دوستي با دشمن ! (2)
* بازخواني عملكرد اسرائيل در برقراري روابط ديپلماتيك با كشورهاي مسلمان منطقه
امارات عربي متحده نيز آينده صلح خاورميانه و عادي سازي روابط خود با اسرائيل را به تحقق نتايج مثبت قرار داد غزه اريحا و پيشرفت روند مذاكرات صلح سوريه و اسرائيل موكول كرد.
اين كشور در سال 1994 به «شوراي همكاري خليج فارس» پيوست و ضمن حمايت از روند صلح خاورميانه، دومين و سومين دوره از تحريم هاي اعراب عليه اسرائيل را لغو كرد.
با وجود اين موضعگيري، امارات برخلاف عمان و قطر با اسرائيل روابط مستقيم برقرار نكرد.(27) در ژانويه سال 1997 به دنبال تلاش ملي گرايان امارات متحده، رئيس پليس امارات در اين زمينه هشدار داد. در اين سال امارات، اسرائيل را به جنگ تبليغاتي در اينترنت متهم و اعلام كرد: اسرائيل در تلاش است تا خود را به ظاهر مدافع صلح و صلح طلب نشان دهد.(28)
در سال 1998 وزير اطلاع رساني اين كشور در مصاحبه با راديو «بي بي سي» اسرائيل را مهمترين و بزرگترين عامل تهديد منطقه معرفي كرد و خواستار توقف توليد بمب هاي اتمي و سلاحهاي كشتار دسته جمعي در اين كشور شد.
به دنبال پخش يكي از فيلم هاي شركت «والت ديزني» كه در آن بيت المقدس به عنوان پايتخت اسرائيل معرفي شده بود، امارات اين شركت را تهديد كرد كه در صورت ادامه پخش آن، محصولات فرهنگي اين شركت آمريكايي را تحريم مي نمايد.
«شيخ عبدالله بن زايد ال نهيان»، وزير فرهنگ و اطلاع رساني امارات اعلام كرد: اين كشور از تمام دول عربي و اسلامي درخواست كرده است از اين تحريم حمايت كنند. وي همچنين تهديد كرد در صورتي كه اين شركت به هشدار امارات توجه نكند، مجوز ورود تمام محصولات فرهنگي شركت اعم از فيلم، كتاب و اسباب بازي به امارات لغو خواهد شد.(30)
به دنبال افزايش تنش در مناسبات دو كشور، امارات تلاش اسرائيل را براي تخريب روابط اقتصادي اين كشور و ساير كشورهاي عربي محكوم كرد. اين اظهارات به دنبال ورشكستگي بعضي از بانك ها و دخالت سرمايه گذاران يهودي و اسرائيلي در آن مطرح گرديد. فرماندهي كل پليس دوبي نيز اعلام كرد: عوامل موساد در اين بانك ها سرمايه گذاري نموده اند تا از طريق وارد آمدن شوك هاي اقتصادي به كشورهاي عربي به منافع خود دست يابند.(31)
در نقطه مقابل، به دنبال تأسيس امارات عربي متحده، «شيخ زايد» امير امارات در صف طلايه داران حمايت از آرمان فلسطين قرار گرفت. وي در ديدار خود از اردن در سال 1969 با ملاقات با ياسر عرفات بر استقلال و حاكميت سرزمين فلسطين، تأكيد كرد.
از همين رو است كه در خلال اين سالها، امارات براي فلسطينيان، ماوي و مجراي فعاليت هاي ديپلماتيك بود. مقامات امارات معتقد هستند كه فلسطينيان مي توانند منافع خود را تشخيص داده، در مورد آن تصميم گيري كنند، و اين عبارت همواره در كلام شيخ زايد تكرار شده است كه «بيت المقدس بخش لاينفك كشور مستقل فلسطيني است و اسرائيل نمي تواند، پايتخت خود را به تل آويو انتقال دهد».(32)
در عين حال، اين دو كشور نيز از سياست كلي شوراي همكاري خليج فارس در راستاي حمايت از صلح ساف اسرائيل و تلاش براي عادي سازي روابط با تل آويو پيروي كرده اند.
در يك جمع بندي از مواضع كشورهاي حوزه خليج فارس در ارتباط با عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي مي توان اظهار كرد كه اين كشورها قرارداد غزه اريحا را نخستين گام در راستاي دستيابي به صلح خاورميانه ارزيابي كرده و با اعلام پشتيباني كامل از اين قرارداد در صدد برآمدند تا به شيوه هاي مختلف روابط خود را با اسرائيل بهبود بخشند.
بنابراين تلاش دولتمردان عراقي براي رهائي از اين بن بست متوجه عادي سازي روابط با اسرائيل شد.
رژيم صهيونيستي با توجه به ضعف عراق به خوبي مي دانست كه براي امتياز گرفتن از اين كشور بهترين فرصت را در اختيار دارد، اما اين رژيم در مذاكرات خود با دولت عراق راه احتياط را در پيش گرفت و از انجام هرگونه تبليغات درباره تحولات ايجاد شده در روابطش با بغداد خود داري ورزيد.
در اكتبر 1993 (يك ماه پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا) خبرديدار «طارق عزيز» معاون نخست وزير عراق و يك مقام رژيم صهيونيستي كه در پاريس انجام شده بود، به وسيله روزنامه ها منتشر گرديد.
يك روزنامه اسرائيلي نيز اين خبر را تأييد كرده و اضافه نمود كه مقامات عراقي در اين ديدار خواستار ميانجيگري اسرائيل براي بهبود روابط بغداد واشنگتن شده اند.
ظاهراً معاون نخست وزير عراق در اين ديدار آمادگي كشورش را براي شركت در گفتگوهاي صلح اعراب و اسرائيل، به اطلاع مقامات رژيم صهيونيستي رسانده بود.(33)
چند روز بعد دولت عراق در راستاي تلاش براي نزديك شدن به اسرائيل و از بين بردن خاطره موشكهاي شليك شده به تل آويو، به گروهي از يهوديان عراقي اجازه داد تا به اسرائيل مهاجرت كنند.
