تحريم و مشروعيت حقوقي (1)
نويسنده: محمد حسين ديده گاه
مقدمه
گفتار اول: روندكاوي موضوع ارجاع هسته اي ايران به شوراي امنيت از منظر حقوق معاهدات
ايالات متحده از (ژوئن 2003- خرداد 1382) كه ماهيت فعاليتهاي اتمي ايران در دستور كار شوراي حكام آژانس قرار گرفت، با استفاده ابزاري از دو واژه «انحراف» از فعاليتهاي صلح آميز به سمت فعاليتهاي نظامي و «عدم تمكين»2 نسبت به مفاد «معاهده منع تكثير تسليحات هسته اي»،(1) معاهده پادمان و پروتكل الحاقي، درجهت مشروعيت بخشي به تداوم تصويب قطعنامه هاي زنجيره اي بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، بهره برداري مي كند.
به موجب بند 3 ماده 12 اساسنامه «آژانس بين المللي انرژي اتمي»(2)، چنانچه بازرسان در چارچوب نظام پادمان، متوجه وجود انحراف در فعاليتهاي هسته اي عضوي از پيمان NPTشوند، بايد هرگونه عدم تمكين را به مديركل آژانس گزارش كنند كه وي نيز موارد گزارش شده را به شوراي حكام ارسال مي دارد و متعاقب آن اقدام هاي زير صورت مي گيرد:
مرحله اول: شوراي حكام از دولت يا دولتهاي مورد بازرسي درخواست مي نمايد موارد گزارش شده را با هنجارهاي نظام پادمان تطبيق دهند.
مرحله دوم: شوراي حكام در صورت عدم توجه دولت اخطار شونده، موارد عدم پايبندي را به دولتهاي عضو شوراي امنيت و مجمع عمومي ملل متحد گزارش مي دهد.
مرحله سوم: در صورت «قصور»6 دولت اخطار شونده در «اقدامات اصلاحي كامل ظرف مدت زمان معقول»7 دو اقدام تنبيهي زير در دستور كار قرار مي گيرد:
الف) توقف، تعليق يا محدود كردن كمك هاي فني آژانس،
ب) تعليق حقوق و امتيازات عضويت دولت در آژانس بر اساس «ماده 19».(3)
در نتيجه، سلسله مراتب عدم پايبندي يك كشور به معاهدات پادمان به صورت زير است:
احراز عدم پايبندي ازسوي بازرسان، گزارش به مديركل آژانس، انعكاس موضوع به شوراي حكام، درخواست براي اتخاذ اقدامات اصلاحي در مدت زمان معقول و در نهايت اقدام هاي تنبيهي.
در ماده چهار موافقتنامه همكاري ملل متحد و آژانس بين المللي انرژي اتمي اشاره شده كه آژانس بايستي هرگونه مصداق عدم پايبندي را با استناد به ماده دوازدهم اساسنامه اش به شوراي امنيت گزارش دهد.( 4)
به طور مسلم با گسترش صدور قطعنامه هاي زنجيره اي و با توجه به الزام اعضاي سازمان ملل به اجراي مصوبات شوراي امنيت در چارچوب فصل هفتم، بر دامنه تعريف هاي نوين از واژه عدم تمكين نيز افزوده مي شود. به عبارتي موضوع هسته اي تا زماني كه در شوراي حكام رسيدگي مي شد، بعد فني- حقوقي آن پررنگتر از بعد امنيتي - سياسي بود ولي پس از ارجاع به شوراي امنيت (كه با موافقت و رأي مثبت چين و روسيه صورت گرفت).(5) همكاريهاي فني جمهوري اسلامي ايران با معاونت پادمان، تحت الشعاع ملاحظات سياسي - امنيتي آمريكا و متحدانش در گروه1+5 قرار گرفته و اين شورا با توجه به نفوذ ايالات متحده، حمايتهاي سياسي فرانسه و انگلستان و تأثيرگذاري لابي صهيونيسم مي كوشد به بهانه تهديد صلح و امنيت منطقه اي، دايره شمول مصاديق عدم تمكين را گسترش دهد.
