شرط معامله متقابله ، از اين لحاظ با اتباع مزبور مانند اتباع دولت كامله الوداد رفتار مي شود.
درباره مسائل مربوط به ازدواج و روابط مالي بين زن و شوهر ، طلاق و متاركه ،جهيزيه ،ابوت و بنوت ،فرزند خواندگي ،اهليت ، رشد قانوني ، قيمومت ،ارث ووصيت تابع مقررات قوانين ملي خواهد بود.
همچنين ، ممنوعيت از قرضه هاي اجباري و مصادره اموال و كار اجباري و سلب مالكيت به منظور منافع عمومي قابل اعمال نيست ، مگر اين كه در كليه اين موارد ، به آنها نيز همانند اتباع دولت كامله الوداد و تحت همان شرايط و به همان ميزان باشد و بالاخره ، شرط قرارداد ، اين است كه موارد زير اصل دولت كامله الوداد رعايت نخواهد شد :
الف - مزايايي كه يكي از طرفين ،به موجب قرارداد چند جانبه به ساير دول اعطا نموده و يا بنمايد.
ب - در مورد اتباع طرف كه اشتغال موظفي داشته باشند.
ماده 7 - ( طرفين قرارداد با كشتيهاي تجارتي حامل پرچم كشور ديگر ، رفتاري خواهند داشت كه برتري آن از رفتار با كشتيهاي كشورهاي كامله الوداد كمتر نباشد)
اين ماده شامل حق تخليه كالا ،عوارض بندري ، راهنمايي و چراغهاي دريايي و ساير حقوق ديگري كه در دو كشور گرفته مي شود ، مي گردد ولي مزاياي كشتيهايي كه به تجارت ساحلي دو كشور مي پردازند ، مشمول اين ماده نمي باشد.
منابع :
1ـ دوره اول و دوم قانون گذاري ، ص 188
2ـ دوره ششم تقنينيه ، ص 307
3-دوره چهارم قانون گذاري ، ص 182
4-دوره ششم تقنينيه ، ص 309
5-دوره هفتم قانون گذاري ، ص 352
6-دوره هفتم قانون گذاري ، ص 357
7-دوره هفتم قانون گذاري ، ص 352
8- دوره هشتم قانون گذاري ، ص 373
9- دوره هشتم قانون گذاري ، ص 383
10-دوره هشتم قانون گذاري ، ص 417
11-دوره هشتم قانون گذاري ، ص 460
12-دوره نهم قانون گذاري 324
13-دوره نهم قانون گذاري ، ص 345
14- دوره دازدهم قانون گذاري ، ص 457
15- مجموعه قوانين سال 1344 ، ص 142
16- مجموعه قوانين سال 1361 . ص 185
منبع: www.lawnet.ir
/ع