اين تعداد يهوديان ابتدا به وسيله هواپيما از بغداد به آنكارا و سپس وارد تل آويو شدند.(34)
در فوريه 1994 ملك حسين پادشاه اردن در ملاقات با مقامات اسرائيل، آمادگي عراق را براي ايجاد روابط سياسي با اسرائيل، به اطلاع آنان رساند و سرانجام در آوريل همان سال، يك هيأت از مسؤولان عراقي براي گفتگو با مقامات اسرائيلي وارد اين كشور شدند. ظاهراً محور گفتگوها پيرامون روابط بازرگاني، تأمين آب و نفت مورد نياز اسرائيل و همچنين به رسميت شناخته شدن اسرائيل از سوي عراق بود.(35)
اگر چه انتشار اين اخبار، معمولاً با تكذيب دولت عراق و رژيم صهيونيستي همراه بوده است ولي شواهد موجود نشان مي دهد كه پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا مقامهاي عراقي و اسرائيلي، ملاقاتهاي متعددي با يكديگر داشته اند.
برقراري روابط پس از سقوط دولت صدام، نيز از سوي برخي از محافل در عراق به شدت دنبال مي شود. پس از تهاجم آمريكا به عراق بارها از فعاليت گسترده سازمان جاسوسي اسرائيل در شمال عراق در رسانه ها مطالبي به چاپ رسيده است.
گرچه چنين اظهاراتي از سوي طيفي از هيئت حاكمه عراق به شدت تكذيب شده است، اما به نظر مي رسد طيف موافق در داخل با يك برنامه سيستماتيك بر آن است تا حساسيت اين مسأله را پس از رژيم صدام از افكار عمومي مردم عراق بزدايد.
به گفته مقامات ساف و اردن، توافقهايي نيز بين سوريه و لبنان از يك سو و اسرائيل از سوي ديگر، حاصل شده بود،(36) اما مذاكرات ساف اسرائيل زودتر از مذاكرات سوريه اسرائيل به نتيجه رسيد، اين امر در ابتدا با نارضايتي و واكنش منفي سوريه روبه رو شد ولي سرانجام حافظ اسد اعلام كرد كه اين مسئله مربوط به خود فلسطيني هاست و آنها هستند كه بايد در اين مورد تصميم بگيرند.(37)
پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا و با وجود نارضايتي سوريه از اقدام عرفات، تلاشهاي اسرائيل و سوريه براي دستيابي به صلح افزايش يافت.
گرچه مي توان با اين ديدگاه هم عقيده شد كه حافظ اسد براي صلح با اسرائيل با موانع و محدوديتهاي مواجه بوده است، او براي صلح با اسرائيل علاوه بر قرارداد غزه اريحا به عامل زمان نيز محتاج بود زيرا نسل فعلي مردم سوريه كه درگيريهاي كشور خود را با اسرائيل به چشم ديده و قسمتي از خاك خود را از دست داده بودند، نمي توانستند به سادگي صلح با اسرائيل را بپذيرند.
بنابراين رئيس جمهور سوريه اگر چه خواهان صلح با اسرائيل بود ولي به دلايل داخلي نمي توانست از شرايط اعلام شده خود كه سالها بر روي آنها اصرار ورزيده بود عدول كند.(38) با وجود عدم دستيابي به توافق سياسي بين سوريه و اسرائيل، دولت سوريه از گسترش همكاريهاي اقتصادي با اسرائيل سخن به ميان آورد.
«محمد العمادي» وزير اقتصاد و تجارت خارجي سوريه در اين رابطه اظهار داشت كه يك همكاري وسيع اقتصادي بين سوريه و اسرائيل را پيش بيني مي كند.(39)
اين وزير سوري مطالب ذكر شده را در مصاحبه با يك روزنامه اسرائيلي عنوان كرد و اين نخستين مصاحبه اي بود كه يك مقام بلند پايه سوري با يك روزنامه اسرائيلي تا اين تاريخ انجام داده بود. ترديدي نيست كه اين حادثه تنها پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا امكان وقوع يافت.
چند ماه پس از قرارداد غزه اريحا حافظ اسد، رئيس جمهور سوريه به صدها يهودي سوري اجازه داد تا به اسرائيل مهاجرت كنند.(40)
اين اقدام كه قبل از ديدار رؤساي جمهور سوريه و آمريكا صورت گرفته بود، نشانه اي از حسن نيت سوريه براي دستيابي به سازش با اسرائيل تلقي مي شد.
اظهارات حافظ اسد پس از ديدار طولاني خود با كلينتون، نشان دهنده عزم راسخ دمشق براي دستيابي به صلح با اسرائيل بود.(41) مي توان ادعا كرد كه اين تحول در سياست خارجي سوريه، پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا به وقوع پيوسته است.
در اوايل اكتبر 1994 «فاروق الشرع» وزير خارجه سوريه براي نخستين بار در مصاحبه اي با تلويزيون اسرائيل شركت كرد.
اسحاق رابين نخست وزير اسرائيل از اين اقدام وزير خارجه سوريه استقبال كرد و آن را گامي بسوي صلح ناميد.
اما اين اقدامات هيچ گاه به صلح بين سوريه و اسرائيل منتهي نشد.
زيرا هم حافظ اسد و هم نخست وزير اسرائيل براي عقب نشيني از مواضع گذشته خود با مشكلات اساسي داخلي مواجه بودند، مشكلاتي كه سرانجام به ترور اسحاق رابين نخست وزير اسرائيل، امضاء كننده دو قرارداد صلح با سازمان آزاديبخش فلسطين و اردن، منجر شد.
لبنان نيز پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا، به تبعيت از سوريه در روابط خود با اسرائيل تجديد نظر كرد. دولت اين كشور در راستاي حمايت از فرآيند صلح ساف اسرائيل، از تظاهرات مخالفين قرارداد، ممانعت به عمل آورد و قانون منع تظاهرات را كه دو سال پيش از اين اقدام، وضع ولي به اجرا نيامده بود، براي نخستين بار به اجرا در آورد.(42)
دولت لبنان همچنين پس از امضاي قرارداد غزه اريحا، مذاكرات محرمانه خود را با اسرائيل تداوم بخشيد اما از آنجائيكه بدون هماهنگي با سوريه نمي توانست به نتيجه مشخصي منتهي شود نتيجه اي حاصل نشد.
