مجلس خبرگان رهبری در کنار قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قانون اساسی یکی از شش نهاد عالی جمهوری اسلامی ایران است که اعضای آن برای اولین بار در انتخابات 19 آذر ماه 1361 از میان فقهای واجد شرایط توسط مردم انتخاب شدند و در 24 مرداد ماه 1362 اولین جلسه خود را به ریاست مرحوم آیت الله علی مشکینی تشکیل داد؛ تا مقدمه ای باشد برای مشروعیت بخشی به عالی ترین مقام یعنی شخص ولی فقیه در جمهوری اسلامی. این مجلس در طول تاریخ خود شخصیت‌های تاثیرگذار و ارزشمند زیاد را به خود دیده است؛ علمای بلاد، مبارزین تاریخ انقلاب و حتی پدیده‌های علمی جوانی که گاه در میان تعجب همگان در جمع ریش سفیدها به صندلی‌های این مجلس تکیه زدند.
شرایط اعضای مجلس خبرگان
در قانون اساسی به صراحت چیزی در مورد ترکیب و یا شرایط نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بیان نشده است و مطابق با اصل 108 قانون اساسی باید قوانین مربوط به تعداد و شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری و موارد وابسته مانند آئین نامه‌های داخلی و کیفیت انتخاب‌های درون سازمانی برای اولین بار توسط اولین دوره شورای نگهبان قانون اساسی تهیه و به تصویب رهبر وقت انقلاب می‌رسید و بعد از آن هر گونه تغییر و تجدید نظر و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است؛ اما در قانون ویژه خبرگان به شرایط اعضای تشکیل دهنده مجلس خبرگان اشاره شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
2. اجتهاد در حدّی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛ [این بند به معنای شرط بودن اجتهاد متجزی است و اجتهاد مطلق در آن شرط نیست]
3. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛
4. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
5. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
نکته قابل توجه این است که احراز شرایط فوق بنا به تبصره یکم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان باید توسط فقهای شورای نگهبان صورت پذیرد و مرجع تشخیص صلاحیت در این موضوع فقهای شورای نگهبان می‌باشند.
بیان این نکته ضروری است که بعضی از اعضای مجلس خبرگان ممکن است بعضی از این شرایط را در گذر زمان از دست بدهند به عنوان مثال ممکن است فردی از اعضای این مجلس بنا به تغییر مواضع سیاسی و یا از دست دادن شایستگی اخلاقی در دوره های بعد تایید صلاحیت نشوند کما اینکه در بعضی از دوره ها به خصوص دوره دوم و پنجم مجلس خبرگان رهبری این اتفاق افتاد.[1]
استقال مجلس خبرگان
یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در مورد مجلس خبرگان رهبری باید توجه داشت این است که این مجلس از مستقل‌ترین نهادهای موجود در جمهوری اسلامی است تا آنجا که بعد از انتخاب با رای مستقیم مردم هیچ نهادی در وضع قوانین آن حق دخالت نداشته و به صورت کاملا خود تنظیم عمل می‌نماید علاوه بر اینکه وظیفه نظارت بر این نهاد به عهده خود مجلس خبرگان بوده و نهادهای نظارتی حق دخالت در امور مجلس خبرگان را ندارند.
وظائف قانونی مجلس خبرگان
طبق اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین رهبر اصلی‌ترین وظیفه قانونی مجلس خبرگان رهبری است برابر با این اصل مجلس خبرگان رهبری موظف است درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت کنند و هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.
