حقوق (1)

چکیده

این تحقیق به بررسی معاونت در جرم از نظر حقوق دانان می پردازد. معاون جرم کسی است که بدون آن که شخصا در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم دخالت نماید، با اعمال مادی و معنوی خود، مباشر را در حصول نتیجه مجرمانه یاری می بخشد.
از مراحل چهار گانه ارتکاب جرم که عبارت اند از :
1) قصد مجرمانه
2) تهیه مقدمات
3) شروع به اجرا
4) عامل خارجی
معاون فقط در دو مرحله قصد مجرمانه و تهیه مقدمات وارد می شود و در عملیات اجرایی دخالت نمی کند.
عنصر قانونی معاونت در جرم ماده(43) قانون مجازات اسلامی است، که در سابق فقط معاونت در جرائم تعزیری ممکن بود، ولی با حذف کلمه تعزیری هم اکنون معاونت در همه جرائم اعم از تعزیری و غیر تعزیری ممکن است.

مقدمه

می دانیم که همیشه ارتکاب جرم به صورت فردی رخ نمی دهد، یعنی همه جرائم به صورت انفرادی اتفاق نمی افتد.
در بعضی مواقع افردی به مباشر یا شخص اصلی مرتکب جرم کمک می کنند، در واقع کمک رسانی یا نقش آفرینی می کنند که این کمک رسانی و نقش آفرینی ممکنه بعضی ها در غالب عملیات شریک جرم، چون در عملیات مادی جرم مشارکت دارند،متوقع بشوند.
و بعضی ها به عنوان معاون جرم ، چون قرار است که صرفا کمک و مساعدت بکنند ولی در عملیات مادی جرم دخالت نمی کنند.
و بعضی ها به عنوان مباشر معنوی جرم، چون قرار است که برای جرم طراحی و برنامه ریزی کنند و مغز متفکر جرم است و نفع اصلی عاید او می گردد.
درقانون مجازات اسلامی معاونت تعریف نشده فقط مصادیق آن درماده(43)و تحقق نحوه ی آن ذکر شده و در قوانین پیشین هم نیز چنین بوده.
و از آنجایی که تشخیص موضوع معاونت در حقوق جزا م جرم شناسی در بسیاری از موارد با شریک جرم و مباشر معنوی مشکل می گردد.
به همین دلیل موضوع تحقیق را بررسی ماهیت این عنوان در حقوق جزا و جرم شناسی ایران انتخاب نمودم.

فصل اول) سابقه تاریخی معاونت در قوانین جزایی ایران

در حقوق جزای ایران در خصوص معاونت شاهد(5) تحول هستیم که به آنها اشاره خواهیم کرد:

1) قانون مجازات عمومی سال 1304

این قانون مقتبس از قانون جزای (1810) فرانسه بود ولی یک مقداری متفاوت تر از سیستم فرانسه بود، یعنی قانون فرانسه یک سیستم مادی و وضعی بود ولی سیستم ایران بهیک سیستم شخصی یا ذهنی بود.
ماده28 این قانون بدون آنکه تعریفی از معاونت ارائه دهد به موارد معاونت می پرداخت و بیان می داشت اشخاص ذیل معاون جرم محسوب می شوند:
1-کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشاء جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود.
2-کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها جرم واقع می شود.
3-کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم با تسهیل اجرای آن یا به هر نحو، به مباشر جرم کمک کرده اند.
که مطابق ماده(28) این قانون تئوری معاونت مطلق بود و به همه جرائم قابل تسری بود یعنی معاونت در جرائم جنحه و جنایت و خلاف وجود داشت و در حالیکه در قانون (1810) معاونت در خلاف وجود نداشت.
و ماده (28) قانون مجازات عمومی سال(1304) بین جرائم عمدی و غیر عمدی تفکیکی قائل نشده بود.
برابر ماده(29) این قانون اصل برتساوی مجازات معاون و مباشر بود، لیکن در مورد معاون به قاضی اختیار تخفیف مجازات تا (2) درجه داده شده بود.
برابر ماده(30)این قانون که معافیت مباشر را در مورد معاون بی تاثیر دانسته بود.