هم اكنون لبنان در خصوص مزارع شبعا با اسرائيل درگير است و نيروي مقاومت تحت رهبري سيد حسن نصرا... و با حمايت «اميل لحود» رئيس جمهور لبنان بر آزاد سازي سرزمين هاي اين كشور از اشغال رژيم صهيونيستي پافشاري مي كند.
پس از افشاي مذاكرات محرمانه ساف اسرائيل در نروژ در تابستان 1993 وزير خارجه اسرائيل پيش بيني كرد كه ممكن است همزمان با امضاي قرارداد غزه اريحاع قرارداد مشابهي با اردن نيز امضا شود. چند روز بعد نخست وزير اردن با اشاره به سخنان وزير خارجه اسرائيل كه گفته بود تل آويو مي تواند به آساني با امان پيمان صلح امضاء كند، اعلام كرد كه ما هم اميدواريم اسرائيل بفهمد اختلافات اردن با آنها ناچيز است.
كمتر از 24 ساعت پس از امضاي قرارداد غزه اريحا، بين اردن و اسرائيل نيز قراردادي در 5 ماده به امضاء رسيد كه به موجب آن چارچوب هاي كلي دستيابي به يك قرارداد صلح بين دو طرف مشخص گرديد. براساس اين قرارداد در مورد بازگرداندن سرزمينهاي اشغالي به اردن، برگرداندن آبهاي رودخانه هاي اردن و يرموك به مسير اصلي خود، عدم تجاوز به خاك اردن، بازگشت آوارگان بصورت مسالمت آميز و تضمين عدم بازگشت مهاجرين به اردن، بين طرفين توافق حاصل شد.
امضاي اين قرارداد كه بلافاصله پس از صلح ساف اسرائيل امكان پذير شد، نقطه واقعي آغاز علني شدن روابط اردن و اسرائيل بود.
بطور كلي روابط اردن و اسرائيل پس از قرارداد غزه اريحا دستخوش تغييرات اساسي شده و روند كلي مناسبات بين آن دو سير صعودي داشته است.
روابط اردن و اسرائيل از 13 سپتامبر 1993 تا 26 اكتبر كه قرارداد صلح كه اردن و اسرائيل منعقد شد به اين شرح است:
1- ديدار محرمانه شاه حسين و اسحاق رابين
در اواخر سپتامبر 1993 شاه حسين پس از ورود به شهر ايلات، با اسحاق رابين و چند تن از مسؤولان اسرائيلي بطور مخفيانه ديدار كرد. هدف از اين ديدار كاستن نگراني شاه حسين در مورد قرارداد صفح ساف- اسرائيل بود.
3- مذاكرات محرمانه شاه حسين و شيمون پرز
در اوايل نوامبر 1993 شاه حسين و شيمون پرز در امان با هم ديدار و درباره همكاريهاي اقتصادي، عقب نشيني اسرائيل از كرانه غربي رود اردن و سفر شاه حسين به آمريكا براي امضاي نهايي توافقهاي انجام شده گفتگو كردند.
3- امضاي توافق نامه اقتصادي بين اردن و اسرائيل در واشنگتن
ديدار خاخامهاي يهودي از اردن در ژانويه 1994، ديدار شاه حسين با رهبران يهوديان آمريكا، ديدار وليعهد اردن با بنيامين نتانياهو در ژوئن 1994، ديدار شيمون پرز از اردن در ژوئيه 1994، ديدار رسمي شاه حسين و اسحاق رابين در آمريكا در 25 ژوئيه 1994 براي امضاي توافق نامه موسوم به «بنيامين- واشنگتن» افتتاح گذرگاه مرزي بين دو كشور، اتصال شبكه برق دو كشور در 18 آگوست 1994، تشكيل كميسيون سه جانبه اقتصادي در 31 آگوست 1994 با شركت آمريكا و ردن و اسرائيل در واشنگتن را مي توان به فهرست روابط اردن با رژيم اشغالگر قدس افزود.
بسياري از كشورهاي عربي و اسلامي پس از طرح اخير خروج نيروهاي اسرائيلي از نوار غزه كه از سوي آريل شارون نخست وزير سابق اسرائيل مطرح و به طرح تخليه غزه معروف شد تمايل خود را براي برقراري ارتباط با اسرائيل اعلام كردند.
اين اقدامات در شرايطي است كه تماس هاي علني و پشت پرده برخي كشورهاي عربي با اسرائيل مورد انتقاد اتحاديه عرب قرار گرفته و اين اتحاديه تأكيد دارد كه اسرائيل مستحق چنين پاداش هايي نيست زيرا هنوز و بطور كامل از مناطق اشغالي عقب نشيني نكرده و به قطعنامه هاي بين المللي نيز عمل نكرده است.
روزنامه «الشرق الاوسط» در شماره 3 مه 2006 خود در مقاله اي به قلم «فهمي هويدي» نويسنده شهير مصري به تحولات عرصه فلسطين پرداخت و نوشت، ابراز اميدواري ما اين بود كه با توجه به بي اهتمامي كشورهاي غربي به مسأله فلسطين، كشورهاي عربي، خلاء ناشي از اين بي اعتنايي را پر كنند، اما وقتي خبر تلاش برخي رهبران كشورهاي عربي را براي برقراري روابط با كابينه جديد رژيم صهيونيستي شنيديم شگفت زده شديم.
هويدي به نشست آن زمان سران برخي كشورهاي عربي در بندر عقبه اردن و همكاري و تماس با كابينه ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي اشاره مي كند كه خواستار حضور اولمرت پاي ميز مذاكره شدند و آخرين تلاش را در اين زمينه ليبي انجام داده است و «عبس اوجعلي» رئيس دفتر روابط ليبي در واشنگتن طي مصاحبه اي در 5 تيرماه با روزنامه اسرائيلي جروسالم، پست شرط برقراري رابطه با اسرائيل را احترام تل آويو به طرح صلح بيروت اعلام كرده است.