گفتار دوم: روندكاوي حقوقي بررسي موضوع هسته اي ايران پس از ارجاع به شوراي امنيت
طبق مواد 11 و 26 منشور ملل متحد، مجمع عمومي و شوراي امنيت از صلاحيت عام جهت رسيدگي به مسايل كنترل تسليحات از جمله تسليحات هسته اي برخوردارند.
طبق بند يك ماده يازده منشور ملل متحد؛ مجمع مي تواند اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين الملل، از جمله اصول كلي حاكم بر خلع سلاح را رسيدگي كرده و توصيه هايي را به مجمع و شوراي امنيت ارائه دهد كه اين تحقيقات در كميته اول مجمع يعني كميته سياسي ـ امنيتي صورت مي گيرد.
ايالات متحده فعاليتهاي هسته اي ايران را تهديدي عليه «صلح و ثبات منطقه اي و جهاني» معرفي ميكند بنابراين با استناد به ماده (24) منشور ملل متحد،(6) مقابله با آن را جزو كارويژه هاي شوراي امنيت تعريف كرده و خواستار گسترش دامنه تحريمها از طريق اين شوراست. اين تحريم ها بدليل اينكه براي اكثر كشورهاي عضو سازمان ملل لازم الاجرا هستند، از دامنه بيشتر ولي از عمق كمتري برخوردارند. به عنوان مثال اتحاديه اروپا از اوت 2008، تحريم هاي سه قطعنامه 1737، 1747، 1803 شوراي امنيت را به اجرا درآورده است.
از طرفي براساس مواد 25 و 103 منشور سازمان ملل؛ اگر شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور به اين نتيجه رسد كه خروج دولتي از معاهده NPT ، صلح و امنيت بين الملل را به خطر مي اندازد، مي تواند از اين اقدام جلوگيري كند.
شوراي امنيت معتقد است با استناد به ماده 25 منشور ملل متحد؛ تمام كشورها بايستي از مصوبات اين شورا و مفاد قطعنامه هاي زنجيره اي 1696، 1737، 1747، 1803 و 1835 تبعيت كنند.
سازمان ملل به منظور نظارت بر حسن اجراي بند 41 فصل هفتم «منشور ملل متحد»،(7) «كميته تحريم شوراي امنيت سازمان ملل» را بوجود آورده و «يوكيو تاكاسو، سفير ژاپن در سازمان ملل» به عنوان «رئيس كميته تحريم ايران» انتخاب شده است.
برخي كارگزاران ايالات متحده تلاش مي كنند نوعي روند مشابه را ميان موضوع هسته اي ايران و خلع سلاح عراق در دوران حكومت صدام حسين بوجود آورند.
برخي پيروان گزينه تحريم معتقدند، آنچه براي ايالات متحده مهم است تكرار رويه تجربه هاي تحريم عراق عليه ايران و تقويت مباني حقوقي اقدامات آتي با استفاده از اهرم شوراي امنيت است.
هر چند حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از اصول و اهداف منشور ملل متحد است كه در چارچوب آن دولت ها متعهد شده اند اختلاف هاي خود را به شيوه هاي مصرح در ماده 33 منشور حل و فصل كنند ولي در شرايط خاص و تهديد صلح و امنيت منطقه اي و جهاني به برخي اركان مجوز داده با مديريت اقدام هاي دسته جمعي ثبات امنيتي را تضمين كند كه براساس بند يك ماده 24 منشور ملل متحد اين كارويژه به شوراي امنيت واگذار شده است.
از طرفي روندكاوي موضوع هاي مشابه بيانگر اين است كه پس از ارجاع يك موضوع به شوراي امنيت، ميزان اثربخشي شكايت به ديوان بين المللي دادگستري لاهه نيز كاهش مي يابد و قضيه لاكربي نشان داد كه ديوان در رابطه با قضاوت پيرامون مشروعيت تصميمات شوراي امنيت بسيار محتاط است؛ زيرا اعلام وضعيت تهديد عليه صلح، قبل از اينكه يك مسأله حقوقي باشد يك مقوله امنيتي سياسي است كه منشور اعلام نظر نسبت به آن را در حوزه صلاحيت شوراي امنيت قرار داده و طبق ماده 25 منشور، مفاد آن براي كليه اعضا لازم الاتباع است.
