قوانين ثابت و متغير

چکيده

با مراجعه به دو متن اصلي دين- كتاب و سنت- معلوم مي شود احكام كلي شريعت قوانيني ثابت و دائمي است و تغيير در آنها راه ندارد مگر با عروض عناوين ثانوي كه مستلزم حكم ثانوي موقت است. وظيفه ي حكومت اسلامي- چنان كه از لفظ وليّ و ولايت فهميده مي شود- فقط اجراي اين قوانين ثابت است و خود حق قانونگذاري در اين حوزه را ندارد، امام در مقام اجراي احكام شريعت يا براي ادارة امور جامعه حق دارد در محدوده ي احكام ثابت شريعت و براساس آن‌ها، مقررات لازم را وضع كند كه اين مقررات مجموعه ي قوانين متغير را تشكيل مي‌دهد.
در بخش پاياني مقاله به صورت استطرادي به مباحثي چون تفاوت قانونگذاري در اسلام و نظام‌هاي عرفي، نقش اجتهاد در حكومت اسلامي، اختلاف فتاوا در حكومت، مذهب رسمي و اقليت‌هاي ديني پرداخته شده است.
كليد واژگان: قوانين ثابت، قوانين متغير، وليّ امر، عناوين ثانوي، حكومت اسلامي، قانونگذاري.
لازم است ابتدا نگاهي اگر چه كوتاه به ماهيّت قانون و ملاك لزوم تبعيّت از آن در حكومت اسلامي كنيم تا مقدمه اي براي مطالب مورد بحث باشد.

حقيقت قانون

قانون(1) به حسب ريشه ي لغوي‌اش به هر قاعده ي كلّي اطلاق مي شود؛ گرچه صددرصد علمي باشد، لكن در بحث ما، قانون وظيفه و دستورالعمل كلّي است كه به منظور عملي ساختن و اجرا كردن آن جعل مي شود. قانون به اين معنا ممكن است دستور‌العمل براي همه ي مردم باشد و يا اختصاص به جمع خاصّي داشته باشد؛ مثلاً بر عموم مردم لازم است كه نماز بخوانند و روزه بگيرند، اما فقط بر كساني كه استطاعت دارند، لازم است به حج بيت‌الله مشرّف شوند. هر دو قسم، قانون به شمار مي رود و مورد احترام همه است و به هر دو بايد جامه عمل پوشيده شود.