هويدي اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا برقراري تماس و ارتباط با دولت صهيونيستي نتيجه بخش خواهد بود؟
وي چنين ادامه مي دهد: با اندكي تأمل و تفكر مي توان به پاسخ بديهي اين پرسش رسيد و آن اين كه چنين تلاشهايي بي ثمر خواهد بود و علت آن نيز رويكردها و خط مشي هاي سياسي است كه اين رژيم در پيش گرفته است و در چارچوب آن به اقدامات خود استمرار مي بخشد.
رژيم صهيونيستي در اهميت ندادن به موازين قطعنامه هاي بين المللي و زير پا گذاشتن آنها سابقه تاريخي دارد كه از جمله آنها مي توان به طرح صلح نقشه راه و يا همان طرح كشورهاي عربي در نشست بيروت اشاره كرد.
اين رژيم با برخورداري از حمايت و پشتيباني آمريكا و با هماهنگي دولت كنوني اين كشور با هيچ يك از سران كشورهاي عربي كه بر طبل مذاكره با آن مي كوبند، به توافق نخواهد رسيد هر چند كه اين كشورها با حسن نيت، خواهان برگزاري چنين مذاكراتي باشند.
در سايه هماهنگي و توافق با واشنگتن بود كه رژيم اشغالگر قدس پس از اشغال 50 درصد از سرزمينهاي فلسطيني در كرانه باختري و رود اردن طرح عقب نشيني يكجانبه و ترسيم مرزهاي نهايي خود را مطرح كرد و آمريكا نه تنها مخالفتي با آن نكرد بلكه آن را تأييد كرد.
برنامه هاي اعلام شده ايهود اولمرت نخست وزير صهيونيستي و شعارهايي كه وي در تبليغات انتخاباتي خود سر داده بود كاملاً با درخواست مقامات برخي كشورهاي عربي مغايرت دارد، چرا كه هرگونه پاسخ مثبت نخست وزير صهيونيستي به اين درخواست ها در واقع مشروعيت قانوني وي را زير سؤال مي برد مشروعيتي كه اصولاً حزب كاديما براساس آن رأي مردم را از آن خود كرد.
با كمي تأمل و درنگ مي توان دريافت در صورتي كه اوضاع منطقه بر همين روال باقي بماند، رژيم صهيونيستي حداقل تا ظ دو سال آينده يعني تا پايان دوره رياست جمهوري جرج بوش به هيچ عنوان به درخواست هاي كشورهاي عربي و فلسطيني ها اهميتي قايل نخواهد شد و اگر قرار باشد به اين درخواستها اندك توجهي كند در صورتي خواهد بود كه منافع زيادي از قبل آن، عايد اين رژيم شود.
دولت كنوني آمريكا حامي و پشتيبان سرسخت رژيم صهيونيستي به شمار مي رود و اين رژيم را براي كسب منافع بيشتر، در سرزمينهاي فلسطيني ترغيب مي كند، كه در نهايت بستن پرونده فلسطين نيز از جمله كسب چنين منافعي خواهد بود.
در همين راستا بر همگان روشن شد كه ايهود اولمرت ابتدا مقطع اتمام ترسيم مرزهاي رژيم اشغالگر قدس را سال 2010 اعلام كرد اما پس از آن از سخن خود برگشته و سال 2008 يعني سال پايان دوره رياست جمهوري جرج بوش را موعد تكميل ترسيم مرزها اعلام كرد.
با اين همه، درباره اين مسأله نيز بايد تأمل و درنگ كرد، با وجود اينكه رژيم صهيونيستي به نفوذ خود در محافل و مراكز سياسي آمريكا يقين دارد، اما شواهد ملموسي در سرزمينهاي اشغالي وجود دارد كه حاكي از وجود برخي اعتراض ها درباره مقدم شمردن امنيت رژيم اشغالگر قدس به امنيت آمريكا است كه گزارش اخير يكي از استادان دانشگاه هاروارد در اين باره گواه صادق بر اين مدعا است.
چنين گزارشهايي اين رژيم را مجبور مي كند تا در سياستها و رويكردهاي آتي خود با احتياط بيشتري عمل كند، به ويژه اينكه آمريكا هنوز نتوانسته از باتلاق عراق كه در آن افتاده است خود را بيرون كشد، امري كه برخي در داخل آمريكا، رژيم صهيونيستي و حاميان آن را مسؤول آن قلمداد مي كنند.
به هر حال اين رژيم براي دوره پس از جرج بوش اقدام احتياط آميز را در برنامه ها و سياستهاي خود لحاظ كرده است و تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا مسائل مهم مطرح شده را ظرف دو سال آينده يعني در مدت باقيمانده دوره رياست جمهوري بوش حل و فصل كند و به همين دليل در صورتي كه اوضاع و شرايط به همين ترتيب پيش رود، هيچ امتيازي به كشورهاي عربي و فلسطيني نخواهد داد و از مواضع خود عقب نخواهد نشست.
در صورتي كه تحليل فوق درست باشد، به اين معني است كه كشورهاي عربي از تلاش خود براي برقراري تماس و همكاري با كابينه صهيونيستي به نتيجه اي نخواهند رسيد و اين اقدام آنها ثمره اي جز تقويت جايگاه دولت اولمرت و ترغيب آن براي سلطه جويي و كسب امتيازات بيشتر در مقابل فلسطيني ها كه هم اكنون در معرض تحريم و گرسنگي قرار گرفته اند، نخواهد داشت.
همچنين تلاش اخير برخي سران كشورهاي عربي و ممانعت آنها از سفر وزير خارجه دولت حماس به برخي از اين كشورها امري شگفت آور است.
*توضيح: منابع در تحريريه روزنامه موجود است.