2) قانون اصلاح قانون مجازات عمومی (1352)

که طبق ماده(28) این قانون اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
1-هر کس بر اثر تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کسی را متهم به ارتکاب جرم نماید یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2-هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم و قصد به مرتکب ارائه دهد.
3-هر کس که عالما و عادما وقوع جرم را تسهیل کند. که در طی این اصلاح قلمرو معاونت گسترش یافت و مصادیق جدیدی وارد معاونت می گردد از جمله تهدید، فریب، نیرنگ، و تطمیع.
و در مجازات هم مورد تجدید نظر قرار گرفت یعنی مجازات معاون در حکم مجازات مباشر تلقی گردید، و منتها اختیار تخفیف او دادگاه اعلام می کند که در اینجا قید اختیار تخفیف قاضی(تا2 درجه) برداشته شد، یعنی دادگاه می توانست به هر مقدار که بخواهد تخفیف دهد.
و مطابق ماده(28)این قانون معاونت به جنایت و جنحه محدود شد.و در تبصره این ماده به وحدت قصد وتقارن زمانی اشاره شد.

3) قانون مجازات سال(1361)(حدود،قصاص،دیات)

که در این قانون مواد(23)و(22)و(21) به معاونت اختصاص یافت که شرایط و مقررات و عبارات که همان شرایط و مقررات و عبارات سابق بود.
در این قانون تنها دو تغییر ایجاد شد.
1-قلمرو تئوری معاونت در جرم: این قلمرو محدود به جرائم تعزیری گشت و حدود و قصاص و دیات استثناء گردیدند، تئوری عمومی معاونت متزلزل شد.
2-در میزان و کیفیت مجازات معاون تغییر ایجاد شد و مجازات معاون عبارت بود از: تعزیر که تعزیر شامل تهدید و نصیحت و اگر شلاق و حبس بود. که شلاق تا (74)ضربه و حبس کمتر از(10) سال زیرا حبس بیش از (10) سال در این قانون نبود.

4) قانون مجازات اسلامی سال (1370)

که در این قانون مواد(44)و (43) به معاونت اختصاص یافت. بر اساس این قانون خوشبختانه مجددا تئوری عمومی معاونت در جرم بازگشت و قید جرائم تعزیری برداشته شد و لیکن در خصوص مجازات قاعده ملکی برداشته شد بدون اینکه قاعده ای جدید جایگزین آن شود.

5) قانون تعزیرات سال (1375)

که ماده(43) که بعدا بوسیله ماده(726) تکمیل شد که مطابق این قانون دوباره تئوری عمومی مجازات معاون به قانون جزا بر گشت و با این تغییر که مجازات معاون را عبارت دانست از حداقل مجازات جرم ارتکابی.

فصل دوم) ماهیت معاونت

بخش اول: تعریف و توجیه معاونت

الف) تعریف معاونت :

همان طور که قبلا اشاره شد تعریف معاونت به دلیل مصادیق متعدد آن دشوار است و در دوره های قانونگذاری معاونت در جرم توسط قانونگذار ما تعریف نشده و فقط در مصادیق ماده(43)مصادیق آن را بر شمرده و نحوه ی تحقق معاونت را برای ما بازگو کرده است. و در دوره های قبل هم به همین منوال بوده است، یعنی مقنن معاونت در جرم را در متون قانونی تعریف نکرده است.اما حقوق دانان تعریفی از معاونت در جرم ارائه کرده اند.((معاون در جرم کسی است که بدون مداخله در عملیات مادی جرم از طریق وحدت قصد به مباشر کمک می کند و یاری رسانی می کند و مساعدت می کند و در واقع به طور مستقیم در عملیات مادی و اجرایی نقشی ندارد)).
مرل و ویتو دو تن از حقوق دانان برجسته فرانسوی در این مورد می گویند:((معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصا عناصر تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر به آن نسبت می دهند انجام داده باشد، با رفتار های مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک، کمک و همکاری با مبشر جرم کرده است)) 1.
1- زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نور بها، صفحه 204

ب) توجیه معاونت :

نظر به اینکه معاون غالبا خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد و لذا عناصر تشکیل دهنده جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد می کند که برای رفع آنها توجیه های مختلف شده است.