دليل لزوم و تبعيت از قانون

عقل و فطرت هر عاقلي اين مطلب را درك مي‌كند كه انسان‌ها بالطبع آزادند و معني ندارد كه فرد يا جمع خاصّي از انسان‌ها فرمانرواي ديگران و يا ديگري باشد و اگر چنين مطلبي در جايي اتفاق افتاد امري برخلاف فطرت انسان و در حقيقت ظلمي است از ناحيه ي فرمانده بر زيردستان. تحليل و تصوير صحيح از قانوني كه در آن ظلمي نيست، بدين گونه است كه چون انسان مدني‌الطبع است و به طور اجتماعي زندگي مي‌كند، براي اينكه حدود اختيارات اشخاص محفوظ باشد، سلسله مقرراتي را با توافق يكديگر وضع مي‌كنند تا مرز حقوق هر كس معيّن باشد و كسي پا از گليم خويش درازتر نكند. اين توافق جمعي مي‌تواند به چنين قوانيني ارزش دهد و مانع ظالمانه بودن آن شود.
قلمرو اين مقررات تا جايي است كه مورد توافق انسان‌ها قرار گيرد. البته بخشي از مقررات ارتكازي و فطري است و بخش ديگر- كه بيشتر آن را شامل مي شود- با توجه و التفات خاص انسان‌ها انجام مي‌گيرد و در جهان فعلي ما بهترين نوع قانون آن است كه از طريق انتخاب خود مردم و از طريق حكومت و قانون‌گذاري خود مردم براي خودشان باشد. بر اين اساس، دليل لزوم تبعيّت از چنين قوانيني، تعهد ارتكازي و يا صريح هر انساني است كه ملتزم شده است زندگي خويش را بر اين منوال قرار دهد و با انسان‌هاي ديگر بر اين اساس زندگي كند.
لكن دليل لزوم تبعيّت از قانون در اسلام و حكومت اسلامي، چيز ديگري است. در اسلام حق در اصل از آن خداست و حقّ دستور دادن به ذات اقدس او اختصاص دارد و كسي جز او حق دستور دادن ندارد و در نتيجه، كسي جز او لزوم تبعيت نيز نخواهد داشت. اين مطلب از طريق عقل و نقل مسلّم است؛ زيرا براهين مسلّم عقلي ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه در رأس هرم عالم، وجود ذات واجب‌الوجود قرار دارد و هر كس جز او، در تمام جهات وجودي خود وابسته به او و خود او و هر چه دارد، از ناحيه اوست و هيچ موجودي در اصل وجود و كمالات آن، در حدوث و بقا، هيچ چيز از خود ندارد و همه چيزش از او تحت سيطره ي قدرت اوست. جمادات و نباتات و حيوانات، ملائكه و جنّ و انس، پيامبران و امامان، دانشمندان و انديشمندان همه و همه آفريده و پرورده ي او و وابسته به اويند و همگي، به معناي حقيقي ملكيت، ملك او هستند.
از سويي، به معناي حقيقي ملكيت، خدا مالك همه انسان‌هاست، و از سوي ديگر، هر عاقلي حق دارد كه به مخلوقات خود فرمان دهد و از آنان چيزي بخواهد، چيزي را حرام كند و ديگري را واجب، و چون هيچ كس ديگر چنين سيطره ي وجودي و مالكيتي ندارد، پس اين حق بالاستقلال براي هيچ كس ديگر نيست، مگر آنكه از ناحيه ي خداوند متعال به كسي چنين حقي اعطا شود كه در اين صورت، اطاعت اين شخص نيز لازم است و در واقع اطاعت او بالواسطه، اطاعت خداوند است. از طرف ديگر، چون همه ي انسان‌ها مخلوق و مملوك خدايند، بر آنان نيز لازم است از دستورهاي او سرنپيچند كه اگر سرپيچي كردند، مستحقّ مجازاتند.
مطالب مذكور در قرآن شريف و اخبار معصومان(ع) نيز به طور مكرّر و واضح ذكر شده است كه از باب نمونه به چند آيه اكتفا مي شود:
- بديع السماوات و الارض انّي يكون له ولد و لم تكن له صاحبه و خلق كلّ شيء و هو بكلّ شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلّا هو خالق كل شيء فاعبدوه و هو علي كلّ شيء وكيل (2)
- قل الله خالق كلّ شيء و هو الواحد القهار(3).
- الله خالق كلّ شيء و هو علي كلّ شيء وكيل(4).
- قل أغيرَ الله أبغي ربّاً و هو ربّ كلّ شيء (5).
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، در هر چهار آيه اول، خداوند خالق تمام چيزها معرفي شده است؛ چرا كه آفرينش همه چيز از او پيدايش همه چيز وابسته به اوست. جمله ي «و هو علي كلّ شيء وكيل»، واگذار بودن قهري امور همه چيز را به او مي‌رساند كه همان وابستگي اشياء به ذات اقدسش در بقا و در مقام پرورش است و به طور صريح در جمله ي «و هو ربّ كلّ شيء» اين معنا ذكر شده است كه خداوند رب و پرورش‌دهنده ي هر موجودي است و به ملازمه اين مخلوقيت و مربوبيت كه مملوكيت است، در آيات بسيار تصريح شده است از آن جمله در اين آيات:
- إنّما أمرت أن أعبد ربّ هذه البلده الذي حرّمها و له كلّ شيء(6).
- و لله ما في السماوات و ما في الارض و إلي الله ترجع الأمور(7).
- و له من في السماوات و الأرض كلّ له قانتون(8).
طبق اين آيات و آيات ديگر، خداوند خالق و ربّ همه چيز است و همه چيز و همه كس ملك او و از آن اوست و وقتي همه چيز مخلوق و مملوك خدا باشد، بنابراين غير او كسي مالك اشيا نيست و انسان نيز كه جزء اين اشياست، كسي جز خداوند مالك او نيست. پس انسان مخلوق و مملوك خداست و كس ديگري جز خدا مالك او نيست و از اين رو، تنها خداوند حقّ فرمانروايي بر او دارد و تنها دستور او فصل الخطاب و لازم الاتباع است و به همين جهت، در سوره اعراف مي‌فرمايد: «ألا له الخلق و الأمر» (9). خلق به معناي آفرينش است و در اين آيه از مختصّات خداوند قرار داده شده است، چنان كه در آيات ديگر نيز چنين است. مفهوم لغوي و عرفي امر كه قرآن به زبان عرف عام نازل شده است، به معناي فرمان و دستور است و فرمان نيز از مختصّات خداوند بزرگ و در اختيار او قرار داده شده است و فرمان، همان قانون است. بنابراين فرمان دادن و دستور و قانون و منع كردن از انحصارات خداوند است: «إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلّا إيّاه» (10).
حكم كردن منحصراً در اختيار «الله» است و حكم، عبارت از نظريه ي محكمي است كه به هنگام موارد تشتّت آرا و اختلاف انظار اعلام مي‌شود و همه ي قوانين از مصاديق بارز حكم است. مردم در هر مورد نظرات گوناگوني دارند و تنها حكم است كه مي‌تواند به اين اختلاف پايان دهد و به صورت قانون، اين مشكل را حل كند و اين حكم، فقط در اختيار «الله» است و بر همين اساس خداوند فرمود: «أمر أن لا تعبدوا إلّا ايّاه».
پس وقتي فرمان دادن و حكم كردن در انحصار خداوند متعال قرار گرفت، كسي غير او حق امر و حكم كردن ندارد، تا صحبت از اين شود كه آيا لازم‌الاتباع است يا خير: «فلا خالق و لا ربّ و لا مالك و لا آمر و لا حاكم إلّا الله فلا إله إلّا الله».
البته خداوند متعال اگر امر فرمود كه بايد انسان‌ها از دستورهاي فلان انسان پيروي كنند، در محدوده اي كه خدا مي‌فرمايد، به دليل آنكه خود خداوند امر فرموده است بايد از دستورهاي اين انسان نيز پيروي كرد، اما در واقع اين اطاعت بالواسطه اطاعت خداوند است. دليل و لزوم تبعيت از آن همان است كه ذكر شد.
پس به دليل آنكه اطاعت از فرمان و دستور خدا لازم است، بايد در مواردي كه خداوند جزء اختيارات وليّ امر مسلمين قرار داده است نيز گوش به فرمان وليّ امر باشيم. بنابراين دليل و فلسفه لزوم تبعيت از قوانين در اسلام و حكومت اسلامي آن است كه انسان‌ها، مملوك خداوند هستند و اين دليل، غير از دليل لزوم پيروي از قوانين در جوامع غير الهي است.

قوانين ثابت

از مراجعه به آيات و روايات به خوبي استفاده مي شود كه مجموعه ي قوانين در اسلام ثابت و دائمي است و تنها حكومت اسلامي نگهبان اجراي آن است و قهراً اگر اين نگهبان نيازمند مقررات باشد، قوانين متناسبي وضع مي شود كه اين قوانين ممكن است تغيير يابند. اين مطلب با بيان دو مقدمه معلوم مي شود:

مقدمه اول

در اسلام براي تمام موضوعات از ناحيه ي خداوند متعال حكمي معيّن شده است و اين مطلب را هم از آيات و هم از روايات مي توان فهميد.
الف) قرآن: در قرآن شريف پس از آنكه در آيات سوره «انعام» مسئله تحريم برخي حيوانات را از مشركان نقل مي‌كند و آن را افتراء مي‌نامد و رد مي‌كند، مي‌فرمايد:
قل لا أجدُ في ما أوحي الي محرّماً علي طاعمٍ يطعمه إلّا أن يكون ميتهً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقاً أهلّ لغير الله به فمن اضطّر غير باغٍ و لا عادٍ فانّ ربّك غفور رحيم(11).
از اين آيه مباركه به خوبي به دست مي‌آيد كه اگر چيزي را خداوند حرام نكرد، نمي‌توان آن را حرام دانست. حرام آن است كه خدا آن را حرام كرده و از طريق وحي به پيامبرش آن را بيان داشته باشد؛ يعني نمي‌توان چيزي را محكوم به حكمي دانست، مگر آنكه به وسيله وحي الهي بيان شده باشد. لازمه ي مطلب اين است كه حكم همه ي اشيا را وحي بيان كند.
ب) روايات: در كتاب شريف كافي به سند صحيح از داودبن فرقد از حضرت امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه پيامبر عظيم‌الشأن به سعدبن عباده در ضمن حديثي فرمود:
انّ الله عزّوجلّ قد جعل لكل شيء حدّاً و جعل لمن تعدّي ذلك الحد حداً(12).
نظير اين عبارت در موثق سماعه نقل شده است كه حضرت صادق(ع) فرمود:
انّ لكلّ شيء حدّاً و من تعدّي ذلك الحدّ كان له حدّ(13).
توجّه و نگرش دقيق در عبارت پيامبر گرامي اسلام(ص) اين معني را مي‌رساند كه خداوند براي هر چيزي مرزي قرار داده است. كلمه ي «شيء» هر فعل و تركي را شامل است و اين عبارت مي‌رساند كه خداوند براي هر فعل و تركي مرزي قرار داده كه بيرون شدن از اين مرز جايز نيست: «و من يتعد حدودالله فأولئك هم الظالمون» (14)، و به دليل همين ظلم است كه: «جعل لمن تعدّي ذلك الحدّ حدّاً».
در هر حال روايت نبوي به روشني دلالت دارد كه خداوند در تمام موارد مرز جواز و عدم جواز را خود مشخص كرده است كه تجاوز از اين حد، ظلم است و موجب مؤاخذه و كيفر. اين مطلب اگرچه از خود روايت به خوبي و روشني فهميده مي‌شود، با اين حال بهتر آن است كه با عبارتي از خود معصومان(ع) توضيح داده شود، در كتاب شريف كافي از عمروبن‌قيس روايت شده است كه حضرت صادق(ع) فرمود:
يا عمروبن‌قيس أشعرت أن الله عزّوجلّ أرسل رسولاً و أنزل عليه كتاباً و أنزل في الكتاب كلّ مايحتاج إليه و جعل له دليلاً يدلّ عليه و جعل لكلّ شيء حدّاً و لمن جاوز الحدّ حداً؟ قال: قلت: أرسل رسولاً و أنزل عليه كتاباً و أنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج اليه و جعل عليه دليلاً و جعل لكلّ شيء حداً؟ قال: نعم. قلت: و كيف جعل لمن جاوز الحدّ حداً؟ قال: قال: انّ الله عزّوجلّ حدّ في الأموال أن لا توخذ إلّا من حلّها فمن أخذها من غير حلّها قطعت يده حدّاً لمجاوزه الحدّ و إنّ الله عزّوجلّ حدّ أن لا ينكح النّكاح إلّا من حلّه و من فعل غير ذلك إن كان عزباً حدّ و إن كان محصناً رجم لمجاوزته الحدّ(15).
توضيح امام به خوبي مي‌رساند كه معني جعل حدّ در تمام موارد مرزي است كه خداوند متعال با جعل احكام تعيين كرده است و بدين روي، تمام اشياء و اعمال داخل اين مرزبندي است و حكم حرمت يا حليّت شامل آن است.
روايت دوم در كتاب كافي به سند معتبر از سماعه است كه مي‌گويد: به حضرت موسي بن جعفر(ع) عرض كردم:
اكلّ شيء في كتاب الله و سنّه نبيّه(ص)؟ أو تقولون فيه؟ قال: بل كلّ شيء في كتاب الله و سنّه نبيّه(ص) (16).
همان گونه كه مي‌بينيم، سماعه سوال مي‌كند: آيا ممكن است در موردي بدون آنكه خدا و پيامبر چيزي فرموده باشند، نظر و رأي خودتان را بفرماييد؟ امام(ع) مي‌فرمايد: حكم همه چيز را قرآن و سنّت بيان فرموده و نياز به اعمال رأي نيست تا بدان پناهنده شويم.
روايت سوم معتبره محمد بن مسلم است كه از معصوم مي پرسد:
سألته عن ميراث العلم ما بلغ أجوامع من العلم أم يفسّر كلّ شيء من هذه الأمور الّتي يتكلّم فيها النّاس من الطلاق و الفرائض فقال(ع): انّ عليّاً (ع) كتب العلم كلّه و الفرائض فلو ظهر أمرنا لم يكن من شيء الّا و فيه سنّه يمضيها؛ (17)
محمدبن مسلم مي پرسد كه آيا علوم شما كلياتي است و يا آنكه حكم همه ي موارد را روشن مي‌كند؟ امام(ع) مي‌فرمايد: اگر حكومت به دست ما باشد، در همه ي موارد سنّت خاصّي حاكم خواهد بود كه اين سنّت همان علم ميراثي آنان است.
اين روايات از باب نمونه ذكر شدند؛ زيرا اين گونه احاديث در زمينه مورد بحث بسيار فراوان است كه قسمتي از آنها در كتاب العلم كافي، وافي و بحارالانوار آمده است.