منبع : http://www.qudsdaily.com
/خ
5 روابط اسرائيل با بحرين و امارات عربي
امارات عربي متحده نيز آينده صلح خاورميانه و عادي سازي روابط خود با اسرائيل را به تحقق نتايج مثبت قرار داد غزه اريحا و پيشرفت روند مذاكرات صلح سوريه و اسرائيل موكول كرد.
اين كشور در سال 1994 به «شوراي همكاري خليج فارس» پيوست و ضمن حمايت از روند صلح خاورميانه، دومين و سومين دوره از تحريم هاي اعراب عليه اسرائيل را لغو كرد.
با وجود اين موضعگيري، امارات برخلاف عمان و قطر با اسرائيل روابط مستقيم برقرار نكرد.(27) در ژانويه سال 1997 به دنبال تلاش ملي گرايان امارات متحده، رئيس پليس امارات در اين زمينه هشدار داد. در اين سال امارات، اسرائيل را به جنگ تبليغاتي در اينترنت متهم و اعلام كرد: اسرائيل در تلاش است تا خود را به ظاهر مدافع صلح و صلح طلب نشان دهد.(28)
در سال 1998 وزير اطلاع رساني اين كشور در مصاحبه با راديو «بي بي سي» اسرائيل را مهمترين و بزرگترين عامل تهديد منطقه معرفي كرد و خواستار توقف توليد بمب هاي اتمي و سلاحهاي كشتار دسته جمعي در اين كشور شد.
به دنبال پخش يكي از فيلم هاي شركت «والت ديزني» كه در آن بيت المقدس به عنوان پايتخت اسرائيل معرفي شده بود، امارات اين شركت را تهديد كرد كه در صورت ادامه پخش آن، محصولات فرهنگي اين شركت آمريكايي را تحريم مي نمايد.
«شيخ عبدالله بن زايد ال نهيان»، وزير فرهنگ و اطلاع رساني امارات اعلام كرد: اين كشور از تمام دول عربي و اسلامي درخواست كرده است از اين تحريم حمايت كنند. وي همچنين تهديد كرد در صورتي كه اين شركت به هشدار امارات توجه نكند، مجوز ورود تمام محصولات فرهنگي شركت اعم از فيلم، كتاب و اسباب بازي به امارات لغو خواهد شد.(30)
به دنبال افزايش تنش در مناسبات دو كشور، امارات تلاش اسرائيل را براي تخريب روابط اقتصادي اين كشور و ساير كشورهاي عربي محكوم كرد. اين اظهارات به دنبال ورشكستگي بعضي از بانك ها و دخالت سرمايه گذاران يهودي و اسرائيلي در آن مطرح گرديد. فرماندهي كل پليس دوبي نيز اعلام كرد: عوامل موساد در اين بانك ها سرمايه گذاري نموده اند تا از طريق وارد آمدن شوك هاي اقتصادي به كشورهاي عربي به منافع خود دست يابند.(31)
در نقطه مقابل، به دنبال تأسيس امارات عربي متحده، «شيخ زايد» امير امارات در صف طلايه داران حمايت از آرمان فلسطين قرار گرفت. وي در ديدار خود از اردن در سال 1969 با ملاقات با ياسر عرفات بر استقلال و حاكميت سرزمين فلسطين، تأكيد كرد.
از همين رو است كه در خلال اين سالها، امارات براي فلسطينيان، ماوي و مجراي فعاليت هاي ديپلماتيك بود. مقامات امارات معتقد هستند كه فلسطينيان مي توانند منافع خود را تشخيص داده، در مورد آن تصميم گيري كنند، و اين عبارت همواره در كلام شيخ زايد تكرار شده است كه «بيت المقدس بخش لاينفك كشور مستقل فلسطيني است و اسرائيل نمي تواند، پايتخت خود را به تل آويو انتقال دهد».(32)
در عين حال، اين دو كشور نيز از سياست كلي شوراي همكاري خليج فارس در راستاي حمايت از صلح ساف اسرائيل و تلاش براي عادي سازي روابط با تل آويو پيروي كرده اند.
در يك جمع بندي از مواضع كشورهاي حوزه خليج فارس در ارتباط با عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي مي توان اظهار كرد كه اين كشورها قرارداد غزه اريحا را نخستين گام در راستاي دستيابي به صلح خاورميانه ارزيابي كرده و با اعلام پشتيباني كامل از اين قرارداد در صدد برآمدند تا به شيوه هاي مختلف روابط خود را با اسرائيل بهبود بخشند.
بخش دوم) روابط اسرائيل و ساير كشورهاي عربي خاورميانه
1) روابط عراق با اسرائيل
بنابراين تلاش دولتمردان عراقي براي رهائي از اين بن بست متوجه عادي سازي روابط با اسرائيل شد.
رژيم صهيونيستي با توجه به ضعف عراق به خوبي مي دانست كه براي امتياز گرفتن از اين كشور بهترين فرصت را در اختيار دارد، اما اين رژيم در مذاكرات خود با دولت عراق راه احتياط را در پيش گرفت و از انجام هرگونه تبليغات درباره تحولات ايجاد شده در روابطش با بغداد خود داري ورزيد.
در اكتبر 1993 (يك ماه پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا) خبرديدار «طارق عزيز» معاون نخست وزير عراق و يك مقام رژيم صهيونيستي كه در پاريس انجام شده بود، به وسيله روزنامه ها منتشر گرديد.
يك روزنامه اسرائيلي نيز اين خبر را تأييد كرده و اضافه نمود كه مقامات عراقي در اين ديدار خواستار ميانجيگري اسرائيل براي بهبود روابط بغداد واشنگتن شده اند.
ظاهراً معاون نخست وزير عراق در اين ديدار آمادگي كشورش را براي شركت در گفتگوهاي صلح اعراب و اسرائيل، به اطلاع مقامات رژيم صهيونيستي رسانده بود.(33)
چند روز بعد دولت عراق در راستاي تلاش براي نزديك شدن به اسرائيل و از بين بردن خاطره موشكهاي شليك شده به تل آويو، به گروهي از يهوديان عراقي اجازه داد تا به اسرائيل مهاجرت كنند.