مجلس خبرگان علاوه بر تعیین رهبر، مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبری را نیز دارا می‌باشد و طبق اصل 111 قانون اساسی هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
البته بر روی اینکه نظارت بر رهبری از وظائف مجلس خبرگان است یا خیر در سالهای گذشته بحثهای فراوانی صورت گرفته است اما با بدیهی است که عمل به وظائف مندرج در اصل 111 فرع بر نظارت بر عملکرد رهبری است و بدون نظارت تشخیص توانمندی و یا عدم توانمندی نشدنی است
این نهاد به دلیل مقبولیت عامه و جایگاه دینی که دارند در بسیج افکار عمومی در راستای اصلاح مفاسد و جلوگیری از انحرافات چه در سطح حکومتی و چه در سطوح مردی و اجتماعی توانمندی ویژه ای دارند اما متاسفانه تا کنون تمام ظرفیت آن به فعلیت نرسیده استاصلی ترین اتفاقات
مجلس خبرگان رهبری در طول عمر سی و پنج ساله خود دو اتفاق بسیار مهم را رقم زده است است که آن دو اتفاق عبارتند از:
انتخاب قائم مقام رهبری
مجلس خبرگان رهبری درسال 1364 آیت الله حسینعلی منتظری، از مجتهدین شناخته شده و مبارزین طول انقلاب را به عنوان قائم مقام رهبری مشخص کرد. این انتصاب که با تلاش برخی از شخصیت‌های تاثیرگذار و بر خلاف نظر امام راحل انجام شد به سر‌انجام نرسید و بعد از تذکر‌های فراوان و در راستای حفظ اصل انقلاب، تنها دو ماه قبل از رحلت امام خمینی توسط شخص امام راحل لغو گردید و آیت الله منتظری نیز با توجه به نامه رهبر کبیر انقلاب که در تاریخ 6 فروردین 1368 نوشته شده بود، استعفای خود را به مجلس خبرگان رهبری تقدیم کردو از تمام مناصب سیاسی خود کناره گیری نمود.
انتخاب آیت الله سید علی خامنه‌ای به رهبری
دومین حرکت مهم وتاثیر گذار مجلس خبرگان رهبری انتخاب آیت الله سید علی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی بود که در 14 خرداد 1368 و همزمان با رحلت امام راحل صورت پذیرفت .رهبری انقلاب که بعد از عزل آیت الله منتظری توسط امام راحل در هاله‌ای از ابهام فرو رفته بود با این انتخاب روشن شد و خبرگان باتفاق آرا ایشان را به عنوان رهبر انقلاب منصوب کردند؛ انتخابی که تاریخ سی ساله گذشته درست بودن آن را گواهی می‌کند.
کارامدی های فراقانونی مجلس خبرگان
مجلس خبرگان رهبری از جمله نهاد های سیالی است که علاوه بر وظیفه قانونی خود از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای فعالیت‌های نظارتی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و پیگیری مشکلات کشور و مطالبات مردم دارا می‌باشد، همچنین اعضای این نهاد به دلیل مقبولیت عامه و جایگاه دینی که دارند در بسیج افکار عمومی در راستای اصلاح مفاسد و جلوگیری از انحرافات چه در سطح حکومتی و چه در سطوح مردی و اجتماعی توانمندی ویژه ای دارند اما متاسفانه تا کنون تمام ظرفیت آن به فعلیت نرسیده است و جا دارد که مجلس خبرگان برای یافتن جایگاه حقیقی خود در موضوعاتی غیر از تعیین رهبری نیز برنامه ای مدون و کارامد تنظیم نماید.
پی‌نوشت:
[1] ویکی پدیا، رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۴)
شرایط اعضای مجلس خبرگان
در قانون اساسی به صراحت چیزی در مورد ترکیب و یا شرایط نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بیان نشده است و مطابق با اصل 108 قانون اساسی باید قوانین مربوط به تعداد و شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری و موارد وابسته مانند آئین نامه‌های داخلی و کیفیت انتخاب‌های درون سازمانی برای اولین بار توسط اولین دوره شورای نگهبان قانون اساسی تهیه و به تصویب رهبر وقت انقلاب می‌رسید و بعد از آن هر گونه تغییر و تجدید نظر و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است؛ اما در قانون ویژه خبرگان به شرایط اعضای تشکیل دهنده مجلس خبرگان اشاره شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
2. اجتهاد در حدّی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛ [این بند به معنای شرط بودن اجتهاد متجزی است و اجتهاد مطلق در آن شرط نیست]
3. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛
4. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
5. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
نکته قابل توجه این است که احراز شرایط فوق بنا به تبصره یکم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان باید توسط فقهای شورای نگهبان صورت پذیرد و مرجع تشخیص صلاحیت در این موضوع فقهای شورای نگهبان می‌باشند.
بیان این نکته ضروری است که بعضی از اعضای مجلس خبرگان ممکن است بعضی از این شرایط را در گذر زمان از دست بدهند به عنوان مثال ممکن است فردی از اعضای این مجلس بنا به تغییر مواضع سیاسی و یا از دست دادن شایستگی اخلاقی در دوره های بعد تایید صلاحیت نشوند کما اینکه در بعضی از دوره ها به خصوص دوره دوم و پنجم مجلس خبرگان رهبری این اتفاق افتاد.[1]
استقال مجلس خبرگان
یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در مورد مجلس خبرگان رهبری باید توجه داشت این است که این مجلس از مستقل‌ترین نهادهای موجود در جمهوری اسلامی است تا آنجا که بعد از انتخاب با رای مستقیم مردم هیچ نهادی در وضع قوانین آن حق دخالت نداشته و به صورت کاملا خود تنظیم عمل می‌نماید علاوه بر اینکه وظیفه نظارت بر این نهاد به عهده خود مجلس خبرگان بوده و نهادهای نظارتی حق دخالت در امور مجلس خبرگان را ندارند.