مقدمه دوم

احكام دين اسلام هميشگي است و اختصاص به زمان خاصّي ندارد. پس اين احكام در حكومت اسلامي بايد ملاك عمل قرار گيرند و درستي اين ادّعا بسيار روشن است؛ زيرا اوّلاً، مقتضاي ظاهر ادلّه ي احكام در هر دين اين است كه تا آن دين برپاست، احكام آن نيز باقي است و اگر حكمي اختصاص به زمان خاصي داشته باشد، نياز به بيان دارد. از ادله‌اي كه احكام دين يهود و نصارا و ساير اديان را بيان مي‌كنند، فهميده مي‌شود كه احكامشان دائمي است و اختصاص به زمان خاصي ندارد و آيين اسلام نيز مادامي كه برپاست، ظواهر ادلّه احكامش مي‌رساند كه احكام آن همچنان معتبر و به قوّت خود باقي است.
به علاوه، روايات معصومان نيز حكايت از ابديت دين اسلام و احكام آن تا روز قيامت دارد؛ مثلاً در صحيحه ي زراره از امام صادق(ع) آمده است:
سألت اباعبدالله(ع) عن الحلال و الحرام، فقال: حلال محمد(ص) حلال أبداً إلي يوم القيامه و حرامه حرام أبداً إلي يوم القيامه لايكون غيره و لا يجيء غيره، و قال علي(ع): ما أحد ابتدع بدعه إلّا ترك بها سنّه(18).
دلالت عبارت امام(ع) بر جاودانگي احكام اسلام روشن است و شكّي نيست كه دو عنوان حلال و حرام، كنايه از مجموعه ي احكامي است كه پيامبر گرامي اسلام آورده است. جمله اي كه آن حضرت در ذيل حديث از حضرت امير مومنان(ع) نقل كرده است، يكي ديگر از ادله ي معتبري است كه دلالت بر فراگير بودن احكام اسلام- كه در مقدمه ي اول ذكر شد- دارد؛ يعني احكام اسلام چنان عام و فراگير است كه در هر موردي بدعتي قرار دهند، حكم خدا و سنّتي را كه پيامبر در آنجا قرار داده است، ترك خواهند كرد.
همچنين در موثقه ي سماعهًْ بن مهران از امام صادق(ع) آمده است كه آن بزرگوار در ضمن حديثي فرمود:
... فكلّ نبيٍْ جاء بعدالمسيح أخذ بشريعته و منهاجه حتّي جاء محمد(ص) فجاء بالقرآن و بشريعته و منهاجه فحلاله حلال إلي يوم القيامهًْ و حرامه حرام إلي يوم القيامهًْ. (19)
دلالت اين حديث نيز بر ابديت احكام و قوانين اسلام بسيار روشن است. در روايت «سلام بن‌المستشير» از امام باقر(ع) آمده است:
قال جدّي رسول‌الله(ص): ايّها الناس حلالي حلال إلي يوم القيامهًْ و حراميٍْ حرام إلي يوم‌القيامهًْ، إلّا و قد بيّنهما الله عزّوجلّ فيٍْ‌الكتاب و بيّنتهما فيٍْ سيرتيٍْ و سنّتيٍْ. (20)
اين مضمون در نهج‌البلاغه نيز مذكور است و از واضحات نزد مسلمانان است. با دقت در اين مقدمه روشن مي‌شود كه خداوند متعال به وسيله ي پيامبراسلام براي هميشه و تا اساس اسلام برپاست، حكم همه ي موضوعات را بيان فرمود و هيچ موردي پيش نمي‌آيد، مگر آنكه حكم دائمي آن را خداوند جعل و بيان كرده است و با اين بينش، ديگر حكومت اسلامي در جايگاه جعل احكام كلي براي تعيين تكليف مردم نيست، بلكه شأن ولايت امر و حكومت در اسلام، نگهباني از احكام است. طبق اين اصل كلّي، احكام اسلام كه عام و فراگير است، ثابت و غيرمتغير است. اين قوانين ثابت، با ابعاد مختلفي كه دارند هم وظيفه انسان را در ابتداي امر معيّن كرده‌اند كه بايد مثلاً نماز بخواند، روزه بگيرد، واجبات مالي‌اش را براي اداره ي اجتماع اسلام بپردازد و زندگي خود و نفقه واجبش را از راه مشروع تأمين كند و امر زناشويي را ازطريق مشروع سامان دهد و هم در صورت تخلف، كيفر متخلف را در ضمن احكام حدود و تعزيرات بيان فرموده است. در اين ميان حكومت اسلامي ناظر اجراي قوانين و مسئول اجراي صحيح آن است، نه آنكه حكومت قانون‌گذار باشد. اين مطلب، علاوه بر اينكه با تأمّل در فراگير و دائمي بودن احكام اسلام از يك سو و تشريع حكومت و ولايت امر ازسوي ديگر روشن است، اصولاً تعبير ولايت و وليّ امر نيز كه به معناي سرپرستي است، نشان‌دهنده اين است كه وليّ امر، نظارت و سرپرستي امّت اسلام را برعهده دارد تا از حدود مشخص شده تجاوز نشود و هركس در مرز خود حركت كند و متخلف را هم به سزاي عملش برساند.
علاوه بر اين، آيات و روايات بسياري كه در بيان هدف از حكومت اسلامي وارد شده است، اين معني را روشن مي‌سازد. خداوند، درباره هدف از بعثت پيامبران مي‌فرمايد:
لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط(21).
اين آيه، به روشني مي‌رساند كه هم تشريع احكام الهي براساس فطرت است و در قانون شريعت احكام مورد نياز هركس به عنوان قسط او مشخص شده و هم هدف از ولايت انبياء اين است كه مردم در مرز قسط و نصيب خود كه خدا تعيين كرده است، ذرّه‌اي پا فراتر ننهند.
در صحيحه ي زراره از حضرت امام باقر(ع) آمده است كه آن بزرگوار فرمود:
بنيٍْ الإسلام علي خمسهًْ اشياء علي‌الصلاهًْ والزّكاهًْ والحجّ والصّوم والولايهًْ. قال زرارهًْ: فقلت: و أيٍّْ شيٍْء من ذلك أفضل؟ فقال: الولايهًْ افضل لأنّها مفتاحهّن والواليٍْ هوالدّليل عليهن(22).
همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيم، امام(ع) سرّ افضليت ولايت اسلامي را از ديگر اركان اسلام، اين مي‌داند كه ولايت مسلمين و حكومت اسلامي، كليد باز شدن در احكام الله به سوي مسلمانان است و وليّ امر مسلمين تنها سمت راهنمايي به سوي ديگر اركان و احكام اسلام را دارد.
پس حكومت در اسلام، نقش هدايت به احكام خدا و مراقبت در اجراي آنها را در جامعه ي اسلامي برعهده دارد؛ همانند كليدي كه در دست مردم است تا به وسيله ي آن راه اجراي احكام اسلام را بيابند.
حضرت اميرمؤمنان(ع) در نهج‌البلاغه مي‌فرمايد:
انّه ليس علي‌الإمام إلّا ما حمّل من أمر ربّه: الإبلاغ في الموعظهًْ و الإجتهاد فيٍْ النصيحهًْ والاحياء للسنّهًْ و إقامهًْ الحدود علي مستحقّيها و إصدار السّهمان علي أهلها(23).
آنچه برعهده ي امام مسلمين است، فقط اجراي فرمان خداوند بزرگ است، بدين تفصيل كه مردم را آگاهي و پند دهد، در خيرخواهي براي فرد يا جامعه كمال كوشش را مبذول دارد، سنّت رسول‌الله را در ميان آنان زنده و متخلفان را مجازات كند و بيت‌المال را به مستحقان و در مورد صحيح آن به مصرف برساند و اين امور چيزي جز اجراي احكام الهي و نگهباني و مراقبت بر اجراي آن نيست.
بديهي است كه احكام اسلام، متضمن بيان وظيفه و تأمين نياز اشخاص و جامعه در ابعاد گوناگون است و اسلام با رعايت تمام جهات اقتصادي، نظامي، سياسي، علمي، عبادي و غير آن، حكم مناسب و لازم را در هر بخشي جعل و وضع كرده است. چون اسلام در قوانين ثابت و دائمي‌اش، احكام انواع قراردادها و معاملات اقتصادي را بيان داشته، حكومت اسلامي نيز اين ضوابط را در معاملات خويش بكار مي‌گيرد و تبعيت از قانون را براي امت اسلامي دانسته است و نگهبان اجراي صحيح آن به شمار مي‌رود. نيز چون اسلام در اين قوانين ثابت، حكم منافع طبيعي توليد را از نظر مالكيت عمومي و خصوصي بيان داشته و انواع ماليات و موارد مصرف آن را معين كرده است، اين قوانين به عنوان قوانين هميشگي دولت اسلامي به شمار مي‌روند كه حكومت، مجري و نگهبان آنهاست.
همچنين، اسلام براي مالكيّت اشخاص و نحوه ي انتقال و يا تصرف در آن، حفظ حيثيت مسلمين، ارضاي غريزه ي شهوت جنسي، و حفظ جان اشخاص حدودي را مشخص ساخته و درصورت تخطّي از آنها، مجازات‌هايي را معين كرده و اين احكام هميشگي‌اند و ملاك عمل مسلمين به شمار مي‌روند و حكومت، مجري اين احكام است، البته در همين احكام دائمي اسلام در صورت عارض شدن عناوين ثانوي، اجازه تخلّف از آن هم داده شده و حتي گاهي تخلّف از آن واجب و لازم شمرده شده است كه اصطلاحاً اينگونه احكام، احكام ثانويه اسلام ناميده مي‌شوند كه اين احكام ثانويه نيز جزء قوانين دائمي اسلام‌اند و بايد هميشه ملاك عمل افراد و حكومت اسلامي قرار گيرند.
در مورد روابط جامعه ي اسلامي با ساير جوامع نيز معيارهاي ثابت و قوانين دائمي در اسلام موجود است كه وظيفه ي مسئولان حكومت را در بخش روابط خارجي مشخص مي‌سازد و دستورالعمل دولت و حكومت اسلامي است.
بنابراين، در حكومت اسلامي زحمت جعل قانون از دوش مسئولان امر برداشته شده و آنان تنها ناظر و مجري فرمان حق‌اند و با وجود فراگيري و دائمي بودن و لزوم پيروي از اين حكام، مسئولان حكومت حق جعل قانون را نخواهند داشت.