اين تعداد يهوديان ابتدا به وسيله هواپيما از بغداد به آنكارا و سپس وارد تل آويو شدند.(34)
در فوريه 1994 ملك حسين پادشاه اردن در ملاقات با مقامات اسرائيل، آمادگي عراق را براي ايجاد روابط سياسي با اسرائيل، به اطلاع آنان رساند و سرانجام در آوريل همان سال، يك هيأت از مسؤولان عراقي براي گفتگو با مقامات اسرائيلي وارد اين كشور شدند. ظاهراً محور گفتگوها پيرامون روابط بازرگاني، تأمين آب و نفت مورد نياز اسرائيل و همچنين به رسميت شناخته شدن اسرائيل از سوي عراق بود.(35)
اگر چه انتشار اين اخبار، معمولاً با تكذيب دولت عراق و رژيم صهيونيستي همراه بوده است ولي شواهد موجود نشان مي دهد كه پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا مقامهاي عراقي و اسرائيلي، ملاقاتهاي متعددي با يكديگر داشته اند.
برقراري روابط پس از سقوط دولت صدام، نيز از سوي برخي از محافل در عراق به شدت دنبال مي شود. پس از تهاجم آمريكا به عراق بارها از فعاليت گسترده سازمان جاسوسي اسرائيل در شمال عراق در رسانه ها مطالبي به چاپ رسيده است.
گرچه چنين اظهاراتي از سوي طيفي از هيئت حاكمه عراق به شدت تكذيب شده است، اما به نظر مي رسد طيف موافق در داخل با يك برنامه سيستماتيك بر آن است تا حساسيت اين مسأله را پس از رژيم صدام از افكار عمومي مردم عراق بزدايد.
2) روابط اسرائيل با سوريه و لبنان
به گفته مقامات ساف و اردن، توافقهايي نيز بين سوريه و لبنان از يك سو و اسرائيل از سوي ديگر، حاصل شده بود،(36) اما مذاكرات ساف اسرائيل زودتر از مذاكرات سوريه اسرائيل به نتيجه رسيد، اين امر در ابتدا با نارضايتي و واكنش منفي سوريه روبه رو شد ولي سرانجام حافظ اسد اعلام كرد كه اين مسئله مربوط به خود فلسطيني هاست و آنها هستند كه بايد در اين مورد تصميم بگيرند.(37)
پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا و با وجود نارضايتي سوريه از اقدام عرفات، تلاشهاي اسرائيل و سوريه براي دستيابي به صلح افزايش يافت.
گرچه مي توان با اين ديدگاه هم عقيده شد كه حافظ اسد براي صلح با اسرائيل با موانع و محدوديتهاي مواجه بوده است، او براي صلح با اسرائيل علاوه بر قرارداد غزه اريحا به عامل زمان نيز محتاج بود زيرا نسل فعلي مردم سوريه كه درگيريهاي كشور خود را با اسرائيل به چشم ديده و قسمتي از خاك خود را از دست داده بودند، نمي توانستند به سادگي صلح با اسرائيل را بپذيرند.
بنابراين رئيس جمهور سوريه اگر چه خواهان صلح با اسرائيل بود ولي به دلايل داخلي نمي توانست از شرايط اعلام شده خود كه سالها بر روي آنها اصرار ورزيده بود عدول كند.(38) با وجود عدم دستيابي به توافق سياسي بين سوريه و اسرائيل، دولت سوريه از گسترش همكاريهاي اقتصادي با اسرائيل سخن به ميان آورد.
«محمد العمادي» وزير اقتصاد و تجارت خارجي سوريه در اين رابطه اظهار داشت كه يك همكاري وسيع اقتصادي بين سوريه و اسرائيل را پيش بيني مي كند.(39)
اين وزير سوري مطالب ذكر شده را در مصاحبه با يك روزنامه اسرائيلي عنوان كرد و اين نخستين مصاحبه اي بود كه يك مقام بلند پايه سوري با يك روزنامه اسرائيلي تا اين تاريخ انجام داده بود. ترديدي نيست كه اين حادثه تنها پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا امكان وقوع يافت.
چند ماه پس از قرارداد غزه اريحا حافظ اسد، رئيس جمهور سوريه به صدها يهودي سوري اجازه داد تا به اسرائيل مهاجرت كنند.(40)
اين اقدام كه قبل از ديدار رؤساي جمهور سوريه و آمريكا صورت گرفته بود، نشانه اي از حسن نيت سوريه براي دستيابي به سازش با اسرائيل تلقي مي شد.
اظهارات حافظ اسد پس از ديدار طولاني خود با كلينتون، نشان دهنده عزم راسخ دمشق براي دستيابي به صلح با اسرائيل بود.(41) مي توان ادعا كرد كه اين تحول در سياست خارجي سوريه، پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا به وقوع پيوسته است.
در اوايل اكتبر 1994 «فاروق الشرع» وزير خارجه سوريه براي نخستين بار در مصاحبه اي با تلويزيون اسرائيل شركت كرد.
اسحاق رابين نخست وزير اسرائيل از اين اقدام وزير خارجه سوريه استقبال كرد و آن را گامي بسوي صلح ناميد.
اما اين اقدامات هيچ گاه به صلح بين سوريه و اسرائيل منتهي نشد.
زيرا هم حافظ اسد و هم نخست وزير اسرائيل براي عقب نشيني از مواضع گذشته خود با مشكلات اساسي داخلي مواجه بودند، مشكلاتي كه سرانجام به ترور اسحاق رابين نخست وزير اسرائيل، امضاء كننده دو قرارداد صلح با سازمان آزاديبخش فلسطين و اردن، منجر شد.
لبنان نيز پس از انعقاد قرارداد غزه اريحا، به تبعيت از سوريه در روابط خود با اسرائيل تجديد نظر كرد. دولت اين كشور در راستاي حمايت از فرآيند صلح ساف اسرائيل، از تظاهرات مخالفين قرارداد، ممانعت به عمل آورد و قانون منع تظاهرات را كه دو سال پيش از اين اقدام، وضع ولي به اجرا نيامده بود، براي نخستين بار به اجرا در آورد.(42)
دولت لبنان همچنين پس از امضاي قرارداد غزه اريحا، مذاكرات محرمانه خود را با اسرائيل تداوم بخشيد اما از آنجائيكه بدون هماهنگي با سوريه نمي توانست به نتيجه مشخصي منتهي شود نتيجه اي حاصل نشد.
