شرایط صدور قرار اناطه
نخستین‌بار قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری مطرح شد و سپس به آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین تسری یافت. در ادامه، به موادِ مربوط به هریک از قوانینِ آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، دیوان عدالت اداری و آیین دادرسیِ کار که صدور قرار اناطه را پیش‌بینی کرده‌اند، می‌پردازیم:
۱. ماده‌ی ۱۹ آیین دادرسی مدنی
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا تصمیم گیریِ مرجعِ صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاهِ صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاهِ رسیدگی‌کننده تسلیم کند؛ وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند.
۲. ماده‌ی ۲۱ آیین دادرسی کیفری
هرگاه احرازِ مجرمیتِ متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. دراین‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.تبصره‌ی ۱: در مواردی که قرار اناطه ازسوی بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده‌ی ۲۷۱ این قانون به‌عمل می‌آید.
تبصره‌ی ۲: اموال منقول از شمول این ماده مستثنا هستند.
تبصره‌ی ۳: مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزو مواعد مرور زمان به‌شمار نمی‌آید.
۳. ماده‌ی ۵۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
هرگاه رسیدگیِ دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخِ ابلاغِ اخطاریه‌ی دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجعِ مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم کند. وگرنه، دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را می‌گیرد.
۴. ماده‌ی ۷۰ قانون آیین دادرسی کار
چنانچه میان طرفینِ دعوا، به‌طور هم‌زمان دعوای کیفری دیگری، مرتبط با دعوای مطرح‌شده در مرجعِ حل اختلاف، در مرجعی دیگر موردرسیدگی باشد و به‌تشخیصِ مرجعِ رسیدگی‌کننده، نتیجه‌ی آن در رأی تأثیرگذار باشد، صدور رأی به تعیین تکلیف دعوای کیفری موکول خواهد شد.همچنین بنابر رأی وحدت رویه به‌شماره‌ی ۶۴۰ که در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ ازسوی هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور صادر شده است، قرار اناطه تجدیدنظرپذیر است. به‌طور‌خلاصه، بنابر این رأی، ازآنجاکه قرار اناطه از ابتدا در ماده‌ی ۱۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ از قرارهای قابل‌شکایت به‌شمار می‌رفت و اصل نیز بر اعتراض‌پذیریِ قرارهایی است که صدور آنها موجب اِضرار (ضرررسانی) به حقوق طرفینِ دعوا باشد، تجدیدنظرپذیری قرار اناطه بنابر موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
نمونه‌ی نخست: فرض کنید شخص «الف» با استناد به سند رسمیِ ملکی، دربرابر شخص «ب» که ساکن آن ملک است و سندی رسمی مبنی بر مالکیت آن ندارد، ادعای مالکیت خود را در دادگاه حقوقی مطرح می‌کند. بنابر قواعد حقوقی، سند رسمی نسبت به اماره تصرف برتری دارد و ادعای شخص «الف» اصولا باید پذیرفته شود؛ اما شخص «ب» ادعایی مبنی بر جعلی‌بودن آن سند رسمی همراه با تعیین جاعل مطرح می‌کند و دادگاه حقوقی در‌این‌مورد باید تا اثباتِ جعلی‌بودن سند در دادگاه کیفری، رسیدگی به دعوا را به صدور رأی قطعی دادگاه کیفری درخصوص جعل موکول کند.
نمونه‌ی دوم: فرض کنید زنی در دادگاه کیفری، شکایتی مبنی بر ترک انفاق از زوج مطرح می‌کند؛ زوج با حضور در دادگاه، منکر رابطه‌ی زوجیت میان خود و زن می‌شود. در اینجا نیز دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوا را به اثبات رابطه‌ی زوجیت در دادگاه حقوقی موکول می‌کند.
منبع: سایت چطور