قوانين متغير

لكن، لازمه ي راهنماي مردم به قوانين دائم الهي و نظارت بر اجراي صحيح آن در تمام زمينه‌ها- اعم از حفظ مرزها، جمع‌آوري و مصرف صحيح بيت‌المال و ايجاد نظم در بلاد و تأمين راهها و آمادگي در برابر دشمنان اسلام و...- آن است كه براي كيفيت اجراي احكام الهي و نظم بخشيدن به آن در سراسر كشور، مقرراتي وضع شود تا هم مردم راه خود را بهتر بيابند و هم مسئولان بدانند كه مثلاً مرجع چه كاري هستند. از اين‌رو، براساس آنچه وليّ امر مسلمين مصلحت مي‌داند، مقرراتي وضع مي‌شود كه با تغيير شرايط، آنها نيز تغيير مي‌يابند؛ مثلاً آئين دادرسي و كيفيّت احياي حقوق اشخاص و همچنين كيفيت و مقدار مجازات متجاوزان به حدود و احكام الهي در احكام دائمي اسلام مشخص و برعهده قاضي صالح قرار داده شده است و حكومت اسلامي مسئول اجراي آن است، اما به علّت كثرت افراد و تخلفات و توسعه ي شهرها و بلاد و به منظور اجراي صحيح‌تر احكام، چه بسا نياز به ترتيب و نظم خاصّي باشد كه مثلاً كارهاي قضايي تقسيم و صلاحيت قضات و دادگاه‌ها محدود گردد و به بعضي فقط كارهاي مقدماتي و دادسرايي واگذار شود و در رأس هر جمع محدود قضايي شهرستان يا استان و نيز براي مجموع مسئولان قضايي كشور اسلامي رئيسي باشد تا كارهاي قضايي بهتر و سريع‌تر انجام گيرد. اين امور، نيازمند جعل قانون و مقرراتي است كه ممكن است برخي از آنها پس از گذشت زمان لغو گردند و يا به دليل برخورد با نواقصي، تغيير و تكميل يابند و يا به سبب پيدايش حوادث جديدي، كم و زياد شوند و وليّ امر مسلمين چون مسئول و نگهبان اصلي احكام اسلام است، ممكن است براساس آنچه مصلحت مي‌بيند، در كيفيت وضع اين قوانين نيز شيوه خاصّي را- همان‌گونه كه اكنون در كشور اسلامي ما مرسوم است- برگزيند و در مقام تقسيم كار، به حسب قانون مصوب مجلس قانون‌گذاري، وزارتخانه‌ها و ادارات، مسئولان و معاوناني تعيين شوند.
از طرف ديگر، رعايت مصالح امت و حفظ بهتر حقوق افراد، گاهي ايجاب مي‌كند كه اداره ي امور كشور با جعل قوانيني صورت گيرد كه احياناً در محدوده ي حقوق آحاد ملّت تضييقاتي ايجاد مي‌كند و مانع برخي از اعمال آنان مي‌شود؛ مثلاً هركس، چه سواره و چه پياده، به حسب وضع اولي شرعاً حق دارد از هرطرف خيابان و جاده كه بخواهد،‌ برود؛ ولي رعايت مصالح مردم ايجاب مي‌كند كه رانندگان را ملزم كنند تا ازطرف راست بروند و در چهارراه ها هنگام قرمز شدن چراغ حركت نكنند و اينگونه، قوانين آزادي آنان را سلب مي‌كند. اين قوانين، قراردادي‌اند و مي‌توان به حسب تغيير شرايط تغييراتي در آنها داد؛ مثلاً در مواقع خاصي، خيابان را يك طرفه كرد و يا طرف چپ را به جاي راست و نشان ديگري را به جاي چراغ قرمز قرار داد. اين قسم قوانين نيز قسمي ديگر از قوانين متغيراند.