هم اكنون لبنان در خصوص مزارع شبعا با اسرائيل درگير است و نيروي مقاومت تحت رهبري سيد حسن نصرا... و با حمايت «اميل لحود» رئيس جمهور لبنان بر آزاد سازي سرزمين هاي اين كشور از اشغال رژيم صهيونيستي پافشاري مي كند.
3) اردن و اسرائيل
پس از افشاي مذاكرات محرمانه ساف اسرائيل در نروژ در تابستان 1993 وزير خارجه اسرائيل پيش بيني كرد كه ممكن است همزمان با امضاي قرارداد غزه اريحاع قرارداد مشابهي با اردن نيز امضا شود. چند روز بعد نخست وزير اردن با اشاره به سخنان وزير خارجه اسرائيل كه گفته بود تل آويو مي تواند به آساني با امان پيمان صلح امضاء كند، اعلام كرد كه ما هم اميدواريم اسرائيل بفهمد اختلافات اردن با آنها ناچيز است.
كمتر از 24 ساعت پس از امضاي قرارداد غزه اريحا، بين اردن و اسرائيل نيز قراردادي در 5 ماده به امضاء رسيد كه به موجب آن چارچوب هاي كلي دستيابي به يك قرارداد صلح بين دو طرف مشخص گرديد. براساس اين قرارداد در مورد بازگرداندن سرزمينهاي اشغالي به اردن، برگرداندن آبهاي رودخانه هاي اردن و يرموك به مسير اصلي خود، عدم تجاوز به خاك اردن، بازگشت آوارگان بصورت مسالمت آميز و تضمين عدم بازگشت مهاجرين به اردن، بين طرفين توافق حاصل شد.
امضاي اين قرارداد كه بلافاصله پس از صلح ساف اسرائيل امكان پذير شد، نقطه واقعي آغاز علني شدن روابط اردن و اسرائيل بود.
بطور كلي روابط اردن و اسرائيل پس از قرارداد غزه اريحا دستخوش تغييرات اساسي شده و روند كلي مناسبات بين آن دو سير صعودي داشته است.
روابط اردن و اسرائيل از 13 سپتامبر 1993 تا 26 اكتبر كه قرارداد صلح كه اردن و اسرائيل منعقد شد به اين شرح است:
1- ديدار محرمانه شاه حسين و اسحاق رابين
در اواخر سپتامبر 1993 شاه حسين پس از ورود به شهر ايلات، با اسحاق رابين و چند تن از مسؤولان اسرائيلي بطور مخفيانه ديدار كرد. هدف از اين ديدار كاستن نگراني شاه حسين در مورد قرارداد صفح ساف- اسرائيل بود.
3- مذاكرات محرمانه شاه حسين و شيمون پرز
در اوايل نوامبر 1993 شاه حسين و شيمون پرز در امان با هم ديدار و درباره همكاريهاي اقتصادي، عقب نشيني اسرائيل از كرانه غربي رود اردن و سفر شاه حسين به آمريكا براي امضاي نهايي توافقهاي انجام شده گفتگو كردند.
3- امضاي توافق نامه اقتصادي بين اردن و اسرائيل در واشنگتن
ديدار خاخامهاي يهودي از اردن در ژانويه 1994، ديدار شاه حسين با رهبران يهوديان آمريكا، ديدار وليعهد اردن با بنيامين نتانياهو در ژوئن 1994، ديدار شيمون پرز از اردن در ژوئيه 1994، ديدار رسمي شاه حسين و اسحاق رابين در آمريكا در 25 ژوئيه 1994 براي امضاي توافق نامه موسوم به «بنيامين- واشنگتن» افتتاح گذرگاه مرزي بين دو كشور، اتصال شبكه برق دو كشور در 18 آگوست 1994، تشكيل كميسيون سه جانبه اقتصادي در 31 آگوست 1994 با شركت آمريكا و ردن و اسرائيل در واشنگتن را مي توان به فهرست روابط اردن با رژيم اشغالگر قدس افزود.
بخش سوم) چشم انداز روابط اعراب با اسرائيل
بسياري از كشورهاي عربي و اسلامي پس از طرح اخير خروج نيروهاي اسرائيلي از نوار غزه كه از سوي آريل شارون نخست وزير سابق اسرائيل مطرح و به طرح تخليه غزه معروف شد تمايل خود را براي برقراري ارتباط با اسرائيل اعلام كردند.
اين اقدامات در شرايطي است كه تماس هاي علني و پشت پرده برخي كشورهاي عربي با اسرائيل مورد انتقاد اتحاديه عرب قرار گرفته و اين اتحاديه تأكيد دارد كه اسرائيل مستحق چنين پاداش هايي نيست زيرا هنوز و بطور كامل از مناطق اشغالي عقب نشيني نكرده و به قطعنامه هاي بين المللي نيز عمل نكرده است.
روزنامه «الشرق الاوسط» در شماره 3 مه 2006 خود در مقاله اي به قلم «فهمي هويدي» نويسنده شهير مصري به تحولات عرصه فلسطين پرداخت و نوشت، ابراز اميدواري ما اين بود كه با توجه به بي اهتمامي كشورهاي غربي به مسأله فلسطين، كشورهاي عربي، خلاء ناشي از اين بي اعتنايي را پر كنند، اما وقتي خبر تلاش برخي رهبران كشورهاي عربي را براي برقراري روابط با كابينه جديد رژيم صهيونيستي شنيديم شگفت زده شديم.