وظائف قانونی مجلس خبرگان
طبق اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین رهبر اصلی‌ترین وظیفه قانونی مجلس خبرگان رهبری است برابر با این اصل مجلس خبرگان رهبری موظف است درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت کنند و هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.
مجلس خبرگان علاوه بر تعیین رهبر، مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبری را نیز دارا می‌باشد و طبق اصل 111 قانون اساسی هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
البته بر روی اینکه نظارت بر رهبری از وظائف مجلس خبرگان است یا خیر در سالهای گذشته بحثهای فراوانی صورت گرفته است اما با بدیهی است که عمل به وظائف مندرج در اصل 111 فرع بر نظارت بر عملکرد رهبری است و بدون نظارت تشخیص توانمندی و یا عدم توانمندی نشدنی است
این نهاد به دلیل مقبولیت عامه و جایگاه دینی که دارند در بسیج افکار عمومی در راستای اصلاح مفاسد و جلوگیری از انحرافات چه در سطح حکومتی و چه در سطوح مردی و اجتماعی توانمندی ویژه ای دارند اما متاسفانه تا کنون تمام ظرفیت آن به فعلیت نرسیده استاصلی ترین اتفاقات
مجلس خبرگان رهبری در طول عمر سی و پنج ساله خود دو اتفاق بسیار مهم را رقم زده است است که آن دو اتفاق عبارتند از:
انتخاب قائم مقام رهبری
مجلس خبرگان رهبری درسال 1364 آیت الله حسینعلی منتظری، از مجتهدین شناخته شده و مبارزین طول انقلاب را به عنوان قائم مقام رهبری مشخص کرد. این انتصاب که با تلاش برخی از شخصیت‌های تاثیرگذار و بر خلاف نظر امام راحل انجام شد به سر‌انجام نرسید و بعد از تذکر‌های فراوان و در راستای حفظ اصل انقلاب، تنها دو ماه قبل از رحلت امام خمینی توسط شخص امام راحل لغو گردید و آیت الله منتظری نیز با توجه به نامه رهبر کبیر انقلاب که در تاریخ 6 فروردین 1368 نوشته شده بود، استعفای خود را به مجلس خبرگان رهبری تقدیم کردو از تمام مناصب سیاسی خود کناره گیری نمود.
انتخاب آیت الله سید علی خامنه‌ای به رهبری
دومین حرکت مهم وتاثیر گذار مجلس خبرگان رهبری انتخاب آیت الله سید علی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی بود که در 14 خرداد 1368 و همزمان با رحلت امام راحل صورت پذیرفت .رهبری انقلاب که بعد از عزل آیت الله منتظری توسط امام راحل در هاله‌ای از ابهام فرو رفته بود با این انتخاب روشن شد و خبرگان باتفاق آرا ایشان را به عنوان رهبر انقلاب منصوب کردند؛ انتخابی که تاریخ سی ساله گذشته درست بودن آن را گواهی می‌کند.
کارامدی های فراقانونی مجلس خبرگان
مجلس خبرگان رهبری از جمله نهاد های سیالی است که علاوه بر وظیفه قانونی خود از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای فعالیت‌های نظارتی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و پیگیری مشکلات کشور و مطالبات مردم دارا می‌باشد، همچنین اعضای این نهاد به دلیل مقبولیت عامه و جایگاه دینی که دارند در بسیج افکار عمومی در راستای اصلاح مفاسد و جلوگیری از انحرافات چه در سطح حکومتی و چه در سطوح مردی و اجتماعی توانمندی ویژه ای دارند اما متاسفانه تا کنون تمام ظرفیت آن به فعلیت نرسیده است و جا دارد که مجلس خبرگان برای یافتن جایگاه حقیقی خود در موضوعاتی غیر از تعیین رهبری نیز برنامه ای مدون و کارامد تنظیم نماید.
پی‌نوشت:
[1] ویکی پدیا، رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۴)