جمع‌بندي بحث

از مطالب گذشته نتيجه مي‌گيريم كه احكام و قوانين اصولي اسلام، دائمي است كه پيامبرگرامي بيان فرموده است و در قبال آن قوانين، قوانين متغيري وجود دارند كه يا صرفاً به منظور اجراي بهتر احكام دائمي جعل و وضع مي‌شوند، بدون آنكه تصرّفي در محدوده حقوق اشخاص بشود، و يا آنكه براي رعايت مصالح امت، قوانين و مقرراتي كه احياناً در اختيارات اشخاص محدوديتي بوجود مي‌آورد، وضع شده‌اند.

نكته مهم اصولي

باتوجه به مباحث گذشته، اين نكته مهم اصولي را هم مي‌توان نتيجه گرفت كه راه بهتر و موافق‌تر با اصول شرعي آن است كه گروهي اسلام‌شناس زبردست و فقيه عالي‌مقام، مسئول تدوين و فصل اسلامي احكام فراگير اسلام باشند و از طرح و تصويب اين احكام در مجلس شوراي اسلامي، كه اكثر نمايندگانش در اين مرتبه از شناخت احكام اسلام نيستند، خودداري شود تا حدود الهي تحت تأثير افكار ناآشنايان به موازين شرعي قرار نگيرند. البته بايد جمعي موضوع شناس نيز در كنار اين اسلام‌شناسان قرار گيرند تا در مواقع لزوم از آنان استفاده شود. بر اين اساس، كار مجلس شورا، جعل ضوابط و مقررات براي اجراي بهتر احكام اسلام، بررسي صلاح و فساد قراردادهايي كه قوه مجريه مسئول آن است و نظارت بر قوه مجريه و مانند اينهاست.

قانون‌گذاري و مصلحت

در جوامع به اصطلاح مترقّي، بيشترين نقش به آرزوها و خواسته‌هاي انسانها داده مي‌شود تا حتي‌الامكان به هرچه آرزو دارند و علاقه‌مند هستند، برسند، اما ملاك قوانين در اسلام، رعايت مصالح افراد و اجتماع است تا به آنچه برايشان مفيد است و بدان نيازمندند، در سايه ي قوانين به آن برسند و از آنچه مضر است، دور گردند. با اندك تأمّل، عقل سالم هر انساني در مي‌يابد كه او بايد در پي رفع حوايج و برآوردن نيازمندي خويش باشد و پيروي از هوس و خواسته، اگر به ضرر انسان باشد، كاري ناروا و ناشايسته است و به روشني معلوم است كه ميزان جعل قوانين، بايد رعايت مصلحت اشخاص باشد، نه برآوردن آرزوها، و اين معيار وجود مصلحت، هم در قوانين ثابت اسلام است و هم در قوانين متغير آن.
قرآن كريم به تعابير گوناگون به طور مكرر، صريح و رسا فرياد بر مي‌آورد:
«فمن اهتدي فانّما يهتديٍْ لنفسه و من ضلّ فانّما يضلّ عليها»(24). هدايت يافتن، به نفع انسان و ضلالت و گم كردن راه، به زيان اوست و راه يافتن (اهتدا) جز در مسير عمل به قوانين الهي قرار گرفتن و ضلالت جز انحراف از مسير پيامبر چيز ديگري نيست و قرآن كتاب هدايت است: «لاريب فيه هديً للمتقين»(25)، و گناه جز ضرر براي گناهكار نيست: «و من يكسب إثماً فإنّما يكسبُهُ علي نَفسه»(26). خلاصه اينكه احكام ثابت اسلام كه قرآن به آن دعوت مي‌كند، همه به سود انسان و عمل به آن هدايت و اهتداست و پشت كردن به آن جز ضلالت و واقع شدن در زيان نيست: «والعصر انّ الإنسان لفيٍْ خسر إلاّ الّذين آمنوا و عملوالصالحات»(27)، كه هرچه از صالحات عقب ماند، گرفتار زيان بيشتر مي‌شود.
در قوانين متغير نيز همان‌گونه كه اشاره شد و امام‌علي(ع) نيز در نهج‌البلاغه فرمود: «انّه ليس علي إلامام إلاّ ما حمّل من أمر ربّه: الابلاغ فيٍْ الموعظهًْ والإجتهاد فيٍْ النّصيحهًْ»(28)، حكومت اسلامي موظف است در خيرخواهي براي افراد و جامعه ي مسلمين بسيار بكوشد و همين خيرخواهي، مجوز جعل قوانين متغير است تا بهتر و سريع‌تر به برآوردن نياز مسلمانان و احياي حقوق آنان توفيق يابد پس ميزان اين قوانين نيز رعايت مصالح مسلمين و سرعت بخشيدن به برپايي آن است.