بررسي موردي تحريم عراق
قطعنامه 661 حتي صدور مواد غذايي به عراق را فقط بنا به ملاحظات بشر دوستانه مجاز دانست و تصميم گيري در اين مورد را به كميته تحريم سازمان ملل واگذار كرد.
در اجراي تحريم، تركيه و عربستان لوله هاي نفتي عراق را بستند و حدود 4 ميليارد دلار دارايي عراق در بانك هايخارجي مصادره شد. در قطعنامه 670 شوراي امنيت دامنه تحريم ها به حمل و نقل هوايي نيز تسري داده شد.
شوراي امنيت با تأسيس كميته تحريم مركب از كليه اعضاي شوراي امنيت، از دولت ها خواست با كميته تحريم همكاري و اطلاعات لازم را در اختيار آن قرار دهند.
شوراي امنيت در بند 18 قطعنامه 1737 عليه جمهوري اسلامي ايران نيز به منظور جمع آوري اطلاعات لازم در رابطه با فعاليت هاي هسته اي و موشكي جمهوري اسلامي ايران؛ كميته تحريم را تشكيل داد.
قطعنامه 665 شوراي امنيت به صراحت توسل به زور را جهت اجراي تحريم پيش بيني نكرده بود، بلكه اين قطعنامه از دولت هاي همكاري كننده با كويت خواسته بود به منظور حصول اطمينان از اجراي دقيق تحريم اعمال شده عليه عراق طبق قطعنامه 661، در مورد كليه كشتي هايي كه مبدأ و مقصدشان عراق و كويت مي باشند، اقدامات مناسب با شرايط ويژه را اتخاذ كنند.
شوراي امنيت ضمن تصويب قطعنامه 687 در خصوص صدور مجوز توسل به زور عليه عراق، كليه قطعنامه هاي قبلي راجع به بحران خليج فارس از جمله قطعنامه 661 را بار ديگر مورد تأييد قرار داد، بدين معنا كه تحريم اعمال نشده عليه عراق حتيبه هنگام استفاده از زور عليه آن كشور به اعتبار خود باقي ماند.
علاوه بر موارد مذكور برخي حقوقدانان معتقدند شوراي امنيت اقدام بكار گيري نيروي نظامي براي اجراي تحريم ها را رويه كرد، بدين معنا كه در قضيه اعمال تحريم عليه رودزياي جنوبي، شوراي امنيت دولت انگلستان را مختار كرد در صورت ضرورت به منظور اجراي تحريم به زور متوسل شود.
گفتار سوم: واكاوي مجموعه قوانين داخلي و مقررات تحريمي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران
مسؤليت نظارت بر حسن اجراي تحريمهاي مصوب شوراي امنيت، تحريم هاي ائتلافي هوشمند و يك جانبه در ايالات متحده برعهده «اداره بخش اطلاعات مالي و تروريسم وزارت خزانه داري» است كه از دو بخش «اداره كنترل دارايي هايخارجي» و «مركز اجراي جرايم مالي» تشكيل شده و «مدير اطلاعات ملي» موظف است هر شش ماه به وزرايخارجه، بازرگاني ، خزانه داري و كميته هاي مرتبط در كنگره گزارشي را در رابطه با كشورهايي كه به استناد نهادهاي جاسوسي در زمينه قاچاق دريايي، صادرات مجدد و يا تحويل فناوري هاي حساس به ايران دخالت دارند ارايه دهد.
در توجيه علت اعمال تحريم، آمريكايي ها به ترتيب زماني به دلايل تروريسم، اشاعه تسليحات كشتار جمعي، فعاليتهاي مرتبط با مواد مخدر، تضييع حق مالكيت، نقض حقوق بشر، كمونيسم، تجاوز نظامي ، تهديدهاي زيست محيطي، نقض حقوق كارگران و پناه دادن به جنايتكاران جنگي استناد كرده اند.
در يك نگاه بايستي تحريم ايران را تداوم «سياست مهار دوجانبه) بيل كلينتون ارزيابي كرد كه پس از سقوط حكومت صدام حسين به مهار يك جانبه تغيير چهره داده است.
منبع: http://www.pegahhowzeh.com
/س