هويدي به نشست آن زمان سران برخي كشورهاي عربي در بندر عقبه اردن و همكاري و تماس با كابينه ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي اشاره مي كند كه خواستار حضور اولمرت پاي ميز مذاكره شدند و آخرين تلاش را در اين زمينه ليبي انجام داده است و «عبس اوجعلي» رئيس دفتر روابط ليبي در واشنگتن طي مصاحبه اي در 5 تيرماه با روزنامه اسرائيلي جروسالم، پست شرط برقراري رابطه با اسرائيل را احترام تل آويو به طرح صلح بيروت اعلام كرده است.
هويدي اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا برقراري تماس و ارتباط با دولت صهيونيستي نتيجه بخش خواهد بود؟
وي چنين ادامه مي دهد: با اندكي تأمل و تفكر مي توان به پاسخ بديهي اين پرسش رسيد و آن اين كه چنين تلاشهايي بي ثمر خواهد بود و علت آن نيز رويكردها و خط مشي هاي سياسي است كه اين رژيم در پيش گرفته است و در چارچوب آن به اقدامات خود استمرار مي بخشد.
رژيم صهيونيستي در اهميت ندادن به موازين قطعنامه هاي بين المللي و زير پا گذاشتن آنها سابقه تاريخي دارد كه از جمله آنها مي توان به طرح صلح نقشه راه و يا همان طرح كشورهاي عربي در نشست بيروت اشاره كرد.
اين رژيم با برخورداري از حمايت و پشتيباني آمريكا و با هماهنگي دولت كنوني اين كشور با هيچ يك از سران كشورهاي عربي كه بر طبل مذاكره با آن مي كوبند، به توافق نخواهد رسيد هر چند كه اين كشورها با حسن نيت، خواهان برگزاري چنين مذاكراتي باشند.
در سايه هماهنگي و توافق با واشنگتن بود كه رژيم اشغالگر قدس پس از اشغال 50 درصد از سرزمينهاي فلسطيني در كرانه باختري و رود اردن طرح عقب نشيني يكجانبه و ترسيم مرزهاي نهايي خود را مطرح كرد و آمريكا نه تنها مخالفتي با آن نكرد بلكه آن را تأييد كرد.
برنامه هاي اعلام شده ايهود اولمرت نخست وزير صهيونيستي و شعارهايي كه وي در تبليغات انتخاباتي خود سر داده بود كاملاً با درخواست مقامات برخي كشورهاي عربي مغايرت دارد، چرا كه هرگونه پاسخ مثبت نخست وزير صهيونيستي به اين درخواست ها در واقع مشروعيت قانوني وي را زير سؤال مي برد مشروعيتي كه اصولاً حزب كاديما براساس آن رأي مردم را از آن خود كرد.
با كمي تأمل و درنگ مي توان دريافت در صورتي كه اوضاع منطقه بر همين روال باقي بماند، رژيم صهيونيستي حداقل تا ظ دو سال آينده يعني تا پايان دوره رياست جمهوري جرج بوش به هيچ عنوان به درخواست هاي كشورهاي عربي و فلسطيني ها اهميتي قايل نخواهد شد و اگر قرار باشد به اين درخواستها اندك توجهي كند در صورتي خواهد بود كه منافع زيادي از قبل آن، عايد اين رژيم شود.
دولت كنوني آمريكا حامي و پشتيبان سرسخت رژيم صهيونيستي به شمار مي رود و اين رژيم را براي كسب منافع بيشتر، در سرزمينهاي فلسطيني ترغيب مي كند، كه در نهايت بستن پرونده فلسطين نيز از جمله كسب چنين منافعي خواهد بود.
در همين راستا بر همگان روشن شد كه ايهود اولمرت ابتدا مقطع اتمام ترسيم مرزهاي رژيم اشغالگر قدس را سال 2010 اعلام كرد اما پس از آن از سخن خود برگشته و سال 2008 يعني سال پايان دوره رياست جمهوري جرج بوش را موعد تكميل ترسيم مرزها اعلام كرد.
با اين همه، درباره اين مسأله نيز بايد تأمل و درنگ كرد، با وجود اينكه رژيم صهيونيستي به نفوذ خود در محافل و مراكز سياسي آمريكا يقين دارد، اما شواهد ملموسي در سرزمينهاي اشغالي وجود دارد كه حاكي از وجود برخي اعتراض ها درباره مقدم شمردن امنيت رژيم اشغالگر قدس به امنيت آمريكا است كه گزارش اخير يكي از استادان دانشگاه هاروارد در اين باره گواه صادق بر اين مدعا است.
چنين گزارشهايي اين رژيم را مجبور مي كند تا در سياستها و رويكردهاي آتي خود با احتياط بيشتري عمل كند، به ويژه اينكه آمريكا هنوز نتوانسته از باتلاق عراق كه در آن افتاده است خود را بيرون كشد، امري كه برخي در داخل آمريكا، رژيم صهيونيستي و حاميان آن را مسؤول آن قلمداد مي كنند.
به هر حال اين رژيم براي دوره پس از جرج بوش اقدام احتياط آميز را در برنامه ها و سياستهاي خود لحاظ كرده است و تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا مسائل مهم مطرح شده را ظرف دو سال آينده يعني در مدت باقيمانده دوره رياست جمهوري بوش حل و فصل كند و به همين دليل در صورتي كه اوضاع و شرايط به همين ترتيب پيش رود، هيچ امتيازي به كشورهاي عربي و فلسطيني نخواهد داد و از مواضع خود عقب نخواهد نشست.
در صورتي كه تحليل فوق درست باشد، به اين معني است كه كشورهاي عربي از تلاش خود براي برقراري تماس و همكاري با كابينه صهيونيستي به نتيجه اي نخواهند رسيد و اين اقدام آنها ثمره اي جز تقويت جايگاه دولت اولمرت و ترغيب آن براي سلطه جويي و كسب امتيازات بيشتر در مقابل فلسطيني ها كه هم اكنون در معرض تحريم و گرسنگي قرار گرفته اند، نخواهد داشت.
همچنين تلاش اخير برخي سران كشورهاي عربي و ممانعت آنها از سفر وزير خارجه دولت حماس به برخي از اين كشورها امري شگفت آور است.
*توضيح: منابع در تحريريه روزنامه موجود است.
منبع : http://www.qudsdaily.com
/خ