اجتهاد در حكومت اسلامي

چنان كه بيان شد، اساس حكومت اسلامي را احكام و قوانين فراگير و ثابت اسلام تشكيل مي‌دهد و شناخت اين احكام و قوانين در زماني كه حكومت اسلام به دست پيامبر و يا امام معصوم (سلام‌الله عليهم‌اجمعين) تشكيل و اداره شود، براي همگان ممكن و آسان است؛ زيرا آن بزرگواران، عالم به قوانين الهي‌اند و در اين فرض، در دسترس مردم و در رأس حكومت قرار دارند و در هرجا وظيفه ي آحاد ملّت و مسئولان مملكت را بيان مي‌فرمايند. در اين زمان نوراني، كمتر نياز به اجتهاد و استنباط قوانين كلي از ادله تفصيلي ازسوي غيرمعصومان احساس مي‌شود.
اما در زمان غيبت امام ‌معصوم(ع) و تشكيل حكومت اسلامي به دست فقهاي اسلام و مسلمانان دلسوز، ركن اساسي اداره كشور و مهمترين وظيفه ي آحاد ملّت و مسئولين مملكت، اجرا و عمل به قوانين ثابت و دائمي اسلام است كه در قرآن و سنّت از سوي پيامبر عظيم‌الشأن و امامان معصوم(ع) بيان شده و اكثر قاطع اين قوانين و خصوصاً جزئيات آن جزء ضروريات دين نيست تا اطلاع بر آن بدون اعمال اجتهاد ممكن باشد. با توجه به اين امر، اجتهاد در حكومت اسلامي مهمترين نقش را در استخراج احكام اسلام دارد تا در سايه ي آن احكام ثابت و قوانين دائمي مشخص شوند و ملاك عمل افراد ملّت و مسئولان مملكت قرار گيرند، بلكه اجتهاد در قوانين متغير حكومت اسلامي نيز نقش مهمي را ايفاء مي‌كند؛ زيرا همان‌گونه كه توضيح داده شد، احكام و قوانين ثابت به منزله ي اصولي است كه رعايتشان لازم است و هرگز نبايد تصميمي برخلاف آنها گرفته شود و از اين‌رو، بايد قوانين متغير نيز مخالفتي با قوانين ثابت نداشته و در چارچوب آن تنظيم و تصويب شوند و بدين‌روي، اجتهاد در اين زمينه نيز نقش حياتي دارد و به همين جهت است كه در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، فقهاي اسلام‌شناسي كه از اعضاي شوراي نگهبان‌اند، درنظر گرفته شده‌اند تا با تكيه بر اجتهاد و شناخت عميق خود، مخالفت يا عدم مخالفت مصوبات مجلس شوراي اسلامي را با قوانين ثابت اسلام بررسي كنند.

اختلاف فتاوا در حكومت اسلامي

اگرچه ممكن است در بعضي اذهان مسئله ي اختلاف فتاواي مجتهدان، يكي از مشكلات حكومت اسلامي بشمار آيد و چه بسا دستاويز دشمنان اسلام براي تضعيف روحيه ي مسلمين در زمان غيبت معصوم باشد، لكن با كمي دقّت معلوم مي‌شود كه اختلاف فتوا مشكلي را براي حكومت ايجاد نخواهد كرد؛ زيرا همان‌گونه كه ادلّه ي شرعي در باب اجتهاد و تقليد راهنمايي مي‌كنند، براي هر كس اجتهاد و يا تقليد صحيح خودش حجت است و قهراً در حكومت اسلامي مي‌بايد اين اجتهاد و يا تقليد محترم شمرده شود و هركس آزاد است به استناد اين حجّت شرعي، اعمال خود را پايه‌گذاري كند و چون در بيشتر احكام اختلاف فتوايي نيست، در اين قسمت به محذوري برخورد نمي‌كنيم. اما در موارد اختلاف فتاوا، آحاد مردم در كارهايي كه آزادانه به آن مشغول‌اند، با استناد به حجّت شرعي كه اجتهاد يا تقليد است، عمل مي‌كنند و مسئولان حكومت نيز تحت ولايت فقيه كه رهبري حكومت را برعهده دارد، انجام وظيفه مي‌كنند و قهراً فتواي وليّ امر، ملاك عمل آنان است. اينان كارگزاراني هستند كه نظريات فقهي وليّ امر را كه گرداننده و سررشته‌دار حكومت است، به اجراء مي‌رسانند. آنان نه آحاد را بر نظر خود ملزم مي‌كنند و نه تسليم كساني مي‌شوند كه حجّت شرعي بر خلاف نظر وليّ فقيه دارند. در صورت برخورد با چنين افرادي، اگر مسئله در مورد معاملات و امور اقتصادي است، ناچار يا طريق احتياط ملاك عمل قرار مي‌گيرد و يا معامله با ديگري كه با وليّ امر وحدت نظر دارد، انجام مي‌پذيرد و در مراجعه به محاكم قاضي با احترام به حجّت شرعي كه متداعيين دارند، به فصل خصومت ميان آنان مي‌پردازد و در مقام اجراي حدود و تعزيرات، اگر مرتكب عمل براي خود اجتهاداً يا تقليداً مجوزي دارد، لااقل به حكم «الحدود تدرء بالشبهات» از مجازات معاف خواهد بود و اگر او برخلاف نظر قاضي خود را مستحق مجازات مي‌داند، قاضي او را مؤاخذه نمي‌كند.
خلاصه، همان‌گونه كه در بسياري از زمان‌ها مراجع تقليد متعدد با مقلدان بسيار وجود داشته‌اند كه با وجود اختلاف فتوا، هر مقلدي از مجتهد خود تقليد مي‌كرده و با اين‌حال اين اختلاف به گسستن مقلدان مرجعي با مقلدان مرجع ديگر منتهي نشده و كار جامعه و يا خصوص مقلد مرجع خاص معطل نمانده، همچنين اين اختلاف فتوا در حكومت اسلامي نيز منتهي به قطع رابطه ي حكومت با مردم و يا اختلال در كار آنها نخواهد شد، بلكه بايد ضوابط اسلام و آزادي و احترام به حجت‌هاي شرعي اشخاص كاملاً رعايت و ملاك عمل گردانندگان دستگاه حكومتي قرار گيرند.