اول) توجیه معاونت بر مبنای نظریه مجرمیت عاریه ای

به موجب این توجیه که بیان می کند که ما وقتی می توانیم معاون را مجازات کنیم که می توانیم مباشر را مجازات کنیم یعنی مجرمیت معاون از مجرمیت مباشر به قرض گرفته می شود، وام گرفته می شود.
در نتیجه، اعمال مادی که معاونت را ایجاد می کند مانند تسهیل وسیله یا تحریک یا دسیسه و فریب خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند.
طبیعتا چون خود کشی جرم نیست پس فردی که خود کشی کرده رفتارش مجرمانه تلقی نمی شود، معاون هم به تبع از او قابل مجازات نیست، چون مجرمیت کسی که خود کشی می کنه محرز نیست پس طبیعتا معاون هم نمی تواند مجرمیت را وام بگیرد.
در اینجا باید توجه نماییم هر چند که عمل معاون از لحاظ مشروعیت یا عدم مشروعیت تابع عمل مجرم اصلی است، ولی مسئولیت کیفری معاون و با نتیجه تعقیب و مجازات وی هیچ گونه ارتباطی با مسئولیت مجرم اصلی یا تعقیب و مجازات وی ندارد.
که در این خصوص چند مسئله مطرح می شود.
1- اگر جرمی که مباشر انجام داده مشمول علل موجهه جرم باشد در این موارد تکلیف مباشر و معاون چیست؟
می دانیم که موارد علل موجهه جرم عبارت اند از:ضرورت و اضطرارو حکم قانونی و آمر قانونی و رضایت مجنی علیه و دفاع مشروع که این موارد جنبه عینی داشته و عمومیت پیدا می کنند نسبت به همه کسانی که در آن حضور دارند و در واقع اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر آن در علل موجهه قابل بررسی است، پس چون علل موجهه جنبه عینی دارد و عمومیت دارد یعنی هم مباشر و هم معاون می توانند از مقوله علل موجهه بهره مند شوند و در علل موجهه زوال عنصر قانونی هستیم یعنس عنصر قانونی مفقود یعنی رفتار اساسا جرم نیست و مباح تلقی می شود.
2- اگر جرمی که مباشر انجام داده مشمول علل رافع مسئولیت کیفری باشد در این موارد تکلیف مباشر و معاون چیست؟
می دانیم که علل تام رافع مسئولیت کیفری عبارت اند از: جنون و اجبار و اکراه و کودکی و علل نسبس رافع مسئولیت کیفری عبارت اند از: مستی و اشتباه که در این موارد علل رافع مسئولیت کیفری چون جرم اتفاق افتاده است و دارای جنبه های فردی و شخصی هستند بعد آن فردی را که دارای این خصیصه هاست از مجازات معاف می کنند ولی نسبت به بقیه افراد نمی تواند تسرس پیدا بکند قابل تسری نیست پس مباشر از مجازات معاف است ولی معاون از مجازات معاف نیست و قابل تسری به شرکای در جرم هم نیست.