مذهب رسمي در حكومت اسلامي

همان‌گونه كه قرآن كريم تصريح فرموده است: «و أن هذا صراطيٍْ مستقيماً فاتّبعوه ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتقون»(29)، راه صحيحي كه راه پيامبر عظيم‌الشأن است و پيمودن آن مستقيماً انسان را به سوي حق متعال رهنمون مي‌كند و انحراف از آن انسان را از راه خدا جدا مي‌سازد و خداوند بزرگ به پيمودن آن سفارش كرده، يكي است و آن همان صراط مستقيم رسول‌الله است كه پيروي و قرار گرفتن در اين مسير بر همه واجب است، لكن متأسفانه حوادث بسيار تلخ صدر اسلام و پيروي از هوا و هوس و حبّ دنيا در لباس اسلام‌خواهي مانع شد تا همه ي جوانب اين راه بر همگان روشن گردد و در اين زمينه، اختلافات عجيبي رخ داد.
ولي در هرحال، در حكومت اسلامي معيار اسلام است و بس، و چيزي به عنوان مذهب رسمي حكومت كه ملاكي اسلامي داشته باشد، سراغ نداريم. البته در پاره‌اي از احكام اقتصادي و غير آن، به صورت لزوم و يا رجحان، خصوصياتي در فقه هر كدام از فرق مختلف اسلامي، موجود است كه در محدوده خودشان محترم است، اما اين اختلاف موجب نمي‌شود كه آنها را از مرز اسلام بيرون بدانيم و اكنون نيز در جهان مرسوم است كه هرگاه اكثريت جمعيتي پيرو مذهبي باشند، همان نيز مذهب رسمي‌شان است.

اقليت‌ها در حكومت اسلامي

در اسلام و حكومت اسلامي، تنها ملاك پيروي از اسلام و اجتماع تحت لواي پيامبر عظيم‌الشأن اسلام است، لكن پيروان اديان آسماني ديگر، اگرچه تحريفاتي دارند، مي‌توانند در كشور اسلامي زندگي كنند. مقررات مذهبي آنان در ميان خودشان مورد احترام حكومت اسلامي است، لكن بايد به گونه‌اي عمل نكنند كه هتك حرمت قوانين اسلام باشد و چون احكام خمس و زكات اسلام جزء مقررات ديني آنها نيست، ماليات خاصي بايد به حكومت اسلامي بپردازند تا دولت اسلامي بتواند احتياجات آنان را تأمين كند و در واقع عوض هزينه‌اي را كه دولت اسلامي در بودجه ي كل كشور به مصرف آنان مي‌رساند، از اين طريق بايد بپردازند.
اين اقليت‌ها به حسب اصول اسلام منحصر در يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان است و غير آنان اقليت رسمي و مورد احترام حكومت اسلامي نمي‌توانند باشند.
بنابراين، طوايف و فرق مسلمين حكم ساير مسلمانان را دارند و تحت لواي گسترده اسلام زندگي مي‌كنند و اگر از مرز اسلام بيرون باشند، هيچ‌گونه رسميتي در حكومت اسلام ندارند؛ اگرچه براساس مصالحي كه اولياي امور مسلمانان مي‌بينند، مي‌توانند به عنوان پناهنده به اسلام در سايه ي حكومت اسلامي زندگي كنند.
آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفت به ويژه در باره اقليت‌ها، به طور اختصار و اجمال بوده و در فرصتي مناسب‌تر، مي‌توان از آنها به طور گسترده بحث كرد.

پي نوشت :

1- «القانون لفظ معرب، ج قوانين، المقياس من كلّ شيء»، «أمر كلي منطبق علي جميع جزئياتهcanon »، «النظام المكتوب التي تعمل به الحكومه و يطبقه الشعب» (معجم لغه الفقهاء، محمد قلعجي، ص 355).
2. سوره انعام، آيات 101- 102.
3. سوره رعد، آيه 16.
4. سوره زمر، آيه 62.
5. سوره انعام، آيه 164.
6. سوره نمل، آيه 91.
7. سوره آل‌عمران، آيه 109.
8. سوره روم، آيه 26.
9. سوره اعراف، آيه 54.
10. سوره يوسف، آيه 40.
11. آية 145.
12. فروع كافي، ج 7، كتاب حدود، باب1، ح12 و 6.
13. همان.
14. سوره بقره، آيه 229.
15. فروع كافي، ج 7، كتاب حدود، باب1، ص 175، ح7.
16. اصول كافي، ج1، ص 62، ح10.
17. بحارالانوار، ج2، باب 22، كتاب العلم، ح2.
18. اصول كافي، ج1، كتاب فضل علم، باب‌البدع، ص 58، ح19.
19. همان، كتاب ايمان و كفر، باب الشرايع، ح2.
20. وسايل الشيعه، ج 27، ص 169، باب 12.
21. سوره حديد، آيه 25.
22. اصول كافي، باب دعائهم الاسلام، ح5.
23. نهج‌البلاغه، خطبه 105.
24. سوره يونس، آيه 108.
25. سوره بقره، آيه 2.
26. سوره نساء، آيه 111.
27. سوره عصر، آيه 1-3.
28. نهج البلاغه، خطبه 105 و نيز ر.ك: بحارالانوار، ج 34، ص 236، باب 33 نوادر.
29. سوره انعام، آيه 153.

/س