دوم)توجیه معاونت بر مبنای نظریه مجرمیت مستقل

در مجرمیت مستقل یا تفکیکی آنها معتقداند که به هر حال معاون یک رفتاری را مستقلا انجام می دهد و این رفتار مستقل بدون وابستگی به مباشر جرم برای جامعه خطرناک است.
فارغ از اینکه ما این شخص را مجازات بکنیم یا نکنیم این رفتار باید مستقلا مجازات شود این مجرمیت معاون ، دیگر از مجرمیت مباشر قرض گرفته نمی شود،ما باید مستقلا مجازات کنیم که این دیدگاه ریشه در تفکرات مکتب تحققی دارد چون معتقداند چنین افرادی برای افراد جامعه خطرناک اند پس ما فرد معاون را بای به اندازه سهم خطرناک بودنش در جامعه باید مجازات بکنیم، فارغ از رفتار مجرمانه مباشر.
که قانون گذار ما هم در مواردی نظریه مذکور را پذیرفته است.
قانون گذار به دلیل اهمیتی که داشته اند به عنوان یک جرم و مستقل مورد حکم قرار داده است، که در اینجا به مواردی از آنها اشاره خوهیم کرد.
ماده(504) هرکس نیرو های رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیرو های مسلح هستند تحریک موثر به عصیان ، فرار،تسلیم، یا عدم اجرای وظایف نظامی می کند در صورتی که قصد بر اندازی حکومت یا شکست نیرو های خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اختلاف وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.
در این ماده تحریک به ارتکاب جرم از مصادیق معاونت در جرم موضوع بند(1) ماده(43)ق.م.ا.است که به صورت جرم مستقل مورد حکم قرار گرفته و معاون قانونا مباشر تلقی شده است.
ماده(512) هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغواء یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
قانونگذار در این ماده برای عمل اغواء و تحریک که از مصادیق معاونت در جرم است مستقلا مجازات تعیین نموده است.
ماده(592) هر کس عالما و عادما موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره،جلب،موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.
اشخاص مندرج در این ماده در حقیقت معاونین بزه در ارتشاء هستند که با نبود این ماده مشمول قواعد عام معاونت قرار گرفتند.
ماده(639)افزراد زیر به حبس از یک تا ده سال حبس محکوم می شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر،محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف)کسی که مرکز فساد یا فحشاء دایر یا اداره کند.
ب)کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره-هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.
قانون گذار در این ماده برخی از مصادیق معاونت مثل تشویق به فساد و فحشاء را مستقلا مورد حکم قرار داده است.
ماده(664)هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای را برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.در این ماده ساختن کلید یا وسیله برای ارتکاب جرم از مصادیق معاونت است که این جا به صورت مستقل مطرح گردیده است.
ماده (623) هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. و اگر عالما و عادما زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید کهجنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هرز مورد حکم پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
در این ماده قانون گذار یکی از مصادیق معاونت در جرم را(تسهیل در وقوع جرم) را مستقلا مورد حکم قرار داده است.
ماده(549) هر کس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی با توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
الف)اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا می باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن بیش از ده سال به بالا است به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.ب)اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجبر قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل، زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و جنانچه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد و یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند(الف)محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به قتل اولیای دم محکوم خواهد شد.
ج)اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه برمجازات تعیین شده در ذیل بند(الف)ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد شد.
موارد ذکر شده در این ماده از مصادیق معاونت در جرم هستند که در اینجا مستقلا مورد حکم قرار گرفته اند.
ج)تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم
مباشر شخصی است که تحقق تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در او قابل احراز است.
به عبارت دیگر مباشر شخصی است که شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا گذارده باشد.
در مقابل کسی که شخصا در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی (ولی متمایز از عنصر های نقش جرم) با قصد مجرمانه همکاری داشته است معاون جرم محسوب می شود.
فایده دیگری که تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم دارد این است که توصیف قانونی و تعیین نوع جرم و مجازات منحصرا بستگی به قراغبت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعیت معاون جرم، بدین لحظ در جرم فرزند کشی چنانچه پدر یا جد پدری فرزندخود را بکشد به جای قصاص فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و نوع جرم و مجازات وی از قتل عمدی مستلزم قصاص تبدیل به جرم تعزیری و کیفر تعزیری (حبس،جزای نقدی یا شلاق)می گردد.حال در صورتی که پدر یا جد پدری به جای مباشرت در قتل فرزند خود فقط معاونت نموده باشد که در این صورت با قصاص قاتل در قتل عمدی مجازات معاون سه تا 15 سال حبس است و با منتفی شدن قصاص قاتل به هر علت، معاونت موجب حبس از یک تا5 سال خواهد بود.

بخش دوم: شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی راذ به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری(مباشر اصلی) ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف)عنصر قانونی

نظر به اینکه مجرمانه بودن فعل معاون جرم از عمل مباشر جرم به قرض گرفته می شود.
لذا بایستی ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم:

1- فعل اصلی قابل مجازات

فعل اصلی وقتی قابل مجازات است که قانون آن را جرم شناخته باشد در صورتی که فعل مباشر اصلی قانونا جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعلی غیر مجرمانه داشته، قابل مجازات نیست مانند خود کشی، چون خود کشی ماهیتا جرم شناخته نشده است و مساعدت و همکاری در خود کشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

2- آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

متابعت معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی دارای آثار و نتایجی است.
اولا:تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومیدر صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عقفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است.بر عکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن جرم نیز جزء مستثنیات،منظور و مشمول عفو نخواهد بود.
ثانیا:وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن: تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلا ارتکاب یافته یا شروع به اجرای آن شده باشد، در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.
با وجود این قانون تبصره(2)ماده(41)قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است،ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده باشد از موجبات تخفیف مجازات بر خوردار نموده است.
به طور کلی می توان گفت معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است، ولی شروع به معاونت در جرم مجازات ندارد، وگر در مواردی که عمل معاونت در جرمی که شروع نشده است،خود قانونا جرم عینی باشد.
مثلا در مورد تهیه و حمل سلاح برای کسی که قصد سرقت مسلحانه داشته، ولی اساسا از ارتکاب آن عمل منصرف شده است، حمل اسلحه خود جرم است و حاصل آن به خاطر اسلحه مجازات دارد ولی موضوع معاونت در سرقت مسلحانه ای که حتی شروع نشده منتفی است.
ثالثا: موقعیت معاون جرم در جرائم مشمول علل تبرئه کننده یا موجهه چنانچه علل تبئه کننده یا موجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد، مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولا جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت با زوال عنصر قانونی،معاون یا معاونین جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.
رابعا:موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری است:در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین(به علت صغر، جنون،یا اجبار و اکراه) مسئولیت کیفری مرتکب جرم زائل می شود، شرکاء و معاونین جرم کماکان قابل تعقیب و مجازات می باشند.
برابر ماد(44)ق.م.ا.((در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب ئ اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.))
بدین ترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود و یا اصولا ناشناخته ماند، این امر تاثیری در وضع معاون جرم ندارد.

ب)عنصر مادی یا رفتار مجرمانه معاون جرم

برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بایستی همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتما به یکی از طرق مذکور در ماده(43)ق.م.ا. به علل آمده باشد مقتضی است در حکم دادگاه به نوع و کیفیت طریق معاونت اشاره شود.
تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم مستلزم شرایط هایی است.

1- لزوم فعل مثبت

کلیه مصادیق معاونت در جرم مذکور در ماده(43)ق.م.ا. از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته و دارای عوارض و تظاهرات بیرونی است. بنابراین ترک فعل و یا خود داری از انجام عمل را نمی توان مجازات نمود.
با این حال بعضی از استید حقوق جزا معتقد هستند که تسهیل در وقوع جرم که یکی از مصادیق معاونت است ممکن است به صورت ترک فعل هم تحقق شود.1
1- زمینه حقوق جزای عممی دکتر رضا نور بها،صفحه214

2- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت جرم

برای آنکه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بایستی فعل مثبتی که از مصادیق معاونت در جرم است به طور کامل انجام یافته باشد.
معاون جرم را در شروع به جرمی که توسط دیگری ارتکاب یافته می توان متوجب مجازات دانست،ولی شروع به معاونت به علت فقدان اصلی عمل قابل کیفر قابل مجازات نیست.
مثلا اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند، تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازت است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید.
بنابراین اگر زنی به طفل دوازده ساله ای سم دهد که به شوهر سابق او بخوراند،ولی هیچ عملی از طفل سر نزند با ایندکه عمل زن در معاونت تمام است چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.

3- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی

تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که اعمال ارتکابی از برابر معاونت،قبل یا هم زمان با وقوع جرم باشد.
به طوری که اعمال متعاقب از وقوع جرم هر چند هم مرتبت با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرار گیرد، ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.
به طور مثال در ماده (662)ق.م.ا.
((هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آورد به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن ره به نحوی از انحاءتحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و (47)شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حد اکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد))
که در این ماده تحصیل یا مخفی یت قبول نمودن یا مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه موضوع جرم مستقل است و هرجند که بین سارق ومتهمین جرم مزبور تبانی قبلی برسر سرقت اموال باشد.
یا همین طور در ماده (554)ق.م.ا. که مقدر می دارد
((هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه م محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید،یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.))
در این قبیل موارد مساعدت و همکاری با بزهکار موضوع جرم مستقلی قرار گرفته است.
به هر حال طبق تبصره (1) ماده(43)ق.م.ا((برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.))
در حقوق ایران، چنانچه شخصی در جهت ترغیب و تحریک مر تکبین جرم،برای فرار از صحنه جرم، با نقشه و تبانی قبلی،قبول همکاری برای زمان متصل به وقوع جرم نمده باشد،از نظر تسهیل وقوع جرم عالما،عادما که مبتنی بر تبانی و مواضعه قبل از وقوع جرم باشد عمل چنین فردی از مصادیق معاونت((با تسهیل ارتکاب جرم)) و مشمول بند(3) ماده(42)ق.م.ا. و تبصره آن می باشد.
زیرا قانونا با شرط وجود وحدت قصد و تقدم زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم برای تحقق معاونت در جرم هماهنگی دا
ادامه دارد ......
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : Mostwant
/خ